صندوق ذخیره، تنها راه ثبات نسبی بودجه

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 آبان
با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.
صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.
این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران  به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.
برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و  صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.
اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.
الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ "هر") استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.
الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.
اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است.  پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.

نگاهی به هزینه و درآمد خانواده ها در سال 1390

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال 1390، اولین سال بعد از طرح پرداخت یارانۀ نقدی، در حدی کلی اثرات طرح و وضعیت خانواده ها را نشان می دهد.
هزینۀ متوسط خانوارهای شهری در سال 90 در حدود 16.7 درصد بیشتر از سال 89 بوده است. با توجه به تورم 21.5 درصدی در این سال، چنین افزایشی به معنای کاهش حدود پنج درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری است. این امر همچنین سبب شده است که خانواده های شهری هزینه های غیر خوراکی را به نفع هزینه های خوراکی کاهش دهند.
تغییر جهت هزینه های خوراکی به سمت هزینه های غیر خوراکی در روستاها هم دیده می شود. ولی در روستاها متوسط هزینه ها یک درصد بیش از تورم افزایش یافته است که به معنای افزایش یک درصدی قدرت خرید است.
در بیشتر سالهای 1384 به بعد منفی بودن افزایش هزینه های واقعی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده است. خانواده های ایرانی به طور متوسط تفاوت سال 90 با سالهای قبل این است که در شرایط بد اقتصادی معمولاً خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهری قدرت خرید خود را از دست می دهند، در حالیکه در سال 90 عکس این پدیده اتفاق افتاده است. به احتمال زیاد پرداخت یارانه نقدی علت این پدیده بوده است. پرداختن یارانۀ مساوی قدرت خرید اقشار کم درآمد را بیشتر از اقشار با درآمد متوسط و بالا افزایش می دهد.
جدول زیر قدرت خرید خانواده های شهری و روستایی را در سالهای 1383 تا 1390 نشان می دهد (ارقام را برای سال 1383 نرمالایز کرده ام). به زبان ساده خانواده ای که در سال 1383 می توانسته مثلاً صد عدد سیب مصرف کند، در سال 1390 مصرفش به 90 (شهری) و 87 (روستایی) تنزل کرده است. نکات زیادی می توان در این جدول دید که به خوانندگان می سپارمشان.

	شهری	روستایی
1383	100.00	100.00
1384	102.70	99.77
1385	102.66	97.33
1386	104.75	96.60
1387	96.81	85.15
1388	91.99	84.35
1389	93.71	86.63
1390	90.05	87.44

اما بخش درآمدها گویای تغییر منابع درآمدی را در بر دارد. جدول زیر نرخ رشد انواع درآمدهای خانواده های شهری و روستایی را نشان می دهد.

نوع درآمد	شهری	روستایی
حقوق بگیری	% 9	% 10
مشاغل آزاد	% 7	% 9
متفرقه	% 37	% 84
کل	% 23	% 34

رشد درآمد خانواده های شهری در سال 90 بالاترین نرخ سالهای اخیر و 1.5 درصد بیش از تورم بوده است (13 و 6 درصد برای دو سال قبل). ولی درآمد خانواده ها از محل دستمزد و مشاغل آزاد رشد زیادی نداشته و بخش اصلی افزایش درآمد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.
همین تصویر با شدت بیشتری در مورد درآمد خانواده های روستایی هم صادق است. خانواده های روستایی افزایش درآمد 34 درصدی داشتند که سهم رشد درآمد متفرقه 84 درصد بوده است.
معنای سادۀ این ارقام این است که اقتصاد ایران در رکود است و درآمدهای خانواده ها از محل فعالیتهای اقتصادی بسیار کمتر از تورم است. اگر دولت بخواهد به سیاستهای مخربش مثل کنترل قیمت کالاهای تولیدی، ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل و بستن بازار ارز ادامه بدهد، باید انتظار رکودی سنگین را داشته باشیم. طولی نخواهد نکشید که  ناتوانی دولت در پرداخت یارانه گسترده و در نتیجه افت شدید رفاه خانواده ها آشکار خواهد شد و وارد شرایطی خواهیم شد که آرزوی وضعیت کنونی را خواهیم داشت.

پیدا کنید دم روباه را در اقتصاد ایران

خیلی رو می خواهد که حاکمیتی (به معنای اعم کلمه، یعنی تمام اجزای قدرت حاکمه) که تمام پول نفت می رود در جیبش و دخالتهایش هر فعالیت اقتصادی که از سطح بقالی و سبزی فروشی و نمکی فراتر برود را عملاً تخریب می کند، برگردد و بگوید بازار ارز را فلانی و بهمانی (چند تا حرف الفبا مثل ص.ج. ش. ک. هم استفاده کنید تا موضوع خیلی پلیسی جنایی شود) به هم می زنند. بعدش هم وبسایتها انگار مسابقه می دهند با هم در یافتن این ص.ج. ها و توضیح می دهند که چگونه این ص.ج. با همکاری پسر خاله اش و همسایۀ عمه اش با حمایت "مراکز قدرت و ثروت" یک شبه اقتصاد ایران را به هم ریختند و ما را دشمن شاد کردند.

آقا جان؛ طبق تعریف، حاکمیت یعنی "قدرت" و اعمال آن. حاکمیت در ایران به دلیل تعریف گسترده ای که از قدرت دارد، این تعریف را به منتها درجه اش اعمال می کند، مقتدارنه. در نتیجه وقتی تو می گویی "مراکز قدرت"، خوانده می شود "حاکمیت". گریز ص.ج. از دخالتهای مقتدرانه مراکز قدرت بیشتر شبیه شوخی است، هر چند بر روی کاغذ بتوانی قوانین مربوطه اش را پیدا کنی. در نتیجه تنها یک راه می ماند برای فعالیت و آنهم شریک کردن "قدرت " است در فعالیت. مثالهایش را خودتان بهتر و بیشتر از من می دانید.

داستان مراکز ثروت حتی از مراکز قدرت هم بامزه تر است. در کشورهای سرمایه داری اگر از مراکز ثروت صحبت کنید، انگشت اشاره می چرخد به سمت شرکتهای نفتی، بانکها، ماشین سازیهای بزرگ، شرکتهای سرمایه گذاری و امثالهم که همگی خصوصی اند. در ایران اما انگشت اشاره فقط می تواند برود به سمت حاکمیت. منبع ثروت و تنها ثروتمند بزرگ در ایران حاکمیت است و لا غیر. در نتیجه متهم اصلی در مشکلات اقتصادی حاکمیت است ولا غیر. وقتی کسی می گوید فلانی با اتصال به منابع قدرت و ثروت فلان کار را کرده یا بهمان جرم را مرتکب شده از دید اقتصادی فقط یک معنی دارد: حاکمیت در این کار دخیل است.

شرایط کنونی اقتصاد را که حتماً دنبال می کنید. دولت برای یک دهه خرج کرد و خرج کرد و خرج کرد. برای تامین مالی خرجهایش هم هر چه پول نفت بود را به ریال تبدیل کرد و برای باقی مخارجش هم پول چاپ کرد. تا اینجای کار مثل آقا زاده ای بود که آقا جانش (نفت) پول تو جیبی بهش می داد کرور کرور. خرجهای پنهانی اش را هم یواشکی از کیف مامان جانش برمی داشت. حالا که آقا جانش (بازار نفت) اما و اگر درآورده مانده چه کار بکند با اینهمه عادت به خرج کردن. قیمت دلار که باید در طول یک دهه با تورم بالا می رفت، ماند و ماند تا در طول یکسال بپرد بالا. و شد آنچه می بینیم.

در این وضعیت دولت دارد چه کار می کند؟ جواب: هر کاری که می شود کرد تا شرایط سخت را به بحران اقتصادی تبدیل کرد.

1. دولت بازار ارز را کلاً از بین برد. قیمت ارز را برای برخی از نور چشمی ها در حد 2500 تومان نگه داشته و برای بقیه به بی نهایت رسانده است. یعنی اگر ارز بخواهید اصولاً نمی توانید پیدا کنید؛ مهم نیست چه قیمتی بخواهید بپردازید.

2. آنقدر نااطمینانی به بازار وارد کرده که همه دست از کار کشیده اند و منتظرند ببینند چه می شود. تولید کننده می گوید ارز پیدا نمی کنم که مواد لازم را بخرم. و اصولاً حتی اگر ارز هم داشته باشم مگر مرض دارم این کار را بکنم، وقتی دولت پایش را کرده در یک کفش که قیمت ارز باید بیاید پایین. راه حلش ساده است. کارخانه بسته شود، تولید بخوابد، کارگران بروند دنبال کارشان، من هم کار و کاسبی را بر می دارم می برم دوبی خانه می خرم می گذارم بماند.

3. کنترل قیمت بعد از طرح یارانه ها کم تولید کننده ها را ورشکست کرده بود که حالا مضاعفش کرده اند به خاطر دلار. راه حل تولید کننده هم همان است که در بالا گفتم، تولید بی تولید.

4. دولت دادش درآمده که این تولید کننده های بی انصاف حتی وقتی بهشان ارز ارزان می دهند (که نمی دهند) کالایشان را به قیمت ارز آزاد حساب می کنند و می فروشند. شما که ماشاالله خودت دستت توی کار است، و تولید کننده که نه، وارد کننده که هستی، یا حتماً اخوی گرامی و پسر عموی عزیز هستند. مگر انتظار دیگری داشتی. بعلاوه مگر وقتی تولید کننده کالایی را با ارز مثلاً 4000 تومانی خرید و آورد و تولیدش را کرد و بعد ارز آمد روی سه هزار یا دو هزار و پانصد تومان، کسی برای رعایت "انصاف" حاضر است کالای او را گران بخرد. این طرف قضیه را می گویید، آن طرفش را فراموش می کنید.

5. داستان صادر کننده از این هم با مزه تر است. دولت پایش را کرده توی یک کفش که باید ارزت را بیاوری بدهی به من به 2500 تومان. گیر داده به ماجرای پیمان سپاری برای صادرات. مگر مغز خر خورده صادر کننده که این کار را بکند. ارزش را نگه می دارد توی حساب بانکی اش در خارج. خیلی هم محکم بایستی کارش را ول می کند می رود پولش را آپارتمان می خرد توی برج زعفرانیه، از پسر خاله و نوادۀ عموی شما که سازنده هستند ماشاالله، می گذارد بماند و شورای شهر هی توی سر خودش بزند که ما فلان تعداد آپارتمان خالی داریم. دولت دارد الکی الکی با دو تا بخشنامه همین صادرات بخور و نمیر را هم از بین می برد. خجالت دارد مقایسۀ صادرات کشور با کشورهایی که اندازۀ یک استان کشور هم نمی شوند.

6. و جایزۀ ویژه تخریب به سبک بمب هیدروژنی تعلق می گیرد به ایدۀ خارق العادۀ برگشت به نظام کوپنی. فکر کنم اینکه کسی در مورد این ایده مطلبی ننوشت برمی گردد به اینکه بر و بچه ها مانده اند چه بگویند!

خلاصۀ کلام اینکه صادر کننده های قطعنامه ها و طرفداران تحریمها مانده بودند چطوری می توان تولید را در ایران خواباند و چطوری می توان دسترسی ایران به ارز را محدود کرد. حداکثر کاری که توانستند بکنند این بود که فروش نفت را که قابل کنترل است محدود کنند و مبادلات بزرگ پولی را مشکل کنند. هیچ کاری نمی توانند با تولید گوشت و گندم و رب گوجه فرنگی و شیر و هزار تا محصول مشابه بکنند. صادرات در ابعاد کوچک را هم، که می شود به آسانی انجام داد و ارز آن را دستی یا از طریق واسطه ها آورد به کشور، نمی توانستند مانع شود. مانده بودند دست به دهان که خوشبختانه تصمیم گیران خودمان به دادشان رسیدند. با بستن بازار ارز و کنترل قیمتها و دوبامبی زدن توی سر صادر کننده کاری که تحریم کننده ها نمی توانستند بکنند را در عرض یک هفته تمام و کمال انجام دادند و پرونده اش را بستند، تمیز!

پارسال در همین مواقع در نوشته ای به ماجرای دم روباه اشاره کردم. روباه وقتی به مرغدانی می زند ولی نمی تواند داخلش شود، سوراخی پیدا می کند و دمش را داخل مرغدانی می کند. مرغها آشفته می شوند و سوراخی پیدا می کنند تا خود را نجات دهند. و این یعنی خودکشی. و دقیقاً اتفاقی است که الان دارد در اقتصاد ما می افتد.

[پس نوشت: نوشتۀ این دفعه کمی بزن بزنی شد! خواننده های گرامی این وبلاگ البته توجه دارند که من این نوشته را البته به این هدف ننوشتم که تصمیم گیران بخوانند و اقتصاد را سر و سامان دهند. زعمای قوم سرشان شلوغتر از این حرفها است. بعلاوه من را چه به این تخیلات و آرزوهای بزرگ. این نوشته و بسیاری نوشته های دیگر مقتضای کار من است. و، به نوعی در جواب ایمیل ها ونظراتی که می گیرم که برو بینیم بابا حالت خوشه توهم، باور دارم که همه مان، اگر خیلی گرفتار نیستیم، بهتر است به جای آروزهای بزرگ و حرفهای خیلی بزرگ کارشان را انجام دهیم و سعی کنیم درست انجام دهیم. و البته درک می کنم حال گرفتاران را.

این را می گویم بخصوص در پاسخ دوستی گرامی و نادیده که برایم نوشته بود نمی توان در حالی که تایتانیک غرق می شود نشست و ویولون زد. من تشبیه اقتصاد ایران به تایتانیک و داستانهای فروپاشی اقتصاد را به هیچ وجه قبول ندارم. هر چند اگر ویولون زن تایتانیک باشم و احتمال غرق شدنم صددرصد باشد شخصاً ترجیح می دهم در حال ویولون زدن غرق شوم تا در حال این ور و آنور دویدن بیهوده و احتمالاً مانع از کار کردن دیگران شدن.

بعلاوه یادمان هست که در همان تایتانیک چندین قایق نجات در دریا افتاد و از دست رفت چون کسی که باید قایق را به دریا می انداخت کارش را درست انجام نداد. من همیشه خودم را مثل برق کشی تصور می کنم که قرار است یک سیم بکشد و یک کلید نصب کند و یک لامپ. بهتر است اول لامپم را درست نصب کنم و بعد در  مورد بقیه چیزها حرف بزنم. خانه ممکن است هزار تا مشکل دیگر هم داشته باشد ولی من متخصص پی کنی یا لوله کشی یا پنجره سازی نیستم. به این نتیجه هم نرسیده ام که کاریش نمی شود کرد. همیشه می شود یک کاریش کرد، کاری که اوضاع یک درجه بهتر شود.

اقتصاد ایران در شرایط سختی است، اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد. انتظار بهبود بزرگی هم در آیندۀ نزدیک نمی رود. ولی این به معنای فروپاشی نیست. فروپاشی وقتی اتفاق می افتد که همگی دست از کاری که باید بکنیم، بکشیم.]

پس نوشتِ پس نوشت: پس نوشت ما خیلی آستالا ویستا شد! تقصیر این طوفان سَندی است که از یک ساعت پیش رسیده به ما و دارد غوغا می کند. گفتیم تا غرق نشدیم ویولونی بزنیم.
اضافات: این جمله را هم از یکی از سایتها برداشتم. در اینجا می گذارم برای اینکه ثبت شود میزان علمی بودن تحقیقات اقتصادی که مبنای تصمیمات ارزی است. این جمله را رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی نقل کرده است: "طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد می‌شود." بگذریم از اینکه هر کسی می تواند برود در وبسایت بانک مرکزی و ارقام تورم را درآورد و بر مبنای تورم خارجی سه درصد یا پنج درصد حساب کند که دلار چقدر باید باشد. برای خواننده هایی که اقتصاد نخوانده اند بگویم که قیمت اعلام شده برای تورم خارجی سه درصد باید بیشتر از نرخ مربوط به تورم خارجی پنج درصد باشد نه کمتر از آن. انشاءالله که اشتباه لپی است!