آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۰ ثبت شده است

مهمترین همایش دهه های اخیر

چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۰۱:۵۷ ق.ظ
این روزها اتفاقات اقتصادی زیادی در جریان است که هر کدام به نوبۀ خود مهمند. مثلاً همین امروز در جلسۀ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نرخ بهرۀ بانکی 2.5 درصد افزایش یابد. این یعنی یک حرکت بزرگ به سمت کارآمد کردن بازار سرمایه در بانکهای ایران که امیدواریم ادامه یابد.
اما همۀ این اقدامات مهم  سبب شد که ما از همایش مهمی که در روزهای اخیر برگزار شد غافل بمانیم. شهرداری قزوین با همیاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران همزمان با روز جهانی "توالت" همایش و جشنوارۀ "انتخاب بهترین توالت" را برگزار می کند.
این همایش خاطرات تلخ ما و بسیاری از مسافران بین شهری ایران را تازه کرد. یادتان می آید وقتی اتوبوس بین شهری سرعت کم می کرد و می پیچید جلو یک مسجد یا چلو کبابی با چند تا بقالی گرانفروش در کنار آن، شاگرد راننده داد می زد "نهار - نماز". تازه آنوقت عزا می گرفتیم که با این توالتهای عمومی عملاً غیر قابل استفاده چطور می شود کنار آمد. داستانی بود این توالتها. و بعد از بازدید از توالتها بود که به خودمان لعنت می فرستادیم که چرا این همه پسته و آجیل و تخمه شور خوردیم که تشنه مان شود و آب بخوریم که حالا به مصیبت استفاده از دستشوییهای عمومی دچار شویم. (همیشه هم غبطه می خوردیم به امیر که بد مصّب می توانست از مشهد تا خود کرمانشاه توی اتوبوس بنشیند و یک بار هم نرود توالت! چه کار می کرد نه من فهمیدم نه نیما. شاید هم بخاطر این بود که همۀ راه را می خوابید و خرخر می کرد.)
حالا دست مریزاد می گوییم به شهردار قزوین و برایش آرزوی موفقیت می کنیم و از شهرداران دیگر شهرها هم می خواهیم که از این شهردار شجاع یاد بگیرند و یکی از بزرگترین معضلات مسافران بخت برگشته و افرادی که در خیابان دچار حادثه می شوند، را حل و فصل کنند.
پس نوشت: این نوشته خیلی جدی بود و در مورد مسئلۀ توالت ما با کسی اصلاً شوخی نداریم.
۲۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۰ ، ۰۱:۵۷
حسین عباسی

تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بازار ارز

شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۱۴ ب.ظ

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارۀ بازار ارز ایران منتشر کرده است که نکات مهمی را در بر دارد. اهمیت این گزارشها و سایر گزارشهای مرکز این است که معمولاً توسط تصمیم گیران کشور مطالعه و در سیاستگذاری استفاده می شود. گزارش حاضر نکات مثبت و منفی چندی دارد.

مهمترین نکتۀ مثبت گزارش این است که بر راه حل ریشه ای مشکل بازار ارز تاکید دارد. انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری شدید هزینه های دولت از نوسانات ارز این راه حل است. برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند که حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه، که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است، را تضعیف کرد..

مشکلی که این راه حل اساسی دارد و گزارش هم به آن اشاره ای نکرده این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. دولتها به طور طبیعی علاقمند به هزینه کردن هستند و اگر مانع قوی در برابر آنها نباشد این کار را خواهند کرد. سایر بخشهای سیاسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، هم تمایل به استفاده از منابع چنین حسابی دارند. سابقۀ تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ایران و آنچه بر آنها رفته است نشان از سختی کار می دهد.

تا وقتی که چنین صندوقی تشکیل شود نیازمند راه حلی برای مشکل ارز هستیم. این راه حل افزایش نرخ ارز است.

گزارش به درستی می گوید که نرخ اسمی ارز کاهشی به مراتب کمتر از نرخ تورم داشته است که منجر به کاهش مستمر نرخ حقیقی ارز شده است. نتیجۀ امر به ضرر صادر کنندگان و به نفع وارد کنندگان بوده است. گزارش اما در توصیه به افزایش نرخ ارز محتاط است و استدلال عمومی طرفداران ثابت ماندن نرخ ارز را تکرار می کند: از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش بزرگی از واردات را شامل می شود افزایش نرخ ارز به ضرر تولید است.

این استدلال دو ایراد بزرگ دارد: نخست، تعریف کالای واسطه ای و مبنا قرار  دادن آن برای واردات مشکل دارد. شما می توانید تقریباً همه چیز را تحت کالاهای واسطه ای تعریف کنید. به عنوان نمونه می توانید برای گوجه فرنگی هم نقش کالاهای واسطه ای تعریف کنید چرا که کارخانه های رب سازی آن را به رب تبدیل می کنند. صرف اینکه تولید کنندگان از کالایی به عنوان واسطه استفاده می کنند نمی تواند مبنای ایجاد اعوجاج در بازار ارز باشد. [حاشیه: ما هر جا را گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم این کالاهای واسطه ای که می فرمایند چیست که دیگران می توانند تولید کنند و ما نمی توانیم. شما اگر یافتیدش ما را هم خبر کنید. خوبیت دارد. اگر هم کسی به اقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی دسترسی دارد سلام ما را برساند!]

مشکل دوم که بزرگتر است در استاتیک دیدن مسئله است. معلوم است که وقتی برای سالهای متمادی نرخ ارز پایین داشته باشیم بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای، یا سرمایه ای بودن، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان است که سبب شده است که این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.

لیست اقلام عمدۀ وارداتی سال 1389 را در سایت گمرک را ببینید. در مقام نخست شمش آهن و فولاد غیر ممزوج است با رقم حدود 3 میلیارد دلار. رتبۀ دوم از آنِ دانۀ ذرت دامی است با رقم یک میلیارد دلار. کنجالۀ سویا، گوشت یخ زدۀ گاو، قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده، روغن خام سویا، دانۀ سویا، و موز [حاشیه: آقا ما داریم سالی 300 میلیون دلار موز وارد می کنیم به طور رسمی و خدا می داند چقدر قاچاقی. نوش جانمان البته. در این بلاد کفر چون موز خوردن کلاس ندارد عمراً باکلاسها طرفش نمی روند. در عوض آی نارنگی حال می دهد. خربزه هم که جزو آرزوهای محال است.] در میان بزرگترین اقلام وارداتی هستند. به نظر من تمامی این اقلام و بسیاری از اقلام مشابه، خدوشان یا جانشین شان، در داخل قابل تولیدند.

لبّ کلام اینکه اگر نرخ ارز در طول این سالها افزایش یافته بود الان تولید بسیاری از این کالاها در داخل به صرفه بود.

نکتۀ دیگر موضوعِ بحث برانگیزِ میزانِ افزایشِ نرخ ارز است. گزارش می گوید که نرخ ارز نمی تواند به اندازۀ تورم افزایش یابد. تنها استدلالی هم که می آورد این است که با توجه به 28 برابر شدن قیمتهای داخلی و دو برابر شدن قیمتهای کشورهای صنعتی در فاصلۀ سالهای 1369 تا 1389 "آیا ممکن بود بتوان نرخ ارز را 26 برابر کرد. به نظر می رسد این سیاست غیر عملی باشد." استدلالی که بخواهد مبنای سیاستگذاری باشد باید خیلی از این قویتر باشد.

افزایش معادل تورم در نرخ ارز کاملاً ممکن است. 28 برابر شدن قیمتها هم نباید ما را بترساند. برعکس باید در نظر داشت که دقیقاً به دلیل وجود همین تورم است که باید نرخ ارز افزایش یابد. محاسبۀ بهتر را می توان در فاصلۀ سالهای 1381 تا 1390 انجام داد چرا که در سال 1381 بازار ارز یکسان سازی شد. در این فاصله قیمتها تقریباً 3.7 برابر شده است در حالیکه نرخ ارز از 800 تومان به 1100 تومان رسیده است. اگر بخواهیم نرخ ارز را معادل تورم بالا ببریم به رقم حدود سه هزار تومان می رسیم. [حاشیه: 3.7 برابر شدن نرخ ارز هم که عمراً ترس ندارد!]

استدلالی که می گوید نرخ ارز در بیست سال نمی تواند 26 برابر شود چون "غیر عملی است" استدلالی اقتصادی نیست. پذیرفتنی تر بود اگر استدلال می شد که افزایش نرخ ارز به اندازۀ تورم الزاماً ما را به نقطۀ تعادل بازار نمی رساند، یا اگر گفته می شد که اصولاً صحبت از تعادل بازار در شرایطی که دولت انحصار دار بازار است چندان معنایی ندارد. دفاع از افزایش نرخ ارز بر مبنای تورم دفاع از نوعی سیاست است که معتقد است به ارزان نکردن کالاها و خدمات خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، نه دفاع از تعادل خاصی در بازار.

نکتۀ آخر هم اینکه استدلال افزایش زنجیره ای تورم-نرخ ارز استدلالی کاملاً غلط است. درست است که اثر نرخ ارز بر تورم مثبت است ولی چنین اثری به معنای ایجاد زنجیرۀ بی نهایت، یا همان دنبال کردن سایه به تعبیر گزارش، نیست. به سادگی می توان اثبات کرد که اگر اثر فزایندۀ نرخ ارز بر هزینه های تولید کمتر از یک باشد، که چنین است، دنبالۀ ایجاد شده همگرا است. [حاشیه: ریاضی دانان عزیز. دستم به دامنتان. اثباتش کنید و خیال جمعی را راحت فرمایید]

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۰ ، ۱۶:۱۴
حسین عباسی

اختلاس سالانه 17000 میلیارد تومانی

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۰۳:۲۴ ق.ظ

روز سه شنبه جلسۀ ویژۀ پول واعتبار تشکیل شد تا به دو موضوع مهم رسیدگی کند. یکی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (در واقع اختلاس هزار و هشتصد میلیاردی) و دیگری اصلاح بستۀ پولی (در واقع اصلاح نرخ بهره).

حساب کردن اینکه کدام یک در اولویت است چندان سخت نیست.

اختلاس سه هزار میلیاردی در واقع هزار و هشتصد میلیاردی است به این دلیل که مابقی آن قانونی بوده و وثیقۀ لازم گرفته شده است. در نهایت هم به این دلیل که اختلاس کننده دارائیهای زیادی دارد که قابل نقد کردن است مبالغ از دست رفته بسیار کمتر از این مبلغ خواهد بود که فعلاً از آن می گذریم.

در طرف دیگر نرخ بهره است. بگذارید یک حساب و کتاب سادۀ سر انگشتی بکنیم. این حساب و کتاب البته دقیق نیست ولی برای رساندن مطلب کافی است. نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در انتهای شهریور 1389 سیستم بانکی 282 هزار میلیارد تومان از بخشهای دولتی و خصوصی طلب داشته است. به عبارت دیگر این مبلغ وام داده شده توسط بانکها با نرخ بهرۀ رسمی است. برای اینکه مبلغ تقریبی در انتهای شهریور 1390 را بدست بیاوریم کافی است نرخ رشد معمول را اعمال کنیم. من نرخ رشد 20 درصد را اعمال کردم که تقریباً معادل رشد متوسط در شش ماه اول سال 1389 نسبت به ماههای مشابه سال 1388 است. به این ترتیب برای شهریور سال 1390 رقم 339 هزار میلیارد تومان بدست می آید. نرخ بهرۀ دولتی حدود 12 درصد و نرخ تورم در حدود 17 درصد اعلام شده است. این یعنی نرخ بهرۀ حقیقی منهای 5 درصد. یعنی وقتی بانک به کسی وام می دهد این فرد بدون هیچ زحمتی پنج درصد سود بدست می آورد. این سود در واقع بادآورده ترین سودی است که می توان تصور کرد. پنج درصد وامهای پرداخت شده توسط بانکها می شود رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان. یعنی در حدود 9 برابر مبلغ اختلاس شده. و لازم به یادآوری است که این رقم "هر ساله" دارد عملاً اختلاس می شود.

اعضای محترم شورای پول و اعتبار: اختلاس 1800 میلیاردی را ول کنید و بچسبید به اختلاس سالانۀ 17000 میلیارد تومانی.
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۰ ، ۰۳:۲۴
حسین عباسی

بخش خصوصی در ایران

سه شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۰، ۰۶:۰۷ ق.ظ

سرمایۀ بخش خصوصی از کجا می آید؟ در ایران این سرمایه عمدتاً از طرف صاحب کسب و کار تامین می شود. در یک اقتصاد پیشرفته بازار سرمایه تامین کنندۀ سرمایه است. این تفاوت به ظاهر کوچک تعیین می کند که کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد می تواند رشد کند.

برای اینکه تفاوت روشنتر شود نگاهی بیاندازید به متغیر "نسبت تامین مالی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی" در آمار بانک جهانی. این رقم در سال 1389 برای ایران در حدود 37 برای آمریکا در حدود 203 و برای جهان در حدود 204 درصد بوده است. به عبارت دیگر بخش خصوصی در ایران با کمبود شدید سرمایه روبرو است و بازار سرمایه از تامین آن ناتوان است.

بخش اصلی مشکل در توانایی بانکها و بازار سرمایۀ ایران در جذب سرمایه ها و دادن آن به فعالان اقتصادی برای گسترش کسب و کار است. مشکل اصلی هم در این میان نرخ بهره است. با نرخ بهرۀ واقعی منفی افراد ترجیح می دهند پولشان را به جای سپردن به بازار سرمایه به کار بیاندازند و شخصاً وارد بازار طلا و ارز و مستغلات شوند. در نتیجه اصولاً بازار سرمایۀ قوی شکل نمی گیرد.

مشکل دیگر در قوانین بانکی ناظر بر وام دادن است. به نظر می رسد که حجم قوانینی که بر وام دهی اعمال می شود بسیار بیش از حد بهینه است (حد بهینه در تئوری با حداکثر سازی تولید تعریف می شود). داستان اختلاس اخیر نشان می دهد که مشکل بزرگی در قوانین بانکی وجود دارد. فرد یا شرکتی که توانایی تولید و ایجاد ثروت را دارد نباید با قوانین دست و پا گیر محدود شود. البته نظارت برای جلوگیری از سرمایه گذاری های خیلی پر ریسک لازم است. ولی این امر نباید دست آویزی شود برای محدود کردن مطلق ریسک کردن چرا که این امر به معنای جلوگیری از تولید است.

از مهمترین علل عدم گسترش بخش خصوصی در ایران می توان همین قوانین زاید را بر شمرد.

اما عامل دیگری هم در این میان دخیل است. به نظر می رسد که اجرای قوانین بخصوص وقتی پای "فساد" و "اختلاس" می آید، تا حد زیادی بستگی به افکار عمومی هم دارد. تا وقتی که "فساد" علنی نشده است کسی چندان به آن حساس نیست. به محض اینکه یک "افشاگری" در مورد "فساد" صورت می گیرد و به عرصۀ عمومی کشیده می شود، تصمیم گیران به آن واکنش شدید نشان می دهند و همیشه افرادی یافت می شوند که فی الفور حکم اعدام هم صادر کنند. در چنین فضایی فرد متهم حتی فرصت نمی یابد از خود در برابر صدها اتهام رسمی و غیر رسمی دفاع کند.

از آن بدتر این است که چنین حوادثی دست آویزی می شود برای حمله به هر فعالیت اقتصادی. این نوشته را ببینید تا منظورم را متوجه شوید. اتهامی که به این فرد زده شده است این است که "گوی سبقت را در فعالیتهای اقتصادی از متهم سه هزار میلیارد ربوده است" و "در صنعت فوتبال و فولاد مشغول گسترش فعالیتهای خود می باشد" و اینکه "دسترسی وی به رئیس جمهور راحت تر از وزرا است". متن را بخوانید. به نظرم توضیح بیشتر مخل معنی خواهد بود.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۰ ، ۰۶:۰۷
حسین عباسی