آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

اوراق قرضه و سهام

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴ ق.ظ

چندی پیش علی، از خوانندگان این وبلاگ، پرسیده بود که "چرا بازار اوراق قرضه و بازار سهام در ایران این قدر محدود هست؟ این دو بازار به چه شکلی می توانند کمک کنند؟"

بازار سهام در ایران محدود است احتمالاً به دلیل کوچک بودن فعالیتهای رسمی و قابل رشد، در مقابل فعالیتهایی که بزرگ و رسمی نیستند. انتشار سهام توسط یک شرکت وقتی صورت می گیرد که شرکت می خواهد رشد کند و برای آن می خواهد منابع بیشتری جلب کند. فقط شرکتهایی این کار را می کنند که می توانند رشد کنند. در ایران بسیاری از فعالیتها حتی در قالب شرکت نیستند. بسیاری از شرکتها از حد خانواده و دوستان و چندین، حداکثر چند ده کارکن، فراتر نمی روند.

بزرگ شدن شرکتها پیچیدگیهایی به مسئله می افزاید که حل آنها نیازمند دانش مدیریت و بازرگانی مدرن است که در ایران فعلاً کالایی کمیاب است. این امر البته دلیل دارد: ساختار اقتصادی، سیاسی، و حقوقی که بتواند بزرگ شدن شرکتها را حمایت کند هنوز در ایران قوی نیست. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند کوچک بمانند و حتی بخشی از فعالیتهای خود را پنهان کنند و در نتیجه تقاضایی برای دانش مدیریت مدرن نباشد. همین کوچک بودن بازار سهام سبب شده که نقش بزرگی در اقتصاد خانوارها بازی نکند.

نکتۀ دیگر این است که افت و خیز شاخص بازار سهام ربط زیادی با عملکرد اقتصاد در کل ندارد. در یک اقتصاد سالم هر خبری که از بهبود یا بد شدن وضع اقتصادی منتشر شود قبل از همه جا اثرش را در بازار سهام نشان می دهد. در ایران این اتفاق نمی افتد. تنها دلیلی که من می توانم بگویم این است که تنظیم بازار اعمال شده بر بازار سهام این ارتباط را ضعیف کرده باشد. ممکن است دلایل دیگری هم باشد که افرادی که فاینانس کار کرده اند بهتر می توانند نظر بدهند.

اما بازار اوراق قرضه داستانی کاملاً متفاوت دارد. اوراق قرضه را هم شرکتها و هم دولتها منتشر می کنند (دولتهای محلی و مرکزی) ولی بیشترین مقدار اوراق قرضه توسط دولت منتشر می شود. اوراق قرضه بر خلاف سهام که شما را در مالکیت شرکت سهیم می کند، فقط قرضی است که شما با خرید آن به منتشر کننده می دهید. ساختار و عملکرد آن در ساده ترین حالت به شکل زیر است:

فرض کنید دولت احتیاج به پول دارد. مالیات نمی تواند جمع کند، بانک مرکزی هم پول چاپ نمی کند که به دولت قرض بدهد. تنها راه باقی مانده این است که اوراق قرضه چاپ کند و آن را به شما بفروشد. این اوراق چند ویژگی دارند. ویژگی اول  ارزش ثبت شده بر روی آن است، مثلاً یک میلیون تومان. شما یک میلیون تومان می دهید و یکی می خرید. ویژگی دوم زمان اوراق است مثلاً ده ساله. در پایان ده سال شما این ورق را می برید به دولت و یک میلیون تومانتان را می گیرید. ویژگی سوم سودی است که به دارندۀ اوراق تعلق می گیرد و این کار با دادن کوپن به شما صورت می گیرد. مثلاً در انتهای هر سال شما یکی از کوپنها را می برید و می دهید به دولت و مثلاً پنجاه هزار تومان می گیرید. به عبارتی دارندۀ اوراق قرضه یک میلیون به دولت قرض می دهد برای ده سال و هر سال پنجاه هزار تومان می گیرد (پنج درصد) و در آخر سال دهم یک میلیون خود را هم پس می گیرد.

این اما تمام داستان نیست. این اوراق را می توانید ببرید و در بازار اوراق قرضه بفروشید. قیمت آنها هم بستگی به ارزش اولیه و بازده اوراق دارد بعلاوۀ شرایط بازار. مثلاً اگر فکر کنید که دولت نخواهد توانست به تعهداتش در قبال صاحبان سهام عمل کند آن را به قیمت پایین، مثلاً هشتصد هزار تومان، می فروشید. در این حالت خریدار به ازای پول کمتر از یک میلیون تومان، سالی پنجاه هزار تومان می گیرد و این به معنای بالا رفتن نرخ بهرۀ پرداختی روی اوراق است. از سوی دیگر اگر وضع بازار طوری باشد که امکان سرمایه گذاری در جاهای دیگر با نرخهای بالاتر از پنج درصد ایجاد شده باشد، ارزش اوراقی که دست شما است کمتر می شود که به معنای افزایش نرخ بهره روی آنها است. این به دلیل برابری نرخ بهرۀ دارایی های مختلف (بعد از در نظر گرفتن ریسک) است.

اگر هم نرخ بهرۀ پرداختی در بازارهای دیگر پایین بیاید و یا امکانات سرمایه گذاری در جاهای دیگر محدود و یا پر ریسک باشد، اوراق شما قیمت پیدا می کند و افراد آن را به قیمت بالاتر می خرند، مثلاً یک میلیون و دویست هزار تومان. در این حالت روی این مقدار پنجاه هزار تومان داده می شود که به معنای نرخ بهرۀ پایینتر از پنج درصد است.

اوراق قرضه مهمترین راه قرض کردن دولتها از مردم است. مثلاً دولت آمریکا در حال حاضر با مبلغ بیش از یازده هزار میلیارد دلار (72 درصد تولید ناخالص داخلی) بیشترین مقدار قرض طول تاریخ را دارد (هر چند از نظر نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی هنوز فاصلۀ زیادی با مقدار آن در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، معادل 112 درصد تولید، دارد). البته دولت تعهدات دیگری هم دارد که در محاسبات گاهی جزو بدهی ها محسوب می شود. بیشتر این قرض هم از طریق فروش اوراق قرضه تامین شده است. مردم، دولتهای محلی، شرکتها و سازمانها، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و دولتهای خارجی مثل دولت چین از خریداران بزرگ اوراق قرضۀ دولت فدرال هستند. اطمینانی که همگان به اجرای تعهدات توسط دولت آمریکا دارند سبب شده که دولت بتواند این حجم بزرگ اوراق قرضه را با نرخ بهره ای که گاهی در این سالها به صفر نزدیک شده است، بفروشد. این اوراق تقریباً قابل خدشه نیستند، و برای همین است که هر کس که می خواهد پولش را حفظ کند می رود سراغ این اوراق.

نکتۀ آخر این است که وجود این اوراق در اقتصاد بانک مرکزی را قادر به افزایش و کاهش نرخ بهره می کند. کافی است طبق ساز و کاری که در بالا شرح دادم، بانک مرکزی وارد بازار اوراق قرضه شود و آنها را بخرد یا بفروشد. بلافاصله حجم پول عوض می شود و نرخ بهره پایین یا بالا می رود. این عملیات که "عملیات بازار باز" نامیده می شود، مهمترین روش دخالت بانک مرکزی در اقتصاد است. در ایران که اوراق قرضه نداریم، بانک مرکزی از این مهمترین ابزار سیاستگذری پولی محروم است.

در نهایت به نظر من عدم وجود اوراق قرضه و بازار ثانوی آن را باید در عدم قبول نرخ بهره به عنوان مهمترین عامل شکل گیری بازارهای پولی و مالی دانست. همچنین اعتبار دولت در پرداخت بدهیهایش احتمالاً آنقدر بالا نیست که در صورت انتشار اوراق قرضه بتوان به گستردگی و اثر گذاری اش امید داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۰:۱۴
حسین عباسی

وزیر اقتصاد دولت جدید

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ۰۵:۴۳ ق.ظ

کابینۀ روحانی معرفی شد. هنوز تکلیف رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی روشن نیست و تا این دو مشخص نباشد نمی توان حدسی در مورد جهت گیری اقتصادی دولت جدید داشت. ولی انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد قابل توجه است.

در مناظرات نمایندگان اقتصادی کاندیداها، طیب نیا در قالب یک اقتصاددان آگاه به مشکلات و راه حلهای ممکن و از آن مهمتر بده-بستانهای ناگزیر اقتصادی ظاهر شد. نوشتۀ کوتاهش در هفته نامۀ آسمان که در این سایت نقل شده نوشته ای تحسین برانگیز است. به جای حرفهای کلی و غیر قابل فهم (که در اقتصاد ایران به وفور یافت می شود)، از کارکرد علامت دهی نرخ سود بانکی، اصلاح قیمتهای نسبی، رشد دولت در عرصه ای که مربوط به بخش خصوصی است و نقص آن در عرصۀ نظارت و سیاستگذاری، مقابله با انحصار، ساماندهی مشمولان دریافت یارانه با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و با کمک کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی، و رشد رقابت پذیری صحبت می کند. حتی وقتی در مورد ساختار اقتصاد و نهادها صحبت می کند، آدم می فهمد در بارۀ چه چیزی دارد صحبت می کند.

نکتۀ مثبت دیگر طیب نیا، حضور یک ساله اش در سمت معاون اقتصادی سازمان برنامه است که به گفتۀ خودش در گفتگو با هفته نامۀ تجارت فردا دیدگاهش را عوض کرده است (سازمان برنامه جای عجیبی است، هر کس گذارش به آن می افتد از آسمان ایده های عجیب و غریب به زمین حساب و کتاب و بده بستان می افتد. منظورم البته طیب نیا نیست، به طور کلی گفتم). این تجربه، همکاری اش با سازمان برنامه، که مغز برنامه های اقتصادی کل کشور است، را آسان می کند.

منتظر می مانیم تا ببینیم سازمان برنامه و بانک مرکزی را چه کسانی هدایت خواهند کرد و برنامه های دولت آینده در چه جهتی خواهد بود.

پس نوشت: چهل تا هلوی خوش آب و رنگ (و البته کرم و مورچه زده!) از درخت هلوی حیاطمان چیدیم و حالمان خوش شد. گفتیم حال خوشمان را تقسیم کنیم با شما خوانندگان و وزیر اقتصاد آینده!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۰۵:۴۳
حسین عباسی

باز توزیع در مقابل حمایت از ضعیفترینها

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶ ق.ظ

مجلۀ اکونومیست سیزدهم جولای نامه ای از جاگدیش باگواتی و همکارش آرویند پاناگاریا چاپ کرد. نامه در مورد معرفی کتاب Beyond Bootstraps نوشتۀ آمارتیا سن و جین درِز در مورد هند در اکونومیست بود که با اشاره به باگواتی و همکارش مدعی شده بود این دو معتقدند برای کاهش فقر در هند باید با انجام اصلاحات در زمینها و بازار کار زمینۀ ایجاد ثروت فراهم شود. این سیاست می تواند پول لازم برای برنامه های اجتماعی را فراهم کند. تا اینجا مشکلی به نظر نمی رسد. آنچه باگواتی را به نوشتن نامه واداشت این بود که مقالۀ اکونومیست گفته بود آمارتیا سن و همکارش "فراتر از این" می روند.

باگواتی می نویسد: "واقعیت این است که آقای سن، که همواره از منتقدان سر سخت سیاستهای رشد اقتصادی بوده و از آن به عنوان طلسم و خرافات یاد می کرده، آموخته است، هر چند دیر، که باید حمایتی، هر چند در حد حمایت زبانی، از رشد اقتصادی بکند. سن هیچوقت، نه قبل از سیاستهای اصلاحی 1991 و نه بعد از آن، از سیاستهای رشد اقتصادی مثل وارد کردن هند به عرصۀ تجارت جهانی و باز کردن دروازه های هند به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی حمایت مؤثر نکرده است. همچنین هیچگاه نپذیرفته است که باز توزیع درآمد بدون رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. او همچنان اصرار دارد که باز توزیع درآمد بوده که باعث رشد اقتصادی سریع در آسیا شده است. این نظر هیچ مبنایی ندارد و مانند کشیدن اسب توسط گاری نه برعکس است. این رشد اقتصادی است که باز توزیع را ممکن می سازد نه برعکس."

آمارتیا سن در شمارۀ بعد به این نامه جواب داد. در ابتدا گفته است که تاکنون به حملات باگواتی جواب نداده است ولی این "معوج کردن حقیقت" نیازمند پاسخ است. سن می گوید که بر خلاف آنچه باگواتی گفته است او همواره در کتابها و مقالاتش به اهمیت رشد اقتصادی "به عنوان یه وسیله و نه هدف" تاکید داشته است.

سن و همکارش می نویسند: "رشد اقتصادی به عنوان وسیله ای برای بهتر شدن وضع زندگی مردم بسیار مهم است، ولی برای اینکه بتوان با سرعت، بسیار فراتر از این رفت، باید آن را با سیاستهای حذف بیسوادی، افزایش سطح سلامت، سوء تغذیه و سایر کمبودهای اساسی همراه کرد. این سیاستها را نباید با سیاستهای باز توزیع درآمد اشتباه کرد، سیاستهایی که آقایان بگواتی و پاناگاریا بر آنها متمرکز شده اند. درک این نکته که رشد اقتصادی از طریق حمایت عمومی از آموزش و بهداشت مردم مستحکم می شود، از تجربۀ رشد ژاپن، چین، کره، سنگاپور و برخی کشورهای دیگر استنتاج می شود. به سختی می توان آن را به "کشیدن اسب توسط گاری" تشبیه کرد."

برای آنهایی که این دو را نمی شناسند (البته در ایران خیلیها آمارتی سن را می شناسند) همینقدر کافی است که سن، همانطور که از نوشتۀ بالا برمی آید، اقتصاددان رفاه است و روی توسعۀ کشورهای فقیر کار کرده است. نظریۀ "ظرفیت" او می گوید افراد فقیر برای اینکه بتوانند حتی از امکاناتی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، استفاده کنند، باید حداقل ظرفیتهایی را بخصوص در آموزش و سلامتی داشته باشند. وظیفۀ جامعه تامین این حداقل ها است نه الزاماً باز توزیع درآمدها ، همان چیزی در نوشتۀ بالا به آن اشاره می کند. سن هندی است، در سال 1998 جایزۀ نوبل اقتصاد را گرفت، و در حال حاضر در هاروارد تدریس و تحقیق می کند.

باگواتی هم هندی است. در دانشگاه کلمبیا روی اقتصاد تجارت جهانی می کند و به دلیل دفاع سرسختانه اش از افزایش تجارت جهانی مشهور است. هرجا که بحثی جدی در مورد جهانی سازی باشد احتمالاً می توان باگواتی را به عنوان مدافع جهانی سازی در مباحث پیدا کرد.

آنچه برای من جالب بود و باعث شد این نوشته را بنویسم جدا سازی دو مفهوم "باز توزیع" و "تامین حداقلها برای ضعیف ترین افراد جامعه" است. این دو، هر چند درجاتی از همپوشانی با هم دارند، معمولاً در مباحث با هم خلط می شوند. مهمترین تفاوتها این است که باز توزیع معمولاً باعث کاهش انگیزۀ تولید می شود و انتهایی برای آن متصور نیست، ولی تامین حداقلها برای افراد کمتر با مقاومت افراد مولد جامعه مواجه می شود و می تواند به پایان برسد. توجه به تفاوت این دو نوع سیاست می تواند به حل برخی اختلافات در عرصۀ سیاستهای حمایتی ایران مثل آیندۀ یارانه های نقدی مفید باشد.

پس نوشت: آنهایی که اکونومیست را می بینند اگر در ترجمه ایرادی می بینند، خبرم کنند. نمی توانم متن انگلیسی را اینجا بگذارم به خاطر کپی رایت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۲ ، ۰۰:۰۶
حسین عباسی