تور حمایتی لازم برای قانون یارانه ها

قانون یارانه ها به دولت اجازه می دهد که تا حداکثر 50 درصد عواید حاصل از حذف یارانه ها، که حداکثر تا سقف 200 هزار میلیارد ریال یا حدود 20 میلیارد دلار می تواند باشد، را در "قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیۀ خانوارهای کشور به سرپرست خانوار" پرداخت کند. (در قانون دولت مکلف نشده است، بلکه مجوز دریافت کرده است. بین این دو فرق بسیار است. اگر دولت این پول را نپردازد، از قانون تخطی نکرده است.)
اخیراً رئیس مرکز آمار اعلام کرده که: دولت تصمیم گرفته است جامعه را بر مبنای درآمد خانواده ها به سه خوشه تقسیم کند. دهکهای اول تا چهارم (حدود سی میلیون نفر) در خوشۀ اول، دهکهای سوم تا هفتم (در حدود 18 میلیون) در خوشۀ دوم و سه دهک بالا (با جمعیت 14 میلیون) در خوشۀ سوم قرار دارند. دو خوشۀ اول یارانۀ مستقیم می گیرند. ( در بعضی از سایتها آمده است که قانون ذکر می کند که یارانه ها باید بین همۀ افراد کشور، و نه فقط 48 میلیون نفر، تقسیم شود. من این برداشت را ندارم. عبارت "کلیۀ خانوارهای کشور" با کلمۀ "نسبت" به عبارت "درآمد خانوار" مرتبط است. منظور از آن "درآمد هر خانوار نسبت به درآمد خانوارهای دیگر" است.) [حاشیه: ما هر چی حساب و کتاب فرمودیم، نتوانستیم این ارقام را با مفهوم دهک درآمدی و با عنایت به ابعاد خانوارها جور بفرماییم. هر که فرمود، بفرماید، ما هم مستفیض شویم.]
اگر دولت بتواند 200 ه.م.ر. درآمد کسب کند و تمام 50 درصد آن را تقسیم کند، به هر نفر در حدود 2 میلیون ریال در سال خواهد رسید. این رقم در حدود 8 درصد (برای دهک هفتم) تا 27 درصد (برای دهک اول) درآمد سالیانه خانوار است. (در این محاسبات از ارقام موجود در آمار گیری هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 1386 و 1387 استفاده کرده ام.) این ارقام بیشترین مقدار ممکن است. در عمل آنچه پرداخت خواهد شد بسیار کمتر از این خواهد بود. بخصوص که باید از همین 50 درصد برای مصارف متعدد دیگر هم هزینه شود.
اگر دولت بتواند این توزیع درآمد را حتی در ساده ترین حالت خود یعنی توزیع مساوی بین 48 میلیون نفر انجام دهد، کاری بزرگ را انجام داده است.  همانطور که قبلاً هم گفته ام چندان به انجام درست این بخش از طرح خوشبین نیستم. از بیش از حدود 10 میلیون نفری که پرسشنامه ها را پر نکرده اند، به باور من، بیشتر آنها گروههایی هستند که کاملاً از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. افرادی که بیشترین صدمه را از تغییر قیمتها خواهند خورد. بعلاوه تجربه کشور در زمینۀ پرداختهای مستقیم چندان موفقیت آمیز نبوده است و روشی هم اکنون پیش گرفته شده چندان روش حساب شده ای به نظر نمی رسد. [حاشیه: صد البته ما بخیل نیستیم. خدا کند این اعاظم قوم بتوانند پول را برسانند دست اهلش. علاوه بر اهلش، ما هم دعایشان می کنیم.]
راههای کمابیش ساده ای برای ایجاد تور حمایتی برای افرادی که ممکن است بیشترین ضربه را متحمل شوند وجود دارد.  به نظر من دولت باید سوبسیدهای غیر مستقیم خود را در قالب ارائۀ مواد غذایی و خدمات بهداشتی در مدارس مناطق فقیر نشین متمرکز کند. به این ترتیب از آسیب رسیدن به آسیب پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان خانواده های فقیر، جلوگیری می شود.
همچنین آمار نشان می دهد که در حدود 8 میلیون نفر به طور دائم یا موردی از کمیتۀ امداد کمک دریافت می کنند.  متوسط پرداختی به هر مدد جو در سال 86 در حدود 180 هزار تومان بوده که از سرانۀ هزینۀ غذایی پایینترین دهک جامعه هم کمتر است. این مبلغ در حدود یک سوم هزینۀ سرانۀ پایینترین دهک جامعه است. احتمالاً این مدد جویان از منابع دیگر هم درآمدهایی را کسب می کنند، ولی همین آمار نشان می دهد که این گروه جزء فقیرترین گروهها هستند. توجه ویژه به این افراد، که از قضا شناخته شده و دارای پرونده در کمیتۀ امداد هستند، می تواند این فقیرترین گروهها را از اثرات سوء افزایش قیمتها محافظت کند.
مشابه این گروه را می توان در جاهای دیگر هم یافت. در سال 86 بیش از 200 هزار نفر در نوبت حمایت کمیتۀ امداد بوده اند. در حدود 500 هزار نفر در خانواده های دارای سرپرست زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند. در حدود 880 هزار نفر معلول نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی بودند. 500 سازمان غیر دولتی  هزاران خانوار نیازمند را تحت پوشش دارند. این گروهها، که احتمالاً دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دهند، به سادگی قابل شناسایی و حمایت هستند.
به این اطلاعات بیافزایید اطلاعات موجود در مورد کارمندان دولت، بازنشستگان، و افراد دارای بیمه های اجتماعی تا معلوم شود که اطلاعات قابل قبولی از افرادی که بالقوه می توانند در نتیجۀ تغییر سیاست یارانه ها دچار مشکل شوند وجود دارد. دولت می تواند از این اطلاعات برای تشکیل تور حمایتی استفاده کند.
در نهایت دولت می تواند با معرفی مراکزی برای مراجعۀ افراد این امکان را فراهم کند که در صورتی که خانواده های نیازمند از این تور بیرون ماندند، با مراجعه به این مراکز وارد گروههای تحت پوشش شوند.

یک قانون، یک لایحه، یک برنامه

لایحۀ یارانه ها با تغییراتی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آنرا تصویب و تبدیل به قانون کرد. مهمترین این تغییرات ایجاد سازمانی دولتی در قالب شرکتهای دولتی [حاشیه: معنیش را ما نمی دانیم. آنهایی که می دانند به ما و سایرین بفرمایند] است که درآمدها و هزینه های این قانون را کسب و خرج خواهد کرد. دیوان محاسبات بر این دخل و خرج نظارت خواهد داشت. این امر تا حدی شبهۀ ایجاد شده در مورد خلاف قانون اساسی بودن لایحۀ پیشنهادی را رفع می کند.
طبق این قانون قرار است یارانه ها حذف شوند و درآمد آن به طور مستقیم به اقشاری از مردم داده شود. به نظر من بخش اول تا حدی اجرا خواهد شد و قیمتها تا حدی به قیمتهای بازار نزدیک خواهند شد. هرچند تا مادامی که تعدیلات دیگر، بخصوص درمقررات ناظر بر تجارت و نیز بازار ارز، انجام نشود، نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد. البته به نظر من با توجه به حجم یارانۀ پرداختی، بویژه بر روی سوخت، همین کاهش یارانه ها هم قدم بزرگی محسوب می شود.
بنا به تجربۀ برنامه های اقتصادی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظرم بخش دوم، یعنی پرداخت نقدی یارانه ها، تا چند سال به طور ناقص اجرا و بعد رها خواهد شد. در این چند سال مقادیری پول به برخی خانوارها داده خواهد شد و بسیاری دیگر بی نصیب خواهند ماند. دلیل این امر این است که مهمترین سؤالی که همواره در برابر توزیع نقدی یارانه ها وجود داشت، یعنی نحوۀ شناسایی افراد و خانوارها و تفکیک آنها بر حسب درآمد، بی پاسخ مانده است [حاشیه: پرسشنامه های توزیع شده هم بیشتر به شوخی می ماند]. احتمالاً گروههایی که می توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند، مانند کارمندان دولت، روشهایی را پیدا خواهند کرد که بوسیلۀ آنها جبران کاهش قدرت خرید را بکنند. کارگران بخش خصوصی و روستاییان، مانند همیشه، بازندگان اصلی خواهند بود.
لایحۀ بودجه، با وجود اینکه مدتها از مهلت آن گذشته، هنوز به مجلس تقدیم نشده است. در عوض برنامۀ پنجم به مجلس رفته است. مجلس، به درستی، برنامه را در دستور کار قرار نداده است تا لایحۀ بودجه را دریافت کند. اینکه این سه گانۀ اقتصادی چه تعاملی با هم دارند سوال مهمی است که حتی توجه کسی را هم جلب نکرده است. [حاشیه: البته بجز مسعود نیلی که بعد از مدتها سکوت وقتی این آش درهم را دیده، عاقلانه ترین راه را پیشنهاد کرده است: برنامۀ چهارم یک سال تمدید شود و لایحۀ بودجه بدون توجه به قانون یارانه ها، که زمان شروع آن از ابتدای برنامۀ پنجم خواهد بود، تصویب و اجرا شود. تا سال بعد هم خدا بزرگ است!]

سومین کنفرانس اقتصاد ایران

سومین کنفرانس اقتصاد ایران پانزدهم و شانزدهم اکتبر 2010 (23 و 24 مهر 1389) در دانشگاه شیکاگو برگزار خواهد شد. دو کنفرانس قبلی در دانشگاه ایلینوی و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شده بود.
زمان فرستادن خلاصۀ مقالات پانزدهم مارس (24 اسفند 1388) و زمان ارسال متن کامل مقالات پانزدهم ژوئن (25 خرداد 1389) است. برای ارسال مقالات به سایت کنفرانس بروید:
http://www.iranconference.org یا
http://www.csames.illinois.edu/iraneconomy
برای یاقتن پاسخ سؤالاتتان به آدرس IranEconomyConf [at] gmail [dot] org ایمیل بزنید.
برگزاری بدون توقف این کنفرانس ها کلید شکل گیری جریان پایدار تحقیقات جدی در زمینۀ اقتصاد ایران است. دست مریزاد به برگزار کنندگان این کنفرانسها، بخصوص هادی اصفهانی و هاشم پسران.

مقاله: تودۀ مردم در انقلاب ایران

فرضیۀ غالب در مورد انقلابات می گوید که هر گاه جمعیت انبوهی در اعتراض به موضوعی جمع شوند،  حرکتهای مخرب شکل می گیرد. ادبیات انقلابها و جنبشها پر است از داستانهایی در مورد خشونتهایی که جمعیت انبوه مرتکب می شوند. گفته می شود که در این گونه حوادث افرادی که تا دیروز کاملاً عقلایی و ملایم بوده اند تحت تاثیر جو موجود به ناگهان دست به اعمال خشن می زنند.
جنبشهای اجتماعی صد سالۀ اخیر در ایران از جملۀ مواردی است که این فرضیه را تایید نمی کند. تمامی این جنبشها، از نهضت تنباکو، تا جنبش مشروطه، تا جنبش نهضت ملی شدن نفت و تا انقلاب سال 1357، جنبشهای خیابانی بوده اند، به این معنا که تودۀ مردم در آن نقش مستقیم داشته اند. در هیچیک از این حرکتها خشونتی که فرضیه های موجود پیش بینی می کنند دیده نمی شود.
در این میان رفتار تودۀ مردم در انقلاب سال 57، به دلیل تعداد قابل توجه افرادی که در آن شرکت داشته اند، قابل توجه است. رفتار تودۀ مردم در تمامی ماههای منتهی به بهمن 57، با چند مورد استثنا، کاملاً عقلایی و صلح آمیز بوده است. رفتارهای خشونت آمیز مردم هم بیشتر متوجه داراییها بوده است تا افراد. بعلاوه در تمامی این ماهها، حرکتها با نوعی طنز گفتاری (شعارهای طنز) و رفتاری همراه بوده است. خونبارترین روزهای انقلاب روزهای منتهی به 22 بهمن بوده اند. در این روزها بیشتر خشونتها از طرف طرفداران گروههایی مانند فدائیان و مجاهدین بوده است تا از طرف تودۀ مردم.
اینها یافته های یرواند آبراهامیان، تاریخدان معاصر است. او در مقاله ای حوادث ماههای قبل از بهمن 57 را می کاود و رفتار انقلابیون را بررسی می کند تا شواهدی برای ادعاهای فوق ارائه کند.
در این سایت یا در گوگل ویدیو می توانید سخنرانی آبراهامیان را ببینید و بشنوید. قبلاً متن این مقاله را در جایی پیدا کرده بودم. الآن نمی توانم پیدایش کنم.
نتایج دیگری که در مقاله آمده است، عبارتند از:
1.  صلح آمیز بودن حرکتهای مردم در انقلاب سال 57 ناشی از تاثیر تجربیات آنها در جنبشهای قبلی بوده است. آنها یاد گرفته بوده اند که می توان با حرکتهای صلح آمیز دسته جمعی به  نتیجه رسید. جنبش تنباکو در سال 1891، جنبش مشروطه خواهی 1905 تا 1909، مخالفت با قرارداد ایران و انگلیس در 1919، حرکتهای سیاسی متعدد در فاصلۀ سالهای 1320 تا 1325، و حرکت ملی شدن نفت از جملۀ این حرکتها بوده است.
2. گروههایی که انقلاب را شکل دادند، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستان، و بازاریان بودند. به عبارت دیگر انقلاب حرکتی شروع شده از پایین بود نه از بالا. نقش رهبران جنبش در ماههای انتهایی برجسته شد.
3. تعداد کشته شده ها در انقلاب بر خلاف ادعاهای انقلابیون (رقم 67 هزار ذکر شده است) در حد چند صد تا حداکثر سه هزار نفر بوده است. در کتابی که بعد از انقلاب در مورد کشته شده ها منتشر شد (لاله های انقلاب: یادمان شهدا) مشخصات 578 کشته شده در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب ذکر شده است.  بیش از 60 درصد این کشته شده ها زیر 30 سال سن داشتند.
4. کشته شده ها غالباً جوانان طبقۀ کارگر و طبقۀ پایین و متوسط شهری بودند که بدنۀ اصلی  گروههای فعال در انقلاب را تشکیل می دادند.
مشخصات مقاله عبارت است از:

The Crowd in the Iranian Revolution; By: Ervand Abrahamian

Radical History Review; Issue 105; Fall 2009