یک اقتصاددان چگونه نان می پزد؟

جواب این است: بستگی دارد به اینکه کجا باشد. در ایران اگر باشید نان پختن دیوانگی محض است. به هر طرف که پنج دقیقه پیاده بروید می توانید یکی دو نانوایی پیدا کنید. در بلاد کفر اگر باشید هم بستگی دارد در کجایش باشید. اگر در لس آنجلس باشید به هر طرف که پنج دقیقه با ماشینتان بروید می توانید یک سوپر ایرانی پیدا کنید که نان ایران تحویلتان بدهد.

اما اگر در شهری باشید با 97 درصد خالص سفید پوست آمریکایی، نهایتاً بتوانید نان مکزیکی در سوپر مارکتها پیدا کنید که حتی به درد نیمرو و نان و پنیر نمی خورد چه برسد به آبگوشت.

در چنین حالتی، و با فرض علاقۀ وافر به زامبروتا و بخصوص به آبگوشت، باید آستین بالا بزنید و نان بپزید. برای یافتن دستور العمل هم می توانید بروید سراغ گوگل و صد تا دستور العمل و ویدیو پیدا کنید. مشکل آنها این است که هشت ساعت تمام صرف می کنید و دو تا نان از تنور در می آورید که از خوشگلی و خوشمزگی حرف ندارد، ولی کفاف یک نیمرو را هم نمی دهد چه برسد به آبگوشت با دوستان. به درد این می خورد که عکسش را با مقادیری قر و قرشمه بگیرید و باهاش فیس بوک بازی کنید. تازه هر قدر هم زور بزنید نه دستورالعملتان به این بانو می رسد نه عکسهایتان. (خداست این وبلاگ!)

اما اگر فیس بوک باز نیستید و می خواهید نان بپزید در مقیاسی که از مدرک اقتصادتان خجالت نکشید دستور زیر را بکار ببندید. همینجا بگویم که عکسها را با موبایم گرفتم. برای همین و به دلیل اطلاعات صفر در مورد عکاسی است که عکسها زار می زنند. به روی مبارک نیاورید.

در ابتدا بگویم که در اینجا وقتی می گویم یک کاپ (یا فنجان) منظورم کاپی است که در آمریکا است و اندازۀ آن 250 میلی لیتر است، منظورم از قاشق غذا خوری هم قاشق اندازه گیری است که حجم آن حدود 15 میلی لیتر است. پوند هم حدود 450 گرم است.

نخست یک قاشق غذا خوری پودر مخمر (همان Yeast) را بریزید در یک ظرف کوچک و رویش آب ولرم بریزید و بلافاصله یک قاشق غذا خوری عسل به آن اضافه کنید. همش نزنید. تکانش هم ندهید. رویش را با پارچه بپوشانید و بگذارید یک ربع بماند. اگر باد کرد و بالا آمد و کف کرد، کارتان درست است. اگر قیافه اش همان است که در اول بود به درد نمی خورد. بریزیدش دور و از نو شروع کنید. (از مخمر باد نکرده نان در نمی آید. من امتحان کردم و خمیرش را ریختم دور. اگر آبتان سرد باشد یا گرم باشد مخمرتان باد نمی کند.) شکلی که می بینید مربوط می شود به این مرحله.

تکنولوژی استفاده شده در باد کردن مخمر، خیلی مدرن است. برای اینکه ظرف مخمر گرم بماند گذاشته امش در یک ظرف دیگر به طوری که بین ته دو ظرف فاصله ای چند سانتیمتری است. کمی هم آب داغ ریخته ام در ظرف بیرونی که حرارت را حفظ کند. اگر آشپزخانه تان گرم است این کارها لزومی ندارد. (این مرحله دو دقیقه وقت می برد و بقیه اش معطلی است. در زمانی که منتظر باد کردن مخمر هستید ظرفهای توی ظرفشویی را بشویید که اگر نانتان نان نشد لااقل به یک دردی خورده باشید. همزمان آب بگذارید بجوشد برای مرحلۀ بعد و برای چایی.)

وقتی مخمرتان باد کرد آن را بریزید در تغار. چهار و نیم کاپ آب ولرم هم آن اضافه کنید. بعد یک قاشق غذا خوری نمک و چهار قاشق غذا خوری روغن خوراکی اضافه کنید. بعد چهار پوند (1800 گرم) آرد همینطوری هُلُپی بریزید توی تغار. اینکه می گویند قاشق قاشق بریزید کشک است. فرقی نمی کند. فقط دارید وقت تلف می کنید. بعد شروع کنید به هم زدن. همینقدر هم بزنید که آردی نمانده باشد. اصلاً هم لزومی ندارد سه ساعت ورز بدهیدش. (برای هم زدن بهتر است دستکش دستتان کنید. از این دستکشهای پزشکی که در وال مارت می فروشند. و گرنه خمیر می چسبد به همه جای دستتان و تا سه روز بعد باید خمیر خشک شده از موهای دستتان بکنید). این مرحله پنچ دقیقه طول می کشد. عکسش را ببینید.

حالا تغارتان را بگذارید توی پلاستیک و بپیچیدش لای پتو و بگذارید یک جای گرم. پلاستیک حرارت را در ظرف خمیر نگه می دارد و باعث می شود زود تخمیر شود و باد کند. بعد از سه تا چهار ساعت باید حجم خمیرتان دو برابر شده باشد. اگر حجمش همان است که بود، یک جای کار می لنگد. یا مخمرتان باد نکرده بوده، یا حرارت آب کمتر یا بیشتر از حد بوده. این چیزها پیش می آید. در هر حال بریزیدش دور و از نو شروع کنید. عکس این مرحله را هم ببینید و با عکس قبلی مقایسه کنید.

بعد از سه-چهار ساعت که خمیرتان حسابی باد کرده و اسفنجی شده، روی یک تخته یا شیشۀ سبزی خورد کنی بزرگ کمی آرد بپاشید و خمیرتان را بگذارید رویش و کمی آرد روی آن بپاشید.

حالا قاعتاً باید چونه گیری کنید یعنی تکه تکه از خمیر بردارید و چونه بسازید. ولش کنید. به جای آن بهتر است از ریاضیات استفاده کنید. خمیر را ابتدا به دو قسمت، بعد هر قسمت را به دو قسمت، و باز هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. اینطوری شانزده چونۀ خمیر دارید که اگر دست به تقسیمتان خوب باشد تقریباً مساوی اند. بدون دردسر.

حالا باید اینها را بگذارید در سینی. سینی ها را با این روغنهای اسپری کمی چرب کنید تا نانها نچسبد. می توانید به جای آن کمی آرد توی سینی بپاشید. من چهار تا سینی ده اینچ در پانزده اینچ دارم که در هر کدام چهار چونه را به طور عرضی می گذارم و همانجا هم صافش می کنم. وردنه و امثالهم هم در کارم نیست. عکس زیر را ببینید که دستتان بیاید چه می گویم. این مرحله هم اگر بیشتر از ده دقیقه طول بکشد، نشان می دهد که خیلی کند هستید. ویژگی این سینی ها این است که دو تایش کل فضای فر را پر می کند. این از نظر تکنیکی خیلی اهمیت دارد.

می توانید همین الان نان پختن را شروع کنید ولی اگر وقت دارید یک پارچه بیاندازید رویش و بگذارید یکی دو ساعت بماند که بهتر تخمیر شود و نانتان حسابی باد کند.

حالا وقت پختن است. اگر می خواهید رویۀ نانتان شبیه نان بربری شود در یک کاسه یک قاشق آرد و کمی جوش شیرین  و کمی آب را مخلوط کنید و بمالید روی نانها. اینطوری شکل و شمایل نانتان می شود عین نان بربری. اگر خواستید کنجد هم بریزید. من این کار را نمی کنم.

فرتان را بگذارید روی 500 درجۀ فارنهایت (حدود 260 درجۀ سلسیوس). وقتی گرم شد دو تا سینی را بگذارید در پایینترین سطح فر، جائیکه المانهای حرارتی درست در زیر این سطح قرار دارند. عکس زیر را ببینید. ببینید چه بادی کرده اند حتی قبل از اینکه بروند توی فر.

در فر را ببندید و منتظر بمانید که چراغ فر به نشانۀ روشن شدن المانهای حرارتی روشن شوند. سه دقیقه سینی ها را از زیر حرارت بدهید. بیش از سه دقیقه باشد نانتان می سوزد. بعد المان حرارتی پایین را خاموش کنید و المان بالای فر را روشن کنید.  حدود چهار تا پنج دقیقه زمان می برد تا نانتان حاضر شود. می توانید فر را خاموش کنید و بگذارید یک دقیقه هم اضافه در فر بماند تا برشته شود. بعد این دو سینی را در بیاورید و بلافاصله دو سینی دیگر را بگذارید. دوباره فر را بگذارید روی 500 و منتظر باشید تا چراغ فر به نشانۀ روشن شدن المانهای پایین روشن شود. دوباره یک سه دقیقه حرارت از پایین و یک چهار-پنج دقیقه حرارت از بالا لازم دارید. کل این مرحله حدود نیم ساعت طول دارد.

اگر خیلی خواستید سالم خوری راه بیاندازید، می توانید نصف آردتان را آرد کامل گندم و نصفش را آرد سفید بریزید. من این کار را کرده ام. یک بار با آرد کامل گندم امتحان کردم خمیرش باد نکرد. یک بار با همان خمیر باد نکرده نان پختم، شد سنگ سیاه. هیچکش بجز آرش نخوردش. آرش خورد کلی هم تشکر کرد. معرفت دارد این پسر.

اگر فکر می کنید بقیه کوفتشان بشود نانی که با هزار زحمت پخته اید را بخورند، می توانید نانها را بعد از سرد شدن بگذارید توی فریزر. وقتی از فریزر در می آید حتی توی مایکروویو هم می شود گرمش کرد. مثل این نانهای معمولی نیست که توی ماکروویو که بگذاری اش می شود لاستیک.

ممکن است بسته به نوع فر زمانها کمی اینور و آنور شوند. چند بار که نانتان خراب شد دستتان می آید چکار کنید. همچنین چند بار باید مخمرتان و خمیرتان خراب شود تا دستتان بیاید اب "ولرم" یعنی چه.

حالا شانزده تا نان دارید که می توانید باهاشان حداقل شانزده نفر را آبگوشت بدهید. البته اگر آبگوشت خوریتان مثل من و مازیار و حسن و نیما باشد بهتر است به چهار نفر بسنده کنید!

عکس زیر ماحصل کار من است. به قیافه شان نگاه نکنید. رنگشان به دلیل استفاده از آرد کامل قهوه ای است. بپزید و بخورید و باز بگویید این اقتصاددانان بجز وراجی کاری ازشان بر نمی آید.

اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

پیش نوشت: اگر می خواهید مجموعۀ کاملی از تحلیل در مورد اقتصاد ایران داشته باشید، شمارۀ 34-35 تجارت فردا را از دست ندهید. به احترام محمد طاهری، سردبیر این مجله کلاهم را بر می دارم. دست مریزاد محمد.
سرافرازم که من هم سهمی در تهیۀ این مجموعه داشتم. نوشته ای در بارۀ اقتصادِ قانون اساسی که در زیر می خوانیدش.

قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می نگرند. اما این واقعیت مانع از آن نمی شود که ربط قانون اساسی و اقتصاد را منکر شویم. بر عکس، قانون اساسی هم در مرحلۀ تدوین از مناسبات اقتصادی زمان متاثر شد و هم در زمان اجرا اثرات اقتصادی گسترده ای از خود به جای گذاشت. با وجود پذیرش ربط قانون اساسی و اقتصاد، یافتن نظریه ای که بتوان برای تحلیل جامع اقتصادِ قانون اساسی از آن بهره برد، چندان کار آسانی نیست. در فقدان چنین نظریۀ جامعی سؤالاتی چند در باب تدوین و اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی  می تواند مبنایی برای بحث و تبادل نظر باشد. این سؤالات بخصوص از این بابت اهمیت می یابد که اگر بنا باشد در بخشهای اقتصادی قانون اساسی تغییری صورت گیرد یا تفسیری جدید ارائه شود (در ادامه به لزوم چنین تغییر یا تفسیری اشاره می کنم) پاسخ به این سؤالات ضروری است. پیش از طرح سؤال نگاهی اجمالی بیاندازیم به بخشهای اقتصادی قانون اساسی.

مقدمۀ قانون اساسی اقتصاد را فقط برای رفع نیاز می داند، وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر که انتظاری بجز افزایش کارایی برای رسیدن به آن اهداف را از آن نمی توان داشت. در نتیجۀ چنین نگرشی، قانون اساسی رفع نیازهای ضروری و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفۀ حکومت می داند. همین نگرش در اصول قانون اساسی به تفصیل به ظهور می رسد. در اصل دوم ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از وظایف دولت برشمرده می شود. در اصول بیست و نهم تا سی و یکم وظایف دولت گسترش می یابد و تامین‏ اجتماعی‏ به معنای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، آموزش و پرورش رایگان تا حد متوسطه و آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی، و مسکن با رعایت اولویت برای کارگران و روستائیان، را هم در بر می گیرد.

دو اصلی که شاکلۀ بخش اقتصاد در قانون اساسی را تشکیل می دهند اصول چهل و سه و چهل و چهار هستند. اصل چهل و سوم وظائف دولت را بر می شمرد. تامین نیازهای اساسی شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل از طرق مختلف از جمله وامهای بدون بهره از مهمترین وظایف دولت شمرده می شوند. اصل چهل و چهارم به اختیارات وسیع دولت می پردازد و دولت را مالک و اختیار دار کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها معرفی می کند. جایگاه بخش خصوصی در چنین تصویری در حد مکمل بخش دولتی تعریف می شود.

با داشتن تصویر کلی اقتصاد در قانون اساسی به سؤال نخست می رسم:  آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سؤال مثبت است. نه تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروههایی که انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند را می توان در این قانون دید، بلکه خواسته های گروههایی که انقلابیون نمایندگی می کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبۀ دولت هم از بُعد اختیارات و هم از بُعد وظایف مهمترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است.  در توضیح چنین پدیده ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروههایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می شد. چنین نگرشی با نظریه های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجۀ این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در قالب دولت جدید است.

نکته ای که در این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. علیرغم تقاضای برخی گروههای سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمینهای کشاورزی هم پیش می رفت، این اتفاقی هرگز نیافتاد. دلیل آن را شاید می بایستی در نقش برجستۀ رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می شمردند و نقض آن را بجز در موارد استثنایی بر نمی تافتند.

روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروههای حامی انقلاب بود. تدوین کنندگان قانون اساسی خود را نمایندۀ گروههایی از جامعه می دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی ترین راه حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین کنندۀ ‏نیازهای مردم بود.

سؤال دوم: نگرش اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی در مرحلۀ عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزۀ حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظائف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبۀ واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد.

اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، بخصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد که دولت تفسیر گسترده ای از نگرش قانون به اختیارات دولت را به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه ای بر اصل می دانست سبب شد که مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می دید بر عهده بگیرد. نظریۀ کارآیی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریۀ تامین نیاز و نظریۀ خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ منع می کرد، دولت به بزرگترین قدرت انحصاری در عرصۀ تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه تنها راه حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می خواست.

در فرایند غلبۀ واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروههایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرایند به تدریج به سایر فعالیتها هم تسری داده شد.

نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را درانحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم به دولت واگذار کرد. در حوزۀ وظایف، دولت تا جائیکه می توانست سعی کرد امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می کرد و سعی می کرد با در نظر گرفتن کلیۀ محدودیتهایی که اقتصاد با آنها روبرو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب بر انگیز نبود. شاید در زمینۀ تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینۀ تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهمترین مشکل این است که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می گیرد و هیچ سازو کاری نمی تواند قیمتهایی را ایجاد کند که کارآیی قیمتهای بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن بستهایی که تمامی دولتها در زمینۀ تامین کالا و خدمات برای مردم داشته اند و آنها را وادار به طراحی برنامه های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته اند.

آنچه در عمل در اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینۀ عرضۀ کالاها و خدمات و چه در زمینۀ تامین تقاضا، ریشه هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصلۀ متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.

سؤال سوم: چه نظریاتی می توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخشهای اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می دهند و از حاکمیت پاسخ می طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می شود و نه ممکن. نمی توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخشهای اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در سی سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می کنند می توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضۀ کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده که انحصار حاکمیت در فعالیتهای ذکر شده در اصل چهل و چهارم با چالشهای جدی روبرو شود. این چالشها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران سعی کرده اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی اش در عرضۀ کالاها و خدمات زیر سؤال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سالها است که شروع شده است.

از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضۀ کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهمترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالتهای دولت انگیزه های فردی را از افزایش کارایی منحرف می کند و در جهت دیگر مانند سرمایه گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وا می دارد. دخالتهای دولتی همچنین با جابجا کردن قیمتهای نسبی انگیزه های فردی را در حوزۀ تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می کنند. انگیزه های فردی تولید کننده ها، مصرف کننده ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه ها را از بین نمی برد بلکه آنها را منحرف می کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت با احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می شود.

اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشۀ راه باید بر مبنای توجه به انگیزه های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینۀ کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین مؤثر حقوق مالکیت به ظهور می رسد. جزئیات جهت گیری جدید و نحوۀ ورود آن به قانون اساسی می تواند زمینۀ بحث و تبادل نظر در فضای اقتصاد ایران باشد.

مصرف نان قبل و بعد از یارانه ها

قبلاً مصرف بنزین در شهر و روستا را برای دهکهای هزینه ای برای دوسال، 1388 و 1390، یعنی سال قبل از پرداخت یارانۀ نقدی و سال بعد از آن آورده بودم. اینجا دو نمودار مشابه را برای مصرف نان می آورم. این ارقام بر حسب کیلو گرم در سال است و تمامی انواع نان (تافتون، سنگک، بربری، لواش، ماشینی، فانتزی، و انواع دیگر مثل رژیمی) را در بر دارد.

مهمترین نکته این است که تفاوت زیادی بین مصرف نان در شهر و روستا وجود دارد. مصرف نان در میان اکثر گروههای هزینه ای در شهرها کاهش یافته، اما بر خلاف بنزین کاهش مصرف نان خیلی زیاد نبوده است. حتی برخی از گروههای هزینه ای افزایش مصرف هم داشته اند. این امر البته بر می گردد به اینکه با پرداخت یارانۀ نقدی توانایی خرید افزایش یافته است و قیمت هم افزایش یافته است. بسیاری از خانواده های شهری کمی از مصرف نان کاسته اند ولی این امر بیشتر از اینکه اثر درآمدی باشد، اثر جایگزینی است.

در روستاها داستان متفاوت است. میزان مصرف در روستاها برای اکثر گروهها تقریباً بدون تغییر مانده است. علت این است که در اکثر روستاها نان توسط خود خانوار تهیه و مصرف می شود و فقط معادل ریالی آن در آمار می آید. در نتیجه خانواده های روستایی قبل و بعد از نان یارانه ای با هزینه فرصت نان روبرو بوده اند نه با قیمتهای دولتی. در نتیجه پرداخت یارانه رفتار آنها را چندان تغییر نداده است. در این میان گروههای پردرآمد روستایی کمی از مصرف نان کاسته اند که می تواند مربوط به این باشد که برخی از خانواده ها در این گروه نان را از نانواییهای تهیه می کرده اند.

اگر برداشت دیگری از این نمودارها دارید یا چیزی در آنها می بینید که من نمی بینم در بخش نظرات بنویسید.

پس نوشت: چیزی در آمار وجود دارد که من نمی دانم تا چه حد درست است. کدی هست که نشان می دهد کالاهای خوراکی تولید خانگی هستند یا خرید از بیرون یا موارد دیگر. نه برای شهرها و نه برای روستاها نمی توان خانواده ای را یافت که نانش تولید خانواده باشد. به نظرم این تقریباً غیر ممکن است. تا جائیکه من می دانم بسیاری از روستائیان نانشان را خود می پزند مگر اینکه تغییرات به طرز غیر قابل باوری زیاد بوده باشد و همۀ روستاها دارای نانوایی باشند. در این صورت باید گفت در حال حاضر در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور خانوادۀ من تنها خانواده ای است که نان پخت داخل خانه را می خورد. من از تابستان 1387 تا حالا به طور ثابت و پایدار تقریباً هر دو سه هفته یک بار با دو کیلو آرد 16 نان شبه بربری پخته ام. این نانها از هر نانی که در نانواییها پیدا کنید خوشمزه تر است!

برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه هشتم اسفند منتشر شد.

حتی اگر زمینۀ مطالعاتی تان اقتصاد بازار کار و یا حتی اقتصاد نباشد، با نگاهی به بحث حداقل دستمزد در ویکی پدیا دستگیرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بیکاری، رفاه، و تولید بسیار با پاسخ نهایی فاصله دارد. حتی در آمریکا که بحث نظری و تجربی حداقل دستمزد سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، نمی توان به قطعیت در مورد اثرات رفاهی حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ایران که هم شرایط بازار کار در آن بکلی متفاوت از کشورهای صنعتی است، هم داده های آماری آن از غنای لازم برخوردار نیست، و مهمتر از آن، مطالعات نظری و تجربی به قدر کافی انجام نشده است. در چنین شرایطی تنها می توان به کلیات نظری و آمارهای موجود بسنده کرد.

مهمترین هدف برقراری حداقل دستمزد افزایش سطح رفاه کارگرانی است که داری پایینترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمکهای دولتی و کاهش هزینه های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه های گستردۀ حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل توجهی می شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است. طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می شود و یا اگر وضع برخی بدتر می شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجۀ معکوس می دهد. استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه های تولید در شرایطی که مهمترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچکس از جمله کارگران نیست.

دو پدیده ای که باعث عدم اثر بخشی این سیاست می شود عبارتند از وجود بازار غیر رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطۀ تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است. نظارت هزینه بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همۀ بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه ها را بپذیرد و بخواهد بر همۀ بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفادۀ کمتر از نیروی کار، استخدامهای غیر رسمی و سرمایه گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینۀ نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بعلاوه درصورتی که وظیفۀ نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهدۀ کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر مؤثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبرو هستند احتمالاً ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پائینتر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی اثر شدن قانون می شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولید کننده، مصرف کننده و دولت.

چه کسانی از این قانون نفع می برند و چه کسانی ضرر می کنند؟ در یک تقسیم بندی کلی می توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند. گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل نظرات دارند. کارگران کارگاههای تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می کنند، توانایی انجام حرکتهای جمعی دارند، و می توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاههای کوچک مشغول به کارند. این کارگاهها به شدت به افزایش هزینه ها حساسند. صاحبان این کارگران به محض افزایش هزینه ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیتهای رسمی و قابل مشاهده به سمت فعالیتهای غیر رسمی عکس العمل نشان می دهند. چنین حرکتی علاوه بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود.

گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر رسمی و غیر قابل نظارت کار می کنند. کارگران ساده بخصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران سادۀ ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده اند. این گروه کمترین دستمزدها را می گیرند، بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار گیری گفته اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 5.7 درصد برای سایر دستمزد بگیران)، و مهمتر اینکه بسیار غیر متمرکز و غیر قابل ردیابی اند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالیکه به نظر نمی رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند.

این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامۀ بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.

وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است، و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل شناسایی را شامل می شود، می تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود. شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیافزاید، نمی تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می پیوستم.