اقتصادِ کلان دولت منتخب

مطلب زیر را برای هفته نامۀ تجارت فردا نوشتم و در شمارۀ 48 شنبه 22 تیر چاپ شد.

در هر جای دنیا، هر رئیس دولتی که انتخاب می شود، معمولاً با یک مشکل کلان اقتصادی از قبیل رکود، بیکاری، تورم، کسری بودجه، تراز پرداختها، و مانند اینها مواجه است. رئیس جمهور منتخب ایران با مجموعۀ کاملی از مشکلات اقتصاد کلان روبرو است. این مشکلات هر کدام یکی از فصلهای کتابهای اقتصاد کلان هستند که در دانشگاهها به عنوان مسائل اقتصاد کلان مطرحند.

رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان در دوران رقابتهای انتخاباتی و پس از انتخابات به این مسائل اشاره کرده اند و گاهی راه حلی هم ارائه داده اند. هر چند مجموعۀ کاملی از دیدگاههای اقتصادی ایشان موجود نیست (و البته در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات نمی شود انتظار تهیه و انتشار چنین مجموعه ای داشت)، ولی بر مبنای گفته ها و نوشته هایی که از ایشان و مشاورانشان در دست است، و برخی از آنها در وبسایت ایشان در دسترس است، می توان تحلیلی از نگرش اقتصادی رئیس جمهور آینده داشت و پیشنهادات چندی ارائه کرد.

فصل اول: تولید، رونق، و رکود

اقتصاد ایران در حال رکورد است. تا اینجا را همه می دانیم. آمار رسمی و غیر رسمی نشان می دهند که در سالهای اخیر نرخ رشد به ندرت به یکی دو درصد رسیده است و احتمال وجود رشد منفی را هم نمی توان رد کرد. اما اینکه این رکود تا چه حد عمیق است و کدام بخشهای اقتصادی بیش از سایر بخشها در این رکود فرو رفته اند را نمی دانیم، چرا که اینها نیازمند آماری است که وجود ندارد. رشد پایین و منفی تولید اثرش را در هزینه های خانواده های ایرانی نشان داده است. از سال 1368 به این طرف رشد هزینه های خانواده ها از رشد تورم عقب افتاده است و در نتیجه خانواده ها به طور مستمر قدرت خرید خود را از دست داده اند. مشاوران اقتصادی رئیس جمهور منتخب به درستی بر "بهبود معیشت مردم" و "افزایش قدرت خرید مردم" به عنوان هدف اصلی برنامۀ اقتصادی در سالهای در پیش رو تاکید کرده اند.

افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی هیچگاه آسان نبوده است و در شرایط کنونی اقتصاد از همیشه سخت تر است. دست دولت در گسترش تولید و ایجاد اشتغال امروزه از هر زمان دیگر بسته تر است. دلارهای نفتی که برای سالیان تولید را تسهیل می کرده اند و شکافها را می پوشانده اند دیگر وجود خارجی ندارند. وامهای سخاوتمندانه و ارزان رویایی دست نیافتنی به نظر می رسند. استخدام افراد در مشاغل دولتی در اندازه های قابل توجه تقریباً محال است. امروز باید اقتصاد را بر مبنای افزایش کارآمدی بخش خصوصی بازسازی کرد.

برنامۀ رئیس جمهور منتخب برای رشد تولید "رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری، و رشد اشتغال" اعلام شده است. رشد سرمایه گذاری از طریق منابع دولتی در کوتاه مدت تقریباً محال است. همگان از محدودیتهای شدید بودجه ای در سالهای اخیر آگاهی داریم. دولت اگر بتواند تعهدات جاری را حتی با استفادۀ محدود از روش چاپ پول به انجام رساند، و برخی از طرحهای عمرانی موجود که نیاز به سرمایۀ کم برای راه اندازی دارند را به پایان برساند، باید به او آفرین گفت. آنچه می ماند سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری خارجی است که هر کدام الزامات خود را دارند. سرمایه گذاری خارجی منوط به بهبود روابط با دنیای خارج و ثبات سیاستها و شفافیت برنامه ها است که فقط در بلند مدت ممکن است. سرمایه گذار خصوصی هم در سالهای گذشته آنقدر از دخالتهای نابجای دولت متضرر شده که به ازای هر ریال سرمایه گذاری در تولید چندین ریال را در حفظ آن سرمایه گذاری می کند. کلید رشد سرمایه گذاری را باید در ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار سرمایه گذار بخش خصوصی و در مرحلۀ بعد سرمایه گذار خارجی دانست.

رشد بهره وری هر چند تنها راه پیشرفت بلند مدت اقتصاد است، در کوتاه مدت حتی از رشد سرمایه گذاری هم سخت تر است. بهره وری به معنای تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است. تا الان باید برای رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان، که سالها در حاکمیت تجربه اندوخته اند، روشن شده باشد که رشد بهره وری را نمی توان در فعالیتهای اقتصادی دولت جستجو کرد. این بخش خصوصی است که می تواند این بار سنگین را از زمین بردارد. این افراد هستند که می توانند با انگیزۀ سود بیشتر از منابع استفادۀ بهتری بکنند و به این ترتیب بهره وری را افزایش دهند.

چنین کاری هم الزاماتی دارد که خوشبختانه در گفته های رئیس جمهور منتخب به آنها اشاره شده است. مهمترین این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. این بهبود با بخشنامه و دستور حاصل نمی شود. آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح می شود چیزی نیست بجز برداشتن موانع (غالباً دولت ساخته) از مسیر فعالیت اقتصادی افرادی که می توانند سرمایه و فکر خود را به کار بیاندازند و تولید کنند. بخشی از این موانع قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بخش خصوصی است و بخشی هم وجود انحصارگرانۀ بخش دولتی که در رقابتی نابرابر بهترین منابع جامعه را برای خود بر می دارد. بهبود فضای کسب و کار بهبود در هر دو بخش این موانع را در بر می گیرد. بهبود فضای کسب و کار توسط دولت مانند قطع کردن دستی است که دچار عفونت شده است، به همان اندازه دردناک و به همان اندازه لازم.

در نوشته ها و گفته های مشاوران رئیس جمهور منتخب اشاراتی به دست نامرئی آدام اسمیت دیده می شود و تاکید بر اینکه بنا نیست اقتصاد را به این دست نامرئی بسپارند. طنز تلخ زمانه این است که در روزگار وفور دلارهای نفتی شاید می توانستیم این دست نامرئی را کنار بزنیم و دولت را جای آن بنشانیم که دلارها را خرج کند و تولید و اشتغال ایجاد کند، ولی در زمان وفور مشکلات چاره ای بجز دست دادن با این دست نامرئی نداریم. البته با دانستن اینکه این دست نامرئی چیزی نیست بجز تک تک افراد فعال جامعه که نیروی فکری و سرمایۀ خود را در مسیر تولید به کار می اندازند، چنین دست دادنی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه تنها راه مواجهه با مشکلات است.

فصل دوم: بیکاری و اشتغال

بیکاری در ایران، بخصوص در میان جوانان بالا است. بیکاری زنان جوان تا حد پنجاه درصد هم می رسد. علیرغم نبود آمار به روز در مورد بیکاری، شواهد نشان می دهد که نرخ بیکاری روز به روز در حال افزایش است. هم ساختار جمعیت و هم روند تولید در سالهای اخیر این مسئله را تشدید کرده است.

آنچنان که از نوشته ها و مناظره های مشاوران رئیس جمهور منتخب بر می آید، نگرش به بیکاری نگرشی حمایتی است. مشاوران به اصولی از قانون اساسی اشاره کرده اند که تامین اشتغال را از وظایف دولت شمرده اند و نتیجه گرفته اند که چون این امر فراهم نشده است، دولت باید از بیکاران حمایت کند. راه حلی که مشاوران ارائه کرده اند این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را اختصاص بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که "درآمد صفر" دارند و با یک حساب و کتاب ساده نتیجه می گیرند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این سیاست ضد اشتغال است و ضد تولید. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند تا از این موقعیت استفاده کنند.

مشکل اصلی اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد. بیکاری از تبعات این مشکل است. هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. به نظر می رسد که مشاوران رئیس جمهور منتخب در صدد طراحی بیمۀ بیکاری بوده اند ولی سیاست پیشنهادی با بیکۀ بیکاری تفاوتهای اساسی دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ.

نکتۀ دیگر که در مباحث اشتغال و بیکاری نمایندگان رئیس جمهور منتخب به آن توجه کافی نشده است، ترکیب بیکاران است که به سمت بیکاران با تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است. جوانان زیادی ورود خود به بازار کار را با ادامۀ تحصیلات به تعویق انداخته اند. این تعویق نمی تواند بی انتها باشد. دیر یا زود تحصیلات به پایان می رسد و این افراد متقاضی کار می شوند. در نتیجه در آیندۀ نه چندان دور تعداد بسیار زیادی از افراد تحصیل کرده وارد بازار می شوند. انتظارات این افراد و توانایی های آنها با بیکاران فاقد تحصیلات عالی تفاوت دارد. در نتیجه ساز و کاری که  برای ایجاد اشتغال تدوین می شود نمی تواند نسبت به این ویژگی بی تفاوت باشد. آنچه این تصویر را پیچیده تر می کند این است که بسیاری از افراد بخصوصی زنان دارای تحصیلات عالی در مواجهه با بازار کار نامناسب به طور موقت از بازار کار خارج شده اند. این امر در روند کاهشی نرخ مشارکت قابل ردیابی است. به محض مشاهدۀ بهبود در وضع اشتغال بخشی از این افراد مجدداً به بازار برخواهند گشت. نرخ بیکاری بالا برای سالیان سال بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد ماند. حل این مشکل فقط در دراز مدت و در صورت تحول اساسی در ساختار تولید و نیز برخی قوانین ناظر به بازار کار ممکن خواهد بود.

فصل سوم: تورم

کیست که این روزها با افزایش همه روزۀ قیمتها مواجه نباشد و کیست که طعم تلخ کاهش مداوم قدرت خرید را در سالهای اخیر نچشیده باشد؟ اگر بیکاری مشکلی است که گروهی از خانواده ها با  آن درگیرند، خانواده هایی که فرد بیکار دارند، تورم مشکلی است که هیچکس را بی نصیب نمی گذارد.

مشاوران رئیس جمهور منتخب به درستی این جمله را برجسته کرده اند که  "تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد با درآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود." این تنها مشکلی که تورم ایجاد می کند نیست ولی یکی از بدترین آنها است. تورم، بخصوص تورم بالا، همگان را متاثر می کند چرا که تولید را مختل می کند و درآمد جامعه را کاهش می دهد یا از رشد آن می کاهد. این اثر به تساوی در میان افراد تقسیم نمی شود. در حالیکه افراد دارای مشاغل آزاد می توانند با افزایش مدام قیمت کالاهایشان به نوعی از اثر تورم بکاهند، افراد با درآمدهای ثابت نمی توانند درآمد خود را با افزایش تورم افزایش دهند و بیشترین لطمه را از تورم می خورند. بعلاوه از آنجا که ترکیب کالاهایی که افراد با درآمدهای کم مصرف می کنند با ترکیب کالاهای خانواده های پر درآمد متفاوت است، و همزمان افزایش قیمت گروههای مختلف کالایی متفاوت است، تورم فشاری متفاوت بر گروههای درآمدی مختلف وارد می سازد. آمار منتشره از سوی مرکز آمار هم نشان می دهد که تورم گروههای کم درآمد بیشتر از تورم گروههای پر درآمد بوده است.

برنامۀ رئیس جمهور منتخب در این زمینه به نظر روشن می رسد. مشاوران ایشان به روشنی می دانند که تورم در اقتصادهای امروز مشکلی حل شده محسوب می شود. نیاز دولت به پول و عدم استقلال بانک مرکزی با هم ترکیب می شوند تا حجم پول افزایش یابد و تورم را تشدید کند. این مشکلی سیاسی است نه اقتصادی و راه حل آن هم استقلال بانک مرکزی از نیازهای مالی دولت است. این راه حل به نظر ساده در مرحلۀ اجرا با مشکل بزرگی روبرو می شود: سیاستمدار هیچ انگیزه ای ندارد که این مهمترین و ساده ترین روش کسب درآمد برای مخارجش را از دست بدهد. اینکه دولت آینده در عمل چنین استقلالی را برای بانک مرکزی قائل باشد یه نه، چیزی است که باید منتظر ماند و دید.

در انتها این نکته را نباید ناگفته گذاشت که شرایط رکود اقتصادی، تعهدات پرداختی بزرگی که دولت فعلی بر عهده گرفته، و شرایط تحریمی که اقتصاد ایران را متاثر کرده اند، ممکن است قطع چاپ پول را ناممکن سازد. اینکه دولت آینده مجبور شود برای تامین بخشی از هزینه ها در کوتاه مدت به چاپ پول اقدام کند، قابل درک است. مهم این است که این سیاست تبدیل به سیاست دائمی دولت نشود.

فصل چهارم: تجارت جهانی

تجارت جهانی، یا همان واردات و صادرات، دو کلید واژه دارد: نرخ ارز و دیپلماسی. نرخ ارز اگر باعث ارزان شدن کالاهای خارجی باشد (ریال تقویت شده، مانند انچه در دهۀ گذشته داشته ایم) جریان واردات قوی می شود و صادرات ضعیف. افزایش نرخ ارز این موهبت را  دارد که اقتصاد داخلی را تقویت می کند و صادرات را سود آور می کند. در حال حاضر این اتفاق به دلیل تحریمها و کمبود ارز ارزان اتفاق افتاده است، ولی این امر اثرات بالقوه مثبت آن را از بین نمی برد. دولت فعلی چندین سال با افزایش نرخ اسمی ارز مقابله کرد، ولی قوانین اقتصاد او را وادار به پذیرش واقعیت کرد: نرخ ارز را نمی توان مستقل از تورم نگاه داشت. پذیرش افزایش رسمی نرخ ارز پس از چند سال کلنجار رفتن، اتفاق مبارکی است که دولت رئیس جمهور منتخب آن را مدیون دولت فعلی است.

برنامۀ اعلام شده توسط مشاوران رئیس جمهور منتخب در زمینۀ نرخ ارز چندان روشن نیست. آنچه "ثبات نسبی ارزش پول" نامیده شده و از وقوع آن در دهۀ هشتاد ابراز خشنودی شده، چیزی نبوده مگر افزایش مداوم ارزش ریال به واسطۀ وفور دلارهای نفتی.  در حضور تورمهای دو رقمی، ثبات نرخ اسمی ارز را نمی توان ثبات ارزش پول دانست. ثبات نرخ اسمی برابر است با ریال تقویت شده. اگر نگرش دولت این باشد که افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است و باید به هر قیمتی در مقابل آن ایستاد، در همان ورطه ای خواهیم غلتید که سالهای اخیر در آن بوده ایم. دل بستن به افسانۀ افزایش ارزش پول ملی با تزریق دلارهای نفتی به بازارها یا کنترل بازار ارز ممکن است برای ایراد خطابه و به رخ کشیدن اعداد و ارقام خوب باشد، ولی از این آتش آبی برای اقتصاد گرم نخواهد شد. ثبات اسمی ارزش پول ملی در شرایط تورمی می تواند باعث افزایش قدرت خرید ایرانیان از کالاهای خارجی شود، اتفاقی که در دهۀ گذشته افتاد، ولی این افزایش قدرت خرید ناشی از افزایش تولید و بهره وری نیست. هزینه ای که جامعه بابت آن می پردازد بسیار بالا است. بخشی از رکود سالهای اخیر را باید در سیاست ارزی نادرست دولت فعلی ریشه یابی کرد.

بخش نگران کننده تر نگرش مشاوران دولت آینده به نرخ ارز را در این جمله می توان یافت: "با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است." در این نگرش جای علت و معلول عوض شده است و اگر سیاست اقتصادی بخواهد بر مبنای این نگرش بنا نهاده شود، می تواند تمام برنامه های اقتصادی دولت آینده را مختل کند. اگر بپذیریم که افزایش نرخ ارز است که باعث تورم می شود، تمام تلاشمان را معطوف به کنترل نرخ ارز می کنیم. در این حالت نه تنها از کنترل تورم در می مانیم بلکه تولید و تجارت خارجی را هم دچار مشکل می کنیم. هنوز از سیاستهای سالهای اخیر در زمینۀ کنترل نرخ ارز و شکست تمامی آنها آنقدر دور نشده ایم که بخواهیم همان اشتباهات را تکرار کنیم. این تورم است که باعث تغییر ارزش نسبی دلار می شود و نه بالعکس. وارونه خواندن این داستان مشکلات را مضاعف می کند.

رونق تجارت با آنسوی مرزها بعد دیگری هم دارد: دیپلماسی. خوشبختانه رئیس دولت جدید مرد خوشنام عرصۀ دیپلماسی است. امروزه وقتی رئیس دولتی به سفری می رود، کاروان تجار و مردان اقتصادی که او را همراهی می کنند اگر نه بزرگتر از کاروان مردان سیاسی، حداقل در همان اندازه ها است. باز کردن بازارها برای کالاهای ایرانی و کشف بازارهای بهتر برای واردات کالاهایی که ما نیاز داریم، همراهی دیپلماتها و فعالان اقتصادی را می طلبد. 

خلاصه اینکه دولت آینده نیک می داند که چالشهای پیش پایش بزرگند و بی شمار. در عین حال عزم عمومی در میان گروههای سیاسی و مردم برای مواجهه با این چالشها هم محکم است و استوار. امید است با بکار گیری دانش و تجربه، این عزم به موفقیت بیانجامد.