آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۸۵ مطلب با موضوع «سیاستهای دولت» ثبت شده است

باز توزیع در مقابل حمایت از ضعیفترینها

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶ ق.ظ

مجلۀ اکونومیست سیزدهم جولای نامه ای از جاگدیش باگواتی و همکارش آرویند پاناگاریا چاپ کرد. نامه در مورد معرفی کتاب Beyond Bootstraps نوشتۀ آمارتیا سن و جین درِز در مورد هند در اکونومیست بود که با اشاره به باگواتی و همکارش مدعی شده بود این دو معتقدند برای کاهش فقر در هند باید با انجام اصلاحات در زمینها و بازار کار زمینۀ ایجاد ثروت فراهم شود. این سیاست می تواند پول لازم برای برنامه های اجتماعی را فراهم کند. تا اینجا مشکلی به نظر نمی رسد. آنچه باگواتی را به نوشتن نامه واداشت این بود که مقالۀ اکونومیست گفته بود آمارتیا سن و همکارش "فراتر از این" می روند.

باگواتی می نویسد: "واقعیت این است که آقای سن، که همواره از منتقدان سر سخت سیاستهای رشد اقتصادی بوده و از آن به عنوان طلسم و خرافات یاد می کرده، آموخته است، هر چند دیر، که باید حمایتی، هر چند در حد حمایت زبانی، از رشد اقتصادی بکند. سن هیچوقت، نه قبل از سیاستهای اصلاحی 1991 و نه بعد از آن، از سیاستهای رشد اقتصادی مثل وارد کردن هند به عرصۀ تجارت جهانی و باز کردن دروازه های هند به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی حمایت مؤثر نکرده است. همچنین هیچگاه نپذیرفته است که باز توزیع درآمد بدون رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. او همچنان اصرار دارد که باز توزیع درآمد بوده که باعث رشد اقتصادی سریع در آسیا شده است. این نظر هیچ مبنایی ندارد و مانند کشیدن اسب توسط گاری نه برعکس است. این رشد اقتصادی است که باز توزیع را ممکن می سازد نه برعکس."

آمارتیا سن در شمارۀ بعد به این نامه جواب داد. در ابتدا گفته است که تاکنون به حملات باگواتی جواب نداده است ولی این "معوج کردن حقیقت" نیازمند پاسخ است. سن می گوید که بر خلاف آنچه باگواتی گفته است او همواره در کتابها و مقالاتش به اهمیت رشد اقتصادی "به عنوان یه وسیله و نه هدف" تاکید داشته است.

سن و همکارش می نویسند: "رشد اقتصادی به عنوان وسیله ای برای بهتر شدن وضع زندگی مردم بسیار مهم است، ولی برای اینکه بتوان با سرعت، بسیار فراتر از این رفت، باید آن را با سیاستهای حذف بیسوادی، افزایش سطح سلامت، سوء تغذیه و سایر کمبودهای اساسی همراه کرد. این سیاستها را نباید با سیاستهای باز توزیع درآمد اشتباه کرد، سیاستهایی که آقایان بگواتی و پاناگاریا بر آنها متمرکز شده اند. درک این نکته که رشد اقتصادی از طریق حمایت عمومی از آموزش و بهداشت مردم مستحکم می شود، از تجربۀ رشد ژاپن، چین، کره، سنگاپور و برخی کشورهای دیگر استنتاج می شود. به سختی می توان آن را به "کشیدن اسب توسط گاری" تشبیه کرد."

برای آنهایی که این دو را نمی شناسند (البته در ایران خیلیها آمارتی سن را می شناسند) همینقدر کافی است که سن، همانطور که از نوشتۀ بالا برمی آید، اقتصاددان رفاه است و روی توسعۀ کشورهای فقیر کار کرده است. نظریۀ "ظرفیت" او می گوید افراد فقیر برای اینکه بتوانند حتی از امکاناتی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، استفاده کنند، باید حداقل ظرفیتهایی را بخصوص در آموزش و سلامتی داشته باشند. وظیفۀ جامعه تامین این حداقل ها است نه الزاماً باز توزیع درآمدها ، همان چیزی در نوشتۀ بالا به آن اشاره می کند. سن هندی است، در سال 1998 جایزۀ نوبل اقتصاد را گرفت، و در حال حاضر در هاروارد تدریس و تحقیق می کند.

باگواتی هم هندی است. در دانشگاه کلمبیا روی اقتصاد تجارت جهانی می کند و به دلیل دفاع سرسختانه اش از افزایش تجارت جهانی مشهور است. هرجا که بحثی جدی در مورد جهانی سازی باشد احتمالاً می توان باگواتی را به عنوان مدافع جهانی سازی در مباحث پیدا کرد.

آنچه برای من جالب بود و باعث شد این نوشته را بنویسم جدا سازی دو مفهوم "باز توزیع" و "تامین حداقلها برای ضعیف ترین افراد جامعه" است. این دو، هر چند درجاتی از همپوشانی با هم دارند، معمولاً در مباحث با هم خلط می شوند. مهمترین تفاوتها این است که باز توزیع معمولاً باعث کاهش انگیزۀ تولید می شود و انتهایی برای آن متصور نیست، ولی تامین حداقلها برای افراد کمتر با مقاومت افراد مولد جامعه مواجه می شود و می تواند به پایان برسد. توجه به تفاوت این دو نوع سیاست می تواند به حل برخی اختلافات در عرصۀ سیاستهای حمایتی ایران مثل آیندۀ یارانه های نقدی مفید باشد.

پس نوشت: آنهایی که اکونومیست را می بینند اگر در ترجمه ایرادی می بینند، خبرم کنند. نمی توانم متن انگلیسی را اینجا بگذارم به خاطر کپی رایت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۲ ، ۰۰:۰۶
حسین عباسی

جوالدوز اول خدمت حاکم جدید

پنجشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ

با سلام و صلوات آقای روحانی را فرستادیم رفت کاخ ریاست جمهوری. مبارکمان باشد. حالا تازه قسمت بامزۀ ماجرا که همان "جوالدوز زدن" به حاکم جدید و تیمش است، شروع شده است. ببینیم تیم اقتصادی روحانی کیست و چه کار می کند.

درآوردن ایران از این شرایط کاری است کارستان که اگر روحانی بتواند آن را به انجام خوبی برساند نمونه ای می شود برای درس توسعه. اگر هم ویراژ بدهد و سیاستهای پر سر و صدا و بی اثر، سیاستهایی که به کرات در ایران دیده ایم، را بر گزیند، نمونه ای می شود در کنار همۀ نمونه های موجود کشورهای در حال توسعه برای درس اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی!

برای شروع نگاهی بیاندازید به صحبتهای نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی، در برنامۀ پایش. نوبخت به درستی گفته که پرداخت یکسان یارانه به فقیر و غنی درست نیست. ولی در اینکه این مسئله را به بیکاران ربط داده است راه را به خطا رفته است.

نظر نوبخت این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که درآمد ندارند. استدلال می کند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این کار را بکنید تا بیکاران کشور در عرض یک سال بشوند سی میلیون نفر! کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنید. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند.

مشکل اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد (تحلیل فرهاد نیلی از نقش عرضه و تقاضا در این رکود را در دنیای اقتصاد ببینید). هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. مشکل رفاهی که خانواده ها با آن روبرو هستند با تولید حل می شود نه با پول دادن به بیکاران.

سیاست بیمۀ بیکاری با پول دادن به بیکاران فرق دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که برای خودش مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ. هیچکس توصیه نمی کند به بیکاران به صرف بیکار بودن پول داده شود. اگر طرح جدید این باشد که به جای طراحی بیمۀ بیکاری پول یارانه های افراد دو دهک ثروتمند داده شود به افراد بیکار، یا آنچنانکه در جای دیگر برنامه گفته شد، دولت وارد شود و ابزار کار در اختیار بیکاران قرار دهد، باید نگران تولید، اشتغال و اقتصاد بود.

البته با توجه به افراد با تجربه ای که دور و بر روحانی هستند، بعید است چنین سیاست مخربی اجرا شود. در حال حاضر که همگان در حال شادی و سرور ناشی از انتخابات و پوز زنی کره و جام جهانی و سایر وقایع هستند نمی خواهم بیشتر بپردازم به مشکلات نظرات اقتصادی نوبخت. فعلاً همین جوالدوز کافی است تا بعد.

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۵۱
حسین عباسی

بنزین نوعی سیب زمینی است!

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام "قیمت" را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از "ارزش منابع صرف شده برای تولید" را در بر دارد و نه اطلاعاتی از "ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند". برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۵:۴۴
حسین عباسی

اقتصاد تولید گندم

شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۲۷ ق.ظ

گندم مهمترین محصول کشاورزی در ایران است، هم به این دلیل که نان مهمترین قلم غذایی خانواده های ایرانی است و هم به این دلیل که زندگی اکثر کشاورزان ایرانی با کاشت آن عجین شده است. بعلاوه بعد از انقلاب تولید گندم با ورود مقولۀ "خود کفایی" با سیاست آمیخته شد. با وجود همۀ اینها ایران هنوز از بزرگترین وارد کننده های گندم در جهان است.

سال گذشته ایران در حدود 2.5 میلیارد دلار صرف واردات گندم (چیزی در حدود 6.6 میلیون تن) کرد. این در حالی است که در اوایل دهۀ هشتاد ایران تقریباً از واردات گندم بی نیاز شده بود. این امر به معنای کاهش تولید است ولی بیش از آن به این معنا است که دولت در خرید گندم از کشاورزان ناتوان است. مهمترین مشکل در این میان به نظر من قیمت خرید گندم است.

نمودار زیر شاخص قیمت خرید گندم از کشاورزان و شاخص سطح عمومی قیمتها را نشان می دهد. برای مقایسه هر دو را برای سال 1372 به 100 تبدیل کرده ام.


تفاوت این دو شاخص بعد از سال 1386 کاملاً واضح است. در حالی که قیمتهای عمومی در این سالها به سرعت در حال افزایش بوده اند، قیمت خرید گندم به افزایش خطی ادامه داده است. دانش اقتصادی زیادی لازم نیست تا تبعات چنین تفاوتی معلوم شود. کشاورزان تولید گندم و بخصوص فروش آن به دولت به قیمت مصوب را به صرفه نمی بینند. در نتیجه یا تولید خود را کاهش می دهند و یا محصول خود را در بازارهای دیگر به فروش می رسانند. اخباری که برخی مسئولین داده اند (صحت و سقمش با خودشان) نشان می دهد که برخی کشورهای عربی مشتری گندم ایرانی با قیمت بالا هستند (برخی همان گندم را مجدداً وارد می کنند و به دولت می فروشند). همچنین گفته می شود بخشی از کشاورزان ترجیح می دهند محصولشان را به دامپروران بفروشند که حاضرند قیمتی بیش از دولت بپردازند و گندم را برای خوراک دامشان بخرند.

قیمت 840 تومان برای هر کیلو گندم برای سال 1392 این دو شاخص را مساوی می کند. یعنی برای جبران عقب افتادگی قیمت تضمینی از تورم لازم است قیمت تضمینی حداقل دو برابر شود. و البته قیمت باید برای سالهای آینده حداقل به اندازۀ تورم بعلاوۀ رشد درآمدی که در سایر بخشها هست باشد تا کشاورزان به کاشت گندم و فروش آن به دولت ادامه دهند.

در حال حاضر دولت دارد به جای پرداخت قیمتی حداقل به اندازۀ قیمت حقیقی سال گذشته، گندم را هر ساله ارزانتر می خرد. در نتیجه نمی تواند به اندازۀ مصرف گندم داخلی بخرد و تفاوت مصرف و خرید داخلی را از خارج تامین می کند.

دولت حدود دو و نیم میلیارد صرف واردات گندم می کند. قیمت پرداختی برای هر کیلو در حد 0.38 دلار است که با دلار 3500 تومانی می شود چیزی در حدود 1325 تومان. اگر دولت دلار را در بازار آزاد بفروشد و همین قیمت را به کشاورزان داخلی بدهد قطعاً نیازی به واردات نخواهد داشت. در چنین حالتی هم وضعیت کشاورزان بهتر خواهد شد و هم دولت نیازی به هزار نوع ترفند برای دور زدن تحریمها و خرید گندم نخواهد داشت.

مشکل این است که تاکنون دولت برای خرید گندم ارز 1220 تومانی اختصاص می داده است. با این قیمت گندم وارداتی در حدود 460 تومان در هر کیلو تمام می شد و دولت ترجیح می داد به جای خرید گندم از داخل آن را از خارج وارد کند.

در این میان البته اقتصاد سیاسی واردات گندم به نظر من نقش اصلی را بازی می کند. وارد کننده ها و افرادی که در این فرایند دخیلند ترجیح می دهند تمام قضیۀ گندم با ارز 1200 تومانی حل و فصل شود. تنها در این حالت است که واردات گندم اقتصادی جلوه خواهد کرد. برای توجیه مسئله هم چه استدلالی بهتر از اینکه گندم غذای مردم است و دولت باید به آن ارز مرجع بدهد.

این نوشته را به معنای دفاع از خودکفایی در تولید گندم نگیرید. خود کفایی برای اقتصادهای امروزی معنا ندارد. ادعای من این است که تولید گندم در ایران و بخصوص فروش آن به دولت در سالهای اخیر کمتر از مقداری است که اصول اقتصادی ایجاب می کند. مهمترین دلیلش هم این است قیمت خرید از تورم دور افتاده است و از قیمت جهانی آن پایین تر است. تنها دلیلی هم که به نظرم برای ادامۀ این روند می آید این است که وارد کنندگان که احتمالاً از نزدیکان تصمیم گیرندگان هستند، نفوذ زیادی در تصمیمات دارند.

۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۲:۲۷
حسین عباسی

مصرف بنزین قبل و بعد از برنامۀ یارانه ها

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰۸:۰۰ ق.ظ

با استفاده از آمار بودجۀ خانوار  سال 88 و 90 هزینۀ بنزین، و با داشتن قیمت بنزین مصرف آن، را برای خانوارها بدست آورده ام. برای سال 88 (سال قبل از یارانه ها) قیمت صد تومان و برای سال 90 (سالی که یارانه در تمام ماههای آن پرداخت شد) قیمت 400 تومان را در نظر گرفته ام. از آنجا که برخی خانوارها بخصوص در مناطق شهری از بنزین آزاد 700 تومانی هم استفاده کرده اند، مقادیری که من بدست آورده ام سقف مصرف است و مقادیر واقعی کمتر از مقادیری است که در اینجا نشان داده شده است.

نمودارهای زیر مقدار مصرف خانوارها را در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. برای اینکه رفتار خانوارهای پر درآمد و کم درآمد را با هم مقایسه کنم، این ارقام را برای دهکهای هزینه ای درآورده ام. خط 45 درجه را هم رسم کرده ام که مقایسۀ دو سال آسانتر شود.

نکتۀ اصلی این نمودارها این است که مصرف در میان تمامی دهکها کاهش داشته است. این کاهش را می توان از این مشاهده استنباط کرد که تمامی نقاط زیر خط 45 درجه هستند. تفاوت عمودی نقاط با خط 45 درجه کاهش مصرف را نشان می دهد. این کاهش مصرف در میان دهکهای بالا قابل توجه است. به عبارت دیگر این دهکها همانند دهکهای پایین به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می دهند و واکنششان از بسیاری از دهکهای پایینتر بیشتر هم هست.

کاهش مصرف در روستاها بیشتر است و در میان دهکهای بالاتر روستایی حتی بیشتر. با توجه به اینکه یارانۀ پرداختی در مقابل درآمد دهکهای پایین شهری و روستایی قابل توجه بوده است، این کاهش قیمت نشان می دهد که احتمالاً مقادیر زیادی بنزین برای مصارف کم اهمیت مصرف می شده است.

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ ارز، احتمالاً دولت باید قیمت آن را دوباره افزایش دهد. (هر چند صحبت کردن از افزایش قیمت در شرایط کنونی مثل خودکشی سیاسی است ولی اگر این کار نشود دولت ناچار است برای پرداخت هزینه های بنزین و سایر هزینه ها پول چاپ کند و تورم ایجاد کند که بدتر است از افزایش قیمت کالایی مثل بنزین). راه حل نهایی حذف قیمت گذاری و سپردن آن به بازار است، همانطور که عرضۀ کالاهایی مثل میوه و ماکارونی را افراد و شرکتها انجام می دهند. ولی اگر دولت توانایی رفتن به این سمت را ندارد می تواند قیمت مختلف در مناطق مختلف اعمال کند. در شهرهای بزرگ که مصرف بنزین اثرات منفی بیشتری دارد، می توان قیمت بالاتر اعمال کرد و تفاوت را مستقیماً صرف هزینه های حمل و نقل شهری کرد. به این ترتیب هم مصرف در شهرها کم می شود و هم منابع جدید برای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود.
پس نوشت: در پاسخ به درخواست رضا، از خوانندگان این نوشته، جدول هزینه های سالانۀ بنزین خانواده ها را می گذارم اینجا. اعداد سال 1388 را بر هزار ریال و اعداد سال 1390 را بر 4000 ریال (یا اگر فکر می کنید که بیشتر مردم بنزین 700 تومانی خریده اند، بر 7000 ریال) تقسیم کنید تا مقدار مصرف را بدست بیاورید. u یعنی مناطق شهری و r یعنی ماطق روستایی.
88 r 88 u 90 r 90 u
69125.27 95929.59 90081.88 347465.2
188270.9 237138.3 434567.8 728756.9
271281.9 358833.9 688552.8 1217591
371301.5 424166.3 925228.1 1350136
444816.1 507977.5 1148288 1905748
464896.2 837791.9 1484507 2909697
599295.3 1085387 1763815 3342994
683438.3 1093380 2065147 4343052
984186.9 1507875 3001537 4852577
1552487 2223596 4201419 7188753
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۱ ، ۰۸:۰۰
حسین عباسی

بیش از یکسال از برنامۀ هدفمند سازی یارانه ها گذشته است. مرکز آمار ایران در حرکتی تحسین بر انگیز در آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار سال 1390 بخشی جداگانه را به اطلاعات مربوط به این یارانه ها اختصاص داده است. در این بخش از خانوارها پرسیده شده است که در 12 ماه قبل از آمارگیری چند ماه یارانه دریافت کرده اند و برای چند نفر و چه مقدار. این آمار می تواند تا حد زیادی اثر این یارانه ها بر رفتار خانوارها را نشان دهد.

من دو نمودار از این آمار استخراج کرده ام.

نخست نگاهی داشتم به خانواده هایی که یارانه نگرفتند. از حدود سی و هشت هزار خانوار آمارگیری شده 1108 خانوار دریافتی نداشته اند که حدود 3 درصد است. به عبارت دیگر یارانه ها تقریباً همگانی بوده است. البته هدف برنامه (بعد از کنار گذاشته شدن طرح خوشه بندی) هم همین فراگیر بودن طرح بوده است. مشکل اینجا است که با این شرایط، قطع یارانه با مخالفت همگان مواجه خواهد شد.

شکل زیر تعداد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند را برای خانوارهای شهری (سمت راست) و خانوارهای روستایی (سمت چپ) در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه رابطۀ منفی درآمد و احتمال جا ماندن از برنامه است. گروههای کم درآمد هم در شهر و هم در روستا با احتمال بیشتر جا ماندن از برنامه روبرو بوده اند. با افزایش درآمد احتمال یارانه گرفتن بیشتر می شود، بجز پردرآمدترین گروه در شهرها که احتمالاً هزینه فرصتشان بیشتر از مقدار یارانه بوده است.

هر چند درصد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند چندان زیاد نیست، ولی این نکته که بیشتر این خانوارها کم درآمد هستند نشان می دهد که برنامه چندان "هدفمند" نبوده است.

نکتۀ دوم سهمی از هزینه ها است که از طریق یارانه ها تامین می شود. دو شکل زیر نسبت یارانه ها به درآمدهای غیر یارانه ای را برای دهکهای درآمدی در شهرها (سمت راست) و روستاها (سمت چپ) نشان می دهد. درآمد یارانه ای برای کم درآمد ترین گروههای شهری و روستایی به ترتیب دو برابر و چهار برابر درآمد ناشی از کار و داراییها و سایر درآمدها است. همچنین در شهرها یارانۀ پرداختی در دو دهک پایین (که با توجه به نسبت 7 به 3 جمعیت در شهرها و روستاها حدود 14 درصد جمعیت را در بر می گیرد) بیش از نیمی از درآمد معمول خانوار است. در روستاها بیش از شش دهک (حدود 18 درصد) درآمدی کمتر از دو برابر یارانه ها دارند. به عبارت دیگر برای حدود یک سوم جمعیت کشور یارانه ها بیش از نیمی از درآمدی است که از محل فعالیت بدست می آورند. (توجه کنید که چون من درآمد این خانوارها قبل از شروع برنامه را ندارم نمی توانم اثر دادن یارانه بر کاهش درآمد از محل فعالیت را اندازه بگیرم. قطعاً برخی از افراد که در مشاغل کم درآمد و پر زحمت مشغول به کار بوده اند با دریافت درآمد از میزان کارشان کم کرده اند).

اگر بنا است در مرحلۀ دوم هم پولی پرداخت شود باید به نتایج حاصله از مرحلۀ اول توجه شود. نخست اینکه اگر نمی توان به همه یارانه داد (که نمی توان، چرا که حتی در مرحلۀ اول هم این کار با ایجاد کسری بزرگ و در نتیجه با ایجاد تورم ممکن شد) می توان به گروههای کم درآمد یارانه پرداخت کرد. دوم، پرداخت یارانه نمی تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چرا که یارانه ها می تواند خانوارها را از یک دهک به دهک دیگر ببرد. بنابراین خانوارها می توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کنند و در نتیجه یارانه ای دریافت کنند که بیش از کار کردن به نفعشان است.

پرداخت نقدی یارانه به همگان شاید برای دورۀ گذار مناسب بود ولی با توجه به نبود بودجۀ کافی برای آن نمی توان آن را ادامه داد. تورمی که چاپ پول برای پرداخت یارانه ایجاد می کند ضررش بیش از مقدار یارانه ای است که خانوارها دریافت می کنند. نظر سنجی اخیر در ایران هم تایید کنندۀ این امر است. اگر قرار است یارانه پرداخت شود فقط باید از طریق فروش محصولات یارانه ای باشد.

در نهایت از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد. این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایینتر هم فراتر برود و به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از گروههای کم درآمد حرکت کند با تمام جوانب چنین نظامهایی.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۱۷
حسین عباسی

برنامۀ هدفمندی یارانه ها از دید نیلی و پسران

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۰۰ ق.ظ
دکتر نیلی تحلیل دارد از وضعیت برنامۀ هدفمندی یارانه ها.
ابتدا تجارت فردا این تحلیل را منتشر کرد و دنیای اقتصاد دوشنبه نهم بهمن آن را باز نشر کرد.
خواندنش برای افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند واجب عینی است و تعریفش برای دیگران واجب کفایی!
پس نوشت با تاخیر: حالا که دارید تحلیل اقتصادی می خوانید تحلیل هاشم پسران از اقتصاد ایران را از دست ندهید. این نوشته هم در تجارت فردا و بعد در دنیای اقتصاد منتشر شد.
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۱ ، ۰۱:۰۰
حسین عباسی

واردات طلا با ارز مبادلاتی

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۹:۵۷ ب.ظ
این صنف طلا فروش معرکه است. رفته چانه زنی با بانک مرکزی که به من ارز مبادلاتی بدهید بروم طلا وارد کنم و ارزان بفروشم. قضیه آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی زیر بار نرفت. آی می خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی اگر این اتفاق می افتاد.
پارسال وارد کنندگان موز معرکه بودند. ارز 1200 تومانی گرفتند تا موز وارد کنند که مردم دم عیدی موز ارزان گیرشان بیاید. و البته حسابی خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی.
تا کنون وارد کنندگان دارو و گوشت قرمز و شکر و امثالهم هستند که دارند به ریش مان می خندند. ارز مرجع 1200 تومانی می گیرند و کالایشان را به قیمت ارز آزاد می فروشند، اصولاً اگر کالایی در میان باشد.
ببینیم در این مدت باقیمانده تا وقتی که ارز مبادلاتی هم به پیسی بخورد و بساطش جمع شود ریشمان مایۀ خندۀ چه گروههای دیگری می شود.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۱ ، ۲۱:۵۷
حسین عباسی

گذرنامۀ زنان: عِرض آنها و زحمت ایشان

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۵:۴۹ ب.ظ

این ماجرای گذرنامۀ زنان ایرانی را که دنبال می کنید؟ زنان زیر چهل سال فقط با اجازۀ شوهر یا ولی می توانند از کشور خارج شوند. من درست متوجه نشدم چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند. از گوشه و کنایه هایی که این طرف و آن طرف شنیده می شود می شود استنباط کرد که یک علت آن جلوگیری از خروج برخی از زنان به هدف کسب درآمد در ازای خدمات جنسی در کشورهای توریستی بوده است.

بد و خوب هدف زنان برای خروج از کشور و بد و خوب سیاست گذاری در این زمینه را می سپارم به متخصصان "بد و خوبی امور". آنچه برای من عجیب است این است که سیاستگذار فکر می کند می تواند از خروج این دسته از زنان جلوگیری کند بدون اینکه به هزینه های این قانون برای جامعه توجه کند. آنچه این سیاست ایجاد می کند افزایش تنش در میان خانواده هایی است که مشکل دارند، بدون اینکه قادر به تغییر رفتار زنانی باشد که هدف این سیاست هستند.

این سیاست برای آن گروه از زنان که مشکلی با شوهر و پدر خود ندارند و برای آن گروه از زنان که مشکل دارند ولی خارج رفتن را بخشی از حل مشکل خود نمی دانند، کاربرد ندارد. می ماند زنانی که با شوهران یا پدرانشان مشکل دارند و مایلند خروج از کشور را به عنوان راه حل بیازمایند.

این گروه هم دو دسته اند، گروهی که به دلایل معمولی مثل ادامۀ تحصیل مایل به خروج از کشورند. این سیاست بجز افزودن بر مشکلات این خانواده ها اثر دیگری ندارد. به عنوان نمونه دختری را در نظر بگیرید که می تواند برای ادامۀ تحصیل از کشور خارج شود ولی به دلیل اینکه پدرش مخالف است نمی تواند گذرنامه بگیرد. این دختر اگر بتواند، راههای پر هزینۀ دور زدن این قانون را امتحان خواهد کرد. کم ندیده ایم ازدواجهایی که برای رها شدن از نفوذ خانواده انجام می شود و پس از صرف هزینه های روانی و مادی زیاد به شکست می رسد. اگر هم نتواند به این راه حلها متوسل شود فرصتی را از دست می دهد و این معنایی جز ضرر برای فرد و جامعه ندارد.

دستۀ دوم گروهی از زنان هستند که به عقیدۀ سیاستگذاران به دلایل "غیر قابل قبول" مانند فروش خدمات جنسی به خارج سفر می کنند. بسیاری از افراد این گروه هم قادر به دور زدن قانون خواهند بود. اجازه نامۀ "ولی" مدرک قانونی غیر قابل دستیابی نیست و جعل آن، هر چند هزینه بر است، ولی چندان سخت نیست. در نهایت فرض کنید که این قانون مانع از خروج برخی از این گروه از زنان شود. اثری که این قانون خواهد داشت عرضۀ داخلی خدمات جنسی برای فروش در داخل، به جای عرضه در خارج، خواهد بود که باعث کاهش قیمت و افزایش مقدار تعادلی این خدمات خواهد شد.

در دهه های گذشته بزرگترین اتفاقی که در زندگی خانواده های ایرانی افتاده است افزایش سطح بهداشت خانواده و تحصیلات زنان بوده است. اتفاقی که به تبع آن به تدریج در حال افتادن است کسب درآمد توسط گروه بزرگی از زنان است. زنان حتی در جوامعی که تحصیلات و استقلال مالی چندانی نداشته اند توانسته اند به انحاء مختلف از حقوق خود دفاع کنند، چه برسد به ایران زمان حال که زنان تواناییهای مضاعف مالی و تحصیلی هم کسب کرده اند. قوانینی که حقوق زنان را به رسمیت نشناسند مصداق "عِرض خود می بری و زحمت ما [ایشان!] می داری" خواهند بود.

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۱ ، ۱۷:۴۹
حسین عباسی

کالای اساسی تولید می کنی؟ نابجا می کنی!

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۵۸ ق.ظ

با سلام وصلوات فراوان و در یک "تصمیم ویژه" دولت معزز پذیرفته که لطفش را از برخی از بازارها دریغ کند و دست از قیمت گذاری خیلی مستقیم بردارد.

در راستای گروه بندی کردن همه چیز، مصوبۀ دولت جدید کالاها را به سه گروه تقسیم کرده است.

گروه اول، کالاهای اساسی است که طبق گفتۀ دولت ارز مرجع می گیرند (که بعد از ماجرای تخصیص ارز به دارو و واردات ماتیک و بیگودی با ارز مربوطه نمی دانم چقدرش شوخی است و چقدرش جدی) همچنان شامل لطف مزید دولت و قیمت گذاری بدون تعارف خواهند بود. شوخی هم ندارد دولت.

گروه  دوم شامل کالاهایی است که مواد اولیه شان ارز مرجع می گیرند و در نتیجه قرار است قیمت گذاری تعارفی بشوند (یعنی غیر مستقیم به تولید کننده قیمت را تعارف کنند تا در رودر بایستی بماند و خودش خودش را مشمول قیمت گذاری کند. این قیمت گذاری تعارفی ترجمۀ غیر رسمی عبارتی است که مسئول محترم عرض نموده اند: "مهم این است که گسترۀ تکالیف و و وظائف را با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف کنندگان را نیز نگاه داریم").

گروه سوم هم که لیاقت قیمت گذاری را نداشته اند بروند دنبال کارشان. دولت فرموده عمراً اگر قیمت بهشان بدهیم که بگذارند روی کالاهای بدرد نخور غیر ضروری شان. فقط از آنجا که نمی خواهیم خیلی بهشان بد بگذرد، و بعلاوه "حذف دولت وسازمان حمایت از بازار" گناه کبیره است که حتی فکرش را هم نباید بکنید، می دهیمشان دست تشکلهای مربوطه که "راساً اقدام به قیمت گذاری کنند" و خودمان با ده هزار بازرس نظرات می کنیم که قیمت گذاری را آن طوری که ما می فرمائیم اجرا کنند.

فقط در این میان مانده ام چرا می زنند توی سر تولید کنندگان کالاهای اساسی و ضروری. اگر یکی آمد و گوشت و تخم مرغ و لبنیات و روغن تولید کرد چه گناهی کرده است که باید همچنان قیمتش را دولت بدهد و ضررش را تولید کننده بکشد. یک دفعه بیایید بگویید تولید کالای اساسی ممنوع و خیال همه را راحت کنید.

در نهایت ما که بخیل نیستیم. انشاالله که درست اجرا می شود. هر چند چشممان خیلی آب نمی خورد و بیشتر احتمال می دهیم که نشود. حتی اگر یک کالا هم از زیر دست دولت بیاید بیرون خوب است. تولید کنندۀ سودجو تولیدش را می کند و مصرف کننده حریص هم می خردش. این طرف راضی و اون طرف راضی (به قول عزیز نسین، مراد خوکه راضی و ننه فاطی راضی، گور بابای اهالی ناراضی ده!)

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۱ ، ۰۶:۵۸
حسین عباسی