قاچاق در میان همسایگان

چندی قبل خبری بود کوتاه در میان دهها خبر موجود در باب قاچاق کالا که توجهم را جلب کرد.
ایران، عراق و افغانستان بعد از سقوط دولت صدام و طالبان تبدیل شده اند به شرکای تجاری. بجز آنچه به طور رسمی در میان این سه کشور جابجا می شود، بازار بزرگی هم به طور غیر رسمی جریان دارد. سوخت (بنزین و گازوئیل) از ایران به این دو کشور قاچاق می شود و مواد مخدر (عمدتاً تریاک که هنوز محبوبترین مخدر در ایران است) و الکلجات از این دو کشور به ایران. اینطوری دوستان عراقی و افغان می توانند چرخی توی خیابانهایشان بزنند و ما هم فرصت می یابیم چرخی توی عوالم هپروت بزنیم. ما راضی و دوستانمان راضی.
باز هم بگویید تجارت آزاد چیز بدی است!

زورگیری و اعدام

چهار جوان بیست تا بیست و چهار ساله در یکی از خیابانهای خلوت تهران به فردی حمله می کنند و با زور قمه اموال او را می دزدند. زورگیریهایی از این قبیل و بسیار بدتر از آن در ایران و بویژه در تهران همه روزه اتفاق می افتد، آنهم به کرات. آنچه این اتفاق را از دیگران متمایز می کند دوربینی است که از صحنۀ زورگیری فیلمی گرفته است. این فیلم به سرعت در اینترنت پخش شده است. هزاران نفر آن را دیده اند و عکس العمل نشان داده اند. نتیجه این بوده که این افراد به سرعت دستگیر شدند و دادگاهشان، انهم دادگاه انقلاب، به سرعت تشکیل شد، و حتی قبل از اینکه حرفی زده شود و دفاعی ارائه شود اعلام شد که مستقل از اینکه در زورگیری از سلاح سرد یا گرم استفاده شده است، حکم زورگیری محاربه است و حکم محاربه هم اعدام.

ابعاد حقوقی این مسئله در تخصص من نیست هر چند با اطلاعات محدود حقوقی که دارم به نظرم تناسبی بین جرم و مکافات وجود ندارد. سؤالی که برای من پیش آمده است این است که اثر چنین مجازاتی بر زورگیری و نرخ جرم چه خواهد بود؟ به نظر من اثر اعدام زورگیران تقریباً ناچیز خواهد بود.

مجرمان دیوانه نیستند (به معنای حقوقی آن، که اگر بودند محاکمه و مجازاتشان بی معنی می بود). آنها در ارتکاب جرم به هزینه ها و فایده های انتظاری چشم دارند. فایدۀ انتظاری پولی است که نصیبشان می شود و هزینۀ انتظاری مجازاتی که در صورت کشف جرم و دستگیری باید تحمل کنند. (ساده ترین حالت محاسبۀ مقادیر "انتظاری" ضرب مقدار در احتمال است. حالتهای پیچیده تری هم هستند که فرضیاتی رفتاری مثل عجول بودن یا دوراندیش نبودن را وارد مدل می کنند.)

محاکمه و اعدام زورگیران تغییری در فایدۀ احتمالی نمی دهد ولی ممکن است هزینۀ انتظاری رامتاثر کند.

هزینۀ احتمالی زورگیری برابر است با:

مقدار مجازات (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت.

مقدار مجازات مسببان حادثۀ زورگیری تغییر کرده است. قبل از این مجازات اعمال شده در حد چند ماه زندان بود و الان به نظر می رسد که به اعدام تبدیل شده است. به عبارت دیگر هزینۀ احتمالی برابر است با:

مقدار مجازات "معمولی" (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت بعلاوۀ اعدام ضربدر احتمال کشف جرم ضربدر احتمال عمومی شدن جرم مانند آنچه اتفاق افتاد ضربدر احتمال عکس العمل شدید حاکمیت ضربدر احتمال محکومیت به اعدام.

به نظر من مجازات اعدام، به دلیل شدت آن، در مورد همۀ موارد زورگیری اجرا نخواهد شد (به مصداق سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است. مورد اخیر یک استثنا است که به دلیل عمومی شدن حادثه اهمیت یافته است). همچنین احتمال عمومی شدن جرم و احتمال عکس العمل شدید حاکمیت در این مورد بسیار کم است (ممکن است در کوتاه مدت این احتمال زیاد باشد ولی به سرعت کاهش خواهد یافت. حاکمیت بیکار که نیست هر روز یکی را بگیرد به جرم زورگیری اعدام کند. مردم هم یکبار و دوبار به این حوادث واکنش نشان می دهند و بعد می روند دنبال وبگردیهای هیجان انگیز دیگر!)

به این محاسبۀ ریاضی بیافزایید این واقعیت رفتاری را که مجرمان مثل همۀ افراد احتمال حوادث بزرگ، مثل اعدام بر اثر زورگیری، را برای خودشان کمتر از مقداری که هست ارزیابی می کنند. همچنین بیافزایید این مسئله را که مجرمان نیازی ندارند دست از زورگیری بکشند. کافی است مراقب باشند دیده نشوند.

در نتیجه در بلند مدت تغییر زیادی در هزینۀ انتظاری به وجود نخواهد آمد و زورگیریها روند طبیعی خود را طی خواهند کرد.

جزئیات زیادی در مبارزه با جرم هست که اگر مطالعه و شناخته نشوند نمی توان به حل مشکل امید داشت. به عنوان نمونه مطالعات زیادی، مثل این مطالعه، نشان داده است که در مورد جوانان افزایش مجازات اثر زیادی روی کاهش جرم ندارد. بر عکس افزایش احتمال کشف جرم و سرعت کشف آن عامل اصلی در بازداشتن جوانان از جرم است. چنین نتیجه ای در مورد جرائم اتفاقی و بدون طرح قبلی هم صادق است. هر دوی این عوامل در زورگیری اخیر حضور داشته اند.

مبارزه با جرم فقط با افزایش مکافات ممکن نیست که اگر می بود باید مشکل مواد مخدر با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حل می شد. نگرشی که اعدام را چارۀ زورگیری می بیند مشکل جرم را حل نمی کند، مشکل سیاسی خودش را کمی تخفیف می دهد.
پس نوشت: این هم یک کتاب در مورد کنترل جرم.
پس نوشت دوم: امروز اول بهمن دو نفر از این زورگیران اعدام شدند. نکبتش این گونه جان ستاندن ها می ماند برای همه مان، برای هر کس به اندازۀ سهمی که دارد از فاجعه.

گذرنامۀ زنان: عِرض آنها و زحمت ایشان

این ماجرای گذرنامۀ زنان ایرانی را که دنبال می کنید؟ زنان زیر چهل سال فقط با اجازۀ شوهر یا ولی می توانند از کشور خارج شوند. من درست متوجه نشدم چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند. از گوشه و کنایه هایی که این طرف و آن طرف شنیده می شود می شود استنباط کرد که یک علت آن جلوگیری از خروج برخی از زنان به هدف کسب درآمد در ازای خدمات جنسی در کشورهای توریستی بوده است.

بد و خوب هدف زنان برای خروج از کشور و بد و خوب سیاست گذاری در این زمینه را می سپارم به متخصصان "بد و خوبی امور". آنچه برای من عجیب است این است که سیاستگذار فکر می کند می تواند از خروج این دسته از زنان جلوگیری کند بدون اینکه به هزینه های این قانون برای جامعه توجه کند. آنچه این سیاست ایجاد می کند افزایش تنش در میان خانواده هایی است که مشکل دارند، بدون اینکه قادر به تغییر رفتار زنانی باشد که هدف این سیاست هستند.

این سیاست برای آن گروه از زنان که مشکلی با شوهر و پدر خود ندارند و برای آن گروه از زنان که مشکل دارند ولی خارج رفتن را بخشی از حل مشکل خود نمی دانند، کاربرد ندارد. می ماند زنانی که با شوهران یا پدرانشان مشکل دارند و مایلند خروج از کشور را به عنوان راه حل بیازمایند.

این گروه هم دو دسته اند، گروهی که به دلایل معمولی مثل ادامۀ تحصیل مایل به خروج از کشورند. این سیاست بجز افزودن بر مشکلات این خانواده ها اثر دیگری ندارد. به عنوان نمونه دختری را در نظر بگیرید که می تواند برای ادامۀ تحصیل از کشور خارج شود ولی به دلیل اینکه پدرش مخالف است نمی تواند گذرنامه بگیرد. این دختر اگر بتواند، راههای پر هزینۀ دور زدن این قانون را امتحان خواهد کرد. کم ندیده ایم ازدواجهایی که برای رها شدن از نفوذ خانواده انجام می شود و پس از صرف هزینه های روانی و مادی زیاد به شکست می رسد. اگر هم نتواند به این راه حلها متوسل شود فرصتی را از دست می دهد و این معنایی جز ضرر برای فرد و جامعه ندارد.

دستۀ دوم گروهی از زنان هستند که به عقیدۀ سیاستگذاران به دلایل "غیر قابل قبول" مانند فروش خدمات جنسی به خارج سفر می کنند. بسیاری از افراد این گروه هم قادر به دور زدن قانون خواهند بود. اجازه نامۀ "ولی" مدرک قانونی غیر قابل دستیابی نیست و جعل آن، هر چند هزینه بر است، ولی چندان سخت نیست. در نهایت فرض کنید که این قانون مانع از خروج برخی از این گروه از زنان شود. اثری که این قانون خواهد داشت عرضۀ داخلی خدمات جنسی برای فروش در داخل، به جای عرضه در خارج، خواهد بود که باعث کاهش قیمت و افزایش مقدار تعادلی این خدمات خواهد شد.

در دهه های گذشته بزرگترین اتفاقی که در زندگی خانواده های ایرانی افتاده است افزایش سطح بهداشت خانواده و تحصیلات زنان بوده است. اتفاقی که به تبع آن به تدریج در حال افتادن است کسب درآمد توسط گروه بزرگی از زنان است. زنان حتی در جوامعی که تحصیلات و استقلال مالی چندانی نداشته اند توانسته اند به انحاء مختلف از حقوق خود دفاع کنند، چه برسد به ایران زمان حال که زنان تواناییهای مضاعف مالی و تحصیلی هم کسب کرده اند. قوانینی که حقوق زنان را به رسمیت نشناسند مصداق "عِرض خود می بری و زحمت ما [ایشان!] می داری" خواهند بود.