آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

"برخی اجزای نظام میلیاردی سکه خریدند"

جمعه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۰۶:۱۳ ق.ظ
از قول وزیر اطلاعات نقل شده است که "برخی‌ از خودی‌ها نیز در این مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی بودند که جزو مجموعه نظامند و رفتند میلیاردی سکه خریدند."
خبری که وزیر اطلاعات داده است می تواند پاسخی باشد به یک سؤال مهم اقتصادی: سیاستهای اقتصادی دولت تا چه حد قابل اجرا تلقی می شود. در دوره ای که قیمت سکه و دلار هر ورز و هر ساعت افزایش می یافت، دولت مداوماً اعلام می کرد که قصد دارد قیمت را کاهش دهد. در همان زمان بسیاری از افراد عادی، و آنچنان که بر می آید بسیاری از افرادی که به مراکز تصمیم گیری دسترسی داشتند (همان مجموعۀ نظام)، میلیاردها تومان را صرف خرید سکه و دلار کردند. قطعاً این افراد انتظار سود دارند، یعنی انتظار دارند افزایش قیمت آتی سکه و دلار آنقدر باشد که از خرید سکه و دلار از سایر گزینه های سرمایه گذاری سودآورتر باشد.
وقتی که آنهایی که جزو مجموعۀ نظامند و احتمالاً خبرهای موثقی از سیاستهای دولت و ارزیابی دقیقتری از توانییهای دولت در اجرای این سیاستها دارند، سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت را با تردید می نگرند، و میلیاردها صرف این تردید می کنند، روشن است که این سیاستها مشکل دارند. حتی اگر نظریه های اقتصادی رایج را هم قبول نداشته باشیم رفتار اقتصادی افرادی که در دورن مجموعۀ نظام هستند بهترین نشانۀ اعتبار سیاستها هستند.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۰ ، ۰۶:۱۳
حسین عباسی

اجماع واشنگتنی این نیست که شما می فرمایید

دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۰۸:۴۳ ق.ظ

"از سال 1980 به بعد سه موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود. این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه‌ نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.

به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.

بدین ترتیب یکی از محورهایی که در سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود. لذا روند خصوصی سازی در دولت‌های ریگان و تاچر از سال 1980 شکل گرفت و نقش محوری ایفا کرد."

جملات بالا که از قول یکی از اساتید با سابقۀ اقتصاد ایران نقل شده است پر از اشتباه است.

در سال 1989 کنفرانسی در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان این کنفرانس عمدتاً اقتصاددانان دانشگاههای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بودند. هدف سمینار هم این بود که تجربۀ توسعۀ دهه های 50 تا 80 این کشورها را بررسی کنند. این تجربه ها از این نظر مهم بود که در دهه های 50 تا 70 عمدۀ سیاستهای اعمال شده در این کشورها سیاست جایگزینی واردات بود که به نتیجۀ مطلوب نرسیده بود. در دهۀ هشتاد برخی از کشورهای آمریکای جنوبی دست به تغییر برخی از اجزای سیاست جایگزینی واردات به نفع حمایت کمتر و بازتر گذاشتن دست بازار زدند. نتیجه مثبت بود و برخی از مشکلات سیاست قبلی را حل کرد.

این تجربه ها در سمینار واشنگتن بررسی شد. جان ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسۀ اقتصاد جهانی در واشنگتن، نتایج این سمینار را در ده نکته خلاصه کرد و نام آن را اجماع واشنگتنی گذاشت تا رسم معمول نامگذاری بر مبنای مکان را رعایت  کرده باشد. او بعداً گفت که نامگذاری از این سیاسی تر نمی شد. منشأ بسیاری از مشکلات حول و حوش این مجموعه همین اسم کذاری بود.

نکات اجماع واشنگتنی عبارتند از:

1. انضباط مالی در بودجه و کاهش کسری بودجه

2. تغییر جهت یارانه ها به سمت بهداشت و آموزش اساسی و زیر ساختارها (همان هدفمند کردن یارانه ها)

3. اصلاح مالیاتی به سمت نظام پایۀ مالیاتی گسترده و نرخ معتدل

4. آزاد سازی نرخ بهره

5. نرخ ارز رقابتی

6. آزاد سازی تجارت (ویلیامسون ذکر می کند که بر روی سرعت این آزاد سازی توافق وجود نداشت ولی شرکت کنندگان در مورد اصل سیاست توافق داشتند)

7. آزاد سازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ویلیامسون ذکر می کند که به عمد از ذکر "آزاد سازی انتقال سرمایه" خودداری کرده است چرا که در کنفرانس توافقی در مورد آن شکل نگرفت)

8.  خصوصی سازی (ویلیامسون در سال 2003 می گوید که در آن زمان همگان روی این نکته توافق داشتند. با گذشت زمان معلوم شد که خصوصی سازی خیلی مستعد فساد است. این مشکل اصل خصوصی سازی را زیر سؤال نبرده است ولی دقت عمل و مبارزه با فساد را الزام آور کرده است)

9. کاهش تنظیمات بازار (کاهش موانع اداری ورود به و خروج  از بازار، نه تنظیماتی که ناظر به مواردی مثل حفظ محیط زیست هستند)

10. حقوق مالکیت (بیشتر ناظر به بخش غیر رسمی اقتصاد بود و توصیه می کرد که سیاستهایی اتخاذ شود که این بخش بتواند با هزینه هایی قابل قبول به اقتصاد رسمی بپیوندد)

بخشهایی از این مجموعه توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز خزانه داری آمریکا پذیرفته و تبلیغ می شد. بعلاوه بخشهایی از این مجموعه گسترش پیدا کردند و باعث شدند که اجماع واشنگتنی و اقتصاد نئولیبرال معادل تلقی شوند. هر دوی این اتفاقات خارج از مجموعۀ اجماع واشنگتنی بود.

این اصول بلافاصله با انتقادهایی روبرو شد. بخشی از این انتقادها غیر اقتصادی بود و مبتنی بر مخالفت با هر سیاستی که بانک جهانی و صندوق تایید می کردند. گروههای چپ و گروههای ضد جهانی شدن اقتصاد از جمله مخالفان سرسخت این سیاستها بودند. (و البته برخی از زعمای قوم در ایران که تمام اعتبارشان به غلظت فحشهایشان است)

اقتصاددانان چندی با مطالعۀ تجربۀ کشورها و افزودن نظریه های جدید اقتصادی برخی از این سیاستها را اصلاح کرده اند. مشهورترین اصلاحات از سوی دنی رودریک، از اقتصاددانان توسعه در دانشگاه هاروارد، پیشنهاد شده است. رودریک ده نکته را به این نکات می افزاید و می گوید این نکات برای کارکرد بهتر سیاستهای ده گانۀ اجماع واشنگتنی لازم است.

در نهایت رودریک می گوید نسخۀ واحدی برای تمامی کشورها وجود ندارد. کشورها باید با رعایت چند اصل مهم سیاستهای بیست گانه را با توجه به مقتضیات اقتصاد خود ترجمه و اجرا کنند. سه اصلی که رودریک رعیت آنها را برای توسعه الزامی می داند عبارتند از: رعایت حق مالکیت، پیوستن به اقتصاد جهانی، و ثبات اقتصاد کلان.

گفتگو پیرامون اصول اجماع واشنگتنی و گسترش رودریک روی آن و نیز نقدهایی که سایر اقتصاددانان، چه طرفداران بازار و چه طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، به این مجموعه ها، هم اصول ده گانۀ اولیه و هم اصول رودریک، وارد کرده اند هنوز هم ادامه دارد، و ادامه هم خواهد داشت.

تنها چیزی که به طور قطع می توان گفت این است که پیوستن به این مجموعۀ مباحث برای اقتصادیون و بسیاری از غیر اقتصادیون که به اقتصاد علاقه مندند می تواند هیجان انگیز و آموزنده باشد. حتی اگر همۀ این اصول هم نهایتاً رد شوند (که مطمئنم چنین نخواهد بود)، بنیان گذارانش بازنده محسوب نخواهند شد، بلکه به عنوان مبدع یکی از دامنه دارترین مباحث توسعه نقشی غیر قابل انکار در اقتصاد خواهند داشت.

بازنده آنهایی هستند که دانششان از داستان اجماع واشنگتنی و دنباله های آن چیزی در حد یادداشتهای روزنامه های سیاست زده است. هر کس که به منابع اصلی اقتصادی دسترسی دارد، یعنی تقریباً همۀ نسل جدید اقتصادیون و غیر اقتصادیونی که اقتصاد را جدی دنبال می کنند، این افراد را جدی نمی گیرد. ما هم به همچنین.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۰ ، ۰۸:۴۳
حسین عباسی

موز نخوریم؟! استغفرالله

پنجشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۲:۴۸ ق.ظ
این خبر کوتاه در گوشۀ صفحۀ پنج روزنامۀ شرق یک شنبه 16 بهمن چاپ شده بود:
"فارس: رییس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران از تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان موز خبر داد که قیمت را در زمان عید و یکی، دو ماه بعد از آن به کیلویی 1400 تومان کاهش می‌دهد."
قبلاً آمار واردات کالاها و اقلام عمدۀ وارداتی را داده بودم. موز با 300 میلیون دلار از اقلام عمدۀ وارداتی است. این روزها که دلار دولتی 1220 تومان است و دلار آزاد 1850 تومان، اختصاص ارز دولتی معادل می شود با 630 تومان رانت در هر دلار، یا حدود 200 میلیارد تومان رانت خالص. (نگویید موز را به همان قیمت سابق می فروشند که حسابی بهتان می خنددند.)
از همین جا معلوم است که وارد کنندگان موز حسابی پر زورند که در میانۀ بگیر و ببند بازار ارز، از همین الان برای زمان عید و یکی دو ماه بعد از آن (و البته خدا بزرگ است، دنیا را چه دیدی شاید چند ماه بعد از آن و بعد از آن و ...) ارز دولتی خود را تضمین می کنند. [هر چه فکر می کنم که وارد کنندۀ عزیز چه توجیهی برای لزوم واردات موز آورده، فکرم به جایی قد نمی دهد. احتمالاً رفته دفتر مسئول عزیز و "اشاره" کرده به سبد میوۀ روی میز و گفته العاقل یکفیه الاشاره!] چند وقت پیش هم یکی از وارد کنندگان "پر زور" هشدار داده بود که اگر ارز گران شود در ایران قحطی می افتد. همینجاها است که می توان جستجو کرد افرادی را که با افزایش رسمی نرخ ارز مخالف بوده اند و الان در بازار دوگانۀ موجود سعی می کنند به هر نحوی شده سهمی از ارز دولتی بگیرند.
آنهایی که اقتصاد سیاسی توسعه کار می کنند مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی را گروههایی می دانند که در حفظ وضع ناکارآمد موجود منافع دارند. مثال از این واضح تر می خواهید. اگر ارز آزاد شده بود رئیس اتحادیۀ محصولات کشاورزی به جای اینکه برود از خارج موز وارد کند مجبور بود برود از ورامین سیب بخرد و به بازار ببرد. که البته واردات موز هم نانش بیشتر است و هم روغنش چربتر. پس اگر لازم باشد سبیلها چرب خواهد شد تا ارز لازم به قیمت دولتی فراهم شود.
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۰ ، ۰۲:۴۸
حسین عباسی

تضاد در نرخ سود رقابتی بانکها

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۰۷:۳۶ ق.ظ

شورای پول و اعتبار بالاخره رضایت به افزایش نرخ بهره داد. این اتفاق  نیافتاد مگر بعد از اینکه بانک مرکزی در کنترل نرخ دلار و قیمت سکه دچار مشکل شد. تجربۀ چند روزۀ اعلام افزایش نرخ بهره که منجر به توقف رشد قیمت دلار و سکه شد، توجه تصمیم گیران را به نقش نرخ بهرۀ بانکی در تقاضای سوداگرانه برای دلار و سکه جلب کرد. هر چند این سیاست بلا فاصله با تکذیب روبرو شد ولی با رشد مجدد قیمت دلار و سکه، سیاست افزایش نرخ بهره به طور رسمی اعلام شد.

سیاست جدید برای نخستین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب بر "رقابتی بودن" نرخ بهره تاکید دارد. همین تازه بودن سیاست سبب شده است همگان حتی تصمیم گیران اصلی مانند اعضای شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در تفسیر این سیاست دچار اختلاف شوند. در حالی که شورای پول و اعتبار اصرار دارد که بانکها باید نرخ بهره را خود تعیین کنند و سقفی برای این نرخ وجود ندارد، وزیر اقتصاد معتقد است تعیین نرخ سود بانکی بیش از بیست درصد خلاف قانون تلقی می شود. (اینجا را ببینید)

آنچه موضوع را پیچیده کرده است وجود سازمانهایی به نام "شورای هماهنگی بانکهای دولتی" و "کانون بانکهای خصوصی" است که در نشستی رسمی و علنی برای سپرده ها نرخ بهره تعیین کرده اند. صرف وجود چنین سازمانهایی و بدتر از آن تعیین نرخ بهره، عین نقض رقابت است.

در اقتصاد وقتی از رقابت صحبت می کنیم منظورمان روشن است: هر بنگاه اقتصادی (و البته فرض می شود که تعداد بنگاهها بیش از یکی است) باید قیمت کالایش را خودش تعیین کند. هر گونه هماهنگی با بنگاههای اقتصادی تولید کنندۀ کالای مشابه که منجر به قیمت گذاری مشترک شود، ضد رقابت و از نظر اقتصادی موجب افزایش ناکارآمدی محسوب می شود. چنین رفتارهای در اکثر اقتصادها جرم محسوب می شود.

با این توضیح تضاد موجود باید روشن شده باشد: نمی توان از رقابت در تعیین نرخ بهره صحبت کرد در حالی که سازمانهای رسمی وجود دارند که وظیفه شان هماهنگی بین رقبا است.

پذیرفتن اینکه اصول اقتصادی نرخ بهرۀ بالاتر از تورم را ایجاب می کند، قدم بزرگی است که برداشته شده است، هر چند اگر در ابتدای سال که سیاست کاهش نرخ بهره اعلام شد به هشدارهای اقتصاددانان توجه می شد، اقتصاد با دست انداز هفته های اخیر روبرو نمی شد. حرکت به سمت بازار رقابتی در بازار سرمایه هم قدم بزرگی است که باید برداشته شود. ولی این قدم الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها بازار رقابتی شکل نمی گیرد. مهمترین این الزامات هم عدم امکان قیمت گذاری مشترک توسط رقبا و نیز کنترل رفتار آنها از نظر عدم شکل گیری انحصار است.

اگر تصمیم گیران در رقابتی کردن سود بهره بانکی جدی باشند، حرکت بانکها از وضعیت فعلی به وضعیت رقابتی واقعاً دیدنی خواهد بود.

[پس نوشت نا مربوط 1: چندی پیش صحبتی داشتم با دنیای اقتصاد در بارۀ بازار ارز که روز شنبه چاپ شد.]

[پس نوشت نا مربوط 2: دکتر عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد که ضمن بررسی بازار ارز پیچیدگیهای تعیین نرخ ارز تعادلی را معرفی می کند.]

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۰ ، ۰۷:۳۶
حسین عباسی

مار و میمون و دلار

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۶:۵۲ ق.ظ

این نوشته ها را دیده اید که برمی دارند اتفاقی که همین دیروزها افتاده را با خورشی از نوستالژی چرب و چیلی اش می کنند و می گذارند روی وبلاگشان که: "شما یادتان نمی آید" مثلاً پاک کن های جوهری که یه طرفش قرمز بود برای پاک کردن نوشته های مدادی و یه طرفش آبی برای پاک کردن نوشته های خودکاری. ما هم که نه تنها این پاکنها رو یادمان میاید بلکه زمانی که با پنج ریال می شد تی تاپ خرید هم یادمان است احساس می کنیم عمر نوح نبی داریم بین این همه بچه مچه!

احتمالاً خواننده های این نوشته ها هم مثل ما هستند با عمری اگه نه مثل نوح نبی، لااقل مثل اثیرالدین اخسیکتی (یادش بخیر یعقوب علاقه ای داشت به این شاعر). بنابراین با خیال راحت می توانیم بگوییم حتماً یادتان می آید تلویزیون برنامه ای داشت به اسم راز بقا که در آن یک میمون می رفت یک سنگ را بر می گرداند می دید یک مار چمباتمه زده آن زیر و دارد با بی حوصلگی می گوید هیسسسس! جناب میمون زهره اش از ترس آب می شد و در می رفت. ولی به جای اینکه راهش را بکشد برود، یک چرخی می زد و برمی گشت دوباره همان سنگ را بلند می کرد تا ببیند جناب مار هنوز نشسته همانجا و با عصبانیت می گوید هیسسسس. و خوب البته میمون ماجرای ما دوباره زهره ترک می شد.

حالا ماجرای نرخ ارز ما همین است. البته بلا نسبت بانک مرکزی که شأنشان اجلّ است از این گونه حرفها.

سالها است بزرگان قوم اقتصاد دارند به بانک مرکزی هشدار می دهند که اینقدر اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز نداشته باشید، به مشکل بر می خورید. این کار مثل داشتن مار زیر سنگ است. تقّی بخورد به توقی این مار بلند می شود. کو گوش شنوا. مشکل بروز کرد و ارز رفت تا بالای دو هزار تومان. بانک مرکزی نزدیک بود زهره ترک بشود که اگر این مار از جایش بلند شود چه جوری بنشانیمش.

با قسم به مقدسات که ما دلار داریم کرور کرور و به ضرب و زور تهدید آجان دلار برگشت به 1700 تومان. بانک مرکزی ذوق فرمود و امر کرد که قیمت باید بشود حدود 1200 تومان. غافل از اینکه این همان سنگ است و آن همان مار. اگر فکر کرده است که مار را می تواند زیر سنگ نگه دارد به خطا می رود. دلار به 1200 تومان برگشتنی نیست مگر اینکه کل بازار به هم بخورد که این هم به نفع هر کس باشد به نفع اقتصاد نیست.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۰ ، ۰۶:۵۲
حسین عباسی

رشد اقتصادی و هزینه های خانوارها

دوشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۰، ۰۶:۰۳ ق.ظ

رئیس بانک مرکزی چندی پیش در جلسه ای نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 1389 در حدود 5.5 درصد اعلام کرد. بیش از یک ماه از این اعلان گذشت و جزئیات بیشتری از این رشد اعلام نشد تا بتوان در مورد صحت آن قضاوت کرد. تنها نکته ای که گفته شد این بود که بخش اصلی این رشد مربوط به مسکن مهر بود و همین رشد بود که عدم رشد در بخش صنعت و نفت را جبران کرد.

یک حساب ساده نشان می دهد که این کار تقریباً  محال است. بخش ساختمان کمتر از پنج درصد تولید کشور است، در حالیکه بخش نفت در حدود 28 درصد و بخش صنعت در حدود ده درصد تولید را تشکیل می دهد. تقریباً غیر ممکن است که بخش مسکن بتواند به تنهایی رشد منفی صنعت و نفت را جبران کند و رشد پنج و نیم درصدی برای کل اقتصاد را رقم بزند.

مقایسۀ رشد هزینۀ خانوارها با رشد تولید در سالهای گذشته هم نشان می دهد که رشد 5.5 درصدی اگر نه غیر ممکن، حداقل عجیب به نظر می رسد. نمودار زیر را ببینید.

این نمودار نرخ رشد هزینه های واقعی (بعد از کنترل برای تورم) خانوارهای شهری و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. حرکت این دو بسیار به هم نزدیک است و ضریب همبستگی آنها در حدود هفتاد درصد است.

در سالهای 1387 تا 1389 که نرخ رشد اقتصادی به طور رسمی منتشر نشد، هزینه های واقعی خانوارهای شهری افت کرده بود. این امر نشان می دهد که در این سالها اقتصاد با رکود شدید مواجه بوده است. این رکود آنقدر مؤثر و شدید بود که حتی رشدی که اقتصاد در سالهای قبل از آن تجربه کرده بود نتوانسته بود پس انداز کافی برای نگه داشتن هزینه ها در سطح قبلی فراهم کند.

نرخ رشد هزینه های واقعی در سال 1389 مثبت بوده است. این امر نشان از تحرک اقتصاد می دهد. ولی  این رشد آنقدر نبوده که افت ده درصدی و پنج درصدی سالهای قبل را به طرز قابل توجهی ترمیم کند. همین امر سبب می شود که نسبت به رقم ارائه شده برای رشد اقتصادی مشکوک باشیم.

حال که بحث از هزینه های خانوار است، نگاهی هم بیاندازیم به هزینه ها در سال 1389. هزینه های متوسط یک خانوار شهری 11.3 میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی 6.8 میلیون تومان بوده است که بیانگر رشد 14.6 و 15.5 درصدی است. اگر تورم اعلام شده برای این سال همان 12.5 درصد باشد که اعلام شده است، رشد واقعی هزینه ها 2.1 درصد و 3 درصد برای مناطق شهری و روستایی بوده است. این رشد قابل توجه نیست بخصوص با توجه به اینکه در سالهای اخیر رشد هزینه های خانوارها یا منفی و یا خیلی کم بوده است.

آنچه این تصویر را کامل می کند، رشد هزینه های غیر خوراکی به هزینه های خوراکی است. افزایش رفاه معمولاً با افزایش هزینه ها هم  در گروه خوراکیها و هم در غیر خوراکیها همراه است. در دوره هایی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود بوده، رشد هزینه های غیر خوراکی بیشتر از رشد هزینه های خوراکی است. بر عکس رشد بیشتر هزینه های خوراکی نسبت به هزینه های غیر خوراکی بیانگر فشار هزینه ای بر خانوارها است.

در سال 1389 هزینه های واقعی خانوارهای شهری در اقلام خوراکی 3.7 درصد و در اقلام غیر خوراکی 1.6 درصد افزایش یافته است. در این سال بیشترین افزایش در هزینه های غیر خوراکی مربوط به هزینه های درمان و مسکن بوده است که عملاً جزو هزینه های ضروری است. این امر فقط در صورتی اتفاق می افتد که اقتصاد نتوانسته باشد درآمد کافی برای افراد فراهم کند.

به عبارت دیگر تمامی این شواهد نشان می دهند که رقم رشد 5.5 درصدی اقتصاد نمی تواند چندان صحیح باشد.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۰ ، ۰۶:۰۳
حسین عباسی