سیاستهای بازار کار

افرادی که در برنامه های توسعۀ ایران دخیل بوده اند به کرات به این سؤال برخورد کرده اند که دلیل اینکه بعضی کارها در ایران پیش نمی رود این است که حاکمان و تصمیم گیران نمی دانند تصمیم درست چیست یا می دانند و عوامل دیگری در کار است که مانع از پیشبرد کارها می شود. معمولاً جواب سر راستی برای این سؤال وجود ندارد. شاید ترکیبی از هر دو عامل  دخیل است.

گاهی اوقات تحلیلهایی و توصیه هایی منتشر می شود که با اولین اصول اقتصاد هم تناقض دارد. مثلاً این ادعا که در صورت افزایش  نرخ ارز هزینه های تولید کنندۀ داخلی بیش از درآمد صادرات افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ضرر صادرات است (این ادعا قبل از اینکه با اصول اقتصادی ناسازگار باشد با دو دو تا چهار تای ریاضی ناسازگار است). این موارد است که نشان می دهد راه درازی باقی است تا سیاستهای غلط اقتصادی حتی شناخته شوند.

از سوی دیگر گاهی هم چیزهایی منتشر می شود که برای آدم شکی باقی نمی گذا رد که مشکل جای دیگر است. سالها است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منتشر شده و بزرگترین مانع قانونی فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است. ولی در عمل نه تنها بخش خصوصی رشدی نکرده بلکه دولت عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر هم کرده است.

اکنون هم سیاستهای کلی اشتغال منتشر شده است که به مهمترین مشکلات بازار کار اشاره می کند و جهت گیریهای منطبق با اصول اقتصادی را پیشنهاد می کند (احتمالاً این متن توسط کارشناسان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نوشته شده است). این سیاستها آنقدر کلی نیستند که خالی از محتوا باشند و آنقدر جزئی هم نیستند که از حوزۀ سیاستگذاری کلان خارج باشند. ترکیب مناسبی ازجهت گیری صحیح اقتصادی در بازار کار است.

اینکه چطور می شود این سیاستها را اجرایی کرد البته سؤال بزرگی است. ولی هر قدر هم این مشکل بزرگ باشد از اهمیت این نکته نمی کاهد که سیاستهایی کاملاً معقول برای یکی از مهمترین بازارها  یعنی بازار کار (که تا کنون به دلیل دخالتهای گستردۀ دولت از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر به شدت دچار مشکل بوده است) از سوی بالاترین مقامات تایید شده است. برای تبیین اهمیت قضیه هم کافی است در نظر بگیریم که در همین کشور تا چند سال پیش جلسات بسیاری گذاشته می شد تا روشن شود که آیا اصولاً کارآمدی اقتصادی می تواند یکی از اهدافی باشد که کشور باید دنبالش برود یا نه؟ هنوز هم دفاع از اصول بنیادی اقتصادی مثل اصل بودن کارآمدی حتی در میان بسیاری از اقتصاد خوانده ها امری "ایدئولوژیک" و نه علمی تلقی می شود. حالا در این سیاستهای کلی بازار کار صحبت از اصلاح قوانین برای حمایت از بخش خصوصی، "مبادلۀ نیروی کار و بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها"، و "تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار" است.

راه درازی برای اجرای این سیاستها در پیش است ولی همین شروع هم غنیمت است.

باغ-خانه های هزار متری

این قضیۀ باغ-خانه های 1000 متری دارد جالب می شود. دولت حساب کرده که حالا که ما این همه زمین داریم یک بخشش را تقسیم کنیم به قطعات هزار متری و بدهیم به مردم که تویش خانه های صد متری بسازند و بقیه اش را باغ کنند و بنشینند تویش به صفا کردن. ما هم که بخیل نیستیم. خدا کند همه از این زمینها و باغها داشته باشند. شاید شانس ما هم گرفت و به ما هم یک قطعه زمین دادند. قول می دهیم اگر این هزار متر را بهمان بدهند و یک وام با نرخ بهرۀ دولتی یعنی ده دوازده درصد هم بگذارند رویش، خودمان بیل برداریم و باغی بسازیم که به باغهای معلق بابل بگوید زکّی.

البته لطف کنند این زمین را یک جایی بدهند که بتوان صبح رفت سر کار و عصر برگشت سر باغ و البته این سفر مثل سفر قندهار طول و دراز نباشد، آبش را هم تامین کنند که باغ بدون آب فقط به درد توشله بازی می خورد (یک مشهدی گیر بیاورید و بپرسید توشله یعنی چی)، جاده اش را هم بکشند تا مجبور نباشیم یک قاطر هم بخریم برای عبور از کوه و دشت، برق و گازش را هم برسانند که مجبور نباشیم برویم خارکنی و هیزم شکنی، یک جایی را هم مهیا کنند برای مغازۀ قصابی محله که آخر هفته راه نیفتیم برویم کوه شکار آهو (گوجه فرنگی اش را خودمان می کاریم تو باغمان)، و از همه مهمتر آجانش را تامین کنند که اگر کسی خواست گوجه فرنگیهای باغمان را بدزدد دو بامبی بزند توی سرش.

البته جایی که این امکانات را داشته باشد جایی است مثل ویلاهای دماوند که چندان نیاز به لطف دولت و تقدیم 1000 متر زمین ندارد. خودمان حاضریم کلی پول رویش بدهیم.

از معقولات گذشته، ایدۀ فراهم کردن زمین برای جمعیت بخصوص در کشوری که رشد جمعیت را در دهه های قبل تجربه کرده است ایده ای معقول است. زندگی در خانه-باغ را هم کیست که دوست نداشته باشد که اگر دوست نداشتند ویلاهای اطراف تهران و کرج اینقدر گران نمی بودند.

سؤال این است که چطور می شود این ایده را پیاده کرد؟ پاسخ را باید در جزئیات تقاضای مردم برای مسکن جستجو کرد.

مسکن کالایی است که تقاضا برای آن را می توان به تقاضا برای مجموعه ای از "خدمات" ی که مسکن تامین می کند، تقلیل داد (مطالعۀ تقاضا برای مسکن مهمترین استفادۀ نظریۀ Hedonic Demand Theory است). متقاضیان اجزای این مجموعه را تقاضا می کنند و حاضرند بابتش پول بدهند و لذا قیمت به این اجزا بستگی دارد. علاوه بر تعداد اتاق و مساحت آنها و کیفیت خانه موارد بسیاری از جمله مکانی که خانه در آن واقع شده است، دوری و نزدیکی به محل کار یا مراکز جمعیتی دیگر و در دسترس بودن خدماتی که آدم به آنها نیاز دارد تعیین می کند که افراد به یک منزل مسکونی اقبال نشان دهند.

سرنوشت بسیاری از شهرکهای دور و بر تهران و مطالعۀ تغییرات قیمت آنها (=اقبال مردم به آنها) می تواند گویای بسیاری از نکات باشد. بسیاری از ساکنان این شهرکها با مشکل کمبود خدمات شهری روبرویند. همین مجموعه های مسکن مهر، که از قضا امروز گزارشی دربارۀ آنها منتشر شد، را ببینید که با مشکل نبود آب و برق و گاز روبرو هستند و هزینۀ رفت و آمد  به و از آنها کاملاً قابل توجه است. (به دعا هم متوسل نشوید که خجالت آور است).

اگر دولت مایل است مردم از تهران دور شوند یا در خانه باغها زندگی کنند نیازی به دادن زمین مجانی یا تعیین نحوۀ ساخت آن ندارد. تجربۀ شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر پیش روی ما است. بسیاری از مردم این شهرها، حتی مردمی که قدرت خرید آپارتمان در مرکز شهر را دارند، در حاشیۀ شهرها و در منازلی که به راحتی می شود به آن نام باغ-خانه داد زندگی می کنند. در شهرهای کوچکتر هم اصولاً اگر درآمد افراد کافی باشد ترجیح بر زندگی در خانه های ویلایی حاشیه شهر است نه مرکز شهر.

به عبارت دیگر آنچه مانع ساخت باغ شهر و زندگی در آن می شود عدم علاقه نیست، بلکه نبود شرایط لازم است که در گفته های مسئولین اثری از تامین آنها دیده نمی شود.

و در نهایت اشتباهِ یکی دانستن هزینه و قیمت (که اشتباهی بسیار رایج است) در اینجا هم رخ داده است. اینکه هزینۀ ساخت خانه-باغ 60 میلیون باشد یا بیشتر یا کمتر ربطی به اقبال مردم به آن و در نتیجه به قیمت آن ندارد. هزینۀ ساخت نه تنها قیمت نیست بلکه سقف یا حتی کف آن را هم تعیین نمی کند (باور نمی کنید بروید 60 میلیون بدهید در روستای پدربزرگ خدا بیامرز ما که الان متروکه شده است خانه بسازید، اگر توانستید بابتش 60 هزار تومان هم بگیرید هنر کرده اید!)

نرخ بهره و بانکهای داخلی و خارجی

شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که برای تشویق بانکهای خارجی به حضور در بازار ایران به شعب این بانکها اجازه می دهد که نرخ بهره را خود تعیین کنند. از اخبار بر می آید که این اختیار فقط در مورد سپرده ها و وامهای ارزی کاربرد دارد. این در حالی است که نرخهای بهرۀ بانکهای داخلی ثابت نگه داشته می شود و میزان آن معمولاً زیر نرخ تورم است که منجر به نرخ بهرۀ واقعی منفی می شود.

سیاستگذاران در ایران بعد از انقلاب خیلی سعی کردند به نوعی از شرّ نرخ بهره خلاص شوند.

حسابهای قرض الحسنه آبرومندانه ترین راه حل در طرف سپرده ها بود. این سپرده ها حتی در حضورمحدودیتهای دسترسی افراد دارای سرمایه های کم به حسابهای جاری، محدودیتهای حسابهای پس انداز بلند مدت، و جوایز متعدد نتوانست مقدار زیادی از سپرده ها را جذب کند. در سال 1388 نسبت این سپرده ها به سپرده های بلند مدت 1 به 8.5 بود. این تفاوت چیزی نیست به جز عملکرد طبیعی نرخ بهره.

شاهد بهتر در اهمیت نرخ بهره برای فعالیتهای بانکی اقبالی است که مردم به بانکهای خصوصی، که قادر به پرداخت بهرۀ بالاتر بودند، کردند. نگاهی بیندازید به نرخ رشد سپرده های بلند مدت در بانکهای دولتی و  خصوصی. در فاصلۀ سالهای 1387 تا 1388 این سپرده ها در بانکهای دولتی 35 درصد افت کرد و از 80 هزار میلیارد تومان به 52 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه این سپرده ها در بانکهای خصوصی رشد 162 درصدی را تجربه کرد و از 38 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.

محدودیت تعیین نرخ بهره در  بانکها سبب شده است که بسیاری از بانکها نتوانند به صورت کارآمدی کار کنند. اصرار بر این روش هم نتیجه ای جز ورشکستگی بانکها به دنبال ندارد.

حال با این ترتیب اگر مجوز تعیین نرخ بهره به شعب بانکهای خارجی در ایران داده شود معنایی جز تبعیض به نفع بانکهای خارجی نخواهد داشت.

عنایت مردم به کالاهایی که می توان به عنوان سرمایه نگاهداری کرد و اقبالشان به بانکهای خصوصی نشان می دهد که قابلیت بزرگی در بازار سرمایه وجود دارد. مهمترین عاملی که مانع از استفاده از این قابلیت شده است مشکل نرخ بهره است. با آزاد گذاشتن تعیین نرخ بهره برای بانکهای خارجی دست آنها برای فعالیت بانکی باز می شود. نتیجه چیزی نخواهد بود به جز جابجایی سرمایه ها از بانکهای داخلی به بانکهای خارجی.

نمی دانم با چه حساب و کتابی بانکهای داخلی را تحت منگنه می گذارند و می خواهند بانکهای خارجی را جایگزین کنند. نرخ بهره را درست کنید تا لازم نباشد منت بانکهای خارجی را بکشید.

نکتۀ آخر اینکه حضور بانکهای خارجی در ایران نه تنها مشکلی ندارد بلکه برای ایجاد رقابت خوب هم هست، ولی نه به این صورت. هر کاری راهی دارد. بقیه از آن راه رفتند و سود بردند. ما هم می توانیم.

کنترل اجاره مسکن

دخالتهای دولت در بازار اجارۀ مسکن از مواردی است که من با علاقه دنبال می کنم. علتش این است که شکست سیاستهایی که "دست نامرئی عزیز" را نادیده می گیرد در این بازار خیلی زود آشکار می شود. بر مبنای مقدمات اقتصاد می توان با دقت قابل توجهی گفت چه اتفاقی در بازار می افتد و بعد هم نشست و تماشا کرد و گفت "من که گفته بودم این طوری می شه!".

دلیل اصلی آشکار شدن مشکلات سیاتهای خطا در این بازار این است که این بازار کاملاً غیر متمرکز و تا حد قابل قبولی رقابتی است. صدها هزار عرضه کننده و متقاضی در بازار هستند و دولت نقش انحصاری در آن ندارد. در نتیجه دولت تعیین کنندۀ مقدار و قیمت محصول نیست. مقدار و قیمت در بازار رقابتی تعیین می شود و عرضه و تقاضا تعیین کنندۀ آن است. عرضه و تقاضا هم از بهینۀ سازی تک تک عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بر می آید. البته سیاستهای دولت می تواند همانند یک عامل خارجی وارد محاسبات شده و تصمیمات خانوارها را متاثر کند ولی نمی تواند تعیین کنندۀ مقدار و قیمت کالا باشد. در نتیجه این دست نامرئی بازار است که مسلط است و فرمان می راند. و البته اطلاعات خوبی از این بازار در داده های آماری وجود دارد که به طور مستمر امکان دنبال کردن شرایط بازار را فراهم می کند.

حالا با این مقدمه از اقتصاد خرد مقدماتی بروید سراغ سیاستهای اخیر مسکن در تهران. آخرین سیاست اعلام شده این است که اجارۀ مسکن در تهران نمی تواند بیش از 9 درصد افزایش یابد. در صورت افزایش بیش از این مقدار مصداق گرانفروشی محسوب شده و طبق قانون تعزیرات با آن برخورد خواهد شد.

این هم از سیاستهایی است که مثل سایر سیاستهای کنترل قیمت در بازارهای غیر انحصاری ناموفق خواهد بود. دولت می تواند قیمت کالاهایی که در عرضۀ آنها انحصار دارد را کنترل کند ولی در تعیین قیمت کالاهای غیر انحصاری شکست خواهد خورد.

یک مالک و مستاجر را در نظر بگیرید. اجارۀ خانه بر مبنای توافق طرفین و با سیگنال گرفتن از بازار تعیین می شود. اگر اجاره ای که بر آن توافق می شود بیش از چیزی است که مسئول مربوطه اعلام می کند. بدیهی ترین کاری که اتفاق می افتد این است که به نوعی قانون دور زده شود. قراردادهای غیر رسمی نوشته خواهد شد. توافق خارج از بنگاه صورت خواهد گرفت. مابه التفاوت تحت عناوینی غیر از اجاره، مثلاً پول ماهانۀ خدمات مالکیت (!) رد و بدل خواهد شد. نوع قراردادها عوض خواهد شد. و انواع دیگر راههای بدیع ابداع خواهد شد. از آنجا که صدها هزار این این مالکان و مستاجران در بازار وجود دارد دولت نخواهد توانست رفتار آنها را کنترل کند. برایند رفتار این افراد است که تعیین می کند تعادل بازار در کجا می ایستد.

البته این اقدامات تمامی اثرات قانون را خنثی نخواهد کرد. قدرت چانه زنی مستاجر افزایش کمی خواهد داشت. بعلاوه هزینۀ مذاکره و رسیدن به توافق افزایش خواهد یافت. هم بدلیل وجود محدودیت خارجی در مذاکرات و هم به دلیل افزایش نا اطمینانی در بازار. برایند این نیروها الزاماً به نفع مستاجران نیست. مالکان به این تغییرات واکنش نشان می دهند. گروهی از مالکان اجاره دادن را به صرفه نخواهند دید و منازل خود را از بازار خارج خواهند کرد. این امر هم فشاری مضاعف به صورت کاهش عرضه بر بازار وارد خواهد کرد. فشار در جهت افزایش قیمت نتیجۀ قطعی این اتفاق است.

خلاصه، آقا جان، دستش نزن بدتر می شه!

نرخ ارز و میزان شعور

روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 18 خرداد مصاحبه ای داشت با خاموشی رئیس قبلی اتاق بازرگانی ایران که به مدت 27 سال این اتاق را در اختیار داشت. این مصاحبه را برای اینکه لینکش حفظ شود در اینجا می گذارم. اگر می خواهید تصویری از چرایی اتخاذ سیاستهای مخرب اقتصادی در یک کشور در حال توسعه بدست بیاورید این مصاحبه را حتماً بخوانید و نظرات ایشان را بگذارید در کنار میزان قدرت و نفوذ ایشان.
یک پاراگراف را در اینجا نقل می کنم که لبّ کلام را در بر دارد. ایشان به شعور طرفداران افزایش نرخ ارزاشاره کرده اند. لزومی ندارد من چیزی بگویم. خودتان بخوانید و قضاوت کنید در مورد شعور و مهمتر از آن در مورد سواد اقتصادی.
«حرف ما این است که اگر کشوری قصد تشویق صادرات را دارد باید با مشوق‌های صادرات اقدام کند. این موضوعات بحث‌های دیروز و امروز نیست منتها به فهم و شعور افراد بستگی دارد که کسانی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. به فرض مصرف جنسی را در کل کشور تعیین می‌کنند، میزان مصرف در سال، آیا این جنس در کشور تولید می‌شود یا نه؟ اگر تولید نمی‌شود دولت و مجلس برای واردات این جنس تصمیم می‌گیرند. باز می‌توانند تعیین کنند که از کدام کشور وارد شود، واردات این جنس چقدر باید به بودجه دولت کمک کند (حقوق ورودی) و در مرحله‌ای هم سود بازرگانی برای آن کالا می‌گذارند. موقعی که این جنس در داخل هم تولید می‌شود 2 حالت دارد یا تولید داخل به اندازه‌ای است که جواب مصرف داخلی را می‌دهد؛ بنابراین ورود این جنس را باید قدغن کنند یا ورودش را آزاد کنند و آنقدر نرخ تعرفه را بالا ببرند که وارداتش صرفه‌ای نداشته باشد که البته به عقیده من نباید آنقدر تولید داخلی را حمایت کنند که کالا کیفیت خود را از دست بدهد، اگر تولید داخلی به اندازه بازار مصرف نیست باید قسمتی هم وارد شود. در این مرحله تعرفه را طوری تعیین می‌کنند که تولید داخلی صدمه نخورد. این به نرخ ارز هیچ کاری ندارد. این روش است و این روش را کنار گذاشتند.»

سورپرایز!!!!!!!!! سیاست ارزی جدید!

سیاست ارزی ایران شده است شبیه این فیلمهای جنایی پلیسی کارآگاهی که در هر لحظه از فیلم فکر می کنی قاتل را می شناسی و بعد معلوم می شود که از این خبرها نبوده است و باید تا آخر فیلم که به طرز ماهرانه/ابلهانه ای قاتل معرفی می شود منتظر بمانی. تنها تفاوت سیاست ارزی با این فیلمها هم این است که مثل سریالهای فارسی وان انتها ندارد!

سالها بود که سیاست ارزی ایران شده بود فروختن ارز به قیمت اسمی تقریباً ثابت. ده روز پیش با وجود اصرار لفظی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، بانک مرکزی آن را ده درصد افزایش داد. دیروز هم اعلام شد که این کار برای تست بازار بوده است و بانک سعی خواهد کرد نرخ را کاهش دهد.

اینکه تست بازار یعنی چه، چه پشتوانۀ نظری پشت آن است، و چه مزیتی بر سایر گزینه ها داشته که انتخاب شده است، سؤالاتی است که بانک باید به آنها پاسخ دهد. آنچه به عنوان یک اقتصاد خوانده می توانم بگویم این است که این غیر اقتصادی ترین و خجالت آورترین دلیلی است که می توان برای اعمال تغییری از این دست در بازار آورد. انگار اقتصاد کشوری 75 میلیونی آزمایشگاه است که همینطوری نرخ را یک شبه ده درصد افزایش دهیم و بعد هم سعی کنیم آن را کم کنیم و به جای اول برسانیم.

نکردند در توضیح سیاستشان دلیل موجهی بیاورند. مثلاً می توانستند بگویند به جای افزایش جهشی قیمت ارز (مثل آنچه در مورد کالاهای یارانه ای اتفاق افتاد) ترجیح دادیم از افزایش ده درصدی شروع کنیم و بعد از رفع نوسانات و مطالعۀ نتایج در مورد آن تصمیم بگیریم.

حالا هم که تست کرده اند بازار را، امیدواریم لااقل نتایج این تست را منتشر کنند تا ببینیم این همه سورپرایز در سیاست ارزی به کجا انجامیده است.