پرداختهای کلان در نهادهای عمومی
این داستان پرداخت های چندده‌میلیونی به مدیران دولتی جدی جدی دارد تبدیل می‌شود به یک شوخی بامزه. یکی در یک گروه سیاسی مدرکی رو می‌کند از این پرداخت‌ها و دیگران، از گروه سیاسی مقابل، برای آن هزار جور توضیح و تفسیر ارائه می‌کنند (که مثلاً پرداختهای معوق بوده یا یک صفرش اشتباه شده یا ...). آخر سر یکی نامه‌ای می‌نویسد و دستور بررسی می دهد و گیرنده آن را با قید "سریعاً اقدام کنید" می‌دهد به یکی دیگر و همینطور تا می‌رسد دست محمد آقا، آبدارچی مرحوم موسسه (روانش شاد که مرد شریفی بود) و او هم می‌گوید "نه که خیلی خوب من را اوکی می‌کنی که انتظار هم داری."
من هم می دانم، شما هم می دانید، زعمای قوم هم می‌دانند که چطور می‌توان این نوع مسائل را حل و فصل کرد. حساب‌پس‌دهی در ادبیات مبارزه با فساد و بهبود عملکرد نهادهای عمومی دو جنبه دارد. یکی حساب‌پس‌دهی داخلی است که یک نهاد عمومی (مثل سازمان بازرسی یا بخشی از مجلس یا قوۀ قضائیه) نهاد عمومی دیگر را زیر ذره‌بین می‌گذارد و حساب‌کشی می‌کند. این بخش در ایران شناخته شده است، هر چند همۀ پرونده‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که خوب کار نمی‌کند.
بخش دیگر حساب‌پس‌دهی، خارجی است، به معنای حساب‌پس‌دهی به شهروندان (نه به دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی، فردا یقۀ من را نگیرید که گفتی مدارک‌مان را بدهیم دست اجنبی!) این امر ممکن نیست مگر با الزام دولت به انتشار اطلاعات و اعمال حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات.
افرادی که از بودجۀ عمومی هر گونه پرداختی می‌گیرند، نمایندۀ شهروندان هستند در اتخاذ تصمیم‌هایی که نیاز به تصمیم‌گیری جمعی دارد. شهروندان باید بدانند هر کسی چقدر از بودجه گرفته است. اگر دولت قصد دارد در حل مسائلی از قبیل پرداختهای زیاد جدی باشد، به سازمان‌هایش دستور بدهد لیست تمامی پرداخت‌ها به تمامی افرادی که از بودجه پول می‌گیرند را به طور مدام منتشر کنند. (لطفاً مردم را با انتشار یک چک حقوق ماهانه سر کار نگذارید. پرداخت را هم شما می‌دانید یعنی چه هم شهروندان.)
این کار درایران نشدنی است به دلیل عدم تمایل دولت (این دولت و آن دولت هم ندارد) به شفافیت. من همینطوری گفتم که زعمای قوم بدانند که همگان می‌دانند وقتی صحبت از شفافیت می شود یعنی چه. به قول همشهری‌های نیما: "تویا گتممیشوخ، تویون باجاسین‌نان باخمیشوخ."
