هدفمند کردن یارانۀ انرژی: گزارش صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در ماه مارس گزارشی را در مورد حذف یارانه های انرژی در ایران منتشر کرد. این گزارش ضمن مروری بر اوضاع اقتصاد انرژی در ایران، اثرات احتمالی کوتاه مدت و بلند مدت حذف یارانه ها را بر مبنای مطالعات انجام شده تشریح می کند. این گزارش هر چند از مقالات علمی متعددی به عنوان مرجع استفاده می کند، ولی به هیچ وجه فنی نیست و برای افراد غیر اقتصادی هم قابل استفاده است. برای خود من این نوشته به دلیل سادگی و دقت توامان جالب بود و نشان می داد که چگونه می توان گزارشی جامع و خواندنی از مقالات علمی جمع آوری کرد.
گزارش شش بخش دارد. چکیدۀ این بخشها را در زیر می خوانید.
بخش اول: زمینه
انرژی، شامل نفت و گاز و برق، در ایران ارزانتر از بسیاری از کشورهای دیگر در دسترس صنایع و خانوارها قرار می گیرد. این امر در جهت افزایش رفاه مصرف کننده و کمک به تولید کننده انجام می شود. ارزان بودن انرژی سبب شده است که مصرف آن، و از آن مهمتر رشد مصرف آن، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا باشد. بسیاری از مصرف کنندگان، چه خانگی و چه صنعتی و کشاورزی، سیستم تولیدی و مصرفی خود را بر مبنای انرژی ارزان بنا کرده اند. در نتیجه کارایی مصرف انرژی بسیار پایین است و هیچ انگیزه ای برای افزایش این کارایی و یا سرمایه گذاری در انرژیهای دیگر وجود ندارد. بعلاوه با توجه به تفاوت میزان مصرف افراد مرفه و افراد کم درآمد، خانوارهای مرفه از یارانه های دولت در بخش انرژی بیشتر بهره مند می شوند که عادلانه نیست. ادامۀ این وضع به احتمال زیاد غیر ممکن است.
بخش دوم: فواید اصلاح بخش انرژی
فواید اصلاح قیمتهای انرژی در میان مدت و بلند مدت ظاهر خواهند شد. منابع حاصله از افزایش قیمت انرژی می تواند صرف ادامۀ تولید در بخش انرژی و نیز کمک به افزایش رشد سایر بخشها شود. از همین منابع می توان برای تولید و گسترش سایر انواع انرژی نیز سود برد. همچنین منابع آزاد شده می تواند در جهت بهبود توزیع منابع در میان خانواده های کم درآمد و مرفه استفاده شود.
بخش سوم: تجارب سایر کشورها در زمینۀ اثر بلند مدت اصلاح قیمت انرژی بر کارآیی انرژی
مطالعات نظری نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی سبب تغییر تکنولوژی در جهت افزایش کارآیی می شود. برآوردهای تجربی هم مؤید این مطالعات است. اصلاح قیمت انرژی مصرف آن را کاهش می دهد. این کاهش برای افزایش اندک در قیمت چندان قابل توجه نیست ولی اگر قیمت به طرز قابل توجهی افزایش یابد، مصرف  انرژی کاهش زیادی خواهد داشت. همچنین مطالعات تجربی نشان می دهند که انرژی بری فعالیتهای اقتصادی با افزایش قیمت به شکل محسوسی کاهش می یابد. البته این کاهش زمان بر است و در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. مصرف کنندگان انرژی می توانند در پاسخ به تغییر قیمتهای نسبی انواع انرژی (برق، نفت، گاز، ذغال) مصرف نسبی خود از این انرژیها را تغییر دهند بنابراین اصلاح قیمتها باید در همۀ انواع انرژیها صورت بگیرد. نکتۀ جالب این است که در بلند مدت به دلیل افزایش کارایی اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد، هر چند انرژی بری فعالیتها کاهش می یابد ولی مصرف کل انرژی افزایش هم خواهد داشت.
بخش چهارم: اثرات افزایش قیمت انرژی
افزایش قابل توجه در قیمت انرژی اثری همه جانبه بر رفاه خانوارها و سودآوری بنگاهها و در نتیجه بر رفتار آنها دارد. اثر رفاهی بر خانوارهای مختلف یکسان نخواهد بود و تابعی خواهد بود از متغیرهای زیادی از جمله درآمد، مصرف انرژی و کالاهای انرژی بر و حتی نحوۀ گذراندن وقت توسط اعضای خانوار. اگر دولت بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از افزایش قیمتها را در میان خانوارها توزیع کند، احتمالاً وضع رفاهی خانوارهای کم درآمد، که مصرف انرژی کمتر دارند، افزایش می یابد. تولید کنندگان انرژی از افزایش قیمتها منتفع خواهند شد. همچنین بنگاههایی که مصرف انرژی پایین دارند، چه به دلیل ماهیت تولیدشان و چه به دلیل استفاده از ماشین آلات کارآمدتر، از افزایش قیمت انرژی سود می برند. در مقابل بنگاههای پر مصرف دچار مشکل می شوند. بانکها نیز ممکن در کوتاه مدت با تعداد بیشتر وامهای بدون بازگشت مواجه شوند.
تولید کشور در کوتاه مدت افت خواهد کرد و بیکاری افزایش خواهد یافت. اما در بلند مدت اثر افزایش قیمت انرژی بر تولید و اشتغال مثبت خواهد بود. وضع درآمدهای دولت، هم به دلیل دریافت قیمتهای بالاتر توسط تولید کنندگان انرژی (که دولتی اند) و هم به دلیل افزایش صادرات نفت و گاز و احتمالاً برق، بهتر خواهد شد.
بخش پنجم: عوامل کاهش دهندۀ اثرات منفی حذف یارانۀ انرژی
ترکیب بهینۀ عوامل کاهش دهندۀ اثرات منفی به شرایط اقتصادی قبل از اجرای سیاست بستگی دارد. مثلاً در وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب، افزایش قیمت انرژی می تواند با حداقل هزینه بهبود ترافیک شهرهای بزرگ را سبب شود.
حمایت از خانوارها در مقابل برخی اثرات شدید افزایش قیمتها مهمتر از حمایت از بنگاهها است. این حمایتها علاوه بر حفاظت از خانواده های فقیر و تضمین حمایت اجتماعی از سیاست اصلاح قیمتها، تقاضا برای کالاها و خدمات بنگاهها را هم حفظ می کند و به بقای آنها کمک می کند. خانواده ها را می توان با تور حمایتی در مقابل اثرات منفی حفظ کرد. تور حمایتی در حالت ایده آل بر مبنای شناسایی حانوارهای آسیب پذیر شکل می گیرد. در حالت نبود اطلاعات لازم، می توان منابع را به طور مساوی بین اعضای جامعه تقسیم کرد.
برخی از مصرف کنندگان انرژی، بخصوص بنگاههای بزرگ دولتی، ممکن است روشهایی را برای پرهیز از پرداخت هزینه ها به کار گیرند. نپرداختن صورت حساب انرژی و یا انتقال کسری بودجه به بانکها در قالب عدم بازپرداخت وامها از جملۀ این روشها است (که در مورد بنگاههای دولتی بیشتر امکان وقوع دارد.) برای پرهیز از این مشکلات لازم است که مقررات بودجه ای دقیقی رعایت شود. از طرف دیگر لازم است که بنگاهها در مورد تصمیمات اقتصادی مثل قیمتهای محصولات و تجدید ساختار خود آزادی بیشتری داشته باشند.
تجربه نشان داده است که موفقیت برنامه های اصلاح قیمت انرژی به موفقیت برنامه های حمایتی خانوارها و بازسازی بنگاهها وابستگی زیادی دارد.
در سطح کلان اقتصادی هم لازم است که دولت باید علاوه بر اینکه قاطعیت و برگشت ناپذیری سیاست را در عمل  تایید کند، خود باید تابع سیاستهای ارزی، بودجه ای، و پولی روشن و سخت باشد. مثلاً دولت باید بودجۀ کافی برای حمایت از خانوارها پیش بینی و آن را اجرا کند و از روشهای شبه بودجه ای مثل اتکا به منابع بانکی در صورت بروز مشکل خودداری کند. همچنین دولت باید سیاست پولی لازم برای پرهیز از تورم را طراحی و اجرا کند.
بخش ششم: سرعت و طراحی سیاست
دو روش افزایش یکباره و افزایش تدریجی قیمتها دارای منافع و مضراتی است. در صورتی که افزایش قیمتها خیلی زیاد نباشد و زمینه چینی مناسب انجام شده باشد، افزایش ناگهانی بهتر است. هر چند این روش می تواند با مخالفتهای شدید و ناگهانی روبرو شود. افزایش تدریجی را بهتر می شود مدیریت کرد. ولی این امکان وجود دارد که با ظهور اولیۀ اثرات منفی و قبل از انجام کامل اصلاحات، مخالفان اصلاحات آن را متوقف کنند.
در نهایت لازم است نهاد کارشناسی قدرتمندی برای نظارت بر بازار انرژی شکل گیرد که شرایط رقابتی در این بازار را ایجاد کند.

ظرفیت جمعیتی اقتصاد ایران

ایران ظرفیت چند نفر آدم را دارد؟ بستگی دارد به اینکه شبیه چه کشوری باشیم. اگر قرار باشد مثل سنگاپور باشیم، با این مساحت که ایران دارد بیش از یازده و نیم میلیارد (درست خوانده اید، میلیارد!) نفر می توانند در ایران زندگی کنند و درآمد سرانه شان هم در حد و حدود 55 هزار دلار باشد. یا اگر می خواهید مثل هنگ کنگ باشیم می توانیم ده میلیارد نفر جمعیت داشته باشیم. تازه من جاهایی مثل ماکائو و موناکو را در نظر نگرفتم که کشور به معنای واقعی نیستند وگرنه رقم را باید تا سی میلیارد بالا می بردم. سنگاپور و هنگ کنگ کشورهایی هستند که اقتصادشان بر مبنای صنعت و خدمات و تجارت است و تنوع کاملاً قابل قبولی دارند.
اگر کمی کوتاه بیاییم و سنگاپور و هنگ کنگ را کشور حساب نکنیم، می توان در مورد هلند و ژاپن صحبت کرد. اگر مثل هلند باشیم می توانیم بیش از 660 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم. یا اگر ژاپن را می پسندید می توان از 550 میلیون نفر صحبت کرد. اینها مثالهایی از کشورهای پیشرفته هستند تا گفته باشم که می توان جمعیت زیاد داشت و در عین حال ثروتمند هم بود.
در نظریات اقتصادی هر دیدگاهی که منابع طبیعی را مانع افزایش جمعیت می شمارد، به نوعی دیدگاه مالتوسی به شمار می رود. مالتوس، اقتصاددان انگلیسی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، معتقد بود که افزایش جمعیت نمایی است در حالیکه ظرفیت افزایش تولید غذا در طبیعت خطی است. در نتیجه با افزایش جمعیت قحطی به وجود خواهد آمد. تاریخ اقتصاد نشان داد که جمعیت خیلی بیش از آنچه مالتوس تصور می کرد افزایش یافت و در عین حال غذا و امکانات رفاهی هم فراتر از تصور بشر دو قرن پیش گسترش پیدا کرد. پیشرفتهای دو قرن اخیر نشان داد که اگر هم قرار است محدودیتهای طبیعی سقفی برای تولید رفاه بشر بگذارد این سقف بسیار بسیار بالاست.
البته این نکته مستقیماً به تجویز سیاستهای افزایش جمعیت منجر نمی شود. جمعیت زیاد و رفاه با همدیگر قابل جمعند ولی مشروط به شروطی. مهمترین شرط آن این است که فراورده های دانش بشری به درستی درک و اجرا شود. در اینجا بنا ندارم به این فراورده ها بپردازم که هر کدام از ما می توانیم مثالهای متعدد در زمینۀ کاری خود بیاوریم. برای من همین مشاهده کافیست که در طول دهه های اخیر چندان توجه عمیقی به یافته های علم اقتصاد دیده نشده است. کوچکترین شاهد من سیاستهای ارزی است که تقریباً در هیچ دوره ای، بجز سالهایی معدود، سیاستهای درستی نبوده است. همینکه در ده دوازده سال گذشته سطح قیمتها چند برابر شده است ولی نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است نشان می دهد که یک جای کار سیاست ارزی می لنگد، بد جوری هم می لنگد.
مسئول محترمی گفته است که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. من معتقدم که ایران ظرفیت بسیار بیش از اینها را هم دارد اگر سیاستهای اقتصادی مناسب با آن اتخاذ شود. اما با این سیاستهای موجود، اقتصاد ایران  سالهای سال درگیر مشکلات افزایش جمعیت دهۀ پنجاه و شصت هست و خواهد بود.
[حاشیه: به قول حسام بیک، التماس نکن! همون دو تا کافیه. تا سیاستهای تو همینه که هست، سیاست مردم هم همینه که هست]

نگران نباشید، جمعیت تهران کم نمی شود

اگر دولت واقعاً بخواهد از جمعیت تهران بکاهد، می تواند. ولی فقط با اجرای سیاستهایی که برایش بسیار هزینه بر است. دولت، اگر بخواهد پنج میلیون از اهالی تهران شهری به جز تهران، و ترجیحاً استانی به جز استان تهران، را برای زندگی دائم بر گزینند، نیازمند سیاستهایی است که هزینۀ زندگی در تهران را افزایش فوق العاده زیادی دهد یا درآمد بلند مدت در سایر مناطق کشور را افزایش بسیار زیادی دهد. با توجه به ماهیت دولت در ایران که حمایت مردم، بویژه مردم طبقۀ متوسط شهری و در صدر آنها مردم تهران، را برای بقای سیاسی خود لازم دارد، اعمال چنین سیاستهایی تقریباً محال است. سایر سیاستها اثر کمی بر تصمیم مردم در مهاجرت دارند.
تحلیل من از میزان تاثیر هر سیاستی بر مبنای بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم افراد و نزدیکی و دوری سیاستها با این عوامل بنا شده است. تصمیم در انتخاب محل زندگی بیش از هر عامل دیگر وابسته به امکان کسب درآمد بلند مدت از یک سو، و هزینه های زندگی از سوی دیگر است. امکان کسب درآمد در تهران (و شهرهای بزرگ دیگر) بیش از شهرهای کوچک و روستاها فراهم است. هزینه های زندگی در تهران نیز بیش از هزینه های زندگی در سایر نقاط است. افرادی که به تهران می آیند عمدتاً افرادی هستند که در شهرهای دیگر درآمد پایین دارند. تهران، با وجود هزینه های بالا تر، امکان زندگی بهتر را برای آنها و فرزندان آنها فراهم کرده و می کند. در نهایت امکانات درآمدی تهران است که سبب می شود این افراد تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (مشکلات) زندگی در تهران را به زندگی در شهر و یا روستای خود "ترجیح دهند".
آمار نشان می دهد که در فاصلۀ سال 1375 تا 1385 در حدود 3 میلیون نفر وارد تهران شده اند. کمی بیش از این نیمی از این افراد (حدود 1.6 میلیون نفر) به تبع سرپرست خانواده وارد تهران شده اند. نیمی از 1.4 میلیون باقیمانده هم صراحتاً دلیل شغلی را برای مهاجرت به تهران اظهار کرده اند. حدود 120 هزار نفر هم به دلیل تحصیلی به تهران مهاجرت کرده اند. (دلیل مهاجرت بیش از 500 هزار نفر روشن نیست. هر توضیح مبتنی بر مطالعات انجام شده موجب امتنان است.) تمامی این افراد افراد عقلایی هستند که تا اندازه ای که برایشان ممکن است هزینه ها و درآمدهای انتظاری را بررسی می کنند و تصمیم خود را بر مبنای مقایسۀ هزینه ها و درآمدها بنا می کنند. سیاستی که می خواهد جریان مهاجرت را متاثر کند باید بتواند این تصمیم را هدف قرار دهد.
اگر دولت می خواهد از مهاجرت جلوگیری کند، و مهاجرت معکوس ایجاد کند، یا باید طرف درآمد متاثر شود و یا طرف هزینه. اختلاف درآمد تهران و سایر نقاط با کاهش درآمد در تهران اتفاق نمی افتد. درآمد بر اثر تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد می شود که در تهران بیش از سایر نقاط کشور است. در نتیجه دولت باید امکان کسب درآمد در سایر نقاط کشور را برای مدت طولانی و به میزان قابل توجهی بالا ببرد.
هزینۀ آغاز و ادامۀ فعالیت اقتصادی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر پایین تر از هزینه ها در سایر مناطق است. (بسیاری از این هزینه ها غیر مستقیم هستند که در محاسبات اداری به حساب نمی آیند ولی در محاسبات کارآفرینان وارد می شوند.) دولت با فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی مثل امنیت، راه، برق، آب، انرژی، و نیز سیاستهای مالیاتی و یارانه ای که تضمین اجرا در بلند مدت داشته باشد، می تواند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فعالتهای اقتصادی در مناطق دیگر کشور را تا حدی کاهش دهد. ولی اینکه این سیاستها بتواند در کوتاه مدت و میان مدت افراد در تصمیم گیری افراد به ماندن در تهران تغییر دهد، به نظر من محل تردید است. اگر امکانات کسب درآمد و نیز زیر ساختارهای لازم در سایر شهرها فراهم شود، در خوشبینانه ترین حالت در میان مدت مهاجرت به تهران کاهش می یابد و در بلند مدت می تواند انگیزه برای خروج از تهران را به تدریج فراهم کند.
اما در بخش هزینه، دولت می تواند سیاستهای چندی را اعمال کند. هر چند هزینۀ زندگی در تهران بالا است، ولی هنوز بخش قابل توجهی از امکانات تهران، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از بودجه های عمومی کشور تامین می شود که سایر مناطق کشور سهم کمی از آن دارند. اگر دولت در تخصیص بودجه های خود بازبینی کند و سهم استانها را از بودجه های جاری و عمرانی به نسبت جمعیت پرداخت کند، به نظر می رسد که اهالی تهران متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر اگر قرار شود تهرانیها خود تمامی هزینه های زندگی در تهران را بپردازند، هزینه های زندگی در تهران افزایش خواهد یافت. این سیاست اثر منفی بر تصمیم به مهاجرت به تهران و نیز ماندن در تهران خواهد داشت. هر چند ابعاد این تاثیر در اندازه هایی که دولت می خواهد نخواهد بود.
خلاصه اینکه: دوستان عزیزی که از اعلام سیاست دولت مبنی بر تخلیۀ تهران نگران شده اند، به نظر من خیالشان راحت باشد. تجربۀ تمامی دولتها در دهه های اخیر ایران نشان می دهد که نه تنها سیاستهای شدید، بلکه هیچیک از این سیاستهای فوق الذکر هم اعمال نخواهد شد، و حتی در صورت اجرا اثر اندکی بر رفتار مردم خواهد داشت. مرکز سیاسی و بوروکراسی ایران در تهران مستقر است. تهران و چند شهر بزرگ تصمیم گیران هستند. سیاستهایی که منجر به کاهش رفاه افراد ساکن تهران به نفع ساکنان شهرهای کوچک و روستاها هیچوقت شانس چندانی برای تصویب و اجرا نداشته و ندارند.

سیاست جمعیتی بی اثر

آیا برنامۀ دولت برای دادن یک میلیون تومان به هر کودک از سال جدید باعث افزایش قابل توجه جمعیت در ایران می شود؟ پاسخ من منفی است.
برای بررسی اثر این سیاست باید نگاهی بیاندازیم به عواملی که تعیین کنندۀ جمعیت یک کشور و رشد آن هستند.
در دوران قبل از پیشرفتهای اقتصادی قرن اخیر، یعنی تا قبل از حدود 200 سال پیش در کشورهای صنعتی و 100 سال پیش در ایران، جمعیت کشورها تابعی بود از میزان غذا و تکرر بیماریها و جنگها. جمعیت مناطقی که اکنون ایران نامیده می شود از سالهای حدود 900 تا 1300 شمسی، یعنی از ابتدای حکومت صفویه تا آخر حکومت قاجار، بین 6 تا 10 میلیون در نوسان بوده است. در این دوران، احتمال زنده ماندن کودکان کم بوده و مشکلی تحت عنوان جمعیت زیاد وجود نداشته است. افزایش سطح بهداشت و افزایش غذا در اوایل قرن باعث افزایش جمعیت ایران شد. با ادامۀ افزایش جمعیت، در دهۀ پنجاه مسئلۀ کنترل جمعیت نیز مطرح شد.
دولت بعد از انقلاب در ابتدا سیاستهای کنترل جمعیت را کنار گذاشت ولی از اواسط دهۀ شصت با مشاهدۀ رشد زیاد جمعیت دوباره به آنها روی آورد. رشد جمعیت در ایران در سالهای دهۀ 70 کاهش یافت. جمعیت شناسان و پزشکان معتقدند که افزایش جمعیت در اواخر دهۀ 50 و اوایل 60 و نیز کاهش آن در سالهای بعد ناشی از سیاستهای "جمعیتی" دولت بوده است. اقتصاد دانان معتقدند که سیاستهای "جمعیتی" اثر کمی بر تصمیمات خانوارها داشته است و این سیاستهای "اقتصادی" دولت بوده که باعث افزایش اولیۀ جمعیت و کاهش بعدی آن شده است. یکی از دلایل اقتصاد دانان این است که افزایش جمعیت در ایران از بعد از انقلاب شروع نشد، بلکه از سالهای 1355 شروع شد، یعنی از زمانی که دولت توانست به اتکای پول نفت یارانۀ گسترده پرداخت کند. این سیاستهای اقتصادی در دهۀ اول انقلاب هم ادامه یافت و باعث افزایش جمعیت شد.
با تغییر سیاستها و نیز با تغییراتی که در خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارها ایجاد شد، رشد جمعیت کاهش یافت و در حوالی سالهای 1380 به پایینترین حد خود یعنی زیر 1.5 درصد رسید. در سالهای اخیر ترکیب همین عوامل با عوامل جمعیتی باعث افزایش مجدد رشد جمعیت شده است.
رشد جمعیت را می توان ناشی از دو عامل دانست. یکم: تعداد خانوارهایی که در شرایط بچه دار شدن قرار دارند. دوم: نحوۀ تصمیم گیری خانوارها در مورد بچه دار شدن.
عامل اول عاملی جمعیتی است. تعداد زیادی بچه در دهۀ 55 تا 65 به دنیا آمدند. این افراد در دهۀ اخیر به سن ازدواج و بچه دار شدن رسیده اند و باعث افزایش رشد جمعیت تا حد 1.7 درصد در سالهای اخیر شده اند.
عامل دوم مجموعۀ متغیرهایی را در بر می گیرد که تصمیم گیری خانوار در مورد بچه را متاثر می کند. تحصیلات مردان و مهمتر از آن تحصیلات زنان از جملۀ مهمترین این عوامل است. زنان تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند و در نتیجه بازۀ زمانی بچه دار شدن برای آنها، نسبت به زنانی که زود ازدواج می کنند، کم است. بعلاوه زنان تحصیل کرده با احتمال بیشتری وارد بازار کار می شوند که باعث می شود هزینۀ فرصت بچه دار شدن برای آنها بیشتر باشد. در نتیجه تعداد بچه برای هر زن کاهش می یابد. همچنین زنان تحصیل کرده گزینه های بیشتری در پیش رو دارند که به نوبۀ خود باعث افزایش هزینۀ فرصت بچه می شود.
شرایط اقتصادی جامعه نیز تصمیم خانواده ها را برای بچه دار شدن متاثر می کند. در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، سرمایه گذاری بر روی تحصیلات از پربازده ترین سرمایه گذاریهای در دسترس عموم محسوب می شود. این سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاریهای فیزیکی ریسک کمتری دارد و گزینۀ مناسبتری برای خانوارهای دارای درآمد پایین و متوسط است. تحصیلات همچنین درآمد بیشتری را در آیندۀ بچه ها تامین می کند. در نتیجه خانواده ها، که درصدد تضمین درآمد بیشتر دائمی برای فرزندان خود هستند، کمیت بچه را به نفع کیفیت بچه کاهش می دهند.
آیا پرداخت یک میلیون تومان به هر بچه، با این شرط که به مدت 18 سال نتوان به آن دست زد، می تواند این عوامل را به مقدار قابل توجهی تغییر دهد؟ به احتمال زیاد پاسخ منفی است.
توجه به این نکته هم مفید است که دولت ایران تصمیمات مشابه زیادی گرفته که بسیاری از آنها با واقعیات اقتصاد ایران سازگاری ندارند. محدودیتهای مالی دولت که باعث می شود دولت در بسیاری از پرداختها با مشکل مواجه شود، واقعیت پنهانی نیست. دولت در سیاستهای اقتصادی، که همواره باید با مطالعات گسترده و حزم و احتیاط علمی همراه باشد، بسیار متهورانه عمل کرده است. سیاستهای داخلی و خارجی دولت بسیار پر ریسک است. تمامی این عوامل باعث می شود که سیاستهای دولت "کوتاه مدت" ارزیابی شود.
خانواده ها تصمیم مهمی مانند بچه دار شدن را بر مبنای متغیرهای بنیادی که به برخی از آنها در بالا اشاره کردم میگیرند. این تصمیمات با سیاستهایی که تضمین اجرایی در بلند مدت ندارند، تغییر نمی کنند. این سیاست، در صورت اجرا، حداکثر جابجایی اندکی در زمان بندی خانواده ها برای بچه دار شدن ایجاد می کند که آنان را قادر به استفادۀ حداکثری از این سیاستها می کند.
[حاشیه: کدوم برنامۀ دولت تونسته رفتار مردم رو عوض کنه که این برنامه بتونه؟]

حساب صندوق آتیه

دولت ایران اعلام کرده است که بنا است برای هر نوزادی که از سال 1389 به بعد به دنیا می آید حسابی، به نام حساب صندوق آتیه، باز شود و یک میلیون تومان به این حساب واریز شود. در سالهای بعد، دولت 100 هزار تومان به این حساب خواهد افزود. دولت از والدین کودکان "خواسته است" که ماهانه 20 هزار تومان به آن بیافزایند. این حساب تا وقتی که فرد به 18 سالگی برسد دست نخورده باقی خواهد ماند. در نهایت، مبالغ موجود در این حساب منبع مالی برای هزینه های ازدواج، مسکن، و اشتغال خواهد بود.
طراحی کنونی این حساب دارای مشکلات متعددی است که موفقیت آن را با تردید روبرو می کند.
طرحهایی که یارانه به بچه ها را در بر دارند، معمولاً به دو دلیل طراحی می شوند: نخست، تشویق به بچه دار شدن، که به نظر نمی رسد هدف این طرح باشد. این طرح دو بچۀ اول خانواده را در بر می گیرد. انگیزۀ خانواده ها در مورد بچۀ اول تا حد بسیار بالایی و در مورد بچۀ دوم تا حد تقریباً زیادی انگیزه های غیر مالی است. بنابراین این طرح در صورت طراحی دقیق تر فقط احتمال بچۀ دوم را در برخی خانواده ها افزایش می دهد که چندان قابل توجه نیست [نرخ رشد در ایران به سرعت کاهش یافته است و این کاهش ممکن است ادامه داشته باشد. در صورتی که تعداد بچه های هر خانواده به طور متوسط زیر دو بچه باشد، باید بر روی سیاستهای افزایش رشد جمعیت هم فکر شود. در حال حاضر این امر ضروری به نظر نمی رسد.]
دلیل دوم برای پرداخت یارانۀ مستقیم به بچه ها تامین مالی آیندۀ آنها است. به نظر می رسد که هدف این طرح را باید در این حوزه جستجو کرد. اینکه کودکان مستقیماً بخشی از درآمدهای کشور را صاحب شوند دارای مزایایی است. مهمترین آنها تضمین حداقلی از سرمایه برای آنان در سن جوانی است.
طرح ارائه شده دارای نقاط مبهم و نقاط منفی زیادی است که برای رسیدن به اهداف منظور نظر طراحان باید به این نقاط توجه شود [اطلاعات در دسترس از این طرح هم مانند بسیاری از طرحهای دیگر دولت در حد چند جملۀ غیر کارشناسی است. این امکان وجود دارد که این طرح در همین حد باقی بماند و هیچگاه عملی نشود. ولی با توجه به رویۀ سالهای اخیر دولت در عدم انتشار مدارک کارشناسی، کاملاً ممکن است که دولت دست به اجرای آن بزند. بنابراین بحث کارشناسی دربارۀ آن مفید است.]
بهترین قالبی که این نوع یارانه های دولتی به کودکان می تواند داشته باشد، حالتی است که انگیزۀ خانواده را برای سرمایه گذاری افزایش دهد. مثلاً اگر خانوار ماهی مثلاً بیست هزار تومان در حساب خاصی برای بچه اش سرمایه گذاری کند، دولت علاوه بر تضمین نرخ بهره ای حداقل معادل نرخ تورم، مبلغی مثلاً معادل 10 هزار تومان به این حساب می افزاید (روشن است که این ارقام صوری است و ارقام واقعی باید با توجه به متغیرهایی مثل توانایی دولت و میزان بهینۀ لازم برای اهداف طرح محاسبه شوند.) در نهایت این مبالغ صرف هزینه های مشخص و از پیش تعیین شده ای می شود. حسابهایی که در برخی از کشورهای توسعه یافته برای تامین هزینه های دانشگاه جوانان تشکیل می شوند، در این قالب هستند.
اولین مسئله ای که توجه به آن در طرح کنونی ضروری است، هزینه های آن است. هزینه هایی که این طرح بر دولت تحمیل خواهد کرد در سال اول در حدود بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که کاملاً قابل توجه است. با توجه به احتمال وجود کسری بودجه در سال اخیر، به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت، اجرای طرح محل تردید است. واریز سالانۀ رقمی به هر حساب نیز بار مالی آن را برای سالهای آینده به طور مضاعف زیاد می کند و لذا امکان اجرای کامل آن را در بلند مدت مشکل می کند.
مسئلۀ دوم عدم وجود انگیزه برای خانواده ها برای مشارکت است. خانواده ها به صرف "خواهش" دولت پول در این حساب واریز نخواهند کرد. بویژه اگر در مورد بسیاری از جزئیات آن نامطمئن باشند. به عنوان مثال اگر نرخ بهرۀ این حساب زیر نرخ بهره ای باشد که خانواده ها می توانند در جای دیگر کسب کنند، (مثلاً سرمایه گذاری در تحصیلات بهتر یا خرید یک آپارتمان، کاری که بسیاری از خانواده ها می کنند،) خانواده ها تمایلی به مشارکت نخواهند داشت. سرمایه گذاری در حسابی نامطمئن با توجه به اینکه تا 18 سال نمی توان از آن برداشت کرد، تصمیمی نیست که بسیاری از خانوارها حاضر به انجام آن باشند. در این صورت این حساب نوعی حساب دولتی خواهد بود و مانند بسیاری از سایر حسابها نقش اقتصادی مؤثری نخواهد داشت.
مسئلۀ نهایی مشکلات ناشی از دراز مدت بودن این برنامه است. این طرح، برای اینکه با موفقیت اجرا شود، باید حمایت دولتهای بعدی را داشته باشد. تغییر نحوۀ نگرش به برنامه های اقتصادی در دولتهای ایران بسیار گسترده بوده است. دلیلی ندارد که این تغییرات در آینده کمتر از گذشته باشد. بنابراین طرح مورد بحث باید به نوعی طراحی شود که اجماعی در مورد کلیات آن، حداقل بین گروههای سیاسی و بدنۀ کارشناسی حاضر، وجود داشته باشد. در غیر این صورت دولت بعدی طرح را متوقف خواهد کرد و یا تغییراتی اساسی در آن خواهد داد. در هر دو حالت، نتیجه کاهش اعتماد مردم به طرحهای بلند مدت دولت خواهد بود که اجرای طرحهای دیگر را هم به مشکل مواجه خواهد کرد.