آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

یک سال گذشت

پنجشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۱:۵۲ ق.ظ
پارسال همین موقعها بود که این وبلاگ را راه انداختم. اولین نوشته ام این بود:
"این وبلاگ را ساختم به جهت آزمون. اگر ادامه دار شد، فبها المراد. اگر نشد، نشد. ببینم از دوستان مؤسسه کی همراهی می کنه. آزموده را آزمودن همیشه خطا نیست. بستگی داره به هزینه اش که به برکت ورد پرس و با کمی اتلاف وقت کمتر خیلی هم بالا نیست. روزگار رو چی دیدی، شاید یه چیزی از توش در آمد."
بعضی از بچه های مؤسسه همراهی کردند. بخصوص اوایل. 62 مطلب نوشته شد. حدود ده هزار بازدیدکننده از وبلاگ دیدن کردند. بعضی از بازدید کنندگان از لینک وبلاگهای دوستان آمدند و بعضی از طریق جستجوی واژه ها. با گذشت زمان تعداد بیشتری از بازدید کنندگان از راه جستجوی واژه های اقتصادی (از قبیل بیکاری، اشتغال، بودجه، دهک درآمدی، گردشگری و اقتصاد، مقاله دربارۀ اقتصاد ایران، و بسیاری از واژه هایی که در اقتصاد ایران باب می شود مثل صندوق آتیه و خوشه های درآمدی) به وبلاگ آمده اند. این امر را مثبت ارزیابی می کنم چرا که می تواند (بدون اینکه هیچ اثبات آماری برای آن داشته باشم!) نشانۀ مفید بودن مطالب برای گروهی باشد که در اینترنت دنبال مفاهیم اقتصادی می گردند.
مفید بودن مطالب برای شما خوانندگان را شما باید قضاوت کنید. نوشتن آنها برای خود من خیلی مفید بود. حداقل فایده اش این بود که تمرین کردم دقت بیشتر در حرف زدن را. سعی کردم وقتی مطلبی را می خوانم، چه با آن موافق باشم چه مخالف، کمی روی آن وقت صرف کنم و نگاهی به آمار موجود بیاندازم و ببینم می توانم شواهدی بر له یا علیه اش پیدا کنم. خلاصه بگویم هم آمار به قدر کافی هست و هم فضای کار به قدر کافی.
دعوت من از همۀ بچه های مؤسسه ای و غیر مؤسسه ای که مایلند اینجا مطلب بنویسند برقرار است. نوع نوشته ها حتی الامکان تحلیلی باشد. ایده آل نوشته ها برای من نوشته هایی است که بکر و پورنر دارند. یک مطلب را می گیرند و به زبان ساده شرح می دهند. از آمار ساده استفاده می کنند. شفاف و روشن تحلیل خود را و بر مبنای آن نظر خود را  می گویند. و از همه مهمتر در مورد اقتصاد می نویسند نه حواشی اقتصاد (که در ایران بر متن غلبه دارد).
ساختار نوشته ها را هم در دومین نوشته توضیح دادم. البته همواره جای این وجود دارد که بهبودهایی در آن صورت بگیرد. آنچه مهم است نوشتۀ اقتصادی خوب است که همیشه خواهان دارد.
پیشاپیش ممنون از همراهیتان.
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۱:۵۲
حسین عباسی

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (4)- اشتغال و بیکاری

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۶:۵۶ ق.ظ
دقیقترین آمار مربوط به اشتغال و بیکاری در ایران بر مبنای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن (انجام شده در فاصله های زمانی ده ساله از 1355 تا 1385) به دست می آید. در این سرشماریها وضع فعالیت افراد در یکی از گروههای شش گانۀ شاغل (افرادی که کار ثابت دارند و یا در هفت روز قبل از سرشماری کار داشته اند)، بیکار (افرادی که کار ثابت ندارند و به طور فعال دنبال کار هستند)، محصل، دارای درآمد بدون کار (افرادی که دارای درآمد بازنشستگی، املاک و مستغلات، سود سهام، سپرده ها و .. هستند)، خانه دار، و سایر تقسیم بندی می شوند. کل افراد شاغل و بیکار را افراد فعال اقتصادی و نسبت این افراد در میان افراد 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) را نرخ مشارکت اقتصادی می نامند. همچنین نسبت تعداد بیکاران به کل افراد فعال اقتصادی را نرخ بیکاری می نامند.
نرخ مشارکت در سال 1335 در حدود 47 درصد بود. این رشد با کاهش مداوم به حدود 35 درصد در سال 1375 رسید. از این سال به بعد، نرخ مشارکت افزایش یافت و در سال 1385 به بیش از 39 درصد رسید. مهمترین عواملی که در این تغییرات مؤثر بوده اند نرخ رشد جمعیت، پوشش تحصیلی، و میزان مشارکت زنان در بازار کار است. به طور مشخص در سالهای دهۀ 70 اکثر افراد 10 تا 20 ساله (به دنیا آمده در فاصلۀ سالهای 55 تا 65 که کشور بیشترین نرخ رشد را داشت) محصل بودند و این امر باعث پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بود. افزایش پذیرش دانشگاهها از جمله گسترش دانشگاه آزاد که سبب افزایش مدت زمان تحصیل جوانان شد در این مسئله دخیل بود. در دهۀ 80 این افراد وارد بازار کار شده و باعث افزایش نرخ مشارکت شدند. افزایش ورود زنان به بازار کار هم از دیگر عوامل افزایش نرخ مشارکت در سالهای اخیر بوده است. این گروه به طور سنتی بعد از تحصیلات به گروه افراد خانه دار وارد می شدند.
نرخ بیکاری در دهه های اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است. در دهۀ 60 نرخ بیکاری در حدود 14 درصد بود. این آمار مربوط به سال 1365 یعنی نزدیک به سالهای آخر جنگ است. وضع اقتصادی کشور در این سال بد بود و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه بود. با پایان جنگ و رونق فعالیتهای اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یافت. در سال 1375 نرخ بیکاری در حد 9 درصد بود. بخشی از این نرخ پایین به رونق گرفتن فعالیتها و بخش دیگر به پایین بودن نرخ مشارکت برمی گشت. نرخ بیکاری با ورود افراد جوان به بازار کار در دهۀ 80 افزایش یافت و به 12.7 در سال 1385 رسید.
عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در دهۀ آینده مانند دهۀ اخیر عمل خواهند کرد و انتظار می رود که این دو نرخ در دهۀ آینده هم افزایش یابند.
نرخهای مشارکت و بیکاری در مورد زنان تغییرات بیشتری را شاهد بوده است. نرخ مشارکت زنان در فاصلۀ سالهای 1335 تا 1355 افزایش یافت و به حدود 13 درصد رسید. بعد از انقلاب زنان از بازار کار خارج شدند و نرخ مشارکت به حدود 8 درصد کاهش یافت. از این سال به بعد زنان به تدریج وارد بازار کار شدند. نرخ مشارکت درسال 1385 به بالاترین حد خود بعد از انقلاب، بیش از 12 درصد، رسید. نرخ بیکاری زنان همیشه بیش از نرخ بیکاری مردان بوده است. که بیانگر کمیابی نسبی کار برای زنان در مقایسه با مردان است. این نرخ در سال 1385 بیش از 23 درصد بود که بسیار بیش از نرخ بیکاری مردان است.
رابطۀ علّی دو نرخ بیکاری و مشارکت احتمالاً دو طرفه است. اگر در فاصلۀ زمانی کوتاهی تعداد زیادی افراد جدید وارد بازار کار شوند، نرخ مشارکت افزایش می یابد، ولی ممکن است بازار کار نتواند همۀ آنها را جذب کند و لذا نرخ بیکاری افزایش می یابد. این به این معنی نیست که هر جا نرخ مشارکت بالا باشد الزاماً نرخ بیکاری بالاست. نرخ مشارکت در بسیاری از اقتصادهای صنعتی بسیار بالاتر نرخ ایران است ولی نرخ بیکاری آنها معمولاً پایینتر است.
رابطۀ قویتر اثر بیکاری بر مشارکت است که در همه جا و در هر زمانی صادق است. اگر نرخ بیکاری در جایی بالا باشد افراد حتی الامکان از ورود به بازار کار خودداری می کنند. این اثر را اثر ناامید کنندگی می نامند. افرادی که وضع بازار را نامناسب می بینند ممکن است ورود خود به بازار کار را به تاخیر بیاندازند (مثلاً با ادامۀ تحصیل) و یا اگر ممکن باشد از ورود به آن منصرف شوند. به عنوان نمونه بسیاری از زنان جوان بعد از مدتی به دنبال کار گشتن و نیافتن کار مناسب از بازار کار خارج می شوند و به گروه زنان خانه دار می پیوندند. این زنان در صورت وجود بازار کار مناسبتر احتمالاً فعال اقتصادی خواهند بود.
اثبات آماری این رابطه کار تجربی گسترده می طلبد. ساده ترین راهی که توانستم برای آزمون آن پیدا کنم، رابطۀ نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در استانها است. شکل زیر رابطه را برای سال 1385 در مناطق شهری استانها نشان می دهد. هر چند این شکل رابطۀ ضعیفی را نشان می دهد، ولی همین رابطه هم می تواند درجاتی از تایید را برای نظریۀ بالا فراهم کند. همچنین با توجه به اینکه مهاجرت از استانهای با نرخ بیکاری بالاتر به استانهای با نرخ بیکاری کمتر بخشی از رابطه منفی را خنثی می کند، رابطۀ واقعی احتمالاً قویتر است. (اگر کسی مطالعه ای دربارۀ رابطۀ این دو نرخ در اقتصاد ایران یا هر جای دیگر دیده است ممنون می شوم که خبرم کند.)


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۶:۵۶
حسین عباسی

نقدینگی و افزایش قیمت مسکن در تهران

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۱:۲۷ ق.ظ
دنیای اقتصاد نتایج گزارشی را در بارۀ عوامل مؤثر بر قیمت مسکن منتشر کرده است. این گزارش، که به نقل از بولتن رسمی وزارت مسکن منتشر شده، نشان می دهد که "حجم نقدینگی، درآمد خانوار، قیمت زمین و هزینۀ ساخت به ترتیب چهار متغیر اقتصادی هستند که قیمت مسکن در تهران را تعیین می کنند." غالب بودن اثر حجم نقدینگی، و مهمتر از آن تفاوت اندازۀ این اثر در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک، نشان می دهد که افزایش نقدینگی جذابیت تهران را برای مردم بیشتر می کند.
از میان چهار عامل فوق، نقدینگی و درآمد خانوار باعث افزایش تقاضا می شوند و قیمت زمین و هزینۀ ساخت اثر منفی روی عرضه دارند. اثر قیمت مواد اولیه (زمین و هزینۀ ساخت) در قیمت مسکن چندان نیاز به توضیح ندارد. دور از ذهن نیست که اندازۀ اثر در تهران و شهرستانها از نظر آماری یکسان باشد (برای اثبات یا رد این مدعا باید آزمون آماری انجام شود). همچنین اگر درآمدهای خانوارها افزایش یابد تقاضا برای مسکن افزایش می یابد. این افزایش تقاضا احتمالاً در تهران بیشتر است و دلیل آن می تواند جذابیت بیشتر مسکن در تهران به عنوان کالای سرمایه ای باشد.
آنچه برای من جالب است اثر نقدینگی و بویژه تفاوت اندازۀ این اثر در تهران، شهرهای بزرگ، و شهرهای کوچک است. اثر نقدینگی در تهران بیش از اثر سایر متغیرها است. کشش قیمت مسکن به نقدینگی در تهران 0.86 است و بعد از آن درآمد خانوار با کشش 0.67 قرار دارد. اثر نقدینگی در شهرهای دیگر در درجات پایین تر اهمیت قرار می گیرد. کشش قیمت مسکن به افزایش  نقدینگی در شهرهای بزرگ 0.32 است که بعد از کشش مربوط به درآمد و قیمت زمین در رتبۀ سوم قرار دارد. در شهرهای کوچک نقدینگی با کشش 0.25 کمترین اثر را، در میان چهار متغیر فوق، در تعیین قیمت دارد. [حاشیه: برای دوستانی بعد از امتحان اقتصاد خرد کتابش را سوزاندند و همۀ جزوه های آن را ریختند دور یادآوری کنم که وقتی می گوییم کشش قیمت مسکن نسبت به نقدینگی 0.86 است منظورمان این است که یک درصد افزایش در نقدینگی باعث افزایش 0.68 درصدی در قیمت مسکن می شود. سایر کشش ها هم به همین ترتیب تفسیر می شوند.]
افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای اکثر کالاها در تمام مناطق می شود. علت افزایش تقاضا این است که نقدینگی در نهایت به دست مردم می رسد و مردم که با افزایش اسمی پول مواجهند به خرج کردن آن می پردازند. این امر افزایش قیمت کالاها (تورم) را به دنبال دارد. مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران نشان از افزایش بیشتر تقاضا در تهران در مقایسه با سایر نقاط دارد. یک تفسیر از این تفاوت این است که وقتی دولت پول در گردش را زیاد می کند، این افزایش در ابتدا نصیب تهرانیها می شود و در مراحل بعد به شهرهای دیگر می رسد.
تفسیر دقیقتر این است که در زمانهایی که نقدینگی افزایش می یابد تهران محلی جذابتر از سایر مناطق برای خرید خانه می شود. [حاشیه: ممنون از مازیار میرحسینی برای ارائۀ این تفسیر.]
مردم در خرید خانه به استفاده های متعددی که می توانند از آن ببرند، فکر می کنند. یکی از استفاده های خانه های تهران امکان استفادۀ بیشتر از پولهایی است که دولت در اقتصاد تزریق می کند. هر گاه که دولت با دست و دل بازی شروع به چاپ پول می کند، مردم آن را تشخیص می دهند و با تقاضای بیشتر برای خانه ها به آن واکنش نشان می دهند. جهت گیری جغرافیایی این تقاضا بیانگر دوری و نزیکی به منبع اصلی این پولها است. کشش بالای قیمت مسکن نسبت به نقدینگی در تهران در مقایسه با شهرهای دیگر تلاش مردم برای بهره گیری بیشتر از منابع پخش شده توسط دولت را نشان می دهد.
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۱:۲۷
حسین عباسی

صدر عزیز، ذیل عزیز و آماره های عزیز

پنجشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۷:۲۷ ب.ظ
[حاشیۀ ابتدا: بنا نبود ما وارد معقولات شویم. اما نظر به اینکه بخشی از معقولات مطروحه توسط گروهی از زعما و فضلا در باب زنان (که البته هماره باید قدر بینند و بر صدر نشینند) و مردان (که البته قدر ندیدن و در ذیل نشستن حق مسلمشان است) متمایل شد به بخشی از سؤالات مطروحه توسط ما در باب تفاوت رفتار خرد گروههای مختلف، و نیز نظر به اینکه ما اصولاً حال می فرماییم آمار را در همه چیز حتی معقولات وارد کنیم، نگاهی افکندیم به آماری که داشتیم. نتیجه اش شد آنچه در زیر می خوانید.
این نوشته البته نه بر له و نه بر علیه معقولات مطروحه است. نه به این دلیل که ما نظری در این باب نداریم. به این دلیل که بحث در باب معقولات معمولاً الزام می کند ابراز مقادیر معتنابهی گزاره های غیر قابل رد و اثبات، همراه با مقادیر معتنابه تری احساسات غلیظ و صفاتِ غلیظ تر که ما از اولش بنا نبود در اینجا بیاوریمشان. اگر بحثی هست تشریف بیاورید بنده منزل، حضوراً عرض کنم با غلظت کافی ....
شرح معقولات را در کثیری از رسالات آنلاینه می توانید بیابید. من رسالۀ داریوش.م را می پسندم که معقولات را معقول تر از سایر زعما و فضلا می نگارد.]
آیا نظر زنان و مردان ایرانی در زمینۀ حقوق زنان متفاوت است؟ آمار نشان می دهد که به احتمال قابل قبولی جواب منفی است.
در سالهای 1380 تا 1382، هر ساله در حدود هفت هزار خانوار شهری و روستایی ایران  در طرح آمارگیری خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوارهای ایرانی شرکت کردند و به تعداد زیادی سوال جواب دادند. از جملۀ این سوالات، چند سؤال دربارۀ حقوق زنان، ازدواج و طلاق و مشارکت مردان و زنان در تصمیم گیریهای خانواده گی و اجتماعی بود. من دو سوال را برای بررسی برگزیده ام.
نخست، مجموعه سوالاتی از دختران و پسران 15 تا 29 سالۀ هرگز ازدواج نکرده. سوال عبارت است از: "با کدام یک از موارد زیر برای آنکه زن بتواند از همسرش تقاضای طلاق کند، موافق هستید؟"
پاسخ دهندگان می توانستند در هر یک از موارد مطرح شده پاسخ "موافق،" "مخالف،" یا "نمی داند" را انتخاب کند. نتیجه را در زیر می بینید. علاوه بر درصدها، من تست آماری تساوی درصدها را هم انجام دادم و آماره ها در زیر آوردم. آمارۀ در حدود 2 نشان می دهد که درصدها در میان زنان و مردان در حد اطمینان 95 درصد از نظر آماری متفاوت است. آماره های بزرگتر از 2 سطح اطمینان بیشتر را نشان می دهد.
1) اگر همسر به اظهار نظر وی احترام نگذارد:
موافق: مردان (24 درصد)؛ زنان (28 درصد)؛ آماره: 3.0
2) اگر همسر وی را کتک بزند:
موافق: مردان (53 درصد)؛ زنان (58 درصد)؛ آماره: 4.0
3) اگر همسر به قدر کافی خرجی ندهد:
موافق: مردان (34 درصد)؛ زنان (34 درصد)؛ آماره: 0.24
4) اگر همسر با زن دیگری ازدواج کند:
موافق: مردان (68 درصد)؛ زنان (80 درصد)؛ آماره: 10.8
5) اگر او از همسر خود اکراه داشته باشد :
موافق: مردان (53 درصد)؛ زنان (62 درصد)؛ آماره: 6.6
6) اگر همسر به والدین او احترام نگذارد:
موافق: مردان (21 درصد)؛ زنان (23 درصد)؛ آماره: 2.1
اینکه این ارقام چه معنایی می توانند داشته باشند را می سپارم به خوانندگان. اگر تفسیر جالبی به نظرتان رسید در بخش نظرات به بقیه هم خبر دهید.
این ارقام البته موضوع محدودی را از زاویه دید محدودی نشان می دهند. ولی این موضوع به یکی از مهمترین موضوعات در مورد حقوق زنان، یعنی حق طلاق مربوط است. آنچه که من از این ارقام برداشت می کنم این است که نظر مردان و زنان از نظر آماری تفاوت زیادی ندارند. تنها تفاوت عمده در مورد ازدواج با زن دیگر و اکراه از همسر است. که سهم موافقان با حق طلاق در میان زنان تفاوت ده درصدی با رقم مربوطه در میان مردان دارد. حدس من این است که اگر سؤال مربوطه به حقوق مردان مربوط می شد همین حد تفاوت نظر مردان و زنان وجود می داشت.
آنچه برای من جالب توجه است این است که 20 درصد زنان مخالف حق طلاق در شراط ازدواج مجدد و 40 درصد آنها مخالف حق طلاق در شرایط اکراه همسر هستند. با توجه به اینکه گروه مورد نظر دختران 15 تا 29 سالۀ مجرد هستند این درصدها اهمیت بیشتری می یابند. فرض من همیشه این است که افراد جامعه عقلایی هستند و انتخابهایشان، حتی اگر اشتباه باشند، دلایلی دارند که مهم هستند. بدون درک این دلایل هر پیشرفتی در زمینۀ حقوق زنان بسیار مشکل خواهد بود.
[حاشیۀ وسط (خیلی هم جدی): بیاد دارم که  سالها قبل در کلاس اقتصاد جمعیت بحثی در گرفت در مورد عدم تساوی غذایی بین دختران و پسران در مناطق فقیر نشین. البته در آن موقع همگی مخالف شدید این مسئله بودیم. سالها لازم بود تا در کلاسهای توسعه بویژه توسعۀ خرد پی ببرم که این تصمیم در خانوارهایی که در سطح بقا درآمد کسب می کنند می تواند تنها گزینه برای بقای خانوار باشد. در بحث حقوق زنان هم به نظرم قضیه بیش از بحثهای وبلاگی جای کار دارد.]
دوم، آمار دیگری در همین مجموعه هست که نظر زنان حداقل یک بار ازدواج کرده در مورد حقوق زنان را در بر دارد. سوال این است: "آیا شما با این عقیده موافق هستید که زنان باید از امتیازات و حقوق مساوی با مردان در تمام مراحل زندگی برخوردار شوند؟ " موارد خاصی که سوال شده است و درصد موافقت زنان با حقوق مساوی را در زیر می آورم:
آموزش (89 درصد موافق)؛ اشتغال (78 درصد موافق)؛ فعالیتهای سیاسی (54 درصد موافق)؛ پستهای بلند پایۀ حکومتی (52 درصد موافق)؛ تصمیم گیریهای محلی و ملّی (70 درصد موافق)؛ انتخاب همسر (90 درصد موافق)؛ تعداد و فاصلۀ بین بچه ها (93 درصد موافق).
متاسفانه این سوال از مردان پرسیده نشده است تا بتوان تفاوت نظر مردان و زنان را اندازه گرفت. تفسیر این آمار را هم می گذارم بر عهدۀ خوانندگان.
[حاشیۀ انتها: به نظر می رسه که اصل اساسی زندگی مشترک در اینجا هم رعایت می شه: تصمیم گیریهای کوچک و بی اهمیت مانند کجا بریم و چی بخوریم و بچه ها چی کار کنن بر عهدۀ زنان باشه، و تصمیم گیریهای بزرگ که اهمیت جهانی دارن مثل سرنوشت سیاسی بوسنی و هرزگوین و شورشیان تامیل نادو بر عهدۀ مردان.]
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۹:۲۷
حسین عباسی

نگران نباشید، جمعیت تهران کم نمی شود

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۴:۴۵ ق.ظ
اگر دولت واقعاً بخواهد از جمعیت تهران بکاهد، می تواند. ولی فقط با اجرای سیاستهایی که برایش بسیار هزینه بر است. دولت، اگر بخواهد پنج میلیون از اهالی تهران شهری به جز تهران، و ترجیحاً استانی به جز استان تهران، را برای زندگی دائم بر گزینند، نیازمند سیاستهایی است که هزینۀ زندگی در تهران را افزایش فوق العاده زیادی دهد یا درآمد بلند مدت در سایر مناطق کشور را افزایش بسیار زیادی دهد. با توجه به ماهیت دولت در ایران که حمایت مردم، بویژه مردم طبقۀ متوسط شهری و در صدر آنها مردم تهران، را برای بقای سیاسی خود لازم دارد، اعمال چنین سیاستهایی تقریباً محال است. سایر سیاستها اثر کمی بر تصمیم مردم در مهاجرت دارند.
تحلیل من از میزان تاثیر هر سیاستی بر مبنای بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم افراد و نزدیکی و دوری سیاستها با این عوامل بنا شده است. تصمیم در انتخاب محل زندگی بیش از هر عامل دیگر وابسته به امکان کسب درآمد بلند مدت از یک سو، و هزینه های زندگی از سوی دیگر است. امکان کسب درآمد در تهران (و شهرهای بزرگ دیگر) بیش از شهرهای کوچک و روستاها فراهم است. هزینه های زندگی در تهران نیز بیش از هزینه های زندگی در سایر نقاط است. افرادی که به تهران می آیند عمدتاً افرادی هستند که در شهرهای دیگر درآمد پایین دارند. تهران، با وجود هزینه های بالا تر، امکان زندگی بهتر را برای آنها و فرزندان آنها فراهم کرده و می کند. در نهایت امکانات درآمدی تهران است که سبب می شود این افراد تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (مشکلات) زندگی در تهران را به زندگی در شهر و یا روستای خود "ترجیح دهند".
آمار نشان می دهد که در فاصلۀ سال 1375 تا 1385 در حدود 3 میلیون نفر وارد تهران شده اند. کمی بیش از این نیمی از این افراد (حدود 1.6 میلیون نفر) به تبع سرپرست خانواده وارد تهران شده اند. نیمی از 1.4 میلیون باقیمانده هم صراحتاً دلیل شغلی را برای مهاجرت به تهران اظهار کرده اند. حدود 120 هزار نفر هم به دلیل تحصیلی به تهران مهاجرت کرده اند. (دلیل مهاجرت بیش از 500 هزار نفر روشن نیست. هر توضیح مبتنی بر مطالعات انجام شده موجب امتنان است.) تمامی این افراد افراد عقلایی هستند که تا اندازه ای که برایشان ممکن است هزینه ها و درآمدهای انتظاری را بررسی می کنند و تصمیم خود را بر مبنای مقایسۀ هزینه ها و درآمدها بنا می کنند. سیاستی که می خواهد جریان مهاجرت را متاثر کند باید بتواند این تصمیم را هدف قرار دهد.
اگر دولت می خواهد از مهاجرت جلوگیری کند، و مهاجرت معکوس ایجاد کند، یا باید طرف درآمد متاثر شود و یا طرف هزینه. اختلاف درآمد تهران و سایر نقاط با کاهش درآمد در تهران اتفاق نمی افتد. درآمد بر اثر تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد می شود که در تهران بیش از سایر نقاط کشور است. در نتیجه دولت باید امکان کسب درآمد در سایر نقاط کشور را برای مدت طولانی و به میزان قابل توجهی بالا ببرد.
هزینۀ آغاز و ادامۀ فعالیت اقتصادی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر پایین تر از هزینه ها در سایر مناطق است. (بسیاری از این هزینه ها غیر مستقیم هستند که در محاسبات اداری به حساب نمی آیند ولی در محاسبات کارآفرینان وارد می شوند.) دولت با فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی مثل امنیت، راه، برق، آب، انرژی، و نیز سیاستهای مالیاتی و یارانه ای که تضمین اجرا در بلند مدت داشته باشد، می تواند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فعالتهای اقتصادی در مناطق دیگر کشور را تا حدی کاهش دهد. ولی اینکه این سیاستها بتواند در کوتاه مدت و میان مدت افراد در تصمیم گیری افراد به ماندن در تهران تغییر دهد، به نظر من محل تردید است. اگر امکانات کسب درآمد و نیز زیر ساختارهای لازم در سایر شهرها فراهم شود، در خوشبینانه ترین حالت در میان مدت مهاجرت به تهران کاهش می یابد و در بلند مدت می تواند انگیزه برای خروج از تهران را به تدریج فراهم کند.
اما در بخش هزینه، دولت می تواند سیاستهای چندی را اعمال کند. هر چند هزینۀ زندگی در تهران بالا است، ولی هنوز بخش قابل توجهی از امکانات تهران، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از بودجه های عمومی کشور تامین می شود که سایر مناطق کشور سهم کمی از آن دارند. اگر دولت در تخصیص بودجه های خود بازبینی کند و سهم استانها را از بودجه های جاری و عمرانی به نسبت جمعیت پرداخت کند، به نظر می رسد که اهالی تهران متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر اگر قرار شود تهرانیها خود تمامی هزینه های زندگی در تهران را بپردازند، هزینه های زندگی در تهران افزایش خواهد یافت. این سیاست اثر منفی بر تصمیم به مهاجرت به تهران و نیز ماندن در تهران خواهد داشت. هر چند ابعاد این تاثیر در اندازه هایی که دولت می خواهد نخواهد بود.
خلاصه اینکه: دوستان عزیزی که از اعلام سیاست دولت مبنی بر تخلیۀ تهران نگران شده اند، به نظر من خیالشان راحت باشد. تجربۀ تمامی دولتها در دهه های اخیر ایران نشان می دهد که نه تنها سیاستهای شدید، بلکه هیچیک از این سیاستهای فوق الذکر هم اعمال نخواهد شد، و حتی در صورت اجرا اثر اندکی بر رفتار مردم خواهد داشت. مرکز سیاسی و بوروکراسی ایران در تهران مستقر است. تهران و چند شهر بزرگ تصمیم گیران هستند. سیاستهایی که منجر به کاهش رفاه افراد ساکن تهران به نفع ساکنان شهرهای کوچک و روستاها هیچوقت شانس چندانی برای تصویب و اجرا نداشته و ندارند.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۴:۴۵
حسین عباسی