نابرابری اقتصادی: نگاهی دیگر

این هم نسخۀ شسته رفته نوشتۀ قبلی که به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد سه شنبه بیست و هشت بهمن منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجدداً در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزایندۀ جستجوی کلمۀ نابرابری در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیدۀ "بچه پولدارهای ایران" یا پوشش گستردۀ گزارش آکسفام که خبر از سهم پنجاه درصدی "یک درصد پولدار" از ثروت دنیا می داد، و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب "سرمایه" توماس پیکتی، نشان از مطرح شدن گستردۀ شدن مسئلۀ نابرابری دارد. همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد، و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود، و نیز بسته به منشا ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد.

نخست: اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم، و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکۀ اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی، و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مسئلۀ نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت، ...) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلاٌ به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. و اگر بازار به مشخصات غیر اکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاستهای ضد تبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیقتر بیاندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد، و به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیتهای پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال بحث دیگر به نابرابری مربوط نمی شود.

دوم: اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینۀ کل خانوار یا هزینۀ سرانه) و یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلند مدت از منابع مختلف مثل بازار کار و داراییها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزۀ رفاه وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین رفاه و هزینه و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند. در هر حال، مهمترین نکته پرهیز از خلط مسئلۀ نابرابری از مسئلۀ فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر، و یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همۀ افراد جامعه بهتر شود ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین ده درصد بهتر شود و وضع دهک بالا یازده درصد). به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزۀ رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تلۀ فقر گرفتار نشوند، و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این حداقل کاملاً بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانۀ حدود 16 هزار دلار برابری قدرت خرید (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانۀ حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند. در هر حال، این بحث از حوزۀ نابرابری خارج شده و به حوزۀ تامین حداقل رفاه وارد می شود.

سوم: بحثی که انتشار گزارش آکسفام و نیز نشر کتاب سرمایه توسط توماس پیکتی به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشند، فاجعۀ اقتصادی است. نکتۀ اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مسئله با نابرابری متفاوت است. شما می توانید، یک درصد خیلی ثروتمند داشته باشید با توزیع ثروت متعادل برای بقیه، یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید، با مثلاً نیمی از ثروت در دست ده درصد جامعه. علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط پیکتی، به اثر سیاسی تجمع ثروت به عنوان مشکل اصلی، نگاه می کنندو اگر آن یک درصد ثروتمند بتوانند بر ساز و کار سیاسی اثر بگذارند، (که احتمالاً چنین است) و مثلاً انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر منفی آن بر سیاست و اقتصاد قطعاً منفی خواهد بود. در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولتها است، نه بر هم زدن ساز و کار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطۀ بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریباً غیر ممکن است.

چهارم، ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجۀ رانت سیاسی باشد، مخل تولید و کارآمدی است. دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد، و این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیتهای اقتصادی باز باشد، رابطۀ ثروت و رانت سیاسی محکمتر می شود. اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالتهای قانونی و غیر قانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وا می گذارم. هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگۀ درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند، و به طور کلی هر نوع مجوزی که برای فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب می کنند و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکراتها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیتهای مولد، انگیزۀ قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است. فسادهای برملا شده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جملۀ این شواهند. این دلیل نظری، و شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهدۀ نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلاٍ با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریۀ اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیتهای آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم، نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آیندۀ اقتصادی فرزندان با موقعیتهای اقتصادی والدین رابطۀ مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری بکنند و آیندۀ آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند. به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش تحرک اقتصادی (امکان جابجا شدن افراد در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آیندۀ روشنی را تصوری می کند، در انگیزۀ او برای تلاش و کسب سرمایۀ انسانی مؤثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیتها بر می گردد. رفع نابرابری موقعیتها الزاماً با رفع نابرابری اقتصادی یکی نیست. علاوه بر سیاستهایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهکهای جامعه است، سیاستهایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمکها و وامهای دولتی به دانش آموزان و دانشجویان، بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیتها بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری، یا مسئله به نابرابری مربوط نمی شود، و یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریۀ اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلاً در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارایی می شود یا تولید را مختل می کند، و مهمتر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حلهایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولتها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیر فاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سؤال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. مالیات بر درآمد عموماً بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریباً مورد اجماع است. اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد. و البته این بحث خارج از محدودۀ مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل، یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سؤال فوق، باید به سؤال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجۀ نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی به دلیل ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

تشویق به فرزند آوری

دوستی برایم ویدئویی فرستاده است که در آن دو روحانی در مورد "فرهنگ شوم تک فرزندی" بحث می کنند و بیننده را تشویق می کنند به داشتن پنج فرزند به نیت پنج تن، یا هشت فرزند به نیت امام هشتم، یا دوازده فرزند به نیت دوازده امام یا چهارده فرزند به نیت چهارده معصوم.

این نحوۀ تشویق به فرزندآوری به یک دلیل روشن محکوم به شکست است: در جامعۀ کنونی ایران چنین کاری غیر ممکن است. حتی اگر پیدا کنید دخترانی که حاضر باشند تمام دوران بارور بودنشان را به فرزند آوری مشغول باشند (که حتی اگر چنین افرادی را پیدا کنید، درصدشان قابل توجه نخواهد بود)، کافیست متوسط سن ازدواج دختران و فاصلۀ سه ساله بین بچه ها و نیز ریسکی بدون فرزند آوری در سنین بالا را کنار هم بگذارید تا به نتیجۀ بالا برسید. البته همیشه می توان گفت که دختران باید در سن پایینتر ازدواج کنند و فاصلۀ بچه ها را هم کمتر کنند و تا سن بالا هم بچه دار شوند، ولی چنین اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. بیشتر دختران امروز ایران از خطرات باروری در سنین پایین و خیلی بالا و نیز فاصلۀ کم بین بچه ها آگاهند و آنها را رعایت می کنند.

قبلاً (در اینجا) به تفصیل دربارۀ برنامه های کنترل جمعیت نوشته ام. درآنچه در اینجا تاکید می کنم این است که تعداد فرزند متغیری نیست که به سادگی قابل تغییر باشد مگر با تغییر عوامل تعیین کنندۀ آن که در صدر آنها هزینۀ فرصت فرزند است. این هزینۀ فرصت شامل رفاه از دست رفتۀ والدین و نیز هزینه های مستقیم بزرگ کردن فرزند است. همچنین، بخش قابل توجهی از این هزینه ها، مانند هزینه های پنهان فعالیتهای اقتصادی، غیر مستقیم است. (به عنوان نمونه، پیدا کردن مهد کودکی که بتوانید با اطمینان خاطر فرزندتان را به آن بسپارید، معضلی بزرگ است. این نوعی هزینه است و از مواردی است که دولت می تواند در کاهش آن بسیار مؤثر باشد)

هزینۀ فرزند داشتن در ایران (مثل هر جای دیگر) بالا است. تاکید بیشتر بر کیفیت زندگی فرزندان مروزه در مقایسه با مثلاً پنجاه سال پیش ریشه ای عمیق در نحوۀ زندگی خانواده ها دارد. و شیوۀ زندگی توسط افراد و با در نظر گرفتن دهها و صدها عامل پیدا و پنهان شکل می گیرد. این انتخابِ شیوۀ زندگی افراد و خانواده ها است نه یک انتخاب ساده و جدای از سایر عوامل مثل خرید از بقالی.

هر سیاستی که انتخاب مردم در فرزندآوری و بزرگ کردن بچه ها را ندید می گیرد، محکوم به شکست است، حتی اگر از مقدسات برای تشویق مردم استفاده شود.

ازدواج، طلاق، و علی بی ریش

سالها پیش بود. سوار تاکسی های خط دروازه شمیران به تجریش شدم. راننده مردی بود میانسال با موهای کوتاه و ریش و سبیل تازه اصلاح شده. خوشرو و مدام در حال بگو و بخند با مسافران و مغازه داران و سایر رانندگان. به محض اینکه ترافیک سنگین از سرعت تاکسی می کاست، سرش را از پنجره بیرون می کرد و با یکی خوش و بش می کرد. در میان کلماتی که رد و بدل می شد آنچه عجیب می نمود اسم راننده بود: "علی بی ریش". راننده ها و مغازه داران گویا اصرار داشتند با صدای بلند اسم و عنوان نامتعارف راننده را ذکر کنند: سلام علی بی ریش؛ چطوری علی بی ریش؛ نهار میای ... علی بی ریش؟

مسافران هم در این میان مانده بودند که این چه طور لقبی است. کجای دنیا کسی را به عنوانی سلبی می شناسند؟

صبر یکی از مسافران که سر آمد و ماجرا را که پرسید، معلوم شد که ماجرای بی ریشی علی از ریش او شروع شده است و ریش او هم ریشه در اختلافات خانوادگی اش داشته است.

علی بی ریش گفت: اختلافات من و زنم از همان اوایل ازدواجمان شروع شد. به دنیا آمدن بچه ها هم از این اختلافات کم نکرد. به خاطر بچه ها تلخی ها را تحمل کردم. در تمام این مدت وارد بحث طلاق نشدم ولی به خودم و زنم قول دادم که به محض اینکه بچۀ آخرم پایش را از خانه بیرون بگذارد و مسئولیتش از دوش من برداشته شود، تقاضای طلاق خواهم کرد. برای اینکه این قول را فراموش نکنم، با خود عهد کردم ریشم را نتراشم. در این سالها ریشم را فقط مرتب می کردم تا خیلی جنگلی نشود. به دلیل این ریش بلند همگان مرا به اسم علی ریش می شناختند. هفتۀ گذشته دختر کوچکم عروس شد و رفت. من هم بلافاصله تقاضای طلاق دادم. بعد هم یکراست از محضر رفتم سلمانی و ریشم را از ته تراشیدم. همین شد که چند روز است اسمم از علی ریش تبدیل شده است به علی بی ریش.

این ماجرا در کنار بعد خنده دارش، بعدی دارد عمیقاً تراژیک. فردی تمام سالهای مفید زندگیش را در آرزوی جدایی زندگی می کند. تمام آنچه ذهن و زندگیش را اشغال کرده این است که کی می شود که من رها شوم. این یعنی اتلاف زندگی. به زبان اقتصادی نهایت ناکارآمدی و اتلاف منابع.

ماجرای طلاقها در ایران تبدیل به پدیده ای عمومی شده است. بخصوص بعد از رو شدن داستانهایی درباره افرادی که "جشن طلاق" می گیرند. ( چرا که نه. برای بعضی ها شادی جدایی از زندگی پر تنش کمتر از شادی آغاز زندگی مشترک نیست. در این میان یک پلو چلویی هم نصیب دوستان می شود. ما که بخیل نیستیم. بشود.) با هر کسی که صحبت کنی می شناسد یکی دو نفر از اطرافیانش را، بخصوص در میان جوانان، که بعد از یکی دو سال و گاهی حتی بعد از چند ماه زندگی مشترک، جدا شده اند. این البته پدیده ای مطلوب نیست. هزینه های مالی و روانی که در ازدواج و طلاق صرف می شود گاهی برای خانواده ها کمر شکن است. ولی گزینۀ دیگر که ادامه دادن زندگی پر تنش است گزینۀ بدتری است.

از لوازم زندگی در دنیایی که اطلاعات به سرعت در آن در حال چرخش است و در نتیجه شناخت افراد از یکدیگر بسیار محدود است، یکی هم این است که افراد در شناخت هم دچار اشتباه شوند و یا بعد از مدتی زندگی خود یا طرفشان متوجه واقعیاتی شوند که قبل از آن متوجهش نبودند. اگر جوامعی مثل جوامع ما نتوانند مسئلۀ "کسب اطلاعات برای ازدواج" را تعریف کنند و برایش راه حل ارائه کنند، یا مسئله به روش جوامع صنعتی (یعنی دوست دختری-دوست پسری متوالی و نیز زندگی مشترک خارج از ازدواج) حل خواهد شد و یا اگر اصرار بر ازدواج باشد، طلاق هم همراه آن خواهد آمد.

به نظر نمی رسد جامعۀ ما در برخورد با مسائل اجتماعی از این قبیل چندان روشهای بدیعی را ابداع کرده باشد. پیش بینی من این است که همان روابط جوامع صنعتی در میان دختران و پسران ما هم فراگیر شود (اگر تا کنون نشده باشد!) دوران علی بی ریشها به سر رسیده است و این الزاماً پدیده ای نیست تماماً منفی.

سقف درآمدی یارانه بگیران

معاون اول رئیس جمهور در صفحۀ فیس بوک خود از مردم و کارشناسان دعوت کرده است که در مورد سقف درآمدی یارانه بگیران نظر بدهند. معاون رئیس جمهور رقم درآمد ماهانۀ یک میلیون و دو و نیم میلیون را به عنوان دو گزینه که کارشناسان پیشنهاد داده اند، مطرح کرده است.

برای داشتن تصویری بر مبنای آمار، متوسط هزینۀ سرانه را بر مبنای دهکهای هزینۀ سرانه در شهرها و روستاها از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار 1391 درآوردم و ارقام را در 1.35 ضرب کردم تا ارقام تقریبی برای سال 1392 بدست یباید، با این فرض که تورم امسال حدود 35 درصد بوده است. همچنین رقم معادل اجارۀ منزل  مسکونی را که در هزینه ها می آید، بدون اینکه واقعاَ پرداخت شود، از هزینه ها کم کرده ام. در نتیجه رقمی که بدست آمده است، پرداختی واقعی خانوار است. (ارقام موجود در آمارگیری را با ارقامی که دفترچۀ هزینه و بودجه داده است، مطابقت دادم. ارقام خیلی نزدیکند.)  

نمودار زیر نتایج را نشان می دهد. با این اطلاعات می توان دید بر مبنای هر رقمی که پیشنهاد شود، چه درصدی از جمعیت یارانه می گیرند. (متوسط اندازۀ خانوار در روستاها در حدود 3.9 و در شهرها در حدود 3.75 است. در نتیجه برای نتیج در سطح خانوار ارقام را در اندازۀ خانوار ضرب کنید).

اگر سقف درآمدی را یک میلیون در نظر بگیریم، چهل درصد مردم شهرها و پنجاه درصد مردم روستاها شامل یارانه می شوند. اگر سقف را تا حد دو و نیم میلیون بالا ببریم، فقط ده درصد مردم روستاها و بیست درصد مردم شهرها خارج از یارانه ها قرار می گیرند.

اگر بخواهیم سقف را بر مبنای در آمد، و نه هزینه، محاسبه کنیم، درصد افراد شامل یارانه باز هم بیشتر می شود. حتی در آمارهای بودجۀ خانوار که هیچ ربط مستقیمی به یارانه ها ندارد، درآمدها همیشه کم گزارش می شده است. اگر بخواهیم آن را به یارانه ها متصل کنیم، به طور قطع اطلاعاتی کاملاً مخدوش دریافت خواهیم کرد. بخصوص  که نقش درآمدهای متفرقه که قابل ردیابی نیستند به طور مداوم زیاد شده و در حال حاضر بیش از نیمی از درآمدهای خانوارها را در بر می گیرد.

پیشنهاد دیگری که به کرات می شنویم، سقفهای متفاوت برای مناطق متفاوت است. برخی از افراد اجاره بها را هم می افزایند به هزینه ها و رقم پیشنهادی شان را بالا می برند. منطقی که بر این پیشنهادها حاکم است، این است که هزینه ها در شهرها بخصوص در تهران زیاد است. به نظر من این کار و به طور کلی هر پیشنهادی که هزینه ها را عامل مهمی در تقسیم آدمها به یارانه بگیر و یارانه نگیر بداند، مشکل دارد. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. فردی که در روستایی در سیستان زندگی می کند و درآمدی دارد که سبب می شود یارانه نگیرد، می تواند کارش را رها کند و با مهاجرت به تهران وارد گروه یارانه بگیرها شود. این یعنی راه افتادن دینامیکی که تولید و کار را مختل می کند. بزرگترین برندگان این سیستم افرادی هستند که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و فعالیت اقتصادی مولدی هم ندارند یا فعالیتهایشان قابل ردیابی نیست. در نهایت تعداد چنین افرادی به سرعت زیاد خواهند شد و کل سیستم را مختل خواهند کرد.

دهکهای هزینه ای و مشخصات خانوار

قبلاً در چند نوشته رابطۀ تک تک مشخصات خانوارها بر وضع مالی آنها را در قالب نمودار آورده بودم. برخی از این مشخصات با هم همبستگی دارند، در نتیجه رابطه ای که دیده می شود ممکن است رابطۀ ترکیبی باشد به این معنی که علاوه بر رابطۀ مستقیم، ربط غیر مستقیم سایر متغیرها را هم در بر گیرد. برای رفع این مشکل و دیدن رابطۀ تمام مشخصات به طور همزمان نیاز به مدلهای آماری است.

در این قسمت نتایج مدل پروبیت ترتیبی را ارائه می کنم. این مدل اثر مشخصات خانوار بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها را در بر دارد. جزئیات فنی را کنار می گذارم  و فقط  "اثر حاشیه ای هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها" را می آورم.

برای تعبیر ارقام باید به مفهوم اثر حاشیه ای توجه شود. به عنوان نمونه ردیف اول در جدول مناطق شهری را باید چنین تعبیر کرد: افزایش  یک سال به سن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.6 درصد کم می کند و این رابطه خطی نیست بلکه درجۀ دو است؛ افزایش یک عضو به خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 3  درصد زیاد می کند؛ اجاره نشینی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش خصوصی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 1.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش عمومی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.5 درصد کم می کند؛ داشتن سرپرست بازنشسته احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.2 درصد کم می کند؛ و داشتن سرپرست زن احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 2.8 درصد زیاد می کند.

نتایج مدل تقریباً تمامی نتایج قبلی را تایید می کند. تنها موردی که نیاز به توضیح دارد اثر سرپرست زن در وضع درآمدی است. احتمالا به دلیل همبستگی این متغیر با دیگر متغیرها، با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، اثر سزپرست زن بر درآمد مطابق انتظار ظاهر می شود.خانوارهای دارای سرپرست زن بیشتر احتمال دارد که در دهکهای پایینتر قرار گیرند.

 

مناطق شهری
سرپرست زن	سر پرست باز نشسته	کارمند بخش عمومی	کارمند بخش خصوصی	اجاره نشینی	بُعد خانوار	مجذور سن	سن	دهک
2.8	4.2-	4.5-	1.2	0.2	3	+	0.6-	1
3.2	5.3-	6.3-	1.3	0.3	3.4	+	0.7-	2
2.8	5.3-	6.3-	1.3	0.3	3.4	+	0.7-	3
1.9	4.7-	6-	1	0.2	2.7	+	0.5-	4
0.8	3.4-	4.9-	0.5	0.1	1.5	+	0.3-	5
0.5-	1.3-	2.9-	0.1-	0	0.1-	-	0	6
3.1-	1.5	0.9	1.7-	0.3-	1.3-	-	0.4	7
2.7-	4.6	4.5	1.3-	0.3-	3.3-	-	0.6	8
3.3-	7.8	9.9	1.7-	0.4-	4.4-	-	0.9	9
3.4-	10.4	15.8	1.8-	0.4-	4.9-	-	1	10

 

مناطق روستایی
سرپرست زن	سر پرست باز نشسته	کارمند بخش عمومی	کارمند بخش خصوصی	اجاره نشینی	بُعد خانوار	مجذور سن	سن	دهک
7.8	5.6-	6.5-	4	0.8	3	+	1-	1
5.6	5.3-	6.3-	3.2	0.6	2.5	+	0.9-	2
3.4	4.6-	5.7-	2.3	0.5	1.9	+	0.7-	3
1.5	3.8-	5-	1.3	0.3	1.2	+	0.4-	4
0.2-	2.5-	3.6-	0.3	0.1	0.4	+	0.1-	5
1.8-	0.8-	1.8-	0.7-	0.1	0.4-	-	0.1	6
3.1-	1.5	0.9	1.7-	0.3-	1.3-	-	0.4	7
4-	4.1	4.5	2.4-	0.5-	2-	-	0.7	8
4.6-	7.3	9.3	3.1-	0.6-	2.6-	-	0.9	9
4.6-	9.8	14.3	3.2-	0.6-	2.8-	-	1	10

 

قطعاً این مطالعه بسیار با مطالعۀ ایده ال فاصله دارد. مطالعات دقیقتر جزئیات بیشتری از ربط ویژگیهای خانواده ها با وضع رفاهی را آشکار می کند. ولی اگر اگر بنا باشد بر مبنای همین مطالعه توصیه ای محافظه کارانه در مورد جهت دهی یارانه ها بکنم، این خواهد بود که مراقب خانوارهای جوان، دارای فرزند زیاد، و دستمزد بگیر بخش خصوصی و بویژه دارای سرپرست زن باشید. اگر برنامه ای تنظیم می شود و این گروه در میان دریافت کنندگان نباشند، برنامه مشکل دارد.

با چند تا گل بهار می شود؟

این روزها همه جا صحبت از رشد جمعیت ایران است، بخصوص بعد از نصب این تابلوهای ذوقمندانۀ "با یک گل بهار نمی شه" ای که خیابانهای تهران را مزین کرده اند (ذوقمند را همین الان ابداع کردم!) که اینطرف پدر خانواده با چهار پسر و یک دختر سوار بر دوچرخه با خوشحالی دارند می روند تفریح، و آنطرفتر پدر و یک پسرش دارند غمگینانه همان کار را می کنند (جوکهای پیرامون این تابلو را از دست ندهید که نصف عمرتان بر فنا است).

اینکه افزایش جمعیت با این تابلوها اتفاق نمی افتد نیاز به توضیح ندارد. طراحان هم چنین نظری ندارند. این تابلوها فقط نوعی اعلام سیاست است. مشکل این است که جمعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی تغییرش داد.

اشتباه نظری مهمی که در مورد سیاستهای جمعیت وجود دارد، و موافقان ومخالفان افزایش جمعیت به یک میزان به آن باور دارند، این است که سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب عامل اساسی افزایش جمعیت ایران بوده است. موافقان افزایش جمعیت می گویند آن سیاستها جواب داد و الان هم جواب می دهد. مخالفان هم می گویند آن سیاستها جواب داد، در نتیجه تکرارش نکنیم.

آمار موجود نشان می دهد که چنین برداشتی درست نیست. تصمیم خانواده ها در مورد تعداد بچه، بخصوص بعد از بچۀ اول، اگر هم تصمیمی کاملاً اقتصادی نباشد، بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی متاثر است. بچه داشتن گران است، هم از نظر هزینه های مستقیمی که بزرگ کردن بچه دارد، و هم از نظر هزینه فرصت، یعنی چیزهایی که خانواده، بخصوص زن خانواده باید از دست بدهد تا بچه دار شود و او را بزرگ کند. ادبیات این مسئله آنقدر گسترده است که هر کسی می تواند با یک گوگل ساده به آن دست بیابد (گوگل اسکالر بهتر است. خلاصۀ مقالات را ببینید)

نمودار زیر نرخ کلی باروری را در ایران نشان می دهد که بیانگر تعداد متوسط بچه ای است که یک زن در کل دوران بارور بودن (معمولاً سن 15 تا 44) خواهد داشت. این متغیر محاسبه ای است، نه اندازه گیری شونده، به این معنی که بر اساس رفتار تمامی زنان در سنین مختلف در یک سال محاسبه می شود نه بر اساس رفتار یک زن متوسط. این متغیر در نهایت بیانگر رفتار فرزند آوری زنان در هر زمان خاص است.

نمودار نشان می دهد که نرخ کلی باروری از اوایل دهۀ چهل تا 1353 روندی نزولی داشت، ولی از آن سال رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا سال 1361 ادامه داشت و بعد از آن به سرعت کاهش یافت. این نرخ در سالهای اخیر تا 1.6 پایین آمده است.

همین نمودار کافی است تا در مورد داستان افزایش نرخ باروری بعد از انقلاب به دلیل درخواست حاکمیت برای افزایش جمعیت مشکوک باشیم. سال 1353 هم سالی است که به دلیل درآمدهای بالای نفت هم درآمد مردم افزایش یافت و هم دولت شروع به پرداخت سوبسید کرد. اثر درآمدی این افزایش سبب شد که افراد بچه دار شدن را به صرفه ببینند. سیاست سوبسید بعد از انقلاب هم ادامه داشت، با این تفاوت که به تدریج معلوم شد دولت نمی تواند سوبسیدهای سخاوتمندانه را ادامه دهد. این فرایند با افزایش سطح بهداشت و سواد زنان بخصوص در مناطق روستایی (که سبب می شد زنان کیفیت بچه را جایگزین تعداد بچه کنند) تشدید شد و حتی پیش از اینکه سیاستهای کنترل جمعیت به کار گرفته شود،  سبب تغییر رفتار زنان شد.

حالا هم که صحبت از سیاستهای جمعیتی است، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، این است که مردم ننشسته اند منتظر و چشم به دهان سیاستمداران که اگر آنها خواستند بچه دار شوند یا نشوند. مردم خوب بلدند حساب و کتاب کنند و ببینند بچه دار شدن می ارزد یا نه. در حال حاضر تمامی علائم جامعه در جهت بچۀ کمتر است. عدم اطمینانهای گسترده در اقتصاد و جامعه فضا را برای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت تنگ می کند. روز به روز از جاذبۀ روستاها و شهرهای کوچک کاسته شده و بر جاذبه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزوده می شود. تولیدات روستایی با سیاستهای وارداتی و ارزی تقریباً بی ارزش شده است. امکان کسب درآمد در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرها خیلی پایین است. میزان رانت دولتی که افراد می توانند کسب کنند با اندازۀ  شهری که در آن زندگی می کنند، ربط مستقیم دارد. در شهرهای بزرگ بزرگ کردن بچه به هزار دلیل از جمله هزینه های مهد کودک و مدرسه مشکل است. تا وقتی که این مشکلات برقرار باشد، ماجرای بچه دار شدن مردم همین است که هست.

پس نوشت: در انتها خلاصۀ مقاله ای را می آورم که به نقش مهد کودکها در اشتغال و باروری زنان اشاره می کند و معتقد است که اشتغال زنان عامل اصلی کاهش تعداد بچه نیست، بلکه علت اصلی را باید در دسترسی به مهد کودک جستجو کرد. به نظرم می توان نتیجه را به در دسترس بودن مدارس و میزان هزینه های آن هم تسری داد.(آوردن این مقاله در اینجا به این معنا نیست که اشتغال زنان بی اثر است)

 

  CHILDCARE AVAILABILITY, FERTILITY AND

FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN JAPAN

Grace H.Y. Lee and Sing Ping Lee

Abstract

This paper seeks to address the problems of childcare scarcity, declining fertility rates and work-family conflict faced by the growing female labor force in Japan. Japan’s total fertility rate has been declining since the 1970s and it fell below the replacement level of 1.3 in 2003. Since the 1990s, the Japanese government has implemented pro-natal policies such as childcare market deregulation, childcare center expansion in the Angel Plan and New Angel Plan, and provision of childbirth grants. However, these policies have failed to encourage childbirth. With rising labor force participation among Japanese women, the insufficiency of existing childcare centre capacity to accommodate children of working mothers has resulted in the problem of wait-listed children. In addition, the failure of childcare centers to mitigate the conflict between women’s work and child raising duties has discouraged women from childbearing. The purpose of this study is to examine the relationship and causality between childcare availability (CA), female labor force participation rate (LFPR) and fertility (TFR) in Japan for the period 1971-2009. A bounds test approach to cointegration establishes the existence of long-run equilibrium relations between CA, TFR and LFPR. Applying the Granger causality method, our results show the absence of Granger-causality running from childcare availability to fertility among females aged 30-39. In the long run, our results show that having more children at home does not discourage the female labour force participation. In addition, we find no evidence which suggests that working women tend to have fewer children. The findings indicate that fertility decision is strongly dependent on the availability of childcare. Overall, this study suggests the importance of the Japanese childcare system in supporting female employment and fertility.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (3)

در دو نوشتۀ قبل اطلاعاتی در مورد مشخصات خانواده ها در دهکهای هزینۀ سرانه ارائه کردم. در این نوشته نگاهی دارم به مشخصات دیگر خانوارها دراین دهکها.

اولین مشخصه داشتن سرپرست زن است. گفته می شود که خانواده های دارای سرپرست زن، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار ایران برای زنان و تبعیض بر علیه زنان در بازار کار، در شرایط مالی نامناسب هستند. این گفته را بسیار شنیده بودم و باور داشتم. نمودار زیر خلاف این موضوع را نشان می دهد. درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در تمامی دهکها از نظر آماری تقریباً یکسان است. به عبارت دیگری خانواده های زیادی هستند که سرپرستشان زن است ولی وضع مالی بدی ندارند. خانواده هایی با اعضای مسن که سرپرست مردشان را از دست داده اند ولی منابع درآمدیشان را حفظ کرده اند در گروههای بالاتر هزینه ای قرار می گیرند. البته اگر این متغیر با متغیرهای اجتماعی دیگر مانند سن و تحصیلات و محل سکونت ترکیب شود شاید بتوان اطلاعات دقیقتری از اثر سرپرست زن بدست آورد.

 

متغیر دیگر که اثر قابل توجهی بر رفاه دارد نوع شغل است. سه نمودار در زیر آورده ام: اول، نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش دولتی، دوم نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی، و سوم، نمودار درصد خانوارهای با سرپرست دارای درآمد از محل مشاغل آزاد.

دو نمودار نخست داستانی را می گویند که برخی از اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند: کارمندان دولت وضعشان از بسیاری از اقشار دیگر بهتر است، حتی اگر فیش حقوقی شان آن را نشان ندهد. آنها بیشتر در دهکهای بالای هزینه ای و درآمدی هستند و این علتی ندارد بجز رانتی که دولت دارد و بخشی از آن را با کارمندانش تقسیم می کند. کارگران بخش خصوصی بیشتر در دهکهای پایین قرار می گیرند و احتمال یافتنشان با افزایش دهک به شدت کاهش می یابد. این یافته ها با تصور عموم بسیاری از ما از کارمند دولت بودن متفاوت است. (به یاد دارم که اولین بار این مطلب را سال 1374 از در کلاس دکتر طبیبیان شنیدم و در آن زمان شوکه شدم. با گذشت زمان شواهد بسیاری در تایید آن دیده ام. هم آمار موجود و هم نظریات اقتصاد سیاسی با این مسئله سازگار است).

نمودار سوم درصد افراد دارای درآمد از محل مشاغل آزاد را نشان می دهد. باز هم بر خلاف تصور عموم، افراد دارای مشاغل آزاد همگی پولدار نیستند. درصد آنها در دهکهای بالا در شهرها کاهش می یابد که نشان می دهد مشاغل آزاد درآمدهای متوسط ایجاد می کند نه درآمدهای بالا. این درصد در روستاها در دهکهای بالاتر افزایش می یابد که احتمالاً نشان از مالکیت زمین می دهد.

بر مبنای این اطلاعات مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در معرض آسیبهای بیشتری از سایر اقشار قرار دارند و سیاستهای رفاهی، که امیدوارم روزی جایگزین برنامۀ یارانه های نقدی شود، باید این نکته را در نظر بگیرد.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (2)

در نوشته های قبلی به بازۀ هزینه ای و سهم کمکهای دریافتی از هزینه ها در دهکهای هزینه ای (هزینۀ سرانه) پرداختم. در این نوشته و نوشته های دیگر می خواهم اطلاعاتی از افراد و خانواده ها در این دهکها بدهم. به کرات می شنویم افراد با فلان ویژگی کم درآمدند یا افرادی با بهمان خصوصیت، پر درآمد. این ادعاها را می توان با استفاده از آمار آزمون کرد.

اولین ویژگی درصد اجاره نشینی است. افراد با داراییهای بیشتر قاعدتاً خانه دارند. نمودار زیر هم این را نشان می دهد. آنچه کمی غیر منتظره است، تفاوت کم در نسبت خانه دار بودن در میان دهکها است. حدود سه چهارم کم درآمدترین خانوارهای شهری خانه دارند در حالیکه درصد خانه دار بودن در میان پردرآمدترین دهک شهری بیش از 83 درصد نیست. نسبت اجاره نشینی در تمام دهکهای هزینه ای در روستاها تقریباً یکسان است. به نظر می رسد درآمد تنها عامل خانه دار بودن نیست. احتمالاً افراد در تمامی سطوح درآمدی در ابتدای تشکیل خانواده اجاره نشین هستند و به مرور زمان خانه دار می شوند.

 

ویژگی دوم بازنشسته بودن سرپرست خانوار است. قبل از دیدن آمار فکر می کردم احتمالاً افراد با سرپرست باز نشسته باید در دهکهای پایین هزینه ای باشند چرا که پرداخت بازنشستگی معمولاً چندان زیاد نیست. این حدس درست نبود. نمودار نشان می دهد که درصد خانوارهای با سرپرست باز نشسته در دهکهای بالاتر بیشتر می شود. این یافته با سایر دانسته ها از رفتار خانواده ها سازگار است. خانواده ها در طول زمان برای خود منابع درآمدی کسب می کنند و در دوران بازنشستگی از این منابع استفاده می کنند.

 

بر همین مبنا می توان انتظار داشت سن سرپرست خانوار در دهکهای بالاتر بیشتر باشد. نمودار زیر نشان می دهد که این انتظار با داده های آماری قابل تایید است، هر چند تفاوت سن سرپرست در دهک اول و دهم فقط در حد چند سال است.

 

نمودار بعدی متوسط تعداد افراد خانوار را در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. باز هم قابل انتظار بود که خانوارهای پر جمعیت تر هزینۀ سرانۀ کمتری داشته باشند. بخشی از این مسئله معنای رفاهی دارد و مؤید دانستۀ عمومی ما از رفتار خانواده ها است که درآمد پایین و تعداد افراد بیشتر معمولاً با هم همراهند. بخش دیگر معنای رفاهی در بر ندارد و به اقتصاد مقیاس بر می گردد. هزینۀ تامین سطحی از رفاه برای خانوادۀ شش نفری سه برابر هزینۀ تامین همان سطح از رفاه برای خانوادۀ دو نفری نیست.

 

نمودار آخر متوسط سن تمامی اعضای خانوار را نشان می دهد. تفاوت این متغیر در دهکهای اول و دهم بیش از ده سال است. به عبارت دیگر، خانواده های جوانتر بیشترین مشکل را دارند.

 

همۀ اینها را بگذارید کنار هم. خانواده های جوانتر و پر جمعیت تر، بخصوص در روستاها بیشتر احتمال دارد که درآمد کم داشته باشند. هدفمندی یارانه ها می تواند در جهت کمک به چنین خانواده هایی اصلاح شود.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای

بازۀ هزینه ای دهکهای هزینه ای را در نوشتۀ قبلی آوردم. افراد دهکهای پایین سهم بیشتری از هزینه های خود را از یارانه ها تامین می کنند.  نمودار زیر درصد یارانه های دریافتی در سال 1390 به کل هزینه های خانواده ها را نشان می دهد (یادآوری می کنم که معادل اجارۀ مسکن هم در این هزینه ها هست، حتی اگر طرف مالک خانه باشد). این نمودار می تواند در تعیین درصدی از جمعیت که دولت قصد دارد با یارانه پوشش دهد، مؤثر باشد. مثلاً فرض کنید که دولت بخواهد خانواده هایی را پوشش دهد که بیش از سی درصد هزینه هایشان از یارانه ها تامین می شود، می تواند چهل درصد روستائیان و بیست درصد شهریها را پوشش دهد. این یعنی حدود نُه میلیون نفر از روستائیان و حدود یازده میلیون نفر از شهریها. این یعنی چیزی نزدیک به 27 درصد کل جمعیت.

 
 

اگر قرار باشد یارانه به صورت "هدفمند" توزیع شود باید بتوانیم افراد کم درآمد را از افراد پردرآمد تشخیص دهیم، که همان شناسایی دهکها است. این دهکها در آمار من بر مبنای هزینۀ سرانه از هم جدا می شوند که متغیری است غیر قابل مشاهده. به این معنی که نمی توان به سادگی برای همۀ افراد اندازه گرفتش و مبنای گروه بندی قرارش داد. منبع چنین اطلاعاتی خود افراد هستند و آنها هم انگیزه دارند با توجه به کاربرد اطلاعاتی که دولت جمع می کند، اطلاعات معوج شده ای را ارائه کنند. وضع درآمد از این هم بدتر است. کنکاش در جزئیات درآمدی بدون اینکه دولت تعهد قابل پیگیری به حفظ آن داشته باشد از طرف شهروندان منفی است، و با توجه به اینکه چنین تعهدی به سادگی قابل اثبات نیست، هر کاری می کنند تا درآمدهای خود را پنهان کنند.

برای شناسایی دهکهای درآمدی یا باید به متغیرهای قابل مشاهده اتکا شود، یا باید از اطلاعاتی که در سازمانهای حمایتی وجود دارد، استفاده شود. اطلاعات سازمانهای حمایتی آنقدر هست که بتواند مقدمات تشکیل تور حمایتی لازم را فراهم کند. آمار موجود هم نشان می دهد که کمکها تا حد قابل قبولی به سمت خانواده های کم درآمد جهت گیری شده است. نمودار زیر درصد خانواده هایی که از کمکهای سازمانهای حمایتی استفاده می کنند را نشان می دهد. در آمار بودجۀ خانوار، در بخش درآمدهای متفرقه رقمی هست در مورد "کمک هزینۀ تحصیلی، کمکهای دریافتی خانوار از سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه". نمودار درصد خانوارهایی را نشان می دهد که چنین دریافتی دارند.

 

همین نمودار ساده نشان می دهد که اطلاعات قابل توجهی در سازمانهای اجتماعی و خیریه برای بنیان گذاری تور حمایتی وجود دارد. حدود 21 درصد از روستائیان و 8.8 درصد از شهریها، یعنی حدود 4.7 میلیون روستایی و 4.4 میلیون شهری، تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند. با تجمیع اطلاعات موجود در این سازمانها (در زمان تدوین برنامۀ سوم یادم هست که صحبت از چیزی در حد 16 سازمان حمایتی بود) و اضافه کردن اطلاعات خیریه های محلی و نیز ایجاد این امکان که خانوارهای کم درآمد برای اضافه شدن به لیست اقدام کنند، می توان در مدت کوتاهی ضعیف ترین اقشار را پوشش داد.

در عین حال این نمودار نشان می دهد که سیستمهای حمایتی موجود نیازمند اصلاح هستند. چیزی در حد 32 درصد ضعیفترین دهک روستایی و 22  درصد ضعیفترین دهک شهری کمک دریافت می کنند. این نسبت باید افزایش یابد. احتمالاً نه به صد درصد، هم به این دلیل که برخی ممکن است این کمکها را ذکر نکنند (و دلایل آماری مشابه) و هم به این دلیل که ممکن است کسی نخواهد از این کمکها استفاده کند. از طرف دیگر افرادی در دهکهای بالا هستند که چنین کمکهایی دریافت می کنند. احتمال دارد برخی از این افراد نیازمند چنین کمکهایی نباشند. مهمتر از این دو، آمار بودجۀ خانوار به تنهایی برای دریافت اطلاعات کافی نیست و باید با سایر اطلاعات تقویت شود.

دهکهای هزینه ای

بحث حذف یارانۀ گروهی از افرادی که یارانه می گیرند، فراگیر شده است. بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افرادی که با آمار سر و کار دارند، می دانند که شناسایی افرادی که نباید یارانه بگیرند، یا برعکس، افرادی که باید یارانه بگیرند، کاری است بسیار مشکل. نیازمند اطلاعات زیاد است، و مهمتر از آن، نیازمند اطلاعاتی است که مدام به روز شود.

به نظر می رسد اطلاعاتی که در ابتدای اجرای طرح جمع آوری شده بود، بکلی بی استفاده است. ندیده ام جایی از آن استفاده کنند. حتی مطمئن نیستم قابل دسترسی باشد.

در حال حاضر می توان از آمار بودجۀ خانوار اطلاعات کلی در مورد وضع دهکها بدست آورد. آخرین آماری که در دسترس است، مربوط به سال 1390 است.

توجه شود که روی پیشانی هیچکس دهکش را ننوشته اند. یافتن اینکه کسی به چه دهکی متعلق است برای دولت مشکل است ولی اگر اطلاعات دهکها داده شود برای هر فرد ممکن است. (دقیقاً به همین دلیل است که می گویند مسئله ای که دولت با آن مواجه است، عدم انگیزۀ افراد برای آشکار کردن اطلاعات درست است.) کافی است به آمار دهکها نگاه کنیم و آن را با هزینه های خودمان مقایسه کنیم. اینطوری حداقل می توانیم بگوییم در کجای توزیع درآمد ایستاده ایم. البته تقریب را نیاید فراموش کرد که به دلیل خطاهای آماری قابل توجه است.

نمودار زیر بازۀ هزینۀ سرانه (کل هزینه ها تقسیم بر تعداد اعضای خانوار) را برای دهکهای شهری و روستایی بر مبنای هزینۀ سرانه نشان می دهد. مربعهای بنفش بازۀ مربوط به هزینه ها در مناطق شهری و دایره های قرمز بازۀ مربوط به مناطق روستایی را نشان می دهند. برای هر دهک دو رقم حداقل و حداکثر هزینه در آن دهک را آورده ام. برای دهک دهم فقط حداقل هزینه ها را آورده ام چون حداکثر هزینه خیلی بالاست و نمودار را خراب می کند.

ارقام جدول برای سال 1390 است. من اطلاعاتی در مورد هزینه های امسال ندارم. به نظرم افزایش هزینه ها با نرخ تورم هم صحیح نیست چون با توجه به رکود اقتصادی در سالهای اخیر از یک طرف و تورم بالا از طرف دیگر، هزینه ها به اندازۀ تورم افزایش نیافته است. به نظرم می توان فرض کرد در دو سال اخیر هزینه ها سالی بیش از بیست درصد افزایش یافته باشند. اگر این فرض را قبول دارید اعداد نمودار زیر را در 1.5 ضرب کنید. اگر هم فرض مرا قبول ندارید با فرض خودتان حساب و کتاب کنید.

نکتۀ دیگر این است که این هزینه ها معادل اجارۀ خانه را هم در بر می گیرد. برای افرادی که صاحب خانه اند، این هزینه از جیبشان نمی رود در حالیکه برای مستاجران، این هزینه ها باید پرداخت شود. در نتیجه اگر صاحب خانه اید معادل اجاره را هم به هزینه هایتان اضافه کنید بعد ببینید در چه دهکی هستید. دقت بیشتر مستلزم در نظر گرفتن مکانیسمی برای تصحیح آمار برای این مسئله است که فراتر از نوشتۀ وبلاگی است.

نکتۀ آخر اینکه به دلایل متعدد از قبیل خطای آماری بیشتر، اطلاعات درآمد برای صحبت در مورد دهکها مناسب نیست. در نتیجه بیشتر مطالعات بر دهکهای هزینه ای صورت می گیرد. نمودار زیر نسبت کل درآمد در دهکها به هزینه ها را نشان می دهد. دهکهای بالاتر درآمدهایشان را بیشتر پنهان می کنند. همین نمودار کافی است تا ببینیم نمی توان به اطلاعات درآمدی برای حذف افراد ثروتمند اتکا کرد. افراد در جوامعی مثل ایران به خوبی می دانند چگونه درآمدهایشان را پنهان کنند.