آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

مصرف بنزین قبل و بعد از برنامۀ یارانه ها

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰۸:۰۰ ق.ظ

با استفاده از آمار بودجۀ خانوار  سال 88 و 90 هزینۀ بنزین، و با داشتن قیمت بنزین مصرف آن، را برای خانوارها بدست آورده ام. برای سال 88 (سال قبل از یارانه ها) قیمت صد تومان و برای سال 90 (سالی که یارانه در تمام ماههای آن پرداخت شد) قیمت 400 تومان را در نظر گرفته ام. از آنجا که برخی خانوارها بخصوص در مناطق شهری از بنزین آزاد 700 تومانی هم استفاده کرده اند، مقادیری که من بدست آورده ام سقف مصرف است و مقادیر واقعی کمتر از مقادیری است که در اینجا نشان داده شده است.

نمودارهای زیر مقدار مصرف خانوارها را در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. برای اینکه رفتار خانوارهای پر درآمد و کم درآمد را با هم مقایسه کنم، این ارقام را برای دهکهای هزینه ای درآورده ام. خط 45 درجه را هم رسم کرده ام که مقایسۀ دو سال آسانتر شود.

نکتۀ اصلی این نمودارها این است که مصرف در میان تمامی دهکها کاهش داشته است. این کاهش را می توان از این مشاهده استنباط کرد که تمامی نقاط زیر خط 45 درجه هستند. تفاوت عمودی نقاط با خط 45 درجه کاهش مصرف را نشان می دهد. این کاهش مصرف در میان دهکهای بالا قابل توجه است. به عبارت دیگر این دهکها همانند دهکهای پایین به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می دهند و واکنششان از بسیاری از دهکهای پایینتر بیشتر هم هست.

کاهش مصرف در روستاها بیشتر است و در میان دهکهای بالاتر روستایی حتی بیشتر. با توجه به اینکه یارانۀ پرداختی در مقابل درآمد دهکهای پایین شهری و روستایی قابل توجه بوده است، این کاهش قیمت نشان می دهد که احتمالاً مقادیر زیادی بنزین برای مصارف کم اهمیت مصرف می شده است.

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ ارز، احتمالاً دولت باید قیمت آن را دوباره افزایش دهد. (هر چند صحبت کردن از افزایش قیمت در شرایط کنونی مثل خودکشی سیاسی است ولی اگر این کار نشود دولت ناچار است برای پرداخت هزینه های بنزین و سایر هزینه ها پول چاپ کند و تورم ایجاد کند که بدتر است از افزایش قیمت کالایی مثل بنزین). راه حل نهایی حذف قیمت گذاری و سپردن آن به بازار است، همانطور که عرضۀ کالاهایی مثل میوه و ماکارونی را افراد و شرکتها انجام می دهند. ولی اگر دولت توانایی رفتن به این سمت را ندارد می تواند قیمت مختلف در مناطق مختلف اعمال کند. در شهرهای بزرگ که مصرف بنزین اثرات منفی بیشتری دارد، می توان قیمت بالاتر اعمال کرد و تفاوت را مستقیماً صرف هزینه های حمل و نقل شهری کرد. به این ترتیب هم مصرف در شهرها کم می شود و هم منابع جدید برای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود.
پس نوشت: در پاسخ به درخواست رضا، از خوانندگان این نوشته، جدول هزینه های سالانۀ بنزین خانواده ها را می گذارم اینجا. اعداد سال 1388 را بر هزار ریال و اعداد سال 1390 را بر 4000 ریال (یا اگر فکر می کنید که بیشتر مردم بنزین 700 تومانی خریده اند، بر 7000 ریال) تقسیم کنید تا مقدار مصرف را بدست بیاورید. u یعنی مناطق شهری و r یعنی ماطق روستایی.
88 r 88 u 90 r 90 u
69125.27 95929.59 90081.88 347465.2
188270.9 237138.3 434567.8 728756.9
271281.9 358833.9 688552.8 1217591
371301.5 424166.3 925228.1 1350136
444816.1 507977.5 1148288 1905748
464896.2 837791.9 1484507 2909697
599295.3 1085387 1763815 3342994
683438.3 1093380 2065147 4343052
984186.9 1507875 3001537 4852577
1552487 2223596 4201419 7188753
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۱ ، ۰۸:۰۰
حسین عباسی

برنامۀ هدفمندی یارانه ها به دلیل وسعت و گستردگی تقریباً تمامی رفتارهای مصرفی و تولیدی را متاثر کرده است. در نوشتۀ قبلی سهم یارانه ها از درآمد را در نموداری آوردم. در این نوشته اثر برنامه بر ضریب نابرابری جینی را در دو نمودار می آورم.

ابتدا توضیحی در مورد مفهوم و نحوۀ محاسبۀ ضریب جینی.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که می توان آن را برای درآمد یا هزینه یا هر متغیر مشابه دیگر حساب کرد.

برای محاسبۀ ضریب جینی، مثلاً برای هزینه ها، خانواده ها را بر مبنای گروههای هزینه ای گروه بندی می کنیم. من صد گروه هزینه ای (صدک) برای شهرها و صد گروه هزینه ای برای روستاها تعریف کرده ام. بعد محاسبه می کنیم که هر یک از این صد گروه چه سهمی از کل هزینه های جامعه را داشته است. مثلاً در مناطق شهری کم هزینه ترین صدک کمتر از 0.1 درصد کل هزینه ها را داشته درحالیکه پرهزینه ترین صدک حدود 7.5 درصد هزینه های جامعه را داشته است. در سال 1390 صدک شصت و ششم صدک متعادل بوده است به این معنا که این یک درصد از خانواده ها یک صدم هزینه ها را صرف کرده اند. خانواده های صدکهای پایینتر کمتر از یک درصد و خانواده های صدکهای بالاتر بیش از یک درصد هزینه ها داشته اند.

در مرحلۀ بعدی این درصدها را برای هر صدک با درصد مربوط به تمامی صدکهای پایین جمع می کنیم تا درصدهای تجمعی را بدست بیاوریم. در جامعه ای کاملاً برابر که همۀ صدکها هزینۀ مساوی دارند (یعنی هر صدک دقیقاً یک صدم که هزینه ها را مصرف می کند) این درصد تجمعی اعداد یک و دو و سه و ... تا صد را می دهد. در نتیجه اگر این درصدها را رسم کنیم خطی چهل و پنج درجه بدست می آوریم. در جوامع عادی که هزینه ها برابر نیست این درصدها یک منحنی را تشکیل می دهند، (به نام منحنی لورنز) که در ابتدا با شیب کم بالا می رود و بعد شیب آن زیاد می شود. در نهایت خط جامعۀ برابر و منحنی جامعۀ عادی در صدک آخری به هم می رسند. تفاوت این دو نمودار شاخص نابرابری را نشان می دهد. ضریب جینی را از تقسیم مساحت بین خط و منحنی بر مثلث زیر خط بدست می آوریم.

نمودار زیر دو نمونه از این منحنی ها را نشان می دهد. نمودار سمت چپ خط و منحنی را برای هزینه های غذایی و نمودار سمت راست خط و منحنی را برای هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری نشان می دهد. هزینه های غذایی در میان خانواده ها با هم فرق دارد ولی فرق آن به اندازۀ هزینه های کالاهای سرمایه ای نیست. مثلاً همانطور که شکل سمت راست نشان می دهد برای حدود بیست صدک پایین هزینۀ کالاهای سرمایه ای بسیار نزدیک به صفر بوده است در حالیکه حدود 19 درصد از هزینه های سرمایه ای جامعه توسط صدک آخر انجام شده است. این تفاوت در مورد هزینه های غذایی که در منحنی سمت چپ آورده شده به این شدت نیست. گروههای کم هزینه در هر حال باید هزینۀ غذایی داشته باشند و گروههای پر هزینه سهم خیلی بزرگی از هزینه های غذایی را صرف نمی کنند (صدک آخر 4.4 هزینه های غذایی جامعه را صرف می کند). برای همین است که فضای بین خط و منحنی در نمودار هزینه های سرمایه ای در سمت راست بیسار بیشتر از فضای مربوط به هزینه های غذایی در سمت چپ است. در نتیجه نابرابری هزینه های سرمایه ای بیشتر از نابرابری هزینه های غذایی است.

 با این توضیح به سادگی معلوم است که ضریب جینی صفر برابری مطلق را نشان می دهد که نشانگر تساوی همۀ صدکها است. ضریب جینی یک نابرابری مطلق را نشان می دهد به این معنا که صدک آخر همۀ هزینه ها را دارد. برای مقایسۀ ضریب جینی درآمدی بین کشورها و بدست آوردن تصویری از میزان تغییرات نابرابری در نتیجۀ برنامۀ یارانه ها جدول زیر را ببینید. کشورهای اسکاندیناوی برابری درآمد خوبی دارند ولی برخی کشورهای خیلی فقیر هم در این گروه قرار می گیرند. اکثر کشورهای ثروتمند ضریب 30 تا 40 دارند و ایران هم در این گروه قرار می گیرد. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی عموماً دارای توزیع درآمد بد هستند.

ضریب جینی تعداد کشورها نمونه
24-29.9 15 دانمارک، اتیوپی
30-34.9 35 فرانسه، هند
35-39.9 35 ژاپن، ایران
40-44.6 25 آرژانتین، مراکش
45-49.9 17 آمریکا، نیجریه
50-54.9 16 هنگ کنگ، برزیل
55-59.9 7 هندوراس
60-66 5 نامیبیا

با این مقدمۀ طولانی می رسم به اصل مطلب که کوتاه است. نمودارهای زیر ضریب جینی را برای هزینه های غذایی، هزینه های کالاهای کم دوام غیر غذایی، هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری و نیز کل هزینه ها برای سال 1390 و 1388 را برای مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. انتخاب این دو سال به این دلیل بود که پرداخت یارانه در دی ماه 1389 آغاز شد. در نتیجه سال 1390 سالی است که در تمامی ماههای آن یارانه پرداخت شد و سال 1388 آخرین سال بدون یارانه بود.

از دقت در نمودارها نکات زیر فهرست وار به نظرم می آید:

1.  برنامۀ هدفمندی یارانه ها وضع نابرابری را بهتر کرده است.

2. افزایش برابری برای مناطق شهری و روستایی کمابیش یکسان بوده است.

3. نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها است، هم در کل و هم در گروههای هزینه ای.

4. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در روستاها را بیشتر از شهرها بهبود بخشیده است.

5. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در غذا و کالاهای معمولی غیر غذایی را بهتر کرده است.

6. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در کالاهای بادوام و سرمایه ای را بدتر کرده است.

توضیح اینکه این مشاهدات به چه معنی است نیازمند اطلاعات دیگر است. مثلاً اینکه وضع غذایی خانواده های کم درآمد بهتر شده یا نه، به دلیل شرایط تورمی نیازمند نگاه کردن به مقادیر مصرف است. این کار را می توان با محاسبۀ مقادیر واقعی (یعنی پس از کسر افزایش تورم) انجام داد ولی از آنجا که قیمتهای نسبی تغییرات زیادی داشته است، استفاده از شاخص عمومی قیمتها شاید چندان مفید نباشد. به همین دلیل ترجیح می دهم این مشاهدات را تفسیر نکنم. اگر کسی چیزی به نظرش می رسد در نظرات بنویسد. من هم در همانجا نظرم را می نویسم و به بحث می گذارم.

پس نوشت: کاستی بزرگ این نمودارها نشان ندادن نابرابری شهرها و روستاها با هم است. نمونه های گرفته شده از شهرها و روستاها در آمارگیری بودجۀ خانوار متناسب با جمعیت شهرها و روستاها نیست. برای رفع این مشکل باید همۀ محاسبات با اعمال وزن مناسب انجام شود. محاسبۀ این وزنها کمی وقت گیر است. درآینده این وزنها را حساب می کنم و نگاهی می کنم به نابرابری کل.
۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۴۲
حسین عباسی

بیش از یکسال از برنامۀ هدفمند سازی یارانه ها گذشته است. مرکز آمار ایران در حرکتی تحسین بر انگیز در آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار سال 1390 بخشی جداگانه را به اطلاعات مربوط به این یارانه ها اختصاص داده است. در این بخش از خانوارها پرسیده شده است که در 12 ماه قبل از آمارگیری چند ماه یارانه دریافت کرده اند و برای چند نفر و چه مقدار. این آمار می تواند تا حد زیادی اثر این یارانه ها بر رفتار خانوارها را نشان دهد.

من دو نمودار از این آمار استخراج کرده ام.

نخست نگاهی داشتم به خانواده هایی که یارانه نگرفتند. از حدود سی و هشت هزار خانوار آمارگیری شده 1108 خانوار دریافتی نداشته اند که حدود 3 درصد است. به عبارت دیگر یارانه ها تقریباً همگانی بوده است. البته هدف برنامه (بعد از کنار گذاشته شدن طرح خوشه بندی) هم همین فراگیر بودن طرح بوده است. مشکل اینجا است که با این شرایط، قطع یارانه با مخالفت همگان مواجه خواهد شد.

شکل زیر تعداد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند را برای خانوارهای شهری (سمت راست) و خانوارهای روستایی (سمت چپ) در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه رابطۀ منفی درآمد و احتمال جا ماندن از برنامه است. گروههای کم درآمد هم در شهر و هم در روستا با احتمال بیشتر جا ماندن از برنامه روبرو بوده اند. با افزایش درآمد احتمال یارانه گرفتن بیشتر می شود، بجز پردرآمدترین گروه در شهرها که احتمالاً هزینه فرصتشان بیشتر از مقدار یارانه بوده است.

هر چند درصد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند چندان زیاد نیست، ولی این نکته که بیشتر این خانوارها کم درآمد هستند نشان می دهد که برنامه چندان "هدفمند" نبوده است.

نکتۀ دوم سهمی از هزینه ها است که از طریق یارانه ها تامین می شود. دو شکل زیر نسبت یارانه ها به درآمدهای غیر یارانه ای را برای دهکهای درآمدی در شهرها (سمت راست) و روستاها (سمت چپ) نشان می دهد. درآمد یارانه ای برای کم درآمد ترین گروههای شهری و روستایی به ترتیب دو برابر و چهار برابر درآمد ناشی از کار و داراییها و سایر درآمدها است. همچنین در شهرها یارانۀ پرداختی در دو دهک پایین (که با توجه به نسبت 7 به 3 جمعیت در شهرها و روستاها حدود 14 درصد جمعیت را در بر می گیرد) بیش از نیمی از درآمد معمول خانوار است. در روستاها بیش از شش دهک (حدود 18 درصد) درآمدی کمتر از دو برابر یارانه ها دارند. به عبارت دیگر برای حدود یک سوم جمعیت کشور یارانه ها بیش از نیمی از درآمدی است که از محل فعالیت بدست می آورند. (توجه کنید که چون من درآمد این خانوارها قبل از شروع برنامه را ندارم نمی توانم اثر دادن یارانه بر کاهش درآمد از محل فعالیت را اندازه بگیرم. قطعاً برخی از افراد که در مشاغل کم درآمد و پر زحمت مشغول به کار بوده اند با دریافت درآمد از میزان کارشان کم کرده اند).

اگر بنا است در مرحلۀ دوم هم پولی پرداخت شود باید به نتایج حاصله از مرحلۀ اول توجه شود. نخست اینکه اگر نمی توان به همه یارانه داد (که نمی توان، چرا که حتی در مرحلۀ اول هم این کار با ایجاد کسری بزرگ و در نتیجه با ایجاد تورم ممکن شد) می توان به گروههای کم درآمد یارانه پرداخت کرد. دوم، پرداخت یارانه نمی تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چرا که یارانه ها می تواند خانوارها را از یک دهک به دهک دیگر ببرد. بنابراین خانوارها می توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کنند و در نتیجه یارانه ای دریافت کنند که بیش از کار کردن به نفعشان است.

پرداخت نقدی یارانه به همگان شاید برای دورۀ گذار مناسب بود ولی با توجه به نبود بودجۀ کافی برای آن نمی توان آن را ادامه داد. تورمی که چاپ پول برای پرداخت یارانه ایجاد می کند ضررش بیش از مقدار یارانه ای است که خانوارها دریافت می کنند. نظر سنجی اخیر در ایران هم تایید کنندۀ این امر است. اگر قرار است یارانه پرداخت شود فقط باید از طریق فروش محصولات یارانه ای باشد.

در نهایت از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد. این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایینتر هم فراتر برود و به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از گروههای کم درآمد حرکت کند با تمام جوانب چنین نظامهایی.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۱۷
حسین عباسی

برنامۀ هدفمندی یارانه ها از دید نیلی و پسران

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۰۰ ق.ظ
دکتر نیلی تحلیل دارد از وضعیت برنامۀ هدفمندی یارانه ها.
ابتدا تجارت فردا این تحلیل را منتشر کرد و دنیای اقتصاد دوشنبه نهم بهمن آن را باز نشر کرد.
خواندنش برای افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند واجب عینی است و تعریفش برای دیگران واجب کفایی!
پس نوشت با تاخیر: حالا که دارید تحلیل اقتصادی می خوانید تحلیل هاشم پسران از اقتصاد ایران را از دست ندهید. این نوشته هم در تجارت فردا و بعد در دنیای اقتصاد منتشر شد.
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۱ ، ۰۱:۰۰
حسین عباسی

واردات طلا با ارز مبادلاتی

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۹:۵۷ ب.ظ
این صنف طلا فروش معرکه است. رفته چانه زنی با بانک مرکزی که به من ارز مبادلاتی بدهید بروم طلا وارد کنم و ارزان بفروشم. قضیه آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی زیر بار نرفت. آی می خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی اگر این اتفاق می افتاد.
پارسال وارد کنندگان موز معرکه بودند. ارز 1200 تومانی گرفتند تا موز وارد کنند که مردم دم عیدی موز ارزان گیرشان بیاید. و البته حسابی خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی.
تا کنون وارد کنندگان دارو و گوشت قرمز و شکر و امثالهم هستند که دارند به ریش مان می خندند. ارز مرجع 1200 تومانی می گیرند و کالایشان را به قیمت ارز آزاد می فروشند، اصولاً اگر کالایی در میان باشد.
ببینیم در این مدت باقیمانده تا وقتی که ارز مبادلاتی هم به پیسی بخورد و بساطش جمع شود ریشمان مایۀ خندۀ چه گروههای دیگری می شود.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۱ ، ۲۱:۵۷
حسین عباسی

در مباحثی که بعد از اعدام دو جوان زورگیر در وبسایتها به راه افتاده یک نکته خود نمایی می کند: بسیاری از مردم عادی از این حادثه متاثر نشدند، بلکه برخی از آن استقبال کردند با این استدلال که این اعدامها سبب می شود که مجرمان حساب کار دستشان بیاید. برخی تا آنجا پیش رفتند که به مخالفان این اعدامها بگویند "امیدوارم نصیب شما و یا خانوادۀ گرام هم بشود که بعد نظرت را بپرسیم". (این را از سایت بی بی سی فارسی برداشتم که از صفحۀ فیس بوک سمیه توحید لو نقل شده بود). گستردگی دفاع از این اعدامها و وجود چنین نظراتی، که کم هم نیستند، نشان می دهد که مردم تا چه حد از عدم امنیت کافی رنج می برند. این احساس عمیق عدم امنیت سبب شده است صاحبان قدرت حکم به اعدام زورگیران بدهند تا مردم را از قاطعیتشان در برخورد با سلب کنندگان امنیت مردم مطمئن کنند.

انتظار مردم از مسئولان برای تامین امنیت اولین و بدیهی ترین خواسته ای است که می توان از حکومت داشت ولی متاسفانه با این اعدامها نه انتظار مردم برآورده خواهد شد و نه صاحبان قدرت به هدفشان، که اطمینان بخشی به مردم است، خواهند رسید. مجازات اعدام برای زورگیری از تعداد زورگیریها کم می کند، ولی نه می تواند آن را به صفر برساند و نه می تواند از شدت و خشونت آن بکاهد. برعکس شدت خشونت در این نوع حوادث و حوادثی که در پی آن ایجاد می شود، افزایش خواهد یافت.

اصل اولیۀ مجازات تناسب میزان مجازات با جرم است. اگر میزان مجازات کمتر از میزان متناسب با جرم باشد، مجرمان بالقوه، که بر مبنای محاسبه مرتکب جرم می شوند، انگیزه ارتکاب جرم بیشتر خواهند یافت. رشوه گیری در ادارات یا استفاده از اموال عمومی برای مصارف شخصی را در نظر بگیرید. این جرائم که در بسیاری از کشورها می تواند فرد را از هستی بیاندازد، در ایران تقریباً بدون مجازات است (البته مگر اینکه به نوعی به سیاست متصل شود.) و در نتیجه به وفور دیده می شود.

از سوی دیگر اگر میزان مجازات بیش از مقدار متناسب با جرم باشد انگیزۀ افزایش شدت جرم را ایجاد می کند. همین زورگیرها را در نظر بگیرید. اگر این افراد می دانستند که در صورت دستگیری اعدام خواهند شد بی تردید به شدیدترین مقاومت ممکن دست می زدند و برای پرهیز از گرفتار شدن از قتل هم ابا نمی کردند. به همین ترتیب افرادی که جرمهایی از این قبیل را مرتکب می شوند به هر نوع خشونتی از جمله قتل دست خواهند زد که احتمال گرفتار شدنشان را به حداقل برسانند. همین دیروز بود که خبر درگیری مسلحانه نیروی انتظامی با گروهی از اراذل و اشرار منتشر شد. تعجب نمی کنم اگر کسی بگوید اشرار در آن حادثه با شنیدن خبر اعدام زورگیران به هر اقدامی متوسل شدند تا دستگیر نشوند.

نکتۀ دیگر این است که پیش از وقوع این جرم کسی گمان نمی کرد که مکافات زورگیری اعدام باشد. این امر، علاوه بر معضل حقوقی ناشی از عدم آگاهی فرد مجرم از نوع جرم، مشکل دیگری ایجاد می کند. وقتی که افراد در مورد مجازات جرمی که مرتکب می شوند مطمئن نباشند، اثر پیشگیری کنندۀ مکافات تضعیف می شود. این امر بخصوص در مواردی که جرم بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق می افتد صدق می کند.

در یکی از نوشته هایی که در روزهای اخیر منتشر شد به این نکتۀ بسیار مهم  اشاره شده بود که قبلاً مجازات اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر فقط در مورد قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر بود و در نتیجه گروهی که برای پرهیز از گرفتار شدن به سلاح گرم متوسل می شد همین قاچاقچیان بودند. از زمانی که حکم اعدام در مورد فروشندگان خرده پا و حتی گروهی از معتادان اجرا شد، این گروهها هم دست به سلاح بردند.

حکم اعدام برای هر جرمی به جز قتل عمد دقیقاً همین اثر افزایش خشونت را دارد. خشونتی که در زورگیریها هست می تواند زندگی را برای مدتها بر قربانیان آن تلخ کند، ولی اعدام می تواند این خشونتها را تا حد غیر قابل جبرانی افزایش دهد.

 پس نوشت اول: ما زورگیر نیستیم. اما اگر امروز از اعدام این افراد، که جرمشان قطعاً به اندازۀ مجازاتشان نیست، حمایت کنیم فردا این مجازات با استدلالی مشابه و با روشی مشابه نصیب قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد و نوشندگان الکل و خریداران کالای قاچاق و دارندگان ارز آزاد و زیر میزی گیرندگان و زیر میزی دهندگان و خانواده هایی که عروسی مختلط می گیرند و افرادی که با هدف تفریح به خارج از کشور می روند و افرادی که از منابع عمومی استفاده می کند و افرادی که به واسطۀ آشنایانشان در فلان اداره چیزی گیرشان می آید، و به عبارتی نصیب همۀ ما، خواهد شد. فکر می کنید کم اند افرادی که این نوع جرائم را محاربه بنامید؟ هر کس که در یکی از این گروهها نمی گنجد برود طناب دار را بیاندازد گردن زورگیران. (شرمنده، نشد این مطلب را بدون این نکتۀ احساسی تمام کنم)

پس نوشت دوم: اگر من هم قربانی یکی از این زورگیریها بشوم ممکن است آرزو کنم که زورگیر اعدام شود. این امر تغییری در استدلال فوق حاصل نمی کند. بعلاوه دیدیم که قربانی زورگیری اخیر در دادگاه ابراز کرده که راضی به اعدام نیست. معتقدم بسیاری از آدمها، نمی دانم من جزو آنها هستم یا نه، آنقدر مسلط به خود هستند که در شرایطی این چنین هم راضی به مجازات اعدام نباشند.

پس نوشت سوم: من به قضیه از این دید نگاه نمی کنم که زورگیران قربانی شرایط بد اقتصادی یا اجتماعی و امثال اینها بوده اند. حتی اگر شرایط زندگی شان بد بوده است، افرادِ بالغ و عاقل بوده اند و مسئول رفتارشان. اگر زورگیری کرده اند باید سزایش را ببینند، ولی البته سزای زورگیری اعدام نیست. همچنین استدلال من بر این مبنا بنا نشده است که اعدام خشونت است و نبابراین نباید اعدام کرد.
۴۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۱ ، ۰۲:۵۱
حسین عباسی

شاخص آزادی اقتصادی

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۲۲ ب.ظ

این نوشته در شمارۀ 27 تجارت فردا 30 دی ماه منتشر شد. برای دیدن جزئیات شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج به وبسایت این بنیاد مراجعه کنید.

می گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می فهمند. این گفتۀ طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می دهد. همۀ ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما در می مانیم و ناچار می شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم ازجملۀ چنین مفاهیمی است.

تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگیهای مفهومی است تقریباً غیر ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادلۀ کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، بجز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می کند. از این ریشه یابی کمی که فرو تر برویم، می رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه گیری آزادی اقتصادی و شاخص سازی برای آن بپردازند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرایند می شود نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می شود را هم باید در این چارچوب دید.

آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان کاربردی، مربوط می شود به شرایطی اشاره می کند که انسانها را قادر می سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیانهایی کمابیش پذیرفته شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادیهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتیِ کمّی کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطۀ علّی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام نشدنی است.

از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد:

 نخست، افراد اختیار دارِ ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.

دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیتهای رانتی آنها و ویژگیهایی مانند نژاد، جنسیت، طبقۀ اجتماعی و موقعیت خانوادگی.

سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروهها پخش شده باشد.

این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادیهای اقتصادی هستند.

1. فرد و دولت

این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیانشان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره مندی شود، انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کم می کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاششان را به طرز قابل توجهی محدود می کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.

نخستین و البته ساده ترین عاملی که مانع بهره مندی افراد از محصول تلاششان می شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیتهایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه گذاری در غارت از یک سو و سرمایه گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می کند. جوامعی می توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که سازوکاری کارآمد برای حل این مشکل را به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوۀ قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجا است که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگترین مانع بهره مندی افراد از ماحصل تلاششان را شکل می هد. قوۀ قهریه ای که بنا است مانع تعدی افراد به ما حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می شود. به عبارت دیگر دولت هم می تواند باعث تقویت آزادیهای اقتصادی شود و هم می تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می شود که بزرگترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطۀ افراد با دولت شکل گیرد.

 برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادیهای اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینۀ دولت مراجعه کرد. برخی فعالیتهای اقتصادی وجود دارند که انجامشان توسط افراد و بر اساس انگیزه های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریۀ کالاهای عمومی حوزۀ چنین فعالیتهایی را روشن می کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جملۀ کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می تواند مفید باشد. بیشتر دخالتهای دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش گفته مانعی بر سر راه آزادیهای اقتصادی به شمار می رود. اما این نوع استدلالها هیچگاه مانع از گسترش حوزۀ دخالت دولت به سایر عرصه ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه ای مانند عدالت انجام داده اند. در چنین حالتی انتخابهایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت  گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرایندی سیاسی انجام می شود. این جابجایی در ساز و کار تصمیم گیری سبب می شود که افراد به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای رانت جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجۀ نهایی چنین فرایندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادیهای اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.

اهمیت اساسی رابطۀ فرد و دولت سبب شده است که تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان ده متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدفگیری می کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت بعلاوۀ عوامل دیگر تعیین می شوند.

2. عدم تبعیض

در یک جامعۀ دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای تواناییها و تلاش فردی شان موفق می شوند یا شکست می خورند. هر گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به تواناییهای فردی نداشته باشد، این آزادیها را مختل می کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین شده را الزام می آورد. مهمترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از تواناییهای فردی مورد تبعیض واقع می شوند و هم در تضمین فرصتهای برابر برای همگان در دسترسی به موقعیتها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیتهای بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادیهای اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در بر می گیرند.

3. بازار آزاد

سومین ویژگی جامعۀ بهره مند از آزادیهای اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاههای اقتصادی ایجاد می شوند و چه آنهایی که دولتها ایجاد می کنند مخلّ آزادیهای اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی  برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می یابد.

بنیاد هریتج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می کند. این شاخص ده متغیر را در چهار جنبه بر دارد.

در حوزۀ حاکمیت قانون دو متغیر "حق مالکیت" و "آزادی از فساد" تعریف و اندازه گیری می شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار دارِ دارائیهای خود هستند. غارت دارائیها توسط افراد یا دولتها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولتها نه تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضائی کارآمد امکان استفادۀ مؤثر از اموال را هم به افراد بدهند. نشانۀ وجود چنین امکانی را می توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند مدت با یکدیگر جستجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشادۀ افراد صاحب قدرت از یک سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایتهای امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می کند و گسترش می دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت مؤثر بر افراد صاحب قدرت را کم می کند و زمینه ساز فساد می شود.

دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضای آزادتری را برای فعالیتهای اقتصادی افراد باز می گذارد. دو متغیر "آزادی از مالیاتهای بیش از اندازه" و "نحوۀ هزینه کردن دولت" حوزۀ "دولت محدود" را تعیین می کنند. دولتها مایلند در نحوۀ خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد دست داشته باشند. برای این کار هم توجیحاتی چون حمایت از افراد کم درآمد مطرح می کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگتری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم گیریهای سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر "آزادی تاسیس و ادارۀ کسب و کار"، "آزادی نیروی کار" و "آزادی در سیستم پولی" ظاهر می شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاهها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانۀ کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو جانبه بین افراد و بنگاهها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می کند، در صورتی که در اندازۀ حداقل های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می شود. نمونۀ مشهور این دخالتهای افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولتها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است.

تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد، پشتیبانی شود. مهمترین مشخصۀ این نظام عدم دخالت دولت در قیمتها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزۀ اقتصاد کلان هم سیاستهای پولی با ثبات است که این آزادیها را تضمین می کند. هر چند گسترۀ وسیعی از سیاستهای پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاستها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می توانند وارد قراردادهای بلند مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.

در نهایت وجود "آزادی تجارت"، "آزادی سرمایه گذاری" و "آزادی مالی" متغیرهای شکل دهندۀ حوزۀ "بازار آزاد" هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر خوردارند. تعرفه های بالا و محدودیتهای مقداری واردات و صادرات همواره مهمترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه ها با دور نگاه داشتن بنگاهها از رقابت باعث می شود که انتخابهای افراد در حوزۀ تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایۀ جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد تواناییهای افراد در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن را محدود می کند.

این ده متغیر شاخصی را شکل می دهند که جنبه های مختلف آزادیهای اقتصادی در جوامع را به تصویر می کشد.

محدودیتهای شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادیهای اقتصادی محدودیتهایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه گیری می شود. مهمترین محدودیت همان  محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه گیری متغیرهای کیفی ایجاد می شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بنا است شاخصهای کمّی در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوتها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزئیات فرایند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر گذاری این فرایند بر نتایجی که می گیرد را به روشنی  مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می شود شاخصی عینی است ولی نمی تواند ابعاد غیر قابل مشاهده را در بر گیرد در حالیکه شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می شود ابعاد غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه گیری را به هزینۀ دور شدن از عینیت در بر می گیرد.

محدودیت دومی که شاخص آزادیهای اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر می گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط ده متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرها است. مثلاً محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی تواند به اندازۀ نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می دهد ولی فهم دقیق میزان آزادیهای اقتصادی در گرو دقت در  تک تک اجزا آن است.

محدودیت سوم در مقایسۀ کشورها  با یکدیگر ظاهر می شود. مقایسۀ وضع آزادی اقتصادی، بخصوص بر مبنای شاخص کل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری نمرۀ بالایی در حوزۀ دولت محدود می گیرد و به واسطۀ کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می تواند نمرۀ بالایی در زمینۀ بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشند، در حالیکه عملکردش در زمینۀ حق مالکیت و فساد فاصلۀ زیادی با وضع مطلوب دارد.

با وجود همۀ این محدودیتها شاخص آزادیهای اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می سازند به دست می دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می کند. آنچه این شاخص و شاخصهای مشابه به ما می گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاستها و روشها را گوشزد می کند.

امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقۀ بورژوا نمی داند. گسترش آزادیهای اقتصادی، با هر تعریفی که معرفی شود و با هر شاخصی که اندازه گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۱ ، ۱۹:۲۲
حسین عباسی