آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

مشکل آمار در ایران- نوشته ای از محمد کریمی

يكشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۰۲ ب.ظ

تحلیل تجارت فردا این هفته را محمد کریمی نوشته و با دقت و صحتی قابل تحسین اشاره کرده به موضوعی اساسی. وضعیت آمار در ایران نسبتاً خوب بوده است. هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی سازمانهایی حرفه ای با استانداردهای خوب هستند. ولی مثل همۀ زمینه های دیگر، جمع آوری آمار هم به سرعت متحول می شود. فاصلۀ زمانی تولید آمار کاهش یافته، کیفیت داده ها افزایش یافته، و نوع داده ها با توجه به نیاز محققان و سیاست گذاران به روز می شود. محمد اشاره دارد به نیاز محققان و سیاست گذاران به داده های تابلویی. به نظر من در این دوران، مرکز آماری که دادۀ تابلویی تولید نکند مثل محققی است که ایمیل ندارد!

از محمد اجازۀ باز نشرش را دارم. امیدوارم مسئولین تجارت فردا هم این باز نشر را سلب حق مالکیتشان ندانند، بلکه حرکتی بدانند برای تقدیر از تلاششان در جهت بهبود اوضاع و کمک به آنها در گسترش نظرات خوب.

در این شماره، همچنین نوشته ای است از حامد قدوسی در مورد بازار انرژی. نوشته ای دقیق و پر از اطلاعات مفید. آن بخشی که به ویژگیهای بازار انرژی می پردازد عالی است. حامد قدوسی حتماً آن را در وبلاگش خواهد گذاشت. خواندنش برای هر کس که می خواهد بازار انرژی را بفهمد توصیه می شود. 

و اما نوشتۀ محمد:

تغییر حداقل دستمزد و سقف دستمزد کارگران بر اشتغال بخش خصوصی به چه میزان تاثیر می گذارد؟ شدت واکنش بنگاه های تولیدی خصوصی به تغییر مقررات شمول قوانین بیمه و کار در انتخاب نهاده های تولید چگونه است؟ میزان تاثیر پرداخت یارانه نقدی در مشارکت نیروی کار زنان و مردان چقدر است؟ به چه میزان طرح تحول سلامت بر مشارکت نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد؟ واکنش پزشکان, پرستاران و بیمارستان های خصوصی به آن تا چه حد خواهد بود؟ واکنش بنگاه های بخش خصوصی به افزایش مدت مرخصی حاملگی به چه میزان است؟ سایر سیاست های جدید جمعیتی چقدر بر تصمیم خانواده ها برای بچه دار شدن تاثیر می گذارند؟ برنامه توزیع شیر در مدارس به چه میزان بر عملکرد آموزشی دانش آموزان تاثیر می گذارد؟ نوع مالکیت مدرسه, ساعت آغاز کلاس های درس, جنسیت آموزگار و اندازه کلاس چطور؟ گسترش نظام دانشگاهی در دو دهه گذاشته به چه میزان به موفقیت دانش آموختگان در بازار کار کمک کرده است؟ 

استفاده از تجربه های سال های پیشین برای پاسخگویی به پرسش هایی از این دست به سیاست گذار امکان ارزیابی نتایج مورد انتظار از سیاست های آتی و مقایسه آن با سیاست های جایگزین را می دهد تا موثرترین سیاست ممکن انتخاب شود. متاسفانه در ایران نمی توان به هیچیک از این پرسش های کلیدی و پرسش های فراوان دیگری از این دست که به "دامنه اثرگذاری" سیاست گذاری ها بر آحاد اقتصادی می پردازند پاسخی خالی از ابهام داد؛ هرچند که نظریه های اقتصادی و مطالعه های تجربی انجام شده در سایر کشورها "چگونگی" یا "جهت" تاثیر این سیاست ها را پیش بینی می کنند. دلیل این امر نبود داده های مناسب برای انجام پژوهش های مرتبط با آنها است. داده های مناسب داده هایی هستند که به پژوهشگر این امکان را می دهند تا با انتخاب طرح پژوهش مقتضی, اثر یک سیاست گذاری بر متغیر هدف مورد نظر آن را از سایر عواملی که بطور بالقوه می توانند بر نتیجه تاثیر بگذارند تمیز دهد. به عبارت دیگر, امکان تمایز قایل شدن بین رابطه های علت و معلولی و رابطه های هم روندی را فراهم سازد.

داده هایی که بهترین فرصت برای تشخیص تاثیر مستقیم و عِلّی یک سیاست گذاری, بدون آمیخته کردن آن با آثار هم عرض, را فراهم می آورند داده های خرد و فردی هستند که از آزمایشی واقعی برای سنجش اثر مورد نظر جمع آوری شوند. ویژگی کلیدی چنین آزمایشی آن است که در مقیاسی کوچک و طی فرآیندی تصادفی آزمون شوندگان یا آنان که موجب آن سیاست هستند را به دو گروه متاثر و نامتاثر که با هم در ارتباط نیستند تقسیم کند و واکنش گروه متاثر را با واکنش گروه نامتأثر از آن سیاست مقایسه کند. ارزیابی نتایج بدست آمده و مشاهده نتایج معنی دار می تواند سیاست گذار را به گسترش برنامه مورد نظر ترغیب کند. در غیر این صورت, نحوه اجرای برنامه مورد نظر می بایست مورد بازبینی قرار گیرد و از اتلاف منابع بیشتر جلوگیری گردد. در دو دهه گذشته, چنین روشی به تناوب چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه بویژه در حوزه های کاهش فقر, بهداشت عمومی و آموزش بکار گرفته شده و به پیشبرد سیاست گذاری کارا کمک کرده و صرفه جویی هایی کلان اقتصادی در پی داشته است. تلاشی حساب شده برای بکارگیری چنین روشی در مرحله نخست هدفمندسازی یارانه ها در ایران نیز می توانست صورت بگیرد. به عنوان مثال, نسخه های متفاوتی از طرح هدفمندسازی در چند استان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا می شد و نتایج آن بررسی می شد. در صورت انجام چنین آزمونی, محدود کردن امکان مبادله حامل های انرژی بین گروه های متأثر و نامتأثر بسیار مهم می بود که می توانست با مکان شناس کردن کارت های سوخت و در نظر گرفتن مانع های طبیعی و جغرافیایی بطور نسبی فراهم شود.

یک عامل بازدارنده بر سر راه آزمایش های واقعی اجتماعی, احتمال نارضایتی اعضای گروه های متاثر و نامتاثر از قرار گرفتن در گروه هایشان است. در عمل, ممکن است که همواره شرایط انجام چنین آزمون هایی, مخصوصا اگر آزمایش پیامدهای یک برنامه کلان اقتصادی مورد نظر باشد, فراهم نگردد. البته در کشورهایی که بصورت فدرالی اداره می شوند, به دلیل تنوع مراجع تصمیم گیری, امکان انجام آزمایش های اجتماعی بطور طبیعی فراهم می گردد. روش دیگر جمع آوری داده های با کیفیت اقتصادی-اجتماعی گردآوری داده های تابلویی است (کلمه تابلویی برگردان کلمه انگلیسی panel است. به این نوع داده ها, داده های longitudinal هم گفته می شود). داده های تابلویی داده هایی هستند که در مصاحبه با گروهی از افراد که نماینده جامعه آماری مورد نظر هستند و بصورت تصادفی انتخاب شده اند در طول سال های مختلف گردآوری می شوند. ویژگی مهم این داده ها این است که در همه ادوار به همان مصاحبه شوندگان پیشین مراجعه می شود. این ویژگی امکان تشخیص اثر عوامل شخصی همچون وراثت و پیش زمینه و تربیت خانوادگی از اثر عوامل بیرونی همچون یک سیاست گذاری اقتصادی  را فراهم می آورند. در کشوهای توسعه یافته داده های تابلویی گوناگون و طولانی گردآوری می شوند. به عنوان مثال, در ایالات متحده, چنین داده هایی از زنان جوان, زنان میانسال, مردان جوان, مردان مسن, افراد بازنشسته و بسیاری دیگر بطور جداگانه گردآوری می شود و بطور رایگان در اختیار پژوهش گران قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که در دو دهه گذشته همزمان با گسترش روزافزون گوناگونی داده های تابلویی در کشورهای توسعه یافته, روش های آماری استنتاج از آن ها هم در حوزه تئوری و هم در حوزه کاربردی و برنامه نویسی پیشرفت شایانی کرده است. این پیشرفت های فنی, استفاده بهینه از داده های تابلویی در الگوسازی رفتار گروه های جمعیتی مورد مطالعه را برای پژوهش گران ممکن کرده است.

توجه به گردآوری داده هایی تابلویی در ایران نادر و مقطعی بوده است. بهترین نمونه گیری آماری که از ویژگی تابلویی برخوردار است آمار خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار است که در سال ۱۳۷۱ با نمونه ای شامل تقریبا ۵۰۰۰ خانوار آغاز و در ۱۳۷۴ با باقی ماندن حدود ۳۶۰۰ خانوار به پایان رسید. در این آمارگیری که بوسیله مرکز آمار ایران انجام شد, در هر یک از این ۴ سال, اطلاعات مربوط به مخارج و هزینه های این خانوارها, دسترسی این خانوارها به امکانات رفاهی منزل و دارایی هایشان گردآوری شد. از اعضای این خانوارها درباره فعالیت های اقتصادی و اشتغال, مهاجرت, تحصیلات, تاهل, باروری, علایق شخصی و موارد بسیار دیگری نیز پرسش شد. مرکز آمار ایران نمونه گیری های آماری مشابهی را در سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ و نیز ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ انجام داده است. یکی از ویژگی های مهم نمونه گیری های آماری تابلویی مفید این است که مدت زمانی نسبتا طولانی را پوشش دهند تا بتوان تغییر رفتار پرسش شوندگان را در مرحله های مختلف زندگی و نیز در اثر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرد. هیچ یک از این سه نمونه گیری از این ویژگی مهم برخوردار نیستند.

افزون بر این, نمونه گیری های تابلویی ایران تنها بر خانوارها و هزینه ها و درآمدهای آنان متمرکز است و هیچ توجهی به سایر گروه های اجتماعی بطور خاص نشده است. با در نظر گرفتن رشد شدید زاد و ولد در نیمه اول دهه ۱۳۶۰ و عدم توازن جمعیتی حاصل از آن, شایسته بود که از دهه ۱۳۷۰ داده هایی تابلویی از گروهای سنی مختلف, مثلا جوانان ۱۵ تا ۲۴, جوانان ۲۵ تا ۳۴ سال, میانسالان ۳۵ تا ۴۴ سال, میانسالان ۴۵ تا ۵۵ سال و بازنشستگان, بطور جداگانه گردآوری می شد و تا مدتی طولانی, متناسب با سن افراد گروه در دور اول نمونه گیری, ادامه پیدا می کرد. چنین نمونه گیری هایی می توانست اطلاعات فوق العاده ارزشمندی را از وضعیت این نسل ها در بازار کار, واکنش شان به شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی دو دهه گذشته, انتخاب هایشان و نگرش شان به مسایلی چون اشتغال, نوع اشتغال, تحصیلات, ازدواج, باروری و مهاجرت ارایه دهد و سیاست گذار اقتصادی را به سمت سیاست های آگاهانه اشتغال, آموزش و تامین اجتماعی رهنمون سازد. در غایب مطالعه هایی که از داده های سودمند تابلویی استفاده می کنند, برآورد دامنه اثر گذاری سیاست گذاری اقتصادی لاجرم به حدس و گمان واگذار شده و در نهایت اتلاف منابع کلان بار می آورد.               

روی آوری به روش های آزمایشگاهی هدفمند و در مقیاس کوچک در سیاست گذاری اقتصادی و آغاز پروژه های گردآوری داده های تابلویی هیچگاه کم اهمیت نمی گردند. لازم به یادآوری است که متولدین انفجار جمعیتی سال های ۱۳۶۰ اکنون در سال های پایانی دهه بیست و آغازین دهه سی زندگی هستند و افق اشتغال و شرایط بازار کار, به دلیل اشتغال زایی بسیار محدود در دهه گذشته, چندان مطلوب بنظر نمی رسد. بررسی و شناخت رفتار این گروه از جوانان و گروه های جمعیتی پیش و پس از آنان که به ضرورت متاثر از رفتار آنان اند در جهتگیری سیاست گذاری های اقتصادی راهگشا است.

خوش بختانه مرکز آمار ایران توان علمی مثال زدنی و تجربه طولانی در امر آمار گیری بر خوردار است. این توانمندی ها مرکز آمار ایران را قادر می سازد که تدارک لازم برای گردآوری آمارهای آزمایشگاهی موردی متناسب با سیاست گذاری ها آتی و نیز انجام نمونه گیری های تابلویی را در زمانی کوتاه انجام داده و پروژه های  تعریف شده را با کارایی بالا به پیش ببرد. گسترش فنآوری اطلاعات و نفوذ پرسرعت آن در جامعه ایرانی نیز می تواند به پیشبرد کم هزینه تر چنین پروژه هایی کمک کند. با توجه به این زیرساخت ها و نیز اهمیت فوق العاده داده های آزمایشگاهی و تابلویی در کم هزینه کردن و موثرسازی سیاست گذاری ها, نگارنده این مقاله پیشنهاد می کند که تعریف و اجرای پروژه های مرتبط و تخصیص منابع لازم در اولویت کارهای مرکز آمار ایران قرار بگیرد.

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۰۲
حسین عباسی

گفتگو در مورد بحران یونان در تجارت فردا

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۴۹ ب.ظ

تجارت فردا پرونده ای دارد در مورد بحران فردا. گفتگویی داشتم در این مورد با محمد طاهری که با هنرمندی او و همگاران بی نظیرش نظم و نسقی به خود گرفت. در زیر این مطلب را بدون سؤالاتش بخوانید. چکیدۀ حرف من این است که مشکل یونان و ایران در این مورد شباهت دارد که در هر دو سیاستمدارانی آمدند و افزایش رفاه مردم در کوتاه مدت را به ثبات و رشد بلند مدت ترجیح دادند. ورای این شباهت مهم، ساختار جمعیتی، سیاسی، و اقتصادی این دو آنقدر متفاوت است که مقایسۀ آنها با هم اطلاعات زیادی به ما نمی دهد. هر چند از دید روزنامه نگاری گذاشتن این دو در یک گروه، آنچنان که تجارت فردا بر روی جلدش کرده است، هنرمندی می خواهد.

در همین شماره علیرضا ساعدی مطلبی دارد کوتاه و مثل همیشه فوق العاده. اشاره می کند به پذیرش واقعیت از سوی حکمرانان یونان. این همان تفاوت اصلی سیاست در ایران و یونان است. سیاست مداران در همه جا عوام فریبند. مهم این است که این عوام فریبی چقدر غلیظ است و چقدر طویل. 

تجارت فردا گفتگویی دارد با دکتر نیلی. جملۀ آخرش را ثبت و ضبط کنید! وقتی پرسش از نا امیدی می شود می گوید "ناامید نیستم. فکر می کنم خیلی کار داریم. خیلی بیش از آنچه فکرش را بکنید." ولی من فکر می کنم با حرکتهای مورچه ای دولت در برخی زمینه ها همان ناامیدی بهتر است.

و این هم گفتگوی من در مورد شباهتها و تفاوتهای دو کشور و پوپولیسم در این دو کشور.

 این روزها که بحران یونان به اوج خود رسیده است برخی این گزاره را مطرح می کنند که سیاست های اقتصادی یونان شباهت هایی با رویه های حاکم بر اقتصاد ایران در سال های گذشته دارد. با وجود برخی شباهت ها، اشاره به تفاوت های این دو اقتصاد نیز تا حدودی می تواند روشنگر باشد. ایران، به عنوان یک نظام اقتصادی شناخته می شود که هنوز به روند جهانی شدن نپیوسته و در مقابل، یونان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. تنها همین یک دلیل، دو دنیای متفاوت را ایجاد می کند. یکی دیگر از تفاوت های عمده، درآمد سرانه دو کشور است؛ درآمد سرانه ایران، حدود 12تا 16 هزار دلار برآورد می شود، در حالی که درآمد سرانه در یونان، بیش از 25 هزار دلار است. از طرفی ایران  متکی بر منابع خود است اما بیشترین درآمدی که یونان کسب کرده ومی کند، از ناحیه عضویت در اتحادیه اروپا، توریسم و تولید است. ایران هنوز ساختار سنتی پولی و بانکی خود را حفظ کرده است. اما  در یونان حتی بانک مرکزی نیز کارکرد خود را از دست داده است و از خود  پولی  ندارد. به هر روی،  این تفاوت های  بزرگ میان  ایران و یونان وجود دارد. با این وجود، وضعیت این دو کشور چندان با یکدیگر کم شباهت نبوده است. در هر دوی آنها، سیاستمدارانی به روی کار آمدند و برای کسب محبوبیت به توزیع پول روی آوردند. البته دراغلب کشورها در مورد مصارف سیاستمداران محدودیت هایی وجود دارد اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود نداشت. اتکای سیاستمداران یونانی بر تسهیلات دریافتی از اتحادیه اروپا، انتشار اوراق قرضه و بازار بدهی بود و در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت، زمینه را برای اعمال سیاست های سخاوتمندانه اجتماعی و تداوم آن فراهم می کرد. اما باید توجه داشت که یونان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی با موضوع سالخوردگی جمعیت مواجه است وتقاضا برای حمایت های اجتماعی بالاست. بنابراین دولتی که این حمایت های اجتماعی را ارائه کند، محبوبیت بسیاری کسب می کند و برنده خواهد بود. در حالی که تنها 5 درصد جمعیت ایران در سنین بیش از 65 سال است. به طور کلی اما، نمی توان چندان قائل به شباهت این دو کشور بود؛ چراکه ساختار اقتصاد و جمعیت ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.

در اروپا، هیچ کشوری اجازه ندارد، مسیری را که  ایران پیمود، طی کند یعنی 700 ، 800 میلیارد دلار صرف  پروژه هایی صرف شود که بازدهی  ندارد و این میزان اعتبار به هدر برود. آنچه  در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطاهایی است که یک کشور می تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود. اینکه دولتی منابع بسیاری را صرف  رفاه  اجتماعی کرده  و منابع  مورد نیاز آن را از  طریق دریافت  وام  جبران کند.  البته  هر یک از کشورهای  شمال  اروپا  نظیر آلمان، فرانسه کم و بیش این  روند را  طی کرده اند و پیامدهای  ناشی از حرکت  به سوی "رفاه" در دوره هایی بروز کرده است. یونان اما بد شانس ترین آنها بود.  در اقتصاد  یونان، توریسم  نقش مهمی  را  ایفا می کند و صنعت توریسم بر مبنای شرکت بزرگ نیست. در حالی که اقتصاد کشورهایی همچون آلمان و فرانسه  مبتنی بر عملکرد  شرکت های بزرگ است.  وجود شرکت های بزرگ موجب استحکام اقتصاد ها می شود.

دولت یونان از این شانس برخوردار بود که اپوزوسیون قوی در این کشور وجود نداشته که به اعتراض با سیاست های دولتمردان برخیزد. این دولت خود را در مقابل ملت یونان می دید و برای کسب رضایت مردم از اتحادیه اروپا استقراض می کرد. با این تصور که کشورهای عضو اتحادیه اروپا راضی به لغو عضویت این کشور از اتحادیه نخواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.  یونان البته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کرد و رشد اقتصادی این کشور البته در مقاطعی از  متوسط رشد  اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز بیشتر بود. در نتیجه این  وضعیت، مثبت  به نظر می رسید.  بنابراین، از نگاه برخی اقتصاددانان، پوپولیسم می تواند نقطه اشتراک اقتصاد ایران و یونان باشد. اما مفهوم پوپولیسم اقتصادی در ایران که به عنوان یک کشور درحال توسعه شناخته می شود، با آنچه در یونان ممکن است، حاکم باشد، بسیار متفاوت خواهد بود. در ایران، رییس جمهوری می تواند به  صراحت بگوید که این قانون را  اجرا نمی کند؛ به این دلیل که منافع مردم را تامین نمی کند  و مردم هم می توانند برایش هورا بکشند. اما اگر سیاستمداری در یونان چه چپ، چه راست و چه پوپولیسم و چه غیر پوپولیسم اعلام کند که قانون نوشته شده را  اجرا نمی کند، مشروعیت  خود و حزبش را بر باد داده است. بنابراین مفهوم پوپولیسم در ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.  اما  در هر دوی این کشورها، سیاستمدارانی  بر سرکار آمدند که تصور می کردند بدون کار سخت و بدون تحمیل هزینه به مردم می توانند به رفاه دست پیدا کنند.  ایران و یونان مرتکب این خطا شدند و این مهمترین وجه اشتراک آنهاست. سیاستمداران در هر اقتصادی و در مقاطعی باید تصمیمات سخت بگیرند.  خاصیت تصمیمات سخت نیز این است که به  مذاق عده ای خوش نمی آید. اما در ایران و یونان، سیاستمدار با چشم پوشی از برخی واقعیت ها، امورات خود را پیش بردند و این روش به شکست منجر شد. در چنین شرایطی، کل  جامعه و از قضا اقشاری که دولت  در پی کمک به آنها بود، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

در ایران، یارانه مستقیمی که دولت می پرداخت، نزد  اقشار فرو دست از اهمیت بیشتری برخوردار بود. آنها کسانی بودند که تولیدات سایر کشورها را با قیمت ارزان تری در اختیارمی گرفتند و از سوی دیگر این واحدهای تولیدی بودند  که ورشکست شدند. حال آنکه با افزایش تورم، این قشر بیش از سایر گروه ها  لطمه دید.  در یونان هم  البته چنین اتفاقی رخ داد.  سیاستمداران  این کشور، سعی  کردند برای بازنشستگان و اقشار فقیر جامعه با  هزینه ، دولت رفاه فراهم کنند. اما در سال 2008 به محض شکل گیری بحران اقتصادی اروپا،  بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور، دارایی های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. اما اقشاری که که دولت  در پی کمک به آنها بود، در این کشور ماندند و دچار مشکل شدند. این نتیجه بلاشک پوپولیسم است.

اما یکی دیگر از بحث هایی که مطرح می شود، این است  که به چه دلیل در یونان، پس از پایان دوره پوپولیسم، مردم به دولتی چپ گرا  اقبال نشان داده اند و در ایران دولتی راست گرا بر روی کار می آید. اثر سیاست ها بر نوع دولت هایی که  قرار است بر سرکار بیایند، در یونان تا حدودی روشن تر از ایران است. در یونان، عضویت در اتحادیه اروپا تاحدودی، مسایل را حل و فصل می کند. به عبارت دیگر، در یونان، قاعده مندی بیشتر است. تفاوت  در این است که ممکن است سیاستمداری روی کار باشد که در مورد تسهیلاتی که دریافت کرده، برنامه خود رااعلام کند  در مقابل سیاست مداری که به قواعد اتحادیه اروپا اعتنایی نمی کند و خود را در نحوه مصارف وامی که دریافت کرده، مختار می داند. مردم هم احتمالا به سیاستمداری که قرار است به اتحادیه اروپا پشت کند، رای  می دهند.  دیلل پیروزی چپ ها در یونان  تا حدودی  روشن است. در ایران، اما  دکتر حسن روحانی نه پوپولیسم است و نه چپ. اما این  احتمال وجود دارد که پس از آشکار شدن تبعات  سیاست های دولت چپ گرای یونان، نظر مردم این کشور دچار تغییر شود. در اتفاقات  اخیر یونان، اگرچه  مردم یونان در جریان  یک رفراندوم به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مخالفت کردند اما  در نهایت این کشور وارد تعامل با  این اتحادیه شد.  در این میان  برخی این  تحولات را به شکست  سرمایه داری در اروپا تعبیر می کنند.  اما تفاوت  چپ و راست  در اروپا ، شاید تنها به این اختلاف خلاصه شود که حقوق بازنشستگی چقدر باشد.  بنابراین نباید به این نوع تفاسیر توجهی نشان داد. به هرحال، در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که بیشترین وام ها را به یونان پرداخته اند و از قبل این تسهیلات دهی منافع بسیاری کسب کرده اند، بنابراین در اینکه مردم یونان از این کشورها عصبانی هستند، شکی نیست. واکنش مردم یونان به این  واقعه، عکس العملی به فشارهایی بوده است که به یونان وارد شده است.  از طرفی  اتحادیه اروپا  خواهان این نیست که بانک هیا یونان، همچنان  ورشکسته بمانند  و البته  دولت یونان نیز خود را به بانک های یونانی و بانک های سایر کشورها تحمیل می کند.

اتحادیه ارپا نیز این اولتیماتوم را خطاب به  دولت یونان مطرح کرده است که تداوم عضویت در اتحادیه اروپا،  دارای شروطی است  و اگر این کشور خواهان ادامه این وضعیت است باید این شروط را رعایت کند. منافع عضویت در این اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند ازآن  چشم پوشی کند و در نهایت به سیاست های اقتصادی این اتحادیه تن می دهد. در ایران و اروپا دولت ها سیگنال هایی را به سوی بازیگران اقتصادی مخابره کردند که اگر چه دارای مقبولیت بود اما  برای اقتصاد این دو کشور زیان هایی را در پی داشت.  دولت ها اکنون باید  سیگنال های صحیحی مخابره کنند و مردم نیز باید روی این سیگنال ها کار کنند. بخشی از این مساله نیز به سیاست های رفاهی بازمی گردد که دولت با هزینه تخریب اقتصاد به اجرا گذاشته است و این سیاست ها باید پایان بپذیرد. شاید  برای این دوره، به جای  واژه ریاضت اقتصادی، عقلانیت در مدیریت اقتصادی مناسب تر باشد.  در یونان  بانک ها احیا شوند، بنگاه های اقتصادی نیز  فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و بنگاه در یونان آسان تر از بنگاه هیا اقتصادی در ایران خود را از این تنگنا ها رها خواهند کرد. در ایران،  جز  در اواخر دوره اجرای برنامه سوم  توسعه، بنگاه ها نتوانستند، سیگنال مناسبی  دریافت کنند و به بنگاه های کارآمدی  تبدیل نشدند. البته انتظار این است که  در آینده ای نزدیک نیز به این کارآمدی  دست  نیابند.  اما اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد الزاما به معنای ریاضت اقتصادی نخواهد بود.  در واقع اگر موانع ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته شود، بنگاه های اقتصادی ایرانی نیز  به رونق خواهند رسید. به عبارت دیگر، به نظر می رسد، اقتصاد ایران نیازمند نوعی بازسازی باشد و نیاز ایران به این بازسازی بیش از اقتصاد یونان خواهد بود .  به طور کلی  شرایط در ایران و یونان متفاوت است.  

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۴۹
حسین عباسی