آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۵ مطلب در مرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

اشتغال و بیکاری در بهار 1389

چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۲۵ ق.ظ
آنهایی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند، آنقدر تحلیلهای عجیب و غریب و غیر اقتصادی از مسئولان و گاه اقتصادیون می شنوند که یادشان می رود گاهی می شود مربوط حرف زد. همین است که وقتی سخنان وزیر کار را خواندم که تحلیلی درست از اوضاع بازار ارائه کرده بود، چاره ای نمانده بود بجز اینکه کلاهم را به احترامش بردارم. [حاشیه: نگویید کلاهت کجا بود که برش داری. ما مدتها است که از گنجینۀ نادر و رو به انقراض موهایمان سفت و سخت مراقبت می کنیم. باور نمی کنید از نیما بپرسید!]
نکته ای که وزیر کار به درستی به آن به عنوان عامل اساسی بازار کار اشاره کرده بود، عدم تعادل ورودی و خروجی بازار کار است. قبلاً در یکی از نوشته ها آمار و تحلیلی از بازار کار ایران داده بودم. آمار کامل اشتغال و بیکاری برای سالهای سرشماری در دسترس است و نشان می دهد که موج جمعیتی ایجاد شده در دهۀ شصت چند سالی است که به بازار کار رسیده است. در سال 1375 وقتی که متولدین 1355 تا 1365 هنوز به سن کار نرسیده بودند، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری پایین بود (9 درصد و 35 درصد). با گذشت ده سال تعداد روز افزونی از جوانان به بازار کار وارد شدند. برخی از آنها با ادامۀ تحصیل چند سالی ورود به بازار کار را به تاخیر انداختند. این موج با افزایش تعداد زنان تحصیلکردۀ دانشگاهی، که در مقایسه با زنان دارای دیپلم یا زیر آن تمایل بیشتری به ورود به بازار کار دارند، تشدید شد. در نتیجه در سال 1385 نرخ مشارکت به 39 درصد رسید. اکنون با گذشت چهار سال انتظار می رود که نرخ مشارکت بالا تر باشد.
مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ مشارکت را برای بهار 1389 در حدود 39 درصد برآورد کرده است، که افزایشی را نسبت به سال 1385 نشان نمی دهد. ولی همین گزارش نشان می دهد که نرخ مشارکت از سال قبل در حدود 1.5 درصد افت کرده است. این افت حداقل به اندازۀ بالا بودن نرخ بیکاری نگران کننده است. کاهش نرخ مشارکت در حالتی که به دلیل شرایط جمعیتی باید افزایش یابد، نشان از اثر قوی ناامید کنندگی نرخ بیکاری است. بسیاری از بیکاران که برای مدتی طولانی بیکار بوده اند، اگر امکان داشته باشد (مثلاً برای زنان متاهل که با مشکل کمتری در مقایسه با مردان سرپرست خانوار می توانند از بازار خارج شوند) از جستجو دست می کشند. این اثر البته استهلاک توانایی های افراد را به دنبال دارد که باعث کاهش رفاه کل جامعه می شود. جامعه ای که استهلاک سرمایۀ فیزیکی و انسانیش بالا باشد، نخواهد توانست به رشد بلند مدت بالا دست پیدا کند.
با وجود کاهش نرخ مشارکت از سال 1388 تا 1389، نرخ بیکاری افزایش یافته و به بیش از 14 درصد رسیده است. این امر ناشی از رکود در طرف تقاضای بازار است. افت فعالیتهای اقتصادی در سالهای اخیر هم در آمار کلان و هم در آمار هزینه های خانوار مشهود است.این رکود مشکل شمارۀ یک اقتصاد ایران است.
رکود اقتصادی تاکنون انکار شده است. سیاستگزاران سعی داشته اند با تاخیر در ارائۀ آمار دقیق و با حاشیه رفتن از پرداختن به آن، از آن بگریزند. این کار مانند شکستن دماسنج در حالتی است که بیمار تب دارد. وقتی که حال بیمار رو به وخامت است، استفاده از وسایلی که وضعیت دقیق را نشان می دهد، یعنی شناخت هر چه بهتر بیماری در اولویت اول است. در شرایط رکودی اخیر، بانک مرکزی به جای اینکه در ارائۀ آمار هر چه دقیقتر تسریع کند، از انتشار آمار رشد اقتصادی دو سال پیش را هم خود داری کرده است. سیاستگزاران هم از پرداختن به آماری که خوشایندشان نیست طفره می روند و یا مراکز تولید آمار را متهم به تولید آمار اشتباه می کنند.
اینجاست که سخن وزیر کار که آمار تولید شده از طرف مرکز آمار را، با وجود اینکه به نفعش نیست، معتبر می داند، جای تحسین و تقدیر دارد.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۸۹ ، ۰۲:۲۵
حسین عباسی

قرمه سبزی و نقش آن در اقتصاد خانه های خالی

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۰۱:۴۳ ق.ظ
نخستین، و به نظر من مهمترین، اصل اقتصاد، این است که آدمها عاقلند، به این معنی که می توانند منافع خود را تشخیص دهند و با تغییرات لازم در رفتار خود وقتی که شرایط عوض می شود، از این منافع حفاظت کنند. اگر این اصل را به رسمیت نشناسیم، قادر به درک انتخابهای افراد نخواهیم بود، و در نتیجه رفتارهای آدمها را توطئه خواهیم دانست و در صدد تصحیح دستوری آنها بر خواهیم آمد.
کم اتفاق نمی افتد که سیاستگزاران بدون در نظر گرفتن واکنش افراد سیاستی را اجرا می کنند. این کار هر چند باعث ضربه خوردن به اقتصاد می شود، ولی شبه آزمایشگاهی را برای مطالعه فراهم می کند.
اتفاقاتی که در بازار مسکن ایران افتاده است و واکنشی که سیاستگزاران به آن نشان می دهند، از جملۀ این اتفاقات است. به دلیل عدم توانایی حکمران در اعمال قراردادهای اجاره، برخی از مالکان از اجاره دادن خانه های خود صرف نظر می کنند. دولت در پاسخ به این رفتار ابتدا با اعلام شماره تلفنهایی درصدد برآمد که صاحبان خانه ها را بترساند و وادار به اجاره دادن خانه ها بکند. نتیجۀ منفی این سیاست آشکار است. اکنون سیاستگزار سعی می کند با مالیات بر خانه های خالی رفتار مالکان را عوض کند.
مالیات گرفتن از خانه ها و زمینهای بلا استفاده سیاستی درست است. این کار باعث می شود که مالکان انگیزۀ بیشتری برای استفاده از آنها پیدا کنند. (البته مشکل آن همان مشکل عمومی است که بر هر مالیاتی وارد است، که کاهش کارآمدی اقتصادی است.) مزیت اقتصادی این روش این است که نوعی سیاست قیمتی است که نحوۀ استفاده، فروش یا اجاره، به عهدۀ مالک گذاشته می شود که به معنای بهینه سازی استفاده از آنها است.
حتی اگر فرض کنیم که مشکل خانه های خالی مشکلی است که می توان با مالیات رفعش کرد، استفاده از مالیات برای تغییر رفتار مالکان مطابق خواست سیاستگزار ظرافتهایی  دارد. مالکان بسته به نوع مالیات، نحوۀ اجرای آن، و توانایی دولت در اعمال دقیق آن واکنش نشان می دهند. دولت در گردآوری مالیات، البته بجز مالیات حقوق بگیران دولتی، همواره ضعیف بوده است. بعید به نظر می رسد که تغییری اساسی در توانایی دولت در این زمینه ایجاد شده باشد.
حتی اگر همۀ این مقدمات هم به درستی دیده شوند، باز هم به معنای موفقیت طرح نیست. آنچنان که از گفته های سیاستگزار بر می آید، قرار است این سیاست با تحمیل "عوارض سنگین سالیانه" موجب تشویق مالکان به اجاره دادن خانه ها شود. اولین اصل مالیات گیری این است که مالیات سنگین اثر معکوس دارد و باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی می شود. ابن خلدون ششصد سال پیش در "مقدمه" به این اصل اشاره کرده بود و امروزه در وضع هر مالیاتی به آن اشاره می شود. مالیات بالا انگیزۀ سرمایه گذاری در خانه ها را کاهش می دهد و رکود اقتصادی را تشدید می کند. در نتیجه در سالهای آینده مشکل با شدت بیشتری باز خواهد گشت.
از آنجا که مشکل اصلی، یعنی عدم توانایی حکمران در تضمین حق مالکیت مالکان و اعمال قرارداد اجاره، در این راه حلها دیده نمی شود، انتظار نمی رود که مشکل خانه های خالی حل شود. در عوض می توان تصور کرد که راههای بدیعی برای فرار از سیاستها ابداع شود. رئیس شورای شهر که سیاست مالیات را پی گیری می کند به این موضوع اشاره کرده و کفته است که مالکان با نیمه تمام گذاشتن خانه از اجاره دادن خانه و نیز از پرداخت مالیات خانه های خالی طفره می روند. به این واکنش بیافزایید انجام تعمیرات صوری، مبله کردن خانه و حضور هر از چند گاه یکبار در آن، ساکن شدن موقتی فرزندان در خانه های خالی و امثال آنها.
[حاشیه: فکرش را بکنید، اگر چند خانۀ خالی داشته باشید، می توانید قرمه سبزیهایتان را در یک خانه بپزید، کله پاچه تان را در دیگری بار بگذارید، بادمجان را در سومی سرخ کنید، و در چهارمی دوش بگیرید و بزنید زیر آواز! و بگیر و برو به همین قیاس. این طوری با هر چوب خطی که حساب کنید همۀ خانه هاتان اشغال شده محسوب می شود.]
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۸۹ ، ۰۱:۴۳
حسین عباسی

درآمد خانوارها و بازار مسکن

دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۱۸ ق.ظ
وسوسۀ کنترل قیمت برای مقابله با افزایش قیمتها به بازار مسکن هم رسید. طبق گزارش دنیای اقتصاد، وزیر مسکن در حالی که، به درستی، بخشی از افزایش اجاره بها را به تغییرات طبیعی تقاضا نسبت داده است، وعدۀ کنترل بیشتر بر بازار اجاره را ضمیمۀ آن کرده است. کنترل اجاره بها درست نقطۀ مقابل سیاستی است که در این شرایط باید انجام شود.
بالا رفتن اجاره مسکن به دلیل آنچه در روزنامه ها احتکار مسکن نامیده شده است، نیست. [حاشیه: بعد از سالها دنبال کردن اخبار اقتصاد ایران و شنیدن کثیری از عجایب الغرایب در تحلیلهایی که زعمای قوم افاضه می فرمایند، هنوز هم گاهی چیزهایی می شنویم که فقط می توان گفت دَدَلّیم اردبیل!] احتکار فقط در شرایطی صدق می کند که یک فرد یا گروه انحصار دار باشد (به معنای دقیق اقتصادی انحصار). وجود تعداد زیادی خانۀ خالی در بازار احتکار نیست. این امر، در صورت صحت، عکس العمل اقتصادی افراد جامعه به شرایط بازار است.
بر خلاف آنچه گفته می شود، زیاد بودن تعداد بنگاه داران هم نمی تواند باعث افزایش قیمت شود. درست بر عکس، وقتی بنگاه داران زیاد باشند، هر دو طرف فروشنده و خریدار در صورت نارضایتی از خدمات یک بنگاه دار می تواند به دیگری مراجعه کند. به عبارت دیگر، بنگاه داران در کاهش هزینه های مبادله مؤثرند و لذا نمی توانند باعث افزایش قیمت شوند.
افزایش اجاره تنها نشانگر افزایش تقاضا در برابر عرضه است. افزایش تقاضا می تواند دلایل زیادی داشته باشد. یکی از این دلایل که در صورت صحت می تواند نگران کننده باشد، جابجایی گروهی از متقاضیان خرید از بازار خرید به بازار اجاره به دلیل کاهش درآمد حقیقی است.
به طور طبیعی بخشی از خانواده های ایرانی بعد از چندین سال اجاره نشینی، با قرض و کمک خانواده و دوستان خانه می خرند و از بازار اجاره خارج می شوند. حال اگر درآمدها  برای مدتی رو به کاهش باشد، از تعداد این خانواده ها کاسته خواهد شد. دو مشاهده احتمال وقوع چنین اتفاقی را تشدید می کند. نخست، آمار بودجۀ خانوار سال 1387 نشان می دهد که هزینه های واقعی (بعد از کسر تورم) خانوارها در این سال نسبت به سال قبل کاهش داشته است (نوشتۀ جواد صالحی در این باب را ببینید). کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر با این مشاهده سازگار است. دوم، گزارش ارائه شده در روزنامۀ اقتصاد ایران نشان می دهد که قیمت مسکن در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است، که بیانگر کاهش نسبی طرف تقاضا به طرف عرضه است. به بیان دیگر متقاضیان خرید احتمالاً کم شده اند، و از آنجا که مسکن کالایی ضروری است، احتمالاً به بازار اجاره منتقل شده اند (البته افزایش عرضه هم می تواند باعث کاهش قیمت خانه شده باشد. راستش من هنوز به آمار ساخت مسکن نگاه نکرده ام.)
آنچه که باعث افزایش اجاره شده است، یک پدیدۀ اقتصادی است و راه حل اقتصادی دارد. کنترل قیمت تنها اثری که دارد، اثر منفی است. مالکان اگر با دخالت دولت روبرو شوند، یا خانه های خود را از بازار اجاره خارج می کنند (در صورتی که دولت در دخالتهایش مصرّ باشد و در منابع زیادی را صرف اجرای آن کند)، و یا راههایی برای دور زدن کنترل دولت پیدا می کنند (اگر دخالتهای دولت ساده باشد و دولت در اجرای آن جدیت به خرج ندهد). در حالت اول، عرضۀ مسکن اجاری کاهش خواهد یافت که به معنای افزایش بیشتر اجاره است. در حالت دوم هم هزینه هایی بر مالکان تحمیل خواهد شد که آنها بخشی از آن را به مستاجران منتقل خواهند کرد.
تنها راه کاهش اجاره بهای مسکن افزایش عرضۀ مسکن است. برای این کار باید انگیزۀ افراد برای سرمایه گذاری در مسکن تقویت شود. اینکه چگونه این کار صورت گیرد نیاز به نوشته ای جداگانه دارد، ولی راه آن هر چه باشد، افزایش دخالت دولت بویژه در قالب کنترل قیمت نیست.
پس نوشت: اخیراً دوستان اقتصادی نویس چند نوشته در بارۀ بازار مسکن نوشته اند. نوشته های حامد قدوسی، محمد رضا فرهادی پور، و محمد صادق الحسینی را بخوانید.
۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۸۹ ، ۰۲:۱۸
حسین عباسی

پول پیش در خانه های اجاری

سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۰۶:۰۸ ق.ظ
گفته می شود که ترکیب اجاره و پولِ پیش در ایران به نفع اجاره تغییر کرده است. اگر این اتفاق واقعاً در ابعاد قابل توجه افتاده باشد، نشان دهندۀ تغییرات در بازار سرمایه و یا تغییر در نهادهای اقتصادی است.
اینکه ترکیب بهینۀ پولِ پیش و اجاره چیست، بستگی به شرایط اقتصاد دارد. در اقتصادی که بازار سرمایه در آن تقریباً کامل است باید بتوان تمامی ترکیبات پول پیش و اجاره را دید. افراد می توانند سرمایه را از بازار سرمایه تهیه کنند، در نتیجه بین تهیۀ پول پیش از بازار سرمایه و مسکن اجاری بی تفاوت خواهند بود که به معنای عدم وجود پول پیش است.
در شرایطی که بازار سرمایه ناقص است، سهم پولِ پیش بستگی به توانایی مالکان در بکار گیری پول دارند. بسیاری از مالکان که در بازار کار می کنند، پولِ پیش را ترجیح می دهند، چرا که می توانند با آن کار کنند. در مقابل افرادی که با پول کار نمی کنند، ترجیح می دهند که از خانۀ اجاری به عنوان منبع درآمد استفاده کنند. پول پیش گرفته شده در این حالت قاعدتاً در حسابهای کوتاه مدت و با نرخ بهرۀ پایین سرمایه گذاری می شود.
حال اگر نرخ بهره ای که افراد می توانند در بازار سرمایه کسب کنند پایین باشد، افراد تمایل خواهند داشت که همین بهره را در قالب اجاره از مستاجران بگیرند.
اما این همۀ داستان نیست. پول پیش نقش تضمین را هم بازی می کند. افرادی که نمی توانند با پولِ پیش در بازار کار کنند، در حالتی پول پیش می گیرند که نتوانند تضمین قانونی برای حفاظت از خانه های خود در برابر اتفاقاتی مثل عدم تخلیۀ خانه پیدا کنند. اگر قوۀ قضائیه بتواند این تضمین را بدهد جایی برای پول پیش نمی ماند.
این موضوع نشان می دهد که پول پیش نقشی را بازی می کند که قوۀ قضائیه باید بازی کند. با حذف نگرانی های حقوقی مالکان، بازار به سمت حذف برخی از موارد پول پیش حرکت می کند. یعنی کاهش پول پیش به خودی خود منفی نیست.
البته از آنجا که بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت بهبود سریعی در عملکرد قوۀ قضائیه در زمینۀ حفظ حقوق مالکیت اتفاق افتاده باشد، علت تغییر ترکیب فوق الذکر را باید در بازار سرمایه  جستجو کرد
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۸۹ ، ۰۶:۰۸
حسین عباسی

شاخصهای حکمروایی

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۸۹، ۰۴:۲۰ ق.ظ
هشتمین مقاله از سلسله مقالات Governance Matters از سوی بانک جهانی منتشر شد. این سلسله مقالات که توسط دانیل کافمن تهیه شده اند، شاخصهای حکمروایی در کشورهای جهان را معرفی می کنند. برای تهیۀ این شاخصها از 441 متغیر، گردآوری شده توسط 33 سازمان منطقه ای و بین المللی، دولتی و غیر دولتی، استفاده شده است. شاخصها برای 212 کشور و یا منطقۀ مستقل/نیمه مستقل تهیه شده است و بازۀ زمانی 1996 تا 2008 را شامل می شود. شاخصها برای سالهای قبل از 2002 هر دو سال یکبار و برای سالهای بعد از 2002 هر ساله محاسبه شده اند. متن مقاله جزئیات روش شناختی و متغیرهای استفاده شده را به طور کامل شرح داده است.
شاخصهایی که در مقالات محاسبه شده اند عبارتند از:
1. پاسخگویی حکمران (Voice and Accountability=VA): بیانگر میزان دخالت مردم در انتخاب حکمران و میزان آزادیهای مردم در پرسشگری از حاکمیت است. معیارهای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و آزادی رسانه ها در این شاخص وارد شده اند.
2. ثبات سیاسی و میزان خشونت (Political Stability and Absence of Violence=PV): میزان احتمال برکناری حکومت از شیوه های خشونت آمیز یا غیر منطبق بر قانون اساسی کشور را نشان می دهد.
3. مؤثر بودن حکمروا (Government Effectiveness=GE): کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط حکمروا را ارائه می کند. میزان استقلال این خدمات از ملاحظات سیاسی، تدوین و اجرای سیاستها، و میزان پایبندی حکمروا به سیاستهای اتخاذ شده در محاسبۀ این شاخص مد نظر بوده است.
4. کیفیت تنظیمات (Regulatory Quality=RQ): دولتها برخی فعالیتهای بخش خصوصی را، بخصوص وقتی که بازار دچار شکست باشد ، تنظیم می کنند. کیفیت این تنظیمات در این شاخص سنجیده شده است. آنچه در ارزیابی شاخص مهم بوده است این است که این تنظیمات تا چه حد باعث/مانع فعالیت بخش خصوصی می شود و موجب رشد/رکود آن را فراهم می کند.
5. حاکمیت قانون (Rule of Law=RL): میزان تبعیت آحاد جامعه از قواعد و قوانین را اندازه می گیرد. تضمین اجرای قراردادها، تامین حمایت از حقوق مالکیت، کیفیت پلیس و دادگاهها، و میزان جرم و جنایت در جامعه از متغیرهایی هستند که در محاسبۀ این شاخص مورد توجه بوده اند.
6. کنترل فساد (Control of Corruption=CC): فساد در این مقاله میزان استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف شده است. این شاخص به کلیۀ درجات فساد چه در ابعاد کوچک و چه در ابعاد بزرگ توجه دارد.
شخصاً از برخی از متغیرهای این سلسله مقالات استفاده کرده ام و آنها را دقیق و مفید یافته ام. اکثر افرادی که در زمینۀ توسعه کار می کنند اعتبار این شاخصها را بسیار بالا ارزیابی می کنند. اگر کسی می خواهد مطالعۀ بین کشوری انجام دهید از این مقاله بی نیاز نیست، چه به دلیل محتوای اطلاعات آن و چه به دلیل دقت روش و محاسبات.
در زیر نمودار شش شاخص مربوطه را برای ایران آورده ام. خطوط مشکی بخش بالای نمودار متوسط تقریبی این شاخصها برای کشورهای جهان است. حوزۀ تغییر هر شاخص با شاخص دیگر فرق می کند ولی این حوزه در حدود منفی 2.5 تا مثبت 2 است.
جایگاه نسبی ایران تقریباً در مرز چارک سوم و چهارم است یعنی وضع تقریباً سه چهارم کشورها از ایران بهتر و وضع یک چهارم آنها از ایران بدتر است. بدترین شاخص، همانطور که از نمودار هم بر می آید، مربوط به کیفیت تنظیم بازار است. اگر به متن مقاله مراجعه کنید می بینید که فقط شش کشور در وضعتی بدتر از ایران قرار دارند. پایین بودن این شاخص نشان می دهد که رفتار حاکمیت در ارتباط با بخش خصوصی نه تنها مشوق فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیست، بلکه برای این بخش مشکل زا هم هست. اگر خواهان توسعۀ فعالیت بخش خصوصی هستیم، چاره ای جز تنظیم مناسب این رابطه نداریم.
نمودار به قدر کافی گویا است و نیاز چندانی به توضیح ندارد.


۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۸۹ ، ۰۴:۲۰
حسین عباسی