"مِتِنُم، مُکُنُم" (می توانم، می کنم!)

"انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. ... هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. ... این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است."

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد "پیشنهاد دادن" نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا "ناموزون". این قانون نیست، همان قاعدۀ "مِتِنُم، مُکُنُم" است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این "مِتِنُم، مُکُنُم" یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات "ناموزون" است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند "قانونی" با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم "نامتناسب با معیار ملی و مذهبی" دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم "متناسب با معیارها" ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این "حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه" است که ما را کشته!

افت دستمزد در سالهای اخیر

بر خلاف زعمای قوم که وقتی حرفی می زنند، من دنبال شواهدی برای اثباتش می گردم و خیلی وقتها پیدا نمی کنم، وقتی حجت  حرفی می زند، من فرض می کنم درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود (در مورد آنهایی هم که زعامتشان خیلی توی چشم می زند، کارِ من راحت تر است، چون معمولاً حرفشان قابل اثبات، و یا قابل رد نیست و لذا وقتی از آدم نمی گیرد).

چندی پیش حجت در مطلبی به افت دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود افت دستمزد 34 درصد است. در همانجا گفته بودم که این افت کمتر از این حد است ولی به دنبال آماری بودم که ببینم حجت درست گفته یا من. اخیراً به مناسبتی آمار دستمزد واقعی را برای سالهای مختلف از بودجۀ خانوار استخراج کردم. نمودار زیر این آمار را نشان می دهد که بر مبنای سال 1383 تورم زدایی شده است.

 

افت دستمزد در سالهای اخیر  مشهود است، ولی میزان آن در حد دوازده درصد بر مبنای متوسط و هشت درصد بر مبنای میانه است. نکتۀ دیگر این است که این افت در سالهای 1385 تا 1388 اتفاق افتاده است نه در سالهای اخیر. احتمالاً آن افت دستمزد سبب شده است که در سالهای اخیر دستمزد در مقابل کاهش مقاومت نشان دهد.

نکتۀ دیگر این است که متوسط از میانه بیشتر است، که نشان می دهد دستمزدهای خیلی بالا هم در آمار وجود دارد. در سالهای اخیر این تفاوت کمتر شده است به این معنا که دستمزدهای بالا بیشتر از دستمزدهای پایین با کاهش مواجه بوده اند. دستمزدها در شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی را هم نگاه کردم ولی تصویر کلی همین است. از آنجا که دستمزدهای بخش عمومی و دستمزدها در شهر بیشتر است، مقایسۀ دستمزد شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی هم نشان می دهد که دستمزدهای بالا با کاهش بیشتری مواجه بوده اند، بطوریکه بعد از افت شدید دستمزد سال 1378 دستمزد در روستاها و در بخش خصوصی با افزایش اندکی هم مواجه بوده است.

با چند تا گل بهار می شود؟

این روزها همه جا صحبت از رشد جمعیت ایران است، بخصوص بعد از نصب این تابلوهای ذوقمندانۀ "با یک گل بهار نمی شه" ای که خیابانهای تهران را مزین کرده اند (ذوقمند را همین الان ابداع کردم!) که اینطرف پدر خانواده با چهار پسر و یک دختر سوار بر دوچرخه با خوشحالی دارند می روند تفریح، و آنطرفتر پدر و یک پسرش دارند غمگینانه همان کار را می کنند (جوکهای پیرامون این تابلو را از دست ندهید که نصف عمرتان بر فنا است).

اینکه افزایش جمعیت با این تابلوها اتفاق نمی افتد نیاز به توضیح ندارد. طراحان هم چنین نظری ندارند. این تابلوها فقط نوعی اعلام سیاست است. مشکل این است که جمعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی تغییرش داد.

اشتباه نظری مهمی که در مورد سیاستهای جمعیت وجود دارد، و موافقان ومخالفان افزایش جمعیت به یک میزان به آن باور دارند، این است که سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب عامل اساسی افزایش جمعیت ایران بوده است. موافقان افزایش جمعیت می گویند آن سیاستها جواب داد و الان هم جواب می دهد. مخالفان هم می گویند آن سیاستها جواب داد، در نتیجه تکرارش نکنیم.

آمار موجود نشان می دهد که چنین برداشتی درست نیست. تصمیم خانواده ها در مورد تعداد بچه، بخصوص بعد از بچۀ اول، اگر هم تصمیمی کاملاً اقتصادی نباشد، بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی متاثر است. بچه داشتن گران است، هم از نظر هزینه های مستقیمی که بزرگ کردن بچه دارد، و هم از نظر هزینه فرصت، یعنی چیزهایی که خانواده، بخصوص زن خانواده باید از دست بدهد تا بچه دار شود و او را بزرگ کند. ادبیات این مسئله آنقدر گسترده است که هر کسی می تواند با یک گوگل ساده به آن دست بیابد (گوگل اسکالر بهتر است. خلاصۀ مقالات را ببینید)

نمودار زیر نرخ کلی باروری را در ایران نشان می دهد که بیانگر تعداد متوسط بچه ای است که یک زن در کل دوران بارور بودن (معمولاً سن 15 تا 44) خواهد داشت. این متغیر محاسبه ای است، نه اندازه گیری شونده، به این معنی که بر اساس رفتار تمامی زنان در سنین مختلف در یک سال محاسبه می شود نه بر اساس رفتار یک زن متوسط. این متغیر در نهایت بیانگر رفتار فرزند آوری زنان در هر زمان خاص است.

نمودار نشان می دهد که نرخ کلی باروری از اوایل دهۀ چهل تا 1353 روندی نزولی داشت، ولی از آن سال رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا سال 1361 ادامه داشت و بعد از آن به سرعت کاهش یافت. این نرخ در سالهای اخیر تا 1.6 پایین آمده است.

همین نمودار کافی است تا در مورد داستان افزایش نرخ باروری بعد از انقلاب به دلیل درخواست حاکمیت برای افزایش جمعیت مشکوک باشیم. سال 1353 هم سالی است که به دلیل درآمدهای بالای نفت هم درآمد مردم افزایش یافت و هم دولت شروع به پرداخت سوبسید کرد. اثر درآمدی این افزایش سبب شد که افراد بچه دار شدن را به صرفه ببینند. سیاست سوبسید بعد از انقلاب هم ادامه داشت، با این تفاوت که به تدریج معلوم شد دولت نمی تواند سوبسیدهای سخاوتمندانه را ادامه دهد. این فرایند با افزایش سطح بهداشت و سواد زنان بخصوص در مناطق روستایی (که سبب می شد زنان کیفیت بچه را جایگزین تعداد بچه کنند) تشدید شد و حتی پیش از اینکه سیاستهای کنترل جمعیت به کار گرفته شود،  سبب تغییر رفتار زنان شد.

حالا هم که صحبت از سیاستهای جمعیتی است، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، این است که مردم ننشسته اند منتظر و چشم به دهان سیاستمداران که اگر آنها خواستند بچه دار شوند یا نشوند. مردم خوب بلدند حساب و کتاب کنند و ببینند بچه دار شدن می ارزد یا نه. در حال حاضر تمامی علائم جامعه در جهت بچۀ کمتر است. عدم اطمینانهای گسترده در اقتصاد و جامعه فضا را برای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت تنگ می کند. روز به روز از جاذبۀ روستاها و شهرهای کوچک کاسته شده و بر جاذبه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزوده می شود. تولیدات روستایی با سیاستهای وارداتی و ارزی تقریباً بی ارزش شده است. امکان کسب درآمد در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرها خیلی پایین است. میزان رانت دولتی که افراد می توانند کسب کنند با اندازۀ  شهری که در آن زندگی می کنند، ربط مستقیم دارد. در شهرهای بزرگ بزرگ کردن بچه به هزار دلیل از جمله هزینه های مهد کودک و مدرسه مشکل است. تا وقتی که این مشکلات برقرار باشد، ماجرای بچه دار شدن مردم همین است که هست.

پس نوشت: در انتها خلاصۀ مقاله ای را می آورم که به نقش مهد کودکها در اشتغال و باروری زنان اشاره می کند و معتقد است که اشتغال زنان عامل اصلی کاهش تعداد بچه نیست، بلکه علت اصلی را باید در دسترسی به مهد کودک جستجو کرد. به نظرم می توان نتیجه را به در دسترس بودن مدارس و میزان هزینه های آن هم تسری داد.(آوردن این مقاله در اینجا به این معنا نیست که اشتغال زنان بی اثر است)

 

  CHILDCARE AVAILABILITY, FERTILITY AND

FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN JAPAN

Grace H.Y. Lee and Sing Ping Lee

Abstract

This paper seeks to address the problems of childcare scarcity, declining fertility rates and work-family conflict faced by the growing female labor force in Japan. Japan’s total fertility rate has been declining since the 1970s and it fell below the replacement level of 1.3 in 2003. Since the 1990s, the Japanese government has implemented pro-natal policies such as childcare market deregulation, childcare center expansion in the Angel Plan and New Angel Plan, and provision of childbirth grants. However, these policies have failed to encourage childbirth. With rising labor force participation among Japanese women, the insufficiency of existing childcare centre capacity to accommodate children of working mothers has resulted in the problem of wait-listed children. In addition, the failure of childcare centers to mitigate the conflict between women’s work and child raising duties has discouraged women from childbearing. The purpose of this study is to examine the relationship and causality between childcare availability (CA), female labor force participation rate (LFPR) and fertility (TFR) in Japan for the period 1971-2009. A bounds test approach to cointegration establishes the existence of long-run equilibrium relations between CA, TFR and LFPR. Applying the Granger causality method, our results show the absence of Granger-causality running from childcare availability to fertility among females aged 30-39. In the long run, our results show that having more children at home does not discourage the female labour force participation. In addition, we find no evidence which suggests that working women tend to have fewer children. The findings indicate that fertility decision is strongly dependent on the availability of childcare. Overall, this study suggests the importance of the Japanese childcare system in supporting female employment and fertility.

یارانه ها را به سمت کودکان هدفمند کنیم

این مطلب را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله روز پنجشنبه 28 آذر منتشر شد.

اگر بخواهیم بر مبنای اصول اقتصادی بهترین سرمایه گذاری اجتماعی را برای جامعه ای توصیه کنیم، آموزش و سلامت کودکان در اولویت اول قرار می گیرند، چرا که این دو بیشترین منافع اجتماعی را تولید می کنند. پرداخت یارانۀ سخاوتمندانه به آموزش و سلامت و بهداشت کودکان توجیه اقتصادی کامل دارد و باید مبنای جهت گیری سیاست یارانه ای دولت در بلند مدت باشد.

برای توضیح این ادعا ناچاریم نظریۀ اقتصادی یارانه را یک بار دیگر مرور کنیم. یارانه حمایت اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم است از افراد یا فعالیتهای اقتصادی با هدف تصحیح ایراداتی که به دلیل شکست بازار ایجاد می شوند، یا با انگیزۀ حمایت از اقشار ضعیف جامعه. هستۀ مرکزی نظریۀ اقتصادی پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی حاصل نمی شوند یا کمتر از حد بهینه حاصل می شوند.

در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و منافع اجتماعی اشاره می شود. آموزش و بهداشت پایه دو مثال شاخص از مواردی هستند که منافع اجتماعی شان بیشتر از منافع فردی است، و در نتیجه پرداخت یارانه توجیه اقتصادی دارند. به عنوان نمونه، خانواده ها به دلیل رابطۀ مثبتی که بین تحصیلات و درآمد مشاهده می کنند، حاضرند در آموزش فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری خانواده ها فقط برمبنای منافع فردی آموزش صورت می گیرد. ولی منافع آموزش به این منافع فردی محدود نمی شود، بلکه جامعه هم از حضور افراد تحصیل کرده منفعت خواهد برد. از جمله نرخ جرم بین افراد تحصیل کرده کمتر از نرخ جرم در میان افراد با تحصیلات پایین است، فرزندان سالمتر و تحصیل کرده تری دارند، و بیشتر احتمال دارد که فناوریهای جدید را وارد اقتصاد کنند و کارایی اقتصاد را افزایش دهند.

خانواده ای که در مورد سرمایه گذاری در تحصیلات تصمیم می گیرد، به طور طبیعی این اثرات جانبی مثبت را وارد محاسباتش نمی کند. سرمایه گذاری که بر اساس منافع شخصی صورت می گیرد از سرمایه گذاری که بر اساس مجموع منافع فردی و اجتماعی می تواند شکل بگیرد، کمتر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری بر تحصیلات کمتر از حد بهینۀ اجتماعی خواهد بود. چنین است سرمایه گذاری در هر زمینه ای که دارای اثرات مثبت اجتماعی است.

آموزش و بهداشت پایه ای مثل آموزش تا سطح دیپلم و واکسیناسیون کودکان بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. در مقابل، سطوح بالای آموزشی، مانند آموزش دانشگاهی، و درمان پیشرفته بیشتر منافع فردی به همراه دارد تا منافع اجتماعی. در نتیجه پرداخت یارانه برای پیشرفت وضع آموزش و سلامت کودکان پیش از سن مدرسه و در مدارس بیشترین توجیه را دارد.

با این توضیح می رسیم به سیاست یارانه ای دولت. تا کنون برای همگان روشن شده است که دولت به دلایل بودجه ای نمی تواند وضع کنونی پرداخت یارانه را ادامه دهد. اینکه در کوتاه مدت چه روشی پیش گرفته شود موضوع این نوشته نیست. اما در بلند مدت سیاست یارانه ای باید فقط  بر مبنای منافع اجتماعی جانبی تدوین شود. آموزش و سلامت کودکان در صدر لیست برنامه های دارای منافع اجتماعی قرار می گیرند. مدارس و مهد کودکها بهترین زمینه را برای جهت دهی یارانه های دولتی به سمت کودکان فراهم می کنند.

خوشبختانه تجربۀ کافی در سایر کشورها در زمینۀ تقویت آموزش و سلامت کودکان در مهد کودکها و مدارس وجود دارد که می تواند پس از تعدیلات لازم در کشور اجرا شود. دولت می تواند وسایل آموزشی و کمک آموزشی نوین، وعدۀ غذای گرم یا سرد، بهداشت و درمان ضروری، و نیز نیازهای ورزشی را بویژه برای کودکانی که والدینشان توانایی مالی بالایی ندارند، فراهم کند. مسئولین مدارس می توانند به سادگی اطلاعات لازم را در مورد کودکانی که به دلیل مشکلات مالی والدینشان نیازمند حمایت هستند، گردآوری کنند. چنین اطلاعاتی می تواند مبنای کمکهای دولت قرار گیرد و یارانه ها را به سمت صدمه پذیرترین گروههای اجتماعی که کودکان خانواده های کم درآمد هستند، جهت دهی کنند.

این سیاست با استقبال مردم هم مواجه خواهد شد. کیست که مخالف باشد با کاهش یارانه روی بنزینی که هوای شهرها را مسموم می کند و انتقال آن به سمت کودکانی که آیندۀ کشورمان را می سازند؟

پس نوشت غیر مرتبط: این آماری که از تعداد نمایشها می بینید، درست نیست. تعداد افرادی که به این وبلاگ سر می زنند در حدود هفتاد- هشتاد نفر هستند و حداکثر تا صد نفر می رسند. اینکه آمار هزاران نفر از کجا می آید را نمی دانم.