رقابتی بودن اقتصاد ایران
دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۰۷:۲۰ ق.ظ
مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخصهایی را منتشر می کند که میزان رقابتی بودن اقتصاد کشورها را نشان می دهد. گزارش امسال را در سایت این مجمع ببینید. امسال برای اولین بار این شاخص برای ایران هم محاسبه شده است. اقتصاد ایران رتبۀ 69 در میان 139 کشور را داراست. رتبۀ اول تا پنجم به سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان تعلق دارد.
تهیه کنندگان این گزارش رقابتی بودن اقتصاد را چنین تعریف می کنند: "مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عوامل که تعیین کنندۀ سطح مولد بودن اقتصاد هستند."
برای تهیۀ این شاخص از دوازده مشخصه استفاده شده است. برخی از این مشخصه ها از آمارهای رسمی کشور استخراج شده است و برخی از آنها بر مبنای پرسشنامه هایی است که توسط مدیران اقتصادی پر شده اند. این مشخصه ها در سه گروه و بر مبنای سه نوع اقتصاد قرار گرفته اند. گروه اول مشخصه هایی هستند که برای کارکرد یک اقتصاد بر مبنای نیروی کار و منابع طبیعی لازمند. چهار مشخصۀ نهادهای عمومی و خصوصی (مانند حمایت از حق مالکیت، فساد اداری، کارکرد قوۀ قضائیه، عملکرد دولت، امنیت)، زیر ساختارها، فضای اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت عمومی تعیین کنندۀ مولد بودن چنین اقتصادهایی هستند. گروه دوم مشخصه های لازم برای کارکرد اقتصادهای مبتنی بر کارآیی است. تحصیلات دانشگاهی، کارآیی بازارهای کالا و خدمات، کارآیی بازار نیروی کار، توسعۀ بازارهای مالی، توانایی جذب تکنولوژیهای موجود، و ابعاد اقتصاد ملی مشخصه های چنین اقتصادی هستند. گروه سوم دربرگیرندۀ مشخصه هایی است که برای اقتصادهای مبتنی بر نوآوری لازم است و میزان پیچیدگی بازارها و درجۀ نوآوری در اقتصاد را شامل می شود. برای تهیۀ شاخصی از هر یک از این مشخصه ها تعداد زیادی متغیر اندازه گیری شده است.
در مرحلۀ بعد کشورها بر مبنای تولید سرانه و نیز سهم مواد معدنی در صادرات، در گروههای سه گانۀ فوق و نیز در گروه "انتقال از گروه یک به دو" و "انتقال از گروه دو به سه" طبقه بندی شده اند.
برای تهیۀ شاخص کلی، جمع وزن دار این سه گروه مشخصه ها محاسبه شده است. وزنی که برای هر کشور استفاده شده است بستگی به این دارد که کشور دارای چه نوع اقتصادی است و وزن بیشتر به مشخصۀ همان نوع اقتصاد داده شده است. مثلاٌ برای کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع وزن مشخصه های گروه اول 0.6 و مشخصه های گروه سوم 0.05 است. در حالیکه این وزنها برای اقتصاد مبتنی بر نوآوری به ترتیب 0.2 و 0.3 است.
این نوع جمع بندی وزنی سبب می شود که شاخص کلی به تنهایی برای تعیین وضعیت یک اقتصاد کافی نباشد. با تغییر دادن گروه یک کشور رتبۀ آن هم تغییر می کند، هر چند این تغییر معمولاً اندک است. همچنین این نوع جمع بندی سبب می شود که برای تغییر قابل توجه رتبه، تغییرات وسیع در ساختار اقتصاد لازم باشد.
شکل زیر ساختار شاخص را برای ایران نشان می دهد.
ایران در این طبقه بندی در حال انتقال از گروه اول، اقتصاد مبتنی بر منابع، به گروه دوم، اقتصاد مبتنی بر کارآیی، است. احتمالاً علت این امر مبتنی بودن اقتصاد ایران بر نفت است. اکثر کشورهای نفتی در این گروه قرار گرفته اند.
مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط ایران شده اند عبارتند از بزرگی نسبی اقتصاد ایران، گسترش مناسب آموزش و بهداشت عمومی و برخی مشخصات اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، نرخ پس انداز، و قروض دولت. از سوی دیگر عواملی مانند وضعیت نامناسب بازار کالاها، کار و سرمایه از نقاط ضعف ایران به شمار می روند. بدترین شاخص مربوط به بازار کار است که رتبۀ 135 را برای ایران رقم زده است و نشان می دهد که فقط چهار کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.
به نظر من این شاخص بیش از آنکه نشان دهندۀ وضعیت مناسبی برای ایران باشد، بیانگر این است که اقتصاد ایران راه سختی برای بهبود وضیعت اقتصادی در پیش دارد. نمی توان فقط به اتکای وسعت اقتصاد و منابع وارد گروه کشورهای کارآمد و کشورهای نوآور شد. برای این کار باید تغییراتی اساسی در ساختار بازارها صورت گیرد.
مهمترین فایدۀ شاخصهایی از این نوع این است که جهتگیری مطالعاتی و سیاستگزاری در اقتصاد ایران را تسهیل می کنند. اقتصاد دانان برجسته ای در تهیۀ این نوع شاخصها مشارکت می کنند و نکات ارزشمندی، چه از دید محتوی و چه از نظر روش، در گزارشها وجود دارد.
نکتۀ آخر اینکه به نظر من برخی از شاخصها چندان با واقعیتهای بازارها در ایران نمی خواند. مثلاً رتبۀ ایران در متغیر "گسترۀ نرخ بهره" سه است. در حالیکه نرخ بهره در ایران دستوری است و کلیدی ترین مشکل بازار سرمایه به شمار می رود. یا رتبۀ ایران در شاخص "قرض دولت" هفده است که بیش از اینکه بیانگر وضعیت مناسب ساختار بودجه باشد، بیانگر عدم تشکیل بازار لازم برای قرض گرفتن دولت از مردم است.
تهیه کنندگان این گزارش رقابتی بودن اقتصاد را چنین تعریف می کنند: "مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عوامل که تعیین کنندۀ سطح مولد بودن اقتصاد هستند."
برای تهیۀ این شاخص از دوازده مشخصه استفاده شده است. برخی از این مشخصه ها از آمارهای رسمی کشور استخراج شده است و برخی از آنها بر مبنای پرسشنامه هایی است که توسط مدیران اقتصادی پر شده اند. این مشخصه ها در سه گروه و بر مبنای سه نوع اقتصاد قرار گرفته اند. گروه اول مشخصه هایی هستند که برای کارکرد یک اقتصاد بر مبنای نیروی کار و منابع طبیعی لازمند. چهار مشخصۀ نهادهای عمومی و خصوصی (مانند حمایت از حق مالکیت، فساد اداری، کارکرد قوۀ قضائیه، عملکرد دولت، امنیت)، زیر ساختارها، فضای اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت عمومی تعیین کنندۀ مولد بودن چنین اقتصادهایی هستند. گروه دوم مشخصه های لازم برای کارکرد اقتصادهای مبتنی بر کارآیی است. تحصیلات دانشگاهی، کارآیی بازارهای کالا و خدمات، کارآیی بازار نیروی کار، توسعۀ بازارهای مالی، توانایی جذب تکنولوژیهای موجود، و ابعاد اقتصاد ملی مشخصه های چنین اقتصادی هستند. گروه سوم دربرگیرندۀ مشخصه هایی است که برای اقتصادهای مبتنی بر نوآوری لازم است و میزان پیچیدگی بازارها و درجۀ نوآوری در اقتصاد را شامل می شود. برای تهیۀ شاخصی از هر یک از این مشخصه ها تعداد زیادی متغیر اندازه گیری شده است.
در مرحلۀ بعد کشورها بر مبنای تولید سرانه و نیز سهم مواد معدنی در صادرات، در گروههای سه گانۀ فوق و نیز در گروه "انتقال از گروه یک به دو" و "انتقال از گروه دو به سه" طبقه بندی شده اند.
برای تهیۀ شاخص کلی، جمع وزن دار این سه گروه مشخصه ها محاسبه شده است. وزنی که برای هر کشور استفاده شده است بستگی به این دارد که کشور دارای چه نوع اقتصادی است و وزن بیشتر به مشخصۀ همان نوع اقتصاد داده شده است. مثلاٌ برای کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع وزن مشخصه های گروه اول 0.6 و مشخصه های گروه سوم 0.05 است. در حالیکه این وزنها برای اقتصاد مبتنی بر نوآوری به ترتیب 0.2 و 0.3 است.
این نوع جمع بندی وزنی سبب می شود که شاخص کلی به تنهایی برای تعیین وضعیت یک اقتصاد کافی نباشد. با تغییر دادن گروه یک کشور رتبۀ آن هم تغییر می کند، هر چند این تغییر معمولاً اندک است. همچنین این نوع جمع بندی سبب می شود که برای تغییر قابل توجه رتبه، تغییرات وسیع در ساختار اقتصاد لازم باشد.
شکل زیر ساختار شاخص را برای ایران نشان می دهد.
ایران در این طبقه بندی در حال انتقال از گروه اول، اقتصاد مبتنی بر منابع، به گروه دوم، اقتصاد مبتنی بر کارآیی، است. احتمالاً علت این امر مبتنی بودن اقتصاد ایران بر نفت است. اکثر کشورهای نفتی در این گروه قرار گرفته اند.
مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط ایران شده اند عبارتند از بزرگی نسبی اقتصاد ایران، گسترش مناسب آموزش و بهداشت عمومی و برخی مشخصات اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، نرخ پس انداز، و قروض دولت. از سوی دیگر عواملی مانند وضعیت نامناسب بازار کالاها، کار و سرمایه از نقاط ضعف ایران به شمار می روند. بدترین شاخص مربوط به بازار کار است که رتبۀ 135 را برای ایران رقم زده است و نشان می دهد که فقط چهار کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.
به نظر من این شاخص بیش از آنکه نشان دهندۀ وضعیت مناسبی برای ایران باشد، بیانگر این است که اقتصاد ایران راه سختی برای بهبود وضیعت اقتصادی در پیش دارد. نمی توان فقط به اتکای وسعت اقتصاد و منابع وارد گروه کشورهای کارآمد و کشورهای نوآور شد. برای این کار باید تغییراتی اساسی در ساختار بازارها صورت گیرد.
مهمترین فایدۀ شاخصهایی از این نوع این است که جهتگیری مطالعاتی و سیاستگزاری در اقتصاد ایران را تسهیل می کنند. اقتصاد دانان برجسته ای در تهیۀ این نوع شاخصها مشارکت می کنند و نکات ارزشمندی، چه از دید محتوی و چه از نظر روش، در گزارشها وجود دارد.
نکتۀ آخر اینکه به نظر من برخی از شاخصها چندان با واقعیتهای بازارها در ایران نمی خواند. مثلاً رتبۀ ایران در متغیر "گسترۀ نرخ بهره" سه است. در حالیکه نرخ بهره در ایران دستوری است و کلیدی ترین مشکل بازار سرمایه به شمار می رود. یا رتبۀ ایران در شاخص "قرض دولت" هفده است که بیش از اینکه بیانگر وضعیت مناسب ساختار بودجه باشد، بیانگر عدم تشکیل بازار لازم برای قرض گرفتن دولت از مردم است.
