آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۲۷ مطلب با موضوع «معرفی مقاله و کتاب» ثبت شده است

معرفی کتاب: گناهان پنهان اقتصاددانان
The Secret Sins of Economists
Deirdre McCloskey

چندی پیش یکی از دوستان کارهای خانم مک کِلاسکی را به من معرفی کرد. کتاب بالا، که در واقع جزوه ای است در حدود ۶۰ صفحه، را چند روز پیش خواندم. کتاب تازه ای نیست و احتمالا بسیاری از اقتصاددانان آن را دیده اند، اما از نظر علمی و پژوهشی طراوت بخش است. در هر صورت، بد ندیدم که آن را با خوانندگان محترم irpdonline در میان بگذارم. 

این کتاب نقدی است دربارهٔ نگرش و روش های رایج در پژوهش های اقتصادی است. در این کتاب، ایشان "گناهان" اقتصاددانان را به چند دسته تقسیم می کند:

۱. گناهانی که در واقع گناه نیستند بلکه ارزش اند، مانند کمیت گرایی (quantification) و استفاده از ریاضیات.

۲. گناهانی که به راحتی قابل جبران اند، مانند بی توجهی به زمینهٔ اجتماعی موضوع مورد بررسی.

۳. گناهانی که گذشت بسیار می طلبد که بخشیده شوند، مانند بی توجهی به کار میدانی و بی توجهی به دستاوردهای سایر رشته ها. این نوع گناهان خاص اقتصاددانان نیستند.

۴. گناهانی که به هیچ وجه قابل بخشش نیستند. اینها عبارتند از تئوری پردازی کیفی و تمرکز بر روی معنی داری آماری. تئوری پردازی کیفی (که به زعم ایشان ساموئلسون بنیانگذارش بود و بخش عمدهٔ پژوهش های اقتصادی را پس از وی در بر گرفت)،  تئوری سازی بدون توجه به آزمون پذیری و قابلیت کمّی سازی نتایج آنان است. به عنوان مثال، با منطق ریاضی و استدلال اقتصادی می توان با دقت و ظرافت تحسین برانگیزی تشریح کرد که مجموعه فروض A منجر به C می شود و تمام (یعنی بدون ارائهٔ راه حلی عملی برای اندازه گیری میزان اثر A آن C)! واقعیت این است که با همان منطق و استدلال و با همان دقت و ظرافت تحسین برانگیز می توان از مجموعه فروض متفاوت´A نتیجهٔ کاملا متفاوت ´C را هم گرفت (باز هم بدون ارائهٔ راه حلی عملی برای اندازه گیری میزان اثر´A آن ´C) و این کاری است که هیچ فیزیکدانی نمی کند. افزون بر این، به نظر ایشان، توجه بیش از حد به معنی داری آماری موجب کج فهمی های فراوانی در حوزهٔ تجربی اقتصاد شده است؛ چنانکه واقعیت های غیر قابل تردید و سیاست های مفیدی به دلیل اینکه در سطوح رایج معنی داری (۱٪، ۵٪، و ۱۰٪) تایید نشده اند، مورد توجه قرار نگرفته اند. 

این "گناهان" اخیرند که کانون توجه خانم مک کلاسکی هستند. ایشان در نوشته های دیگر خود نیز بر این مشکلات روش شناختی تاکید کرده و جزییات بیشتری را ارائه می دهد. به نظر من، اینها نکات پراهمیتی هستند که بر روشی که برای تحقیق بر می گزینیم یا بر اعتباری که برای نتایج یک تحقیق قائل می شویم تاثیر می گذارند، بنابراین شایسته توجه و نقد و بحث هستند. 

کتاب کوتاه و خوش خوان است و خواندن آن را به  آنان که آن را نخوانده اند توصیه می کنم. 

پی نوشت: متوجه شدم که این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است. سایت ترجمان نیز مروری بر این کتاب نوشته است: 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۲۶
حسین عباسی

مشکل آمار در ایران- نوشته ای از محمد کریمی

يكشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۰۲ ب.ظ

تحلیل تجارت فردا این هفته را محمد کریمی نوشته و با دقت و صحتی قابل تحسین اشاره کرده به موضوعی اساسی. وضعیت آمار در ایران نسبتاً خوب بوده است. هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی سازمانهایی حرفه ای با استانداردهای خوب هستند. ولی مثل همۀ زمینه های دیگر، جمع آوری آمار هم به سرعت متحول می شود. فاصلۀ زمانی تولید آمار کاهش یافته، کیفیت داده ها افزایش یافته، و نوع داده ها با توجه به نیاز محققان و سیاست گذاران به روز می شود. محمد اشاره دارد به نیاز محققان و سیاست گذاران به داده های تابلویی. به نظر من در این دوران، مرکز آماری که دادۀ تابلویی تولید نکند مثل محققی است که ایمیل ندارد!

از محمد اجازۀ باز نشرش را دارم. امیدوارم مسئولین تجارت فردا هم این باز نشر را سلب حق مالکیتشان ندانند، بلکه حرکتی بدانند برای تقدیر از تلاششان در جهت بهبود اوضاع و کمک به آنها در گسترش نظرات خوب.

در این شماره، همچنین نوشته ای است از حامد قدوسی در مورد بازار انرژی. نوشته ای دقیق و پر از اطلاعات مفید. آن بخشی که به ویژگیهای بازار انرژی می پردازد عالی است. حامد قدوسی حتماً آن را در وبلاگش خواهد گذاشت. خواندنش برای هر کس که می خواهد بازار انرژی را بفهمد توصیه می شود. 

و اما نوشتۀ محمد:

تغییر حداقل دستمزد و سقف دستمزد کارگران بر اشتغال بخش خصوصی به چه میزان تاثیر می گذارد؟ شدت واکنش بنگاه های تولیدی خصوصی به تغییر مقررات شمول قوانین بیمه و کار در انتخاب نهاده های تولید چگونه است؟ میزان تاثیر پرداخت یارانه نقدی در مشارکت نیروی کار زنان و مردان چقدر است؟ به چه میزان طرح تحول سلامت بر مشارکت نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد؟ واکنش پزشکان, پرستاران و بیمارستان های خصوصی به آن تا چه حد خواهد بود؟ واکنش بنگاه های بخش خصوصی به افزایش مدت مرخصی حاملگی به چه میزان است؟ سایر سیاست های جدید جمعیتی چقدر بر تصمیم خانواده ها برای بچه دار شدن تاثیر می گذارند؟ برنامه توزیع شیر در مدارس به چه میزان بر عملکرد آموزشی دانش آموزان تاثیر می گذارد؟ نوع مالکیت مدرسه, ساعت آغاز کلاس های درس, جنسیت آموزگار و اندازه کلاس چطور؟ گسترش نظام دانشگاهی در دو دهه گذاشته به چه میزان به موفقیت دانش آموختگان در بازار کار کمک کرده است؟ 

استفاده از تجربه های سال های پیشین برای پاسخگویی به پرسش هایی از این دست به سیاست گذار امکان ارزیابی نتایج مورد انتظار از سیاست های آتی و مقایسه آن با سیاست های جایگزین را می دهد تا موثرترین سیاست ممکن انتخاب شود. متاسفانه در ایران نمی توان به هیچیک از این پرسش های کلیدی و پرسش های فراوان دیگری از این دست که به "دامنه اثرگذاری" سیاست گذاری ها بر آحاد اقتصادی می پردازند پاسخی خالی از ابهام داد؛ هرچند که نظریه های اقتصادی و مطالعه های تجربی انجام شده در سایر کشورها "چگونگی" یا "جهت" تاثیر این سیاست ها را پیش بینی می کنند. دلیل این امر نبود داده های مناسب برای انجام پژوهش های مرتبط با آنها است. داده های مناسب داده هایی هستند که به پژوهشگر این امکان را می دهند تا با انتخاب طرح پژوهش مقتضی, اثر یک سیاست گذاری بر متغیر هدف مورد نظر آن را از سایر عواملی که بطور بالقوه می توانند بر نتیجه تاثیر بگذارند تمیز دهد. به عبارت دیگر, امکان تمایز قایل شدن بین رابطه های علت و معلولی و رابطه های هم روندی را فراهم سازد.

داده هایی که بهترین فرصت برای تشخیص تاثیر مستقیم و عِلّی یک سیاست گذاری, بدون آمیخته کردن آن با آثار هم عرض, را فراهم می آورند داده های خرد و فردی هستند که از آزمایشی واقعی برای سنجش اثر مورد نظر جمع آوری شوند. ویژگی کلیدی چنین آزمایشی آن است که در مقیاسی کوچک و طی فرآیندی تصادفی آزمون شوندگان یا آنان که موجب آن سیاست هستند را به دو گروه متاثر و نامتاثر که با هم در ارتباط نیستند تقسیم کند و واکنش گروه متاثر را با واکنش گروه نامتأثر از آن سیاست مقایسه کند. ارزیابی نتایج بدست آمده و مشاهده نتایج معنی دار می تواند سیاست گذار را به گسترش برنامه مورد نظر ترغیب کند. در غیر این صورت, نحوه اجرای برنامه مورد نظر می بایست مورد بازبینی قرار گیرد و از اتلاف منابع بیشتر جلوگیری گردد. در دو دهه گذشته, چنین روشی به تناوب چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه بویژه در حوزه های کاهش فقر, بهداشت عمومی و آموزش بکار گرفته شده و به پیشبرد سیاست گذاری کارا کمک کرده و صرفه جویی هایی کلان اقتصادی در پی داشته است. تلاشی حساب شده برای بکارگیری چنین روشی در مرحله نخست هدفمندسازی یارانه ها در ایران نیز می توانست صورت بگیرد. به عنوان مثال, نسخه های متفاوتی از طرح هدفمندسازی در چند استان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا می شد و نتایج آن بررسی می شد. در صورت انجام چنین آزمونی, محدود کردن امکان مبادله حامل های انرژی بین گروه های متأثر و نامتأثر بسیار مهم می بود که می توانست با مکان شناس کردن کارت های سوخت و در نظر گرفتن مانع های طبیعی و جغرافیایی بطور نسبی فراهم شود.

یک عامل بازدارنده بر سر راه آزمایش های واقعی اجتماعی, احتمال نارضایتی اعضای گروه های متاثر و نامتاثر از قرار گرفتن در گروه هایشان است. در عمل, ممکن است که همواره شرایط انجام چنین آزمون هایی, مخصوصا اگر آزمایش پیامدهای یک برنامه کلان اقتصادی مورد نظر باشد, فراهم نگردد. البته در کشورهایی که بصورت فدرالی اداره می شوند, به دلیل تنوع مراجع تصمیم گیری, امکان انجام آزمایش های اجتماعی بطور طبیعی فراهم می گردد. روش دیگر جمع آوری داده های با کیفیت اقتصادی-اجتماعی گردآوری داده های تابلویی است (کلمه تابلویی برگردان کلمه انگلیسی panel است. به این نوع داده ها, داده های longitudinal هم گفته می شود). داده های تابلویی داده هایی هستند که در مصاحبه با گروهی از افراد که نماینده جامعه آماری مورد نظر هستند و بصورت تصادفی انتخاب شده اند در طول سال های مختلف گردآوری می شوند. ویژگی مهم این داده ها این است که در همه ادوار به همان مصاحبه شوندگان پیشین مراجعه می شود. این ویژگی امکان تشخیص اثر عوامل شخصی همچون وراثت و پیش زمینه و تربیت خانوادگی از اثر عوامل بیرونی همچون یک سیاست گذاری اقتصادی  را فراهم می آورند. در کشوهای توسعه یافته داده های تابلویی گوناگون و طولانی گردآوری می شوند. به عنوان مثال, در ایالات متحده, چنین داده هایی از زنان جوان, زنان میانسال, مردان جوان, مردان مسن, افراد بازنشسته و بسیاری دیگر بطور جداگانه گردآوری می شود و بطور رایگان در اختیار پژوهش گران قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که در دو دهه گذشته همزمان با گسترش روزافزون گوناگونی داده های تابلویی در کشورهای توسعه یافته, روش های آماری استنتاج از آن ها هم در حوزه تئوری و هم در حوزه کاربردی و برنامه نویسی پیشرفت شایانی کرده است. این پیشرفت های فنی, استفاده بهینه از داده های تابلویی در الگوسازی رفتار گروه های جمعیتی مورد مطالعه را برای پژوهش گران ممکن کرده است.

توجه به گردآوری داده هایی تابلویی در ایران نادر و مقطعی بوده است. بهترین نمونه گیری آماری که از ویژگی تابلویی برخوردار است آمار خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار است که در سال ۱۳۷۱ با نمونه ای شامل تقریبا ۵۰۰۰ خانوار آغاز و در ۱۳۷۴ با باقی ماندن حدود ۳۶۰۰ خانوار به پایان رسید. در این آمارگیری که بوسیله مرکز آمار ایران انجام شد, در هر یک از این ۴ سال, اطلاعات مربوط به مخارج و هزینه های این خانوارها, دسترسی این خانوارها به امکانات رفاهی منزل و دارایی هایشان گردآوری شد. از اعضای این خانوارها درباره فعالیت های اقتصادی و اشتغال, مهاجرت, تحصیلات, تاهل, باروری, علایق شخصی و موارد بسیار دیگری نیز پرسش شد. مرکز آمار ایران نمونه گیری های آماری مشابهی را در سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ و نیز ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ انجام داده است. یکی از ویژگی های مهم نمونه گیری های آماری تابلویی مفید این است که مدت زمانی نسبتا طولانی را پوشش دهند تا بتوان تغییر رفتار پرسش شوندگان را در مرحله های مختلف زندگی و نیز در اثر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرد. هیچ یک از این سه نمونه گیری از این ویژگی مهم برخوردار نیستند.

افزون بر این, نمونه گیری های تابلویی ایران تنها بر خانوارها و هزینه ها و درآمدهای آنان متمرکز است و هیچ توجهی به سایر گروه های اجتماعی بطور خاص نشده است. با در نظر گرفتن رشد شدید زاد و ولد در نیمه اول دهه ۱۳۶۰ و عدم توازن جمعیتی حاصل از آن, شایسته بود که از دهه ۱۳۷۰ داده هایی تابلویی از گروهای سنی مختلف, مثلا جوانان ۱۵ تا ۲۴, جوانان ۲۵ تا ۳۴ سال, میانسالان ۳۵ تا ۴۴ سال, میانسالان ۴۵ تا ۵۵ سال و بازنشستگان, بطور جداگانه گردآوری می شد و تا مدتی طولانی, متناسب با سن افراد گروه در دور اول نمونه گیری, ادامه پیدا می کرد. چنین نمونه گیری هایی می توانست اطلاعات فوق العاده ارزشمندی را از وضعیت این نسل ها در بازار کار, واکنش شان به شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی دو دهه گذشته, انتخاب هایشان و نگرش شان به مسایلی چون اشتغال, نوع اشتغال, تحصیلات, ازدواج, باروری و مهاجرت ارایه دهد و سیاست گذار اقتصادی را به سمت سیاست های آگاهانه اشتغال, آموزش و تامین اجتماعی رهنمون سازد. در غایب مطالعه هایی که از داده های سودمند تابلویی استفاده می کنند, برآورد دامنه اثر گذاری سیاست گذاری اقتصادی لاجرم به حدس و گمان واگذار شده و در نهایت اتلاف منابع کلان بار می آورد.               

روی آوری به روش های آزمایشگاهی هدفمند و در مقیاس کوچک در سیاست گذاری اقتصادی و آغاز پروژه های گردآوری داده های تابلویی هیچگاه کم اهمیت نمی گردند. لازم به یادآوری است که متولدین انفجار جمعیتی سال های ۱۳۶۰ اکنون در سال های پایانی دهه بیست و آغازین دهه سی زندگی هستند و افق اشتغال و شرایط بازار کار, به دلیل اشتغال زایی بسیار محدود در دهه گذشته, چندان مطلوب بنظر نمی رسد. بررسی و شناخت رفتار این گروه از جوانان و گروه های جمعیتی پیش و پس از آنان که به ضرورت متاثر از رفتار آنان اند در جهتگیری سیاست گذاری های اقتصادی راهگشا است.

خوش بختانه مرکز آمار ایران توان علمی مثال زدنی و تجربه طولانی در امر آمار گیری بر خوردار است. این توانمندی ها مرکز آمار ایران را قادر می سازد که تدارک لازم برای گردآوری آمارهای آزمایشگاهی موردی متناسب با سیاست گذاری ها آتی و نیز انجام نمونه گیری های تابلویی را در زمانی کوتاه انجام داده و پروژه های  تعریف شده را با کارایی بالا به پیش ببرد. گسترش فنآوری اطلاعات و نفوذ پرسرعت آن در جامعه ایرانی نیز می تواند به پیشبرد کم هزینه تر چنین پروژه هایی کمک کند. با توجه به این زیرساخت ها و نیز اهمیت فوق العاده داده های آزمایشگاهی و تابلویی در کم هزینه کردن و موثرسازی سیاست گذاری ها, نگارنده این مقاله پیشنهاد می کند که تعریف و اجرای پروژه های مرتبط و تخصیص منابع لازم در اولویت کارهای مرکز آمار ایران قرار بگیرد.

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۰۲
حسین عباسی

جان نش، لب کلام اقتصاد، و یک "چیز" دیگر

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۳۶ ب.ظ

جان نش، آفرینندۀ مفهوم تعادل در نظریۀ بازیها، درگذشت.

جان نش اقتصاددان نبود، ریاضی دان بود. کارهایی هم که در نظریۀ بازیها کرد مخلوطی بود از موفقیت و شکست در نظریه پردازی. در تمام طول عمرش فقط یک درس اقتصاد در دورۀ لیسانسش گرفت (به قول همشهری هایمان، آمما گرفت ها: مقاله ای که برای این کلاس نوشت در نهایت در اکومتریکا چاپ شد!). ولی همان کاری که در بارۀ مفهوم تعادل کرد، دانش ما در اقتصاد را دگرگون کرد.

مفهوم تعادل آنچنان مفهوم مهمی در اقتصاد است که نویسندۀ این مقاله می گوید اگر این مفهوم را دریابید، می توانید اقتصاد را بفهمید. بدون فهمیدن مفهوم تعادل، دانش ما از اقتصاد ناکامل خواهد بود. (نویسنده می گوید این همان "یک" درس اصلی اقتصاد است و اشاره ای هم دارد به کتاب "اقتصاد در یک درس" که در ادامه به آن اشاره کرده ام.)

این مفهوم می گوید اگر می خواهید اثر رفتاری را مطالعه کنید، باید آن را در زمینۀ تعادلی ببینید. شما رفتاری می کنید و حاصلی می بینید، با فرض اینکه دیگران همان رفتار سابقشان را دارند. حاصلی که مشاهده می کنید تنها در صورتی حاصل واقعی رفتار شما خواهد بود که دیگران با آگاهی از رفتار شما نخواهند رفتارشان را عوض کنند. این یعنی تعادل. در صورت تغییر رفتار دیگران، فضای رفتار در تعادل قرار ندارد و حاصل مشاهده شده باقی نخواهد ماند.

این روزها مطالب خوبی در مورد جان نش چاپ می شود. برای خواندن بیشتر در مورد او اینجا را هم می توانید ببینید.

مقاله ای در NBER چاپ شده که برای هر کسی که با توسعه و رشد و اصولاً اقتصاد سروکار دارد، جزو لوازم ضروری است. خلاصه ای است از نظریه های رشد و داده های موجود در مورد روندهای رشد.

آنهایی هم که در حوزۀ نابرابری کار می کنند، این مقالات جدید جوزف استیگلیتز شاید به کارشان بیاید: مقالۀ اول، دوم، سوم و چهارم

این نوشته هم خواندن دارد. هنری هزلت، از اقتصاددانان لیبرتارین، کتابی دارد به نام "اقتصاد در یک درس" که از سال 1946 تا کنون بیش از یک میلیون نسخه فروخته است. لب کلامش این است که قیمتها منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت هستند (یا کمی دقیقتر، اگر قیمتها منعکس کننندۀ هزینۀ فرصت باشند) و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش هزینه و ناکارآمدی می شود. این کتاب به دلیل سادگی مورد توجه بسیاری از سیاستمداران طرفدار بازار هم قرار گرفت.

نوشتۀ حاضر می گوید درس دومی هم در اقتصاد هست: ممکن است قیمتها هزینۀ فرصت برای افراد را در بر داشته باشند، ولی منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت برای جامعه نیستند. این عبارت نوع دیگر تاکید بر موارد شکست بازار است که هزینه/منافع فردی را از هزینه منافع جمعی متفاوت می کند.

در نهایت تیتر این "چیز" را در روزنامۀ شرق ببینید در مورد افزایش قیمت بنزین. یعنی در این روزنامه با این عرض و طول یک نفر پیدا نمی شود که یک ذره اقتصاد بلد باشد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۳۶
حسین عباسی

چند نوشتۀ خواندنی

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳ ب.ظ

دنی رادریک، اقتصاددان مؤسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفتگویی دارد دربارۀ اقتصادهایی که شرایط نهادی مناسبی ندارند (به طور مشخص ضعف در حاکمیت قوانین و اعمال قراردادها) و راهکارهایی که می توان در این کشورها برای توسعه برگزید. می گوید اگر همه چیز را واگذار کنیم به زمانی که این نهادها درست عمل می کنند، ممکن است زمان زیادی را از دست بدهیم. او نام second-best world را برای توصیف این اقتصادها بر می گزیند و می گوید بهتر است سیاستها را با مفروض گرفتن نقص دنیای بیرونی تنظیم کنیم.

تیلر کوئن، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، نوشته ای دارد در نیویورک تایمز دربارۀ نابرابری و امکان تحرک اقتصادی افراد (جابجا شدن در دهکهای درآمدی). می گوید نابرابری به ذات خود بد نیست. می تواند خوب یا بد باشد و جدا کردن نابرابری از امکان تحرک افراد این دو را از هم جدامی کند. (چندی پیش نوشته ای با مضمون مشابه برای دنیای اقتصاد نوشتم).

و نوشته ای در نیویورک تایمز معرفی شده توسط جان کاکران در مورد اثر مهاجران بر جامعۀ مقصد. می گوید شواهد قوی وجود دارد که وجود مهاجران به آمریکا اثرات مثبت بلند مدت دارد بدون اینکه اثر منفی کوتاه مدت زیادی داشته باشد.

مهدی عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد در مورد رژیم مالی پسا تحریم. می گوید ایران می تواند تولید نفت رابه دوران قبل از تحریم برساند ولی باید مراقب اثر منفی آن بر اقتصاد باشد و بودجه را از نفت جدا کند. نکته ای که به نظر من می رسد این است که تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی در ایران را می توان با تقریب خوبی شکست خورده قلمداد کرد. صندوق ذخیره نمی تواند به ذات خود باعث انضباط بودجه ای شود. بلکه بر عکس، هر وقت توانستیم خرج خود را کنترل کنیم می توانیم صندوق مفیدی داشته باشیم.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۵۳
حسین عباسی

یک تحلیل بد در مورد نابرابری

دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۹:۵۶ ب.ظ

چندی پیش در مورد نابرابری نوشتم و اینکه در بسیاری از موارد بحثی که مطرح می شود و انتقادی که وارد می شود، اصولاً به نابرابری مربوط نمی شود، بلکه مسئله فقر است.

حال چشمم می گردد در میان تحلیلها تا ببینم می توانم شواهد خوبی پیدا کنم که نابرابری مشکل ایجاد می کند. تحلیل خوب پیدا نکرده ام (البته شب و روزم را هم نگذاشته ام دنبال تحلیل) ولی تحلیل بد تا بخواهید هست. یکی اش را اینجا ببینید و خلاصه اش را در اینجا که از وبلاگهای پر خوانندۀ اقتصادی است (و البته متمایل به چپ، یا بهتر است بگویم متمایل به کروگمن!)

بعد از مباحث زیاد، سوال اصلی پرسیده می شود: آیا باید در مورد نابرابری در آمریکا نگران باشیم؟ جواب نویسنده مثبت است به سه دلیل:

اول، شواهدی "خوبی" داریم که نابرابری باعث کاهش رشد درآمد طبقۀ متوسط می شود و تفاوتها در تحصیلات، سلامتی، ساختار خانواده، و خشنودی را افزایش می دهد. همچنین نابرابری موجب جدایی محل زندگی گروهها می شود. "خیلی ها ممکن است اینها را مهم ندانند. ولی برای من اینها همه مهم است."

دوم: هر چند شواهدی قوی در اختیار نداریم که نشان از اثر نابرابری بر موقعیت و اثر گذاری سیاسی داشته باشد، ولی "دلایل خوبی داریم که نگران چنین اثری باشیم".

سوم: سطح نابرابری کنونی در اقتصاد آمریکا "عادلانه نیست". به این دلیل که شانس سهم بزرگی در ایجاد درآمد بازی می کند، بسیاری از افراد شایستۀ موقعیتی که در آن گیر کرده اند نیستند. می شود سطحی از نابرابری را به دلایلی از جمله آزادیهایی که در هر اقتصاد سالمی لازم است، پذیرفت. ولی اقتصاد آمریکا از آن نقطه گذشته است.

به این می گویند تحلیل بد. دلایلش نه قوی است و نه قانع کننده.

پس نوشت: گذاشتمش اینجا تا یادم بماند چه نوع تحلیلی را به خورد ملت ندهم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۵۶
حسین عباسی

هفت سؤال اساسی دربارۀ افت قیمت نفت

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۵۸ ب.ظ

از وبلاگ آرزکی و بلانچارد:

1. سهم عوامل طرف عرضه و طرف تقاضا چقدر است؟

2. افزایش عرضه تا چه حدی پایدار خواهد ماند؟

3. اثر کاهش قیمت بر اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟

4. اثر کاهش قیمت بر اقتصاد وارد کنندگان نفت چه خواهد بود؟

5. اثر کاهش قیمت بر اقتصاد صادر کنندگان نفت چه خواهد بود؟

6. بازارهای مالی چگونه رفتار خواهند کرد؟

7. وارد کنندگان و صادر کنندگان چه پاسخی باید به این تغییرات بدهند؟


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۳ ، ۱۸:۵۸
حسین عباسی

چند نوشته در باب تحقیق بر روی نهادها

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۳، ۰۷:۰۸ ق.ظ

سؤال از نهادگرایی و چیستی نهادها، حداقل در میان اقتصادیون ایران، بخصوص آنهایی که با روزنامه ها و مجلات سر و کار بیشتری دارند، سؤالی کهنه نشدنی است. هر چند من شخصاً به اقتصاد نئوکلاسیک باور دارم، ولی این باور به معنای بی اهمیت بودن نهادها نیست. کاربرد این دو متفاوت است.

به نظر من سؤال مهمتر و مفیدتر برای اقتصادیون، بخصوص برای آنهایی که تازه وارد این حوزه می شوند، این است که چگونه می توان کار خوبی در زمینۀ نهادگرایی ارائه کرد. مهم و مفید خواهد بود اگر بتوانیم از حرفهای کلی (همان صد من یک غاز) فراتر برویم و نظریۀ اقتصادی ارائه کنیم و به روشهای کمّی تحکیمش کنیم.

وبلاگ رشد اقتصادی منبع خوبی برای خواندن و آموختن در این زمینه است. سه مطلب اخیرش در مورد اقتصاد نهادگرایی را در اینجا، اینجا، و اینجا بخوانید.

نکتۀ جالب این است که جریان مطالعۀ تجربی بر روی نهادها هم مانند جریان کلی در اقتصاد سنجی در جهت حل مسئلۀ اصلی در مطالعات تجربی (یعنی درونزایی) بوده است. برای همین است که نسل اخیر این مطالعات به سمت استفاده از داده هایی که به طور طبیعی تصادفی هستند (Natural Experiment) پیش رفته است.

پس نوشت: در بخش مقالات این وبلاگ می توانید چند مقالۀ خوب برای اغاز کار بر روی رشد اقتصادی پیدا کنید.
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۰۷:۰۸
حسین عباسی

صحبت دکتر نیلی در برنامۀ پایش

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۲، ۰۱:۳۳ ق.ظ
چندی پیش دکتر نیلی مهمان برنامۀ پایش شبکۀ اول تلویزیون ایران بود. نمودار تعداد شغل ایجاد شده در دهه های گذشته را در این برنامه ارائه کرد. این نمودار در اکثر سایتها قابل دستیابی است. خوبی این نمودار این است که خیلی ساده است و همگان می توانند تفاوتها را ببینند. به نظر من ثبات اقتصادی چه از نظر متغیرهای کلان و چه از نظر قوانین (و البته بهبود برخی از قوانین)، نرخ ارز و نرخ بهرۀ  مناسب، و نیز سیاست خارجی آرام مهمترین عامل افزایش تولید اشتغال در ابتدای دهۀ هشتاد بود.
اگر می خواهید تصویرتان از اشتغال دقیقتر باشد باید ارقام اشتغال را بر جمعیت فعال یا جمعیت بالقوه فعال تقسیم کنید، چرا که یک شغل دهۀ هشتاد با یک شغل دهۀ هفتاد و شصت و پنجاه متفاوت است.
در هر حال می توانید برنامه را در دو بخش در اینجا و اینجا ببینید. ممنون  از دوست عزیز، علی، بابت فرستادن لینکها.
۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۲ ، ۰۱:۳۳
حسین عباسی

دومین کنفرانس اقتصاد ایران

پنجشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۲، ۰۴:۱۳ ق.ظ
دومین کنفرانس اقتصاد ایران امسال در ترکیه برگزار خواهد شد. این کنفرانس مرکز تجمع همۀ افرادی است که به طور جدی روی اقتصاد ایران کار می کنند.
اطلاعیه را در اینجا کپی می کنم و اگر وبسایتی برای کنفرانس باشد و خبرش به من برسد می گذارمش در اینجا.
دست مریزاد به تیم برگزار کننده، بخصوص هادی صالحی، و تیم علمی و مقاله دهندگان.

International Iranian Economic Association -IIEA

Second International Conference on Iran’s Economy

 Bilgi University, Istanbul

24-25 June 2013

    Introduction

The International Iranian Economic Association (IIEA) is a pioneering initiative to foster high level academic research and scholarship on Iran’s economy. This project is initiated by twenty five senior economists from various institutions the around the globe who act as its ‘Founding Members’. The inaugural conference of the IIEA was held in SOAS, University of London in December 2011.

   The Conference

IIEA’s second conference is scheduled for 24-25 June 2013 and is to be hosted by Bilgi University in Istanbul. We have already received a keen response to the call for papers that went out in late 2012. The Programme committee is now in the process of screening and selecting the final papers.

Program Committee Co-Chairs

Yeganeh H. Farzin -University of California, Davis

Hassan Hakimian -SOAS, University of London

 

Scientific Committee

Parvin Alizadeh -London Metropolitan Universit
Mohsen Bahmani-Oskooee -University of Wisconsin-Milwaukee
Mahdi Barakchian -Sharif University, Iran
Sohrab Behdad -Denison University
Firouz Gahvari -University of Illinois at Urbana-Champaign
Hamed Goddusi -M.I.T
Nasser Khiabani -Institute for Management and Planning Studies, Iran
Esfandiar Maassoumi -Emory University
Hamid Mohtadi -University of Wisconsin-Milwaukee
Farhad Nomani -American University of Paris
Djavad Salehi-Isfahani -Virginia Tech
Davood Soori -Institute of Banking Sciences, Iran
Homa Zarghamee -Columbia University

Organizing Committee Co-Chairs

Hadi Salehi Esfahani -University of Illinois at Urbana-Champaign
Esra Gürakar -Okan University
Ege Yazgan -Bilgi University

Admission

Standard rate £200
Academic rate £70
Students: £20

Pre-registration required. To register online please visit the SOAS Online Store

Contact email: Valentina Zanardi: vz1@soas.ac.uk

Contact Tel: +44-20 7898 4490

Venue

Santral Campus of Bilgi University

Santral, Istanbul

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı

Kazım Karabekir Cad. No: 2/13

34060 Eyüp İstanbul

 

Accommodation

The conference hotel is Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn (Sutluce Mah. Imrahor Cad. Dutluk So, Istanbul, 34445, Turkey. TEL: 90-212-3145000

Those attending the conference can also make their own arrangements for accommodation Conference participants will benefit from a limited number of special rates in the above hotel

******

International Iranian Economic Association” - IIEA

IIEA is a new global initiative by top economists concerned with the state of research and scholarship on Iran’s economy. It is a private, non-profit, and non-political association of scholars interested in the study of economic issues concerning Iran, in the broadest sense of the term. Membership is open to all individuals throughout the world with a professional interest in Iran’s economy.  Membership is not limited to Iranian economists alone, and the title of the Association and its remit have been duly defined to draw from, and widen interest in, best academic standards to promote research and scholarship on Iranian economy.

The specific objectives of the IIEA are

a)     Promotion of high standard economic scholarship and research on Iran’s economy

b)    Promotion of cooperation among persons and organizations committed to the objectives of IIEA

c)     Facilitation of communication among scholars through its webpage, meetings and publications

d)    Promotion of better understanding of Iran’s economic policy challenges and opportunities

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۲ ، ۰۴:۱۳
حسین عباسی

اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۰۵:۱۰ ق.ظ

پیش نوشت: اگر می خواهید مجموعۀ کاملی از تحلیل در مورد اقتصاد ایران داشته باشید، شمارۀ 34-35 تجارت فردا را از دست ندهید. به احترام محمد طاهری، سردبیر این مجله کلاهم را بر می دارم. دست مریزاد محمد.
سرافرازم که من هم سهمی در تهیۀ این مجموعه داشتم. نوشته ای در بارۀ اقتصادِ قانون اساسی که در زیر می خوانیدش.

قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می نگرند. اما این واقعیت مانع از آن نمی شود که ربط قانون اساسی و اقتصاد را منکر شویم. بر عکس، قانون اساسی هم در مرحلۀ تدوین از مناسبات اقتصادی زمان متاثر شد و هم در زمان اجرا اثرات اقتصادی گسترده ای از خود به جای گذاشت. با وجود پذیرش ربط قانون اساسی و اقتصاد، یافتن نظریه ای که بتوان برای تحلیل جامع اقتصادِ قانون اساسی از آن بهره برد، چندان کار آسانی نیست. در فقدان چنین نظریۀ جامعی سؤالاتی چند در باب تدوین و اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی  می تواند مبنایی برای بحث و تبادل نظر باشد. این سؤالات بخصوص از این بابت اهمیت می یابد که اگر بنا باشد در بخشهای اقتصادی قانون اساسی تغییری صورت گیرد یا تفسیری جدید ارائه شود (در ادامه به لزوم چنین تغییر یا تفسیری اشاره می کنم) پاسخ به این سؤالات ضروری است. پیش از طرح سؤال نگاهی اجمالی بیاندازیم به بخشهای اقتصادی قانون اساسی.

مقدمۀ قانون اساسی اقتصاد را فقط برای رفع نیاز می داند، وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر که انتظاری بجز افزایش کارایی برای رسیدن به آن اهداف را از آن نمی توان داشت. در نتیجۀ چنین نگرشی، قانون اساسی رفع نیازهای ضروری و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفۀ حکومت می داند. همین نگرش در اصول قانون اساسی به تفصیل به ظهور می رسد. در اصل دوم ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از وظایف دولت برشمرده می شود. در اصول بیست و نهم تا سی و یکم وظایف دولت گسترش می یابد و تامین‏ اجتماعی‏ به معنای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، آموزش و پرورش رایگان تا حد متوسطه و آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی، و مسکن با رعایت اولویت برای کارگران و روستائیان، را هم در بر می گیرد.

دو اصلی که شاکلۀ بخش اقتصاد در قانون اساسی را تشکیل می دهند اصول چهل و سه و چهل و چهار هستند. اصل چهل و سوم وظائف دولت را بر می شمرد. تامین نیازهای اساسی شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل از طرق مختلف از جمله وامهای بدون بهره از مهمترین وظایف دولت شمرده می شوند. اصل چهل و چهارم به اختیارات وسیع دولت می پردازد و دولت را مالک و اختیار دار کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها معرفی می کند. جایگاه بخش خصوصی در چنین تصویری در حد مکمل بخش دولتی تعریف می شود.

با داشتن تصویر کلی اقتصاد در قانون اساسی به سؤال نخست می رسم:  آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سؤال مثبت است. نه تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروههایی که انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند را می توان در این قانون دید، بلکه خواسته های گروههایی که انقلابیون نمایندگی می کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبۀ دولت هم از بُعد اختیارات و هم از بُعد وظایف مهمترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است.  در توضیح چنین پدیده ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروههایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می شد. چنین نگرشی با نظریه های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجۀ این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در قالب دولت جدید است.

نکته ای که در این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. علیرغم تقاضای برخی گروههای سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمینهای کشاورزی هم پیش می رفت، این اتفاقی هرگز نیافتاد. دلیل آن را شاید می بایستی در نقش برجستۀ رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می شمردند و نقض آن را بجز در موارد استثنایی بر نمی تافتند.

روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروههای حامی انقلاب بود. تدوین کنندگان قانون اساسی خود را نمایندۀ گروههایی از جامعه می دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی ترین راه حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین کنندۀ ‏نیازهای مردم بود.

سؤال دوم: نگرش اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی در مرحلۀ عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزۀ حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظائف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبۀ واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد.

اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، بخصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد که دولت تفسیر گسترده ای از نگرش قانون به اختیارات دولت را به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه ای بر اصل می دانست سبب شد که مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می دید بر عهده بگیرد. نظریۀ کارآیی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریۀ تامین نیاز و نظریۀ خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ منع می کرد، دولت به بزرگترین قدرت انحصاری در عرصۀ تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه تنها راه حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می خواست.

در فرایند غلبۀ واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروههایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرایند به تدریج به سایر فعالیتها هم تسری داده شد.

نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را درانحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم به دولت واگذار کرد. در حوزۀ وظایف، دولت تا جائیکه می توانست سعی کرد امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می کرد و سعی می کرد با در نظر گرفتن کلیۀ محدودیتهایی که اقتصاد با آنها روبرو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب بر انگیز نبود. شاید در زمینۀ تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینۀ تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهمترین مشکل این است که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می گیرد و هیچ سازو کاری نمی تواند قیمتهایی را ایجاد کند که کارآیی قیمتهای بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن بستهایی که تمامی دولتها در زمینۀ تامین کالا و خدمات برای مردم داشته اند و آنها را وادار به طراحی برنامه های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته اند.

آنچه در عمل در اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینۀ عرضۀ کالاها و خدمات و چه در زمینۀ تامین تقاضا، ریشه هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصلۀ متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.

سؤال سوم: چه نظریاتی می توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخشهای اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می دهند و از حاکمیت پاسخ می طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می شود و نه ممکن. نمی توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخشهای اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در سی سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می کنند می توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضۀ کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده که انحصار حاکمیت در فعالیتهای ذکر شده در اصل چهل و چهارم با چالشهای جدی روبرو شود. این چالشها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران سعی کرده اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی اش در عرضۀ کالاها و خدمات زیر سؤال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سالها است که شروع شده است.

از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضۀ کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهمترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالتهای دولت انگیزه های فردی را از افزایش کارایی منحرف می کند و در جهت دیگر مانند سرمایه گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وا می دارد. دخالتهای دولتی همچنین با جابجا کردن قیمتهای نسبی انگیزه های فردی را در حوزۀ تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می کنند. انگیزه های فردی تولید کننده ها، مصرف کننده ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه ها را از بین نمی برد بلکه آنها را منحرف می کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت با احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می شود.

اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشۀ راه باید بر مبنای توجه به انگیزه های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینۀ کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین مؤثر حقوق مالکیت به ظهور می رسد. جزئیات جهت گیری جدید و نحوۀ ورود آن به قانون اساسی می تواند زمینۀ بحث و تبادل نظر در فضای اقتصاد ایران باشد.
۱۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۱۰
حسین عباسی