بخش خصوصی در ایران
سرمایۀ بخش خصوصی از کجا می آید؟ در ایران این سرمایه عمدتاً از طرف صاحب کسب و کار تامین می شود. در یک اقتصاد پیشرفته بازار سرمایه تامین کنندۀ سرمایه است. این تفاوت به ظاهر کوچک تعیین می کند که کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد می تواند رشد کند.
برای اینکه تفاوت روشنتر شود نگاهی بیاندازید به متغیر "نسبت تامین مالی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی" در آمار بانک جهانی. این رقم در سال 1389 برای ایران در حدود 37 برای آمریکا در حدود 203 و برای جهان در حدود 204 درصد بوده است. به عبارت دیگر بخش خصوصی در ایران با کمبود شدید سرمایه روبرو است و بازار سرمایه از تامین آن ناتوان است.
بخش اصلی مشکل در توانایی بانکها و بازار سرمایۀ ایران در جذب سرمایه ها و دادن آن به فعالان اقتصادی برای گسترش کسب و کار است. مشکل اصلی هم در این میان نرخ بهره است. با نرخ بهرۀ واقعی منفی افراد ترجیح می دهند پولشان را به جای سپردن به بازار سرمایه به کار بیاندازند و شخصاً وارد بازار طلا و ارز و مستغلات شوند. در نتیجه اصولاً بازار سرمایۀ قوی شکل نمی گیرد.
مشکل دیگر در قوانین بانکی ناظر بر وام دادن است. به نظر می رسد که حجم قوانینی که بر وام دهی اعمال می شود بسیار بیش از حد بهینه است (حد بهینه در تئوری با حداکثر سازی تولید تعریف می شود). داستان اختلاس اخیر نشان می دهد که مشکل بزرگی در قوانین بانکی وجود دارد. فرد یا شرکتی که توانایی تولید و ایجاد ثروت را دارد نباید با قوانین دست و پا گیر محدود شود. البته نظارت برای جلوگیری از سرمایه گذاری های خیلی پر ریسک لازم است. ولی این امر نباید دست آویزی شود برای محدود کردن مطلق ریسک کردن چرا که این امر به معنای جلوگیری از تولید است.
از مهمترین علل عدم گسترش بخش خصوصی در ایران می توان همین قوانین زاید را بر شمرد.
اما عامل دیگری هم در این میان دخیل است. به نظر می رسد که اجرای قوانین بخصوص وقتی پای "فساد" و "اختلاس" می آید، تا حد زیادی بستگی به افکار عمومی هم دارد. تا وقتی که "فساد" علنی نشده است کسی چندان به آن حساس نیست. به محض اینکه یک "افشاگری" در مورد "فساد" صورت می گیرد و به عرصۀ عمومی کشیده می شود، تصمیم گیران به آن واکنش شدید نشان می دهند و همیشه افرادی یافت می شوند که فی الفور حکم اعدام هم صادر کنند. در چنین فضایی فرد متهم حتی فرصت نمی یابد از خود در برابر صدها اتهام رسمی و غیر رسمی دفاع کند.
از آن بدتر این است که چنین حوادثی دست آویزی می شود برای حمله به هر فعالیت اقتصادی. این نوشته را ببینید تا منظورم را متوجه شوید. اتهامی که به این فرد زده شده است این است که "گوی سبقت را در فعالیتهای اقتصادی از متهم سه هزار میلیارد ربوده است" و "در صنعت فوتبال و فولاد مشغول گسترش فعالیتهای خود می باشد" و اینکه "دسترسی وی به رئیس جمهور راحت تر از وزرا است". متن را بخوانید. به نظرم توضیح بیشتر مخل معنی خواهد بود.
Overall the post makes sense to me and it shows the sad situation for investment in Iran.
Thanks for sharing