کودکان کار

یونیسف می گوید در سراسر جهان بیش از 150 میلیون کودک (پنج تا چهارده ساله و در برخی کشورها تا شانزده ساله) به کار مشغولند. این کارها از کارهای ساده مثل کمک به جمع آوری محصول کشاورزی تا کارهای سخت مثل کار در معادن را در بر می گیرد. تمامی این کودکان کار در شرایط تاسف بار قرار ندارند. در بسیاری از خانواده های روستایی همۀ افراد خانواده در کارها شرکت می کنند. این فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم کارهای کسب و کار خانوادگی توسط همۀ افراد خانواده انجام می شود. فرق مطلب در این است که شرایط کار کودکان چگونه است و نیز اینکه کار کودکان تا چه حدی در تحصیلات آنها اخلال ایجاد می کند.

واکنش افراد به کار کودکان غالباً ترکیبی است از تاسف، عصبانیت نسبت به عاملان آن و احیاناً پیشنهاد راه حلهایی که غالباً غیر مفید و گاهی مضرند. در آستانۀ یکی از بازیهای جام جهانی گروهی در کشورهای صنعتی متوجه شدند که توپهای فوتبال در کارگاههایی در پاکستان تولید می شوند که از کودکان در شرایط سخت کار می کشیدند. این گروه خواستار منع خرید توپهای پاکستانی شدند. پاسخی که به این گروه داده شد این بود که با تحریم خرید توپها کودکان به مدرسه باز نمی گردند. تنها نتیجه ای که حاصل می شود این است که کارگاهها تعطیل شوند و کودکان از همان درآمد مختصر که زندگیشان را اندکی بهتر می کند، محروم شوند.

در ایران کودکانی هستند که کار می کنند. راه حل ساده و ارزانی هم برای حل این مسئله وجود ندارد. با افزایش درآمد خانوارها وضع آنها هم بهتر می شود. در نتیجه هر سیاستی که به افزایش تولید و درآمد بیانجامد برای آنها و خانواده هایشان مفید است. بسیاری از کودکان روستایی در این گروه قرار می گیرند. افزایش درآمد حاصله از کارهای کشاورزی مثل محدود شدن واردات محصولات کشاورزی کمک بزرگی به این کودکان و خانواده های آنها است.

کودکان کار که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند شرایط سخت تری دارند. کودکانی که در خیابانها کار می کنند از جملۀ این کودکان هستند ولی نمایندۀ بدون اریب آنها نیستند. بسیاری از این کودکان در جاهایی کار می کنند که دیده نمی شوند. برای این گروه هم در بلند مدت فقط افزایش درآمد است که می تواند وضع آنها را بهتر کند. اما سیاستی که این افزایش درآمد را تضمین کند نامشخص است. بسیاری از این خانوارها نیازمند کمک رفاهی اند، کمکی که در تعریف وظایف سازمانهای رفاهی است.

سیاستهایی هم هست که به طور مشخص برای کمک به کودکان طراحی می شوند. مهمترین این سیاستها ارائۀ کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی از طریق مدارس نواحی حاشیه ای است. این سیاست حداقل کاری که می کند این است که بار هزینه ای را از دوش خانوارهای این کودکان بر می دارد. این سیاستها باید به اندازه ای سخاوتمندانه باشد که خانواده ها با فرستادن کودکانشان به مدارس نه تنها هزینه ای متحمل نشوند بلکه امنیت غذایی و بهداشتی آنها را تامین کنند.

حرکتهایی مثل آنچه گروهی از جوانان در تهران انجام دادند (برای چند ساعت همراه کودکان در خیابان کار کردن) حرکتی انسانی است ولی نه گروههای اصلی کودکان کار را نشان می دهد و نه راه حلی ارائه می هد (که البته این گروهها مدعی ارائۀ راه حل هم نبودند.) برای حل مشکل چیزی بیش از حرکتهای انسانی لازم است و آن اقدام اقتصادی است.

سیاستهای ایران در قبال مهاجرت افغانها

در سالهایی که در افغانستان جنگ داخلی بوده است، یعنی تقریباً در تمامی دهه های اخیر، افغانها به مهاجرت روی آورده اند. برخی، عموماً افرادی که پول کافی و یا تحصیلات داشتند، به اروپا رفتند. گروه دوم که پول و تحصیلات کمتری داشتند به ایران و پاکستان رفتند. در سال 1370 بیش از 800 هزار افغان در ایران بودند. این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر رسید (این ارقام را از سالنامۀ آماری سال 1386 درآورده ام که مربوط به سرشماری سال 1385 است. این آمار به احتمال زیاد افغانهایی که به طور غیر قانونی در ایران هستند و لذا تمایلی به دیده شدن ندارند را در بر نمی گیرد). این رقم چندین برابر تعداد تبعه های سایر کشورها است. وجود چنین تعدادی از مهاجران سیاستگذاری دقیقی را می طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانها باشد.

در طراحی سیاستهای مهاجرت دو نوع هدف باید در نظر باشد. نخست افرادی که وارد کشور می شوند. دوم رفتار با مهاجران.

با تنظیم سیاست مهاجرت می توان روی نوع افرادی که وارد کشور می شوند اثر گذاشت. کانادا را در نظر بگیرید به عنوان کشوری که جمعیت کم دارد و برای توسعه نیازمند جمعیت است. این کشور از مهاجران برای تامین جمعیت سود می برد ولی مهاجرت را جهت دهی می کند. کانادا سیستم نمره دهی برای مهاجرت دارد. نمره ها هم بر اساس توانایی های متقاضیان داده می شود. افراد جوان با تحصیلات بالا یا تجربۀ کاری خوب به سادگی می توانند نمرۀ لازم را کسب کنند. در نتیجه هر ساله هزاران جوان با توانایی بالا از سراسر دنیا وارد کانادا می شوند. آمریکا دارای سیستم نمره دهی نیست و از لاتاری برای جذب مهاجرت استفاده می کند ولی جذابیت بازار کار و دانشگاههای آمریکا سبب می شود که هر ساله هزاران نفر برای کار یا تحصیل به آمریکا بروند. سیاست آمریکا طوری تنظیم شده است که بسیاری از این افراد می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند و در آنجا بمانند.

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران را نمی دانم ولی می دانم که ایجاد مشکل یا حداقل عدم توجه به مشکلات اولیۀ مهاجران بخشی از واقعیت موجود بوده است. همین که بچه های افغان برای تحصیل در ایران مشکل داشته اند، از بزرگترین مشکلات خانواده های افغان در ایران بوده است. مشکل صدور مجوز اقامت و کار هم همیشه وجود داشته است.

این سیاستها سبب شده که گروههایی به ایران مهاجرت کنند که بتوانند با این مشکلات به نوعی کنار بیایند. به عنوان نمونه خانواده هایی که آموزش فرزندانشان در اولویت بوده است تا جایی که امکان داشته سعی می کنند به ایران نیایند. این خانواده ها غالباً دارای سطح سواد و درآمد پایینی نسبت به متوسط افغانها هستند. در مواردی هم افراد خانواده به محل دیگری فرستاده می شوند و مردان خانواده برای کار به ایران می آیند.

مشکلات اقامت و مجوز کار هم نوع دیگری از غربال بوده است. افرادی که دارای سرمایه فیزیکی یا انسانی هستند غالباً ریسک کار غیر مجاز را نمی پذیرند. در مقابل افرادی که می توانند در کارهای ساده و سخت مثل کارهای ساختمانی دوام بیاورند از این غربال رد می شوند.

در نتیجه بدنۀ اصلی مهاجران افغان به ایران نمونۀ غیر اریبی از جامعۀ افغان نیست. سیاستهای مهاجرت سبب شده است که افراد کم درآمدتر و کم سواد تر وارد ایران شوند.

نکتۀ دوم رفتار با مهاجران است. جذب شدن رسمی در جامعۀ ایران (منظور اخذ شناسنامه است) برای غیر ایرانی ها غیر ممکن است. حتی فرزندان زنانی که شوهر افغان دارند هم نمی توانند شناسنامۀ ایرانی بگیرند. در نتیجه خانواده ای که به ایران مهاجرت می کند هیچگاه نمی تواند آن را به عنوان وطن دوم خود بشناسد. این خانواده در ایران آیندۀ روشنی برای خود و فرزندانش نمی بیند. به عبارت دیگر با این سیاست غلط ما یک میلیون و دویست هزار نفر(بعلاوۀ هزاران نفر که به طور غیر رسمی و خارج از آمار در ایران هستند) را تا حد ممکن گسسته از جامعه ای که در آنند نگاه می داریم. به طور مشخص این سیاست باعث می شود فرزندان صدها هزار خانواده فاقد تحصیلات یا با تحصیلات پایین بمانند. این خسران بزرگ فقط برای جامعۀ افغانها در ایران نیست. برای ما هم هست.

سیاستهای بهتر، صدور مجوز اقامت و کار تحت شرایط قابل قبول، اجازۀ تحصیل به فرزندان آنها (و اعمال سیاستهای تشویقی برای تحصیل آنها، بخصوص در مورد دختران)، و دادن نوعی از شهروندی در دراز مدت، می تواند برای ایران، افغانستان و کل منطقه بسیار مفیدتر از سیاستهای کنونی باشد. کشورهای صنعتی از مهاجرت نهایت استفاده را می برند. ایران هم می تواند چنین کاری بکند.

مصاحبه با روزنامۀ دنیای اقتصاد

صحبتی داشتم دربارۀ طرح یارانه ها با روزنامۀ دنیای اقتصاد که در صفحۀ اندیشۀ دوشنبه هفدهم مرداد چاپ شد.

مواجهه با جرم و جنایت

این روزها خبر از افزایش جرم و جنایت در ایران زیاد شده است. از قتل یک ورزشکار تا تجاوز به زنان تا چاقوکشی های متعدد. واکنشها هم متفاوت است. گروهی خواستار ممنوعیت یا حداقل محدودیت حمل سلاح سرد شده اند، گروهی تقاضای قاطعیت پلیس شده اند و البته مثل همیشه گروهی هم می گویند اینها بازی سیاسی است و جرم نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. آمار دقیقی هم نداریم که ببینیم چه خبر است.

در این میان مربوط دانستن افزایش جرم به نوع بررسی جرم در قوۀ قضائیه از همه عجیب تر بود. یکی از مراجع وجود نظام دادرسی و الزام به داشتن وکیل و امکان تقاضای تجدید نظر و این قبیل مراحل را مخلّ دادرسی سریع و قاطع و در نتیجه موجب افزایش جرم دانسته بود. مشکل این دیدگاه اینجاست که تمامی این مراحل احتیاط لازم است برای اینکه بیگناهی مجازات نشود. هر چند این مراحل از نظامهای قضایی غرب گرفته شده باشند (مثلاً در نظام قضایی اسلام چیزی به عنوان تقاضای تجدید نظر نداریم) ولی کاملاً با اصولی در اسلام مانند اصل "هر کس بی گناهی را بکشد مثل این است که تمام انسانها را کشته است" سازگار است. مجازات بیگناه در بسیاری از جوامع، و تا جایی که من می دانم، در نظام حقوقی اسلام، گناه بزرگتری است از رها کردن مجرم. همین است که می گویند استاندارد اثبات در حقوق جزا بسیار بالا است و جرم فقط با حدس و گمان ثابت نمی شود. نمی توان همینطوری یک نفر را گرفت و مجازات کرد و انتظار داشت نتیجۀ مثبت داشته باشد. کافی است. به سادگی می توان نشان داد که اگر احتمال مجازات بیگناه افزایش یابد جرم افزایش می یابد.

اما بحث بر سر پیشگیری از جرم و جنایت را می توان در مقالات اقتصاد و حقوق یافت. اولین اصل در ادبیات جرم این است که افراد عاقلند به این معنی که قادر به تشخیص درست از نادرست هستند. افرادی که در این گروه قرار نمی گیرند مثل کودکان و دیوانگان از نظر حقوقی (و از نظر شرعی در اسلام) معافند. ولیّ آنها یا دولت مسئول رفتار آنها است.

اصل دوم این است که یک فرد عاقل به نتایج "انتظاری" اعمال خود نگاه می کند و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد. این نتایج انتظاری از ضرب مجازات در احتمال گرفتار شدن و احتمال محکوم شدن به دست می آید. افزایش هر یک از این سه عامل می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. بنابراین در هر مطالعه ای باید این سه عامل بررسی شوند.

در یک مدل سادۀ ریاضی این سه عامل وزن یکسان دارند. مثلاً افزایش ده درصدی مجازات و افزایش ده درصدی احتمال گرفتار شدن مانند هم هستند. این مدل ساده را می توان گسترش داد تا شرایط خاص را در بر گیرد. یکی از این گسترشها برای شرایطی طراحی شده است که افراد به طور موقت کنترل خود را از دست می دهند. این مدل "تب شب شنبه" نام دارد و اشاره دارد به رفتار دیوانه وار افرادی (بخصوص جوانانی) که شب شنبه به بارها می روند و الکل می خورند و کارهای دیوانه وار می کنند، کارهایی که در شرایط عادی نمی کنند.

این مدل احتمالاً برای شرایط شهرهای بزرگ ایران که جمعیت جوان زیادی دارد و شرایط اجتماعی آن هم ملتهب است مفید است.

مدل می گوید که افراد جامعه هزینه های انتظاری را با نرخ تنزیل زمانی به زمان حال تبدیل می کنند و آن را با منافع جرم مقایسه می کنند. این نرخ تنزیل ثابت نیست و دارای یک توزیع آماری است. افراد در شرایط مختلف یک نرخ تنزیل را از این توزیع بر می کشند. اگر این نرخ از حد خاصی (نرخ حدی) بیشتر باشد هزینه های انتظاری به قدر کافی کوچک می شود که جرم توجیه داشته باشد.

افزایش مجازات البته سبب افزایش هزینۀ انتظاری می شود و جرم را کاهش می دهد ولی اندازۀ این کاهش زیاد نیست. برای افزایش ده درصدی هزینه باید مجازاتها ده درصد افزایش یابد که هزینه بر است.

از سوی دیگر اگر بتوان شکل توزیع را عوض کرد به طوری که گستردگی نرخ تنزیلها کاهش یابد (توزیع فشرده تر شود) می توان احتمال برکشیدن نرخ تنزیل بالاتر از نرخ حدی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و در نتیجه احتمال وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش داد. بر مبنای این نظریه کنترل جرم ارتباطی قوی دارد با کاهش تغییر رفتارهای ناگهانی یعنی با ثبات رفتاری.

در جهت اجرای چنین نظریه ای است که شنبه شبها در مراکز شهرهای آمریکا و در حوالی بارها تعداد زیادی پلیس در حال گشت زدن هستند. وظیفۀ آنها کشف جرم یا مجازات قاطع افراد نیست بلکه آرام کردن فضا است. بنای پلیس بر این است که افراد کمتر با شرایط حاد و و هیجانی روبرو شوند و یا هیجانات خود را در شرایط قابل کنترل بروز دهند.

اینکه این نظریه دقیقاً بر شرایط ایران منطبق باشد نیازمند کاری دقیقتر از نوشتن در وبلاگ است. اینکه در صورت تطبیق بهترین راه اعمال آن چیست هم نیاز به کار بیشتر دارد. ولی آنچه روشن است این است که کنترل جرم این نیست که بگیریم افراد را سخت مجازات کنیم و وظیفۀ خود را تمام شده بدانیم. حداقلش این است که کمی علمی تر به قضیه نگاه کنیم.