در حکایت کاهش نرخ سود

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ تورم نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها - که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند - بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی "تفاهم کردند" سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان "چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!".

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

چند نوشتۀ خواندنی

دنی رادریک، اقتصاددان مؤسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفتگویی دارد دربارۀ اقتصادهایی که شرایط نهادی مناسبی ندارند (به طور مشخص ضعف در حاکمیت قوانین و اعمال قراردادها) و راهکارهایی که می توان در این کشورها برای توسعه برگزید. می گوید اگر همه چیز را واگذار کنیم به زمانی که این نهادها درست عمل می کنند، ممکن است زمان زیادی را از دست بدهیم. او نام second-best world را برای توصیف این اقتصادها بر می گزیند و می گوید بهتر است سیاستها را با مفروض گرفتن نقص دنیای بیرونی تنظیم کنیم.

تیلر کوئن، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، نوشته ای دارد در نیویورک تایمز دربارۀ نابرابری و امکان تحرک اقتصادی افراد (جابجا شدن در دهکهای درآمدی). می گوید نابرابری به ذات خود بد نیست. می تواند خوب یا بد باشد و جدا کردن نابرابری از امکان تحرک افراد این دو را از هم جدامی کند. (چندی پیش نوشته ای با مضمون مشابه برای دنیای اقتصاد نوشتم).

و نوشته ای در نیویورک تایمز معرفی شده توسط جان کاکران در مورد اثر مهاجران بر جامعۀ مقصد. می گوید شواهد قوی وجود دارد که وجود مهاجران به آمریکا اثرات مثبت بلند مدت دارد بدون اینکه اثر منفی کوتاه مدت زیادی داشته باشد.

مهدی عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد در مورد رژیم مالی پسا تحریم. می گوید ایران می تواند تولید نفت رابه دوران قبل از تحریم برساند ولی باید مراقب اثر منفی آن بر اقتصاد باشد و بودجه را از نفت جدا کند. نکته ای که به نظر من می رسد این است که تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی در ایران را می توان با تقریب خوبی شکست خورده قلمداد کرد. صندوق ذخیره نمی تواند به ذات خود باعث انضباط بودجه ای شود. بلکه بر عکس، هر وقت توانستیم خرج خود را کنترل کنیم می توانیم صندوق مفیدی داشته باشیم.

توافق هسته ای و اقتصاد سر در گم ما

به سلامتی و میمنت، مذاکرات به بیانیه ختم شد. جمعی شادمان شدند از بهره هایی که خواهیم برد و جمعی غمگین در سوگ آنچه از دست داده اند و می دهند. قاعدتاً منافع و مضاری خارج از حوزۀ اقتصاد بر این توافق مترتب است. ولی به نظر من ( و البته این نظر به دلیل اقتصادی بودن من بایاس است) منافع و مضار اقتصادی غلبه دارد بر سایر جنبه ها.

آنچه برخی از نکته سنجان در این روزها نوشته اند، به درستی، این است که انتظار معجزه نداشته باشیم از این توافق.

آنچه توافق می تواند بکند، آنهم در حال حاضر بالقوه نه بالفعل، گشودن دری است که در این سالها بسته شده بود، و امکان حضور در مسابقه ای که تاکنون از ما دریغ شده بود. اینکه در این مسابقه بتوانیم مقامی کسب کنیم و یا حتی بتوانیم جزو شرکت کنندگان موفق مسابقه باشیم، موضوع دیگری است. بسیاری از کشورها هستند که سالها با مصرف انواع و اقسام قرصهای نیروزا (کمکهای خارجی) وارد مسابقه شده اند، ولی به دلایل داخلی نتوانسته اند پا به پای دیگران حرکت کنند.

دنیای امروز دنیای رقابت است برای عرضۀ کالاهایی که مشتری بپسندد، در بازارهایی فراتر از مرزهای ملی. اتکا به بازارهای داخلی برای پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه کافی نیست. هم به دلیل حجم تقاضایی که وجود دارد و هم به دلیل فرایند یادگیری که در مبادلات با دیگر کشورها حاصل می شود. در این تبادلات، بخصوص در تلاش برای صادرات است که روشهای منسوخ تولید به نفع تکنولوژیهای جدید کنار گذاشته می شود و تولید کارآمد گسترش می یابد.

اگر، باز هم به سلامتی و میمنت، تحریم ها رفع شود، می توان مسیرهای مختلفی را برگزید. می توان تولید نفت را زیاد کرد، آن را فروخت، پولش را داد دست دولت تا بخشی را بدهد به مردم برای مصرف و بخشی را هم حیف و میل کند (آنچه تا کنون می کرده ایم). در این صورت رفاه کمی خواهیم خرید تا مادامی که نفت داریم و زیاد هم داریم. وقتی که نفت کم بیاورد، دستمان می رود روی سرمان که چه کنیم با تولید ورشکسته مان.

راه دیگر هم این است که از تجربۀ دیگران، که به وفور در دسترس است، درس بگیریم و سر و سامانی به اقتصادمان بدهیم که وجود و عدم نفت آنرا از عرش به فرش و بالعکس نبرد. و این ممکن نیست مگر با پیوستن به بازارهای جهانی. برای این کار رفع تحریمها فقط آغاز کار است، و شاید ساده ترین بخش آن. بخش سخت تر کار هنوز مانده است که رقابت با رقبای قدر برای کسب بازار است.

نفت: چرخش سمت و سوی روابط سیاسی

این مطلب را برای مهرنامۀ ویژۀ نوروز نوشتم. نمی دانم چاپ شد یا نه، چون هنوز به دستم نرسیده. (احتمالا چاپ شده چون دوستی گفت مطلب را خوانده)

بازار نفت همیشه سیاسی بوده و در آیندۀ قابل پیش بینی هم سیاسی خواهد ماند. درآمد نفت برای صادرکنندگان بزرگ، بویژه در کشورهای در حال توسعه، رانتی بوده است که صاحبان قدرت سیاسی این کشورها همواره به عنوان پشتوانۀ قدرت سیاسی شان به آن نگریسته اند، و در جهت تحکیم این قدرت از آن بهره برده اند. مصرف کنندگان بزرگ نفت هم آن را به عنوان کالای استراتژیکی نگریسته اند که حیات اقتصادشان بدان وابسته بوده است، و در نتیجه از قدرت سیاسی برای تضمین جریان آن و جهت دادن قیمتش در راستای منافعشان، بهره گرفته اند. ارتباط تنگاتنگ سیاسی میان کشورهای بزرگ صادر کنندۀ نفت، بخوانید کشورهای عضو شورای همکاری در خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، و مصرف کنندگان بزرگ، بخوانید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بارز ترین نشانۀ نقش نفت در سیاست است.

این ربط سیاست و نفت درآینده هم پا برجا خواهد بود، البته با سمت و سوی جدید. برای تشریح این ادعا لازم است نگاهی بیاندازم به بازار انرژی.

در بازار انرژی، باید دو نوع متغیر را زیر نظر گرفت. یکی روندهای طبیعی عرضه و تقاضا که همواره برای مطالعۀ این بازار استفاده شده اند، و دیگری تغییرات ساختاری که سبب می شود عرضه و تقاضا از روندهای خود خارج شوند و روند جدید را پی بگیرند.

ورود گاز و نفتهای نامتعارف (نفت و گاز شیل و نفت مناطق دور از دسترس) به بازار، یکی از این تغییرات ساختاری در سمت عرضه برای آمریکای شمالی بود. این تحول بزرگ، آمریکا را به نوعی از نفت سایر کشورها، و در صدر آنها کشورهای خاورمیانه، مستقل کرد. تحول بزرگ دیگر، تصمیم عربستان به تولید زیاد نفت و کاهش قیمت آن با هدف ضررده کردن تولید نفت نامتعارف بوده است. مطالعۀ اینکه این تصمیم تا چه حد پایدار بماند، خارج از اهداف من در این نوشته است، ولی به نظر می رسد اهدافی که عربستان با ارزان کردن نفت بدنبالشان است، در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد. نتیجۀ این دو اتفاق این است که جهان در حال استفاده از انرژِی ارزان، البته در مقایسه با سالهای پیش، است.

تحول ساختاری بزرگی در سمت تقاضا اتفاق نیافتاده است، ولی اگر تکنولوژی به اندازه ای پیشرفت کند که بتواند جایگزین قابل اعتمادی برای نفت ایجاد کند، این تحول رخ خواهد داد. به عنوان یک نمونه از دهها اتفاق ممکن، اگر انقلابی از نوع آنچه در دهه های گذشته در زمینۀ ذخیرۀ اطلاعات اتفاق افتاد، در زمینۀ ذخیرۀ انرژی الکتریکی اتفاق بیافتد، نفت از معادلات جهانی خارج خواهد شد. در این صورت است که ماجرای سنگ و عصر حجر تکرار خواهد شد که می گویند عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد، بلکه پیشرفت تکنولوژی انسان را از ابزارهای سنگی بی نیاز کرد. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، و به نظر نمی رسد در آیندۀ قابل پیش بینی به آنجا برسیم. تا آن زمان باید روندها را دنبال کنیم.

روندها نشان می دهند که عرضۀ انرژی به اندازه کافی قوی خواهد بود، هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی تولید کنندگان سنتی نفت. هر چند این به معنای افزایش شدید تولید نخواهد بود. همچنین، تقاضای انرژی در کشورهای صنعتی اگر هم رشد یابد، با نرخ پایینی رشد خواهد داشت. آنچه محرک اصلی رشد تقاضا است، تقاضای کشورهای در حال توسعه و در صدر آنها چین و هند است. حتی اگر بپذیریم که چین نخواهد توانست رشدهای دو رقمی اش را تکرار کند، نرخ رشدش آنقدر خواهد بود که تقاضای انرژی را به اندازۀ قابل توجهی افزایش دهد.

برای اینکه تصویری از این موضوع بدهم، کافی است نگاهی بیاندازیم به تعداد اتومبیل هایی که به ازای هر هزار نفر در کشورهای جهان در حال حرکتند. در بیشتر کشورهای اروپای غربی، به ازای هر هزار نفر، در حدود پانصد اتومبیل وجود دارد. مهمتر اینکه این تعداد در برخی از این کشورها، مانند انگلستان، در حال کاهش است. وسایل نقلیه عمومی دوباره دارند جای خود را در زندگی افراد باز می کنند، و گسترش اینترنت هم به حذف بسیاری از سفرها، از جمله رفتن هر روزه به سر کار، کمک کرده است. در آمریکا، که مبنای حمل و نقل در آن اتومبیل-هواپیما است، این رقم در حدود 780 ثابت مانده است. سطح رفاه در این کشورها به حدی بوده که افراد عموماً توانایی خرید وسایلی که می خواسته اند، را داشته اند، در نتیجه بازار جدیدی برای کالاهای انرژی بر وجود ندارد. جریان عمومی در بازار این کشورها جریان جایگزینی است و آن هم به شکل جایگزینی وسایل پر مصرف با وسایل کم مصرف است، چه در مورد وسایل و چه در مورد ماشین آلات و مصرف انرژی در خانه های مسکونی.

در مقابل بازار اتومبیل در چین را در نظر بگیرید که در سال 2010 به ازای هر هزار نفر 58 اتومبیل وجود داشت، و با نرخ رشد حدود نوزده درصدی، در طی یک سال به 69 اتومبیل رسید. این افزایش به دلیل جایگزین کردن اتومبیلی با اتومبیل دیگر نیست، بلکه بیانگر تقاضای خانواده هایی است که به واسطۀ افزایش درآمد توانسته اند وارد این بازار شوند. حال این افزایش را در کنار جمعیت میلیاردی چین بگذارید، و همین داستان را برای سایر انواع مصرف انرژی تکرار کنید، و جمعیت میلیاردی هند و برخی کشورهای دیگر را هم به آن بیافزایید، و نیز به خود یادآوری کنید که مردم چین و هند در حال مشاهدۀ نفت 50 دلاری هستند، نه نفت صد دلاری سالهای گذشته، تا مرکز ثقل جدید تقاضای نفت در جهان را پیدا کنید. این واقعیت که هنوز در حدود هفتاد درصد انرژی چین از ذغال سنگ تامین می شود که به مراتب بیش از نفت آلودگی دارد، و در نتیجه ممکن است بخشی از آن جای خود را به نفت بدهد، زوایای بیشتری از این تصویر را آشکار می کند. جان کلام اینکه تقاضای نفت در آینده در دستان چین و کشورهایی است که راه چین را در توسعه دنبال می کنند.

به چین بپردازیم. چین از نقش اساسی نفت در پیشرفت اقتصادی اش آگاهی دارد و با تمام توان به دنبال پیدا کردن منابع تضمین شدۀ انرژی است. از سال 1993 که مصرف نفت در چین از تولید آن پیشی گرفت، تا کنون که واردات نفت چین به بیش از شش میلیون بشکه رسیده است، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی چینی (غالباً مجموعه شرکتهای عظیمی که به عنوان شرکتهای ملی نفت چین مشهورند) به دنبال منابع نفتی بوده اند. در این مسیر، دولت چین پشتیبان تمام قد شرکتهایش است. سیاست چین بر مبنای هر چه گسترده تر کردن منابع انرژی اش استوار بوده است. واردات، خرید شرکتها، مشارکت با شرکتهای دیگر، سرمایه گذاری در تولید و امثال اینها همگی در لیست بلند فعالیتهای شرکتهای چینی است.

شرکتهای چینی در بیش از سی کشور جهان، از جمله در آمریکا و کانادا، داری سرمایه گذاری در حوزۀ تولید انرژی هستند. در سال 2013 چین یک شرکت نفتی کانادایی را به قیمت بیش از 15 میلیارد دلار خرید. بانک دولتی واردات و صادرات چین میلیاردها دلار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی چین در بسیاری از کشورهای شمال و مرکز آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را تامین کرده است.

در حال حاضر کشورهای خاور میانه، و در صدر آنها عربستان سعودی، با تامین بیش از نیمی از نفت وارداتی چین، بیشترین نقش را در تامین انرژی این کشور بازی می کنند. سایر کشورهای نفتی خاورمیانه هم، کم یا زیاد، بخشی از نفت چین را تامین می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که نحوۀ بازی چین در کسب منابع نفتی یا قراردادهای خرید نفت با نوعی محافظه کاری زیرکانه عجین شده است. چین به شدت مراقب است که توازن قوا در مناطق مختلفی که حضور دارد را بر هم نزند. همچنین به طور معمول در اختلافات موجود نقشی بی طرف می گیرد تا از رنجاندن طرفین پرهیز کرده باشد. به عنوان نمونه، در حالیکه در اختلافات بین ایران و کشورهای غربی، طرف ایران را رها نکرده است، همزمان با کاهش واردات نفت از ایران سعی داشته، به نوعی به جریان تحریم ایران هم بپیوندد. اینکه تا چه زمانی چین از حضور سیاسی مداخله جویانه پرهیز کند، سؤالی است که پاسخش شاید به آسانی بدست نیاید.

تاریخ را یکی دو دهه پیش ببرید. اگر تغییر ساختاری در عرضۀ انرژی جایگزین نفت اتفاق نیافتاده باشد، تنها منطقه ای که هنوز نفت ارزان قابل توجهی دارد که برای صادرات عرضه می شود، خاورمیانه است، شاید بعلاوۀ برخی کشورهای آمریکای لاتین، افریقا و روسیه. مشتری اصلی این نفت هم چین است و هند و سایر کشورهای در حال توسعه که بتوانند وارد مسیر توسعه شوند. سیاست در چنین دنیایی حول محور روابط این عرضه کنندگان بزرگ و مشتریانش خواهد چرخید.

داستان رابطۀ شیوخ عرب با شرکتهای بزرگ آمریکایی و سیاستمداران غربی، داستانی تازه نیست. ولی به نظر می رسد این داستان به پایان خود نزدیک می شود. به جای آن باید داستانهای روابط کشورهای نفتی با سیاستمداران و شرکتهای کشورهای در حال توسعه، بویژه چین، را دنبال کنیم.