آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

دهکهای هزینه ای و مشخصات خانوار

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۳۸ ب.ظ

قبلاً در چند نوشته رابطۀ تک تک مشخصات خانوارها بر وضع مالی آنها را در قالب نمودار آورده بودم. برخی از این مشخصات با هم همبستگی دارند، در نتیجه رابطه ای که دیده می شود ممکن است رابطۀ ترکیبی باشد به این معنی که علاوه بر رابطۀ مستقیم، ربط غیر مستقیم سایر متغیرها را هم در بر گیرد. برای رفع این مشکل و دیدن رابطۀ تمام مشخصات به طور همزمان نیاز به مدلهای آماری است.

در این قسمت نتایج مدل پروبیت ترتیبی را ارائه می کنم. این مدل اثر مشخصات خانوار بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها را در بر دارد. جزئیات فنی را کنار می گذارم  و فقط  "اثر حاشیه ای هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها" را می آورم.

برای تعبیر ارقام باید به مفهوم اثر حاشیه ای توجه شود. به عنوان نمونه ردیف اول در جدول مناطق شهری را باید چنین تعبیر کرد: افزایش  یک سال به سن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.6 درصد کم می کند و این رابطه خطی نیست بلکه درجۀ دو است؛ افزایش یک عضو به خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 3  درصد زیاد می کند؛ اجاره نشینی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش خصوصی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 1.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش عمومی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.5 درصد کم می کند؛ داشتن سرپرست بازنشسته احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.2 درصد کم می کند؛ و داشتن سرپرست زن احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 2.8 درصد زیاد می کند.

نتایج مدل تقریباً تمامی نتایج قبلی را تایید می کند. تنها موردی که نیاز به توضیح دارد اثر سرپرست زن در وضع درآمدی است. احتمالا به دلیل همبستگی این متغیر با دیگر متغیرها، با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، اثر سزپرست زن بر درآمد مطابق انتظار ظاهر می شود.خانوارهای دارای سرپرست زن بیشتر احتمال دارد که در دهکهای پایینتر قرار گیرند.

 

مناطق شهری

سرپرست زن

سر پرست باز نشسته

کارمند بخش عمومی

کارمند بخش خصوصی

اجاره نشینی

بُعد خانوار

مجذور سن

سن

دهک

2.8

4.2-

4.5-

1.2

0.2

3

+

0.6-

1

3.2

5.3-

6.3-

1.3

0.3

3.4

+

0.7-

2

2.8

5.3-

6.3-

1.3

0.3

3.4

+

0.7-

3

1.9

4.7-

6-

1

0.2

2.7

+

0.5-

4

0.8

3.4-

4.9-

0.5

0.1

1.5

+

0.3-

5

0.5-

1.3-

2.9-

0.1-

0

0.1-

-

0

6

3.1-

1.5

0.9

1.7-

0.3-

1.3-

-

0.4

7

2.7-

4.6

4.5

1.3-

0.3-

3.3-

-

0.6

8

3.3-

7.8

9.9

1.7-

0.4-

4.4-

-

0.9

9

3.4-

10.4

15.8

1.8-

0.4-

4.9-

-

1

10

 

مناطق روستایی

سرپرست زن

سر پرست باز نشسته

کارمند بخش عمومی

کارمند بخش خصوصی

اجاره نشینی

بُعد خانوار

مجذور سن

سن

دهک

7.8

5.6-

6.5-

4

0.8

3

+

1-

1

5.6

5.3-

6.3-

3.2

0.6

2.5

+

0.9-

2

3.4

4.6-

5.7-

2.3

0.5

1.9

+

0.7-

3

1.5

3.8-

5-

1.3

0.3

1.2

+

0.4-

4

0.2-

2.5-

3.6-

0.3

0.1

0.4

+

0.1-

5

1.8-

0.8-

1.8-

0.7-

0.1

0.4-

-

0.1

6

3.1-

1.5

0.9

1.7-

0.3-

1.3-

-

0.4

7

4-

4.1

4.5

2.4-

0.5-

2-

-

0.7

8

4.6-

7.3

9.3

3.1-

0.6-

2.6-

-

0.9

9

4.6-

9.8

14.3

3.2-

0.6-

2.8-

-

1

10

 

قطعاً این مطالعه بسیار با مطالعۀ ایده ال فاصله دارد. مطالعات دقیقتر جزئیات بیشتری از ربط ویژگیهای خانواده ها با وضع رفاهی را آشکار می کند. ولی اگر اگر بنا باشد بر مبنای همین مطالعه توصیه ای محافظه کارانه در مورد جهت دهی یارانه ها بکنم، این خواهد بود که مراقب خانوارهای جوان، دارای فرزند زیاد، و دستمزد بگیر بخش خصوصی و بویژه دارای سرپرست زن باشید. اگر برنامه ای تنظیم می شود و این گروه در میان دریافت کنندگان نباشند، برنامه مشکل دارد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۲ ، ۲۰:۳۸
حسین عباسی

طرفداران چوبه دار ساز محیط زیست

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۰۷:۲۳ ق.ظ

چندی پیش عکسی منتشر شد که در آن چند  زن طرفدار محیط زیست مقوایی در دست گرفته بودند با این نوشته: "شکارچی قاتل است، چه با مجوز، چه بی مجوز".

چه فرض کنیم که این افراد به تبعات نکته ای که در صدد اثباتش هستند آگاه نیستند و فقط در صدد هستند که قبح شکار را برجسته کنند، و چه اینکه واقعاً معتقدند شکارچی قاتل است، تغییری در نتیجۀ حاصله که خلط مسئلۀ حفظ محیط زیست با جنایت است، نمی دهد. از بین بردن محیط زیست و شکار غیر قانونی جرم است و مکافاتش معلوم است. این جرم هیچ ربطی به قتل یا امنیت ملی ندارد و با هیچ وصله ای به آنها نمی چسبد. شکار قانونی که اصولاً جرم نیست و مکافات ندارد، بلکه اصرار به مجازات شکارچیان قانونی است که مستحق مجازاتند. مجازات این افراد مثل این است که قصاب را مجازات کنیم که چرا گاو را کشته است. اگر هم از دست قانون ناراحتیم و قبولش نداریم چرا دق دلی را سر کس دیگری خالی می کنیم و شکارچی با مجوز را می فرستیم پای چوبۀ دار؟

هنوز یادمان نرفته که نگرش افراطی چه بر سر زورگیران تهرانی که از بد یمنی روزگار ویدئوشان سر از اینترنت درآورده بود، آورد. بستندشان به جرم مفسد فی الارض و فرستادندشان روی چوبۀ دار. خیالتان راحت می شود اگر بگیرند شکارچی پلنگ یا گوزن زرد را وسط دروازه غار دار بزنند؟ امنیت ملی تان تامین می شود؟ حس محیط زیست پرستی تان اغنا می شود؟

می خواهم صد سال آزگار سر به تن محیط زیست نباشد با این طرفداران چوبۀ  دار سازش.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۲ ، ۰۷:۲۳
حسین عباسی

بنزین نوعی سیب زمینی است!

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰۲:۲۷ ق.ظ

هشت ماه پیش این مطلب را در مورد قیمت بنزین نوشتم. این روزها که دولت درگیر تعیین قیمت بنزین است دوباره می گذارمش اینجا.

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام «قیمت» را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از «ارزش منابع صرف شده برای تولید» را در بر دارد و نه اطلاعاتی از «ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند». برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۲ ، ۰۲:۲۷
حسین عباسی

روز پر حادثۀ "سلام سینما"

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۲۸ ق.ظ

این ماجرای "سلام سینما" تبدیل به پدیده ای جالب شد. در حرکتی تحسین برانگیز، مسئولین سینما اعلام کردند که پنجشنبه دهم بهمن مردم می توانند بدون پرداخت پول بلیط به سینما  بروند. نتیجه آن شد که مردم به سینماها هجوم بردند تا آنجا که خساراتی به بعضی از سینماها  وارد شد.

این مسئله نشان می دهد که مسئولانی که قیمت بلیط را تعیین می کنند، بخش تقاضای قضیه را فراموش کرده اند. بازی با قیمت می تواند استفاده از ظرفیت سینماها را افزایش  دهد. این الزاماً به این معنی نیست که قیمت بالا است و باید کم شود. احتمالاً در همین قیمت فعلی هم خیلی از سینماها سودآوری ندارند. این را می توان از تعداد اندک سینماهایی که در ایران ساخته می شوند، فهمید.

بهترین کاری که می توان کرد این است که قیمت گذاری را بکلی از دستور کار خارج کنیم. مدیران سینما می توانند خود بهترین قیمت را تشخیص دهند. اصل سودآوری سبب خواهد شد که قیمت مناسب را انتخاب کنند و این قیمت مناسب الزاماً قیمت بالاتر نیست، بلکه گاهی سود بیشتر با قیمت پایینتر قابل دسترسی است. تئوریهای اقتصادی می گویند در شرایطی که کشش قیمتی کالایی زیاد باشد، یعنی اگر حساسیت مردم به تغییرات قیمتی شدید باشد، افزایش قیمت آن کالا باعث کاهش درآمد و کاهش آن باعث افزایش درآمد می شود. مدیران به تجربه و دانش این را تشخیص می دهند و اگر دستشان در تعیین قیمت باز باشد، بخصوص اگر بتوانند در ساعات مختلف روز و در روزهای مختلف هفته قیمتهای متفاوت اعمال کنند، می توانند سالنهایشان را پر کنند و سودآور شوند. همچنین مدیران می توانند به اشکال مختلف تبعیض قیمتی اعمال کنند، مثلاً برای برخی از اقشار و سازمانها مثل دانش آموزان یا مدارس یا ادارات در زمانهای خاصی که سالنهای سینما پر نمی شود، تخفیفهای ویژه قائل شوند. چنین راهکارهایی در مدیریت شناخته شده است و تنها راه سودآوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است.

در طول سالیان دراز آنقدر به دخالتهای بی معنی و بی فایده عادت کرده ایم که فراموش کرده ایم راههای بهتری هم برای ادارۀ امور هست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۲ ، ۰۶:۲۸
حسین عباسی

کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۳۹ ب.ظ

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)
۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۳۹
حسین عباسی