نادر شاه و قیمت گذاری نان

... و ملک مرحوم در گرانی سابق و از سابقۀ این رعیت با امیر مرحوم من باب کتابچۀ معروضی اطلاع داشتند و استفسار این معنی نمودند که [چه] تدبیری به خیال تو می رسد دربارۀ جماعت خباز [و] وحشت خلق؟
جواب این رعیت: در زمان نادر شاه تنگی نان در ایران به هم رسید و پادشاه در یک روز دوازده نفر از خباز را به قتل رسانیده چارۀ این جماعت نشد و پادشاه برآشفت. به وزیر خود [گفت] که من بر همۀ عالم تسلط دارم و از عهدۀ این جماعت نمی توانم برآمد، تدبیری بکن. والا یا تو را به قتل خواهم رسانید و یا اینکه آنچه خباز در عالم هست.
و جواب میرزا مهدی خان: این تنگی من باب نرخ است و این شورش [و] وحشت [و] پریشانی خلق من باب کمی نان و های و هوی خباز است.
بعد جماعت خباز را خواستند و نرخ از ایشان برداشته در مدت قلیل نان وفور شد و چشم خلق پر شده آرام گرفتند.
[حاشیه: و دلیل بر ثبوت حقانیت عرایض رعیت است که تحقیق شده گندم از ده تومان الی صد ریال می خرند، چگونه نان را بدهند هشت تومان، و آنچه پادشاه در این مدتها جنس داده به خباز به قیمت نازل به اطمینان رفاهیت رعیت بکلی از کیسۀ پادشاه و رعیت به هدر رفته و آنچه صرفۀ خود نانوا بوده از آن قرار رفتار کرده، و باعث پریشانی خلق و تنگی نان همین است که پادشاه من باب رفاهیت رعیت خود گندم را به قیمت نازل داد که نان ارزان رعیت بخورند، بر عکس خباز اسباب فراهم آورد عالم را مغشوش کرد. پایان حاشیه]
منبع: قانون قزوینی اثر محمد شفیع قزوینی، به کوشش ایرج افشار، نشر طلایه، 1370
پس نوشت: پایدار باد یاد ایرج افشار که یادگارهای گرانقدری برایمان گذاشت.
توضیح: کل متن بالا، شامل حاشیۀ آن و نیز تمامی نوشته های داخل کروشه ها، از منبع ذکر شده بدون هیچ دخل و تصرفی نقل شده است. این را گفتم که حاشیه و اضافات نوشتۀ من تلقی نشود.

حد و حصر قوانین ناظر به حقوق زنان

در طول تاریخ  در اکثر جوامع حقوق زنان کمتر از حقوق مردان بوده است. این تفاوت ناشی از قوانین دولتی نبوده چرا که قوانین در جوامع تاریخی اصولاً چندان گسترده نبوده است. انتساب این تفاوت به عوامل ذاتی مثل سلطه طلبی مردان، مرد سالاری تاریخی و امثال اینها هم به نظرم به دلیل خالی بودن از هر گونه اطلاعات مفید مشکلی را حل نمی کند.
به نظرم بخش عمدۀ این تفاوت تاریخی حقوق را می توان در تعادلی جستجو کرد که در جوامع پدید آمده است. به عنوان نمونه در ادبیات توسعه که به موضوع جوامع در مرز بقا می پردازد، تفاوت مقدار غذایی که خانوار به فرزندان پسر و دختر می دهد بر مبنای تولید حاشیه ای آنها توضیح داده می شود. به پسران غذای بیشتر داده می شود چرا که نیروی کار آنها برای تولید لازم است. کاستن از غذای آنها می تواند منجر به کاهش تولید و از میان رفتن کل خانواده شود. توضیح مشابه برای شوهر دادن دختران در سنین پایین قابل ارائه است. و یا برای تعدد ازدواج مردان.
[بحث تعدد ازدواج بحثی جنجال برانگیز است و ورود به آن ساده نیست. خوشبختانه محدود بودن تعداد خوانندگان این وبلاگ و بدور بودن آن از جنگ و جدلهای عرصۀ عمومی این اجازه را می دهد که بدون ترس از بد خوانی و بد تعبیری در مورد تعدد زوجات هم صحبت کرد. با خوانندگان همیشگی این وبلاگ هم همیشه می توان بحث جدی کرد.
به نظرم در یک مدل ساده  می شود نشان داد که تحت شرایطی که چندان هم غیر معقول نیست، تصمیم بهینۀ زنان در بلند مدت ناظر به تعدد زوجات باشد. کافی است احتمال زنده ماندن مردان را تا حد زیادی کمتر از احتمال زنده ماندن زنان بگیرید و بقای اقتصادی زنان و فرزندان آنها را به نیروی کار مردان وابسته کنید؛ فروضی که برای بسیاری از جوامع در طول تاریخ چندان غیر واقعی نبوده است. در این صورت زنان -که احتمال از دست دادن مردانشان را بالا ارزیابی می کنند - با تایید چند همسری احتمال بقای خود و فرزندانشان را افزایش می دهند.]
این تفاوتهای تاریخی البته به معنای تایید تفاوتها و یا لزوم امتداد آنها در طول تاریخ نیست. با تغییر شرایط جامعه تعادلها عوض شده و به تبع آن نوع نگرش به حقوق زن و مرد هم عوض می شود. در بلند مدت این تغییر نگرش در قالب تغییر رفتار افراد جامعه به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط تفاوتها به طور طبیعی کمتر می شوند. در دهه های اخیر افزایش سهم کارهای خدماتی در جامعه که موجبات کسب درآمد زنان در بیرون از خانه را فراهم کرده است، از مهمترین عوامل تغییر تعادل به شمار می رود.
حال سؤال این است که تا چه حد باید در جهت تامین حقوق زنان  به قانون متوسل شد؟ جواب این سؤال را می توان با استفاده از تئوری کوز داد. این تئوری البته در مورد حقوق اساسی نیست و ناظر به قوانین معمولی است.
رونالد کوز با معرفی مفهوم هزینۀ مبادله توضیح می دهد که وضع قانون برای چه مواردی می تواند کارآمد باشد. (هزینۀ مبادله تمام هزینه های رسیدن به توافق در انجام یک مبادله و اجرای آن را شامل می شود.) اگر هزینۀ مبادله کم باشد طرفین می توانند با مذاکره به نقطۀ بهینه برای طرفین برسند. در چنین شرایطی قانون در تعیین نتیجۀ نهایی مؤثر نیست. اگر هزینۀ مبادله بالا باشد و طرفین نتوانند به سادگی به توافق برسند، قانون مهم می شود چرا که تعیین کنندۀ نتیجۀ نهایی قانون است نه مذاکره.
خانواده واحدی است با هزینۀ مبادلۀ پایین. بسیاری از مسائل در مذاکره حل و فصل می شود. قانون باید حقوق اساسی را به روشنی تعریف کند و بسیاری از جزئیات را به مذاکره در خانواده بسپارد.
پدیده هایی مثل ازدواج، طلاق، سرمایه گذاری بر روی  بهداشت و آموزش دختران و پسران، فعالیت اقتصادی بیرون از خانه، رفت و آمد و معاشرت، فعالیتهای اجتماعی، و مانند اینها را در نظر بگیرید. امروزه حتی در شهرهای کوچک هم تفاوت مردان و زنان در این پدیده ها کم شده و رو به کاهش بیشتر است. هیچکدام از اینها در پرتو قوانین نبوده است بلکه تغییرات اجتماعی بوده است که منجر به توانمند شدن زنان شده است.
قطعاً خانواده هایی هستند که در آنها یک طرف، غالباً زن خانواده، قدرت چانه زنی و مذاکرۀ زیادی ندارد. قانون باید حقوق اساسی این افراد را تامین کند، ولی متاسفانه نخواهد توانست کمک بیشتری به آنها بکند. خوشبختانه در سالهای اخیر خانواده ها سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات و نیز قدرت اقتصادی دختران کرده اند. این عوامل قدرت مذاکرۀ زنان را افزایش زیادی داده است. این زنان حقوق خود را در مذاکرات درون خانواده بدست خواهند آورد. قانون گذار بهتر است در ورود به چنین حوزه هایی بسیار محتاط باشد و نیروی خود را بیش از هر چیز دیگر به سمت اجرای توافقات سوق دهد.

کشکول!

1. کنفرانس امسال اقتصاد ایران در لندن خواهد بود. مهلت فرستادن خلاصه مقالات پانزدهم مارس است. در این کنفرانس قرار است تشکیل انجمن بین المللی اقتصاددانان ایرانی هم رسماً اعلام شود. من نتوانستم سایت آن را پیدا کنم. فراخوان مقاله را از سایت هاشم پسران می توانید ببینید.
2. صحبت حجت با یاسر مولایی و میثم هاشم خانی را در سایت دنیای اقتصاد ببینید. یاسر قبلاً هم صحبتی با حجت داشته است.
3. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی دربارۀ طرح مالیات گیری از خانه های خالی داده است. من نتوانستم آن را جایی پیدا کنم بنابراین به گزارش مربوطه از دنیای اقتصاد لینک می دهم. نکتۀ جالب این است که قبلاً چنین قانونی وجود داشته است ولی از آنجا که هزینۀ جمع آوری مالیات از خانه های خالی از مقدار مالیات جمع آوری شده بیشتر بوده است، متوقف شده است. پیش بینی اینکه شناسایی خانه های خالی و مالیات بستن به آنها کاری هزینه بر است باید روشن باشد. در ایران زیر ساختارهای لازم برای این کار وجود ندارد.
4. ... و از آنجا که الان برنامۀ اسکار دارد پخش می شود، برای عقب نمانده از قافلۀ هنر، اسکار با مزه ترین جواب اقتصادی را می دهیم به پاسخ وزارت مسکن برای پاسخ به نقد دنیای اقتصاد بر فرمول اجارۀ مسکن.

بودجۀ 1390

دولت لایحۀ بودجه را به مجلس تقدیم کرد. جزئیات این لایحه مشخص نیست و فقط کلیات آن منتشر شده است.
در یکی از پستهای قبلی در مورد ساختار بودجه نوشته بودم. در نوشتۀ دیگری ساختار درآمدهای بودجه را بررسی کرده بودم.
کل بودجۀ 1390، شامل بودجۀ عمومی و شرکتهای دولتی در حدود 5390 ه.م.ر. (هزار میلیارد ریال، در حدود پانصد میلیارد دلار) است. در مقایسه با بودجۀ سال قبل این رقم رشدی معادل 46 درصد داشته است. این رقم در حد و حدود تولید کشور است. (آخرین رقم رسمی تولید کشور مربوط به سال 86 است که در حد 2900 ه.م.ر. بوده است. برای برآورد تولید کشور در سال 90 این رقم را با نرخهای تورم بعلاوۀ سه درصد رشد واقعی تولید افزایش داده ام و به رقمی در حد 5400 ه.م.ر. رسیده ام). البته این تساوی معنای چندانی بجز بزرگی بخش دولتی ندارد که آن هم قصۀ جدیدی در اقتصاد ایران نیست.
بودجۀ عمومی دولت در حد 1770 ه.م.ر. خواهد بود که رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. اینکه چه مقدار از این بودجه از محل افزایش نقدینگی تامین خواهد شد و بر تورم موجود خواهد افزود، مشخص نیست. وقتی که جزئیات بودجه منتشر شود بیشتر می توان در این باره نظر دارد. (هر چند در ایران بین آنچه تقدیم مجلس می شود و آنچه به صورت قانون تصویب می شود و آنچه در عمل اجرا می شود تفاوت بسیار است.) همچنین جالب خواهد بود که ببینیم دولت چگونه منابع لازم برای برنامۀ حذف یارانه ها را کسب می کند و چگونه آنها را خرج می کند.