نابرابری اقتصادی: نگاهی دیگر

این هم نسخۀ شسته رفته نوشتۀ قبلی که به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد سه شنبه بیست و هشت بهمن منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجدداً در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزایندۀ جستجوی کلمۀ نابرابری در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیدۀ "بچه پولدارهای ایران" یا پوشش گستردۀ گزارش آکسفام که خبر از سهم پنجاه درصدی "یک درصد پولدار" از ثروت دنیا می داد، و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب "سرمایه" توماس پیکتی، نشان از مطرح شدن گستردۀ شدن مسئلۀ نابرابری دارد. همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد، و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود، و نیز بسته به منشا ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد.

نخست: اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم، و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکۀ اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی، و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مسئلۀ نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت، ...) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلاٌ به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. و اگر بازار به مشخصات غیر اکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاستهای ضد تبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیقتر بیاندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد، و به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیتهای پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال بحث دیگر به نابرابری مربوط نمی شود.

دوم: اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینۀ کل خانوار یا هزینۀ سرانه) و یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلند مدت از منابع مختلف مثل بازار کار و داراییها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزۀ رفاه وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین رفاه و هزینه و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند. در هر حال، مهمترین نکته پرهیز از خلط مسئلۀ نابرابری از مسئلۀ فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر، و یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همۀ افراد جامعه بهتر شود ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین ده درصد بهتر شود و وضع دهک بالا یازده درصد). به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزۀ رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تلۀ فقر گرفتار نشوند، و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این حداقل کاملاً بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانۀ حدود 16 هزار دلار برابری قدرت خرید (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانۀ حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند. در هر حال، این بحث از حوزۀ نابرابری خارج شده و به حوزۀ تامین حداقل رفاه وارد می شود.

سوم: بحثی که انتشار گزارش آکسفام و نیز نشر کتاب سرمایه توسط توماس پیکتی به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشند، فاجعۀ اقتصادی است. نکتۀ اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مسئله با نابرابری متفاوت است. شما می توانید، یک درصد خیلی ثروتمند داشته باشید با توزیع ثروت متعادل برای بقیه، یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید، با مثلاً نیمی از ثروت در دست ده درصد جامعه. علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط پیکتی، به اثر سیاسی تجمع ثروت به عنوان مشکل اصلی، نگاه می کنندو اگر آن یک درصد ثروتمند بتوانند بر ساز و کار سیاسی اثر بگذارند، (که احتمالاً چنین است) و مثلاً انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر منفی آن بر سیاست و اقتصاد قطعاً منفی خواهد بود. در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولتها است، نه بر هم زدن ساز و کار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطۀ بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریباً غیر ممکن است.

چهارم، ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجۀ رانت سیاسی باشد، مخل تولید و کارآمدی است. دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد، و این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیتهای اقتصادی باز باشد، رابطۀ ثروت و رانت سیاسی محکمتر می شود. اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالتهای قانونی و غیر قانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وا می گذارم. هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگۀ درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند، و به طور کلی هر نوع مجوزی که برای فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب می کنند و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکراتها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیتهای مولد، انگیزۀ قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است. فسادهای برملا شده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جملۀ این شواهند. این دلیل نظری، و شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهدۀ نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلاٍ با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریۀ اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیتهای آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم، نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آیندۀ اقتصادی فرزندان با موقعیتهای اقتصادی والدین رابطۀ مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری بکنند و آیندۀ آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند. به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش تحرک اقتصادی (امکان جابجا شدن افراد در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آیندۀ روشنی را تصوری می کند، در انگیزۀ او برای تلاش و کسب سرمایۀ انسانی مؤثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیتها بر می گردد. رفع نابرابری موقعیتها الزاماً با رفع نابرابری اقتصادی یکی نیست. علاوه بر سیاستهایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهکهای جامعه است، سیاستهایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمکها و وامهای دولتی به دانش آموزان و دانشجویان، بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیتها بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری، یا مسئله به نابرابری مربوط نمی شود، و یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریۀ اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلاً در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارایی می شود یا تولید را مختل می کند، و مهمتر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حلهایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولتها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیر فاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سؤال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. مالیات بر درآمد عموماً بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریباً مورد اجماع است. اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد. و البته این بحث خارج از محدودۀ مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل، یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سؤال فوق، باید به سؤال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجۀ نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی به دلیل ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

نابرابری یک مسئلۀ اقتصادی است نه روضه الشهدای اقتصاد

استان نابرابری اقتصادی شده مثل روضه الشهدا. ملا حسین واعظ پانصد سال پیش کتابی نوشت در حوادث کربلا و شد موضوع مرثیه خوانی برای قرون. صحت و سقم داستانهایی که او نقل کرده را زعمای قوم تعیین فرمایند. آنچه رخ داد این است که بنا به گفتۀ زعمای قوم، از آن به بعد هر کس هر چه به عقل ناقص یا کاملش رسید چسباند به این داستان و شد مرثیه خوان. (یادش بخیر فرشاد به بامزه ترین شکل ممکن تعریف می کرد که چطور این داستان که حضرت ابوالفضل با یک ضربۀ شمشیر 100000 (بخوانید یک و تعداد زیادی صفر) نفر را کشت، ابداع شد تو همین اصفهان. ما مخلصیم فرشاد.)

حالا ماجرای نابرابری در اقتصاد هم شده مثل این داستان. با این تفاوت که برخی زعمای قوم نفس مرثیه خوانی و روضه خوانی را تایید و تحسین می کنند، در حالی که اقتصاد جای مرثیه خوانی نیست. هر کس که مرثیه خوانی را به عنوان شغل دوست دارد، بهتر است شغلش را عوض کند که هم دنیا را بدست بیاورد و هم آخرت را.

این روزها هر سایتی را باز می کنی داستان پولدارهای تهران است که دارند عکس ماشینشان و عطر و ویلا و ساعت گرانقیمتشان را می گذارند در معرض دید عموم، یا داستان اکسفام است که آی چه نشسته اید که قرار است یک درصد مردم بیش از نیمی از ثروت دنیا را داشته باشند، یا اگر کمی پیشرفته تر باشد، داستان پیکتی است که در کتابش اثبات کرده است پولدارها دارند پول می سازند. و بعدش هم مرثیه خوانی است که گریه کنید جماعت!

اول اینکه این داستان یک درصد و نود و نه درصد بیش از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، شده است منبع کسب توجه. توجه گسترده به این خبر بیشتر از این فرض سرچشمه می گیرد که انگار یک پیتزای بزرگ داریم و آن یک درصد دارند نیمش را می خورند و نیم دیگر را می گذارند برای بقیه که بزنند به سر و کلۀ هم برای کندن یک لقمۀ بخور و نمیر. این ماجرای یک اقتصاد ایستا است. در اقتصادهای دو قرن اخیر ماجرا طور دیگری بوده است. ماجرا به تولید بر می گردد. و البته پول می تواند پول بسازد، ولی حتی این هم تغییر کرده است. الان ماجرای اقتصاد داستان نوآوری هست و بخش بزرگ اقتصاد هم همین است. شرکتهای بزرگی که هر روزه اسمشان را می شنویم را مرور کنید. این شرکتها و صاحبان آنها زندگی در دنیای امروز را با نوآوریهایشان شکل داده اند. منظورم فقط مایکروسافت و اپل نیست. شرکتهای زالو صفت(!) مالی هم هستند که دارند جریان سرمایه را در جهان شکل می دهند. بدون وجود آنها آن صدها میلیون نفری که در چین از فقر مطلق خارج شده اند به خاطر رشد اقتصادی دهه های اخیر این کشور، یا مرده بودند یا در آستانۀ مرگ.

دوم، حتی نابرابری به معنای آن چیزی که با ضریب جینی مشخص می شود، جای مرثیه خوانی ندارد. اثری که این نابرابری بر وضع عمومی اقتصاد دارد، حتی اگر غیر صفر باشد، آنقدر ناچیز است که به دستکاری اش نمی ارزد. موضوع بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.

سوم، بسیاری از نوشته هایی که به عنوان روضه الشهدای نابرابری اقتصادی برای مرثیه خوانی استفاده می شود، شامل حجم بزرگی از اطلاعات نادرست و فروض غیر قابل تست و تایید است. مثلاً اطلاعات نابرابری آمریکا بر مبنای دستمزد داده می شود، در حالیکه درآمد خانواده ها از سایر منابع شامل کمکهای دولتی در آن وارد شود، مسئله بکلی متفاوت می شود. یا مثلاً در آمریکا ارزش رفاهی که بیمه های بهداشتی فراهم می کنند، در محاسبات وارد نمی شود. همچنین فروض مربوط به واحدی مورد مطالعه می تواند نتایج را بکلی عوض کند. مشابه این تعدیلها در بسیاری از مطالعات نابرابری قابل اعمال است.

چهارم، نابرابری می تواند در دستمزد باشد (برای مزد و حقوق بگیرها) که کاربرد مهمش بررسی عواملی است که در بازار کار اهمیت دارند مثل داستان افزایش نابرابری دستمزد در آمریکا از دهۀ هشتاد که عامل اصلی اش تحصیلات بود. همچنین نابرابری می تواند در هزینه ها باشد که نزدیکترین شاخص به اندازه گیری رفاه است. برای اندازه گیری دقیقتر رفاه حتی هزینه ها هم کافی نیست و باید اثر استفادۀ مشترک اعضای خانواده از برخی هزینه ها را در نظر گرفت. (دو نفر اگر در مسکن مشترک زندگی کنند، رفاهی که از مسکن کسب می کنند تقریباً معادل رفاهی است که از زندگی به تنهایی درآن مسکن می گیرند، ولی هزینه ها نصف است). داستان نابرابری ثروت بیشتر ناظر به مصرف طول عمر است و تحرک بین نسلی. استفاده از آن برای صحبت در مورد رفاه مشکلات زیادی دارد. مثلاً در بیشتر کشورهای صنعتی که بازار سرمایه درست کار می کند، برای خرید خانه وام می گیریم. خرید خانه با وام چیزی به ثروت ما اضافه نمی کند (حتی به خاطر هزینه های مبادلۀ خانه پس انداز افراد را هم می بلعد) ولی رفاهی که ایجاد می کند بالا است. حدود سی درصد افراد درآمریکا ثروت صفر یا منفی دارند (خانه خریده اند و الان قیمت آن زیر مقدار وامی است که دارند) ولی رفاه خوبی دارند. یک نکتۀ مهم دیگر که در مورد نابرابری ثروت وجود دارد، اهمیتش بر تصمیمات سیاسی است. بخصوص آن یک درصد هر چه ثروتمند تر باشند بیشتر می توانند بر تصمیمات سیاسی اثر بگذارند و فرایند را از حالت دموکراتیک خارج کنند. این اتفاق در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی مثل نفت افتاده است. افرادی که به پول این منابع دسترسی دارند مثل همان یک درصدند که قدرت سیاسی هم دارند. همین گروه مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی اند. (پیکتی در مصاحبه اش با EconTalk به این نکته اشاره ای صریح دارد و می گوید تهدید فرایندهای دموکراتیک تصمیم گیری از مهمترین خطرات افزایش نابرابری ثروت است). [در نتیجه طنز آمیزترین گفته ها آنهایی اند که توسط صاحبان قدرت سیاسی در کشورهای دارای رانت منابع در مذمت نابرابری ثروت یا قدرت آن یک درصد پولدارها گفته می شود.]

پنجم: اگر کسی بر مبنای نوشته های بالا بگوید که پس بگذاریم کم درآمدها از بین بروند، از چارچوب گفتمان خارج می شوم و با ورود به گفتمان خشونت دو بامبی (البته آنلاین) می زنم توی سرش! حمایت از اقشار کم درآمد داستان دیگری است که معادل گرفتنش با نابرابری اقتصادی تماماً اشتباه است. هر جامعه ای نیازمند نظام حمایتی است که خانواده هایی که در تلۀ فقر گرفتارند را کمک کند. البته در این زمینه هم من بیشتر متمایل به گروهی هستم که در کمک کردن به اقشار کم درآمد ملاحظۀ مهمشان خرابکاری هر چه کمتر انگیزه های سعی و تلاش است. دیدن کسی که چهار برابر من قد و هیکل دارد و به جای کار کردن از دولت انواع کمکهای بیکاری و اجتماعی می گیرد تا راست راست بچرخد، یا معادلش در ایران، یارانه ای که دولت قبلی پرداخت کرد به همۀ افراد جامعه و دست همه را در حنا گذاشت که با این تخم دو زرده چه می توان کرد، از دیدن پولداری که عکس مازراتی اش را می گذارد به تماشای عموم، بیشتر آزارنده است. به یک دلیل مشخص: پولی که بابت کمک دولتی داده می شود یا یارانه ای که به همگان داده می شود مستقیماً از جیب من و تو خارج می شود.

آخر کلام: نابرابری مسئله ای است در کنار دهها مسئلۀ دیگر اقتصادی، نه اول و آخر اقتصاد است و نه مهمترین مسئلۀ اقتصادی. نابرابری فقط یک تعریف و یک بُعد ندارد. به همین دلیل دقت در تعریف نابرابری و روشن کردن زاویۀ دید و کاربرد بسیار مهم است. مسئلۀ نابرابری و مسئلۀ فقر با هم مرتبطند ولی به هیچ وجه معادل نیستند. مسئله ها را باید مطالعه کرد و مشکلاتشان را رفع. تبدیلشان به مرثیه خوانی کار اقتصادی نیست.

دعوای مشاوران املاک و بانکها

از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

"رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکتهای بانکی فعال در پروژه های ساختمانی فارغ از تاثیر منفی در پروسۀ تسهیلات دهی در افزایش قیمت مسکن نیز مؤثرند. این شرکتها به خاطر توان مالی بالا از یک سو در بازار لوکس سازی مشغولند و از سوی دیگر هنگام خرید زمین و ملک تمایل به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت و ساز سبب شده این شرکتها قیمت فروش ساختمانهای خود را حدود بیست درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین کنند."

نخست: این مشاوران املاک از گروههایی هستند که اگر بنا باشد دولت هزار تا کار بی بهره را رها کند و کارش را انجام دهد، یکی اش تنظیم بازار اینها است. اینکه این بازار تا حد زیادی رقابتی است و تقریباً به سادگی می شود واردش شود، خوب است (برای مشاور املاک شدن تنها چیزی که لازم داری یک میز است و یک گاراژ خالی و یک دوست بازنشسته، اگر سرهنگ باشد که چه بهتر، که وقتی نیستی جای تو را پر کند). ولی اینکه هزار تا کار در بازار خرید و فروش مسکن باید انجام شود و مشاوران املاک هیچکدام را انجام نمی دهند، آنها را تبدیل می کند به عضوی از اقتصاد که باید نقششان عوض شود. مهمترین مشکل خرید و فروش مسکن اطلاعات نامتقارن و ناکامل است که مشاوران املاک در حال حاضر نقشی ناچیز در رفع آن بازی می کنند. (و اصولاً وارد این بحث نمی شوم که-بنا به تجربۀ شخصی- دروغ گفتن در این بازار تا دلت بخواهد رایج است.) کاری که اینها الان می کنند را یک وبسایت درست و حسابی هم می تواند بکند. (یکی از این نابغه های های-تک برود و یک وبسایت بزند که مردم خانه هاشان را با هم معامله کنند. آینده دارد باور کنید)

دوم: اینکه بانکها دارند بنگاه داری می کنند توسط بسیاری گفته شده است ولی من هنوز دارم دنبال شواهدی می گردم که با استدلال اقتصادی نشان دهد چه کار می کنند که به حال اقتصاد مضر است و چرا. از این که بگذریم، گفتۀ بالا در نقد رفتار بانکها، اگر نگوییم بکلی یاوه است، متناقض است و با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید. مهمترین مشکلش این است که قیمت را دیکته شده از سوی طرف عرضه می گیرد. چطور ممکن است بانکها وارد ساخت و ساز شوند و عرضۀ مسکن را افزایش دهند و در عین حال قیمت را افزایش دهند. مگر اینکه بگوییم کیفیت خانه هایی که می سازند بهتر است و مردم پول بیشتری بابت آنها می دهند. در این صورت خوش به حال ما. بعلاوه اگر بانکها دارند در بازار لوکس وارد می شوند، که قاعدتاً بازار کوچکی است، چه ربطی به بازار غیر لوکس دارد. این "تخفیف نگرفتن" از فروشنده به هنگام خرید زمین هم کاملاً بی معنی است. معلوم است که وقتی سازنده های بیشترش وارد بازار می شوند، تقاضا برای زمین افزایش می یابد و قیمت آن بالا می رود. این ذات بازار است نه عیب آن.

آنچه من می بینم این است که بانکها در پروسۀ فروش این خانه ها مشاوران املاک را بازی نمی دهند. همین است مشاوران املاک عصبانی شده اند و، اگر نگوییم یاوه می گویند، حداقل دارند بدون منطق حرف می زنند.