آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

جمشید بسم الله وارد می شود!

يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ق.ظ

این ماجرای بازار ارز اولش مثل فیلمهای جکی چان بود که همه منتظر کمی زد و خورد و هیجان بودند، بعدش شد شبیه فیلمهای جنایی-پلیسی که همه دنبال قاتل خونخوار می گشتند، بعدش رفت به طرف فیلمهای ترسناک که همه سرشان را می دزدیدند تا تصاویرش زندگیشان را نیاشوبد، و آخرش شبیه فیلمهای تراژیک شد که می گفتند اگر قهرمان داستان در زمان نامناسب در جای نامناسب نمی بود، این همه فاجعه اتفاق نمی افتاد.

فکر می کردیم ماجرا خاتمه پیدا می کند به همینجا و ما اقتصادیون می نشینیم هی مقاله می نویسیم در باب لزوم اصلاح نرخ ارز پیش از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود.

ولی نشد. طبق اعلان زعمای قوم بازار ارز تبدیل شده است به سریال لیان شان پو (اگر ندیدینش برید از هر جا شده بگیرین ببینینش وگرنه عمرتون بر فنا است).

معلوم شد همۀ ماجرای ارز زیر سر آدمی است به نام جمشید بسم الله. یک تنه نرخ ارز بازار را تعیین می کند. آنهم بازاری که دولت با هشتاد درصد ارز کشور نمی تواند نرخش را تعیین کند. همۀ ماجرا یک طرف، اسم یارو یک طرف. حال می کنین؟ اسمش هم جمشید دارد که یاد دوران باستان و افسانه و از این چیزها بیافتید و هم بسم الله دارد که جن ها را فراری بدهد. خلاصه داستان ارز در حال حاضر همه چیز دارد برای تبدیل شده به ماجراهای لیان شان پو.

یادش بخیر. در دوران باستان زده بودیم به داستان نویسی. اگر این کار را ادامه داده بودیم و حسن آقا شهسواری هم نوشته هامان را می نشست می خواند، به جای اینکه بگذاردشان زیر قابلمۀ سوپ ورمیشل، می شد یک سورئالیسم کمدی تراژیک خلق کنیم و نوبل ادبیات ببریم.

پس نوشت با تاخیر: این هم یک گزارش خواندنی از جمشید بسم الله. با تشکر از جناب چیت ساز.

۱۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۱ ، ۰۲:۴۴
حسین عباسی

هدفمند کردن برنامۀ هدفمندی یارانه ها

شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۹ ق.ظ
این نوشته به عنوان سرمقاله در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 29 مهر منتشر شد.
شرایط اقتصادی کشور بخصوص تورم بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده که تصمیم گیران اقتصادی در جهت متوقف کردن فاز دوم برنامۀ هدفمندی یارانه ها گام بردارند. همین شرایط به همراه واقعیتهای اقتصاد ایران لزوم باز بینی در کلیت این برنامه را هم گوشزد می کند. برنامۀ هدفمندی یارانه ها باید به سمت برنامۀ هدفمند کردن کمکهای دولتی در قالب نظام حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد تغییر جهت دهد.
برنامۀ هدفمندی یارانه ها، مستقل از انتقاداتی که همواره از نحوۀ اجرای آن مطرح شده است، سیاستی ضروری بود. برای سالها قیمت کالاهایی که دولت ارائه می کرد ثابت بود یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشت. در نتیجه، تقاضای این کالاها، و به تبع آن، یارانه ای که دولت برای آنها پرداخت می کرد به سرعت افزایش یافت.
برنامۀ هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت کالاهای دولتی کنترل تقاضا، کنترل یارانه های پرداختی و تصحیح رفتار مصرفی را دنبال می کرد. برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید مردم و نیز ممانعت از بروز مخالفت عمومی با برنامه، دولت پرداخت نقدی یارانه ها را در دستور کار قرار داد. مبلغ کنونی پرداختها هر ساله بودجه ای برابر 40 هزار میلیارد تومان طلب می کند که در حدود 40 درصد بودجۀ 1389 و حدود یک چهارم بودجۀ 1390 است. این ارقام و نسبتها به روشنی بیانگر چالشهای ادامۀ برنامه است.
نخست: اگر دولت مبلغ پرداختی را ثابت نگه دارد، با شرایط تورمی حاضر، چندی طول نخواهد کشید که قدرت خرید یارانۀ نقدی تقریباً از میان خواهد رفت. بعلاوه اگر دولت قیمتهای کالاهای دولتی را ثابت نگاه دارد، در مدت کوتاهی اقتصاد به شرایط پیش از آغاز برنامه باز خواهد گشت؛ و این یعنی بی نتیجه بودن کل تلاشهای دولت برای حل مشکل یارانه ها.
دوم: اگر دولت بخواهد قدرت خرید یارانۀ پرداختی را حفظ کند، ناچار است هر ساله مبلغ پرداختی را برابر با نرخ تورم افزایش دهد. چنین افزایشی به معنای پرداخت بخش بزرگی از بودجۀ سالانه است که در بلند مدت غیر ممکن است. مشکل بزرگتر این گزینه وابسته کردن مردم به دریافت پول از دولت است. این وابستگی در صورت امتداد انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه بعد از مدتی قطع چنین پرداختهایی با مخالفتهای شدید روبرو می شود. تجربۀ یونان که پرداختهای سخاوتمندانۀ دولتی در سطحی بسیار کمتر ازگزینۀ مطرح شده در اینجا را برای سالها در دستور کار داشت، می تواند ما را از نتایج وخیم چنین گزینه ای آگاه کند.
سوم: قطع یارانۀ پرداختی بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاید خانواده های با درآمد متوسط بتوانند با جابجایی برخی هزینه ها شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذارند، اما خانواده های کم درآمد، تقریباً سه دهک کم درآمد جامعه، با مشکلات معیشتی شدید مواجه خواهند شد.
برآیند این گزینه ها تنها به یک راه حل می رسد: حرکت از برنامۀ کنونی هدفمندی یارانه ها به سمت هدفمندی پرداختهای حمایتی دولت.
سازمانهای دولتی و غیر دولتی مختلف اطلاعات ذی قیمتی از خانوارهای نیازمند حمایت در اختیار دارند. با تجمیع این اطلاعات و نیز گسترش خدمات حمایتی به سایر خانواده هایی که به هر دلیلی درآمد ناکافی دارند، می توان به سمت ایجاد تور حمایت اقتصادی، مشابه نظامهای حمایتی که در همۀ کشورهای پیشرفته وجود دارد، حرکت کرد. خانوارهای کم درآمد می توانند با پیوستن به این تور حمایتی خود را در مقابل شرایط بد اقتصادی محافظت کنند. به این صورت دولت فقط حداقلهای لازم را برای ضعیف ترین اقشار تامین می کند، نه درآمد مستمر برای همۀ اقشار را.
بعلاوه اطمینان از برخورداری ضعیفترین اقشار از حداقلهای لازم دست تصمیم گیران را در انجام اصلاحات اقتصادی کمی بازتر می کند.عدم وجود چنین نظام حمایتی همواره یکی از بزرگترین مشکلات تصمیم گیران در انجام تغییرات اساسی در اقتصاد بوده است. تشکیل تور حمایتی مؤثر می تواند این ضعف بزرگ اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند.
اصلاحات اقتصادی هیچگاه بدون هزینه نیستند. اگر بتوانیم این اصلاحات را در زمان مناسب انجام دهیم شاید بتوانیم هزینه های اصلاحات را تحمل کنیم. اگر تعلل کنیم، ممکن است هزینه های اصلاحات به طرز غیر قابل تحملی افزایش یابد. برنامۀ هدفمندی یارانه ها اصلاحی لازم بود، ولی این برنامه اکنون نیازمند اصلاح است. حرکت به سمت هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها اصلاحی ضروری است.
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۱ ، ۰۲:۴۹
حسین عباسی

"بیماری" خانه های خالی

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴ ب.ظ
امسال خبری از دستکاری دولت در بازار مسکن نبود و کم کم داشتیم نگران می شدیم نکند این بخش به حال خود رها شده است تا کارش را بکند. خوشبختانه شورای شهر تهران به دادمان رسید و رفع نگرانی شد، آنهم به شکلی غلیظ.

این بار اسمش را گذاشتند "بیماری" خانه های خالی یا "احتکار خانه" توسط "سوداگران خانه" تا باورکنیم که مصیبتی دارد رخ می دهد.

در حالیکه همه جای دنیا اگر شما خانه ای داشته باشد و آن را اجاره ندهید می توانید بخشی از هزینه های آن را از مالیاتتان کم کنید، در ایران دارند به دنبال راهی می گردند تا شما را، اگر به قصد سود بردن (انگار قصد دارید قتل انجام دهید) در بخش مسکن سرمایه گذاری کنید، با اخذ مالیات بیشتر مجازات کنند.

بخش مسکن در همه جای دنیا از جمله در ایران از مهمترین بخشهایی است که می تواند موجب رشد اقتصادی شود. الان هم که کشورهای صنعتی در رکود هستند، به هر کاری، از جمله کاهش نرخ بهره، دست می زنند تا این بخش را رونق ببخشند. هدف از معافیتهای مالیاتی از خانه ها این است که مردم انگیزه داشته باشند سرمایه کذاری کنند (باور کنید در اقتصاد خرید خانه به معنای سرمایه کذاری است).

حالا زعمای قوم در شورای شهر تهران استدلال می کنند که در ایران در همۀ شهرها بخش مسکن در حال رکود است، بجز تهران، که در آن سوداگران با "تغییر فاز سوداگری" از "خرید غیر مصرفی ملک به قصد فروش با سود بیشتر" به "احداث مجموعه های مسکونی با نیت نگهداری طولانی مدت واحد ها" دارند بازار مسکن را به هم می ریزند. پیشنهاد این زعما هم این است که اگر دولت نمی تواند از این خانه ها مالیات بگیرند، به ما بگویند تا ما از آنها عوارض بگیریم. آنقدر این کار را برایشان "هزینه بر" می کنیم که دور و بر خانه خریدن نگردند.

به این می گویند حل مشکل به روش تشک کشتی: یه خمش رو می گیره، بعد تبدیلش می کنه به دوخم و حالا خاکش می کنه. هورا. دستش به عنوان قهرمان می ره بالا (چقدر حال کردیم با طلاهای کشتی آزاد!)

یک بار هم نمی نشینند فکر کنند، یا اگر فکرشان به جایی نرسید از یکی که خانۀ خالی دارد بپرسند، که مالکان خانه چه مرضی دارند که به جای اجاره دادن خانه و کسب درآمد خانه هایشان را خالی می گذارند.

برای یافتن پاسخ لازم نیست تئوریهای عجیب و غریب ببافیم. مالکان خانه های خالی هزینه-فایده می کنند. اجاره دادن خانه منافعی دارد که مهمترین آنها همان درآمد اجاره است که قطعاً کم نیست. از سوی دیگر فرسوده شدن خانه ها و نیز صدماتی که به طور طبیعی در اثر سکونت به خانه ها وارد می شود هزینۀ اجاره دادن خانه است. به احتمال زیاد این هزینه ها کمتر از اجاره است چرا که بسیاری مایلند خانه هایشان را اجاره بدهند. هزینۀ مهمی که در اعداد و ارقام وارد نمی شود ریسکهای ناشی از در اختیار دیگری قرار دادن ملک است. به کرات اتفاق می افتد که مالک با مستاجر بر سر نحوۀ نگهداری از خانه، یا دریافت اجاره، یا تخلیۀ خانه اختلاف داشته باشد. حتی مالکیت خانه هم می تواند مخدوش شود. دیده ایم شرایطی را که مستاجر با جعل سند خانه ای بدون اینکه مالک باخبر شود فروخته و با پول آن فراری شده است. این ریسکها هزینه های مخفی گزافی است که صاحبخانه ها متحمل می شوند. تنها راهی که دولت می تواند خانه های خالی را به بازار بیاورد این است که چنین هزینه هایی را کم کند.

قرارداد اجاره مثل همۀ قراردادها باید تضمین اجرا داشته باشد. در دنیای کنونی چنین تضمینی را دولتها به طور اعم، و قوۀ قضائیه به طور اخص، تامین می کنند. آنها را درست کنید تا بازار مسکن درست شود.

پس نوشت: دو سال پیش که این موضوع مطرح بود در نوشته ای گفتم که "پر کردن" مصنوعی خانه های خالی برای مالکان آنها برای پرهیز از دخالت دولت چندان هزینه بر نیست. کافی است قرمه سبزیشان را در این خانه ها بار بگذارند، انهم با شنبلیلۀ فراوان!

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۱ ، ۲۲:۴۴
حسین عباسی

چه کنیم با بازار ارز؟

پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۱، ۰۷:۵۸ ب.ظ
امروز بعد از چندین روز که قیمت ارز از اخبار غایب بود، دوباره این قیمت در برخی سایتها اعلام شد (منظور ارز آزاد است، وگر نه قیمت ارز دولتی را روزی بیست بار اعلام می کنند). این قیمت، حدود 3300 تومان، البته بیشتر از چیزی است که بانک مرکزی آرزو داشت ببیند، هر چند از قیمتهایی که قبل از بسته شدن بازارها وجود داشت کمتر است. با توجه به ریسکهایی که خرید و فروش ارز در بازار دارد می توان تصور کرد که اگر شما ارزی داشته باشی ترجیح می دهی فعلاً نگاهش داری و اگر ارز بخواهی برای خریدش با مشکل مواجه شوی. این یعنی قیمت اعلام شده خیلی هم گویای شرایط بازار نیست.
در این شرایط نه می شود شرایط بازار را ارزیابی کرد و نه می شود در مورد آیندۀ آن چیزی گفت. تنها چیزی که می شود تکرار کرد این است که اگر دولت اجازه می داد ارز با نرخ ملایمی بالا برود این اتفاقات نمی افتاد. حالا هم نباید از ثبات نرخ ارز (اگر اتفاق بیافتد) خوشحال باشد. دولت می تواند مقدار مشخصی ارز را هر روزه در مرکز مبادلات ارز به قیمتی که قول داده بود، یعنی دو درصد زیر قیمت بازار، بفروشد. (الان این تفاوت قیمت خیلی زیاد شده است). این طوری حداقل اگر کسی ارز خواست می تواند بخرد و اگر کسی ارز داشت می تواند بفروشد.
بانک مرکزی ارز را پایین نگه می داشت تا قیمت کالاها (مثلاً کالاهای واسطه ای و ضروری) را پایین نگه دارد. (هر چند همه می دانیم این اتفاق نمی افتد و کالاهای وارداتی با ارز دولتی هم به قیمت ارز آزاد عرضه خواهند شد. ماجرای ارز برای موز را در همین وبلاگ دنبال کنید). شرایطی که الان ایجاد کرده، یعنی از بین بردن بازار ارز قطعاً بدتر از افزایش نرخ ارز است.
این هم که می گویند دولت عمداً ارز را گران کرد که پول دستش بیاید، نمی دانم تا چه حد درست است. ولی اگر چنین کاری کرده باشد قطعاً کار درستی است. باید این کار را خیلی زودتر و در یک فرایند تدریجی می کرد. (امیدوارم لازم نباشد در این وبلاگ توضیح دهم که کاهش قدرت خرید ما از کالاهای خارجی چیز مطلوبی نیست ولی چیزی است که واقعیات اقتصاد ما ایجاب می کند و اگر نپذیریمش بعداً به شکل بدتری خودنمایی می کند)
در ضمن همۀ کاسه کوسه ها را هم بر سر ارز نشکنیم. مگر ارز علت وضعیت کنونی بوده که حالا با کاهش قیمت آن بشود اوضاع را بهتر کرد؟
پس نوشت: وبلاگ حجت را دنبال کنید که دارد خوب اوضاع را دنبال می کند. نوشتۀ جواد را هم از دست ندهید.
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۱ ، ۱۹:۵۸
حسین عباسی

نوسانات ارزی و نوسانات سیاست ارزی

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۲۳ ق.ظ
نوشتۀ زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم. این نوشته به عنوان سرمقالۀ دوشنبه دهم مهر چاپ شد.

نرخ دلار در یک سال گذشته در دو دورۀ کوتاه مدت، اولی درنیمۀ دی ماه سال گذشته و دومی نیمۀ شهریور سال جاری، دو جهش بزرگ را طی کرد و از حدود هزار و سیصد تومان به حدود دو هزار و پانصد تومان رسید. [نرخ دلار امروز به سه هزار تومان رسید]. این افزایش قیمت به معنای ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز  تلقی شد. بانک مرکزی  به عنوان بزرگترین عرضه کنندۀ ارز البته مسئول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه الزاماً پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی. مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است. افزایش نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریباً اجتناب ناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیر قابل قبول، کرده است پذیرش این شرایط است.

وظیفۀ بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان عرضه کنندۀ تقریباً انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف بلند مدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهمترین واقعیتی است که بانک باید به آن توجه کند چرا که خلاصۀ تعاملات بازار ارز و نیز اثر سایر متغیرهای مرتبط را می توان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت تخلیۀ اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهۀ گذشته، و در نتیجه بازیابی قدرت رقابتی تولید داخلی، می تواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز به آن توجه کند.

اخبار منتشره نشان می دهد که بانک مرکزی در راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر می دارد که هم توجه به واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوق الذکر را برآورده می کند. این نشانۀ خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نا اطمینانی های موجود در بازار ارز را با اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.

در تهیۀ این سیاستها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاستها و دوم عدم تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاستها همین مشاهده کافی است که به محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاطانه شده و خرید و فروش را متوقف می کنند چرا که نمی دانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این کاهش فعالیت به مراتب مخرب تر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.

عدم تقابل با اصول بازار نکتۀ مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت ارز نتیجۀ افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت بجز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد. خواه این مقابله در قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز از طریق عرضۀ فراوان ارز ارزان، و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شده اند و شکستشان ثابت شده است. می ماند روش سوم که اخیراً مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجه اش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع، و افزایش فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام "ضروری"  به قیمت پایین باشد، روشهای کم هزینه تری وجود دارند. فروش ارز به قیمت بازار و تخصیص یارانۀ شفاف در بودجۀ سالانه برای اقلام "ضروری" این کار را با شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام می دهد.

حداقل فایدۀ پرداخت یارانۀ این اقلام "ضروری" از طریق بودجه این است که به جای ارائۀ فهرست ثابت کالاهایی که ارز ارزان می گیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سؤالاتی قرار می گیرند از این قبیل که کالایی مانند "شکر" چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت جامعه دارد که باید یارانۀ خاص به آن تعلق بگیرد.

اقتصاد ایران در دهه های گذشته از دخالتهای قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالتها یافت نشود، باید از آزمودن دوبارۀ آنها پرهیز کنیم.
۲۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۱ ، ۰۳:۲۳
حسین عباسی

خلف وعدۀ بانکی

شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۵۸ ق.ظ

سال گذشته بانکها در ایران حسابهایی به نام حساب ارزی به خدمات خود افزودند. مردم می توانستند ارزهای خود را در این حساب بگذارند و در انتهای سال ارز خود را به همراه سود آن دریافت کنند. برخی از مردم که انتظار افزایش قیمت دلار را داشتند و سود آن را هم مناسب می دیدند چنین فرصتی را مغتنم شمردند و دلارهای خود را به بانک سپردند.

روزهای اخیر سر رسید برخی از این سپرده های ارزی است. راست یا دروغ، خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه بعضی بانکها از پرداخت ارز خودداری کرده اند و پیشنهاد پرداخت ریال آنهم به قیمت ارز مرجع داده اند.

چنین خبری اگر راست باشد چیزی خواهد بود در مایه های خودکشی سیستم بانکی.

تاریخ اقتصاد ورشکستگی صدها و هزاران بانک به دلیل از بین رفتن اطمینان مردم به آنها را شاهد بوده است. آمریکا در حد فاصل سالهای 1873 تا 1907 شش دورۀ ورشکستگی بانکی را تجربه کرد. بزرگترین آنها در سال 1893 اتفاق افتاد که بیش از 500 بانک آمریکایی ورشکست شدند. ماجرا معمولاً اینگونه آغاز می شد که بانکی نمی توانست درخواست مشتری برای پول را اجابت کند و از پرداخت سر باز می زد. خبر این اتفاق به سرعت پخش می شد و هر کس سعی می کرد پیش از دیگری  خود را به بانک برساند و سپردۀ خود را بگیرد. در چنین حالتی، از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای ذخیرۀ کمتر از صددرصد بنا شده است، امکان پرداخت سپردۀ همگان وجود ندارد. در نتیجه بانک در عرض چند روز و حتی چند ساعت ورشکست می شد.

نکته ای که در این میان اهمیت دارد این است که خبری از این نوع به سرعت پخش می شود و همگان هر کاری که در دست دارند را می گذارند زمین و به سمت بانکها هجوم می برند. در حالتی که اقتصاد دارد خوش خوشان کارش را می کند، شاید خیلی از مردم چندان توجهی به خبر نشان ندهند. ولی اگر شرایط اقتصاد طوری باشد که مردم التهاب بازارها را محتمل بدانند خبرهای این چنینی مثل بمب منفجر می شود.

اینکه بانکهای ایران دچار این مشکل خواهند شد یا نه، پاسخش منفی است. دلیلش را در وبلاگ حجت بخوانید و آن را تعمیم بدهید به سایر بانکها که حمایت دولت و بانک مرکزی را دارند و لذا خطر ورشکستگی ندارند.

اما چرا خلف وعدۀ ارزی و هر نوع خلف وعدۀ بانکی دیگر خودکشی اقتصادی است، بر می گردد به راه حلی که هجوم به بانکها دارد. اگر دولت بخواهد در مواجهه با هجوم مردم، بانکها را ببندد، کل اقتصاد می خوابد. اگر هم بخواهد پول چاپ کند و بدهد دست مردم، باید حجم پول را چند برابر کند و بعد توابع آن را تحمل کند. در هر دو حال اقتصاد سقوطی خواهد کرد که در تاریخ بنویسند برای عبرت سایرین.

مخلص کلام: نظام بانکی بر مبنای اعتماد مردم به بانکها و بانک مرکزی بنا شده است. هر گونه سلب این اعتماد خطری بزرگ است برای اقتصاد.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۱ ، ۰۳:۵۸
حسین عباسی