دخالت بی نتیجه در بازار مسکن

بی اثر بودن سیاست تعیین دستوری نسبت اجاره و رهن توضیح زیادی لازم ندارد. بازار مسکن غیر متمرکز است و هزاران موجر و مستاجر در آن هستند. یک جای آن را که کنترل کنی اثرش از یک جای دیگر بیرون می زند. مثل بادکنک که اگر یک طرفش را فشار دهی یک طرف دیگرش باد می کند.
نسبت اجاره به رهن توسط شرایط بازار تعیین می شود. اگر کم و زیادش کنی میزان رهن و اجاره آنقدر جابجا می شود که جبران مافات کند. مالکان و مستاجران در شرایط جدید بر روی قیمت دیگری توافق خواهند کرد که الزاماً به نفع مستاجر نیست. همچنین اگر بنگاهی ها را به زور وادار کنی که قیمت خاصی را برای آپارتمان در قرارداد بنویسند، قطعاً این کار را می کنند، ولی این به این معنی نیست که همین مقدار در واقع رد وبدل می شود. یا قراردادهای دوگانه (صوری و واقعی) نوشته می شود، یا بازار به سمت قراردادهای غیر رسمی میل خواهد کرد.
حتی اگر بتوانی همۀ قراردادها را هم با زور اعمال کنی، برخی از مالکان اجاره دادن را هزینه بر دیده و از خیر اجاره دادن ملک خود خواهند گذشت. در چنین حالتی عرضه کم شده و قیمت بالا می رود، اتفاقی که قطعاً به نفع مستاجر نیست.
خلاصه در ذم این سیاست می توان به اندازۀ تفسیر کبیر فخر رازی مطلب نوشت. لبّ کلام این است که اقا جان دستش نزن، بدتر میشه!

بیست مقالۀ برتر AER

American Economic Review مهمترین مجلۀ اقتصادی به شمار می رود. در صدمین سالگرد تاسیس این مجله، مقاله ای در سایت آن منتشر شده که بیست مقالۀ برتر چاپ شده در صد سال گذشته را معرفی می کند. نویسندگان این مقالات همگی بزرگان علم اقتصادند و مقالاتشان گشایندۀ عرصه های جدید اقتصاد بوده است. این مقاله را در سایت انجمن اقتصاددانان آمریکا ببینید.

مبارک، برو هاوایی!

به نظر من برای اینکه مردم مصر بتوانند مبارک را از قدرت خلع کنند، اصلاً نباید صحبت از محاکمه و امثال آن بزنند. درست بر عکس، باید به او پیشنهاد بدهند که بهش آنقدر پول می دهند که بتواند بقیۀ عمرش را در هاوایی به خوبی و خوشی سر کند. دلیلش را خدمتتان عرض می کنم.
یکی از مهمترین مسائل در اجرای هر سیاست اصلاحی، سؤال از برندگان و بازندگان است. اگر برندگان بیش از بازندگان باشند و بخصوص اگر بهره ای که برندگان می برند بیش از باخت بازندگان باشد، اصلاحات منطقاً قابل توصیه است.
اما قابل توصیه بودن با قابل اجرا بودن تفاوت دارد. در بسیاری از موارد بازندگان، هر چند اندک شمار، افرادی هستند که وضع موجود را ایجاد و تحکیم کرده اند و لذا گلوگاههایی را در دست دارند که تغییر وضع را بسیار سخت می کنند. این بازندگان مهمترین موانع ایجاد اصلاحات هستند و اصلاحات را غیر قابل اجرا می کنند.
یک راه شناخته شده برای حل مشکل این است که اصلاحات طوری طراحی شوند که بازندگان تمامی آنچه دارند را نبازند. به عبارت دیگر، مسئلۀ جبران خسارت بازندگان باید به نحوی حل شود که امکان پذیری اصلاحات را موجب شود.
البته پذیرش چنین تحلیلی در موارد زیادی آسان نیست. وقتی که حرکتهای اجتماعی آغاز می شود، مثل آنچه در مصر در حال وقوع است، و بخصوص وقتی که مشروعیت جناح حاکم در معرض پرسش قرار می گیرد، به بویژه وقتی که پیشرفتهایی هم در انجام تغییرات صورت گرفته باشد، خیلی سخت بتوان فعالان را اقناع کرد که به چیزی جز محو کلیۀ امتیازات بازندگان رضایت دهند. در چنین شرایطی معمولاً تندروان دست بالا را دارند. در مصر خیلی راحت می توان با استناد به عملکرد شترسواران طرفدار مبارک راه را بر هر گونه مصالحه و مذاکره بست. در این صورت طرف مقابل هم که همه چیز خود را در خطر می بیند برای دفع آن هر کاری خواهد کرد.
هنر طراحان تغییرات اجتماعی این نیست که هدفی هر چند مقدس و بزرگ و قابل احترام را در نظر بگیرند و نیروهای خود را برای رسیدن به آن تهییج کنند. بلکه هنر این است که هزینه ها و فواید را بشناسند و راههای کم هزینۀ رسیدن به اهداف قابل دستیابی را بیازمایند.
مذاکره ای که بین مخالفان و مبارک در جریان است از جملۀ همین راههای کم هزینه برای اصلاحات است که اگر بخواهد به نتیجه ای برسد و انتقال قدرت را تسهیل کند، نباید هزینۀ غیر قابل تحملی را بر مبارک و طرفدارانش تحمیل کند. [اگر آنها را به هاوایی بفرستد شاید مسئله حل و فصل شود!]

مقاله: اقتصاد منابع زیر زمینی آب

بخشی از آبی که برای کشاورزی استفاده می شود، بخصوص در مناطق مرکزی ایران، از منابع زیر زمینی تامین می شود. در دهه های اخیر سطح آبهای زیر زمینی کاهش زیادی داشته است. یک دلیل آن البته خشکسالیهای متعدد است. دلایل دیگر گسترش کشاورزی آبی و استفاده از موتورهای قوی که آب را از چاههای عمیق به سطح می کشند، است. اما در این میان مسئلۀ تراژدی کالای مورد استفادۀ همگان هم مطرح است.
در اقتصاد، تصمیم گیری بر مبنای تساوی هزینه و فایدۀ حاشیه ای انجام می شود. اگر فردی مالک یک منبع آب باشد، هزینۀ آن نه تنها هزینۀ استخراج بلکه هزینۀ مربوط به کاهش آب منبع در آینده را هم شامل می شود. ولی وقتی که افراد زیادی از یک منبع مشترک استفاده می کنند، هزینۀ مربوط به کاهش آب منبع به طور کامل در محاسبات هر فرد وارد نمی شود، چرا که این هزینه فقط بر اثر رفتار آن فرد ایجاد نمی شود، بلکه رفتار دیگران هم این هزینه را بر فرد اعمال می کند (اثر جانبی). در این حالت نقطۀ بهینۀ مصرف آب برای فرد افزایش می یابد که نتیجۀ وجود اثر جانبی است. این مشکل البته مربوط به ایران نیست و در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
در مقاله ای که اخیراً در سایت بانک جهانی منتشر شده است، نویسنده می گوید برای مصرف بهینۀ منابع آب، کشاورزان نه تنها باید هزینۀ تمام شده (حاشیه ای) برق [یا در مورد ایران، گازوئیل] را بپردازند بلکه باید هزینه ای مازاد بر آن برای جبران اثر جانبی بپردازد. این نوع پرداخت سبب می شود که از منابع استفادۀ بهتری صورت گیرد.
کشاورزی در ایران اصولاً کار پر دردسر و کم درآمدی است، اما این باعث نمی شود که روی چیزی سوبسید داده شود که درآمد آتی کشاورزان را به خطر اندازد. همواره راههای بهتری برای کمک به کشاورزان از کمک به آنها در استفادۀ غیر بهینه از منابع وجود دارد.
خلاصۀ مقاله را در زیر ببینید و برای دیدن مقاله به اینجا مراجعه کنید.

The full economic cost of groundwater extraction

Jon Strand

The World Bank policy research working paper, No WPS 5494; 2010/12/06

Summary: When a groundwater basin is exploited by a large number of farmers, acting independently, each farmer has little incentive to practice conservation that would primarily benefit other farmers. This can lead to excessive groundwater extraction. When farmers pay less than the full cost of electricity used for groundwater pumping, this problem can be worsened; while the problem can be somewhat relieved by rationing the electricity supply. The research in this paper constructs an analytical framework for describing the characteristics of economically efficient groundwater management plans, identifying how individual water use decisions by farmers collectively depart from efficient resource use, and examining how policies related to both water and electricity can improve on the efficiency of the status quo. It is shown that an optimal scheme for pricing electricity used for pumping groundwater includes two main elements: 1) the full (marginal) economic cost of electricity must be covered; and 2) there must be an extra charge, reflected in the electricity price, corresponding to the externality cost of groundwater pumping. The analysis includes a methodology for calculating the latter externality cost, based on just a few parameters, and a discussion of how electricity pricing could be modified to improve efficiency in both power and water use

خرید شاهد دادگاه

می گویند وقتی که شما اقتصاد می خوانید، بخصوص وقتی که طرفدار اقتصاد بازار هستید، همه چیز را از دید خرید و فروش می بینید و برایتان همه چیز قابل مبادله می شود. می گویند می خواهید پول را وارد نظام ارزشی ما بکنید و مردم ما را –که ارزشها بسیار بیش از پول برایشان همه است- پول پرست و سود جو بکنید. می گویند با دفاع از بازارها دست سرمایه داران زالو صفت را برای کشاندن پای خرید و فروش به همه چیز باز می کنید.
در عین حال نظام اقتصادی که محصول کارشان است طوری است که در آن چیزهایی خرید و فروش می شود که در هیچ نظام بازاری نمی شود.
اخیراً خبری منتشر شده بود که افرادی در مقابل دادگاههای ایران به شغل "شاهدی" مشغولند. پول می گیرند و به عنوان شاهد در دادگاه به نفع شما شهادت می دهند.
هستند افرادی که مشکل فلسفی و قضایی خرید شاهد را بهتر از من توضیح دهند. از دید اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم اتلاف منابع جامعه را می توان در این قضیه دید.
دادگاهها توجیه اقتصادی مهمی دارند. افردی که با هم اختلاف پیدا می کنند می توانند این اختلاف را از راههای مختلف حل کنند. برخی از این راهها هزینه بر تر از بقیه هستند. دادگاهها روشهای کم هزینۀ حل اختلاف را اعمال می کنند. در نتیجه جامعه می تواند از منابع خود استفادۀ بهتری ببرد.
مثال ساده ای را در نظر بگیرید. "الف" به "جیم" جنسی می فروشد و قرار می شود که پول آن را فردا بگیرد. فردا جیم مدعی می شود که پول را نقداً پرداخته است. دعوا به دادگاه کشیده می شود و دادگاه شاهد طلب می کند. اگر شاهد واقعی وجود داشته باشد و به نفع الف شهادت دهد، دعوا خاتمه می یابد و جیم مجبور به پرداخت پول الف و احتمالاً جریمه و هزینۀ دادگاه می شود. اگر جیم از صحت عمل دادگاه و نتیجۀ دادرسی آگاه باشد، احتمالاً قضیه به دادگاه کشیده نمی شود و هزینه ای هم در این میان هدر نمی رود.
حال فرض کنید جیم بتواند "شین" را استخدام کند تا به نفعش شهادت دهد. مهمترین نتیجۀ چنین اتفاقی این است که الف وارد معاملاتی از این قبیل نمی شود. همچنین افراد دیگر مانند الف هم از مبادله خودداری می کنند. از اولین اصول اقتصاد خرد این است که هر مبادلۀ داوطلبانه ای که بین دو نفر انجام می شود دارای مازادی برای هر دو نفر است و وضع هر دو نفر را بهتر می کند. تعداد زیادی از مبادلات در جوامعی که سیستم حقوقی کارآمد دارند، قابل انجام است که در کشورهایی با نظام حقوقی ناکارآمد ممکن نیست. به این شکل ناکارآمدی سیستم حقوقی محدود کنندۀ رفاه افراد جامعه است.
مبادلاتی هم هستند که به دلیل مازاد زیادی که دارند، با وجود نقص سیستم قضایی انجام می شوند.اتلاف منابع در این مبادلات هم قابل تشخیص است. در این مبادلات، افراد برای اینکه بتوانند از نتایج نامطلوب پیشگیری کنند، ناچارند بخشی از مازاد مبادله را در این راه صرف کنند. مثلاً ضمانت طلب کنند، یا روابط غیر کاری برای ایجاد ضمانت شکل دهند، یا واسطه هایی را برای تضمین مبادله وارد کنند. همۀ اینها هزینه بر است. اقتصادی که بخشی از مازاد تولید شده در مبادلاتش را صرف هزینه هایی از این دست کند قطعاً در مقایسه با اقتصادی که این هزینه ها ندارد عقب می ماند.
البته می توان انواع دیگری از هزینه ها را هم به این موارد افزود که نمونه هایش را هر روزه می بینیم. شر خر هایی که پول می گیرند و طرف را نقد می کنند از این نمونه هستند که در نبود سیستم حقوقی کارآمد گسترش می یابند.
اقتصاد بازار رقابتی به فضای گسترده ای برای تشکیل انواع بازارها معتقد است. همزمان، همین اقتصاد رقابتی تشکیل بازار برای برخی فعالیتها را، حداقل به دلیل ناکارآمد کردن بازارهای دیگر، مضر می داند. اقتصادی که می خواهد پیشرفت کند نمی تواند نسبت به این ناکارآمدی ها بی تفاوت باشد.