هایک در میان ما

داستان هایک و اقتصاد اتریشی در ایران را همۀ اقتصاد خوانده ها می دانند. بسیاری از ما طرفداران بازار رقابتی در دهۀ هفتاد به واسطۀ دکتر غنی نژاد [یاشاسین آقا موسی] با اقتصاد اتریشی آشنا شدیم. طرز نگاه این مکتب  به اقتصاد به قدر کافی برای بسیاری از ما جذاب بود که زمانی را صرف آن کنیم. بسیاری از ما فراتر از آن رفتیم و اقتصاد اتریشی را راه حل تمامی مشکلات اقتصاد دانستیم. جذبۀ این مکتب فقط در پاسخهای هوشمندانه ای که به سؤالات (بیشتر فلسفی) ما می داد خلاصه نمی شد، بلکه ما را قادر می ساخت که تقریباً همه چیز را در اقتصاد توضیح دهیم و از پس رقیبان برآییم.

اینکه بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در نبود بنیادهای لازم برای اقتصاد بازار دارد، البته درست است. ولی پذیرش این امر نباید ما را در همین مرحله  از تحلیل اقتصادی نگاه دارد. بدنۀ اصلی تحلیل اقتصادی در حال حاضر اقتصاد نئوکلاسیک یا همان نظریۀ قیمت است. این نظریه به جای بحث در بارۀ آزادی انتخاب آحاد اقتصادی، آن را مفروض می گیرد. همچنین این نظریه توضیحات دقیق را به بهای فروضی که با واقعیت زاویه دارند و تحلیلهایی که گاه شهودی نیستند، بر می گزیند. این امر ضعف نظریه نیست، بلکه انتخابی هوشمندانه است که صورت گرفته و صحت آن هم تثبیت شده است.

به نظر من در میان اقتصادیون طرفدار بازار ایران، بخصوص نسل جدید آنها، هایک بیش از اندازۀ لازم و نظریۀ قیمت کمتر از اندازۀ لازم جا اشغال کرده است. بسیاری از اتفاقات اقتصادی باید با ابزار عرضه و تقاضا و قیمتهای نسبی توضیح داده شوند تا مفید باشند. در غیر این صورت توضیح ما کلیاتی را دربر می گیرد که چندان کمکی به حل مشکل نمی کند. دکتر غنی نژاد با معرفی هایک و اقتصاد اتریشی به نسل جدید اقتصادیون گام مهمی در تشکیل و تثبیت مبانی فکری بازار رقابتی در فضای فکری اقتصاد ایران برداشت. این گام بدون استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک برای کاربردی کردن نظریۀ بازار آزاد ناقص خواهد ماند.

یادمان باشد که افرادی که در دهۀ هشتاد میلادی ساختار اقتصاد انگلیس و آمریکا را دگرگون کردند، شاگردان هایک و یا متاثر از نظریۀ او بودند. ولی آنها در حد نظریه های هایک متوقف نشدند. استفادۀ از نظریات غالب اقتصاد، یعنی همان نظریۀ بازار بود که تغییرات را هدایت کرد و به نتیجه رساند.

به نظر من بهترین منبع برای مطالعۀ تحلیلهای دقیق بر مبنای نظریۀ قیمتها وبلاگ گری بکر و ریچارد پوزنر است. در این وبلاگ چیز زیادی در مورد ریشه های بازار نمی بینید. به جای آن پیچیده ترین اتفاقات اقتصادی بر مبنای نظریۀ عرضه و تقاضا و قیمت توضیح داده می شود. با خواندن نوشته های این وبلاگ است که می توان دریافت چقدر این نظریه می تواند توضیح دهنده و مفید باشد.

[کلاهم را به احترام دوستان دنیای اقتصاد بر می دارم که مدتی است به طور مستمر نوشته های این وبلاگ را ترجمه و منتشر می کنند.]

آقای رئیس بانک مرکزی تو دیگه چرا؟

بانک مرکزی از جمله جاهایی است که کارِ خود را کما بیش درست انجام می دهند (البته با استانداردهای ایران). اگر سیاست مجالش دهد آمارهای خوبی منتشر می کند. گزارشهایش تحسین بر انگیز و مقالاتش خواندنی است. رؤسای بانک مرکزی هم، حتی اگر سابقۀ قبلی شان در اقتصاد درخشان هم نباشد، با رسیدن به ریاست معمولاً در راه درست قدم بر می دارند و نامربوط نمی گویند (باز هم با استانداردها ایران). علت آن هم البته وجود کارشناسان زبده در تمامی بخشهای بانک است که مدیران را تغذیۀ اطلاعاتی می کنند.

این تصویر مثبت گاهگاهی با گفته هایی به هم می ریزد. یک نمونۀ آن در انتهای مصاحبۀ رئیس بانک مرکزی دیده می شود:

"اگر نرخ دلار افزایش یابد و به دو هزار تومان برسد قیمتها در بازار صد درصد افزایش خواهد یافت بنابراین مردم دچار مشکلات و ضررهایی خواهند شد. بنابراین می توان راهکارهای دیگری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان از جمله مشوقه های صادراتی را در نظر گرفت." [حاشیه: این "مشوقه های صادراتی" چرا مونث شدند؟ تا جایی که ما یادمان می آید برای تشویق صادرات "مشوق" داده می شد نه "مشوقه"]

بهمنی، آن طور که من شنیده ام، از قدیمی های بانک مرکزی است و قطعاً می داند که این سخنش خطا است. بنابراین ترجیح می دهم چندان در مورد بر خطا بودن این جمله صحبت نکنم که حتی بر کسانی که مقدمات اقتصاد را می دانند هم روشن است. فقط می خواهم بگویم جناب رئیس، حتی اگر مجبوری سیاست اشتباه ارزی را به دلایل سیاسی توجیه کنی، لااقل طوری این کار را بکن که فردا که الزام سیاست از دوشت برداشته شد خیلی شرمندۀ گفته هایت نباشی. مثلاً می توانستی از آن کلمۀ "صد درصد" استفاده نکنی. همین که بگویی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها می شود هم کافی است. حالا این افزایش می تواند یکی دو درصد باشد یا بیست سی درصد یا پانصد درصد. در هر حال حرفت اشتباه در نخواهد آمد.

نظر بخش خصوصی در کجای سیاست دولت جای می گیرد؟

در یک اقتصاد سالم بخش اصلی فعالیتها بر عهدۀ بخش خصوصی است. مطابق نظریه های اقتصادی دولت فقط باید زمانی وارد فعالیت اقتصادی شود که دلیل قوی در جهت افزایش کارآیی اقتصادی وجود دارد. تولید مستقیم یا نظارت بر تولید کالاهای عمومی دلیل اصلی ورود دولت به بازار تولید کالا و خدمات است.

فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، یعنی آنچه این روزها تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار به کرّات به گوش می خورد، شرط لازم برای داشتن اقتصاد سالم است. و البته بخش خصوصی بهترین مرجع برای یافتن مشخصات این فضای مناسب است. ولی وارد کردن نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری ظرایفی هم دارد.

طبق تعریف، بخش خصوصی به دنبال سود است که نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان مهمترین منبع انگیزۀ فعالیت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. این سود می تواند از طریق ایجاد انحصار و کسب رانت باشد یا از طریق نوآوری. بخش خصوصی تضمین نمی دهد که فقط از طریق نوآوری سود کسب کند. اگر راههای رانت خواری و ایجاد انحصار باز باشد، بخش خصوصی به دنبال آن خواهد رفت و برای آن لابی هم خواهد کرد.

امسال قرار است به وضع تولید در برنامۀ حذف یارانه ها توجه شود. هر از چند گاه هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواسته های خود را از دولت بیان می کنند. بخشی از این خواسته ها کاملاً سازنده و مفید است مثل شفافیت سیاستهای دولت و کاهش مراحل اداری مرتبط با فعالیت اقتصادی. بخشی هم تقاضای رانت و انحصار است که دولت باید آنها را رد کند. تقاضای گروههای مختلف برای مستثنی شدن از برنامۀ حذف یارانه ها از این جمله است.

به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری وارد شود، ولی نه آن بخشهایی که این بخش را از رقابت دور می کند.

اندر حکایت سکۀ طلا

فرموده آمد که بانک مرکزی قبل از ازدیاد قیمت طلا چند صد تن طلا خریده است.

فرموده آمد که طلا را بفروشند به مردم تا آنجا که دیگر خواهانی نباشد، حتی اگر لازم باشد سوپرمارکتی ها، چهارراهها و سر کوچه ها هم سکه فروشی شود.

فرموده آمد که  امسال نرخ تورم بالا خواهد بود.

فرموده آمد که امسال نرخ بهره ها کاهش خواهند یافت.

نتیجۀ فرمایشات: مردم پولها را از بانک گرفته و طلاها را جمع کرده و خواهند کرد. همۀ طلاهای بانک مرکزی هم می شود باد هوا!

باز هم سیاست جدید در بازار مسکن

برای آنهایی که با اقتصاد سر و کار دارند سؤال از سیاست و بویژه سوال از اثر گذاری سیاست سؤالی اساسی است. قبل از اجرای هر سیاستی باید پرسید که آیا این سیاست می تواند به اهداف مورد نظر بیانجامد یا نه. تا اینجای کار را احتمالاً همه قبول دارند. مشکل در جواب به این سؤال است. هیچ سیاستگذاری نمی گوید سیاستم قابل اجرا نیست. به این ترتیب سؤال به این بر می گردد که چه سیاستهایی قابل اجرا است و چه سیاستهایی نه.

البته پاسخ ساده این است که هر سیاستی قابل اجرا است اگر مجری هزینه هایش را بپردازد. فقط گاهی این هزینه ها آنقدر زیادند که اجرای سیاست عملاً غیر ممکن است. بعلاوه سیاستی که گروه خاصی را هدف می گیرد بدون اینکه ابزار تغییر رفتار آن گروه را در دست داشته باشد، سیاستی غیر مؤثر است.

از این مقدمه که بگذریم، برخی سیاستها هستند که داد می زنند طراحی شده اند برای اجرا نشدن. دخالت در بازار مسکن اجاری از این سیاستها است.

سال گذشته راندند روی کنترل خانه های اجاری. چند شماره تلفن اعلام کردند برای مردم که خانه های خالی را لو بدهند و دولت بیاید آنها را "با توافق صاحبانشان" اجاره بدهد. بعد هم بستۀ سیاستگذاری اعلام کردند که شاهکارش این بود که تا اطلاعات هفت پشت مستاجر را طلب می کرد. بعد از آن نوبت تغییر نسبت اجاره به پول پیش رسید. حالا هم گیر داده اند به قراردادهای اجاره که باید دوساله شود.

مدت بهینۀ قرارداد برای هر موجر و مستاجر متفاوت است. این مدت تابعی است از مشخصات اقتصادی و اجتماعی موجر و مستاجر. تعیین مدت قرارداد همانقدر غیر کارآمد است که کنترل قیمت. اینکه بیشتر قراردادها یک ساله است به این دلیل است که مردم می توانند برای یک سالشان برنامه ریزی کنند (غالباً تحت تاثیر مدرسه رفتن فرزندان) ولی برنامه ریزی بیش از یک سال با عدم اطمینان زیادی روبرو است.

راه حل کارآمد این است که آن را به مذاکرۀ بین مالک و مستاجر واگذار کنیم. بسیاری از موجران و مستاجران ممکن است قراردادهای بیشتر از یک سال ببندند. همچنین برخی مالکان مستاجران ممکن است بر زمان کمتر از یک سال توافق کنند. مهم این است که این قراردادها هر چه باشند توسط حاکمیت تضمین و در صورت بروز اختلاف اعمال شوند.

حال چه می شود اگر دولت بخواهد قراردادهای دو ساله را تحمیل کند. جواب روشن است. قراردادی که با توافق طرفین نوشته می شود قرارداد بهینه است (با احتیاطهای لازم). هر سیاستی که منجر به انحراف از این قرارداد می شود به طرفین هزینه تحمیل می کند. در نتیجه طرفین در دور زدن آن سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر منابعی از جامعه صرف خنثی کردن سیاست خواهد شد.

در مورد قراردادهای دو ساله هم مستاجران و مالکانی که آن را نمی خواهند سعی خواهند کرد با تغییر قیمت یا وارد کردن تبصره هایی در قرارداد آن را به حالت بهینه نزدیکتر کنند. مذاکره بر قیمت و تبصره ها هزینه بر است. در نتیجه احتمال توافق کاهش می یابد. نتیجۀ محتمل آن کاهش بیشتر عرضه مسکن اجاری است. این نتیجه قطعاً به نفع موجر و مستاجر نیست و در تضاد کامل با سیاستهای دولت در بازار  مسکن است