آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۷ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

جایگاه اقتصاد ایران در جهان

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۸۹، ۰۹:۱۹ ب.ظ
هر از چند گاه خبری می شنویم در باب اینکه اقتصاد ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است. اخیراً هم گفته شده است که ایران در رتبۀ هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارد و در انتهای برنامۀ پنجم قرار است در رتبۀ دوازدهم قرار بگیرد و در نهایت با یکی دو برنامه به رتبۀ پنجم برسد. نگاهی به آمار موجود می تواند امکان پذیری این گفته ها را روشن کند.
اقتصاد ایران با تولیدی در حد 850 میلیارد دلار (دلاری که بر مبنای برابری قدرت خرید اندازه گیری شده است) در رتبۀ هجدهم قرار گرفته است. با توجه به کل تولید جهانی که در حدود 74 هزار میلیارد دلار است، ایران در حدود 1.5 درصد محصولات جهانی را تولید می کند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، روسیه، برزیل، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، کرۀ جنوبی، اسپانیا، کانادا، اندونزی، ترکیه و استرالیا بیش از ایران تولید می کنند.
این کشورها معمولاً جمعیت زیادی دارند. ایران در میان کشورهای دنیا در رتبۀ هفدهم از نظر جمعیت ایستاده است. از میان اقتصادهای بزرگ، چین، هند، آمریکا، اندونزی، برزیل، روسیه، ژاپن، مکزیک و آلمان، پر جمعیت تر از ایران هستند و بقیه بعد از ایران قرار می گیرند. کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی و بنگلادش با وجود دارا بودن جمعیتی بیش از ایران، تولیدی کمتر از ایران دارند.
اندازۀ اقتصاد می تواند بیانگر تاثیر نسبی آن کشور در معادلات جهانی باشد. مثلاً چین به واسطۀ  اندازۀ اقتصادش نقش بزرگی در معادلات جهان امروز دارد. ولی این به معنی مرفه بودن مردم چین نیست. برای اندازه گیری تقریبی رفاه معمولاً از تولید سرانه استفاده می شود که از هم تولید و هم جمعیت یک کشور را در بر می گیرد. با این معیار، ایران، با تولید سرانۀ تقریباً یازده هزار دلاری، در رتبۀ هفتادم قرار می گیرد. کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای کوچک که دارای منابع طبیعی یا اقتصاد پیشرفته و جمعیت کم دارند بالاتر از ایران قرار می گیرند. ایران تقریباً در نقطۀ متوسط درآمد جهانی قرار دارد.
چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است (با تولید حدود 13 درصد تولید جهانی) از نظر تولید سرانه با 7500 دلار در رتبۀ نود و سوم قرار می گیرد که گروه کشورهای فقیر است. آمریکا با تولید حدود 20 درصد تولید جهانی و تولید سرانۀ حدود 47 هزار دلار سالانه همزمان قویترین و مرفه ترین اقتصاد است. مرفه ترین اقتصاد قطر است با درآمد سرانۀ 88 هزار دلار، هر چند از نظر اندازۀ اقتصاد در رتبۀ پنجاه و هفتم قرار می گیرد.
اما ایران تا چه حدی می تواند جایگاه خود را در جهان بهبود ببخشد؟
اگر ایران بخواهد در طی پنج سال جایگاه خود را به رتبۀ دوازدهم ارتقا دهد، باید در این پنج سال نرخ رشدش 12 درصد "بیشتر" از نرخ رشد کشورهایی باشد که بالاتر از ایران قرار گرفته اند. و برای اینکه در طی دو برنامۀ پنج ساله در رتبۀ پنجم قرار گیرد باید از آلمان پیشی بگیرد که مستلزم داشتن رشد حداقل 13.4 درصد بیش از کشورهای دیگر برای ده سال متوالی است.
بگذارید اینطور بگویم که اگر سایر کشورهایی که اقتصادهایی بزرگتر از ایران دارند نرخ رشد صفر داشته باشند و ما با سرعت دوازده درصد سالانه به طور مستمر رشد کنیم بعد از پنج سال در رتبۀ دوازدهم، بعد از دوازده سال در رتبۀ پنجم و بعد از 26 سال در رتبۀ  نخست اقتصاد خواهیم ایستاد.
و برای اینکه موقعیت خود را بهتر بدانیم کافی است توجه کنیم که کشورهای صنعتی در چهل سال اخیر رشد سالانه ای تقریباً معادل 3 درصد داشته اند که با نوسان بسیار پایین همراه بوده است. چین با رشد سالانۀ حدود هشت درصدی در سی سال اخیر معجزۀ اقتصادی قرن را رقم زده است. در حالیکه ایران در چهار دهۀ اخیر به طور متوسط سالی حدود دو و نیم درصد رشد کرده است که به سختی کفاف رشد جمعیت را می دهد. همین رشد هم با نوسانات شدید، از رشد منفی تا رشد دو رقمی، همراه بوده است.
هر چند ایران بعد از جنگ با رشد متوسط سالانۀ در حدود 4.5 درصد در مسیر درست رشد قرار گرفته است، ارتقای رتبۀ آن در میان کشورهای جهان در حال حاضر امری بعید به نظر می رسد. به نظر می رسد اگر بتوانیم همین رشد حدود 4.5 درصدی را ادامه دهیم (که با توجه به عملکرد سالهای اخیر چندان محتمل به نظر نمی رسد) باید خوشحال هم باشیم.
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۸۹ ، ۲۱:۱۹
حسین عباسی

اجارۀ خانۀ مجردی

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۸۹، ۰۸:۵۴ ق.ظ
قبل از هر چیزی، همینجا اعلام می کنم که اگر کسی به اعتراض برخاست و پرسید که این اعاظم را چه شده است؟ عقل و درایتشان کجاست؟ و این چه ژاژ خوائی است؟ با شخص من طرف است!
به گمانم اتفاقی که افتاده این است که یکی از مسئولان خیلی مهم رئیس یکی از سازمانهای خیلی مهم را دیده و از قول مسئولان خیلی خیلی مهم گفته این چه وضعش است که مردم به جای ازدواج کردن می روند خانۀ مجردی می گیرند و نعوذ بالله کارهایی که نباید می کنند. رئیس سازمان خیلی مهم هم قول می دهد در اسرع وقت مشکل را برای همیشه حل و فصل کند. رئیس محترم بلافاصله به منشی مربوطه دستور می دهد که کسی را که مسئول این فجایع است را پیدا کرده و احضارش کند. منشی مربوطه هم که با این فرامین کاملآً آشنا است فوری تلفن را وصل می کند به دفتر اتحادیۀ مشاوران املاک. رئیس اتحادیه هم که با زیر و بم کار آشنا است، سمعاً و طاعتاً را تحویل می دهد. بعد هم گوشی را بر می دارد و زنگ می زند به ریش سفید مشاوران املاک که بعد از بازنشستگی در ویلای خودش نشسته و کاپوچینو می خورد با کلوچۀ گردویی، که قربان ریش سفیدت بروم، چه کنیم؟ ریش سفید مشاوران املاک، که طی سالها بنگاه داری کرور کرور رئیس را چرخانده است روی هر انگشتش، مشاوره ای می دهد که نه سیخ بسوزد نه کباب. هم رئیس اتحادیه را راضی می کند، هم رئیس سازمان مهم را، هم مسئول خیلی مهم را و هم مسئولان خیلی خیلی مهم را. و مهمتر از همه اینکه مجردها هم مثل قبل یک پول زیر میزی مختصر به آبدارچی بنگاه می دهند و خانه را می گیرند!
گزارش این اطلاعیه را محض تفرج خاطر خوانندگان از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. (بخشهای جالبترش را خط کشی کرده ام)
"مشاوران املاک از دیروز موظف شدند قبل از تنظیم قرارداد اجاره، بعد خانوار متقاضی را براساس کارت ملی و شناسنامه مشخص کنند و در صورت مجرد بودن مستاجر او را مکلف به تکمیل فرم مخصوص مستاجران مجرد کنند.
در این فرم باید محل قبلی سکونت فرد مجرد، سوابق شغلی، مشخصات منزل پدری و همچنین مشخصات همراهان احتمالی مستاجر قید شود ضمن اینکه مشاور املاک موظف است بعد از تنظیم فرم مخصوص مستاجر مجرد، اصل مدارک شخصی فرد را رویت کند.
به گزارش دنیای ‌اقتصاد براساس ضوابط جدید، پیش‌شرط اجاره آپارتمان به مجردها ارائه مدرک مستند از طرف فرد مجرد مبنی بر علت تصمیم به زندگی مجردی است به طوریکه بنگاه‌های مسکن باید یکی از مدارک شامل اشتغال به تحصیل در دانشگاه، اشتغال به کار، کارت محل کار یا جواز کسب را از فرد مجرد دریافت و آن را با مهر بنگاه تایید کنند. این مدارک می‌تواند علت اجاره‌نشینی مجردی متقاضیان را روشن کند.
طبق آنچه اتحادیه کشوری مشاوران املاک برای بنگاه‌های مسکن تعیین کرده، عواقب غیرواقعی بودن مدارک مستاجران مجرد برعهده مسوول آژانس املاک خواهد بود.اتحادیه کشوری مشاوران املاک با ارسال فرم‌های مخصوص مستاجران مجرد، مسئولیت استفاده درست از آپارتمان‌هایی که به مجردها اجاره داده می‌شود را به بنگاه‌های املاک سپرده است. بر این اساس چنانچه فرد مجرد، همراه داشته باشد موظف است در هنگام تسلیم اصل مدارک، مشخصات و مدارک مربوط به همراهان را نیز در اختیار آژانس قرار دهد.
فرد مجرد همچنین موظف است سوابق شغل قبلی به همراه آدرس و مشخصات محل قبلی که در آن مستاجر بوده را نیز در فرم مخصوص قید کند. نام مالکان –موجران- قبلی نیز الزامی است.
به گزارش دنیای اقتصاد کلیه مشاوران املاک موظفند تمامی قراردادهای تنظیمی با افراد مجرد را که به ثبت می‌رسانند به اتحادیه ارسال کنند و در صورت عدم همکاری آژانس‌های مربوطه، تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانون دارد.
اتحادیه مشاوران املاک، بنگاه‌ها را در قالب شرح وظایف جدید موظف به احراز مالکیت و احراز هویت متعاملان کرده و مشاوران موظفند در هنگام تنظیم قرارداد، تصویر کلیه اوراق شامل کارت ملی، شناسنامه، اسناد و چک‌ها و تعهدات متعاملان را ضمیمه نسخه سوم قرارداد کرده و حداقل به مدت 5 سال آنها را حفظ و بایگانی کنند."
نکتۀ استراتژیک: این الزام به تحویل مشخصات و مدارک "همراهان" فرد مجرد ما رو کشته!
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۴
حسین عباسی

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۸۹، ۰۷:۴۶ ق.ظ
در هفته ها و روزهای گذشته بحث بر سر نحوۀ انتخاب و ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی (در واقع نحوۀ انتخاب رئیس کل بانک مرکزی) داغ بوده است. چرا این مسئله اینقدر اهمیت یافته است؟ همانطور که قبلاً در این مورد نوشته بودم، باورم این است که تغییرات پیشنهادی و اتفاقات بعدی بیش از اینکه ناظر به افزایش استقلال بانک مرکزی باشد بیانگر نوعی رقابت سیاسی است.
مستقل از وضعیت رقابت سیاسی در ایران، آیا راهی هست که استقلال بانک مرکزی از دولت افزایش یابد؟ بله. یک راه مناسب این است که اختیار نصب رئیس بانک همچون گذشته در اختیار دولت (مجمع عمومی بانک مرکزی) باشد ولی عزل او کاملاً در اختیار دولت نباشد، مثلاً فقط با تصویب مجلس ممکن باشد.
توضیح اینکه معمولاً رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب می کند. دلیل آن احتمالاً این است که وظایف بانک مرکزی از نوع وظایف اجرایی است نه قانون گذاری. بانک مرکزی وظیفۀ طراحی و اجرای سیاست پولی را دارد. معمولاً دولتها بانک مرکزی را مجبور می کنند که سیاست پولی را به تبع سیاست مالی  تنظیم کنند که به معنای عدم استقلال بانک است (به زبان ساده وقتی دولت پول لازم دارد، بانک مرکزی را وادار می کند که پول چاپ کند).
آنچه در استقلال تصمیمات بانک مؤثرتر از نحوۀ انتخاب رئیس بانک است، نحوۀ عزل او (و نیز مدت زمان ریاست او و نحوۀ تمدید ریاست او) است. مهم این است که در صورتیکه رئیس بانک از اجرای خواسته های دولت در چاپ پول سر باز زد، دولت اختیار عزل او را نداشته باشد و نتواند او را با فرد مطیعی عوض کند.
همینکه در سالهای اخیر در ایران چندین رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر با رئیس دولت عزل شدند، نشان می دهد که دولت از اختیار عزل رئیس بانک به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاستهای پولی دلخواه خود استفاده می کند.
در بسیاری از کشورها مانور دادن بر مدت زمان، روش تمدید، و روش عزل در مناصبی که استقلال در آنها اهمیت دارد، معمول است. مثلاً قضات عالی در بسیاری از کشورها معمولاً برای مدت طولانی یا برای مدت عمر انتخاب می شوند و عزل آنها به سادگی ممکن نیست.
در ایران هم می توان بر روی این متغیرها مانور داد. اگر مجلس می خواهد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد می تواند دورۀ ریاست رئیس بانک را بیش از دورۀ ریاست رئیس دولت کند و اختیار عزل او را از دولت بگیرد. در این صورت رئیس بانک در عین حالی که  توسط قوۀ اجرایی به کار گمارده می شود (و لذا انتخاب او از درگیریهای سیاسی به دور می ماند)، می تواند با اتکا به قدرت مجلس در مقابل خواسته هایی که استقلال بانک را مخدوش می کند، مقاومت کند.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۸۹ ، ۰۷:۴۶
حسین عباسی

توضیح و عذرخواهی

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۸۹، ۰۳:۲۴ ق.ظ
ساعتی پیش آدرس نوشته های قدیمی وعنوان برخی از آنها را اصلاح کردم. این اصلاحات ممکن است توسط گوگل ریدر یا برنامه های مشابه به عنوان نوشتۀ جدید گزارش شده باشد و بخش لینکدانی دوستان را پر کرده باشد. در صورت وقوع چنین اتفاقی و اتفاقات مشابه رسماً عذر خواهی می کنم.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۸۹ ، ۰۳:۲۴
حسین عباسی

اصلاح نرخ ارز دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد

چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۸۹، ۰۱:۱۶ ق.ظ
حذف یارانه ها سیاستی بود که دیر یا زود باید انجام می شد. اگر آنچنان که در برنامۀ سوم پیش بینی شده بود و در برنامۀ چهارم هم پی گیری شد، اجازۀ افزایش تدریجی به قیمتها داده شده بود، امروز نیازی به این برنامۀ ضربتی با نتایج نامشخص نمی بود. در هر حال وضع یارانه ها در ایران به حالتی رسیده بود که با وجود تمام ابهامات در طراحی و اجرا، انجام آن به عدم انجامش ارجحیت داشت. نرخ ارز هم همین حالت را دارد. اگر امروز اصلاحش نکنند، فردا با هزینۀ بیشتر اصلاحش می کنند.
نرخ ارز برای سالها است که تقریباً ثابت مانده است که، با توجه به تورم موجود در این سالها، به معنای ارزان بودن نرخ ارز است. نرخ ارز ارزان همان یارانه است به مصرف کننده، این بار برای اینکه از تولید کنندۀ چینی خرید کند. استدلالی که در مورد نادرست بودن یارانه ها صدق می کند، یعنی فرستادن علائم نامناسب به مصرف کننده و تولید کننده، در مورد نرخ ارز (و در مورد نرخ بهرۀ بانکی موجود) هم صادق است.
اینکه بگوییم نرخ ارز کنونی نرخ بازار است همانقدر اعتبار دارد که بگوییم نرخ بنزین و نان و برق نرخ بازار بود. در مورد این کالاها که در انحصار دولت هستند، نرخ بازار معنا ندارد. دولت می تواند به سادگی با کاهش عرضۀ ارز قیمت آن را بالا ببرد. همانطور که سیاستگذاران برای بنزین نرخ "واقعی" بنزین را نرخ فوب خلیج فارس یا نرخ کشورهای همجوار می گیرند، برای نرخ ارز هم باید مبنایی غیر از نرخ بازار کنونی در نظر گرفت. (شخصاً معتقدم یک محاسبۀ سر انگشتی بر مبنای تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای یافتن حدودِ نرخِ ارزِ مناسب شروع خوبی است.)
مهمترین استدلالی که در جهت ثبات نرخ ارز دیده ام به حمایت از تولید مربوط است (شخصاً معتقدم ترس از تورم هم در اتخاذ سیاست ثبات نرخ ارز بسیار مؤثر بوده است). می گویند تولید کننده ها به واردات ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه ای وابسته اند و افزایش نرخ ارز هزینه های آنها را افزایش می دهد. مشکل این استدلال این است که جوابی به ایراد فوق نمی دهد. علائم اشتباهی که نرخ ارز ارزان داده است سبب شده است که تولید کننده انگیزۀ استفاده از منابع داخلی نداشته باشد. بعلاوه، هدف افزایش نرخ ارز دقیقاً همین مواجه کردن تولید کننده (و مصرف کننده) با هزینه های بالا است و تغییر رفتار او در جهت افزایش استفاده از منابع داخلی است.
جمشید پژویان (که تا کنون دفاعیات منطقی و محکمی از سیاست یارانه ای کرده است) به طور مشخص به اثر مثبت ارز ارزان در واردات تکنولوژی و ماشین آلات اشاره کرده است. به نظرم این استدلال کمی بیش از سایر دلایل قابل تامل است، ولی ثبات نرخ ارز را توجیه نمی کند. واردات ماشین آلات (شامل ماشین آلات الکتریکی، غیر الکتریکی و حمل و نقل)، طبق آمار بانک مرکزی، چیزی در حدود 30 درصد واردات را شامل می شود. قطعاً بخشی از این ماشین آلات، بالقوه و بالفعل (یعنی در حال حاضر یا در صورت افزایش نرخ ارز و گرانتر شدن کالای خارجی)، ما به ازای داخلی هم دارد که در صورت افزایش نرخ ارز استفاده از آنها سودآور خواهد بود.
مهمتر اینکه دولت می تواند همین نکته را مبنای حمایت از صنایع قرار دهد. دولت می تواند مثلاً در دو سال آینده به صنایعی که در صدد وارد کردن ماشین آلات کم مصرف و جایگزین کردن ماشین آلات قدیمی هستند یارانۀ نقدی بپردازد. این سیاست، هر چند جزئیات زیادی دارد که باید در نظر گرفته شوند، ولی قطعاً اجرای آن از اجرای هدفمند کردن یارانه ها سخت تر نخواهد بود.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۸۹ ، ۰۱:۱۶
حسین عباسی

یارانه ها و تورم

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۹، ۰۸:۵۰ ق.ظ

به نظر می رسد که سؤال از اثر تورمی حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم پول ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. حامد قدوسی در این باره مطلبی دارد و پویان هم به آن اشاره کرده است. حمید زمان زاده هم در دنیای اقتصاد مطلبی دارد که جوانب و تاریخچۀ قضیه را به خوبی پوشش داده است (نمودار آخر مطلب جالب است.)

به نظر من میزان تورم بعد از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بیش از اینکه به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای بر گردد، به سیاستهای کلان بخصوص به سیاست پولی بر می گردد. در این میان بحث بر سر اینکه سهم کالاهای یارانه ای در هزینه های خانوار چه مقدار است یا چه کالاهایی از این افزایش قیمتها متاثر می شوند، کمکی به محاسبۀ تورم نمی کند. این سهم فقط از این نظر مهم است که مربوط به کالاهایی است که عرضۀ آن کمابیش در انحصار دولت است و لذا تعیین قیمت آنها منحصراً در اختیار دولت است.

اگر همۀ کالاهایی که خانوارها مصرف می کنند، در بازار انحصاری توسط دولت و با قیمت تعیین شده توزیع شوند، اثر افزایش قیمت کالاها بر تورم فقط با یک محاسبۀ ریاضی بدست می آید که تنها پیچیدگی آن اعمال کشش های قیمتی و درآمدی برای تعیین واکنش خانوارها است. اما اگر بخش قابل توجهی از کالاها در بازار غیر انحصاری تعیین قیمت شوند و سهم کالاهای انحصاری در هزینه ها بالا نباشد، اثر افزایش قیمت کالاهای انحصاری تعیین کنندۀ تورم نخواهد بود. در این صورت قیمت کالای انحصاری به طور مستقیم وارد محاسبات می شود، ولی قیمت کالاهای که بازار دارند پس از تعیین قیمت تعادلی جدید وارد محاسبات می شود. قیمتی هم که در تعادل بازار به دست می آید فقط تابعی از هزینه ها نیست، بلکه از دو طرف عرضه و تقاضا فرمان می برد. همینجا است که نقش سیاست پولی و مالی دولت وارد می شود. اگر سیاستهای مالی و پولی درست اتخاذ شود، می توان از افزایش قیمت کالاهای غیر انحصاری جلوگیری کرد و مانع از افزایش شدید تورم شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۰
حسین عباسی

یارانه ها

چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۸۹، ۰۷:۴۸ ب.ظ
حذف یارانه ها از اقتصاد ایران شروع شد و قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت. مهمترین سؤال به نظر من اثر سیاست حذف یارانه را بر رفاه خانوارها است. بر مبنای نظریات اقتصادی می توان این اثر را بررسی کرد که البته (مانند هر بررسی اقتصادی و نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی) وابسته است به فروضی که اعمال می شود و سناریو هایی که منظور می شود.
اتفاقی که در اقتصاد ایران شروع شده است، باید به دقت دنبال شود. شاید دیگر چنین فرصتی برای مشاهدۀ یک آزمایش بزرگ اقتصادی به دست نیاید. در این مرحله بهتر است به جمع آوری اطلاعات بپردازیم. اولین بخش اطلاعات تغییر قیمتها است. در زیر لیست کالاهایی که قیمتشان تغییر کرده است را به همراه قیمت سابق و جدید می آورم.
گازوئیل: از 16.5 تومان به 150 تومان سهمیه ای و 350 تومان بدون سهمیه
بنزین: از 100 تومان به 400 تومان با سهمیه و 700 تومان بدون سهمیه
بنزین سوپر: از   تومان به 500 تومان با سهمیه و 800 تومان بدون سهمیه
نفت سفید: از  ؟؟؟ تومان به 100 تومان
گاز مایع: از  ؟؟؟  تومان به هر لیتر 100 تومان معادل هر کیلو 180 تومان
نفت کوره: از  ؟؟؟  تومان به 200 تومان
گازوئیل کشاورزی و صنعت: از 16.5 تومان به 150 تومان
برق: از 16.5 تومان به 27 تومان (210 تومان برای مصرف بیش از600 کیلو وات ساعت در ماه) هر کیلو وات ساعت
گاز طبیعی: از 13 تومان به 70 تومان هر متر مکعب
گاز خودرو: از 40 تومان به 300 تومان هر متر مکعب
آب: از 80 تومان به 283 تومان هر متر مکعب
گندم: از ؟؟؟ تومان به 250 تومان
آرد: از ؟؟؟ تومان به 290 تومان
پرداخت: 44500 تومان سرانه ماهانه
(این اطلاعات را از وبسایتها جمع کرده ام. این اطلاعات کامل نیست و ممکن است اشتباهاتی هم در آن باشد. اگر می توانید آن را کاملتر کنید و اطلاعات مفقود را برایم بفرستید ممنون می شوم.)
پس نوشت: نوشتۀ مسعود نیلی و جواد صالحی در بارۀ یارانه ها را از دست ندهید.
پس نوشت دوم: سمیه توحید لو جدولی تهیه کرده است از قیمتهای قبلی و فعلی حاملهای انرژی.
۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۸۹ ، ۱۹:۴۸
حسین عباسی