ورشکستگی دیترویت
این نوشته را به درخواست دی-اس، از خوانندگان این وبلاگ، نوشتم. فرصتی شد که کمی حول و حوش مسئله مطلب بخوانم.
دیترویت، بزرگترین شهر ایالت میشیگان، شهری که در دهۀ 50 میلادی با 1.8 میلیون جمعیت چهارمین شهر بزرگ آمریکا بود و مرکزیت کارخانجات اتومبیل سازی آمریکا را داشت، و به تبع رونق تجارت، گردشگری، و فرهنگ در هر گوشه اش مشهود بود، اعلام ورشکستگی کرده است.
امروزه خبری از شکوه و رونق سابق این شهر نیست. جمعیت این شهر با 60 درصد افت نسبت به زمان اوجش، به هفتصد هزار نفر رسیده است و به مقام هجدهم از نظر جمعیت نزول کرده است. بدتر از نزول رتبۀ جمعیتی این است که افرادی که از این شهر رفته اند غالباً افراد فعال و ثروت ساز بوده اند، در حال که گروه قابل توجهی از آنهایی که مانده اند افرادی اند که توانایی کار کردن و ایجاد ثروت ندارند و از مستمری های بازنشستگی و سایر کمکهای دولتی استفاده می کنند. دیدن خانه های خالی، کارخانجات متروکه، و مناطقی کاملاً خالی از سکنه پدیده ای عادی به شمار می رود.
مرکز شهر دیترویت بدترین شرایط را دارد. شهری که از ابتدای شکل گیری اش با تفاوت محله های سیاه نشین و سفید نشین مشهور بود، امروزه بیش از هر زمان دیگر این جداسازی را حس می کند: هشتاد درصد ساکنان شهر (که از نظر جغرافیایی مرکزمنطقۀ دیترویت است) را سیاه پوستان تشکیل می دهند. ثروتمندان، که درصد سفید پوستان در میانشان غلبۀ مطلق دارد، یا شهر را ترک کرده اند و یا به حومه رفته اند. پیش از اینکه اینکه بتوان شهر را از نظر حقوقی ورشکسته اعلام کرد، دیترویت از نظر اقتصادی و اجتماعی درهم شکسته شده بود.
برای داشتن تصوری از داستان ورشکستگی دیترویت دو نکته باید در نظر گرفته شود که در اقتصاد ایران چندان مشهود نیست.
نخست، هر فرد حقیقی و هر سازمان حقوقی، اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد، با میزان "اعتبارش" شناخته می شود. افراد، شرکتها، سازمانها، شهرداریها، و دولت فدرال از این قاعده مستثنی نیستند. تخصیص اعتبار توسط شرکتهای خصوصی انجام می شود. این شرکتها داراییها، درآمدها، بدهی ها، وامها، و خلاصه تمام وضعیت مالی را زیر نظر می گیرند و بر مبنای آن میزان اعتبار را تعیین می کنند، که نشان می دهد فرد حقیقی یا حقوقی چقدر قدرت مالی دارد. اگر فرد یا سازمان بخواهد وامی بگیرد، این اعتبارها مشخص می کنند که ریسک بازنگشتن وام تا چه حدی است. نرخ بهره بر مبنای این ریسک تعیین می شود. هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند در بلند مدت بدون حساب و کتاب پول خرج کند. در اقتصاد مدرن هر کسی که نتواند هزینه ها و درآمدهایش را در بلند مدت هماهنگ کند، اعتبارش را از دست می دهد، چه فردی عادی باشد و چه دولت مرکزی.
دوم، قانون ورشکستگی مصالحه ای است بین فرد یا سازمان ورشکسته اعلام شده و طلبکاران. مبنای این مصالحه این است که فرد یا سازمان بدهکار نباید از هستی ساقط شود و توانایی فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. بنا بر این گذاشته می شود که هم طلبکاران به بخشی از طلبشان برسند و هم فرد یا سازمان ورشکسته بتواند با سازمان دهی مجدد فعالت اقتصادی را از سر بگیرد. قوانین ناظر به ورشکستگی پیرامون این مسئله می چرخند که چطور می توان افراد و سازمانها را بازسازی مالی کرد که ریسک موجود در اقتصاد نه مانع فعالیتها باشد و نه باعث ضرر. در مورد افراد ورشکسته، این بازسازیها پیرامون یافتن علت مشکل مالی، کاهش احتمال ورشکستگی مجدد، و بازگشت به زندگی و فعالیت معمول، با استفاده از مشاوره و آموزش ساماندهی می شود. در مورد شرکتها این بازسازیها غالباً شامل ادامۀ فعالیت تحت برنامه های مشخص برای بازپرداخت بدهی ها است. این البته به این معنی نیست که افراد می توانند ریسکی عمل کنند و ورشکسته شوند و بعد به راحتی به فعالیت ادامه دهند. اعلام ورشکستگی به معنای از بین رفتن اعتبار مالی افراد و سازمانها است و دست ناظران را برای دخالت در امور مالی آنها باز می کند.
قوانین ورشکستگی آمریکا شامل "فصول" مختلف می شود که هر کدام ناظر به نوعی از ورشکستگی است. فصلی که بیش از همه در سالهای اخیر به گوش می خورد فصل یازده قانون بازنشستگی است که بیشتر در مورد شرکتها اعمال می شود و به آنها اجازۀ ادامۀ فعالیت به شرط تغییر سازماندهی مالی و ساختاری می دهد. (این فصول جزئیات زیادی دارند که در بسیاری از وبسایتها بخصوص در ویکیپدیا می توانید ببینید). در مورد شهردایها، فصل نهم قانون بازنشستگی اعمال می شود که مهمترین ویژگی آن در امکان بازنگری توافقات قبلی با کارکنان است.
دیترویت در دهه های پیش مرکز صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی بود. کارگران از همه جای آمریکا برای کار به این شهر می آمدند. جمعیت شهر در اوایل قرن بیستم به طور متوسط در هر دهه دو برابر می شد. به تبع هجوم جمعیت به شهر فعالیتهای زیادی در شهر رونق داشت. یکی از ویژگیهای مهم صنایع بزرگ در دهه های میانی قرن بیستم این بود که اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند در آنها شکل می گرفت. این اتحادیه ها علاوه بر تقاضای دستمزدهای بالا، می توانستند مزایای بیمه و بازنشستگی سخاوتمندانه ای برای اعضایشان درخواست کنند. این مزایا تاکنون یکی از مهمترین عواملی بوده که دست صنایع بزرگ دیترویت را در کاهش هزینه ها در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر بسته است. ورشکستگی صنایع اتومبیل سازی دیترویت در ماجرای بحران سال 2008 آمریکا از نتایج این ساختار اقتصادی بوده است. بعلاوه در طول سالیان دراز تصمیم گیرندگان شهر مقادیر بسیار زیادی از درآمدها و وامهایی که می گرفته اند را در زیر ساختارهای شهر خرج کرده اند. این زیر ساختارها خود به محل بزرگی برای بلعیدن درآمدهای شهر تبدیل شده است.
در دهه های گذشته با رکود صنایع و تجارت، دیترویت کم کم با مشکل مواجه شد. افراد ثروتمند و جوانانی که می توانستند ثروت ایجاد کنند شهر را ترک کردند و به مراکز فعالیتهای جدیدتر رفتند. درآمدهای مالیاتی شهر کاهش یافت. تعهدات دولت محلی هم روز به روز افزایش یافت. نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل به سرعت افزایش یافت. بازنشستگان، یعنی دریافت کنندگان پول از دولت، در سال 2011 بیش از یک و نیم برابر کارکنان، پرداخت کنندگان به صندوقهای بازنشستگی، بودند. این فقط بخشی از مشکل بود. خدماتی که دولت محلی ارائه می کرد روز به روز با مشکل مالی بیشتر مواجه شد و بدهی ایجاد کرد. با انباشته شدن وامها و عدم توانایی پرداخت، اعتبار شهر در میان وام دهندگان کاهش یافت و وام گرفتن را با مشکل بیشتر مواجه کرد. نرخ بهره ای که شهر بایستی روی وامهای جدید می داد بالا رفت و خود به معضل بزرگی تبدیل شد.
با گذشت زمان این وامها زیاد و زیادتر شد. برآوردها نشان می دهد که شهر در حال حاضر در حدود هجده تا بیست میلیارد دلار بدهی دارد، یعنی بیش از شش برابر بودجۀ سالانه اش که در سال 2011 در حدود سه میلیارد دلار بود. این بزرگترین بدهی یک شهر ورشکسته در طول تاریخ آمریکا است. نیمی از این بدهی ها مربوط به تعهدات بازنشستگی و درمان بازنشستگان و کارکنان، و نیم دیگر بدهی های بخشهای مختلف دولت محلی است. وامهای اضطراری و کمکهای دولت فدرال نتوانسته است این مشکل را حل کند. چند ماه پیش فرماندار میشیگان فردی را به عنوان مدیر شرایط اضطراری برای ادارۀ امور مالی منصوب کرد. این اقدامات نتیجه بخش نبوده و مسئولان شهر تصمیم گرفته اند اعلام ورشکستگی کنند.
فصل نهم قانون ورشکستگی این اجازه را به دولت ایالتی می دهد که در امور مالی شهر دخالت کند و کنترل آن را به دست بگیرد. در نتیجه گروهی تعیین خواهند شد تا امور مالی شهر را سر و سامان دهند. بازسازی ساختاری شامل مصالحه با طلبکاران و وام دهندگان از یک سو و باز تعریف پرداختها و درآمدها از سوی دیگر خواهد بود. این مصالحه به معنای پرداختها و مزایای کمتر برای کارکنان و بازنشستگان و نیز کاهش خدمات شهری خواهد بود. در هر حال هر کس که در این ماجرا حضور دارد بخشی از هزینه ها را تقبل خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید هر کس چه سهمی از مشکلات را خواهد داشت. بسیاری از شهرها که با مشکلات مالی مواجهند اتفاقات دیترویت را به دقت دنبال می کنند، چرا که آنچه در این شهر می گذرد می تواند سرنوشت آیندۀ انها را هم رقم بزند.
داستان دیترویت داستان عقب ماندن صنایع، بویژه صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی آمریکا در عرصۀ رقابت جهانی است. جهانی شدن دارای مزایای زیادی است و همگان می توانند از آن بهره ببرند، ولی این به معنای سود بردن بدون دردسر نیست. برعکس، وقتی رقابت به عرصۀ جهانی کشیده می شود، فعالان اقتصادی باید هوشیارتر از قبل عمل کنند و فعالتهای خود را کارآمد کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند. اگر تصمیم گیران، چه در ابعاد شرکتها و سازمانها و چه در اندازۀ دولتهای محلی و ملی، نتوانند الزامات فعالیت در عرصۀ رقابت جهانی را دریابند و با آن با درایت برخورد کنند، سرانجامی بجز عقب ماندن و ورشکستگی نخواهند داشت.
