جذب غیر تورمی دلارهای تحریمی

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم و به عنوان سرمقالۀ روزنامه در روز چهارشنبه سی و یکم تیر ماه منتشر شد.

یک اصل اقتصادی می گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه های مسکونی، افزایش می یابد. به عبارت اقتصادی، کالاهای قابل واردات به نسبت ارزانتر می شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولید کنندگان از تولید این کالاها منصرف می شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقاً به دلیل ارزانی ارز.

این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به خوبی می‌دانند. تجربۀ تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول ده سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به خوبی به همگان آموخته است که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود و بی‌کاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد.

این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصادانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که احتمال رسیدن به توافقی با قدرت‌های جهانی در میان است که ممکن است منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز به کشور شود. نوشتۀ دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در روزنامۀ دنیای اقتصاد به روشنی مهمترین زوایای این واقعیت را بیان می کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. نشانۀ نگران کننده‌ای که به این هشدار جامۀ واقعیت می‌پوشاند بقای بازار دوگانۀ ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در سالهای اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی خورد خشنودند، درحالیکه این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهۀ گذشته است. محاسبۀ سردستی نرخ ارز به رقمی بیش از پنج هزار تومان می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به طور مستمر افزایش می‌دهد. فنر ارز در حال جمع شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد.

آنچه در نوشته‌ها و هشدارها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی به طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.

تجربۀ گذشته نشان داده است که اگر دولت‌ها پولی بدست آورند خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد.

تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی هم در ایران تجربۀ موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام شده، این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیرۀ ارزی معلول و مؤخر بر انضباط مالی دولت است نه علت آن و مقدم بر آن. اگر دولت توانست در برابر وسوسۀ خرج کردن مقاومت کند، می تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.

در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم.

دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل توجه دارند، معمول است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داخلی، و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ در کشورشان کرده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده است که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد اوراق قرضۀ دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهرۀ بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمٌی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکۀ رشد اقتصادش در طول سی سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.

سرمایه‌گذاری ایران در شرکتهای خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبۀ خود می‌تواند راه حلی کاملاً مؤثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهمترین آنها پروژه‌های بخش انرژی، بخصوص صنعت گاز، هستند که در سالهای گذشته با کمبود سرمایۀ شدید مواجه بوده‌اند. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخشها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند. پیشنهاد هوشمندانۀ دکتر عسلی در روزنامۀ دنیای اقتصاد در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی بر و استفاده از مزیت ایران در زمینۀ انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد.

بخش دیگری که می تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل و نقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل مقایسه با کشورهای متوسط دنیای نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها بکار گرفته شود.

اکنون که احتمال رفع تنش‌ها با کشورهای پر‌قدرت بیشتر شده است، می‌توان از دست‌آوردهای آن برای از بین بردن برخی ضعفهای اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آنست که چگونه این کار صورت گیرد که بلایایی که در دهۀ گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد تکرار نشود.