آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۵ مطلب در اسفند ۱۳۸۸ ثبت شده است

اقتصاد در سال 88

شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۸۸، ۰۵:۵۲ ق.ظ
مهمترین اتفاق اقتصادی سال 88 لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها بود. این لایحه قطعاً لیبرال ترین برنامۀ اقتصادی حداقل از سال 53 یعنی از زمان افزایش اول قیمت نفت است. با مزه ترین بخش آن این است که ضد لیبرالترین دولتِ این سالها ارائه کنندۀ آن و سخت پیگیر اجرای آن است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۸۸ ، ۰۵:۵۲
حسین عباسی

افزایش طلاق، یک تحلیل اقتصادی

سه شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۰۱:۵۸ ق.ظ
در خبرها زیاد شنیده ایم که نرخ طلاق در ایران در سالهای اخیرافزایش یافته است. گویا این موضوع قرار است در مجلس مطرح شود و برای آن "چاره اندیشی" شود. چند نکته در این مورد قابل ذکر است:
نخست: افزایش نرخ طلاق به میزانی که در خبرها گفته می شود، نیست. در سال 1387 نسبت ازدواج به طلاق در حدود 7.9 بوده است. هر چند این رقم در مقایسه با ارقام سالهای سه دهۀ اخیر در پایینترین حد خود قرار دارد، ولی چندان دور از انتظارنبوده است. این نسبت در سال 1355 در حدود 9.3 و در سال 1365 در حدود 9.6 بود. در سالهای دهۀ هفتاد این نسبت افزایش یافته  و مجدداً در دهۀ 80 کاهش یافت. در سال 1384 این نسبت به زیر 10 رسید.
بالاترین نسبت ازدواج به طلاق مربوط به سالهای میانی دهۀ 1370 بود که در حدود 12.6 ازدواج به ازای هر طلاق بود. بالا بودن این نسبت در این سالها پدیده ای صرفاً جمعیتی بود. نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای 1355 تا 1365 به طور متوسط در حدود سالانه 4 درصد بود که یکی از بزرگترین  نرخها در کشورهای جهان بود. افرادی که در این فاصله به دنیا آمده بودند، در دهۀ 70 به سن ازدواج رسیدند و نسبت ازدواج به طلاق را افزایش دادند. با گذشتن بیش از یک دهه از رسیدن این افراد به سن ازدواج، این نسبت مجدداً کاهش یافت. یکی از دلایل این امر دلیلی کاملاً آماری است. از آنجا که تعداد زیادی ازدواج جدید در دهۀ 70 صورت گرفت، می شد انتظار داشت که تعداد زیادی طلاق صورت بگیرد.
دوم: نسبت ازدواج به طلاق در شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، همواره کمتر از این نرخ در روستاها بوده است. تهران با 4.6 ازدواج در مقابل هر طلاق کمترین نسبت، یا به عبارتی بیشترین طلاق، را در سال 1386 داشته است. سایر مناطق شهری در این سال نسبت 7 را داشته اند که چندان بالاتر از تهران نبوده است.
در سال 1355 و 1365 نسبت ازدواج به طلاق در شهرها در حدود 8-7 بود، در حالیکه این نسبت در روستاها در این سالها در حدود 20 بود. در سالهای بعد این نسبت در شهرها و روستاها زیاد شد ولی ازدیاد آن در روستاها قابل توجه نبود. همچنین در سالهای انتهایی دهۀ 70 که کاهش این نسبت شروع شد، روستاها کاهش بیشتری را تجربه کردند. در سالهای اخیر که این نسبت در شهرها به همان رقم سالهای دهۀ پنجاه و شصت، یعنی حدود 7 رسیده است، روستاها نسبتی بسیار پایینتر از آن سالها، رقمی در حدود 14، را تجربه می کنند.
به عبارت دیگر در سالهای دهۀ 50 و 60 رفتار افراد شهری و روستایی در حوزۀ ازدواج و طلاق تفاوت زیادی داشت. رفتار این دو گروه در سالهای اخیر بسیار بیش از آن سالها به هم شبیه است. عوامل اقتصادی و اجتماعی  که این رفتارها را متاثر می کنند، در سالهای اخیر محدود به شهرها نبوده اند. افراد مناطق روستایی با شدت بیشتری از این عوامل تاثیر گرفته اند. (جواد صالحی چند وقت پیش در مورد رفتار خانوارهای روستایی در تصمیم گیری بر روی تحصیلات و تعداد فرزندان نوشته بود و به نکات ظریفی  اشاره کرده بود.)
سوم: در یک مدل سادۀ اقتصادی بر مبنای هزینه ها و فواید ازدواج و طلاق، می توان به عواملی که روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق را متاثر می کنند، اشاره کرد. در طرف فواید، می توان به فواید بیولوژیک (نیاز به رفتار جنسی) و فواید اجتماعی (پذیرش بهتر در جامعه در صورتی که در فرد در سن ازدواج باشد و ازدواج کند) اشاره کرد. در طول زمان تغییرات اجتماعی در اکثر جوامع سبب کاهش فواید اجتماعی ازدواج شده است.
در طرف هزینه ها می توان به هزینۀ رفتار جنسی خارج از ازدواج و هزینۀ فرصت افراد اشاره کرد. در دهه های اخیر در اکثر کشورهای جهان رفتارهای جنسی خارج از ازدواج بسیار کم هزینه تر شده است. ترس از بیماریهای جنسی مرسوم (البته به استثنای ایدز) به دلیل پیشرفتهای پزشکی کاهش یافته است. بارداریهای ناخواسته به سادگی با وسایل پیشگیری قابل اجتناب است. روابط زنان و مردان تا حد زیادی به حوزۀ روابط خصوصی که افراد دیگر حق ورود به آن را ندارند، منتقل شده است. در نتیجه دختران و پسران می توانند با هزینۀ کمتری وارد روابط جنسی خارج از ازدواج شوند.
اما مهمترین عامل، تغییر شرایط اجتماعی بخصوص برای زنان بوده است. گسترش فعالیتهای خدماتی (در مقابل فعالیتهای کشاورزی و صنعتی) که کمتر نیازمند به نیروی بدنی قوی هستند، سبب شده است که زنان بیشتری بتوانند وارد بازار کار شوند. این امر و نیز افزایش عمومی سطح سواد باعث افزایش تحصیلات در میان زنان شده است.  تغییر ساختار اقتصاد از یک سو و افزایش قابل توجه تحصیلات زنان از سوی دیگر باعث شده است که زنان انگیزه های قوی برای به تعویق انداختن ازدواج داشته باشند. زنان شاغل با هزینۀ فرصت بالاتری برای ازدواج و بچه دار شدن مواجهند. در صورت ازدواج و بچه دار شدن این احتمال وجود دارد که در کسب تحصیلات و یا سایراهداف اجتماعی دچار مشکل شوند که به نوبۀ خود درآمد آنها را متاثر می کند.
همین عوامل باعث افزایش طلاق هم می شوند. زنان یا مردانی که سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات وکسب موقعیت درآمدی خود کرده اند، در صورتی که مشکلات زندگی مشترک باعث به خطر افتادن موقعیت کاری و اجتماعی آنها شود، با احتمال بیشتری به طلاق روی خواهند آورد. . به عبارت دیگر، استقلال مالی افراد، بویژه زنان، این اجازه را به آنان می دهد که در صورت بروز مشکل راه حل طلاق را بیازمایند.
از این دیدگاه، افزایش طلاق در جامعه، هر چند بسیار هزینه بر و مشکل زا است، داری فوایدی هم هست. این فواید بیشتر در مورد افرادی (بخصوص زنانی) صدق می کند که زندگی مشترکشان دارای مشکل بوده است، ولی به دلایل اجتماعی و مهمتر از آن به دلایل مالی نمی توانسته اند از راه حل طلاق برای حل مشکل استفاده کنند.
سیاستگذاران اگر درصددند این مسئله را در برنامۀ کاری خود قرار دهند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش طلاق و کاهش ازدواج به خودی خود نشانه ای از انحطاط اخلاقی نیست. همان گونه که تغییرات جمعیتی دههای 50 و 60 باعث افزایش طبیعی ازدواج در دهۀ 70 شد، عوامل طبیعی دیگری می تواند باعث کاهش آن شود. همچنین این نکته هم باید مد نظر سیاستگذاران باشد که این تغییرات رفتاری در افراد جامعه ریشه ای عمیق در تحولات اجتماعی و اقتصادی دارند که عمدتاً از دسترس سیاستگذاران خارجند.
اتفاقاً اگر سیاستگذاران می خواهند خدمتی به خانواده ها بکنند، بهتر است فرایند طلاق را شفافتر و هزینه های اداری آن را کمتر کنند. با این کار، افراد، در صورت عدم تمایل به زندگی مشترک، لااقل دچار هزینه های روانی و مالی کمتری می شوند. در اقتصادِ قراردادها اهمیت شرایط مربوط به فسخ قرارداد، اگر بیش از سایر بندهای متن قرارداد نباشد، از آنها کمتر نیست.
[حاشیه: خدا رو چی دیدی. اومدیم و مردم بیشتر ازدواج کردن. به هوای اینکه اگه شد که شده، اگه نشد هم جدا می شیم!]
[حاشیۀ دوم: این جا رو هم ببینید. بخصوص دو پاراگراف مونده به آخر. این پیامکها رو اگه مخابرات ببنده خدمتی کرده به بشریت!]
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۸۸ ، ۰۱:۵۸
حسین عباسی

دورۀ دکترای اقتصاد در دانشگاه شریف

چهارشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۰۷:۱۸ ب.ظ
فرشاد، از اعضای جدید هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد شریف، خبر داد که دورۀ دکترای اقتصاد دانشگاه شریف در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد تاسیس شده است. جزئیات خبر و فرمهای مربوطه را می توانید در این سایت بیابید.
خبر خوبی است. مثل سایر برنامه های شریف و مثل همۀ برنامه های دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، این برنامه هم موفقیت بزرگی خواهد بود. دست مریزاد به همگی بخصوص هیأت علمی دانشکده و دکتر نیلی.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۸۸ ، ۱۹:۱۸
حسین عباسی

باز سازی خانه های فرسوده

سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۰۴:۰۱ ق.ظ
در خبرها آمده بود که قرار است در یکی دو سال آینده شانزده درصد از بافتهای فرسودۀ شهرها بازسازی شود. همچنین گفته شد که در سی سال گذشته فقط هفت درصد از بافت فرسودۀ شهرها بازسازی شده است. اهمیت بازسازی خانه های فرسوده با توجه به زلزله خیز بودن اکثر مناطق کشور ضروری است ولی این امر کاری نیست که از دولت بربیاید. نه دولت می تواند آن شانزده درصد بافتهای فرسوده را بازسازی کند، و نه در سی سال گذشته بازسازی محدود به هفت درصد بوده است. اصولاً در ساختمان سازی دولت حرف زیادی برای گفتن ندارد. مردم بنا به شرایط اقتصادی خانه های فرسوده را بازسازی کرده اند و خواهند کرد. در این میان، دولت، اگر می خواهد بهترین نتیجه از این فعالیتها حاصل شود، باید استانداردهای ساختمان سازی را وضع و اعمال کند. این کار در شهرهای بزرگ از جمله تهران جواب داده است و در سایر مناطق هم جواب می دهد.
نگاهی به آمار موجود در مورد خانه ها در ایران بیاندازیم.
در حدود 12 میلیون خانه (معادل واحد مسکونی، یعنی واحدی که یک خانوار در آن ساکنند) در مناطق شهری و 5 میلیون خانه در مناطق روستایی ایران وجود دارد. در سالهای اخیر، هر ساله حدود 500 هزار خانه در شهرها و روستاها ساخته  شده است. بخش عمده ای از این خانه ها جایگزین خانه های قدیمی هستند. سهم شهرها و روستاها از خانه های جدید در حدود سه به یک است. یعنی در مقابل هر سه خانه که در شهرها ساخته می شود، یک خانه در روستاها ساخته می شود. حدود 2 میلیون خانه عمری بیش از سی سال دارند و در حدود چهل درصد خانه ها در سالهای بعد از 1375 ساخته شده اند.
شش میلیون از این خانه ها با استفاده از بتون یا اسکلت فلزی ساخته شده اند که کمتر از یک دهم آنها در مناطق روستایی هستند. خانه هایی که با بتون یا اسکلت ساخته نمی شوند معمولاً در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند. بازسازی خانه های غیر مقاوم و جایگزینی آنها با خانه های استاندارد خسارات مستقیم زلزله را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
بیشتر سرمایۀ خانه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در سال 1387 بخش خصوصی بیش از 30 هزار میلیارد تومان، یا 30 میلیارد دلار، در ساخت خانه ها در مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. اگر با تسامح نسبت یک به سه را برای سرمایه گذاری در روستاها هم اعمال کنیم به رقم نزدیک به 40 میلیارد دلار می رسیم.
آمار بالا نشان می دهد که تقریباً هر پانزده سال نیمی از خانه های موجود بازسازی شده اند و این کار توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. این سرعت به نظر زیاد می آید. اینکه آیا این سرعت واقعاً بالاست، و اینکه اثرات اقتصادی آن چیست، و نیز اینکه چه عاملی این سرعت را کم و زیاد می کند به نظرم جای کار دارد. ولی چیزی که می توان گفت این است که این امر امکان سیاستگذاری دولت را فراهم می کند. دولت نباید کاری غیر از سیاستگذاری در این زمینه انجام دهد.
اجرای دو نوع سیاست می تواند در فراهم کردن محیط لازم برای ساخت خانه های مقاومتر مفید باشد. یکی وضع و اعمال استانداردهای ساختمان سازی است. اگر دولت استانداردهای ساختمان سازی را اعمال کند، با توجه به سرعت جایگزین کردن خانه ها، در زمان قابل قبولی درصد بزرگی از ساختمانها مقاوم خواهند شد. (روشن است که این سیاستها برای تاثیر گذار بودن باید شفاف، قابل اجرا با هزینه های معقول، و فراگیر باشند. همچنین باید در واقع اعمال شوند.) این کار در تهران با موفقیت اجرا شده است. آمار نشان می دهد که در سالهای اخیر در استان تهران تمامی پروانه های ساختمانی مربوط به ساختمانهای بتونی یا با اسکلت فلزی بوده است. در حالیکه در بسیاری از استانها هنوز آجر و آهن مصالح اصلی ساختمان سازی هستند.
سیاست دوم می تواند کاهش برخی از هزینه های جایگزینی خانه های فرسوده باشد. رایج ترین نوع این سیاستها این است که برای مدت زمان مشخصی، مثلاً سه سال، دولت یا شهرداریها از گرفتن برخی هزینه ها صرف نظرکنند. مثلاً هزینه های اداری (مثل صدور پروانه و ... ) بازسازی خانه هایی که بیش از سی سال عمر دارند را صفر کنند.
البته از آنجا که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی امکان اعمال این سیاستها وجود ندارد، سیاستهای دیگری باید برای این مناطق پیش بینی شود. به نظرم مهمترین این سیاستها در وهلۀ اول دادن اطلاعات درست به روستاییان در مورد ایمن کردن خانه ها است. ساکنان روستاها خود در ایمن سازی خانه هایشان سرمایه گذاری خواهند کرد. تجربۀ سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش در روستاها مؤید این امر است.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۸۸ ، ۰۴:۰۱
حسین عباسی

اجاره نشین ها

يكشنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۸، ۰۸:۰۰ ق.ظ
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. تمامی آمارهای موجود نشان می دهند که این ادعا نادرست است و با واقعیت فاصله ای زیاد دارد.
طبق آمار مرکز آمار ایران درصد خانواده های شهری که در سال 1387 دارای خانه بوده اند 65 درصد (و در مناطق روستایی 83 درصد) بوده است. از مابقی 35 درصد خانوارهای شهری هم 10 درصد در خانه های سازمانی یا مجانی زندگی می کرده اند. در حدود 25 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین بوده اند.
این 25 درصد از چه گروههایی هستند؟ من اطلاعات خرد برای سالهای اخیر را ندارم، و از اطلاعات خرد خانوارها برای سال 1383 استفاده می کنم. در فاصلۀ این 5 سال البته ارقام فرق کرده است ولی احتمالاً این تفاوت آنقدر نیست که اعتبار تحلیل را مخدوش کند. قابل تصور است که در این فاصله درصد اجاره نشینی در همۀ گروهها افزایش یافته است ولی ساختار اجاره نشینی در میان گروههای مختلف تغییر نکرده است.
گروههای شغلی طبق گروه بندی مرکز آمار ایران به 9 گروه (1) مدیران، (2) متخصصان، (3) تکنسین ها، (4) کارمندان، (5) کارکنان خدماتی ، (6) کشاورزی، (7) صنعتگران، (8) متصدیان ماشین آلات و رانندگان، و (9) کارگران ساده تقسیم می کند. درصد اجاره نشینی در میان کارگران ساده و متصدیان ماشین آلات پایین ترین (در حدود 12 درصد) و در میان مدیران، کارمندان و کارکنان بخشهای خدماتی بالاترین (در حدود 20 درصد بوده است). درصد اجاره نشینی کارگران بخشهای صنعتی و کشاورزی در حدود 15 درصد بوده است.
این نسبتها نشان می دهد که درآمد تنها عامل مؤثر در مالکیت خانه یا اجاره نشینی نیست. علت این امر تفاوت خانه با کالاهای معمولی است. خانه کالایی همگن نیست. قیمت خانه توسط عوامل متعددی از جمله مکان جغرافیایی، سطح زیر بنا، نوع مصالح، و امکانات تعبیه شده در آن تعیین می شود. در نتیجه، تقاضای خانه در واقع تقاضا برای کلیۀ این ویژگیها است. به علاوه نقش ویژگیهای اجتماعی در تقاضا برای این ویژگیها پر رنگ است.
دو خانواده، ترجیحاً جوان، را در نظر بگیرید، یکی کارمند یا متخصص و دیگری کارگر یا صنعتگر. هر دو این خانواده ها مایل به خانه دار شدن هستند ولی تعریف و انتظاراتی که این دو گروه از خانه دارند متفاوت است. خانواده های کارگران معمولاً ساکن مناطقی هستند که قیمت خانه ها پایینتر است. در حالیکه کارمندان و مدیران و متخصصان طبقات میانی شهرها را تشکیل میدهند و ساکن مناطق گران تر هستند. بعلاوه بسیاری از خانواده هایی که عضو یا اعضای آن کارمند یا متخصص هستند، خدمات خاصی (از جمله وسایل خانه) را از خانه انتظار دارند. از آنجا که این خانواده ها نمی توانند همزمان هم خانه و هم این خدمات را بخرند، به خرید خدمات که همان اجاره کردن خانه در محلهای مورد نظر است، اقدام می کنند.
نکتۀ مؤثر دیگر نقش خانه به عنوان ابزار پوشش ریسک است. دسترسی بسیاری از خانواده های کم درآمد به منابعی که بتواند در مشکلات و مخاطرات ریسک را پوشش دهد کمتر از خانواده های پر درآمد است. در نتیجه خانواده های کم درآمد تمایل بیشتری به پوشش دادن این ریسک از طریق مالکیت خانه دارند. یکی از این ریسکها کاهش درآمد در نتیجۀ بیکاری، از کار افتادگی، بیماری و ... است. خانواده های کم درآمد بیشتر در معرض این ریسکها هستند و بیشتر آسیب می بینند. در نتیجه حتی در حالیکه نسبت درآمد و قیمت خانه برای دو گروه یکسان باشد، گروههای پر ریسک بیشتر تمایل به مالکیت دارند. (توضیح اینکه به دلیل عدم کارآیی بازار سرمایه در ایران، کالاهای سرمایه ای نقش کاهش ریسک را هم بر عهده دارند.)
اینکه کارگران جزء گروههای کم درآمد جامعه هستند، روشن است. اینکه سیاستهایی باید اتخاذ شود که رفاه این  خانواده ها و از جمله کیفیت منازل این افراد بهبود یابد، هم روشن است. ولی اینکه برای حمایت از کارگران ادعایی بکنیم که درستی آن با مراجعه به آمار موجود به سادگی قابل نقض است، هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. در نتیجه در آینده هر ادعایی در مورد مشکلات کارگران، هر چند درست، با تردید مواجه خواهد شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۸۸ ، ۰۸:۰۰
حسین عباسی