آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۱ ثبت شده است

از اقتصاد و اخلاق بنویسید

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۰۸ ق.ظ
این وبلاگ سه سال را پشت سر گذاشته و وارد چهارمین سال شده است. در این مدت به طور متوسط هر هفته نوشته ای منتشر شده است. استمرار نوشته ها را برای خودم موفقیت می دانم و امیدوارم بتوانم ادامه اش دهم. در مورد کیفیت نوشته ها من نمی توانم نظر بدهم.
سعی کرده ام حتی الامکان وارد موضوعات غیر اقتصادی نشوم. اگر هم موضوعی غیر اقتصادی مد نظر بوده، سعی کرده ام از دید اقتصادی به آن نگاه کنم. همین امر سبب شده است که خوانندگان تفننی و غیر جدی چندان سراغ این وبلاگ نیایند. گاهگاهی که عناوین نوشته ها از اتفاق "هیجانی" بوده است، تعداد بیننده ها ناگهان افزایش یافته است و لینک نوشته در "وبسایتهای عمومی" منتشر شده است. این را برای خودم هشداری قلمداد کرده ام، نه به دلیل اینکه از تعداد بیشتر بیننده بدم می آید بلکه به این دلیل که کیفیت خواننده ها را به کمیت آنها ترجیح می دهم. (درست بر خلاف اقتصاد بازار که تعداد بیشتر متقاضی بیانگر ارزشمند بودن کالای تولیدی است، در مورد نوشته هایم به گزیده خوانی معتقدم. شاید روزی دربارۀ این موضوع بخصوص ربط آن با اقتصاد ادبیات بیشتر بنویسم)
در این نوشته می خواهم از خوانندگان تقاضا کنم مطلب بنویسند، مطلبی در مورد "اقتصاد و اخلاق". روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشته هایی از اساتیدی گرانقدر در این مورد چاپ می کند و بهانۀ شروع آن هم اقدام رفتگر بجنوردی بوده است در بازگرداندن کیف گمشدۀ فردی. نوشتۀ دکتر مشایخی، دکتر نجفی، دکتر غنی نژاد، و مهندس آخوندی، در دنیای اقتصاد را بخوانید. نوشته های بیشتر هم در راه است.
شخصاً نوشتن در مورد اخلاق و اقتصاد را بسیار مشکل می دانم. دانش، تجربه و بسیار بیش از آن لازم است تا بتوان چیزی گفت که به گفتنش بیارزد.
مشکل این است که اقتصاد در ایران بیش از حد با گزاره های اخلاقی، احساسی و غیر علمی مخلوط شده است و هر نکته ای که با محتوای اخلاقی گفته شود به سرعت از حوزۀ اقتصاد خارج می شود. مطالب اخیر در بارۀ افغانها در ایران هم نمونه اش. درست است که نتایج سیاستهای اقتصادی باعث بهبود یا پس رفت وضع زندگی افراد می شود ولی این امر مجوز نمی شود برای فرا رفتن از اصول اقتصادی و پیش کشیدن نکاتی که فقط برای مجادله و کوبیدن حریف کاربرد دارد.
با وجود همۀ این مسائل شخصاً از خواندن مطالبی که بتواند کمی مرز اقتصاد و اخلاق را روشن کند لذت می برم. اگر مایلید در این مورد مطلبی بنویسید، خوشحال می شوم بگذارمش اینجا. در بخش نظرات بنویسید یا برایم ایمیل کنید و من بعداً منتقلشان می کنم به بخش نوشته ها. شاید مجموعه ای گرد آید که آموزنده باشد برای من و خوانندگان.
۱۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۱:۰۸
حسین عباسی

پاسخ دکتر غنی نژاد به نظرات نوشتۀ افغانها در ایران

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲ ق.ظ
در تماسی که با دکتر موسی غنی نژاد داشتم از ایشان خواستم اگر مایلند پاسخی به نظرات نوشتۀ هفتۀ قبل در مورد حضور مهاجران افغان در ایران بنویسند. لطف کردند و مطلب کوتاه زیر را فرستاند.
سپاسگزار ایشان هستم.
"تاکید من در آن یادداشت این بود که حتی اگر اتهامات نابجایی که به افغانها در باره امنیت اجتماعی ومشکل اشتغال می زنند درست باشد بازهم نقض حقوق انسانی افغانها توجیه اخلاقی و حقوقی ندارد. نقض حقوق فردی با اتهام جمعی کردار به یادگار مانده از فرهنگ قبیله ای هزاران سال پیش است وبا اندیشه امروزی که مبتنی بر حقوق فردی است نا سازگار است. در دنیای امروزی هیچکس را به خاطر گناه دیگری ، هرچند برادر ، همکیش یا هموطن وی باشد مجازات نمی کنند آنهم مجازاتی بدون محاکمه. مشکل دیگری که برخی از دوستان دارند بی توجهی به منطق اقتصادی و نفی آن است بدون اینکه به خود زحمت بدهند که در آن قدری مداقه کنند. بعلاوه این دوستان که حساسیت زیادی نسبت به مسائل انسانی دارند باید توجه کنند که افغانها مانند ما ایرانیها انسان هستند و نباید از آنها به عنوان ابزار سخن گفت و اخراج آنها را وسیله افزایش اشتغال یا افزایش دستمزدها تلقی کرد کاری که مهاجر ستیزان و راستگرایان افراطی در کشورهای پیشرفته میکنند."
۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۰:۵۲
حسین عباسی

اقتصاد درمان، رشته ای جذاب و رو به پیشرفت

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۶:۰۶ ق.ظ

امسال مدال جان بیتز کلارک به اِمی فینکلستاین، اقتصاددان ام-آی-تی رسید. این جایزه هر ساله توسط  انجمن اقتصاددانان آمریکا به بهترین اقتصاددان زیر چهل سال داده می شود. این جایزه بعد از نوبل اقتصاد شاید مهمترین جایزه باشد. بسیاری معتقدند تعداد قابل توجهی از همین افراد در آینده نوبل اقتصاد را دریافت خواهند کرد. (معرفی این اقتصاددان و کارش را در اینجا بخوانید. این مقاله اش هم خلاصۀ خوبی از مدل نظری و تجربی بازار بیمه دارد.)

زمینۀ کاری اِمی اقتصاد بهداشت است. اهمیت این رشته هر روز بیشتر می شود. طولانی شدن عمر افراد و نیاز آنها به خدمات درمانی و دخیل بودن دولتها و شرکتهای بزرگ در این زمینه سبب شده است که تحلیل بازار درمان اهمیت روزافزون پیدا کند. مشخصات این بازار هم پیچیدگیهای آن را بیشتر می کند. مهمترین این ویژگیها اطلاعات نامتقارن بین متقاضی درمان (بیمار)، عرضه کنندۀ درمان (پزشک) و، در صورت استفاده از بیمه، پرداخت کنندۀ هزینه (شرکت بیمه) است. این عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکست بازار می شود، یعنی تعادلی که در بازار و بر اثر عرضه و تقاضا ایجاد می شود، بهینه نیست. در چنین شرایطی نحوۀ برخورد با این پدیده اهمیت می یابد.

نظریۀ بنیادی اطلاعات ناکامل دهۀ شصت و هفتاد میلادی توسط کنت ارو معرفی و توسط اکرلف، روثشیلد و استیگلیتز بررسی شد. ولی ترکیب نظریه با روشهای تجربی و به کارگیری آن در اقتصاد درمان در دهۀ گذشته صورت گرفته است و از این نظر شاخۀ جدید و رو به رشدی است.

دخالت دولتها در قالب عرضه کنندۀ خدمات بیمۀ درمانی برای بخش بزرگی از جوامع و در قالب عرضه کنندۀ خدمات درمانی و نیز تنظیمات گسترده ای که در بازار بهداشت و درمان اعمال می کنند ویژگی مهم دیگر این بازار است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هزینه های دولت در بخش درمان رشدی سریعتر از سایر هزینه ها و نیز بیشتر از درآمدها دارد. در نتیجه دولتها به شدت علاقه مندند بدانند چگونه می شود این هزینه ها را تحت کنترل درآورد.

پیچیدگی ارائۀ خدمات درمانی مثل امکان انجام انواع آزمایشات و عمل جراحی که به عوامل متعدد مانند توصیۀ پزشک، قواعد بیمارستان و سیاست شرکتهای بیمه بستگی دارد و نیز ارتباط عمیق با بازار دارو و در نتیجه متاثر شدن از ساختار آن بازار هم بعد سومی است که بازار درمان را متاثر می کند.

هر کدام از این سه ویژگی کافی است که اقتصاد درمان را در صدر رشته های رو به رشد در اقتصاد بنشاند و توجه همگان را به آن جلب کند. این توجه را می توان در سمینارها بخصوص سمینار کاریابی برای اقتصاددانان و دانشجویان اقتصاد دید.

اقتصاد درمان می تواند برای دانشجویانی که در ایران هستند و قصد انتخاب تز دارند جالب باشد. هم دانشجویانی که علاقه به کار نظری دارند و هم آنها که عدد و رقم را دوست دارند (البته باید آمار لازم را بیایند چون آمار منتشره چندان به درد کار جدی نمی خورد) می توانند علائق خود را در اینجا پیدا کنند. مدل سازی اش حسابی کار می برد و کار با آمارش حتی بیشتر.

درمان در ایران علاوه بر داشتن ویژگیهای پیش گفته، ویژگیهای دیگری هم دارد. مثلاً بیمۀ درمانی در ایران نه به گستردگی کشورهای توسعه یافته است و نه مانند آن عمل می کند. مثالی بزنم. هر از چند گاهی خبری می رسد مبنی بر اینکه برخی بیمارستانها و دکترها برخی عملهای جراحی را با هدف کسب درآمد تجویز می کنند. چنین انگیزه ای در همه جا وجود دارد ولی از آنجا که هزینۀ عملها را عمدتاً شرکت بیمه پرداخت می کند، این شرکت انگیزه دارد که  نظارت قوی بر عملکرد دکتر داشته باشد. (نمایندۀ شرکت بیمه همیشه در بیمارستان حضور دارد و تمام مدارک را چک می کند تا پول اضافه پرداخت نشود). چنین چیزی در ایران کمتر دیده می شود.

دلیل دیگری که اقتصاد درمان در ایران را جذاب می کند همان دلیلی است که آن را در کشورهای صنعتی جذاب کرده است. در دهه های آینده جمعیت ایران به سمت میانسالی و پیری می رود و نیاز به خدمات درمانی افزایش می یابد. هزینه های درمانی افزایش می یابد و دولت نیاز به تنظیم بازار را احساس می کند. در صورت رشد شرکتهای بیمۀ درمانی خصوصی موضوع جالب تر هم می شود.

خلاصه اینکه آیندۀ اقتصاد درمان در ایران درخشان است. بجنبید تا دیر نشده!

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۶:۰۶
حسین عباسی

افغانها در ایران

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۵:۳۱ ق.ظ
قبلاً در مورد سیاست ایران در قبال مهاجران افغان و مشکل شهروندی افغانها و بخصوص زنانی که با افغانها ازدواج می کنند و فرزندان آنها نوشته بودم. منطق اقتصادی و سیاسی حکم می کند که اقغانهایی که مایلند در ایران بمانند بعد از طی مراحلی بتوانند شهروند ایران شوند. بخشی از این مشکل در قانونی که مجلس تصویب کرد حل شد. ولی جدیداً مشکلات دیگری برای افغانهای مقیم برخی استانهای ایران پیش آمده است. از ورود آنها به برخی مناطق جلوگیری شده است و حتی بنا بر اخراج آنها از استان مازندران گذاشته شده است.
سعی کردم مطلبی بنویسم در نشان دادن خطاهای این سیاست. کم آوردم. بخش انسانی اش حتی نیاز به گفتن ندارد. از نظر اقتصادی کسی که معتقد است این کار به نفع اقتصاد ایران است حتی از درک الفبای اقتصاد هم عاجز است.
هر چند بنای من در این وبلاگ بر این نبوده است که مطلبی را از جای دیگر عیناً نقل کنم. این بار می خواهم این کار را بکنم. دکتر غنی نژاد در مطلبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد به مهمترین مشکلات این سیاست اشاره کرده است.
عین مطلب دکتر غنی نژاد را بخوانید که گویا است و بی نیاز از تفسیر.
هیچ توجیهی قابل قبول نیست

خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به پارکی در اصفهان در نخستین روزهای سال نو غبار غم بر ایام نوروزی افکند و این غم هنوز از یادها نرفته بود که خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به استان مازندران نمک بر زخم دیرین نهاد. براساس کدام منطق انسانی می‌توان همنوعان خود را به دو گروه تقسیم کرد و گروهی را از حقوق اولیه خود محروم کرد؟

چرا یک افغان به صرف ملیت خود نباید به پارک خاصی وارد شود یا در استان معینی اقامت گزیند؟ به راستی چه توجیهی برای چنین رفتار نامعقول و خلاف شان انسانی می‌توان تصور کرد؟
ظاهرا دو دلیل عمده برای توجیه چنین رفتار تبعیض‌آمیزی مطرح می‌شود، یکی مساله امنیت اجتماعی و دیگری مشکل اقتصادی. بعضا ادعا می شود که میزان جرم و جنایت در میان افغان‌ها به نسبت بیشتر است؛ بنابراین حضور آنها بالقوه می‌تواند منشا ناامنی باشد. این ادعا به‌رغم شیوع آن فاقد هر گونه مبنای عینی و تجربی است و علت طرح آن بیشتر می‌تواند فرافکنی باشد تا تحلیل داده‌های واقعی. تازه، برفرض صحت این ادعا، بازهم سیاست‌های تبعیض آمیز نه درست است و نه چاره ساز. اصل بر برائت فردی است و نه اتهام جمعی. زیاد بودن تخلف در میان اعضای یک گروه اجتماعی نافی حقوق فردی اعضای آن گروه نیست و اتفاقا مسوولیت مقامات ذی‌ربط را در بررسی و حل مشکل برجسته‌تر می‌کند.
اما بهانه دیگر و شاید مهم‌تری که دستمایه رفتار تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرد مشکلات اقتصادی است. ادعا می‌شود که افغان‌ها فرصت‌های شغلی را از ایرانی‌ها می‌گیرند و با قبول دستمزدهای پایین‌تر مانع بالا رفتن سطح رفاه کارگران ایرانی می‌شوند. این در واقع مغالطه رایج در همه جوامع مهاجرپذیر است که عمدتا از سوی برخی سندیکاهای کارگری مطرح می‌شود و مورد استقبال مسوولان اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که با این بهانه می‌توانند مشکلات خود را فرافکنی کنند و از پاسخگویی به سیاست‌های اقتصادی نادرست خود سر باز زنند. آمادگی افغان‌ها یا برخی هموطنان ایرانی برای کار با دستمزدهای پایین به عنوان یک رذیلت و بد جنسی معرفی می‌شود در حالی که در واقع امر، فضیلت بزرگی است که نتیجه آن افزایش ثروت و رفاه عمومی است. افغان‌ها هم مانند همه همنوعان خود خواهان دستمزدهای بالاتر و سطح رفاه بیشتری هستند اما وقتی که شرایط اقتصادی طوری است که افزایش تولید و ثروت، در برخی از اقتصادها، تنها با دستمزدهای پایین‌تر امکان‌پذیر است، ورود آنها به بازار کار موجب رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در جهت تامین منافع عمومی است. واضح است که هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نهایت منجر به بالا رفتن دستمزدها نیز می‌شود، اما ممانعت از ورود نیروی کار ارزان به بازار نتیجه‌ای جز پایین آمدن رشد اقتصادی و در نهایت فشار روی دستمزدها در جهت معکوس نخواهد داشت.
مغالطه‌ها و بهانه جویی‌های اقتصادی منحصر به کشور ما نیست و پدیده ای فراگیر و جهانی است. مدعیان سندیکایی و دولتی در کشورهای صنعتی نیز معضل بیکاری را ناشی از وجود مهاجران معرفی می‌کنند و نیروی کار ارزان چینی‌ها را مسبب فشار روی دستمزدها در سطح جهانی می‌‌دانند. آنچه در این میان فراموش می‌‌شود سیاست‌های اقتصادی نادرست و عوام‌فریبانه حمایتی حاکم بر این کشورها است که منجر به کسری بودجه‌های مزمن و بدهی‌های دولتی فزاینده شده و کل اقتصاد جهانی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. همان طور که چینی‌ها تولید ثروت و رفاه را در سطح جهانی ارتقا بخشیده‌اند و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند مهاجران در درون کشورها نیز از گذشته‌های دور همین سرنوشت را داشته‌اند. میلیون‌ها افغان در ایران، با کار و کوشش خود طی سه دهه گذشته، به رشد اقتصادی کشور ما کمک شایان توجهی کرده و شرایط مادی زندگی ما را بهبود بخشیده‌اند و البته در این بهبود وضعیت، خود نیز شریک شده‌اند. آنها بخشی جدایی‌ناپذیر از سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و تاریخی ما هستند. نفی این واقعیت نه ممکن است و نه مطلوب.
از همه اینها گذشته، رفتار تبعیض‌آمیز با انسان‌ها مصداق بارز بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی است و این رفتار در رابطه با گروه‌هایی که به هر دلیل در موقعیت دشوار و آسیب‌پذیری قرار دارند، به مراتب زشت‌تر است. از زشتی و حقارت بپرهیزیم که راه به جایی نمی‌برد.«هیچ صیادی، در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.»

۲۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۵:۳۱
حسین عباسی

سایت دکتر طبیبیان

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹ ب.ظ
دکتر محمد طبیبیان، استاد گرانمایۀ اقتصاد ایران، از اساتید مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، و رئیس آن مؤسسه در سالهایی از دهۀ هفتاد، اخیراً وبسایتی تاسیس کرده است. این وبسایت را در اینجا ببینید. لینکش در بخش لینگ وبلاگها هم آمده است.
دکتر طبیبیان اقتصاد ایران را شاید بهتر از هر کس دیگر می شناسد. و البته از جملۀ انگشت شمار اقتصاددانان ایرانی است که همیشه می توان از آنها نکته های تازه آموخت. نوشته های دکتر طبیبیان را از دست ندهید که مایۀ خسران دنیا و آخرتتان می شود. از ما گفتن.
۱۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۳:۵۹
حسین عباسی

اقتصاد ایران در گزارش صندوق بین المللی پول

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۸:۲۹ ب.ظ
گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی منتشر شد. این گزارش برآوردی اجمالی از وضع اقتصادی دنیا و نیز کشورهای مختلف ارائه می دهد. تصویر ایران، آنچنان که انتظار می رفت، چندان مطلوب نیست: رشد پایین تولید، تورم بسیار بالا، و بیکاری رو به افزایش سه ویژگی اقتصاد ایران است. اکثر کشورها بعد از بحران اقتصادی اخیر با مشکل رشد پایین و بیکاری بالا درگیرند ولی تورم مشکلی است که تقریباً همۀ کشورهای دنیا توانسته اند حلش کنند.
سال گذشته گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سالهای اخیر خیلی پایین اعلام کرده بود و باعث واکنش مسئولان ایرانی شده بود. در نتیجه در مرداد ماه گزارش اصلاحی صندوق نرخ رشدهای بالاتری را اعلام کرد. این واکنشها به همراه عدم اعلام به موقع بسیاری از آمارهای معمولی در ایران، اعتماد بسیاری از افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند به آمار اعلام شده را از بین برده است.
گزارش اخیر نرخ رشد اقتصاد ایران را برای امسال و سال دیگر به ترتیب 0.4 و 1.3 اعلام کرده است. این نرخ کمتر از متوسط منطقه ای (4.2 و 3.7) و متوسط جهانی (3.5 و 4.1) است. پیش بینی بلند مدت گزارش (صفحۀ 196) این است که پنج سال بعد اقتصاد ایران هنوز از نرخ رشد پایین (2 درصد) رنج خواهد برد در حالیکه دنیا به رشد اقتصادی بالا (4.7 درصد) دست خواهد یافت. تصویر بیکاری هم متاثر از تولید و ساختار جمعیت است. با جمعیت جوان ایران و رشد تولید پایین، ایران برای دهۀ آینده درگیر بیکاری بالا خواهد بود.
نرخ تورم در دنیا چندین دهه است که کاهش یافته است. منطقۀ خاورمیانه که معمولاً تورم بالا دارد، با نرخ تورم حدود 8 درصد مواجه است. این در حالی است که نرخ تورم ایران بیش از بیست درصد اعلام شده است. مشکل بزرگتر این است که، حداقل از دید کارشناسان صندوق، در آیندۀ نزدیک هم امیدی به حل تورم نمی رود. تورم انتظاری ایران برای سال 2017 هم در حدود 20 درصد پیش بینی شده است که نشان از عدم وجود ارادۀ جدی در تصمیم گیران برای کنترل تورم است.
گزارش صندوق، حتی اگر به مذاق ما خوش نیاید، نشان مضاعف از وجود مشکلات اساسی در اقتصاد است. مشکلاتی که دیگران حلش کرده اند. این گزارش البته وحی منزل نیست. با تغییر سیاستها می توان هم اقتصاد بهتری داشت و هم تصویر بهتری.
آمار تولید، بیکاری و تورم ایران را در جدول زیر ببینید. برای گزارش کامل هم به اینجا مراجعه کنید.


۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۰:۲۹
حسین عباسی