آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۵ مطلب در شهریور ۱۳۸۹ ثبت شده است

کسب و کار جدید: قاچاق پیاز

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۰۵:۲۰ ق.ظ
دو خبر که اخیراً منتشر شد را کنار هم بگذارید.
خبر اول: واردات بیست قلم کالای کشاورزی که توسط وزارت بازرگانی"غیر ضروری" یا "مضر" ارزیابی شده بود ممنوع شد. در میان این کالاهای "مضر" می توان به گوشت گاو، تخم مرغ، عسل، گندم، پیاز و میوه های خشک شده اشاره کرد. [حاشیه: از دکترها بپرسید، به شما می گویند چقدر این کالاها مضر هستند]
خبر دوم: قاچاق سالیانۀ کالاها به ایران معادل 19 میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی حدود یک سوم واردات رسمی که در حدود 60 میلیارد دلار است. اکثر این کالاها (بجر مشروبات الکلی که منع شرعی دارد و بیشترین حجم واردات غیر قانونی را تشکیل می دهد) کالاهای مصرفی روزمره مثل وسایل الکترونیک و وسایل خانه هستند. ورود این وسایل قانوناً ممنوع بوده است.
وجود قاچاق کالا به کشور نتیجۀ مستقیم ممنوعیت واردات در ترکیب با سیاستهای نادرست ارزی است. از سالهای دهۀ  شصت میلادی بسیاری از کشورها سعی کردند با طبقه بندی کالاها در گروههای ضروری و غیر ضروری مانع از ورود کالاهای غیر ضروری شوند. این سیاست سالها است شکست خورده است. علت اصلی آن هم تعطیل کردن مهمترین ساز و کار تخصیص منابع یعنی قیمتها بوده است. وقتی که کارمندان نقش بازار را بر عهده می گیرند نتیجه بجز این نخواهد بود که عسل و تخم مرغ جزء مواد مضر طبقه بندی شوند. البته نتیجۀ دیگر واردات مخفیانۀ کالاهای ممنوع توسط نهادهای رسمی کشور است.
اگر کمی خوشبین باشیم و فرض کنیم که این ممنوعیت نه به دلیل مضر بودن آنها بلکه به دلیل حمایت از کشاورزان بوده است، باز هم درستی این تصمیم محل تردید است و از مشکلات ناشی از ورود فرایندهای اداری به مسئله ای اقتصادی نمی کاهد. این ممنوعیت همان اثری را خواهد داشت که ممنوعیت سایر کالاها داشته است: خروج کالاها از شبکۀ رسمی و گسترش قاچاق. [حاشیه: تصور کنید قطاری از قاطرها را که با عبور از گذرگاههای صعب العبور مرزی پیاز قاچاق می کنند! و یا رئیس محترم ادارۀ مبارزه با قاچاق در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از کشف و انهدام هزاران عدد تخم مرغ خبر می دهد.]
ممنوعیت واردات بدترین سیاستی است که می توان در مقابله با افزایش واردات اعمال کرد [حاشیه: راستش یک سیاست بدتر از این هم وجود دارد و آن مقابله با قاچاق کالاهای "مضر" است.] در حالتی که این منع موفقیت آمیز باشد هم رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد و هم رقابت تولید کنندگان داخلی کم می شود. در حالتی که این منع موفقیت آمیز نباشد بخشی از منابع جامعه صرف اجرای منع و مبارزه با آن می شود.
در اینکه واردات کالاها به ایران زیاد است و محصولات خارجی بازار تولید کنندگان داخلی را تسخیر کرده است، شکی نیست. دلیل آن یارانه ای است که دولت در شکل ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی، یعنی کاهش نرخ واقعی ارز، به تولید کنندگان خارجی می دهد. تا وقتی که این یارانه پرداخت می شود، ممنوعیت واردات کالاها موثر نخواهد بود. [حاشیه: از آنجا که آبگوشت و چلو کباب، و در نتیجه زندگی، بدون پیاز با هر چوب خطی که حساب کنید بی مزه است، تا اطلاع ثانوی قاچاق پیاز پر درآمدترین کسب و کار در ایران اعلام می شود.]
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۸۹ ، ۰۵:۲۰
حسین عباسی

رقابتی بودن اقتصاد ایران

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۰۷:۲۰ ق.ظ
مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخصهایی را منتشر می کند که میزان رقابتی بودن اقتصاد کشورها را نشان می دهد. گزارش امسال را در سایت این مجمع ببینید. امسال برای اولین بار این شاخص برای ایران هم محاسبه شده است. اقتصاد ایران رتبۀ 69 در میان 139 کشور را داراست. رتبۀ اول تا پنجم به سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان تعلق دارد.
تهیه کنندگان این گزارش رقابتی بودن اقتصاد را چنین تعریف می کنند: "مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عوامل که تعیین کنندۀ سطح مولد بودن اقتصاد هستند."
برای تهیۀ این شاخص از دوازده مشخصه استفاده شده است. برخی از این مشخصه ها از آمارهای رسمی کشور استخراج شده است و برخی از آنها بر مبنای پرسشنامه هایی است که توسط مدیران اقتصادی پر شده اند. این مشخصه ها در سه گروه و بر مبنای سه نوع اقتصاد قرار گرفته اند. گروه اول مشخصه هایی هستند که برای کارکرد یک اقتصاد بر مبنای نیروی کار و منابع طبیعی لازمند. چهار مشخصۀ نهادهای عمومی و خصوصی (مانند حمایت از حق مالکیت، فساد اداری، کارکرد قوۀ قضائیه، عملکرد دولت، امنیت)، زیر ساختارها، فضای اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت عمومی تعیین کنندۀ مولد بودن چنین اقتصادهایی هستند. گروه دوم مشخصه های لازم برای کارکرد اقتصادهای مبتنی بر کارآیی است. تحصیلات دانشگاهی، کارآیی بازارهای کالا و خدمات، کارآیی بازار نیروی کار، توسعۀ بازارهای مالی، توانایی جذب تکنولوژیهای موجود، و ابعاد اقتصاد ملی مشخصه های چنین اقتصادی هستند. گروه سوم دربرگیرندۀ مشخصه هایی است که برای اقتصادهای مبتنی بر نوآوری لازم است و میزان پیچیدگی بازارها و درجۀ نوآوری در اقتصاد را شامل می شود. برای تهیۀ شاخصی از هر یک از این مشخصه ها تعداد زیادی متغیر اندازه گیری شده است.
در مرحلۀ بعد کشورها بر مبنای تولید سرانه و نیز سهم مواد معدنی در صادرات، در گروههای سه گانۀ فوق و نیز در گروه "انتقال از گروه یک به دو" و "انتقال از گروه دو به سه" طبقه بندی شده اند.
برای تهیۀ شاخص کلی، جمع وزن دار این سه گروه مشخصه ها محاسبه شده است. وزنی که برای هر کشور استفاده شده است بستگی به این دارد که کشور دارای چه نوع اقتصادی است و وزن بیشتر به مشخصۀ همان نوع اقتصاد داده شده است. مثلاٌ برای کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع وزن مشخصه های گروه اول 0.6 و مشخصه های گروه سوم 0.05 است. در حالیکه این وزنها برای اقتصاد مبتنی بر نوآوری به ترتیب 0.2 و 0.3 است.
این نوع جمع بندی وزنی سبب می شود که شاخص کلی به تنهایی برای تعیین وضعیت یک اقتصاد کافی نباشد. با تغییر دادن گروه یک کشور رتبۀ آن هم تغییر می کند، هر چند این تغییر معمولاً اندک است. همچنین این نوع جمع بندی سبب می شود که برای تغییر قابل توجه رتبه، تغییرات وسیع در ساختار اقتصاد لازم باشد.
شکل زیر ساختار شاخص را برای ایران نشان می دهد.


ایران در این طبقه بندی در حال انتقال از گروه اول، اقتصاد مبتنی بر منابع، به گروه دوم، اقتصاد مبتنی بر کارآیی، است. احتمالاً علت این امر مبتنی بودن اقتصاد ایران بر نفت است. اکثر کشورهای نفتی در این گروه قرار گرفته اند.
مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط ایران شده اند عبارتند از بزرگی نسبی اقتصاد ایران، گسترش مناسب آموزش و بهداشت عمومی و برخی مشخصات اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، نرخ پس انداز، و قروض دولت. از سوی دیگر عواملی مانند وضعیت نامناسب بازار کالاها، کار و سرمایه از نقاط ضعف ایران به شمار می روند. بدترین شاخص مربوط به بازار کار است که رتبۀ 135 را برای ایران رقم زده است و نشان می دهد که فقط چهار کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.
به نظر من این شاخص بیش از آنکه نشان دهندۀ وضعیت مناسبی برای ایران باشد، بیانگر این است که اقتصاد ایران راه سختی برای بهبود وضیعت اقتصادی در پیش دارد. نمی توان فقط به اتکای وسعت اقتصاد و منابع وارد گروه کشورهای کارآمد و کشورهای نوآور شد. برای این کار باید تغییراتی اساسی در ساختار بازارها صورت گیرد.
مهمترین فایدۀ شاخصهایی از این نوع این است که جهتگیری مطالعاتی و سیاستگزاری در اقتصاد ایران را تسهیل می کنند. اقتصاد دانان برجسته ای در تهیۀ این نوع شاخصها مشارکت می کنند و نکات ارزشمندی، چه از دید محتوی و چه از نظر روش، در گزارشها وجود دارد.
نکتۀ آخر اینکه به نظر من برخی از شاخصها چندان با واقعیتهای بازارها در ایران نمی خواند. مثلاً رتبۀ ایران در متغیر "گسترۀ نرخ بهره" سه است. در حالیکه نرخ بهره در ایران دستوری است و کلیدی ترین مشکل بازار سرمایه به شمار می رود. یا رتبۀ ایران در شاخص "قرض دولت" هفده است که بیش از اینکه بیانگر وضعیت مناسب ساختار بودجه باشد، بیانگر عدم تشکیل بازار لازم برای قرض گرفتن دولت از مردم است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۸۹ ، ۰۷:۲۰
حسین عباسی

تغییرات جمعیتی، یک مشاهده

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۰۱:۵۳ ق.ظ
جمعیت ایران در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه و بیشتر سالهای دهۀ شصت رشدی سریع را تجربه کرد. از اواخر دهۀ شصت، نرخ رشد جمعیت کاهش یافت و این کاهش برای سالها ادامه یافت. در نتیجۀ آن افزایش اولیه و کاهش بعدی، هرم جمعیتی ایران دارای یک برآمدگی بزرگ شد. در سال 1375 حداکثر این برآمدگی در سن 12 تا 14 سال بود. در سال 1385 این برآمدگی به سن 22 تا 24 سال منتقل شد. این تغییرات نتایج ثانوی هم دارد که معمولاً قابل پیش بینی و برآورد هستند.
شکل زیر (که من از مقالۀ اخیر دکتر نیلی در رستاک برداشت کرده ام) "برآورد" هرم جمعیتی سال 1385 بر مبنای اطلاعات سال 1375 را نشان می دهد.


در این شکل یک برآمدگی کوچکتر دیگر هم دیده می شود که با برآمدگی اول در حدود بیست سال فاصله دارد. این برآمدگی مربوط به فرزندان افرادی است که در سالهای دهۀ پنجاه و شصت به دنیا آمده اند.
برای تهیۀ این برآورد جمعیت شناسان مرکز آمار و سازمان برنامه از مدلهای شناخته شده و تجربه شدۀ جمعیتی استفاده کرده اند. با وارد کردن نرخهای اساسی مانند نرخ زاد و ولد، مرگ و میر، مهاجرت، باروری و غیره، جمعیت برای سالهای آینده برآورد می شود. دقت این مدلها معمولاً بالاست. درست است که نرخهای استفاده شده در هر برآوردی می تواند با نرخ واقعی تفاوت داشته باشد، ولی اتفاقاً این نرخها از جملۀ معدود ارقامی است که می توان با دقت زیادی برآورد کرد. رفتار افراد و خانوارها در زمینۀ ازدواج، باروری، تعداد بچه، و نیز نرخ مرگ و میر ثابت نیستند، ولی جهت و سرعت تغییرات آنها به دقت قابل قبولی قابل پش بینی است. کارشناسان مرکز آمار ایران و سازمان برنامه از جدیدترین مدلهای برآورد استفاده می کنند و در شناسایی این نرخها کاملاً خبره هستند. بر مبنای همین مدلها جمعیت کشورهای صنعتی تا 50 سال دیگر هم پیش بینی شده است. (البته هر چه فاصلۀ زمانی بیشتر شود، دقت پیش بینی ها کاهش می یابد) این برآوردها فقط در صورت بروز شوکهای قوی و غیر قابل پیش بینی با واقعیت فاصلۀ زیاد می گیرند.
شکل زیر هرم جمعیتی ایران در سال 1385 را نشان می دهد (این شکل هم از مقالۀ فوق الذکر است.)


مقایسۀ این هرم با هرم برآوردی نشان می دهد که برآمدگی دوم تشکیل نشده است. یعنی تعداد بچه های متولد شده بسیار کمتر از تعداد برآوردی بوده است. (دکتر نیلی در نوشته اش به این اتفاق اشاره کرده است ولی توضیحی ارائه نکرده است. به باور من این پدیده جای مطالعه دارد) این امر قطعاً نتیجۀ بی توجهی برآورد کنندگان نیست. تغییرات قابل پیش بینی از جمله افزایش سن ازدواج، کاهش باروری و تعداد بچه، و مانند اینها در برآوردها وارد شده است. صحبت از تغییر رفتارهایی است که بر خلاف روندهای عادی جمعیتی اتفاق افتاده است.
بسته به اینکه دلیل این تغییرات چه باشد می توان اثرات منفی یا مثبت آنها را ارزیابی کرد. به عنوان نمونه، اگر افزایش تحصیلات خانوارها ( بویژه تحصیلات زنان) و در نتیجه افزایش توجه به سرمایۀ انسانی بچه ها بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها دلیل این کاهش تعداد بچه باشد، می توان به نتایج مثبت آن امید بست. ولی اگر مشکلات معیشتی یا عدم اطمینان شدید باعث تغییرات شدید رفتاری شده است باید نسبت به عواقب آن نگران بود. همچنین کاهشهای شدید تعداد بچه بعد از افزایشهای شدید، مخاطرات زیادی را در آینده های دور، یعنی وقتی که برآمدگی جمعیت به سن پیری برسد ایجاد خواهد کرد.
در هر صورت بروز شوکهای شدید در عرصه ای مانند جمعیت که معمولاً قابل پیش بینی است چندان خبر معمولی نیست. چنین شوکهایی می توانند نتایج پیش بینی نشدۀ زیادی داشته باشند و باید دقیقاً مطالعه شوند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۸۹ ، ۰۱:۵۳
حسین عباسی

وضعیت اقتصاد ایران از دید دکتر نیلی

يكشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵ ب.ظ
"علم اقتصاد حاصل انباشت تلاش چارچوب دار دانشمندان در اقصی نقاط جهان است که جایگزینی ندارد و محروم شدن از بکارگیری آن، تنها راه سلیقه و روزمرگی را برای مواجهه با مسائل باز می کند." این جمله چکیدۀ (فلسفی) مشکلات اقتصاد ایران را بیان می کند. دکتر نیلی، رئیس دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت شریف و طراح برنامه های اول وسوم توسعه، این جمله را در انتهای مرور خود از مشکلات اقتصادی ایران می آورد. مشکلاتی که به دلیل عدم توجه به راه حلهای تجربه شدۀ اقتصاد به وجود آمده است و ادامه می یابد.
هر وقت که ناآرامی های سیاسی افزایش می یابد، این عدم توجه شدت می گیرد و صدماتی به اقتصاد می زند که رفع آنها سالها زمان می برد. نوشته هایی از این دست که بر مبنای علم و تجربه به مشکلات اساسی اقتصاد ایران می پردازند، بویژه در زمانی که توجه همگان به درگیریهای سیاسی معطوف است، جای توجه ویژه دارد.
برداشت من از نکاتی که دکتر نیلی مطرح کرده است را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. اشتغالی که بتواند درآمد کافی برای خانوارها فراهم کند، بزرگترین مسئلۀ حال حاضر و آیندۀ ایران است. تعداد زیادی از افراد در سالهای گذشته با تغییر مقطعی در رفتار خود در بازار کار، مانند ادامۀ تحصیل یا اشتغال به کارهای مقطعی با درآمد ناکافی، حضور در بازار کار را به تعویق انداخته اند. این افراد در سالهای آینده در بازار خواهند بود.
2. اقتصاد ایران با وجود تزریق میلیاردها ریال پول نفت در سالهای اخیر، نه تنها رشد بالا ندارد، بلکه نشانه های قوی رکود را نشان می دهد. اثرات منفی ولخرجی های مضر سالهای گذشته (مانند بیماری هلندی) و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی سالهای آینده را با تردید مواجه ساخته است.
3. یارانه های گسترده مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. هدفمند کردن یارانه ها یا حذف آنها یکل از بزرگترین جراحی های اقتصاد ایران است. اما این جراحی تب و لزرهای زیادی هم خواهد داشت، که به نظر نمی رسد به آنها توجه شده باشد. شرایطِ بدِ کنونیِ اقتصاد ایران، بویژه پتانسیل تورم، هم مزید بر علت شده و احتمال موفقیت اصلاحات یارانه ای را کاهش می دهد.
4. سیاست ارزی کشور اشتباه است. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولید کنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولید کنندگان خارجی می گذارد. جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی نتیجۀ این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است.
5. تمامی این مشکلات دارای راه حلهای اقتصادی تجربه شده هستند. البته تمایل چندانی به استفاده از این راه حلها در میان تصمیم گیران دیده نمی شود.
این موارد، البته در نوشته های بسیاری از اقتصادیون ایران ذکر شده است. ولی جمع بندی آنها در یک نوشته و تاکید مجدد بر آنها نشان از اهمیت مضاعف توجه به آنها دارد. ممکن است اولویت بندی سایر اقتصاددانان با این موارد کمی متفاوت باشد، یا موارد دیگری هم باشند که لازم باشد به این موارد افزوده شود، ولی آنچه اکنون اهمیت دارد این است که موارد فوق به تنهایی کافی هستند که یک اقتصاد را به زمین بزنند.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۸۹ ، ۲۳:۵۵
حسین عباسی

دولت و حق مالکیت فردی

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۳۸۹، ۰۷:۲۵ ق.ظ
اگر بگوییم رعایت حق مالکیت اقتصادی (1) فردی بنیادی ترین اصل اقتصاد بازار است، شاید چندان به خطا نرفته باشیم. افراد، برای اینکه وارد هر فعالیت اقتصادی شوند، در وهلۀ نخست باید تا حد زیادی مطمئن باشند که محصول فعالیتشان به آنها تعلق دارد و می توانند از آن استفاده کنند. نقض این حق و مخدوش کردن این اطمینان باعث کاهش انگیزۀ افراد برای کار می شود. این اصل امروزه بیش از هر زمان دیگر، و در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته بیش از هر مکان دیگر مورد توجه قرار دارد. با وجود این حتی دولتهای اقتصادهای مدرن به کرّات در حق مالکیت افراد دخالت می کنند. مهمترین پشتوانۀ نظری این دخالتها هم "منافع عمومی" است. البته دولت برای نقض حق مالکیت فردی به سود منافع عمومی باید دلایل اقتصادی و حقوقی بسیار قوی داشته باشد، در غیر این صورت با مخالفت قوۀ قضائیه به عنوان مهمترین مدافع حقوق افراد روبرو می شوند. در موارد نادری که رای قوۀ قضائیه به نقض این حقوق منجر شده است، حقوقدانان، دانشگاهیان، سازمانهای غیر دولتی و مردم مخالفتهای گسترده ای را با آن نشان داده اند.
در این نوشته به یک مورد خاص از دعواهای حقوقی، مشهور به دعوای کِلو، (سوزت کِلو نام فردی است که ملک خصوصیش توسط دولت تملک شد) می پردازم که در سال 2005 در دادگاه عالی آمریکا قضاوت شد، و نتیجه به نقض غیر قابل دفاع حق مالکیت فردی منجر شد. حکم دادگاه عالی در همان زمان با مخالفتهای زیادی روبرو شد. امروزه، با گذشت پنج سال، هنوز بحث بر روی این حکم موضوعی داغ است. بررسی جزئیات این مورد حقوقی می تواند برای افرادی که به رابطۀ اقتصادی دولت و افراد علاقه مندند، مفید باشد.
مسئولان شهر نیو لندن، شهری کوچک با جمعیتی در حدود 26 هزار نفر در ایالت کانکتیکت، طرحی را در دست داشتند که بر مبنای آن با توسعۀ یک منطقه بیش از سه هزار شغل جدید ایجاد می شد و درآمد مالیاتی شهر 1.2 میلیون دلار افزایش می یافت. برای این توسعه نیاز بود که برخی از زمینهای خصوصی تصرف شود. قانون اساسی آمریکا اجازه می دهد که دولت زمینهای خصوصی را برای استفادۀ عموم تملک کند و قیمت عادلانۀ آن را، که در اکثر موارد همان قیمت بازاری است، پرداخت کند. استفادۀ عمومی مواردی مانند ساخت راه را شامل می شود.
طبق شکایت وکلای کِلو تصرف زمین برای توسعه دو مشکل اساسی داشت. نخست، دولت محلی زمین خصوصی را تملک نمی کرد، بلکه آن را از یک مالک خصوصی گرفته و برای توسعه به یک شرکت خصوصی می داد. دوم، منافع این کار هر چند زیاد به نظر می رسید ولی برداشت عموم حقوقدانان این بود که این منافع جزو "استفادۀ عموم" محسوب نمی شد. منتقدان معتقد بودن که این کار بر خلاف متن و مقصود قانون اساسی آمریکا بوده است. استدلال اصلی این بوده است که اگر به دولت اجازه داده شود که به بهانۀ هر چیزی که احتمالاً نوعی منافع عمومی را در بر دارد، مالکیت خصوصی را نقض کند، دولت از این امر سوء استفاده های زیادی خواهد کرد.
سوزت کِلو قضیه را به دادگاه کشید. دعوا بالا گرفت و به دادگاه عالی کانکتیکت رسید. چهار قاضی از هفت قاضی این دادگاه به نفع دولت محلی رای دادند. وکیلان کِلو دعوا را به دادگاه عالی آمریکا بردند. این دادگاه با اکثریت 5 در مقابل 4 قاضی رای دادگاه عالی کانکتیکت به نفع دولت محلی را تایید کرد.
این رای آغاز مباحثی بود که تا کنون ادامه دارد. نظر سنجی ها نشان می دهد که 80 درصد شهروندان با رای دادگاه عالی مخالفند. گروههای متعددی در دفاع از حقوق شهروندی تشکیل شد. ایالتها با تصویب قوانینی که به حمایت از حقوق شهروندی را تشدید می کردند به این تقاضای عمومی پاسخ داند، و در دانشکده های حقوق و برخی دانشکده های اقتصاد مقاله ها نوشته شد و کنفرانسها بر پا شد.
در پنجمین سالگرد این حکم نویسندۀ یکی از پر خواننده ترین وبلاگهای حقوقی نوشت: "مهمترین هدف لایحۀ حقوق شهروندی (2) محدود کردن قدرت حکمران است. این هدف قابل دستیابی نخواهد بود اگر حقوقی که لایحه برای حفظ آنها نوشته شده است، توسط حکمران تعیین شود. این امر مانند برگزیدن دسته ای گرگ برای حفاظت از گوسفندان است، درحالیکه مهمترین دلیل نیاز به حفاظت، وجود گرگ است." چنین کلمات شدیدی کمتر در مباحث حقوقی آمریکا دیده می شود.
در اقتصاد، حق مالکیت حرف اول را می زند. دولتها همواره انگیزه دارند که این حق را نقض کنند. اگر جوامع نتوانند ترتیباتی اتخاذ کنند که در مقابل این انگیزه مقاومت مؤثری صورت بگیرد با مشکلات زیادی رو برو خواهند شد. ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را باید در عدم توانایی جامعه در ایجاد ساز و کار حفاظت از حق مالکیت دانست. با پیشرفت اقتصاد و معرفی کالاهایی که در گروه کالاهای متعارف فیزیکی به شمار نمی روند نیاز به حفاظت از این کالاها هم اهمیت می یابد. ظرافتهای حق مالکیت، انواع مالکیتهای معنوی، مالکیت در جهانی که روز به روز در هم تنیده تر می شود، و حتی اشکالاتی که تعریف بیش از حد گستردۀ مالکیت ایجاد می کند (این مورد از موضوعات داغ اقتصاد و حقوق است) عناوینی است که هر چه به آن بپردازیم باز هم جای کار بسیار دارند.
در نهایت، حفاظت از حقوق مالکیت به این معنی نیست که دولت حق ندارد به هیچ وجهی در مالکیتها دخالت کند، بلکه به این معنی است که برای چنین دخالتی "دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگهای گردن به حجت قوی"
***********************************************************
(1) مالکیت اقتصادی و مالکیت حقوقی مفاهیمی نزدیک ولی متفاوت هستند. مالکیت حقوقی به مشروعیت مالکیت هم نظر دارد. مثلاً دزدی که کالایی را دزدیده است از نظر حقوقی مالک آن نیست، در نتیجه دولت از مالکیت او حفاظت نمی کند، ولی در عمل می تواند از کالا استفاده کند یا آن را مبادله کند. این نوشته مالکیتهای نامشروع را در بر نمی گیرد.
(2) لایحۀ حقوق شهروندی عبارت است از ده اصلاحیۀ اول قانون اساسی آمریکا که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را تضمین می کنند. علت جدا بودن این لایحه از متن قانون این است که بنیانگزاران قانون اساسی آمریکا سالها با این مشکل روبرو بودند که وقتی قانون موارد زیادی را در بر می گرفت، توافق همۀ گروهها بر آن غیر ممکن می شد. لذا ابتدا متنی اساسی به عنوان قانون اساسی نوشته و بر آن توافق شد با این توافق که بلافاصله بحث بر روی لایحۀ حقوق شهروندی آغاز شود. کنگرۀ آمریکا دو سال بعد از تصویب قانون اساسی این لایحه را تصویب کرد.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۸۹ ، ۰۷:۲۵
حسین عباسی