چک سفید امضای اقتصاددانان به سیاستمداران
به مرور نشانه هایی از تغییر در نحوۀ برخورد با مسائل اقتصادی دیده می شود. بخشنامۀ کنترل قیمتها، کنترل نرخ سود بانکی، عدم اقدام در مورد به روز کردن قیمت انرژی، و کنار گذاشتن برنامۀ یکسان سازی نرخ ارز از جملۀ این نشانه ها است. برخی اقتصاددانان با اعتقادی که به توانایی گروه اقتصادی دولت و باور آنها به اصول اقتصادی دارند، اینها را شواهدی بر لزوم احتیاط در مرحلۀ عمل می دانند. گروهی دیگر این ها را گواهی بر فاصله گرفتن برنامه های اقتصادی دولت از اصول اقتصادی می شمارند. من با گروه دوم موافقم، به یک دلیل اصلی و چند دلیل فرعی.
دلیل اصلی این است که کار اقتصاددانان توصیۀ برنامۀ اقتصادی درست است، و واگذار کردن ملاحظات سیاسی به سیاستمداران.
درست است که سیاستمداران عینک ملاحظات سیاسی بر چشم دارند و درست است که اقتصاددانان از دریچۀ نظریه های اقتصادی به پیرامون خود می نگرند. ممکن است ملاحظات سیاسی از قبیل قدرتهایی که برخی سازمانها و نهادها دارند یا عکس العمل گروههای ذی نفوذ مانع از اجرای برنامه هایی شوند که از دید نظریه های اقتصادی درست و بجا محسوب می شوند. ولی این همه سبب نمی شود که اقتصاددانان وظیفۀ خود را فراموش کند و نقش سیاستمداران را بازی کنند.
اقتصاددان کارش ارائۀ روش درست ادارۀ امور اقتصادی بر اساس علم اقتصاد است. بر همین اساس است که کنترل قیمتها، کنترل سود بانکی، عدم اصلاح قیمت انرژی و عدم اصلاح بازار ارز اشتباه است. کنترل قیمتها بعد از برنامۀ حذف یارانه ها بزرگترین صدمه را به تولید زد. سود بانکی منفی مانع از عملکرد صحیح بازارهای مالی شد، و یارانۀ پنهانی که در حوزۀ انرژی و ارز داده می شود، بزرکترین عامل تخریب انگیزه های تولید و کارآمدی است. (بدیهی است اینها را برای خوانندگان غیر اقتصادی می گویم که گروه اقتصادی دولت خبرۀ این کارند و همینها را در انتقاد از دولت قبلی به کرات گفته اند)
اگر قرار است به ملاحظات سیاسی، این اصلاحات انجام نشوند، این اقتصاددانان نیستند که باید مجوز صادر کنند و احیاناً توجیه نظری هم بتراشند. سیاستمدار باید این کار را بکند و هزینه هایش را بپردازد. اصلاح قیمتها که در فضای تورمی هزینه اش صدمه به تولید است و منفعتش کسب محبوبیت. –تورم پانزده درصدی در فضای اقتصاد ایران ممکن است عالی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در جهان امروز، چنین نرخ تورمی مهمترین نشانۀ مدیریت بد منابع است. منفعتش نصیب سیاستمدار می شود، و هزینه اش را هم باید او بپردازد.
هر گونه عقب نشینی اقتصاددانان از نظریه های اقتصادی به دلایلی همچون در داخل گود بودن سیاست گذار و خارج از گود بودن نظریه پردازان اقتصادی، تنها اثری که دارد مجوز دادن است به سیاستمدار که می توانی به پشتیبانی ما اشتباهاتت را توجیه کنی. سیاستمداران ما سالیان سال است که به همین دلایل نادرست از اصلاحاتی که لازمۀ حرکت رو به جلوی اقتصاد ما است، طفره رفته اند. با توجیه این دلایل، این فرایند را تشدید کردن حرکتی سیاسی است و با علم اقتصاد سازگار نیست.
در آخر، اگر قرار است برنامۀ اقتصادی درستی به دلایل علمی درستی کنار گذاشته شود، هر دو در حوزۀ علم اقتصاد قرار می گیرند. چنین نیست که اولی علم باشد و دومی از جایی غیر از حوزه های علمی بیاید. اگر بنا است اقتصاددان نسخۀ کنار گذاشتن برنامه ای را بپیچد، باید با دلیلی بجز محظورات سیاستمدار توجیهش کند.
[لب کلام به زبان خودمانی: سیاستمداران به اندازۀ کافی گند می زنند و نان چرب و چیلی اش را هم می خورند. ما گندشان را توضیح علمی ندهیم که در این صورت گندش نصیب ما است و نانش نصیب دیگران.]
پس نوشت: روشن است که این نوشته اشاره دارد به بحث مطرح شده در روزنامه ها بخصوص دنیای اقتصاد 28 اردیبهشت، و بویژه نوشته های موسی غنی نژاد و مهدی عسلی. و البته واضح است که هر دوی این بزرگان از اساتید من بوده و هستند و موافقت یا مخالف با نظرشان تغییری در احترام عمیقی که به شخصیت علمی و فردی شان قائلم، نمی دهد. این را نوشتم برای بستن دهان گژاندیشان.
