جذب غیر تورمی دلارهای تحریمی

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم و به عنوان سرمقالۀ روزنامه در روز چهارشنبه سی و یکم تیر ماه منتشر شد.

یک اصل اقتصادی می گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه های مسکونی، افزایش می یابد. به عبارت اقتصادی، کالاهای قابل واردات به نسبت ارزانتر می شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولید کنندگان از تولید این کالاها منصرف می شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقاً به دلیل ارزانی ارز.

این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به خوبی می‌دانند. تجربۀ تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول ده سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به خوبی به همگان آموخته است که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود و بی‌کاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد.

این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصادانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که احتمال رسیدن به توافقی با قدرت‌های جهانی در میان است که ممکن است منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز به کشور شود. نوشتۀ دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در روزنامۀ دنیای اقتصاد به روشنی مهمترین زوایای این واقعیت را بیان می کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. نشانۀ نگران کننده‌ای که به این هشدار جامۀ واقعیت می‌پوشاند بقای بازار دوگانۀ ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در سالهای اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی خورد خشنودند، درحالیکه این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهۀ گذشته است. محاسبۀ سردستی نرخ ارز به رقمی بیش از پنج هزار تومان می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به طور مستمر افزایش می‌دهد. فنر ارز در حال جمع شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد.

آنچه در نوشته‌ها و هشدارها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی به طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.

تجربۀ گذشته نشان داده است که اگر دولت‌ها پولی بدست آورند خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد.

تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی هم در ایران تجربۀ موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام شده، این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیرۀ ارزی معلول و مؤخر بر انضباط مالی دولت است نه علت آن و مقدم بر آن. اگر دولت توانست در برابر وسوسۀ خرج کردن مقاومت کند، می تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.

در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم.

دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل توجه دارند، معمول است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داخلی، و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ در کشورشان کرده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده است که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد اوراق قرضۀ دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهرۀ بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمٌی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکۀ رشد اقتصادش در طول سی سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.

سرمایه‌گذاری ایران در شرکتهای خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبۀ خود می‌تواند راه حلی کاملاً مؤثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهمترین آنها پروژه‌های بخش انرژی، بخصوص صنعت گاز، هستند که در سالهای گذشته با کمبود سرمایۀ شدید مواجه بوده‌اند. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخشها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند. پیشنهاد هوشمندانۀ دکتر عسلی در روزنامۀ دنیای اقتصاد در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی بر و استفاده از مزیت ایران در زمینۀ انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد.

بخش دیگری که می تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل و نقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل مقایسه با کشورهای متوسط دنیای نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها بکار گرفته شود.

اکنون که احتمال رفع تنش‌ها با کشورهای پر‌قدرت بیشتر شده است، می‌توان از دست‌آوردهای آن برای از بین بردن برخی ضعفهای اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آنست که چگونه این کار صورت گیرد که بلایایی که در دهۀ گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد تکرار نشود.

نجات کودکان مهاجر از فقر مادام العمر

این مطلب را چندی پیش برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان یادداشت در روزنامۀ پنجشنبه چهارم تیر چاپ شد.

اگر می خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزشهای انسانی بیابید، به نحوۀ رفتار آنها با آسیب پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می کنند، نگاهی بیاندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند. ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان، بخصوص آنهایی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، در صدر این گروهها قرار گیرند. در این میان، حتی آسیب پذیرتر از والدین این خانواده های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.  

تاکیدی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر قانونی، توسط مدارس ایران، شده است، باید نقطۀ آغازی باشد برای حدف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر قانونی، آنقدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردنشان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبرو نخواهد شد. مسلماً بخشنامه های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود. ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند مانع از مشکل تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسئولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزۀ آموزش که از قلب و حاشیۀ تهران تا دورترین روستاها را در بر می گیرد، بسیار هزینه بر و تقریباً محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مسئلۀ کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیماً فردی و خانواده ای را متاثر می کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبرو شده است، به خودی خود، اطلاعی دارد که هیچ مسئول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین کنندۀ اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که ما ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوۀ انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهدۀ ناکارآمدی در اجرا، می تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه ای بالاتر وجود داشته باشد که به مسئله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش و پرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می شود.

امروزه مسئلۀ آموزش و بهداشت پایه ای فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولتشان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیۀ دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی اش، ایجاد نمی کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر قانونی، در کشورشان باشند. ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ اندیش ترین افراد هم دست از مخالفت می کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی کنند.

جامعه و حاکمیت ما که مهمان نوازی و موازین انسانی را در زمرۀ فضائل اخلاقی خود می داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی بهره بماند.

سیاست پولی می گویند به این!

سالها پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهگاه بریده هایی از روزنامه را برای تشریح سیاستهای اقتصادی به سر کلاس می بردم و برای دانشجویان می خواندم. یکی از بریده ها خبری بود از قول مدیر عامل یکی از بانکها در یکی از سمینارها. مضمون صحبت این بود که بانکداری اسلامی دو بخش دارد، بخش اسلامی و بخش بانکداری. بخش اسلامی اش دارد خوب کار می کند (لابد به این دلیل که نرخ بهره نداریم، بلکه نرخ سود سپرده داریم و کارمزد) ولی بخش بانکداری اش خوب کار نمی کند و باید عوض شود. اشتباه کردم و این سند تاریخی را که خلاصۀ بانکداری ایران بود نگه نداشتم.

صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی هم تاریخی است و باید ثبت شود تا سالها بعد بدانیم چرا نباید از اقتصاد ایران بجز حرکتی افتان و خیزان انتظار دیگری داشت. نمونه ای است از نگرش خطا به سیاستگذاری اقتصادی در ایران. (اگر حوصله داشتید مقایسه اش کنید با گفته های روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر تا دستتان بیاید تفاوتها)

"بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است. در اوایل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود با بانک‌ها جلساتی برگزار شد و به بانک‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌های غیر‌اصولی تذکرات لازم داده شد. در نتیجه، منجر به تفاهم میان بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ‌های منطقی و پرهیز از رقابت‌های غیر‌سازنده شد ... از نظر این بانک، تفاهم بانک‌ها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی‌نفسه مطلوب است... البته یکی از دلایل به وجود آمدن شرایط موجود، فعالیت و بی‌نظمی‌های مربوط به موسسات بدون مجوز است که بر همین اساس بانک‌ها نباید با آنها همکاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند؛ ولی متاسفانه رقابت غیر‌اصولی بعضی از آنها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت موسسات مذکور شده است. در این زمینه،‌ بانک مرکزی ناچار است سختگیری‌های بیشتری را در مورد بانک‌هایی که این خدمات را برای موسسات بدون مجوز تامین می‌کنند، اعمال کند. ... بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. ... بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. ... نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود."

خلاصه اینکه همه چیز باید منطقی باشد. بانکهای عزیز، بدون دخالت ما، بنشینید و توافق کنید که نرخ سود منطقی بدهید که حدود دو درصد بیش از تورم است، (البته ما دخالت نمی کنیم) چون با سودی که شما دارید این نرخ منطقی است. اگر هم خواستید بیش از این سود کنید سندش را بیاورید ببینیم چطور این سود غیر منطقی را داشته اید چون نمی شود. اگر به حرف ما گوش کنید و روی این نرخ با هم توافق کنید (البته بودن دخالت ما) سود چهار درصد خواهید داشت که همه را راضی می کند. آن گروه از مؤسسات مالی که مجوز ندارند و با ارائۀ خدمات و سرویس بهتر سیستم مالی را به هم ریخته اند، را کاری نمی توانیم بکنیم، ولی اگر شما با آنها کار کنید، گوشتان را می پیچانیم.

بن برنانکی و ژانت یلن هم یا بیایند از ما یاد بگیرند بانکداری را و یا بروند بوقلمون چرانی!

توصیه هایی برای تصمیم گیران اقتصادی

در ادبیات توسعه، از جنگ دوم جهانی به این طرف، ابتدا بحث دخالت گستردۀ دولت مطرح شد، و بعد از پدیدار شدن مشکلات آن، بحث آزاد سازی اقتصادی (یا همان تعدیلات که شده است لولو خرخرۀ بعضی از زعمای قوم!). اوج بحث آزادسازی اقتصادی در اجماع واشنگتنی در ابتدای دهۀ نود میلادی بود که به طور اجمال به سیاستهایی می پرداخت که لازمۀ گسترش نقش بازارهای رقابتی در اقتصاد بود. با روشن شدن ضعفهای این سیاستها، تصحیحات چندی در آن انجام شد که مهمترین آنها توجه بیشتر به امکان شکست بازارها و نیز نقش برجستۀ اقتصاد سیاسی (نقش برندگان و بازندگان) بود.

]چند سال پیش، بانک جهانی گزارش منتشر کرد تهیه شده توسط گروهی به سرپرستی مایکل اسپنس، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد 2001. این گزارش خلاصۀ خوبی است از اجماع کنونی بر روی مسئلۀ رشد و توسعه. در اینجا قصد ندارم خلاصۀ این گزارش را بیاورم. آنچه بیشتر توجهم را جلب کرده است، لیست سیاستهای ممنوعه یا آنچنان که گزارش از آنها یاد می کند، ایده های "بد" در سیاستهای اقتصادی است. بخوانید:

1. یارانۀ انرژی، مگر در حد محدود و فقط به گروههای بسیار آسیب پذیر جامعه.
2. حل اشتغال از طریق ایجاد شغل توسط دولت.
3. حل کسری بودجه از طریق کاهش سرمایه گذاری در زیر ساختارها.
4. حمایت نامحدود از بخشهایی از اقتصاد، یا از صنایع و شرکتهای خاص با هدف حفظ آنها از رقابت.
5. کنترل قیمتها برای کاهش تورم.
6. ممنوعیت دراز مدت صادرات با هدف کاهش قیمت کالاهای داخلی برای مصرف کنندگان.
7. مقاومت در برابر افزایش شهر نشینی و کاهش سرمایه گذاری در زیرساختارهای شهری.
8. ندید گرفتن مسائل محیط زیستی به دلیل اینکه اینها کالای لوکسی هستند که برای ما خیلی گران تمام می شود.
9. اندازه گیری پیشرفت آموزشی بر مبنای پیشرفتهای فیزیکی مانند مدرسه سازی به جای کیفیت آموزش
10. پرداخت کم به کارمندان بخش خدمات اجتماعی مثل معلمان و پرداخت بر مبنای سالهای خدمت به جای عملکرد.
11. تنظیم ضعیف سیستم بانکی به همراه دخالت مستقیم گسترده در بانکها.
12. تقویت پول ملی بدون اینکه اقتصاد بهره ور و کارآمد باشد.

 با دیدن این لیست به نظرم رسید اتفاق بامزه ای در اقتصاد ایران، بخصوص در دولت قبل افتاده است. احتمالاً کسی در ایران این لیست را قبل از انتشارش دیده (مثلاً به شیوه های کارآگاهی پیشرفته از کامپیوتر اسپنس دزدیده) و بدون اینکه عنوانش را بخواند، فکر کرده این لیست جدیدترین توصیه های سیاستی دنیا است. رفته به زعمای قوم گفته چه نشسته اید که من جواهر پیدا کرده ام. بعد هم همه با خوشحال زورشان را گذاشته اند تا این سیاستها را اجرا کنند!

موفق هم شده اند، علی الاصول!

کارنامۀ اقتصادی روحانی

با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت جدید می توان ارزیابی اولیه ای از سیاستهای اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم در همین ابتدا متذکر می شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یک ساله قطعاً قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاستهای درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاستهای مناسب در زمینۀ کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیتهای اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه های سیاسی اقتصاد، با سیاستهای پرسش برانگیزی در بازار پول و یارانه ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی کاهد. دولت می توانست به بهانۀ اینکه هزینه های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هر گونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینۀ قراردادها نفتی با شرکتهای خارجی به پیشرفتهایی دست پیدا کند. شرکتهای کوچک برخی کشورها تحریمهای اقتصادی و غیاب شرکتهای بزرگ غربی در صنایع اساسی ایران را فرصتی می دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفادۀ مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصتهای بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه ای که دولت در زمینۀ نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت  اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز را قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی کند. انتظار می رود این سیاست در صورت  گشایشهای بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می رود دولت سیاست ارزی دقیقتری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.

سیاستی که دولت در زمینۀ نرخ بهرۀ بانکی پیش گرفت، با انتقادات زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطۀ منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمامی دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می شود قانع کننده نیست. استدلالهای  ارائه شده نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهرۀ بالاتر از نرخهای موجود را نشان می دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهرۀ بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهرۀ واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاستهای بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می کند.

در نهایت باید به سیاست دولت در زمینۀ یارانه های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می تواند یارانه ندهد و نه می تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاشهایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می کند استفاده از تجربۀ کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می کند. پرداخت یارانه ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت دهی می شود.

دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیاندازد. نشانه های مثبت کارهایی که در یک سالۀ اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دست آورد بزرگی است که دولت می تواند به آن ببالد. همزمان نشانه هایی دیده می شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه ها متاثر کرده اند و مانع رشد شده اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی  بخش خصوصی در مقابل شرکتهای دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می کنند از مهمترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمی رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می رفت فعالیتهای بیشتری در این حوزه ها انجام شود. شاید هم فعالیتهایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاستهای دولت باید منتظر گزارش سالانۀ دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیۀ کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می توان نقد درست و منصفانه ای بر آنچه رفته است داشت.

سقف درآمدی یارانه بگیران

معاون اول رئیس جمهور در صفحۀ فیس بوک خود از مردم و کارشناسان دعوت کرده است که در مورد سقف درآمدی یارانه بگیران نظر بدهند. معاون رئیس جمهور رقم درآمد ماهانۀ یک میلیون و دو و نیم میلیون را به عنوان دو گزینه که کارشناسان پیشنهاد داده اند، مطرح کرده است.

برای داشتن تصویری بر مبنای آمار، متوسط هزینۀ سرانه را بر مبنای دهکهای هزینۀ سرانه در شهرها و روستاها از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار 1391 درآوردم و ارقام را در 1.35 ضرب کردم تا ارقام تقریبی برای سال 1392 بدست یباید، با این فرض که تورم امسال حدود 35 درصد بوده است. همچنین رقم معادل اجارۀ منزل  مسکونی را که در هزینه ها می آید، بدون اینکه واقعاَ پرداخت شود، از هزینه ها کم کرده ام. در نتیجه رقمی که بدست آمده است، پرداختی واقعی خانوار است. (ارقام موجود در آمارگیری را با ارقامی که دفترچۀ هزینه و بودجه داده است، مطابقت دادم. ارقام خیلی نزدیکند.)  

نمودار زیر نتایج را نشان می دهد. با این اطلاعات می توان دید بر مبنای هر رقمی که پیشنهاد شود، چه درصدی از جمعیت یارانه می گیرند. (متوسط اندازۀ خانوار در روستاها در حدود 3.9 و در شهرها در حدود 3.75 است. در نتیجه برای نتیج در سطح خانوار ارقام را در اندازۀ خانوار ضرب کنید).

اگر سقف درآمدی را یک میلیون در نظر بگیریم، چهل درصد مردم شهرها و پنجاه درصد مردم روستاها شامل یارانه می شوند. اگر سقف را تا حد دو و نیم میلیون بالا ببریم، فقط ده درصد مردم روستاها و بیست درصد مردم شهرها خارج از یارانه ها قرار می گیرند.

اگر بخواهیم سقف را بر مبنای در آمد، و نه هزینه، محاسبه کنیم، درصد افراد شامل یارانه باز هم بیشتر می شود. حتی در آمارهای بودجۀ خانوار که هیچ ربط مستقیمی به یارانه ها ندارد، درآمدها همیشه کم گزارش می شده است. اگر بخواهیم آن را به یارانه ها متصل کنیم، به طور قطع اطلاعاتی کاملاً مخدوش دریافت خواهیم کرد. بخصوص  که نقش درآمدهای متفرقه که قابل ردیابی نیستند به طور مداوم زیاد شده و در حال حاضر بیش از نیمی از درآمدهای خانوارها را در بر می گیرد.

پیشنهاد دیگری که به کرات می شنویم، سقفهای متفاوت برای مناطق متفاوت است. برخی از افراد اجاره بها را هم می افزایند به هزینه ها و رقم پیشنهادی شان را بالا می برند. منطقی که بر این پیشنهادها حاکم است، این است که هزینه ها در شهرها بخصوص در تهران زیاد است. به نظر من این کار و به طور کلی هر پیشنهادی که هزینه ها را عامل مهمی در تقسیم آدمها به یارانه بگیر و یارانه نگیر بداند، مشکل دارد. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. فردی که در روستایی در سیستان زندگی می کند و درآمدی دارد که سبب می شود یارانه نگیرد، می تواند کارش را رها کند و با مهاجرت به تهران وارد گروه یارانه بگیرها شود. این یعنی راه افتادن دینامیکی که تولید و کار را مختل می کند. بزرگترین برندگان این سیستم افرادی هستند که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و فعالیت اقتصادی مولدی هم ندارند یا فعالیتهایشان قابل ردیابی نیست. در نهایت تعداد چنین افرادی به سرعت زیاد خواهند شد و کل سیستم را مختل خواهند کرد.

فقدان نظریه در مباحث یارانه ای

در مباحثی که این روزها حول و حوش مرحلۀ دوم پرداخت یارانۀ نقدی در سایتها، مجلات و روزنامه ها منتشر می شود، یک جای خالی بزرگ به چشم می خورد: "نظریۀ اقتصادی". بحث یارانه ها تبدیل شده است به ارائۀ پیشنهاد برای پیدا کردن منابع درآمدی و محلهای مصرف.

اصول اولیۀ اقتصاد را کنار هم بگذارید تا مشکلات پیشنهادات مطرح شده روشن شود. نکتۀ اول این است که اگر قیمت کالایی منعکس کنندۀ هزینه نباشند، کسی باید هزینۀ مصرف آن کالا را بدهد. این هزینه اگر از چارچوب قیمتی خارج شود چندین برابر می شود و جامعه به انحاء مختلف آن را می پردازد. اهمیت سؤال نیلی از رنانی در میزگرد مجلۀ تجارت فردا (شمارۀ 76) که آیا اصولاً اصلاح قیمت انرژی را قبول داری یا نه، هم در همین است که نشان دهد هستۀ مرکزی بحث کجاست و رنانی کجای کار را نادیده می گیرد.

نکتۀ دوم این است که اگر قرار است به گروههایی یارانه داده شود یا کمکی شود باید پشتوانۀ نظری آن روشن شود. من با استناد به نظریۀ اثرات جانبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که پرداخت یارانه به تغذیه، بهداشت، و آموزش کودکان در مدارس را در اولویت قرار می دهم. بر خلاف آنچه دوستان روزنامه دنیای اقتصاد می گویند پیشنهاد من به هیچ وجه "انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه" را در بر نداشت. به نظر من این رفتارهای داوطلبانه ادبیات و سهم خود را دارند و بخش اصلی اقتصاد نیستند. هیچ جای دنیا هستۀ مرکزی برنامه های اقتصادی را بر مبنای رفتارهای داوطلبانه بنا نمی دهند.

بیمه های همگانی که پیشنهاد می شود هم از جمله سیاستهایی است که هیچ ربطی به برنامۀ یارانه ها نمی تواند داشته باشد. نه توجیه اقتصادی دارد و نه توان بودجه ای دولت چنین بار بزرگی را می تواند به دوش بکشد. از آن بدتر "یارانۀ بیکاری" است. صرف عنوان شدن این کلمه نشان می دهد که گویندۀ آن یا هیچ اطلاعی از اقتصاد ندارد و یا، به فرض اطلاع از اقتصاد، معتقد است بیکاری دارای مزایای اجتماعی مثبت است و باید به آن یارانه پرداخت.

در مورد تامین مالی پرداخت یارانه هم همین مشکل وجود دارد. بودجۀ دولت باید از طریق مالیات تامین شود. حالا اگر دولت نفت دارد یا کالایی مثل سوخت تولید می کند و می فروشد، می تواند به عنوان منبع درآمد محسوب شود. ولی اینکه برویم آنچنان که رنانی می گوید به نهادهای پولدار بگوییم تو بیا این ماه یارانه ها را بده، آنقدر از علم اقتصاد به دور است که من حتی نمی توانم آن را بفهمم. حتی اقتصاددانی مثل راغفر که در میان نهادگرایان طبقه بندی اش می کنند، به روشنی با این پیشنهاد مخالف است. اگر می توانی از نهادی پول بگیری برو مالیاتش را بگیر. اقتصاددانان نهادی که مدام از مشکلات نهادی اقتصاد می گویند انگار متوجه نیستند که دارند کل سیستم توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را با این پیشنهاد به سمت عدم شفافیت و ناکارآمدی بیشتر می رانند.

نمونۀ آخر عمل فاقد پشتوانۀ نظری همین سبد کالا بود. هر جوری بالا و پایینش می کنم بجز اینکه در دوران جنگ این کار را کرده ایم، دلیل دیگری برایش نمی بینم.

نمونۀ آخر عمل فاقد پشتوانۀ نظری همین سبد کالا بود. هر جوری بالا و پایینش می کنم بجز اینکه در دوران جنگ این کار را کرده ایم، دلیل دیگری برایش نمی بینم.

نوآوری در همه جا خوب است بخصوص نوآوری علمی. ولی ارائۀ نظریۀ جدید کاری آسان نیست. وقتی نمی توانیم نظریۀ جدید بدهیم لااقل خود را از نظریات آزمون شده مستغنی ندانیم. داستان گریز ما از یافته های اقتصاد و توسل ما به استدلالات عجیب و غریب و بی سر و ته بجز سر درگمی چیزی در بر ندارد و بیشتر مصداق این شعر است که "هر که گریزد ز خراجات شهر/ جور کش غول بیابان شود".

کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)

یارانه ها را به سمت کودکان هدفمند کنیم

این مطلب را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله روز پنجشنبه 28 آذر منتشر شد.

اگر بخواهیم بر مبنای اصول اقتصادی بهترین سرمایه گذاری اجتماعی را برای جامعه ای توصیه کنیم، آموزش و سلامت کودکان در اولویت اول قرار می گیرند، چرا که این دو بیشترین منافع اجتماعی را تولید می کنند. پرداخت یارانۀ سخاوتمندانه به آموزش و سلامت و بهداشت کودکان توجیه اقتصادی کامل دارد و باید مبنای جهت گیری سیاست یارانه ای دولت در بلند مدت باشد.

برای توضیح این ادعا ناچاریم نظریۀ اقتصادی یارانه را یک بار دیگر مرور کنیم. یارانه حمایت اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم است از افراد یا فعالیتهای اقتصادی با هدف تصحیح ایراداتی که به دلیل شکست بازار ایجاد می شوند، یا با انگیزۀ حمایت از اقشار ضعیف جامعه. هستۀ مرکزی نظریۀ اقتصادی پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی حاصل نمی شوند یا کمتر از حد بهینه حاصل می شوند.

در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و منافع اجتماعی اشاره می شود. آموزش و بهداشت پایه دو مثال شاخص از مواردی هستند که منافع اجتماعی شان بیشتر از منافع فردی است، و در نتیجه پرداخت یارانه توجیه اقتصادی دارند. به عنوان نمونه، خانواده ها به دلیل رابطۀ مثبتی که بین تحصیلات و درآمد مشاهده می کنند، حاضرند در آموزش فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری خانواده ها فقط برمبنای منافع فردی آموزش صورت می گیرد. ولی منافع آموزش به این منافع فردی محدود نمی شود، بلکه جامعه هم از حضور افراد تحصیل کرده منفعت خواهد برد. از جمله نرخ جرم بین افراد تحصیل کرده کمتر از نرخ جرم در میان افراد با تحصیلات پایین است، فرزندان سالمتر و تحصیل کرده تری دارند، و بیشتر احتمال دارد که فناوریهای جدید را وارد اقتصاد کنند و کارایی اقتصاد را افزایش دهند.

خانواده ای که در مورد سرمایه گذاری در تحصیلات تصمیم می گیرد، به طور طبیعی این اثرات جانبی مثبت را وارد محاسباتش نمی کند. سرمایه گذاری که بر اساس منافع شخصی صورت می گیرد از سرمایه گذاری که بر اساس مجموع منافع فردی و اجتماعی می تواند شکل بگیرد، کمتر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری بر تحصیلات کمتر از حد بهینۀ اجتماعی خواهد بود. چنین است سرمایه گذاری در هر زمینه ای که دارای اثرات مثبت اجتماعی است.

آموزش و بهداشت پایه ای مثل آموزش تا سطح دیپلم و واکسیناسیون کودکان بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. در مقابل، سطوح بالای آموزشی، مانند آموزش دانشگاهی، و درمان پیشرفته بیشتر منافع فردی به همراه دارد تا منافع اجتماعی. در نتیجه پرداخت یارانه برای پیشرفت وضع آموزش و سلامت کودکان پیش از سن مدرسه و در مدارس بیشترین توجیه را دارد.

با این توضیح می رسیم به سیاست یارانه ای دولت. تا کنون برای همگان روشن شده است که دولت به دلایل بودجه ای نمی تواند وضع کنونی پرداخت یارانه را ادامه دهد. اینکه در کوتاه مدت چه روشی پیش گرفته شود موضوع این نوشته نیست. اما در بلند مدت سیاست یارانه ای باید فقط  بر مبنای منافع اجتماعی جانبی تدوین شود. آموزش و سلامت کودکان در صدر لیست برنامه های دارای منافع اجتماعی قرار می گیرند. مدارس و مهد کودکها بهترین زمینه را برای جهت دهی یارانه های دولتی به سمت کودکان فراهم می کنند.

خوشبختانه تجربۀ کافی در سایر کشورها در زمینۀ تقویت آموزش و سلامت کودکان در مهد کودکها و مدارس وجود دارد که می تواند پس از تعدیلات لازم در کشور اجرا شود. دولت می تواند وسایل آموزشی و کمک آموزشی نوین، وعدۀ غذای گرم یا سرد، بهداشت و درمان ضروری، و نیز نیازهای ورزشی را بویژه برای کودکانی که والدینشان توانایی مالی بالایی ندارند، فراهم کند. مسئولین مدارس می توانند به سادگی اطلاعات لازم را در مورد کودکانی که به دلیل مشکلات مالی والدینشان نیازمند حمایت هستند، گردآوری کنند. چنین اطلاعاتی می تواند مبنای کمکهای دولت قرار گیرد و یارانه ها را به سمت صدمه پذیرترین گروههای اجتماعی که کودکان خانواده های کم درآمد هستند، جهت دهی کنند.

این سیاست با استقبال مردم هم مواجه خواهد شد. کیست که مخالف باشد با کاهش یارانه روی بنزینی که هوای شهرها را مسموم می کند و انتقال آن به سمت کودکانی که آیندۀ کشورمان را می سازند؟

پس نوشت غیر مرتبط: این آماری که از تعداد نمایشها می بینید، درست نیست. تعداد افرادی که به این وبلاگ سر می زنند در حدود هفتاد- هشتاد نفر هستند و حداکثر تا صد نفر می رسند. اینکه آمار هزاران نفر از کجا می آید را نمی دانم.

در صد روز چه می شد کرد؟

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در روز یکشنبه دهم آذر منتشر شد.

جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.
جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.

تورم: کنترل هزینه‌ها
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم  شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان می‌کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می‌کند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.

رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی»
دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می‌کند و نه اشتغال می‌آفریند.
در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی»  جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد.
اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاست‌های اصلاحی از مسیری می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.
دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروکراسی مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.
خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی می‌کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب می‌کند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.

نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه
سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست‌های اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاست‌های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می‌گردد.

هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت
گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست‌ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.

نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه
نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاست‌ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.