استقلال بانک مرکزی در برنامۀ پنجم

مجلس، در ادامۀ بررسی برنامۀ پنجم، مادۀ 80 برنامه را که مربوط به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بود، تغییر داد. در لایحۀ پیشنهادی دولت، این مجمع شامل رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا بود. مصوبۀ مجلس ترکیب را به صورت زیر تغییر داده است: وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و هفت اقتصاددان با سابقه.
این تغییر به معنای خارج کردن اختیار بانک مرکزی از دست دولت است. قطعاً دولت با آن مخالفت خواهد کرد. نشانه های این مخالفت از هم اکنون پیداست. دولت حتی ممکن است مجلس را راضی به تغییر مصوبه کند. بنابراین در مورد اثر این تغییر بر سیاستهای پولی بهتر است الان چیزی نگویم. چیزی که به نظرم در این ترکیب عجیب به نظر می رسد تعداد زیاد اقتصاددانان و غیبت روسای بانکهای خصوصی و دولتی است. (نه به این دلیل که  بنا به گفتۀ رئیس بانک مرکزی "اقتصاددانان نمی توانند کشور را اداره کنند." قطعاً اقتصاددانان نمی توانند همۀ کشور را اداره کنند. ولی همانطور که نانوایی را باید به نانوا سپرد نه به رئیس بانک مرکزی، سیاستگذاری اقتصادی و از جملۀ سیاست پولی را باید به اقتصاددانان سپرد. فقط لزومی ندارد که هفت اقتصاددان را برای این کار در نظر گرفت.)
آنچه روشن است، این است که ترکیب جدید هر ایرادی داشته باشد، ایرادی که رئیس کل بانک مرکزی گفته، یعنی نقض استقلال بانک، را ندارد. بر خلاف گفتۀ رئیس بانک، اینکه بانک نرخ ارز را کنترل می کند و سبد ارزی را تغییر می دهد به معنای استقلال نیست. ساده ترین تعریف استقلال بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی مستقل از هزینه و درآمد دولت است.
بانک مرکزی در ایران مستقل نبوده و نیست. (به این دلیل ساده که تئوری حکمروایی در ایران بر مبنای رقابت و نیز تعامل بخشهای مستقل از هم بنا نشده است.) تغییر ترکیب هم احتمالاً این مسئله را چندان عوض نمی کند، مگر در بلند مدت، آنهم به این صورت که یک گروه سیاسی داخل حاکمیت بخواهد از استقلال بانک به عنوان وسیله ای برای کنترل گروه دیگر استفاده کند. اتفاقی که در حال افتادن است بیش از معنای اقتصادی، معنای سیاسی دارد. دلیل می خواهید، نگاهی بیاندازید به نحوۀ ارائه شدنش و مخالفان و موافقانش.
این مصوبه از آن مواردی است که منتظر می مانم ببینم چه سرانجامی می یابد، چرا که گویای نکاتی جالب از ساختار حکمروایی در ایران است.

آموزش در برنامۀ پنجم

هفتۀ گذشته بررسی برنامۀ پنجم توسعه در مجلس آغاز شد. سه شنبۀ قبل موادی از برنامه که در ارتباط با آموزش بود، بررسی شد. مادۀ 26 برنامه می گوید که دولت می تواند سرپرستی حداقل بیست درصد از مدارس دولتی را به "هیات امنای مردمی" واگذار کند. مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مادۀ 28 می گوید که دولت می تواند با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعۀ مدارس غیر دولتی حمایت کند. مجلس این ماده را حذف کرد.
در کشورهایی که دسترسی به آموزش فراگیر است (و خوشبختانه ایران در میان این کشورها قرار می گیرد) مهمترین مسئله در بحث آموزش، بخصوص آموزش قبل از دانشگاه، کیفیت آموزش است. هر چه کیفیت آموزش ابتدایی تا دبیرستان بالاتر باشد بیشتر می توان به آیندۀ کشور امید بست. در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات وسیعی، در بسیاری از موارد با کمک دولت، انجام می شود تا معلوم شود چه روشهایی بهتر می تواند کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهد. (کافیست جستجوی کوچکی برای مقالات مربوط به اثر اندازۀ کلاس بر کیفیت آموزش بکنید تا ببینید چه مقدار وقت و انرژی فقط برای همین یک مورد خاص صرف شده است.)
مدارس خصوصی در اکثر کشورها معمولاً کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی دارند. بخشی از این تفاوت برمی گردد به امکانات بیشتری که مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان می گذارد، که طبعاً به واسطۀ اینکه پول آن را از والدین می گیرند، امکان پذیر است. بخشی از تفاوت مشاهده شده هم به واسطۀ گزینشی است که مدارس خصوصی بر انتخاب دانش آموزان اعمال می کنند. اما مهمترین دلیل تفاوت کیفیت مدارس ایجاد رقابت در میان مدارس برای کسب دانش آموز بهتر است. دانش آموزان بهتر باعث مشهور شدن مدرسه به داشتن کیفیت بالا و، در نهایت، داشتن تقاضای بیشتر است. در توضیح وجود رقابت میان مدارس خصوصی باید به حساسیت بیشتر والدین اشاره کرد. والدینی که برای آموزش فرزندان خود پول می پردازند، احتمالاً نظارت بیشتری بر کیفیت آموزش فرزندان خود خواهند داشت و در صورت افت کیفیت عکس العمل، مثلاً در قالب تغییر مدرسه، نشان خواهند داد. همین عکس العمل سبب می شود که صاحبان مدارس خصوصی بیشتر مراقب کیفیت آموزشی باشند.
کمک به توسعۀ مدارس خصوصی به معنای افزایش نقش والدین و افزایش رقابت بین مدارس است. این امر، به همراه امکانات بیشتری که معمولاً در مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود، می تواند منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. همچنین افزایش سهم مدارس خصوصی در آموزش باعث می شود که امکانات بیشتری برای مدارس دولتی باقی بماند. دانش آموزانی که توانایی پرداخت شهریۀ مدارس خصوصی را ندارند از این امکانات بهره مند می شوند.
استدلالی که نمایندگان برای رد این مواد ارائه کرده اند، مغایرت آنها با اصل 30 قانون اساسی بوده است که آموزش رایگان تا سطح متوسطه را تضمین می کند. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که تامین امکانات و تسهیلات برای توسعۀ آموزش توسط بخش خصوصی ناقض فراهم آوردن آموزش رایگان نیست. قانون اساسی نگفته است که اگر کسی خواست برای آموزش فرزندش پول بپردازد، دولت باید از آن جلوگیری کند. بر عکس، قانون می گوید اگر کسی نخواست برای آموزش پول بپردازد، دولت موظف است این خدمت را به رایگان ارائه کند.
حذف این ماده نه تنها کمکی به افزایش کیفیت آموزش نمی کند بلکه با محدود کردن استفاده از منابع خصوصی برای آموزش و در نتیجه افزایش تقاضا برای بودجه های عمومی باعث کاهش کیفیت می شود. نمایندگان، اگر نگران اصل 30 و نیز کیفیت آموزش بودند، نبایستی این ماده را حذف می کردند، بلکه باید یک مورد را به آن می افزودند و آن اینکه دولت تضمین کند که در هر منطقه مدارس عمومی در کنار مدارس خصوصی به کار خود ادامه دهند و خانواده ها امکان انتخاب بین هر دو نوع مدرسه را داشته باشند.

افزایش قیمت ممنوع

با حذف یارانه ها و پرداخت پول به خانوارها قطعاً تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها انجام خواهد شد. قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت. اگر سیاست پولی دولت انبساطی نباشد و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد (که در سالهای اخیر چنین بوده است) تقاضا برای برخی کالاها کاهش خواهد یافت که ممکن است حتی به کاهش قیمت آنها هم بیانجامد. در نتیجه، تورم، که تغییر سطح عمومی قیمتها است، احتمالاً به اندازۀ پیش بینی شده افزایش نخواهد یافت. بسیاری از این پیش بینی ها با نگاه به تغییرات قیمتهای کالاهایی که قرار است یارانه شان حذف شوند صورت گرفته اند و کاهش قدرت خرید سایر کالاها را در نظر نگرفته اند.
دولت بنا دارد از افزایش بیست و دو قلم کالا که بیشتر آنها کالاهای مصرفی روزمره هستند جلوگیری کند. اکثر این کالاها مصرف روزمره دارند. بنابراین احتمالاً قیمتشان افزایش خواهد یافت.
اینکه دولت، همانطور که اعلام کرده است، بتواند قیمت آنها را به کمک سازمان بازرسی و تعزیرات دولتی کنترل کند، بر مبنای مقدمات اقتصاد و نیز تجربه های مکرر تقریباً محال است. قیمتهای این کالاها به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد یافت، چه دولت بخواهد چه نخواهد. اگر دولت اجازۀ افزایش قیمت را به تولید کنندگان بدهد آنها سود خواهند برد. اگر قیمت را در تولید کننده ها کنترل کند، واسطه ها و فروشندگان سود بازار سیاه را خواهند برد.
لیست کالاهایی که دولت در صدد کنترل قیمتهایشان است را به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. در آینده که اطلاعات قیمتها منتشر شد می توان قضاوت کرد که سیاست کنترل قیمتها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. تغییرات قیمتی برخی از این اقلام که گروه کالاها هستند را می توان از آمار قیمتهای بانک مرکزی درآورد که ماهانه منتشر می شود. تغییرات قیمتی تک کالاها را هم  می توان از آمار بودجه و هزینۀ خانوار استخراج کرد. این آمار برای امسال احتمالاً اواخر پاییز سال دیگر منتشر خواهد شد. فعلاً داشته باشید لیست را تا آینده که تغییرات قیمتها را ببینیم.

موقعیتهای اشتغال زنان

در دهه های اخیر، در اکثر کشورهای جهان، و خوشبختانه در ایران بیش از بسیاری از کشورها، آموزش دختران و زنان پیشرفت زیادی داشته است. نرخ باسوادی دختران به نرخ باسوادی پسران نزدیک شده است. هر چند هنوز تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در میان دختران بسیار کمتر از پسران است، ولی با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعداد دختران در دانشگاهها بیش از تعداد پسران بوده است، تفاوت سطح آموزش عالی در میان ختران و پسران هم رو به کاهش خواهد داشت.
این پیشرفت تحصیلات در میان دختران به همراه تغییر ساختار اقتصادی که در پی توسعۀ اقتصادی ایجاد می شود، باعث افزایش تمایل زنان به حضور در بازار کار شده است. نرخ بالای بیکاری برای زنان در ایران نشان می دهد که بازار کار نیروی کار زنان و مردان را جایگزین کامل نمی بیند و شرایط مناسبی برای کار زنان فراهم نمی کند.
اخیراً شاخصی از میزان مناسب بودن زمینۀ فعالیت اقتصادی زنان منتشر شده است. جزئیات این شاخص را در این سایت بخوانید. شکل زیر نموداری از کشورهایی که بهترین و بدترین شرایط کاری برای زنان دارند را نشان می دهد (برای دیدن نمودار روی آن کلیک کنید). متاسفانه ایران در میان 113 کشور رتبۀ 103 را دارد که بیانگر عدم استفادۀ جامعه از توانایی های زنان است.

شاخص فساد در حکمروایی کشورها

سازمان شفافیت بین المللی شاخص فساد کشورها را محاسبه و اعلام کرده است. این شاخص عددی بین صفر و ده است. عدد نزدیک به ده بیانگر فرایند سالم حکمروایی و عدد نزدیک به صفر بیانگر فساد در فرایند حکمروایی است. منظور از فساد هم استفاده از قدرت سیاسی برای منافع شخصی است.
در این سایت می توانید نقشۀ کشورهای جهان و میزان شاخص فساد را ببینید. نشانگر موس را روی نقشه حرکت دهید تا شاخص هر کشور را ببینید.

حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

از ابتدای دهۀ پنجاه که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت ایران افزایش یافت، یارانه های گسترده وارد اقتصاد ایران شد. دولتهای مختلف با تفاوتهای کم و زیاد آمدند و رفتند ولی مقدار یارانه ها تقریباً به طور مستمر افزایش یافت. هفتۀ گذشته با واریز یارانۀ نقدی به حساب بانکی ساکنان سه استان فرایند حذف یارانه ها آغاز شد.
اینکه اثرات این سیاست بر رفاه خانوارها، تولید کشور، و بسیاری از متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود، سوالی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی توان به آن با دقتی قابل قبول پاسخ داد. به احتمال زیاد در کوتاه مدت و شاید در میان مدت می توان گفتۀ یکی از مسئولان را درست دانست که گفته بود مردم باید انتظار دورۀ "شبه ریاضت" را داشته باشند.
با وجود دورۀ سختی که انتظار آن می رود، اقتصاد ایران چاره ای جز حذف یارانه ها را ندارد و اگر این کار امروز صورت نگیرد، در آینده با سختی بیشتر صورت خواهد گرفت. یارانه های گسترده در اقتصاد ایران باعث عدم استفادۀ کارآمد از منابع جامعه شده  و یکی از مهمترین عوامل فقیر ماندن جامعه بوده و خواهد بود.
در این میان دو کار ظاهراً متضاد باید صورت بگیرد که موفقیت سیاست را تضمین کند.
نخست، که دولت باید مراقب آسیب پذیرترین اقشار باشد. خانواده های تحت پوشش سازمانها حمایتی مثل کمیتۀ امداد و بهزیستی شاخص ترین این گروهها هستند. گروههای دیگری هم در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ هستند که دولت باید نگران افت رفاهشان باشد. صدای این خانوارها معمولاً به تصمیم گیران نمی رسد و آنان در مقابله با فشارهای اقتصادی امکان مانور زیادی ندارند.
گروه دیگری که دولت باید مراقبشان باشد کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این کارگاه ها بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می کنند. به نظر من بهترین روش حمایت از این کارگاهها پرداخت مستقیم پول برای مدت محدود بر اساس یک طبقه بندی ساده بر مبنای انرژی بری و اندازۀ کارگاهها است.
دوم، فشارهای اقتصادی که بر اثر حذف یارانه ها ایجاد می شود باید با سیاستی غیر از بازگشت به تعیین دولتی قیمت ها کاهش یابند. تغییر قیمتهای نسبی در بسیاری از کالاها سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند به صورت کارآمد از منابعش استفاده کند. ملاحظات سیاسی هم همواره در جهت حفظ وغالباً افزایش یارانه ها عمل کرده است. تنها نتیجه ای که سبب می شود سیاست حذف یارانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بازگردان فرایند تعیین قیمت از دولت به بازار است. اگر این نتیجه از سیاست حذف یارانه ها گرفته شود و باز دولت دست به تعیین قیمت بزند، دوباره به حلقۀ معیوب یارانه های گسترده باز می گردیم. دوباره ملاحظات سیاسی بر دلایل اقتصادی غلبه خواهند کرد. دوباره گروههای نماینده دار و صدا دار رانتها را به خود اختصاص خواهند داد و دوباره عدم کارآمدی اقتصاد افزایش خواهد یافت.
آنچه باعث می شود که احتمال بازگشت به قیمت گذاری دولتی را بالا ارزیابی کنم، سیاست ارزی موجود است. در هفتۀ گذشته نرخ ارز اندکی افزایش یافت و دولت با تمام قوا وارد بازار شد تا آن را به رقم قبلی باز گرداند. این اتفاق به رغم وجود دلایل قوی در لزوم افزایش نرخ ارز افتاد. اینکه سیاستگزار اصرار دارد که نرخ ارز را خود تعیین کند و آن را پایین نگه دارد، نشانۀ نگران کننده ای از این واقعیت است که ممکن است تصمیم گیران چندان به مهمترین دلیل لزوم حذف یارانه ها، یعنی سپردن تخصیص منابع به ساز و کار قیمتها، توجه نداشته باشند.
به عبارت دیگر، سیاست ارزی می تواند نشانه ای باشد از اتفاقی که ممکن است نهایتاً در مورد کالاهای یارانه ای بیافتد، یعنی بازگشت به قیمت گذاری دولتی.