قوۀ قضائیۀ انتخابی
چهارشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۴:۳۱ ق.ظ
آقای عبدالکریم سروش در سخنان اخیر خود (روزنامۀ اعتماد ملی، دوشنبه 21 اردیبشت 1388) به مشکل قوۀ قضائیه اشاره کرده است. او، به درستی، بهبود کیفیت خدمات این قوه را یک گام بزرگ برای رسیدن به دموکراسی یا مردمسالاری راستین دانسته است. مهمترین اصلاحی که او پیشنهاد کرده است، انتخابی کردن گزینش رئیس قوه قضائیه (و احتمالاً برخی از مقامات عالی قضایی) در جهت افزایش استقلال قضایی است. انتخابی بودن بسیاری از مقامات سیاسی می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شود، ولی در مورد قوۀ قضائیه این روش به مقصود نمی رسد. تجربۀ گزینش قضات درسایر کشورها و نیز در ایالتهای آمریکا می تواند روشنگر باشد.
ایالتهای آمریکا روشهای متفاوتی را برای انتخاب مقامات قضایی به کار می گیرند. این روشها در بسیاری از ایالتها در طول زمان تغییر کرده است. در ابتدای شکل گیری آمریکا، در اکثر ایالتها، سیاستمداران (حاکم ایالت یا مجلس ایالتی) قضات را منصوب می کردند. در آن زمان برداشت عمومی این بود که قضات مستقل نیستند و در راستای منافع سیاستمداران حکم صادر می کنند. برای اصلاح این مشکل، ایالتها به تدریج به سمت گزینش قضات از طریق انتخابات عمومی متمایل شدند. در اواخر قرن نوزدهم اکثر ایالتها قضات خود را انتخاب می کردند.
به تدریج مشخص شد که این روش به اصلاح قابل توجهی در استقلال قضات منجر نشده است. بعلاوه، مشخص شد که قضات انتخابی در موارد متعدد به جای اجرای دقیق قانون، بر مبنای نظر عامۀ مردم حکم صادر می کردند. مثالهای متعددی از احکام سنگین برای جرمهای کوچک یا برای جرمهای محرز نشده در مواردی که متهم رنگین پوست بوده، وجود دارد.
انتخاب قضات استقلال آنها را افزایش نداد. سیاستمداران می توانستند به شیوه های مختلف، از جمله حمایتهای مالی، فرد مورد نظر خود را بر منصب قضا بنشانند. وابستگی مالی کاندیداهای مناصب قضایی به افراد قدرتمند هنوز هم مهمترین اشکال روشهای انتخابی گزینش قضات است.
از نیمه های قرن بیستم، روشی ترکیبی (مشهور به Merit Plan) برای انتخاب قضات ابداع شد. هستۀ مرکزی این روش، "انتصاب کنترل شده" است. حاکم ایالت یا مجلس قضات را انتخاب می کند، ولی انتخاب او توسط گروهی متشکل از نمایندگان مجالس ایالتی، حاکم، و سازمانهای غیر دولتی تخصصی قضایی (مانند Bar Association) محدود می شود. این گروه لیستی از نامزدهای مناصب قضایی (معمولاً سه تا هفت نفر برای هر منصب) را به سیاستمدار معرفی می کند. سیاستمدار باید قاضی را از این لیست محدود انتخاب و منصوب کند. به این ترتیب قدرت انتصاب سیاستمدار توسط سایر سیاستمداران (رقبا) و افراد متخصص غیر دولتی محدود می شود. امروزه بیش از نیمی از ایالتهای آمریکا از این روش برای انتخاب قضات استفاده می کنند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که اگر در گزینش قضات تعدادی از نمایندان گروههای سیاسی و افراد متخصص غیر دولتی حضور داشته باشند، نتیجۀ بهتری قابل انتظار است. به عبارت دیگر، صرف انتخابی کردن گزینش قضات نتیجۀ مطلوب نمی دهد. عوامل غیر قضایی، از جمله میزان رقابت سیاسی و میزان قدرت سازمانهای تخصصی غیر دولتی، اهمتی بیشتر از روش گزینش قضات دارند.
در ابتدای قرن نوزدهم، روش انتصابی منجر به وابستگی قضات به سیاستمداران می شد. این امر تغییر کرده است و امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. حتی قضات ایالتهای انتصابی رفتار مستقل تری در مقایسه با قضات ایالتهای انتخابی نشان داده اند. آنها می توانند بدون نگرانی از احساسات عموم، به صدور احکام قضایی بر مبنای تشخیص تخصصی خود از قانون بپردازند. این تغییر به دلیل بهبود فضای رقابت سیاسی و قدرت گیری روزافزون سازمانهای غیر دولتی ایجاد شده است. در نتیجه امروزه بسیاری از محققین روش انتخابی را روشی نامناسب برای گزینش قضات می دانند. آنچنان که گفته شد مهمترین مشکل روش انتخابات عمومی، وابستگی قضات به حامیان مالی و سیاستمداران متنفذ و نیز تبعیت قضات از احساسات عمومی است.
انتخابات عمومی برای گزینش قضات در فضای سیاسی ایران حتی می تواند مشکل زا تر هم باشد. فضای انتخابات ایران که کمبود شفافیت در مورد کاندیداها و برنامه ها جا را برای احساسات باز کرده است، سپردن امر تخصصی قضا به رای افراد می تواند بالقوه خطرناک باشد. انتخاب قضات مشکل استقلال را حل نمی کند و مشکل تاثیر پذیری از احساسات عمومی را هم به آن می افزاید. اگر ایرادهایی در ارائۀ خدمات قضایی هست، که احتمالاً چنین است، حل آنها را نباید در شیوه هایی جست که برای این مقصود طراحی نشده اند. گزینش بسیاری از مقامات از طریق انتخابات عمومی می تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، ولی در مورد مقامات قضایی چنین نیست.
ایالتهای آمریکا روشهای متفاوتی را برای انتخاب مقامات قضایی به کار می گیرند. این روشها در بسیاری از ایالتها در طول زمان تغییر کرده است. در ابتدای شکل گیری آمریکا، در اکثر ایالتها، سیاستمداران (حاکم ایالت یا مجلس ایالتی) قضات را منصوب می کردند. در آن زمان برداشت عمومی این بود که قضات مستقل نیستند و در راستای منافع سیاستمداران حکم صادر می کنند. برای اصلاح این مشکل، ایالتها به تدریج به سمت گزینش قضات از طریق انتخابات عمومی متمایل شدند. در اواخر قرن نوزدهم اکثر ایالتها قضات خود را انتخاب می کردند.
به تدریج مشخص شد که این روش به اصلاح قابل توجهی در استقلال قضات منجر نشده است. بعلاوه، مشخص شد که قضات انتخابی در موارد متعدد به جای اجرای دقیق قانون، بر مبنای نظر عامۀ مردم حکم صادر می کردند. مثالهای متعددی از احکام سنگین برای جرمهای کوچک یا برای جرمهای محرز نشده در مواردی که متهم رنگین پوست بوده، وجود دارد.
انتخاب قضات استقلال آنها را افزایش نداد. سیاستمداران می توانستند به شیوه های مختلف، از جمله حمایتهای مالی، فرد مورد نظر خود را بر منصب قضا بنشانند. وابستگی مالی کاندیداهای مناصب قضایی به افراد قدرتمند هنوز هم مهمترین اشکال روشهای انتخابی گزینش قضات است.
از نیمه های قرن بیستم، روشی ترکیبی (مشهور به Merit Plan) برای انتخاب قضات ابداع شد. هستۀ مرکزی این روش، "انتصاب کنترل شده" است. حاکم ایالت یا مجلس قضات را انتخاب می کند، ولی انتخاب او توسط گروهی متشکل از نمایندگان مجالس ایالتی، حاکم، و سازمانهای غیر دولتی تخصصی قضایی (مانند Bar Association) محدود می شود. این گروه لیستی از نامزدهای مناصب قضایی (معمولاً سه تا هفت نفر برای هر منصب) را به سیاستمدار معرفی می کند. سیاستمدار باید قاضی را از این لیست محدود انتخاب و منصوب کند. به این ترتیب قدرت انتصاب سیاستمدار توسط سایر سیاستمداران (رقبا) و افراد متخصص غیر دولتی محدود می شود. امروزه بیش از نیمی از ایالتهای آمریکا از این روش برای انتخاب قضات استفاده می کنند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که اگر در گزینش قضات تعدادی از نمایندان گروههای سیاسی و افراد متخصص غیر دولتی حضور داشته باشند، نتیجۀ بهتری قابل انتظار است. به عبارت دیگر، صرف انتخابی کردن گزینش قضات نتیجۀ مطلوب نمی دهد. عوامل غیر قضایی، از جمله میزان رقابت سیاسی و میزان قدرت سازمانهای تخصصی غیر دولتی، اهمتی بیشتر از روش گزینش قضات دارند.
در ابتدای قرن نوزدهم، روش انتصابی منجر به وابستگی قضات به سیاستمداران می شد. این امر تغییر کرده است و امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. حتی قضات ایالتهای انتصابی رفتار مستقل تری در مقایسه با قضات ایالتهای انتخابی نشان داده اند. آنها می توانند بدون نگرانی از احساسات عموم، به صدور احکام قضایی بر مبنای تشخیص تخصصی خود از قانون بپردازند. این تغییر به دلیل بهبود فضای رقابت سیاسی و قدرت گیری روزافزون سازمانهای غیر دولتی ایجاد شده است. در نتیجه امروزه بسیاری از محققین روش انتخابی را روشی نامناسب برای گزینش قضات می دانند. آنچنان که گفته شد مهمترین مشکل روش انتخابات عمومی، وابستگی قضات به حامیان مالی و سیاستمداران متنفذ و نیز تبعیت قضات از احساسات عمومی است.
انتخابات عمومی برای گزینش قضات در فضای سیاسی ایران حتی می تواند مشکل زا تر هم باشد. فضای انتخابات ایران که کمبود شفافیت در مورد کاندیداها و برنامه ها جا را برای احساسات باز کرده است، سپردن امر تخصصی قضا به رای افراد می تواند بالقوه خطرناک باشد. انتخاب قضات مشکل استقلال را حل نمی کند و مشکل تاثیر پذیری از احساسات عمومی را هم به آن می افزاید. اگر ایرادهایی در ارائۀ خدمات قضایی هست، که احتمالاً چنین است، حل آنها را نباید در شیوه هایی جست که برای این مقصود طراحی نشده اند. گزینش بسیاری از مقامات از طریق انتخابات عمومی می تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، ولی در مورد مقامات قضایی چنین نیست.
