آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

۸۵ مطلب با موضوع «سیاستهای دولت» ثبت شده است

من که گفته بودم این طور می شه!

سه شنبه, ۲ آذر ۱۳۸۹، ۰۵:۴۵ ق.ظ
گویند مرحوم فدرریش آخرهای عمری که آردش را بیخته بود و الکش را آویخته بود، یک روز نشسته بود توی اتاق آفتابگیر خانه اش و داشت چای عصرانه اش را با پولکی زعفرانی محصول شرکت حاج آقا سوهانی و پسران می خورد و زیر لب فحش می داد به هر چی غیر لیبراله، که پسرش سراسیمه و با یک  پای بدون جوراب و یک پای جوراب پوشیده دوید توی اتاق و داد زد بابا فردریش، شوروی فرو ریخت!
فردریش نصفۀ پولکی را گذاشت توی دهانش، باقیماندۀ چایش را سر کشید، و بعد نگاهی عاقل اندر سفیه به پسرش انداخت و گفت: اولاً سلام و علیکت کو بی ادب؟ ثانیاً اون لنگ دیگۀ جورابت کجاست؟ تو کی می خوای یاد بگیری جورابت رو درست پات کنی؟ ثالثاً چرا داد می زنی؟ من که کر نشده ام. رابعاً کجای این خبر این همه هول و ولا داره بچه؟ من که گفته بودم این طور میشه!
البته راست و دروغ روایت بر عهدۀ راوی. ما که در اتاق آفتابگیر مرحوم فردریش حاضر نبودیم. آن موقع ما داشتیم با نیما توی کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی دانشگاه مشهد ریاضی دو می خواندیم که ترم پیشش افتاده بودیم با هشت! مرحوم فردریش را هم شخصاً زیارت نکرده ایم تا صحت و سقم خبر را پرسان شویم. اصراری هم نداریم که اثبات کنیم مرحوم فردریش صاحب این درجه از کرامات بوده است.
چیزی که اصرار داریم به اثباتش این است که شاید پیش بینی فرو پاشی یک نظام اقتصادی کرامات و یا حداقل درایت و بینش مرحوم فردریش را لازم داشته باشد، ولی پیش بینی بعضی از اتفاقات از عهدۀ ما که ریاضی دو را با هشت افتادیم هم بر می آید.
[از اینجا به بعد همه چیز جدی است!] از جملۀ این اتفاقات خبری است که اخیراً در مورد تعرفۀ گوشی تلفن همراه منتشر شد. داستان کامل را در اینجا بخوانید. خلاصۀ داستان این است که در سال 1384 در حالیکه هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت، تعرفۀ واردات گوشی تلفن چهار درصد، و واردات رسمی حدود 300 میلیون دلار بود. وزیر صنایع و معادن با پیش بینی اینکه گردش مالی گوشی در حدود 900 میلیون دلار است یا خواهد بود، استدلال کرد که بهتر است تعرفه را افزایش دهیم تا درآمد ایجاد کنیم و آن را صرف تولید گوشی در داخل کشور کنیم. تعرفه پانزده برابر شد و از چهار درصد به شصت درصد رسید. همزمان قراردادی با شرکتهای داخلی بسته شد تا شش میلیون گوشی همراه تولید کنند.
نتیجۀ این تغییر سیاست چیزی بود که پیش بینی اش بر مبنای اصول اقتصادی به سادگی ممکن بود. اولاً تولید کنندۀ داخلی که از بازار جهانی گوشی تلفن همراه دور بود، به صرف قرارداد دولتی نمی توانست گوشیهای با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کند. در نتیجه تقاضا به سمت این گوشی ها جابجا نشد. ثانیاً واردات گوشی در پاسخ به تعرفۀ بالا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جابجا شد. در نتیجه واردات رسمی کاهش یافت. در سال 1388 با وجود اینکه دولت تعرفه را تا حد 25 درصد کاهش داد، واردات رسمی در حد 25 میلیون دلار بود. آنهم در بازاری که تعداد خط تلفن همراه به بیش از 52 میلیون رسیده بود.
از اصول اقتصادی یکی این است که تعرفه مقدار بهینه دارد که بستگی به شرایط اقتصاد دارد. محصولی به کوچکی گوشی همراه به سادگی می تواند به بازار قاچاق منتقل شود. بخصوص در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که به دلیل محدودیتهای کمّی و قیمتی طولانی مدت در مورد واردات، دارای بازار غیر رسمی توسعه یافته است. به محض افزایش تعرفه، بازار غیر رسمی سود زیادی در قاچاق این کالا می بیند و شبکه اش را برای این کالا فعال می کند. هر چه موانع بازار رسمی بیشتر باشد و بیشتر طول بکشد، بازار غیر رسمی فربه تر می شود. در نتیجه با کاهش موانع هم ممکن است نتوان بازار غیر رسمی  را از بین برد.
لبّ کلام اینکه یک بار که سیاستی بر خطا اتخاذ شد، برگرداندن شرایط به حالت اولیه سخت تر می شود. شاید اقتصاددانان در نوع و میزان اثر برخی از سیاستها متفق القول نباشند، ولی بسیاری از سیاستها هستند که به کرات آزموده شده اند و اثراتشان مشخص است. اجرای این سیاستها نتیجه ای جز شکست و شنیدن "من که گفته بودم این طور میشه" ندارد.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۸۹ ، ۰۵:۴۵
حسین عباسی

آموزش در برنامۀ پنجم

سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۰۶:۴۴ ق.ظ
هفتۀ گذشته بررسی برنامۀ پنجم توسعه در مجلس آغاز شد. سه شنبۀ قبل موادی از برنامه که در ارتباط با آموزش بود، بررسی شد. مادۀ 26 برنامه می گوید که دولت می تواند سرپرستی حداقل بیست درصد از مدارس دولتی را به "هیات امنای مردمی" واگذار کند. مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مادۀ 28 می گوید که دولت می تواند با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعۀ مدارس غیر دولتی حمایت کند. مجلس این ماده را حذف کرد.
در کشورهایی که دسترسی به آموزش فراگیر است (و خوشبختانه ایران در میان این کشورها قرار می گیرد) مهمترین مسئله در بحث آموزش، بخصوص آموزش قبل از دانشگاه، کیفیت آموزش است. هر چه کیفیت آموزش ابتدایی تا دبیرستان بالاتر باشد بیشتر می توان به آیندۀ کشور امید بست. در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات وسیعی، در بسیاری از موارد با کمک دولت، انجام می شود تا معلوم شود چه روشهایی بهتر می تواند کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهد. (کافیست جستجوی کوچکی برای مقالات مربوط به اثر اندازۀ کلاس بر کیفیت آموزش بکنید تا ببینید چه مقدار وقت و انرژی فقط برای همین یک مورد خاص صرف شده است.)
مدارس خصوصی در اکثر کشورها معمولاً کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی دارند. بخشی از این تفاوت برمی گردد به امکانات بیشتری که مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان می گذارد، که طبعاً به واسطۀ اینکه پول آن را از والدین می گیرند، امکان پذیر است. بخشی از تفاوت مشاهده شده هم به واسطۀ گزینشی است که مدارس خصوصی بر انتخاب دانش آموزان اعمال می کنند. اما مهمترین دلیل تفاوت کیفیت مدارس ایجاد رقابت در میان مدارس برای کسب دانش آموز بهتر است. دانش آموزان بهتر باعث مشهور شدن مدرسه به داشتن کیفیت بالا و، در نهایت، داشتن تقاضای بیشتر است. در توضیح وجود رقابت میان مدارس خصوصی باید به حساسیت بیشتر والدین اشاره کرد. والدینی که برای آموزش فرزندان خود پول می پردازند، احتمالاً نظارت بیشتری بر کیفیت آموزش فرزندان خود خواهند داشت و در صورت افت کیفیت عکس العمل، مثلاً در قالب تغییر مدرسه، نشان خواهند داد. همین عکس العمل سبب می شود که صاحبان مدارس خصوصی بیشتر مراقب کیفیت آموزشی باشند.
کمک به توسعۀ مدارس خصوصی به معنای افزایش نقش والدین و افزایش رقابت بین مدارس است. این امر، به همراه امکانات بیشتری که معمولاً در مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود، می تواند منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. همچنین افزایش سهم مدارس خصوصی در آموزش باعث می شود که امکانات بیشتری برای مدارس دولتی باقی بماند. دانش آموزانی که توانایی پرداخت شهریۀ مدارس خصوصی را ندارند از این امکانات بهره مند می شوند.
استدلالی که نمایندگان برای رد این مواد ارائه کرده اند، مغایرت آنها با اصل 30 قانون اساسی بوده است که آموزش رایگان تا سطح متوسطه را تضمین می کند. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که تامین امکانات و تسهیلات برای توسعۀ آموزش توسط بخش خصوصی ناقض فراهم آوردن آموزش رایگان نیست. قانون اساسی نگفته است که اگر کسی خواست برای آموزش فرزندش پول بپردازد، دولت باید از آن جلوگیری کند. بر عکس، قانون می گوید اگر کسی نخواست برای آموزش پول بپردازد، دولت موظف است این خدمت را به رایگان ارائه کند.
حذف این ماده نه تنها کمکی به افزایش کیفیت آموزش نمی کند بلکه با محدود کردن استفاده از منابع خصوصی برای آموزش و در نتیجه افزایش تقاضا برای بودجه های عمومی باعث کاهش کیفیت می شود. نمایندگان، اگر نگران اصل 30 و نیز کیفیت آموزش بودند، نبایستی این ماده را حذف می کردند، بلکه باید یک مورد را به آن می افزودند و آن اینکه دولت تضمین کند که در هر منطقه مدارس عمومی در کنار مدارس خصوصی به کار خود ادامه دهند و خانواده ها امکان انتخاب بین هر دو نوع مدرسه را داشته باشند.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۸۹ ، ۰۶:۴۴
حسین عباسی

افزایش قیمت ممنوع

پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۰۳:۵۳ ق.ظ
با حذف یارانه ها و پرداخت پول به خانوارها قطعاً تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها انجام خواهد شد. قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت. اگر سیاست پولی دولت انبساطی نباشد و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد (که در سالهای اخیر چنین بوده است) تقاضا برای برخی کالاها کاهش خواهد یافت که ممکن است حتی به کاهش قیمت آنها هم بیانجامد. در نتیجه، تورم، که تغییر سطح عمومی قیمتها است، احتمالاً به اندازۀ پیش بینی شده افزایش نخواهد یافت. بسیاری از این پیش بینی ها با نگاه به تغییرات قیمتهای کالاهایی که قرار است یارانه شان حذف شوند صورت گرفته اند و کاهش قدرت خرید سایر کالاها را در نظر نگرفته اند.
دولت بنا دارد از افزایش بیست و دو قلم کالا که بیشتر آنها کالاهای مصرفی روزمره هستند جلوگیری کند. اکثر این کالاها مصرف روزمره دارند. بنابراین احتمالاً قیمتشان افزایش خواهد یافت.
اینکه دولت، همانطور که اعلام کرده است، بتواند قیمت آنها را به کمک سازمان بازرسی و تعزیرات دولتی کنترل کند، بر مبنای مقدمات اقتصاد و نیز تجربه های مکرر تقریباً محال است. قیمتهای این کالاها به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد یافت، چه دولت بخواهد چه نخواهد. اگر دولت اجازۀ افزایش قیمت را به تولید کنندگان بدهد آنها سود خواهند برد. اگر قیمت را در تولید کننده ها کنترل کند، واسطه ها و فروشندگان سود بازار سیاه را خواهند برد.
لیست کالاهایی که دولت در صدد کنترل قیمتهایشان است را به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. در آینده که اطلاعات قیمتها منتشر شد می توان قضاوت کرد که سیاست کنترل قیمتها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. تغییرات قیمتی برخی از این اقلام که گروه کالاها هستند را می توان از آمار قیمتهای بانک مرکزی درآورد که ماهانه منتشر می شود. تغییرات قیمتی تک کالاها را هم  می توان از آمار بودجه و هزینۀ خانوار استخراج کرد. این آمار برای امسال احتمالاً اواخر پاییز سال دیگر منتشر خواهد شد. فعلاً داشته باشید لیست را تا آینده که تغییرات قیمتها را ببینیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۸۹ ، ۰۳:۵۳
حسین عباسی

حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۸۹، ۰۴:۱۸ ق.ظ
از ابتدای دهۀ پنجاه که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت ایران افزایش یافت، یارانه های گسترده وارد اقتصاد ایران شد. دولتهای مختلف با تفاوتهای کم و زیاد آمدند و رفتند ولی مقدار یارانه ها تقریباً به طور مستمر افزایش یافت. هفتۀ گذشته با واریز یارانۀ نقدی به حساب بانکی ساکنان سه استان فرایند حذف یارانه ها آغاز شد.
اینکه اثرات این سیاست بر رفاه خانوارها، تولید کشور، و بسیاری از متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود، سوالی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی توان به آن با دقتی قابل قبول پاسخ داد. به احتمال زیاد در کوتاه مدت و شاید در میان مدت می توان گفتۀ یکی از مسئولان را درست دانست که گفته بود مردم باید انتظار دورۀ "شبه ریاضت" را داشته باشند.
با وجود دورۀ سختی که انتظار آن می رود، اقتصاد ایران چاره ای جز حذف یارانه ها را ندارد و اگر این کار امروز صورت نگیرد، در آینده با سختی بیشتر صورت خواهد گرفت. یارانه های گسترده در اقتصاد ایران باعث عدم استفادۀ کارآمد از منابع جامعه شده  و یکی از مهمترین عوامل فقیر ماندن جامعه بوده و خواهد بود.
در این میان دو کار ظاهراً متضاد باید صورت بگیرد که موفقیت سیاست را تضمین کند.
نخست، که دولت باید مراقب آسیب پذیرترین اقشار باشد. خانواده های تحت پوشش سازمانها حمایتی مثل کمیتۀ امداد و بهزیستی شاخص ترین این گروهها هستند. گروههای دیگری هم در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ هستند که دولت باید نگران افت رفاهشان باشد. صدای این خانوارها معمولاً به تصمیم گیران نمی رسد و آنان در مقابله با فشارهای اقتصادی امکان مانور زیادی ندارند.
گروه دیگری که دولت باید مراقبشان باشد کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این کارگاه ها بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می کنند. به نظر من بهترین روش حمایت از این کارگاهها پرداخت مستقیم پول برای مدت محدود بر اساس یک طبقه بندی ساده بر مبنای انرژی بری و اندازۀ کارگاهها است.
دوم، فشارهای اقتصادی که بر اثر حذف یارانه ها ایجاد می شود باید با سیاستی غیر از بازگشت به تعیین دولتی قیمت ها کاهش یابند. تغییر قیمتهای نسبی در بسیاری از کالاها سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند به صورت کارآمد از منابعش استفاده کند. ملاحظات سیاسی هم همواره در جهت حفظ وغالباً افزایش یارانه ها عمل کرده است. تنها نتیجه ای که سبب می شود سیاست حذف یارانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بازگردان فرایند تعیین قیمت از دولت به بازار است. اگر این نتیجه از سیاست حذف یارانه ها گرفته شود و باز دولت دست به تعیین قیمت بزند، دوباره به حلقۀ معیوب یارانه های گسترده باز می گردیم. دوباره ملاحظات سیاسی بر دلایل اقتصادی غلبه خواهند کرد. دوباره گروههای نماینده دار و صدا دار رانتها را به خود اختصاص خواهند داد و دوباره عدم کارآمدی اقتصاد افزایش خواهد یافت.
آنچه باعث می شود که احتمال بازگشت به قیمت گذاری دولتی را بالا ارزیابی کنم، سیاست ارزی موجود است. در هفتۀ گذشته نرخ ارز اندکی افزایش یافت و دولت با تمام قوا وارد بازار شد تا آن را به رقم قبلی باز گرداند. این اتفاق به رغم وجود دلایل قوی در لزوم افزایش نرخ ارز افتاد. اینکه سیاستگزار اصرار دارد که نرخ ارز را خود تعیین کند و آن را پایین نگه دارد، نشانۀ نگران کننده ای از این واقعیت است که ممکن است تصمیم گیران چندان به مهمترین دلیل لزوم حذف یارانه ها، یعنی سپردن تخصیص منابع به ساز و کار قیمتها، توجه نداشته باشند.
به عبارت دیگر، سیاست ارزی می تواند نشانه ای باشد از اتفاقی که ممکن است نهایتاً در مورد کالاهای یارانه ای بیافتد، یعنی بازگشت به قیمت گذاری دولتی.
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۸۹ ، ۰۴:۱۸
حسین عباسی

نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی

سه شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۰۴:۲۲ ق.ظ
در ماههای اخیر تغییراتی وسیع در اقتصاد اتفاق افتاده و خواهد افتاد. قانون هدفمند سازی یارانه ها در شرف اجراست. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و با مخالفتهایی روبرو شد. نرخ ارزهای خارجی دچار نوسانات شدید شد و دخالت مستقیم و همراه با تحکم بانک مرکزی را باعث شد. انتشار آمار با تاخیرهای گسترده  مواجه شد و صحت آمارها مورد تردید قرار گرفت؛ و در بُعد خارجی، تحریمهای اقتصادی گسترده تر شدند. هر کدام از این تغییرات کافی است تا فضای اقتصادی کشور را به قدر کافی غیر قابل پیش بینی کند. حال که همۀ این تغییرات همزمان شده اند، عدم اطمینان زیادی را بر تصمیم گیران، اعم از خانواده ها و بنگاهها تولیدی، تحمیل می کنند.
پر بیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اطلاعات حیاتی ترین عنصر در تصمیم گیری اقتصادی است. وقتی که فضای اقتصادی مشوش می شود و نااطمینانی افزایش می یابد، برنامه ریزی بلند مدت ریسک دار می شود. در نتیجه آحاد اقتصادی به سمت برنامه های کوتاه مدت حرکت می کنند و یا به بیمه کردن خود در برابر نا اطمینانی ها می پردازند. این پاسخ طبیعی آحاد اقتصادی به قیمتِ سرمایه گذاریِ کمتر در فعالیتهای مفید تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، هر قدر هم که سیاستهای اقتصادی درست انتخاب شده باشند، اگر آحاد اقتصادی نتوانند جهت گیری آنها را تشخیص دهند، اثر منفی آنها غیر قابل اجتناب خواهد بود. تنها راه پرهیز از این اثرات منفی، شفافیت در سیاستها و ساده سازی آنها است.
به عنوان مثال قانون هدفمند کردن یارانه ها را در نظر بگیرید. بزرگترین جراحی اقتصادی دهه های اخیر در حال انجام است و کسی نمی داند که قدم بعدی سیاستگزار چیست. بعد از بحثهای گسترده بر روی این قانون، هنوز گروههایی که قرار است آن را دریافت کنند، میزان دقیق آن، تاریخ پرداخت آن، نحوۀ پرداخت آن، مدت زمانی که سیاست ادامه خواهد داشت، و بسیاری موارد از این قبیل مبهم است. در نتیجه حتی نمی توان حدسی در مورد اثرات آن بر متغیرهایی مثل تولید، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، و ... داشت.
شفافیت و اطلاع رسانی با قاطعیت در اجرا دو مقولۀ کاملاً متفاوت و حتی متضاد هستند. اگر سیاستگزار از ابتدا برنامۀ خود را به شکل شفاف اعلام می کرد و با توجه به نقد ها برخی از اشکالات واضح را بر طرف می کرد بسیاری از مخالفتها کاهش می یافت. در نتیجه در مرحلۀ اجرا می توانست با قاطعیت پیش رود.
حال که این سیاستها در مرحلۀ اجرا قرار دارد، نیاز به شفافیت و قاطعیت بیشتر است. اگر قرار است تغییری در اجرا صورت گیرد، لازم است به روشنی اعلام شود. اگر بنا است گروههایی از مزایای خاصی بهره مند شوند، بهتر است از ابتدا اعلام شود و از آن تخطی نشود. نمونۀ این استثناها در پرداخت نقدی، گروههای تحت پوشش کمیتۀ امداد و سایر سازمانهای خیریه است که طبق گفتۀ مسئولان یارانۀ نقدی بیشتری خواهند گرفت. این استثنا نه تنها با مخالفت روبرو نشده است، بلکه مخالفتهای ناشی از اجرای سیاست را هم کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، بسیاری از گروهها ذی نفوذ سعی خواهند داشت با استناد به دلایل متعدد از مزایای خاص استفاده کنند. نمونۀ آن، تقاضای دست اندرکاران حمل و نقل دریایی در دریای خزر است که تقاضای استفاده از سوخت نیمه یارانه ای به دلیل "افزایش توان شرکتهای کشتیرانی در رقابت با حریفان خارجی" را دارند. چنین تقاضاهایی اگر مورد توجه قرار گیرند، موجبات شکست طرح قبل از شروع آن را فراهم خواهند ساخت. اگر بنا است گروههایی مورد حمایت قرار گیرند، بهتر است حمایتها شفاف و در قالب بودجه های پرداختی مستقیم باشد.
کل فضای اقتصادی به قدر کافی مبهم و نامطمئن است. پیچیده کردن سیاستها و پرهیز از دادن اطلاعات فقط این نااطمینانی را افزایش می دهد.
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۸۹ ، ۰۴:۲۲
حسین عباسی

تولید کنندگان و نرخ ارز

سه شنبه, ۶ مهر ۱۳۸۹، ۰۵:۰۷ ق.ظ
رئیس کل بانک مرکزی چند وقت پیش گفته بود که از آنجا که تولید کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و واسطه ای در تولید استفاده می کنند، افزایش نرخ ارز می تواند به ضرر آنها تمام شود. این استدلال دقیقاً بر عکس خواستۀ گوینده عمل می کند.
اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار محصولات تولید کنندگان داخلی و اثر منفی آن بر بازار محصولات تولید کنندگان خارجی به کرات گفته شده است. استدلال فوق در بعد هزینه های تولید کننده ها است  و کمتر ذکر شده است.
هر چه سهم هزینه های ارزی در کل هزینه های یک تولید کننده بیشتر باشد پایین بودن نرخ ارز از نظر هزینه ای برایش بهتر خواهد بود. در حالت حدی، اگر تولید کننده ای تمامی هزینه هایش ارزی باشند، پایین بودن نرخ ارز را از نظر هزینه ای ترجیح می دهد. اگر این تولید کننده تمامی محصولاتش را در داخل بفروشد پایین بودن نرخ ارز برایش عالی است. در حالی که اگر بخشی از آن را در خارج بفروشد پایین بودن نرخ ارز به درآمدش لطمه می زند. تولید کننده ای که همۀ هزینه هایش ارزی است و محصولاتش را، یا بخشی از از آن را، در داخل می فروشد، در واقع همان تولید کنندۀ خارجی است که پایین بودن نرخ ارز را به منزلۀ سوبسیدی ارزیابی می کند.
به نسبتی که بخش بیشتری از هزینه های تولید کننده ریالی باشد، نرخ ارز پایین کمتر برایش جذاب خواهد بود. بالا رفتن نرخ ارز سبب می شود که تولید کننده انگیزه داشته باشد هر چه بیشتر از منابع داخلی به جای مواد و منابع خارجی استفاده کند. باز هم در حالت حدی، تولید کننده ای که کاملاً از منابع داخلی استفاده می کند  کمترین منافع را در پایین بودن نرخ ارز دارد. به عبارت دیگر، پایین نگاه داشتن نرخ ارز به منزلۀ جریمه کردن تولید کنندگان استفاده کننده از منابع داخلی و سوبسید دادن به استفاده کنندگان از منابع خارجی است.
[حاشیه 1: نرخ ارز به سلامتی اقدس خانوم شروع کرده به افزایش. منتظر می مانیم ببینیم چطور می شود]
[حاشیه 2: این نگاه متفاوت به نرخ ارز را ببنید. ما که به قول همشهریهایمان دوزاری مان کج بود نیفتاد. اگر دوزاری شما افتاد ما را هم خبر کنید]
۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۸۹ ، ۰۵:۰۷
حسین عباسی

کسب و کار جدید: قاچاق پیاز

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۰۵:۲۰ ق.ظ
دو خبر که اخیراً منتشر شد را کنار هم بگذارید.
خبر اول: واردات بیست قلم کالای کشاورزی که توسط وزارت بازرگانی"غیر ضروری" یا "مضر" ارزیابی شده بود ممنوع شد. در میان این کالاهای "مضر" می توان به گوشت گاو، تخم مرغ، عسل، گندم، پیاز و میوه های خشک شده اشاره کرد. [حاشیه: از دکترها بپرسید، به شما می گویند چقدر این کالاها مضر هستند]
خبر دوم: قاچاق سالیانۀ کالاها به ایران معادل 19 میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی حدود یک سوم واردات رسمی که در حدود 60 میلیارد دلار است. اکثر این کالاها (بجر مشروبات الکلی که منع شرعی دارد و بیشترین حجم واردات غیر قانونی را تشکیل می دهد) کالاهای مصرفی روزمره مثل وسایل الکترونیک و وسایل خانه هستند. ورود این وسایل قانوناً ممنوع بوده است.
وجود قاچاق کالا به کشور نتیجۀ مستقیم ممنوعیت واردات در ترکیب با سیاستهای نادرست ارزی است. از سالهای دهۀ  شصت میلادی بسیاری از کشورها سعی کردند با طبقه بندی کالاها در گروههای ضروری و غیر ضروری مانع از ورود کالاهای غیر ضروری شوند. این سیاست سالها است شکست خورده است. علت اصلی آن هم تعطیل کردن مهمترین ساز و کار تخصیص منابع یعنی قیمتها بوده است. وقتی که کارمندان نقش بازار را بر عهده می گیرند نتیجه بجز این نخواهد بود که عسل و تخم مرغ جزء مواد مضر طبقه بندی شوند. البته نتیجۀ دیگر واردات مخفیانۀ کالاهای ممنوع توسط نهادهای رسمی کشور است.
اگر کمی خوشبین باشیم و فرض کنیم که این ممنوعیت نه به دلیل مضر بودن آنها بلکه به دلیل حمایت از کشاورزان بوده است، باز هم درستی این تصمیم محل تردید است و از مشکلات ناشی از ورود فرایندهای اداری به مسئله ای اقتصادی نمی کاهد. این ممنوعیت همان اثری را خواهد داشت که ممنوعیت سایر کالاها داشته است: خروج کالاها از شبکۀ رسمی و گسترش قاچاق. [حاشیه: تصور کنید قطاری از قاطرها را که با عبور از گذرگاههای صعب العبور مرزی پیاز قاچاق می کنند! و یا رئیس محترم ادارۀ مبارزه با قاچاق در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از کشف و انهدام هزاران عدد تخم مرغ خبر می دهد.]
ممنوعیت واردات بدترین سیاستی است که می توان در مقابله با افزایش واردات اعمال کرد [حاشیه: راستش یک سیاست بدتر از این هم وجود دارد و آن مقابله با قاچاق کالاهای "مضر" است.] در حالتی که این منع موفقیت آمیز باشد هم رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد و هم رقابت تولید کنندگان داخلی کم می شود. در حالتی که این منع موفقیت آمیز نباشد بخشی از منابع جامعه صرف اجرای منع و مبارزه با آن می شود.
در اینکه واردات کالاها به ایران زیاد است و محصولات خارجی بازار تولید کنندگان داخلی را تسخیر کرده است، شکی نیست. دلیل آن یارانه ای است که دولت در شکل ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی، یعنی کاهش نرخ واقعی ارز، به تولید کنندگان خارجی می دهد. تا وقتی که این یارانه پرداخت می شود، ممنوعیت واردات کالاها موثر نخواهد بود. [حاشیه: از آنجا که آبگوشت و چلو کباب، و در نتیجه زندگی، بدون پیاز با هر چوب خطی که حساب کنید بی مزه است، تا اطلاع ثانوی قاچاق پیاز پر درآمدترین کسب و کار در ایران اعلام می شود.]
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۸۹ ، ۰۵:۲۰
حسین عباسی

قرمه سبزی و نقش آن در اقتصاد خانه های خالی

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۰۱:۴۳ ق.ظ
نخستین، و به نظر من مهمترین، اصل اقتصاد، این است که آدمها عاقلند، به این معنی که می توانند منافع خود را تشخیص دهند و با تغییرات لازم در رفتار خود وقتی که شرایط عوض می شود، از این منافع حفاظت کنند. اگر این اصل را به رسمیت نشناسیم، قادر به درک انتخابهای افراد نخواهیم بود، و در نتیجه رفتارهای آدمها را توطئه خواهیم دانست و در صدد تصحیح دستوری آنها بر خواهیم آمد.
کم اتفاق نمی افتد که سیاستگزاران بدون در نظر گرفتن واکنش افراد سیاستی را اجرا می کنند. این کار هر چند باعث ضربه خوردن به اقتصاد می شود، ولی شبه آزمایشگاهی را برای مطالعه فراهم می کند.
اتفاقاتی که در بازار مسکن ایران افتاده است و واکنشی که سیاستگزاران به آن نشان می دهند، از جملۀ این اتفاقات است. به دلیل عدم توانایی حکمران در اعمال قراردادهای اجاره، برخی از مالکان از اجاره دادن خانه های خود صرف نظر می کنند. دولت در پاسخ به این رفتار ابتدا با اعلام شماره تلفنهایی درصدد برآمد که صاحبان خانه ها را بترساند و وادار به اجاره دادن خانه ها بکند. نتیجۀ منفی این سیاست آشکار است. اکنون سیاستگزار سعی می کند با مالیات بر خانه های خالی رفتار مالکان را عوض کند.
مالیات گرفتن از خانه ها و زمینهای بلا استفاده سیاستی درست است. این کار باعث می شود که مالکان انگیزۀ بیشتری برای استفاده از آنها پیدا کنند. (البته مشکل آن همان مشکل عمومی است که بر هر مالیاتی وارد است، که کاهش کارآمدی اقتصادی است.) مزیت اقتصادی این روش این است که نوعی سیاست قیمتی است که نحوۀ استفاده، فروش یا اجاره، به عهدۀ مالک گذاشته می شود که به معنای بهینه سازی استفاده از آنها است.
حتی اگر فرض کنیم که مشکل خانه های خالی مشکلی است که می توان با مالیات رفعش کرد، استفاده از مالیات برای تغییر رفتار مالکان مطابق خواست سیاستگزار ظرافتهایی  دارد. مالکان بسته به نوع مالیات، نحوۀ اجرای آن، و توانایی دولت در اعمال دقیق آن واکنش نشان می دهند. دولت در گردآوری مالیات، البته بجز مالیات حقوق بگیران دولتی، همواره ضعیف بوده است. بعید به نظر می رسد که تغییری اساسی در توانایی دولت در این زمینه ایجاد شده باشد.
حتی اگر همۀ این مقدمات هم به درستی دیده شوند، باز هم به معنای موفقیت طرح نیست. آنچنان که از گفته های سیاستگزار بر می آید، قرار است این سیاست با تحمیل "عوارض سنگین سالیانه" موجب تشویق مالکان به اجاره دادن خانه ها شود. اولین اصل مالیات گیری این است که مالیات سنگین اثر معکوس دارد و باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی می شود. ابن خلدون ششصد سال پیش در "مقدمه" به این اصل اشاره کرده بود و امروزه در وضع هر مالیاتی به آن اشاره می شود. مالیات بالا انگیزۀ سرمایه گذاری در خانه ها را کاهش می دهد و رکود اقتصادی را تشدید می کند. در نتیجه در سالهای آینده مشکل با شدت بیشتری باز خواهد گشت.
از آنجا که مشکل اصلی، یعنی عدم توانایی حکمران در تضمین حق مالکیت مالکان و اعمال قرارداد اجاره، در این راه حلها دیده نمی شود، انتظار نمی رود که مشکل خانه های خالی حل شود. در عوض می توان تصور کرد که راههای بدیعی برای فرار از سیاستها ابداع شود. رئیس شورای شهر که سیاست مالیات را پی گیری می کند به این موضوع اشاره کرده و کفته است که مالکان با نیمه تمام گذاشتن خانه از اجاره دادن خانه و نیز از پرداخت مالیات خانه های خالی طفره می روند. به این واکنش بیافزایید انجام تعمیرات صوری، مبله کردن خانه و حضور هر از چند گاه یکبار در آن، ساکن شدن موقتی فرزندان در خانه های خالی و امثال آنها.
[حاشیه: فکرش را بکنید، اگر چند خانۀ خالی داشته باشید، می توانید قرمه سبزیهایتان را در یک خانه بپزید، کله پاچه تان را در دیگری بار بگذارید، بادمجان را در سومی سرخ کنید، و در چهارمی دوش بگیرید و بزنید زیر آواز! و بگیر و برو به همین قیاس. این طوری با هر چوب خطی که حساب کنید همۀ خانه هاتان اشغال شده محسوب می شود.]
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۸۹ ، ۰۱:۴۳
حسین عباسی

درآمد خانوارها و بازار مسکن

دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۱۸ ق.ظ
وسوسۀ کنترل قیمت برای مقابله با افزایش قیمتها به بازار مسکن هم رسید. طبق گزارش دنیای اقتصاد، وزیر مسکن در حالی که، به درستی، بخشی از افزایش اجاره بها را به تغییرات طبیعی تقاضا نسبت داده است، وعدۀ کنترل بیشتر بر بازار اجاره را ضمیمۀ آن کرده است. کنترل اجاره بها درست نقطۀ مقابل سیاستی است که در این شرایط باید انجام شود.
بالا رفتن اجاره مسکن به دلیل آنچه در روزنامه ها احتکار مسکن نامیده شده است، نیست. [حاشیه: بعد از سالها دنبال کردن اخبار اقتصاد ایران و شنیدن کثیری از عجایب الغرایب در تحلیلهایی که زعمای قوم افاضه می فرمایند، هنوز هم گاهی چیزهایی می شنویم که فقط می توان گفت دَدَلّیم اردبیل!] احتکار فقط در شرایطی صدق می کند که یک فرد یا گروه انحصار دار باشد (به معنای دقیق اقتصادی انحصار). وجود تعداد زیادی خانۀ خالی در بازار احتکار نیست. این امر، در صورت صحت، عکس العمل اقتصادی افراد جامعه به شرایط بازار است.
بر خلاف آنچه گفته می شود، زیاد بودن تعداد بنگاه داران هم نمی تواند باعث افزایش قیمت شود. درست بر عکس، وقتی بنگاه داران زیاد باشند، هر دو طرف فروشنده و خریدار در صورت نارضایتی از خدمات یک بنگاه دار می تواند به دیگری مراجعه کند. به عبارت دیگر، بنگاه داران در کاهش هزینه های مبادله مؤثرند و لذا نمی توانند باعث افزایش قیمت شوند.
افزایش اجاره تنها نشانگر افزایش تقاضا در برابر عرضه است. افزایش تقاضا می تواند دلایل زیادی داشته باشد. یکی از این دلایل که در صورت صحت می تواند نگران کننده باشد، جابجایی گروهی از متقاضیان خرید از بازار خرید به بازار اجاره به دلیل کاهش درآمد حقیقی است.
به طور طبیعی بخشی از خانواده های ایرانی بعد از چندین سال اجاره نشینی، با قرض و کمک خانواده و دوستان خانه می خرند و از بازار اجاره خارج می شوند. حال اگر درآمدها  برای مدتی رو به کاهش باشد، از تعداد این خانواده ها کاسته خواهد شد. دو مشاهده احتمال وقوع چنین اتفاقی را تشدید می کند. نخست، آمار بودجۀ خانوار سال 1387 نشان می دهد که هزینه های واقعی (بعد از کسر تورم) خانوارها در این سال نسبت به سال قبل کاهش داشته است (نوشتۀ جواد صالحی در این باب را ببینید). کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر با این مشاهده سازگار است. دوم، گزارش ارائه شده در روزنامۀ اقتصاد ایران نشان می دهد که قیمت مسکن در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است، که بیانگر کاهش نسبی طرف تقاضا به طرف عرضه است. به بیان دیگر متقاضیان خرید احتمالاً کم شده اند، و از آنجا که مسکن کالایی ضروری است، احتمالاً به بازار اجاره منتقل شده اند (البته افزایش عرضه هم می تواند باعث کاهش قیمت خانه شده باشد. راستش من هنوز به آمار ساخت مسکن نگاه نکرده ام.)
آنچه که باعث افزایش اجاره شده است، یک پدیدۀ اقتصادی است و راه حل اقتصادی دارد. کنترل قیمت تنها اثری که دارد، اثر منفی است. مالکان اگر با دخالت دولت روبرو شوند، یا خانه های خود را از بازار اجاره خارج می کنند (در صورتی که دولت در دخالتهایش مصرّ باشد و در منابع زیادی را صرف اجرای آن کند)، و یا راههایی برای دور زدن کنترل دولت پیدا می کنند (اگر دخالتهای دولت ساده باشد و دولت در اجرای آن جدیت به خرج ندهد). در حالت اول، عرضۀ مسکن اجاری کاهش خواهد یافت که به معنای افزایش بیشتر اجاره است. در حالت دوم هم هزینه هایی بر مالکان تحمیل خواهد شد که آنها بخشی از آن را به مستاجران منتقل خواهند کرد.
تنها راه کاهش اجاره بهای مسکن افزایش عرضۀ مسکن است. برای این کار باید انگیزۀ افراد برای سرمایه گذاری در مسکن تقویت شود. اینکه چگونه این کار صورت گیرد نیاز به نوشته ای جداگانه دارد، ولی راه آن هر چه باشد، افزایش دخالت دولت بویژه در قالب کنترل قیمت نیست.
پس نوشت: اخیراً دوستان اقتصادی نویس چند نوشته در بارۀ بازار مسکن نوشته اند. نوشته های حامد قدوسی، محمد رضا فرهادی پور، و محمد صادق الحسینی را بخوانید.
۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۸۹ ، ۰۲:۱۸
حسین عباسی

راه حل مشکل خانه های خالی

شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸ ب.ظ
وزارت مسکن با اعلام دو شماره تلفن از مردم خواسته است که در صورت مشاهدۀ خانه های خالی در مجتمع های مسکونی با این شماره ها تماس بگیرند تا "زمینه برای برخورد با محتکران مسکن" فراهم شود. هدف از این سیاست وارد کردن خانه های خالی به بازار مسکن و در نتیجه کاهش اجاره بها است. این سیاست هم مانند بسیاری از سیاستهای مشابه، که مجوز دخالت نامناسب دولت در موارد نامناسب را صادر می کند، در بهترین حالت بی اثر است.
بیایید نگاهی به انگیزه های صاحبان این خانه های خالی بیاندازیم. این افراد خرید و نگهداری خانه را به عنوان نوعی سرمایه گذاری می بینند. تا اینجای کار عمکرد آنها مثبت است چرا که سرمایه گذاری برای تولید آینده لازم است. افراد پول خود را، که در شرایط تورمی پیوسته کم ارزشتر می شود، به کالایی تبدیل می کنند که حداقل به اندازۀ تورم و احتمالاً بیش از آن افزایش قیمت خواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر حفظ قدرت خرید، درآمدهای آیندۀ خود را هم افزایش می دهند. تا اینجای کار هم ایرادی به آنها وارد نیست. به علاوه این کار باعث گسترش ساخت و ساز می شود که از مهمترین عوامل افزایش تولید و اشتغال است.
آیا خالی ماندن خانه امری مثبت است؟ قطعاً نه. این امر فقط باعث کاهش رفاه مستاجرین (با افزایش اجاره بها) نمی شود، بلکه کاهش درآمد و در نتیجه کاهش رفاه صاحب خانه را هم به دنبال دارد. اجاره دادن این خانه ها می تواند از یک طرف باعث افزایش عرضۀ خانه و در نتیجه افزایش رفاه مستاجرین، شود و از طرف دیگر یک درآمد قابل اتکا برای صاحبان خانه فراهم کند. به عبارت دیگر، این مسئله رفاه یک گروه را به نفع گروه دیگر کم نمی کند، بلکه رفاه هر دو طرف را کاهش می دهد و کارآمدی اقتصادی را کم می کند.
اما چرا صاحبان خانه از درآمد خانه ها چشم می پوشند و خانه ها را اجاره نمی دهند؟ اجاره ندان خانه قطعاً انتخاب اول صاحبان خانه های خالی نیست. باید به دنبال یافتن انگیزۀ رفتار این افراد باشیم.
محتمل ترین جواب این است که درآمد ناشی از اجاره "به درد سرهایش نمی ارزد،" که با توجه به قابل توجه بودن اجاره ها در برابر درآمدها، نشان از هزینه های بالای اجاره دادن خانه می دهد. افرادی که خانه اجاره داده اند احتمالاً دیده اند یا شنیده اند که اگر گیر مستاجر "ناباب" بیافتند، باید هزینه های مالی و روانی بالایی را متحمل شوند. ممکن است نتوانند اجاره را بگیرند، یا در گرفتن آن با مشکل مواجه شوند، یا در دراز مدت نتواند اجاره را متناسب با افزایش اجاره ها افزایش دهند. و البته شایع ترین مورد این است که مستاجر خساراتی به خانه وارد کند که هزینه های زیادی را بر صاحب خانه تحمیل کند. به این سیاهه می توانید موارد شدیدتری مثل تملک خانه با سند سازی را هم بیافزایید که هر چند احتمال آن کم است ولی به دلیل ضرر زیاد آن در صورت وقوع، در محاسبات وارد می شود. مجموع این عوامل را وقتی کنار هم بگذاریم سبب می شود که خالی گذاشتن خانه بر اجاره دادن آن ارجحیت داشته باشد.
این مشکلات مختص ایران و مختص خانه نیست. در هر قراردادی که طرفین نتوانند نظارت کافی بر عملکرد طرف مقابل داشته باشند، هزینه هایی بر طرفین اعمال می شود که اگر زیاد باشد مانع شکل گیری قرارداد خواهد شد، و کاهش رفاه هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت.
حال راه حل این مشکل چه می تواند باشد؟ جواب را باید در تسهیل ثبت و اعمال قراردادها جستجو کرد. اگر صاحب خانه و مستاجر بتوانند با هم قراردادی ببندند که شرایط مورد نظر هر دو طرف در آن ثبت شود و این قرارداد توسط حاکمیت، با هزینه های پایین برای طرفین، اعمال شود، هر دو طرف انگیزه خواهند داشت که وارد مبادله شوند. تهیه و تنظیم چنین قراردادهایی مشکل نیست. هر حقوقدان و وکیلی می تواند چنین قراردادهایی را آماده کند. قوۀ قضائیه هم می تواند نمونه هایی از آن را در دسترس عموم بگذارد. آنچه مهم است اعمال این قراردادها است و فراهم آوردن برای حل مشکل خانه های خالی ضروری است.
آیا سیاست اعلام دو شماره تلفن برای خبر دادن از خانه های خالی این مشکل را رفع می کند؟ قطعاً نه.
اول، بسیاری از همسایگان حاضر نخواهند بود که به نفع احتمالی یک مستاجر ناشناس، با صاحبان خانه درگیر شوند. این کار احتمالاً سودی برای آنها نخواهد داشت، بلکه به دردسرهای آنها خواهد افزود. تنها افرادی که با صاحب خانۀ خالی مشکل دارند ممکن است این کار را بکنند.
دوم، مستاجری که امید دارد بتواند در خانۀ خالی ساکن شود، قطعاً حاضر به درگیری با صاحب خانه نخواهد بود.
سوم، همیشه راههایی وجود دارد که خالی ماندن یک خانه را توجیه کند. مثلاً صاحب خانه می تواند چند پاکت گچ یا چند سطل رنگ یا موارد مشابه را در خانه بگذارد و تمارض کند که در حال تعمیر خانه است. (مسلماً صاحبان خانه بهتر از من می توانند این نوع بهانه ها بیابند.)
چهارم، به فرض دولت چند خانۀ خالی را شناسایی کرد، با آنها چه کار خواهد کرد؟ چگونه تشخیص خواهد داد که دلیل قانع کننده ای برای خالی ماندن آن وجود ندارد؟ آیا آن را بدون اجازۀ مالک اجاره خواهد داد؟ چگونه مالک را وادار به اجارۀ خانه خواهد کرد؟ چه نوع قراردادی با مستاجر خواهد بست؟ آیا برای مدت طولانی بر آن نظارت خواهد داشت؟
پنجم، به فرض محال دولت بتواند همۀ خانه های خالی را شناسایی کرده و آنها را اجاره دهد. این نقض حق مالکیت است و باعث خواهد شد که مردم در آینده پولهای خود را کمتر وارد بازار مسکن کنند. سرمایه گذاری و تولید در این بخش کاهش خواهد یافت و قیمتها افزایش بیشتری خواهد داشت.
این موارد کافی است تا در کارآمدی و موفقیت این طرح تردید کنیم. به نظر من در صورت اصرار بر اجرای این سیاست، در نهایت وزارت مسکن به جای کارهای ضروری تر، درگیر تعدادی دعوای بی سرانجام و بی حاصل خواهد شد که نه به نفع موجر است، نه به نفع مستاجر، نه به نفع دولت، و نه به نفع اقتصاد ایران.
[حاشیه: این سیاست فقط یک فایده دارد و آن اینکه در صورت اجرا، زمینۀ خوبی برای یک تز پایان تحصیلات است. هم آمار اجاره در مناطق مختلف دسترس است، هم آمار قیمت خانه موجود است، و هم نمونۀ کنترل وجود دارد. می توان از آن یک تز خوب تجربی درآورد. ادبیات "ارزیابی سیاست" هم فراوان است و داغ. از آنجا که چنین سیاستی خیلی بعید است در جای دیگری اعمال شود، مقاله نوشته شده در باب آن حتماً خواهان زیادی خواهد داشت.]
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۸۹ ، ۲۳:۳۸
حسین عباسی