من که گفته بودم این طور می شه!

گویند مرحوم فدرریش آخرهای عمری که آردش را بیخته بود و الکش را آویخته بود، یک روز نشسته بود توی اتاق آفتابگیر خانه اش و داشت چای عصرانه اش را با پولکی زعفرانی محصول شرکت حاج آقا سوهانی و پسران می خورد و زیر لب فحش می داد به هر چی غیر لیبراله، که پسرش سراسیمه و با یک  پای بدون جوراب و یک پای جوراب پوشیده دوید توی اتاق و داد زد بابا فردریش، شوروی فرو ریخت!
فردریش نصفۀ پولکی را گذاشت توی دهانش، باقیماندۀ چایش را سر کشید، و بعد نگاهی عاقل اندر سفیه به پسرش انداخت و گفت: اولاً سلام و علیکت کو بی ادب؟ ثانیاً اون لنگ دیگۀ جورابت کجاست؟ تو کی می خوای یاد بگیری جورابت رو درست پات کنی؟ ثالثاً چرا داد می زنی؟ من که کر نشده ام. رابعاً کجای این خبر این همه هول و ولا داره بچه؟ من که گفته بودم این طور میشه!
البته راست و دروغ روایت بر عهدۀ راوی. ما که در اتاق آفتابگیر مرحوم فردریش حاضر نبودیم. آن موقع ما داشتیم با نیما توی کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی دانشگاه مشهد ریاضی دو می خواندیم که ترم پیشش افتاده بودیم با هشت! مرحوم فردریش را هم شخصاً زیارت نکرده ایم تا صحت و سقم خبر را پرسان شویم. اصراری هم نداریم که اثبات کنیم مرحوم فردریش صاحب این درجه از کرامات بوده است.
چیزی که اصرار داریم به اثباتش این است که شاید پیش بینی فرو پاشی یک نظام اقتصادی کرامات و یا حداقل درایت و بینش مرحوم فردریش را لازم داشته باشد، ولی پیش بینی بعضی از اتفاقات از عهدۀ ما که ریاضی دو را با هشت افتادیم هم بر می آید.
[از اینجا به بعد همه چیز جدی است!] از جملۀ این اتفاقات خبری است که اخیراً در مورد تعرفۀ گوشی تلفن همراه منتشر شد. داستان کامل را در اینجا بخوانید. خلاصۀ داستان این است که در سال 1384 در حالیکه هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت، تعرفۀ واردات گوشی تلفن چهار درصد، و واردات رسمی حدود 300 میلیون دلار بود. وزیر صنایع و معادن با پیش بینی اینکه گردش مالی گوشی در حدود 900 میلیون دلار است یا خواهد بود، استدلال کرد که بهتر است تعرفه را افزایش دهیم تا درآمد ایجاد کنیم و آن را صرف تولید گوشی در داخل کشور کنیم. تعرفه پانزده برابر شد و از چهار درصد به شصت درصد رسید. همزمان قراردادی با شرکتهای داخلی بسته شد تا شش میلیون گوشی همراه تولید کنند.
نتیجۀ این تغییر سیاست چیزی بود که پیش بینی اش بر مبنای اصول اقتصادی به سادگی ممکن بود. اولاً تولید کنندۀ داخلی که از بازار جهانی گوشی تلفن همراه دور بود، به صرف قرارداد دولتی نمی توانست گوشیهای با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کند. در نتیجه تقاضا به سمت این گوشی ها جابجا نشد. ثانیاً واردات گوشی در پاسخ به تعرفۀ بالا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جابجا شد. در نتیجه واردات رسمی کاهش یافت. در سال 1388 با وجود اینکه دولت تعرفه را تا حد 25 درصد کاهش داد، واردات رسمی در حد 25 میلیون دلار بود. آنهم در بازاری که تعداد خط تلفن همراه به بیش از 52 میلیون رسیده بود.
از اصول اقتصادی یکی این است که تعرفه مقدار بهینه دارد که بستگی به شرایط اقتصاد دارد. محصولی به کوچکی گوشی همراه به سادگی می تواند به بازار قاچاق منتقل شود. بخصوص در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که به دلیل محدودیتهای کمّی و قیمتی طولانی مدت در مورد واردات، دارای بازار غیر رسمی توسعه یافته است. به محض افزایش تعرفه، بازار غیر رسمی سود زیادی در قاچاق این کالا می بیند و شبکه اش را برای این کالا فعال می کند. هر چه موانع بازار رسمی بیشتر باشد و بیشتر طول بکشد، بازار غیر رسمی فربه تر می شود. در نتیجه با کاهش موانع هم ممکن است نتوان بازار غیر رسمی  را از بین برد.
لبّ کلام اینکه یک بار که سیاستی بر خطا اتخاذ شد، برگرداندن شرایط به حالت اولیه سخت تر می شود. شاید اقتصاددانان در نوع و میزان اثر برخی از سیاستها متفق القول نباشند، ولی بسیاری از سیاستها هستند که به کرات آزموده شده اند و اثراتشان مشخص است. اجرای این سیاستها نتیجه ای جز شکست و شنیدن "من که گفته بودم این طور میشه" ندارد.