آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

بنزین نوعی سیب زمینی است!

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام "قیمت" را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از "ارزش منابع صرف شده برای تولید" را در بر دارد و نه اطلاعاتی از "ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند". برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۵:۴۴
حسین عباسی

اقتصاد تولید گندم

شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۲۷ ق.ظ

گندم مهمترین محصول کشاورزی در ایران است، هم به این دلیل که نان مهمترین قلم غذایی خانواده های ایرانی است و هم به این دلیل که زندگی اکثر کشاورزان ایرانی با کاشت آن عجین شده است. بعلاوه بعد از انقلاب تولید گندم با ورود مقولۀ "خود کفایی" با سیاست آمیخته شد. با وجود همۀ اینها ایران هنوز از بزرگترین وارد کننده های گندم در جهان است.

سال گذشته ایران در حدود 2.5 میلیارد دلار صرف واردات گندم (چیزی در حدود 6.6 میلیون تن) کرد. این در حالی است که در اوایل دهۀ هشتاد ایران تقریباً از واردات گندم بی نیاز شده بود. این امر به معنای کاهش تولید است ولی بیش از آن به این معنا است که دولت در خرید گندم از کشاورزان ناتوان است. مهمترین مشکل در این میان به نظر من قیمت خرید گندم است.

نمودار زیر شاخص قیمت خرید گندم از کشاورزان و شاخص سطح عمومی قیمتها را نشان می دهد. برای مقایسه هر دو را برای سال 1372 به 100 تبدیل کرده ام.


تفاوت این دو شاخص بعد از سال 1386 کاملاً واضح است. در حالی که قیمتهای عمومی در این سالها به سرعت در حال افزایش بوده اند، قیمت خرید گندم به افزایش خطی ادامه داده است. دانش اقتصادی زیادی لازم نیست تا تبعات چنین تفاوتی معلوم شود. کشاورزان تولید گندم و بخصوص فروش آن به دولت به قیمت مصوب را به صرفه نمی بینند. در نتیجه یا تولید خود را کاهش می دهند و یا محصول خود را در بازارهای دیگر به فروش می رسانند. اخباری که برخی مسئولین داده اند (صحت و سقمش با خودشان) نشان می دهد که برخی کشورهای عربی مشتری گندم ایرانی با قیمت بالا هستند (برخی همان گندم را مجدداً وارد می کنند و به دولت می فروشند). همچنین گفته می شود بخشی از کشاورزان ترجیح می دهند محصولشان را به دامپروران بفروشند که حاضرند قیمتی بیش از دولت بپردازند و گندم را برای خوراک دامشان بخرند.

قیمت 840 تومان برای هر کیلو گندم برای سال 1392 این دو شاخص را مساوی می کند. یعنی برای جبران عقب افتادگی قیمت تضمینی از تورم لازم است قیمت تضمینی حداقل دو برابر شود. و البته قیمت باید برای سالهای آینده حداقل به اندازۀ تورم بعلاوۀ رشد درآمدی که در سایر بخشها هست باشد تا کشاورزان به کاشت گندم و فروش آن به دولت ادامه دهند.

در حال حاضر دولت دارد به جای پرداخت قیمتی حداقل به اندازۀ قیمت حقیقی سال گذشته، گندم را هر ساله ارزانتر می خرد. در نتیجه نمی تواند به اندازۀ مصرف گندم داخلی بخرد و تفاوت مصرف و خرید داخلی را از خارج تامین می کند.

دولت حدود دو و نیم میلیارد صرف واردات گندم می کند. قیمت پرداختی برای هر کیلو در حد 0.38 دلار است که با دلار 3500 تومانی می شود چیزی در حدود 1325 تومان. اگر دولت دلار را در بازار آزاد بفروشد و همین قیمت را به کشاورزان داخلی بدهد قطعاً نیازی به واردات نخواهد داشت. در چنین حالتی هم وضعیت کشاورزان بهتر خواهد شد و هم دولت نیازی به هزار نوع ترفند برای دور زدن تحریمها و خرید گندم نخواهد داشت.

مشکل این است که تاکنون دولت برای خرید گندم ارز 1220 تومانی اختصاص می داده است. با این قیمت گندم وارداتی در حدود 460 تومان در هر کیلو تمام می شد و دولت ترجیح می داد به جای خرید گندم از داخل آن را از خارج وارد کند.

در این میان البته اقتصاد سیاسی واردات گندم به نظر من نقش اصلی را بازی می کند. وارد کننده ها و افرادی که در این فرایند دخیلند ترجیح می دهند تمام قضیۀ گندم با ارز 1200 تومانی حل و فصل شود. تنها در این حالت است که واردات گندم اقتصادی جلوه خواهد کرد. برای توجیه مسئله هم چه استدلالی بهتر از اینکه گندم غذای مردم است و دولت باید به آن ارز مرجع بدهد.

این نوشته را به معنای دفاع از خودکفایی در تولید گندم نگیرید. خود کفایی برای اقتصادهای امروزی معنا ندارد. ادعای من این است که تولید گندم در ایران و بخصوص فروش آن به دولت در سالهای اخیر کمتر از مقداری است که اصول اقتصادی ایجاب می کند. مهمترین دلیلش هم این است قیمت خرید از تورم دور افتاده است و از قیمت جهانی آن پایین تر است. تنها دلیلی هم که به نظرم برای ادامۀ این روند می آید این است که وارد کنندگان که احتمالاً از نزدیکان تصمیم گیرندگان هستند، نفوذ زیادی در تصمیمات دارند.

۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۲:۲۷
حسین عباسی