آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

جذب غیر تورمی دلارهای تحریمی

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم و به عنوان سرمقالۀ روزنامه در روز چهارشنبه سی و یکم تیر ماه منتشر شد.

یک اصل اقتصادی می گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه های مسکونی، افزایش می یابد. به عبارت اقتصادی، کالاهای قابل واردات به نسبت ارزانتر می شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولید کنندگان از تولید این کالاها منصرف می شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقاً به دلیل ارزانی ارز.

این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به خوبی می‌دانند. تجربۀ تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول ده سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به خوبی به همگان آموخته است که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود و بی‌کاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد.

این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصادانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که احتمال رسیدن به توافقی با قدرت‌های جهانی در میان است که ممکن است منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز به کشور شود. نوشتۀ دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در روزنامۀ دنیای اقتصاد به روشنی مهمترین زوایای این واقعیت را بیان می کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. نشانۀ نگران کننده‌ای که به این هشدار جامۀ واقعیت می‌پوشاند بقای بازار دوگانۀ ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در سالهای اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی خورد خشنودند، درحالیکه این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهۀ گذشته است. محاسبۀ سردستی نرخ ارز به رقمی بیش از پنج هزار تومان می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به طور مستمر افزایش می‌دهد. فنر ارز در حال جمع شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد.

آنچه در نوشته‌ها و هشدارها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی به طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.

تجربۀ گذشته نشان داده است که اگر دولت‌ها پولی بدست آورند خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد.

تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی هم در ایران تجربۀ موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام شده، این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیرۀ ارزی معلول و مؤخر بر انضباط مالی دولت است نه علت آن و مقدم بر آن. اگر دولت توانست در برابر وسوسۀ خرج کردن مقاومت کند، می تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.

در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم.

دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل توجه دارند، معمول است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داخلی، و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ در کشورشان کرده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده است که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد اوراق قرضۀ دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهرۀ بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمٌی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکۀ رشد اقتصادش در طول سی سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.

سرمایه‌گذاری ایران در شرکتهای خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبۀ خود می‌تواند راه حلی کاملاً مؤثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهمترین آنها پروژه‌های بخش انرژی، بخصوص صنعت گاز، هستند که در سالهای گذشته با کمبود سرمایۀ شدید مواجه بوده‌اند. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخشها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند. پیشنهاد هوشمندانۀ دکتر عسلی در روزنامۀ دنیای اقتصاد در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی بر و استفاده از مزیت ایران در زمینۀ انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد.

بخش دیگری که می تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل و نقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل مقایسه با کشورهای متوسط دنیای نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها بکار گرفته شود.

اکنون که احتمال رفع تنش‌ها با کشورهای پر‌قدرت بیشتر شده است، می‌توان از دست‌آوردهای آن برای از بین بردن برخی ضعفهای اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آنست که چگونه این کار صورت گیرد که بلایایی که در دهۀ گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد تکرار نشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۶:۳۰
حسین عباسی

ارز اضافه‌مان (!!!) را چه کنیم؟

يكشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۳ ق.ظ

امیدوارم این سه تا علامت تعجب که گذاشته ام، به سبک روزنامۀ معروف (!)، روشن بکند که این ارز اضافه تا چه حد اصطلاح بی‌معنی‌ای است. ولی اگر توافقی بشود و ارزی قابل توجه وارد کشور شود، ممکن است بشود اسمش را گذاشت ارز اضافه. علتش هم این است که اگر مقدار زیادی ارز وارد کشور شود مشکل معروف بیماری هلندی اتفاق می‌افتد، تقریباً بدون تردید.

دولتها در ایران، مستقل از سمت و سوی سیاسی‌شان، اگر پول دستشان باشد همگی بدون تردید می‌روند به سوی خرج بیشتر. این برمی‌گردد به رابطۀ بین مردم و دولت که نوعی تعادل نش است، از سوی مردم بی‌اعتمادی است به حرف دولت و از سوی دولت عدم اجرای وعده‌ها و قول‌ها و گفته‌ها.

مهدی برکچیان در دنیای اقتصاد مطلبی نوشته و به‌درستی هشدار داده در مورد سیاست‌های احتمالی ارزی پس از توافق. مهدی اصولاً کم حرف می زند (به دلیلی که فقط من می دانم و کاوه و اردشیر!) ولی اگر حرف بزند حرف حساب می‌زند. در نتیجه در مورد مطلب‌اش حرفی نیست. آنچه از نوشته‌اش غایب است این است که خوب، حالا آمدیم و ارز وارد کشور شد. چه سازوکاری می توان طراحی کرد که این پول مشکل ایجاد نکند. آنچه از گذشته آموخته‌ایم این است که هشدارها در مورد اینکه دولت فلان کار را بکند و بهمان کار را نکند تقریباً به‌تمامی بی اثر بوده‌ است. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت مثل بچۀ حرف گوش کن به این هشدار عمل کند. در نتیجه اگر بنا است دولت با ارزی که دستش می‌رسد کار مضری نکند، باید تدبیری اندیشید. به نظرم مهدی در موقعیتی هست که خودش به این موضوع بپردازد و افرادی دیگر را هم در این راه‌حل‌یابی شریک کند.

اولین چیزی که به ذهن من رسید این است که ارز را صرف خرید برخی اقلام، کالا یا خدمات، از خارج بکنیم. دو موردی که به نظرم می رسد یکی قراردادهایی است که صنعت گاز کشور را به سرعت متحول کند (مثل کاری که قطر کرد) و دیگر تغییر سریع و به‌روز رسانی سیستم حمل و نقل کشور است، از گسترش و نوسازی سیستم بزرگراهی و راه آهن و خرید هواپیما گرفته تا قطارهای برقی و حمل و نقل شهری.  این طوری پول زیادی وارد اقتصاد نمی‌شود و می توان اثرات‌اش را کنترل کرد. کاری است مثل اینکه خانواده‌ای که پولی دستش می‌رسد و صرف خرید لامپ کم‌مصرف یا یخچال بهتر و کم‌مصرف می کند.

البته اصراری ندارم که این پیشنهادات بهترین روشهای ممکن است برای استفادۀ بهتر از ارز. اگر کسی پیشنهادی بهتر بدهد یا استدلالی بیاورد در ردّ پیشنهادات من، با تشکر فراوان می‌پذیرم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۴ ، ۰۳:۰۳
حسین عباسی

بیست سؤال و جواب در مورد بحران یونان

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷ ب.ظ

یک: مشکل چگونه شروع شد؟

مشکل از اواسط دهۀ نود میلادی شروع شد با خرج کردن بیش از درآمد. از آن زمان، مخارج یونان همیشه بیش از درآمدهایی بوده که از مالیات کسب می‌کرده است. مهم‌تر از آن، در تمامی این سال‌ها یونان شکاف درآمد و هزینه را کمتر از آنچه بوده برآورد می‌کرده است. در سال 2009، وقتی که دولت جدید سرِ کار آمد، متوجه شد که کسری‌اش13.6 درصد تولید کشور است و کسری سال‌های قبل هم کمتر از واقع گزارش شده است. از اینجا بود که دنیا به فکر افتاد که وضع یونان خوب نیست و ممکن است کشور دچار ورشکستگی شود. همین امر هزینۀ قرض کردن را برای یونان به شدت افزایش داد. یونان هم شروع به کرد به یافتن راهی برای کاهش قرض‌ها و سامان دادن به هزینه‌ها و درآمدها.

دو: مگر یونان در سال 2010 از قرض‌ها رهایی نیافت؟

در سال 2010 مشخص شد که مشکلات یونان آنچنان بزرگ است که اگر کاری در مورد آنها نشود، کشور دچار ورشکستگی می شود. بیشتر وام‌هایی که یونان گرفته بود  از بانک‌های فرانسه و آلمان بودند و اگر یونان ورشکسته می‌شد، این بانک‌ها منابع زیادی از دست می‌دادند. در سال 2010 وام‌های جدیدی به یونان پرداخت شد ولی این وام‌ها همزمان نوعی زمان خریدن برای بانک‌های قرض دهنده هم بودند. بیشتر وام‌های جدید برای بازپرداخت وام‌های قبلی استفاده شد. این وام‌ها مشروط به این بود که یونان برنامه‌های اقتصادی برای سامان دادن به وضع بودجه‌اش اجرا کند.

سه: چرا برنامۀ نجات 2010 موفق نبود؟

شروطی که همراه وام‌ها ارائه شد این بود که یونان به کسری بودجه‌اش پایان دهد و سیاست‌های ناظر به رشد را اجرا کند. در سال 2010 صندوق بین‌المللی پول مطالعه‌ای در مورد یونان انجام داد تا میزان واقع‌گرایانه بودن این سیاست‌ها را تعیین کند. نتیجۀ تحلیل این بود که اگر یونان سیاست‌های اصلاحی گسترده‌ای را به کار گیرد، می تواند کسری بودجه را از بین ببرد و به رشد اقتصادی برسد. این مطالعات زمانی انجام شد که دومینیک کان رئیس صندوق بود. همزمان کان بر آن بود که وارد رقابت‌ برای ریاست جمهوری فرانسه شود.

بعدها، بر مبنای مطالعۀ دیگری که صندوق انجام داد، مشخص شد که تحلیل قبلی اشتباه بود. یونان توانست کسری‌اش را تا حد زیادی از بین ببرد، ولی بسیاری از سیاست‌های ناظر به رشد اجرا نشد و اقتصاد دچار رکودی عمیق شد. در نتیجه، حجم بدهی به نسبت کل اقتصاد بهتر نشد. مهم‌تر از آن، در سال 2010 یونان قرض جدیدی نگرفت، هر چند نظر بسیاری، از جمله برخی از مسئولین بلند‌پایۀ صندوق، بر آن بود که یونان بایستی وام‌های جدید می گرفت و نیز بخشی از بار وام‌ها باید بر دوش بانکها و سایر سازمانهای وام دهنده نهاده می‌شد.

چهار: تروئیکا (یا سازمانها) چیست و چه نقشی دارد؟

سه سازمان در قضیۀ یونان نقش برجسته داشتند. دولت‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که پول رهایی یونان را پرداخته بودند و بانک مرکزی اروپا. بانک مرکزی اروپا از دو راه در قضیه دخالت داشت. نخست، اوراق قرضه‌ای دولت یونان تضمین کرده بود را به عنوان اوراق بهادار پذیرفت و با این کار به صاحبان این اوراق (از جمله بانک‌های یونانی) امکان داد که با ودیعه گذاشتن این اوراق وام‌های جدید بگیرند. دوم، بخشی از اوراق قرضۀ دولتی یونان را از بازار خرید.

هر سه سازمان در صورت ورشکستگی بانک مرکزی اروپا متضرر می‌شدند و به همین دلیل در مذاکراتی که با دولت یونان انجام می‌شد حضور داشتند.

پنج: مگر یونان دوباره در سال 2012 از قرض‌ها رهایی نیافت؟

در اواخر سال 2010 معلوم شد که مشکل قرض‌های یونان حل نشده باقی مانده است. دارایی‌هایی که بنا بود به فروش برسد، فروخته نشده بود و اقتصاد همچنان در رکود بود. بنابراین در سال 2012 طرح دیگری پیشنهاد شد. اساس این طرح فرقی با طرح قبلی نداشت و توصیه می‌کرد به کارآمدی در گردآوری مالیات، کاهش هزینه‌ها، و اقداماتی در تشویق فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال.

همزمان رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک مصمم است به نجات یورو و هر چه در توان دارد برای کمک به یونان انجام می‌دهد. این اعلام به همراه اعتبار بخشیدن به اوراق قرضۀ یونان باعث کاهش هزینۀ وام‌گیری برای یونان شد.

در همین حال بانک‌های فرانسوی و آلمانی توانستند اقداماتی را عملی کنند که در صورت ورشکستگی اقتصاد یونان مستقیماً متضرر نشوند.

شش: چرا یونان هنوز دچار مشکل است؟

از سال 2012 تاکنون سه اتفاق همه در یونان افتاده است. نخست، دولت توانسته است کسری بودجه را به صفر برساند. دوم، اقتصاد برای دو سال دیگر در رکود به سر برد. افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت در ایجاد رکود نقش داشت. ولی روشن نیست که عملکرد اقتصاد در صورتی که سیاست‌های اصلاحی به تمامی اجرا می‌شد، چه می بود. از این واقعیت هم نباید به سادگی بگذریم که این رکود پس از دوران رونقی مشاهده شد که با پول‌های قرضی ایجاد شده بود. سوم: مردم خسته شدند، اعتماد خود را به دولت از دست دادند، و دولت را عوض کردند تا شاید مسیر قبلی عوض شود. دولت جدید به نوعی چپ رادیکال است و اکنون در حال چک‌وچانه زدن برای حل مشکل یونان است.

هفت: دولت یونان چه می‌خواهد؟

نخست: باز گرداندن برخی هزینه‌های دولتی. دوم: ملغی کردن برخی منابع درآمدی. و سوم: بخشودگی بخشی از وامها. نخست وزیر جدید، سیپراس، اصرار به بخشودگی قسمتی از وامها دارد، و قرض دهندگان با بخشودگی بخش اندکی از آن‌ها موافقت کرده‌اند ولی اصرار بر بازپرداخت بخش بزرگی از آن‌ها دارند. به همین دلیل است که نخست وزیر سیپراس اعلام کرده است موضوع را به رفراندوم واگذار کرده است. ششم جولای قرار است مردم بگویند که شرایط قرض دهندگان را می‌پذیرند یا نه.

هشت: چرا سه سازمان یاد شده با دولت یونان راه نمی‌آیند؟

اگر این اتفاق بیافتد، ایتالیا، پرتقال، اسپانیا، و ایرلند هم که دچار مشکلات اقتصادی متعدد، بخصوص بیکاری بالا، هستند، خواهان تسهیلاتی مشابه خواهند شد. به عبارتی، این کشورها درخواهند یافت که انتخاب دولتی رادیکال به نفعشان است و رادیکال خواهند شد. اقتصاد یونان خیلی بزرگ نیست و اروپا از پس نجات آن بر خواهد آمد. ولی اقتصاد کشورهای مشکل‌دار دیگر و حجم وام های آنها آنقدر بزرگ هست که کشورهای کمک کننده نمی‌توانند از عهدۀ نجات آنها برآیند.

حتی اگر این تقاضا از سوی سایر کشورهای تکرار نشود، و بتوان بدون ایجاد سابقۀ بد قروض یونان را بخشید، کشورهای دیگر نمی‌توانند به یونان در اجرای هر گونه طرحی اعتماد کنند. همینکه این موضوع به رفراندوم واگذار شده است تردید دولت یونان را در اجرای برنامۀ سازمانهای کمک کننده نشان می‌دهد. سیپراس از مردم می‌خواهد تقاضای سازمانهای وام‌دهنده را رد کنند، و در عین حال می گویند اگر مردم بپذیرند، او تقاضاها را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که تمامی حرکت سیاسی این دولت بر مبنای رد مسیر گذشته و نپذیرفتن تقاضای وام‌دهندگان شکل گرفته است. همزمان بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول معتقدند که ورشکستگی یونان در حال حاضر قابل کنترل است و مشکل غیر قابل حلی ایجاد نمی کند.

نه: چرا بازپرداخت وام صندوق تا این اندازه مهم شده است؟

صندوق در سال 2010 در حالی به یونان وام داد که هیچ سازمان دیگری حاضر نبود این کار را بکند. به همین دلیل انتظار دارد در باز پرداخت هم مقدم بر سایر سازمانها قرار بگیرد. یونان اعلام کرد که یک و نیم میلیارد وام صندوق را باز پس نمی‌دهد. این امر یونان را تبدیل به کشوری بد حساب می‌کند. صندوق هم برای اینکه بتواند در آینده در بحرانها نقش بازی کند باید بر روی پس گرفتن پولش اصرار کند. در غیر این صورت هر کشوری که دچار مشکل شد از باز پرداخت سر باز خواهد زد. و این اصرار مستقل از این است که چقدر از مشکل به تحلیل اشتباهی برمی‌گردد که خود صندوق به یونان تحویل داده بود. نکتۀ دیگر این است که یونان با وجود سر باز زدن از بازپرداخت وام صندوق، بخش کوچکی از وام کشورهای اروپایی را پس داده است و از دید این کشورها ورشکسته محسوب نمی‌شود.

ده: تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا چه بود که سبب شد یونان بانک‌هایش را تعطیل کند؟

بانک مرکزی اعلام کرد که از این پس اوراق تضمین شده توسط دولت یونان را به عنوان ودیعه برای وام دادن به بانک‌های یونانی قبول نمی‌کند. بیم بانک مرکزی این است که دولت یونان به وعده‌هایش وفادار نماند. این به معنای لغو تمامی حمایت‌های بانک از یونان نیست. بانک می‌توانست تمامی وام‌هایش را بلافاصله بخواهد یا برای وام‌های قبلی هم ودیعه‌های بیشتر طلب کند. این کار بانک‌های یونان را دچار مشکل جدی می‌کرد چون این بانک‌ها تقریباً منبع دیگری بجز وام‌ها برای تامین مالی ندارند. نااطمینانی از توانایی بانک‌های یونانی به ادامۀ حیات مردم را نگران کرده است. به همین دلیل است که دولت محدودیت‌هایی را بر خروج پول از بانک‌ها، چه از طریق خودپردازها یا از طریق حواله، اعمال کرده است، تا بانک‌ها از پول خالی نشوند.

یازده: در چنین شرایطی، یونان برای نجات اقتصادش چه می‌تواند بکند؟

یونان یا باید وام دهندۀ جدید بیابد، که تقریباً ناممکن است، یا با منابع اندک بسازد. اگر مردم در رفراندوم ششم جولای رای منفی به اجرای خواسته‌های سازمانهای وام‌دهنده بدهند، دولت بازپرداخت وام‌ها را متوقف خواهد کرد. مجبور خواهد شد هزینه‌هایش را با درآمدهایش تنظیم کند و احتمالاً بخشی از پرداخت‌هایش را با نوع خاصی از اوراق قرضه (تحت نام IOU که مخفف "من به تو مقروضم" مشهور است) انجام دهد. این اوراق مثل پول دادو ستد خواهند شد، هر چند نسبت به یورو که پول رسمی کشور است، در موضع ضعف قرار خواهد داشت. مردم ممکن است حتی به تبادل کالا با کالا هم روی بیاورند.

دوازده: چرا دولت به دراخما، پول یونان قبل از پیوستن به نظام یورو، بر نمی‌گردد؟

مردم به هر نوع پولی که دولت در شرایط فعلی چاپ کند اعتمادی نخواهند داشت. بعلاوه، چاپ پول جدید تحت قوانین اروپا ممنوع است و می تواند کار را به دادگاه و در نهایت اخراج از اتحادیۀ اروپا بکشاند. مردم یونان به دلیل عضویت کشورشان در اتحادیۀ اروپا می توانند آزادانه به سایر کشورهای عضو اتحادیه بروند و کار کنند. همچنین، کالاهای یونانی بدون تعرفه می تواند به سایر کشورهای عضو صادر شود. اخراج از اتحادیۀ اروپا مشکلات بی‌پایانی برای یونان ایجاد می‌کند. در حال حاضر، انتشار اوراق IOU روش بهتری خواهد بود.

سیزده: آیا بحران یونان به سایر کشورها هم تسری خواهد یافت؟

بستگی دارد که مردم در مورد بحران یونان چطور فکر می‌کنند. اگر فکر کنند که دولت‌هایشان نمی‌توانند وام‌ها را پس بدهند، ممکن است برای گرفتن پول‌هایشان به بانکها هجوم ببرند. همچنین وام‌دهندگان ممکن است از وام دادن خودداری کنند. بانک مرکزی اروپا توانایی پیش‌گیری از هر دو مشکل را دارد، با بازخرید قرض‌ها و با پذیرفتن اوراق تضمین شدۀ این دولتها به عنوان ودیعه برای وام.

عواقب سیاسی بحران یونان پیچیده‌تر است. اگر یونان بتواند در میان مدت بر مشکلات غلبه کند، سایر کشورها هم ممکن است به دنباله‌روی از یونان روی آورند. سیپراس در این اندیشه است که پیامدهای احتمالی چنین اتفاقی آنقدر برای اتحادیۀ اروپا سنگین است که حاضر نباشد ریسک کند.

چهارده: چه اتفاقی برای یونان خواهد افتاد؟

اتفاقات احتمالی آینده به نتیجۀ همه‌پرسی وابسته است. اگر یونان با شرایط وام‌دهندگان موافقت کنند، دولت بانک‌ها را بازگشایی خواهد کرد و به مذاکرات بر خواهد گشت. اگر مردم طرف نخست وزیر را بگیرند و به شرایط وام‌دهندگان جواب منفی بدهند، اقتصاد وارد رکودی عمیق خواهد شد و احتمالاً دولت فعلی سقوط خواهد کرد.

در صورتی که دولت بعدی هم راه دولت فعلی را ادامه دهد، رکود برای مدتی باقی خواهد ماند. اینکه رکود چقدر طول بکشد، سؤال مهمی است که در حال حاضر جوابی برایش نیست. در نهایت کالاها و خدمات تولید شده در یونان (از جمله گردشگری) نسبت به کالاهای سایر کشورها ارزانتر خواهد شد و همین عامل سبب بازگشت رونق به اقتصاد خواهد شد.

پانزده: چه بر سر وام بازپرداخت نشدۀ صندوق بین‌المللی پول می آید؟

صندوق از تقاضا برای بازپرداخت آن دست بر نخواهد داشت. یونان نخواهد توانست موقعیت جهانی خود را بدون پرداخت این وام تصحیح کند، لذا در نهایت این وام پرداخت خواهد شد که البته ممکن است سالها طول بکشد. صندوق هم به دلیل خطاهایش در تحلیل شرایط یونان سرزنش خواهد شد. سنتی که رئیس صندوق اروپایی باشد هم ممکن است تغییر کند، با این استدلال که بخشی از نظر مثبت صندوق در مورد کمک به یونان به دلیل اروپایی بودنش بوده است.

شانزده: چه اتفاقی برای بانک مرکزی اروپا می افتد؟

قرض یونان به بانک مرکزی اروپا در حال حاضر قرض بانک مرکزی یونان به این بانک به شمار می‌رود. وام‌های بازپرداخت نشده زیان بانک اروپا محسوب می‌شود که زیانی بزرگ است.

هفده: آیا بانک مرکزی اروپا از این بحران جان سالم بدر خواهد برد؟

بله. بانک اقداماتی را انجام داده است که با زیان‌های بزرگ مقابله کند. زیان یونان مشکل بزرگی ایجاد نمی‌کند ولی اگر چنین مشکلی با کشورهای بزرگتر مثل ایتالیا یا اسپانیا پیش آید، خلاصی از آن آسان نخواهد بود.

هجده: چطور می‌شد از این بحران پیشگیری کرد؟

یونان در سال 2010 باید اعلام ورشکستگی می‌کرد. قرض‌های یونان در آن سال غیر قابل علاج بود از آن سال تاکنون چیزی عوض نشده است. پولی که صرف بازپرداخت وام‌ها شد می توانست صرف بهبود وضع یونان و سایر کشورهای مشکل‌دار شود.

نوزده: این سؤال و جواب‌ها از کجا پیدایشان شده است؟ از خودت درآوردی؟

معلوم است که نه. اینها را آنیل کاشیاب از دانشگاه شیکاگو نوشته است برای خواندن اصل مطلب اینجا را ببینید. من ترجمه و خلاصه کردمش.

بیست: نوشتۀ اصلی که فقط هجده سؤال و جواب دارد. دوتای دیگر از کجا درآمد؟

آنیل کاشیاب اگر کمی ذوق داشت می کردش بیست سوال که من مجبور نشوم برایش اصلاح کنم. این‌طوری بهتر است!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۴ ، ۲۲:۴۷
حسین عباسی

مشروطه خواهی اقتصادی

پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۱۸ ق.ظ

صجبت دکتر نیلی با دنیای اقتصاد را از دست ندهید. اطلاعات مفید تا دلتان بخواهد در آن هست. ولی نکات مبهمی در توضیح مسائل اقتصاد ایران هست که در صحبتهای مسئولین به آنها اشاره می‌شود بدون اینکه عمق مسئله روشن شود. مسئلۀ بانکها و مشکلاتی که ایجاد کرده‌اند و یا در آنها ایجاد شده، با وجود سعیی که دکتر نیلی در روشن کردن برخی زوایا کرده است، هنوز مبهم است. خوانش من از داستان به روایت دکتر نیلی این است که دولت هر نوع فشاری که توانست بر بانکها آورد. فشارهایی هم که بر بنگاهها آورد در نهایت به بانکها منتقل شد. بانکها هم در پاسخ به این فشارها منابعشان را از دسترس دولت خارج کردند و رفتند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند. به عبارت دیگر، پولشان را تبدیل به احسن کردند که با یک تیر دو نشان بزنند. هم وام به شرکتهایی که بجز ضرر چیزی برای اقتصاد ایران ندارند، ندهند، و هم به جای سرمایه‌گذاری نامطئن، ‌در بخشی که پول‌ساز است سرمایه‌گذاری کنند. حالا اسمش را بگذارید قفل شدن منابع. من اسمش را می گذارم واکنش عقلانی بانکها (با‌مجوز یا بی‌مجوز) به رفتارهای دیوانه‌وار دولت.

همۀ اینها بر می‌گردد به اینکه دولت می‌تواند خدمات و کالاها را از تولیدکنندگان بخرد بدون اینکه پولش را بدهد، یا می تواند به این و آن بگوید با پول مردم فلان کار و بهمان کار کن. تا وقتی که این بخش قضیه درست نشود، همیشه یک جای کار خواهد لنگید. دولت را مشروط به قانون کنید (قانون، نه این بخشنامه ها که صد‌تا صدتا صادر می شود) تا کار سامان بگیرد.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۴ ، ۰۶:۱۸
حسین عباسی

نجات کودکان مهاجر از فقر مادام العمر

پنجشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸ ب.ظ

این مطلب را چندی پیش برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان یادداشت در روزنامۀ پنجشنبه چهارم تیر چاپ شد.

اگر می خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزشهای انسانی بیابید، به نحوۀ رفتار آنها با آسیب پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می کنند، نگاهی بیاندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند. ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان، بخصوص آنهایی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، در صدر این گروهها قرار گیرند. در این میان، حتی آسیب پذیرتر از والدین این خانواده های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.  

تاکیدی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر قانونی، توسط مدارس ایران، شده است، باید نقطۀ آغازی باشد برای حدف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر قانونی، آنقدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردنشان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبرو نخواهد شد. مسلماً بخشنامه های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود. ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند مانع از مشکل تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسئولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزۀ آموزش که از قلب و حاشیۀ تهران تا دورترین روستاها را در بر می گیرد، بسیار هزینه بر و تقریباً محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مسئلۀ کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیماً فردی و خانواده ای را متاثر می کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبرو شده است، به خودی خود، اطلاعی دارد که هیچ مسئول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین کنندۀ اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که ما ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوۀ انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهدۀ ناکارآمدی در اجرا، می تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه ای بالاتر وجود داشته باشد که به مسئله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش و پرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می شود.

امروزه مسئلۀ آموزش و بهداشت پایه ای فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولتشان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیۀ دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی اش، ایجاد نمی کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر قانونی، در کشورشان باشند. ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ اندیش ترین افراد هم دست از مخالفت می کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی کنند.

جامعه و حاکمیت ما که مهمان نوازی و موازین انسانی را در زمرۀ فضائل اخلاقی خود می داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی بهره بماند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۲۲:۱۸
حسین عباسی