ماجرای اقتصاد

[پیش نوشت: نگفتم این آقا رضایمان اصرار دارد بفرماید: برو یره تو هم با این اقتصادت! حالا ماجرای فروش تنبان تبدیل می شود به ماجرای کل علم اقتصاد]

بگذارید اول یک مسئله را روشن کنم. تعریف رضا از اقتصاد (که اتفاقاً به کرات در نوشته های دیگران، از سیاستمداران تا روشنفکران، دیده می شود) این است: "قوانین بازار و اقتصاد که کاملا متکی بر قوانین نوشته شده انسانی و بر اساس سلایق و نظرات بشری است". (نظر رضا در نوشتۀ قبل). بسیاری از مشکلات از همینجا نشأت می گیرد. ما در اقتصاد قوانین را نمی نویسیم. آنها را کشف می کنیم. از این نظر اقتصاد هیچ تفاوتی با فیزیک یا زیست شناسی یا کشاورزی ندارد. حتی این مسئله که در فیزیک در مورد رفتار ماده و حرکت آن نظریه می دهیم و در اقتصاد در مورد رفتار انسانها، تغییری در ماهیت قضیه ایجاد نمی کند. در هر دو جا سعی می کنیم نظریه ای بدهیم که بخش اصلی قضیه را مدل کند. این مدل باید خواص اصلی نظریۀ علمی را داشته باشد مثل سازگاری درونی قابلیت پیش بینی و خواصی از این قبیل [حاشیه: بروید "این قبیل" اش را از نیما بپرسید که متخصص این امور است] و بعد نگاه می کنیم به آمار و داده ها تا ببینیم تا چه حد نظریه مان قابل اتکا است. (بر مبنای این تعریف، این نظریه که "عقیده بر این است که پایداری جامعه به محیط زیست، اقتصاد، و برابری وابسته است"، راهی بسیار طولانی دارد تا حتی در قالب یک گزارۀ قابل فهم و قابل بحث مطرح شود.)

اقتصاد بر مبنای چند اصول سادۀ رفتاری بنا شده است: آدمها در قالب مصرف کننده از مصرف کالا مطلوبیت کسب می کنند و در قالب تولید کننده سود بیشتر را به سود کمتر ترجیح می دهند. در نتیجه در دنیایی  که همه چیز محدود است مصرف کننده ها و تولید کننده ها ناچار از انتخاب هستند و این انتخابها را با در نظر گرفتن مطلوبیتها (مصرف کننده) و سود (تولید کننده) انجام می دهند. مدل ریاضی این فروض می شود حداکثر سازی مطلوبیت تحت محدودیت بودجه برای مصرف کننده و حداکثر سازی سود تحت محدودیت منابع در دسترس و محدودیت تکنولوژیکی برای تولید کننده. مابقی اقتصادی که ما تحت عنوان اقتصاد بازار "توصیف می کنیم" (نه اینکه وضعش کنیم) بر مبنای این اصول ساخته می شود. تعادلی که از تعامل "آزادانۀ" این تولید کننده ها و مصرف کننده ها حاصل می شود تعادل بازار نام دارد. اثبات می شود که این تعادل تحت شرایط خاصی بهینه است، به این معنی که اگر از بخواهید آن را به هم بزنید وضع "حداقل یک نفر" بدتر می شود. (به زبان شما بر هم زدن تعادل بازار موجب تنبیه می شود، به زبان ما خروج از تعادل بازار ناکارآمد است.)

این را به عنوان مبنای حرکت بگیرید. مواردی هستند که شرایط لازم برای بهینگی را ندارند. در این موارد (همان شکست بازار) می توان راه حلهایی را پیشنهاد کرد. این راه حلها بر مبنای نزدیکی و دوری حاصلشان از نتیجۀ بازار و نیز هزینه های اجرای آنها ارزیابی می شوند. مثلاً اگر در بازاری انحصار وجود داشته باشد می توان آن را با قوانین ضد انحصار شکست. اگر این انحصار، انحصار طبیعی (تعریف دقیق دارد) باشد شکستن آن هزینه بر است لذا بهتر است بازار "تنظیم" شود.

حتی مواردی هستند که در حوزۀ بازار و شکست بازار قرار نمی گیرند ولی امروزه بیشتر اقتصاددانان آنها را جزو وظایف جامعه می دانند مثل تامین تور حمایتی برای افراد فقیر. در این موارد هم اگر این حمایتها بر مبنای اصول اقتصادی نباشد فقط به اتلاف منابع جامعه منجر می شود.

اما نکات دیگر.

اول: اگر کسی مدعی است اقتصاد در ایران با اقتصاد در اروپا یا آمریکا متفاوت است، لطفاً موارد این تفاوت را روشن کند تا بتوان رویشان بحث کرد. اگر موارد تفاوت غیر از اصولی باشد که در بالا شمردم از نظر من تفاوت قابل توجه به شمار نمی آیند.

دوم: برابری اگر به معنای برابری اقتصادی باشد که موضوعیت ندارد. اثبات اینکه برابری اقتصادی ناممکن و نامطلوب است چندان مشکل نیست (اگر یک پزشک متخصص و یک کارگر سادۀ ساختمانی، بدون ارزشگذاری روی هر شغلی، درآمد یکسان داشته باشند، نتیجۀ حاصله ضد انگیزۀ کار و تولید خواهد بود و ناکارآمد است). اگر هم منظور کاهش نابرابری، مثلاً داشتن ضریب جینی پایینتر، است باید دید تلاش در این جهت چه منافعی دارد و چه هزینه هایی. تجربۀ بسیاری از کشورهایی که هدف خود را برابری اقتصادی قرار داده اند، از جمله ایران، شکست کامل در رسیدن به این هدف و اتلاف گستردۀ منابع جامعه بوده است.

اما اگر برابری به معنای برابری به معنای حقوقی باشد، که البته جزو حقوق اولیه است چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع در حال توسعه، و هر گونه تعدی به آن محکوم. به این معنا برابری، که من البته نام حقوق فردی را بیشتر می پسندم، اصل اول است نه اصلی در کنار اقتصاد و محیط زیست. بدون حداقلی از حقوق فردی و از جمله حداقلی از آزادی افراد برای مبادله علم اقتصاد اصلاً وجود ندارد. این برابری هم ربطی به قیمت چهار میلیونی کت و شلوار ندارد.

سوم: وقتی من می گویم جوامع پیشرفته بر حقوق فردی بنا شده است منظور این است که پیشرفت جامعه بدون اهمیت قاطع دادن به حقوق افراد غیر قابل دستیابی است. این حقوق می تواند از طرف افراد دیگر و از طرف حکومت  تهدید شود. هیچ جامعه ای هم از این تهدیدها در امان نیست. جامعه ای می تواند پیشرفت کند که برای این تهدیدها چاره اندیشی کرده باشد. اینکه جامعه ای در حال توسعه است و نه پیشرفته، آن را از حقوق فردی مستغنی نمی کند. اتفاقاً در جامعۀ ما که حقوق افراد بیشتر تهدید می شود، لزوم توجه به این اصل بیشتر از جوامعی است که ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ابداع کرده اند (البته در کشورهای پیشرفته هم هیچوقت بحث حفاظت از حقوق افراد متوقف نشده است.)

نکتۀ آخر بر می گردد به مسئله ای که رضا در انتهای نظرش مطرح کرده است. به کرات دیده ام که افراد نگران بر هم خوردن "تعادل" هستند. من متخصص طبیعت و محیط زیست نیستم ولی بعید می دانم هیچ مجموعۀ زیستی تعادل ایستا داشته باشد. محیط زیست همواره در حال تغییر است. وقتی متخصصان محیط زیست و کشاورزی می گویند تعادلی بر هم خورده است احتمالاً منظورشان این است که تغییراتی (احتمالاً منفی) اتفاق افتاده است. اما اگر نتوانند اثر تغییرات را در قالب هزینه ها و فواید تعریف کنند، مشکل خواهند داشت در نشان دادن اهمیت آن به دیگران.

دخالت دولت در اقتصاد (ادامۀ ماجرای گرانفروشی تنبان!)

[پیش نوشت: ما یک اقا رضا داریم که از وقتی یادمان می آید هر وقت صحبت از اقتصاد شد اخمهاش رو می کشید تو هم و می فرمود: برو یره تو هم با این اقتصادت! ما (یره) هم رفتیم با اقتصادمان تا دل آقا رضایمان خوش باشد. البته این آقا رضایمان ولمان نکرد. هر از چند گاهی که ما افاضات ثقیلی می فرماییم می آیند و دوباره می فرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت! باور نمی کنید همین نوشتۀ قبلی و نظر آقا رضای ما را ملاحظه بفرمایید.

البته نظرات آقا رضای ما اصولاً خیلی مهم اند، نه فقط به خاطر اینکه هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند (که بی تردید هستند) بلکه بیشتر به خاطر اینکه نظرات ایشان همینطوری هم مهمند و ممکن است نظرات بخش مهمی از اعاظم قوم باشند. در میانۀ این دعوا نظر این آقا رضای ما در باب نوشتۀ قبلی ما، که البته خیلی ثقیل بود، از سایر نظرات مهم ایشان خیلی مهمتر ارزیابی شد، توسط شخص خودمان، و لذا ترجیح دادیم به جای جواب دادن به ایشان در بخش نظرات، نوشته ای در جواب ایشان بنویسیم. هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند، حتی اگر بفرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت!]

دولت تا کجا باید در اقتصاد دخالت کند؟ پاسخ البته یگانه نیست و بر می گردد به اینکه اینکه شما در کجای طیف نظرات اقتصادی ایستاده باشید. در یک طرف طیف طرفداران برنامه ریزی مرکزی مانند آنچه در شوروی سابق دیده می شد ایستاده است و در طرف دیگر طرفداران اقتصاد کاملاً باز که حتی کنترل دولت بر مواردی مانند عرضۀ پول را بر نمی تابند و دولت را حداکثر شرّ لازم می پندارند (گروهی که دولت را شر نالازم می دانند و رفع آن را توصیه می کنند بسیار اندکند).

اگر حالات حدی را کنار بگذاریم، بیشتر مباحث در بیشتر کشورهای جهان، بخصوص کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، حول میزان دخالت دولت در مالیات و هزینه می چرخد. مثلاً بعد از بحران اقتصادی سالهای اخیر، بحث اصلی این است که پولی که دولت در اقتصاد تزریق کرده مؤثر است یا نه. گروهی که طرفدار دخالت دولت هستند می گویند این مقدار پول کمتر از آن است که بتواند اقتصاد را تکان دهد، و طرفداران بازار می گویند این پول اصولاً بیهوده صرف شده است و کارهایی که باید می شد تا اقتصاد تکان بخورد ربطی به هزینه های دولت ندارد.

وضعیت در کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت، و در کشور ما بسیار متفاوت است. سی چهل سال پیش در  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و تا امروز در ایران، دخالت دولت در اقتصاد بسیار بیشتر از حدی بوده است که بسیاری از اقتصاددانان باور دارند. (البته در این جا هم صحبت از عامۀ اقتصاددانان است، وگرنه اقتصاددانان حدّی در همه جا هستند و در ایران از همه جا بیشتر).

نظریۀ غالب در اقتصاد آنچه که تحت عنوان کلی "شکست بازار" مطرح می شود را عمده ترین دلیل نظری دخالت دولت در بازار می داند. اما میزان عملی دخالت دولت در اقتصاد را بسته به این می داند که این شکست در مقابل "شکست دولت" چقدر هزینه دارد. توضیح اینکه مواردی هستند که بازار از رسیده به نقطۀ بهینه عاجز است، ولی سپردن وظیفۀ بازار به دولت وضعیت را بهبود نمی بخشد، که بدتر هم می کند.

با هر چوب خطی که حساب و کتاب کنیم، کنترل قیمت کت و شلوار در مغازه ها در حوزۀ دخالت دولت قرار نمی گیرد (نوشتۀ قبلی من را ببینید). بر عکس می خواهم بگویم اگر قوۀ قضائیۀ کارآمدی در کشور می بود، صاحب مغازه می توانست از دولت شکایت کند و طلب خسارت. مغازه ای که کت و شلوار را فروخته است انحصاردار نبوده است، اطلاعات معمول را از خریدار پنهان نکرده (مثلاً قضیه اینطور نبوده که کت و شلوار کتان را به اسم ابریشم فروخته باشد)، قیمتی بیش از مقدار توافق شده با خریدار از او نگرفته، و یا جنس را به فرد نابالغ نفروخته است. به عبارت دیگر، این خرید و فروش قراردادی است بین دو نفر عاقل و بالغ که قادر به ارزیابی منافع خود و کیفیت کالا در حد معمول هستند اتفاق افتاده است. اگر خطایی در این میان اتفاق افتاده باشد خطای نقض قرارداد فردی است. تنها بخشی از حاکمیت که می تواند درگیر باشد همان قوۀ قضائیه (یا شاخه های مرتبط به آن) است که با شکایت یکی از طرفین وارد دعوا می شود. دخالت سایر بخشهای حاکمیت، که قطعاً با عناوین مثبت مثل دفاع از حقوق مصرف کننده اتفاق می افتد، تنها و تنها نقض حقوق افراد محسوب می شود. این مسئله هم که قوۀ قضائیه نمی تواند به شکایاتی از این قبیل رسیدگی کند، توجیه کنندۀ دخالت بخشهای دیگر دولت نیست.

مسئلۀ آزادی افراد در مبادلات کلید کارآمدی اقتصاد است. اگر امروز به دولت اجازه دهیم که در خرید و فروش کت و شلوار وارد شود، فردا هیچ حوزه ای از فعالیتهای اقتصادی از دخالت دولت در امان نخواهد ماند. [حاشیه: البته ما جملۀ فوق را همین طوری از باب رعایت ادب گفتیم. واقفید که آب مدتها است از سر ما گذشته. بدترین نوع دخالت همین است که به تنبان فروش خیابان فرشته گیر بدهند که دادند.] در اشتباه محض خواهیم بود اگر گمان کنیم که دولت در این دخالتهایش منافع افراد جامعه را دنبال می کند [حاشیه: بعد از نوشتن این جمله متوجه شدم که این اولین بار است که در این وبلاگ عبارتی را با این شدت و با بکار بردن کلمۀ "محض" آورده ام. به نظرم اغراق نکرده ام]. اختلاف نظر زیادی در تعریف تابع مطلوبیت سیاستمداران، تصمیم گیران و ربط آن با تابع مطلوبیت افراد جامعه (هر چه که باشد) وجود دارد، ولی این نقطۀ مشترک را در نظرات متفاوت می توان یافت که خواستۀ سیاستمداران با مطلوبیت افراد جامعه در بهترین حالت زاویه دارد و در بدترین حالت در تضاد است.

نکتۀ آخری که می خواهم بیافزایم مسئلۀ "حقوق افراد" است. جوامع پیشرفتۀ امروزی با تکیه بر حقوق افراد شکل گرفته اند. دولتها، بلا استثنا در همه جای دنیا، علاقه دارند به هر بهانه ای از این حقوق بکاهند و بر اختیارات خود بیافزایند. در برخی از کشورها ساز و کارهای قانونی برای حفاظت از تعدی دولت به حقوق مردم وجود دارد. حتی اگر مجلس و دولت قانونی را تصویب و اختیاراتی را برای خود تعریف کنند، یک فرد می تواند با اتکا به این حقوق قانون را ملغی کند (نمونه های فراوانی از این اتفاق وجود دارد). این امکان در کشور ما وجود ندارد ولی حداقل می توانیم رای به نقض حقوق فردی ندهیم.

برای منِ اقتصاد خوانده (و احتمالاً دوستان اقتصاد خوانده ای که نوشته را پسندیده اند) دو فرد عاقل بالغ این "حق" را دارند که وارد قرارداد خرید و فروش کالای خصوصی مشروع بشوند. هر گونه دخالت دولت در این قرارداد، به هر دلیلی که باشد، توجیهی ندارد. اگر ما از این دخالت حمایت کنیم رای به نقض حقوق افراد داده ایم.

چه کار به تنبان مردم داری؟

یه آدم کار درست (یا به قول زعمای MBA خونده Entrepreneur) طرفهای خیابان فرشته و الهیه پیدا شده که رفته تنبان خریده از بازار سید اسمال به ده شاهی و آورده فروخته به شنگولهای بالا شهری به خدا تومان. (ماجرا رو اینجا بخونین)
هم اون بندۀ خدای بازار سد اسمال راضیه که تنبانی که رو دستش باد کرده رو رد کرده، هم اون بازاری راستۀ فرشته راضیه که کلی پول گیرش اومده، هم اون رفیق شنگولمون راضیه که تونسته با کلی "نگوشیاشن" یه دست "سوت" اصل ایتالیا که هیچوقت تو"سیل" نمی ره، رو بخره فقط به چهار تومن! can you believe it
حالا ماموران عزیر و گرامی تعزیرات، که خدا ایشاالله حفظشون کنه که اینهمه به فکر مردمن، رفتن بیخ خِرِ بازاری دومی رو گرفتن که چرا گرانفروشی کردی؟
آقا جان ولش کن. حالا ما به روی خودمون نمی آریم که اگه درِ تعزیرات رو تو ایران و همه ممالک محروسۀ دیگه گِل بگیرن، هم خدا راضی می شه هم خلق خدا و هم ما اقتصاد خونده ها. قبول. شما ماموری و معذور. رفتی بالا بالاها صفا کنی، نوش جانت. بشین یه بستنی با صاحب مغازه بخور و بذار کارش رو بکنه. نون بچه های دورازه غار رو کم فروشی نکرده که خونت به جوش بیاد. حالا خوب بود می رفت تنبان دو جین دو شاهی از ترکیه وارد می کرد به اسم "سوت" اصل فرانسوی می فروخت؟
یه موقعی عزیز نسین خدا بیامرز نشسته بود مثل ما سرش رو می کرد تو این سوراخ و اون سوراخ ببینه مردم چه گافهایی می زنن بشینه براشون داستان ببافه. ما داستان بافی رو مثل اون خدا بیامرز بلد نیستیم، ولی می تونیم شما رو به داستاناش ارجاع بدیم. اگه ماجرای مراد خوکه و ننه فاطی رو نخوندین حتماً بخونین!

افسانۀ ارزش پول ملی

در این وبلاگ به کرات از افزایش قیمت ارز دفاع کرده ام. مایلم باز هم این کار بکنم.

این روزها دلار دارد گران می شود. وبلاگها و سایتها هم پر است از گزارش لحظه به لحظۀ "سقوط آزاد" ریال یا "کاهش شدید ارزش پول ملی". بعضی ها هم می گردند در لغتنامه ها تا ببینند می توانند مترادف غلیظ تری برای "فاجعه" و "بن بست اقتصادی" برای توصیف وضعیت کنند. گروهی هم بانک مرکزی را هدف گرفته اند و از طعنه گرفته تا فحش را بر او می بارند.

کیست که شکی داشته باشد در اینکه بالا بودن ارزش پول ملی خوب است. هیچکس بدش نمی آید صد تومان بدهد و یک دلار بگیرد. این طوری می شود با حقوق یک ماه رفت همۀ اروپا را مثل آقاها (یا آقا زاده ها) گشت و خوش گذراند.

مشکل اینجا است که اقتصاد ما اقتصادی نیست که دلار صد تومان یا هزار تومان یا حتی دو هزار تومان را تولید بکند. مگر ما در طول سی چهل سال گذشته سالی ده درصد رشد اقتصادی داشته ایم که حالا می خواهیم دلارمان صد تومان و هزار تومان باشد؟ نفت را از زمین بیرون می کشیم و می فروشیم و دلارش را می فروشیم هزار تومان. این کار با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند.

ارزشمند بودن پول ملی مثل داشتن مدرک مثلاً پزشکی است. کیست که از داشتن مدرک بدش بیاید. هر چه بالاتر بهتر. فوق تخصص بهتر از تخصص. مشکل اینجا است که این مدرک جعلی است. طرف نه دانشگاه رفته و نه به قول علما دود چراغ خورده که حالا ادعای تخصص کند.

افزایش اخیر قیمت دلار مثل برملا شدن تقلب در مدرک است. البته این اتفاق با نوسان و التهاب همراه است. اقتصاد به دلار ارزان معتاد شده و حالا باید تب و لرز ترک اعتیاد را تحمل کند. اگر بانک مرکزی از ابتدا اجازه می داد قیمت دلار مثلاً با تورم افزایش می یافت، الان این مشکلات را نمی داشتیم. حالا هم امیدوارم بانک مرکزی به این التهابات با بگیر و ببند جواب ندهد و با ریختن ارز در بازار ارزها را هدر ندهد. خیلی شفاف اعلام کند اجازه خواهد داد بازار خودش قیمت را پیدا کند. اینطوری از مشکلات بزرگتر جلوگیری خواهد شد.

یک سالگی طرح هدفمندی یارانه ها

طرح هدفمندی یارانه ها یک سال است که شروع شده است. طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه ای صرف پرداخت مستقیم به مردم، پرداخت به تولید کنندگان، و نیز کمک به بودجۀ عمومی دولت شود. در عمل تمامی درآمدهای طرح بعلاوۀ درآمدهایی از منابع دیگر صرف پرداخت به مردم شد. مبلغ پرداختی بالغ بر حدود 40 هزار میلیارد تومان بود که در حدود یک چهارم بودجۀ سال 1390 است.

مهمترین دلیل که به نظر من سبب شده پرداخت مستقیم در اولویت قرار گیرد، بیم از اعتراضات عمومی نسبت به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای است. مهمترین اثر چنین سیاستی هم در عمل افزایش نسبی قدرت خرید خانوارهای کم درآمد است.

هنوز آمار خرد هزینه و بودجۀ خانوار منتشر نشده است تا بتوان از اثرات دقیق اجرای طرح آگاه شد. در صورتی که حتی اگر به دلیل تبلیغاتی هم که بود، بهتر بود دولت این آمار را منتشر می کرد. پیش بینی من از این آمار این است که وضع هزینه ای دهک های پایین بهتر شده باشد. تنها دلیلی که می تواند سبب شود این اتفاق نیافتد این است که اقشار خیلی پایین بخصوص در مناطق دور افتاده وارد این طرح نشده باشند. [به نظرم اولین کاری که دوستان اقتصادی که در ایران به آمار دسترسی دارند، البته پس از انتشار آن که امیدوارم خیلی دیر نباشد، انجام دهند این است که تغییر وضعیت رفاهی خانوارها را برای استانهای مختلف در مناطق شهری و روستایی و نیز برای گروههای مختلف اجتماعی بررسی کنند. این کار برندگان و بازندگان را نشان می دهد و می توان بر مبنای آن قدم بعدی را بهتر برداشت].

طرح مشکلات زیادی دارد که قابل پیش بینی هم بود. مهمترین مشکل (بعد از مشکل اساسی غیر شفاف بودن آن) این است که نحوۀ اجرای نهایی آن برای هدف کوتاه مدت (جلوگیری از بروز اعتراض عمومی) شکل گرفته است و در بلند مدت قابل اجرا نیست. اقتصاد ایران توانایی پرداخت این مبلغ را در بلند مدت ندارد. بخصوص اینکه دولت عملاً طرح مصوب مجلس را اجرا نکرد و آنچه را خود صحیح می دانست اجرا کرد. این روزها گزارشهای متعدد تخلفات دولت از طرح مصوب در مجلس و بازوهای بازرسی آن مطرح است.

برای حل مشکل این طرح یا باید گروههایی را از آن حذف کرد و یا با ایجاد تورم و ثابت نگه داشتن مبلغ پرداختی عملاً ارزش آن را به تدریج کم کرد.

این روزها زمزمۀ حذف افراد پردرآمد، چیزی در حدود 20 میلیون نفر، از سیاهۀ دریافت یارانۀ نقدی شنیده می شود. گاهی گفته می شود بنا بر این است که با این خانوارها "مکاتبه شود" و از آنها خواسته شود که از دریافت پول خودداری کنند. [سیاستمداران با همۀ اخمو بودنشان گاهی شوخی های با مزه ای می کنند!]. از گوشه کنار هم شنیده می شود که این کار خیلی به اختیار افراد گذاشته نخواهد شد و آنها در فاز دوم [هر چند ما درست نفهمیدیم این فازها از کجا پیدایشان شد] از سیاهۀ پرداخت یارانه ها کنار گذاشته خواهند شد. اینکه این افراد چگونه شناسایی خواهند شد مسئله ای است که باید پاسخ داده شود، ولی هر پاسخی که داده شود این مسئله را حل نمی کند که چرا دولت راه استاندارد را طی نمی کند که شناسایی و پوشش دادن اقشار نیازمند است. حتی اگر دولت برای شروع نیازمند جلب حمایت همۀ اقشار بود و ناچاراز پرداخت پول به همگان، در دراز مدت باید به سمت پرداخت به اقشار نیازمند حرکت کند.

راه حل دوم ایجاد تورم و از بین بردن ارزش مبلغ پرداختی است. اگر قیمت یک کیلو گوشت پارسال را مثلاً 10000 تومان فرض کنیم، با یارانۀ پرداختی به یک نفر (45000 تومان)  پارسال می شد چهار کیلو و نیم گوشت خرید. اگر تورم را مثلاً 20 درصد بگیریم، امسال قیمت گوشت 12000 شده و فقط می شود 3.75 کیلو گوشت خرید. با این نرخ تورم فقط هشت سال لازم است تا قدرت خرید یارانۀ پرداختی از 4.5 کیلو به یک کیلو برسد. این راه حل البته مشکل دولت را حل می کند ولی مشکل خانوارهای کم درآمد را حل نمی کند. (بعلاوه این راه حل هر چند به نظر ظالمانه می آید ولی برای دهه ها مهمترین راه کسب درآمد برای دولت در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. دولت با چاپ پول و ایجاد تورم به سادگی قدرت خرید مردم را به خود منتقل کرده و می کند.)

مهمترین خاصیت این طرح اصلاح قیمتهای نسبی بوده که از پارسال شروع شده است. اتفاقات دیگر از قبیل بهبود وضع دهکهای کم درآمد، اگر اتفاق افتاده باشد، ربط منطقی با این طرح ندارند و می شد از روشهای دیگر به آنها رسید. مسئلۀ اصلی هم که تعیین کنندۀ موفقیت طرح از نظر اقتصادی است این است که مکانیسم قیمت گذاری کالاهای یارانه ای و نیز قیمت سایر کالاها که دولت تاکنون روی آنها دست می گذاشته، چگونه خواهد بود. اگر دولت بخواهد قیمتها را کنترل کند، دیر یا زود همه چیز به نقطۀ اولیۀ خود باز خواهد گشت که به معنای شکست طرح است. اگر بازار، به معنای اقتصادی آن، تعیین کنندۀ قیمتها در آینده باشد، می شود طرح را موفق قلمداد کرد.