سیگنالهای اشتباه اقتصادها را به فلاکت می کشاند.

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در بارۀ ونزوئلا. در شمارۀ 174 منتشر شد. بخشی از آشفتگی متن به این بر‌می‌گردد که نوشته حاصل گفت‌وگو است و بخشی هم برمی‌گردد به عدم ویرایش، به نظرم به دلیل کمبود وقت.

س: این روزهــا اخباری از آمریــکای جنوبی مخابره می‌شود که حاکی از تشدید لحظه‌ای مشکلات حاکم بر ونزوئلاست. به طور مشخص چه عواملی همچون جرقه، آتش بحرانهای فعلی ونزوئلا را روشن کرد؟

ج: شاید نتوان عوامل پدیدآورنده این وضعیت در ونزوئلا را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت کنونی شــاخصهای اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا ، حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات سیاست‌گذاری در طول زمانی طولانی بوده است. از قضا ونزوئلا از جهاتی، بسیار به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حول 16 تا 17هزار دلار است. در نتیجه تمام سیاستهایی که ایرانیان در دهه‌های گذشته با آن آشنا هستند، در ونزوئلا نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاستهایی که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئال اعمال شده. به طور مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول نفت و سیاستهایی که چندان مشوق سرمایه گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه‌ها معتاد شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد یعنی تا سال2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دلار می‌چرخید، دولتمردان این کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو به کاهش گذاشت مشکلات کشورهای نفتی از جمله ونزولا به تدریج آشکار شد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکلات کمتر می‌شود اما اگر سیاست‌های اتخاذشده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکلات تشدید میشود. ونزوئلا نیز راه دوم را برگزید. به‌طور مشخص، دولتمردان این کشور زمانی که با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان معناست که این شوکها به جای آنکه برخی قیمتها از جمله قیمت ارز را جابجا کند، کل اقتصاد را متاثر می‌کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به واسطه کم آبی، توانایی تولید برق در ونزوئال به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.

س: جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطهای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکتها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمتها میداند و میگوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشــار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی ونزوئلا ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟

ج: پاســخ من منفی اســت؛ اگر ما در دهه 1970 میلادی از تــورم صحبت می‌کردیم، می‌توانستیم چنین گزاره‌ای را مطرح کنیم چرا که علم اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه‌های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ تورم شکل گرفته است. تورم اکنون مساله حل‌شده‌ای در دنیاست. اینکه رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول ایجاد می‌شــود غیرمحتمل است. در عین حال، تقریبا اینکه این رئیس جمهوری بر مبنای دانسته‌هایش رفتار کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار، نیز نامحتمل است. اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزهای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجادخواهد کرد. مساله به منافع این گروه بازمی‌گردد. البته وقتی از منافع سخن به میان می‌آید، به معنای منافع نامشروع نیست در همه‌جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاست‌مدار به‌گونه‌ای است که به خود و گروهش حداکثر منافع را برســاند. در برخی کشــورها قدرت رئیس‌جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای نفتی قابل مشاهده است. در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاست‌مدار ناگزیر به دریافت مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاست‌مداران الزاما ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیســت. در نوشته‌های مشاوران اقتصادی روسای جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله‌ای که به کرات به چشم میخورد این است که: "متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاست‌مداران آمریکا چقدر به توصیه‌های اقتصاددانان گوش نمی‌کنند و تا چه حد از دانسته‌هایی که علم اقتصاد ارائه میکند، دور هستند." به هر حال آنها سیاســتمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند. مادورو هم یک سیاست‌مدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئلا است.

س: به هر حال، مشکلات اقتصادی ونزوئلا از اواخر دوران ریاست جمهوری چاوس پدیدار شد؛ پرسشی که وجود دارد این است که چرا مردم ونزوئلا به تداوم سیاستهای اقتصادی او و حزبش رای دادند؟ این رفتار مردم از نظر اقتصادی چگونه قابل تحلیل است؟

ج: اجازه دهید در ابتدا این توضیح را بدهم که رفتار عقلایی مردم در بحران، ممکن است تشدیدکننده آن بحران باشــد. وقتی بحرانی به وجود می‌آید، ممکن است رفتار عقالیی تک‌تک افراد، در مجموع به نفع کل جامعه نباشد. برای مثال وقتی تورم بیش از 100 درصد است، من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده‌ام نخستین اقدامی که پس از دریافت حقوقم انجام خواهم داد این است که بروم به مراکز خرید و هر چه می‌توانم خرید کنم. از نظر فردی این تنها راه بقا به نظر می‌رسد و رفتاری کاملاً عقلایی خواهد بود. اما این رفتار، در سطح جامعه، تورم، کمبود و ناکارآمدی را تشــدید میکند. از سوی دیگر، در مواقعی که شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم است و اعتماد کافی در مورد این موضوع وجود نداشته باشد که سیاست‌گذار سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان به شما صدمه نزند، ترجیح افراد جامعه این خواهد بود که همان کســی که وجود دارد را انتخاب کنند. بنابراین این عقلایی است که رای‌دهندگان کسی را انتخاب کنند که همین مقدار کم را آنها اعطا می‌کند در مقابل کسی که شعار اصلاحات بزرگ اقتصادی سر می‌دهد و وعده بهبود شرایط تا 5 یا 10 سال به آینده را می‌دهد. ممکن است اعتماد کافی وجود نداشته باشد و یا سپری شدن این 5 یا 10 سال برای مردم قابل تحمل نباشد.

س: بررســی اقتصاد ونزوئلا طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد این کشور همچون سایر کشورهای نفت‌خیز با افزایش درآمد نفت در دهه 1970 و کاهش این درآمدها در دهه‌های 1980 و 1990 مواجه شده است از نوسان این درآمدها عبرت نگرفته و از سال 2003 که درآمدهای نفتی بار دیگر اوج گرفت، سوءمدیریت منابع نفتی دولت‌مردان این کشور تکرار شــد. ونزوئلا از این نظر شباهت بسیاری با ایران دارد. آیا همه کشورهای نفت‌خیز دچار چنین رویه‌ای در مدیریت درآمدهای نفتی هستند؟

ج: اینکه یک مجموعه سیاســت‌گذاری، از اتفاقات بد درس نگیرد پدیده نادری نیست و در همه کشورها رخ می‌دهد. اینکه چطور احتمال و شدت این خطاها کاهش یابد، پرسش اصلی علم سیاست است و پاسخی که در حال حاضر وجود دارد، این است که افزایش یا کاهش سیاست‌های نادرست مقدار زیادی به ســاختار سیاسی که تصمیمات بزرگ در آن اتخاذ می‌شــود، بستگی دارد. اینکه چقدر این تصمیمات بزرگ به آمد و رفت گروه‌های سیاسی متکی باشد، و گروههای سیاسی که بر مسند قدرت می‌نشینند تا چه حد عملکرد معمول در اقتصاد را متاثر می‌کنند، ســاختار سیاسی را تعیین می‌کند. لیبرال دموکراسی‌ها عموما در سیاست‌گذاری وضعیت پایدارتری دارند و سازمانها و قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی هستند با آمد و رفت گروهها چندان تغییر نمی‌کنند. دموکراسی‌ها این ویژگیها را دارا هستند. دموکراسی البته صرفا به نظام انتخابات یک کشور بازنمی‌گردد بیشتر به این بستگی دارد که این امکان تا چه حد در جامعه وجود دارد که اشتباهات افرادی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، جریمه شود. به بیان ساده‌تر، اشتباهات تا چه حد از طرف افرادی که منافعی را از دست می‌دهند قابل تصحیح است. در چنین ساختاری، جامعه به این سمت و سو حرکت می‌کند که به سیاست‌ها نگرش درازمدت داشته باشد. وقتی در سیاست و اقتصاد رفت و آمد قدرت وجود دارد، ویژگی پایداری در آن کمرنگ‌تر است و دولت‌ها در دوره‌های مختلف تصمیمات کوتاه‌مدتی اتخاذ کرده‌اند که منافع سیاسی دارد. تصمیمات مقطعی که در دولت فعلی ایران نیز رخ داده است؛ مانند عدم اصلاح قانون یارانه‌ها و عدم اصلاح نرخ ارز. بنابراین وقتی از میزان پایداری کاســته میشود، حافظه کل اقتصاد نیز برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته چندان قوی نخواهد بود. عبرت از گذشته ممکن است در مورد افراد صدق کند اما در مورد اقتصادها صدق نمی‌کند. مگر آنکه پایداری درازمدتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین هر چه بگوییم ما شرایط بغرنجی در سالهای گذشته تجربه کردهایم، نه سیاست‌مدار به آن شرایط توجه کرده و شرایط خود را با آن شرایط منطبق می‌بیند و نه رای‌دهنده این انگیزه را داراست که نشان دهد، رفتار کوتاه‌مدت سیاستمداران را جریمه می‌کند. رای‌دهندگان نیز منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع احتمالی و نامطمئن بلندمدت ترجیح می‌دهند و این‌گونه می‌شود که از گذشته درس نمی‌گیریم و اشتباهات خود تکرار می‌کنیم.

س: ونزوئلا و ایران دارای چه نقاط ضعف مشترکی در عرصه اقتصاد هستند؟

ج: همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردم، به مقدار زیادی این دو کشور به یکدیگر شبیه هستند. بخصوص از لحاظ منابع کسب درآمد از نفت به این ترتیب که کسب این درآمد نه دولت‌مردان را مجبور به پاســخگویی می‌کند و نه با زحمت به دست می‌آید. به همین سبب، این دولت‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که مردم را نیز به رفتارهای کوتاه مدت سوق می‌دهد. قیمت انرژی و مواد غذایی در ونزوئلا از قیمت این کالاها در ایران نیز ارزان‌تر است. ونزوئلا مواد غذایی را با نرخ‌های بسیار پایین وارد می‌کند و به مردم عرضه می‌کند. نرخ یک دلار در بازار رسمی، معادل شش بولیوار و نرخ دلار بازار آزاد معادل 1200 بولیوار است. مواد غذایی با دلار شــش بولیواری وارد شده و تقاضای مردم را تامین می‌کند. به عبارتی میان میزان مصرف آحاد جامعه و ارزش افزوده مردم ونزوئلا، فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله را رانت ناشی از نفت در اقتصاد پر می‌کند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین شباهت ایران و ونزوئلا در این مورد است. این سیاست‌ها، رفتارهای کوتاه مدت مردم و سیاست‌مدار را تشویق می‌کند و رفتارهای بلندمدت را تنبیه می‌کند. رشــد کارآمدی در این نوع کشورها بسیار کند بود و به دلیل بحران‌های به وجود آمده در سالهای اخیر، آثار رشد مختصری که اقتصاد ونزوئلا در اوایل دهه 2000 یا اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1370 تا اواســط دهه 1380 تجربه کرد، با شکل‌گیری این بحران‌ها از دست رفت. اما شدت مسائل اقتصادی در ونزوئلا به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد ایران بیشتر است. وابستگی ایران به پول نفت نیز کمتر بوده و درجات به مراتب بیشتری از عقلانیت سیاسی در ایران نسبت به ونزوئلا حاکم است و نسبتا عقلانیت بیشتری در سیاست‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. شاهد این مدعا اینکه، چاوس توانست ریاست جمهوری خود را تمدید کند، اما این اتفاق در ایران رخ نداد. حداقل فایــده گردش قدرت در ایران این بود که پس از دوره آقای احمدی‌نژاد که سیاســت‌های عوام‌گرایانه‌ای بر کشور حاکم شده بود، مردم انتخاب دیگری کردند و کشور را از گزند نتایج تداوم این سیاست‌ها نجات دادند. از طرفی، گفته می‌شود، کشورهای آمریکای لاتین بیش از سایر کشورها با دیکتاتوری، خشونت و نابرابری عجین هستند. من در مقام تایید یا رد این موضوع نیستم اما اکنون که گروه‌های مخالف از طریق دادگاه عالی ونزوئلا درصدد برکناری مادورو هستند به نظر می‌رسد، مادورو به دلیل قدرتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، رای دادگاه را به نفع خود تغییر داده و تصمیم مخالفان را ملغی اعلام کند. در واقع اصل تفکیک قوا نیز در این کشور دچار ضعف است. اینها عوامل مهمی است که می‌توان نتیجه گرفت، ایران نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری دارد.

 س: شما به تصمیم مردم ایران برای تغییر رویه سیاست‌گذاری اشاره کردید؛ اکنون می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که اگر ایرانی‌ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلندمدت ترجیح داده و به تداوم سیاست‌های پوپولیستی تمایل نشان می‌دادند، آیا اکنون باید شاهد بحران‌های ونزوئلا در ایران می‌بودیم؟

ج: بله، در این مورد تردید ندارم. اقتصاد، ایرانی و غیرایرانی نمی‌شناســد و قواعدی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، در همه‌جا یکسان است. تصور کنید که اگر همچنان مقرر بود که برای پروژه‌های بی‌فایده‌ای مانند مسکن مهر از طریق چاپ پول، تامین مالی صورت گیرد، یا اگرتصمیم این بود که به میزان یارانه‌ای که به همگان پرداخت می‌شود، اضافه شود و قید همگان همچنان باقی بماند، شک ندارم همین بحرانها در ایران نیز رخ می‌داد. در چنین شرایطی تصمیم عقلایی مردم نیز این بود که داراییشان را به کالا تبدیل کنند و این رفتار به تشــدید تورم و کمبود

کالا منتهی می‌شد. بنابراین، تفاوتی میان رفتارهای اقتصادی مردم در کشــورهای مختلف وجود ندارد. مردم در برابر سیگنال‌های اقتصادی رفتاری عقلایی و یکسان نشان می‌دهند. حال اگر سیگنال اشتباه برای مردم مخابره شود، رفتار عقلایی مردم، کشور را به فلاکت خواهد کشید. آنچه در ونزوئلا رخ داد و خوشبختانه در ایران اتفاق نیفتاد.

 س: سیگنال اشتباه دولت‌مردان ونزوئلا برای مردم این کشور چه بوده است؟

ج: اینکه سیاست‌مدار به مردم بگوید، مستقل از اینکه به چه میزان می‌توانند تولید کنند، پول چاپ می‌کند و میان آنها توزیع می‌کند. این سیگنال حاوی این پیام است که رابطه‌ای میان ارزش افزوده فرد و میزان مصرف او وجود ندارد یا این رابطه مخدوش است و فرد الزاماً نتیجه تولیدات خود را مصرف نمی‌کند. در چنین شرایطی فرد ترجیح میدهد سیاست‌مداری را برگزیند که امکان مصرف بیشتر را به او بدهد؛ بدون آنکه محصول تولیدشده‌ای از او مطالبه کند و در عین حال یارانه هم بپردازد. در نتیجه به‌طور طبیعی این روند به وجود می‌آید.

 س: با این وصف چه چشم‌اندازی را برای آینده این کشور مشاهده می‌کنید؟ خروج ونزوئلا از این وضعیت فالکت‌بار، مستلزم اتخاذ چه سیاست‌هایی است؟

ج: پذیرفتن واقعیتها نخستین شرط لازم برای نجات این کشور است. وقتی میزان تولید کشوری ســالانه 10 درصد کاهش می‌یابد، میزان مصرف آن نمی‌تواند سالانه 10 درصد افزایش پیدا کند. این درس اول اســت. اقتصاد این کشــور طی دو ســال متوالی در حال کوچک شدن بوده است. در نتیجه مصرف نیز باید کوچک شود؛ این البته فرآیند پیچیده‌ای است. برخی دیگر از اصلاحات اقتصادی نیز برای نجات اقتصاد ونزوئلا لازم به نظر می‌رسد. واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار و عدم انتشار اسکناس جزو اولویت‌ها به نظر میرسد. ضمن اینکه این کشور می‌تواند یک تور حمایتی برای ضعیف‌ترین اقشار طراحی کند تا کسی که دچار فقر مواد غذایی است، بتواند نیاز خود را تامین کند. در عین حال باید رابطه مستقیمی میان میزان تولید و مصرف برقرار شود. خوشبختانه اقتصاد ایران به آن درجه از وخامت نرسید که از خارج تامین مالی کند. ونزوئلا احتمالاً برای تامین مالی، ناگزیر خواهد بود چشم به سخاوت نهادهای بین‌المللی بدوزد. هرچند، بدهی خارجی ونزوئلا اکنون معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور است. ضرورت دارد، سیگنال‌های درستی که مصرف باید کاهش یابد، باید به بازار ارسال شود. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باید پیاده شــود؛ سیاست‌هایی که با عنوان ریاضت یا تعدیل خوانده می‌شود. اما تحلیل اینکه این سیاست‌ها چگونه می‌تواند اعمال شود چندان ساده نیست. به این دلیل که قدرت قوا در ونزوئلا متعادل نیست. اگر دادگاه عالی ونزوئلا اجازه دهد که گروه‌های مخالف قدرت بگیرند، گروههای مخالف که اکنون در پارلمان این کشــور جای گرفته‌اند، ممکن است، دست کم به صرف مخالفت با مادورو، اعمال برخی سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد دهند. شرایط ونزوئلا به‌گونه‌ای است که آنها برای اصلاحات اقتصادی مشروعیت یافته‌اند. همانگونه که دکتر روحانی از مشروعیت اعمال این اصلاحات برخوردار شد.

دکتر عارف و طرفداران دولت باید خود را برای مقابله با دولت و ... آماده کنند!

دکتر عارف، سر لیست منتخبان تهران برای مجلس آینده، در نوشته‌ای در دنیای اقتصاد برنامه‌هایش (برنامه‌های اصلاح طلبان، یا اعتدالیون، یا هر نام دیگر که دارند) را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است. این برنامه‌ها را در انتهای این نوشته ببینید. (این را گذاشتم اینجا که بعداً بتوانم به عنوان مرجع بهشان رجوع کنم و به احتمال زیاد بگویم، پس چی شد برنامه‌هاتان!)

یک جای این برنامه مشکل دارد. مشکل اصلی این است که بازیگران اقتصاد ایران در زمینی برابر بازی نمی‌کنند. بخشی از آن برمی‌گردد به فعالان اقتصادی که دست دولت بهشان نمی‌رسد (همان سه نقطه در تیتر مطلب) که همه از آنها صحبت می‌کنند ولی اینکه که هستند و چکار می‌کنند را کسی درست و راست نمی‌گوید. این درست، ولی خلاصه کردن همۀ مشکلات در رفتار این بازیگران، ندیدن عیب رفتار خود دولت است. بسیاری از بازیگران ناراست اقتصاد ایران به خود دولت وابسته‌اند. شرکت‌های دولتی که حتی به وزیر اطلاعات نمی‌دهند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. قوانینی که بین شرکتهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل می‌شوند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، این سه نقطه‌ها بهانه است برای کار نکردن، حتی اگر واقعاً مقصر باشند.

برای همین است که به نظر من مجلس آینده باید ابتدا به صاف و سر راست کردن زمین بازی دولت و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.

همچنین معتقدم، بخشی از اقتصاد ایران که در دست سه نقطه‌ها است، کارآمدتر از دولت عمل می‌کنند و تنها دلیلی که برای خارج از دسترس دولت ماندن دارند این است که دولت دارد با قوانین ناکارآمدش زور می‌گوید و این فعالان آنقدر قدرت دارند که به حرف دولت گوش ندهند. اگر زمین بازی برای همۀ فعالان صاف باشد، برخی از این فعالیت‌ها از سایه بیرون می‌آیند و هزینۀ فعالیت در سایه هم برای بقیه بیشتر می‌شود.

برنامۀ پیشنهادی البته نکات مثبت زیادی دارد ولی نکتۀ اصلی در آن غایب است یا حداقل کمرنگ.

برنامۀ دکتر عارف:

1. تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار برای بستر سازی و مهیا کردن شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و توجه ویژه به درون‌زا کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین توجه به اصل فرصت‌سازی در اقتصاد مقاومتی. منتخبان مردم عضو لیست امید در دهمین مجلس جمهوری اسلامی ایران با داشتن اختیار وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این راستا تلاش خواهند کرد.
2. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و با توجه به تجربیات سایر کشورها و اقتصادهایی که شرایط کم و بیش مشابهی را تجربه کرده‌اند و همچنین با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان کشورمان، راهکار خروج از این معضل در وهله نخست حمایت از نخبگان و سرمایه‌های فکری کشورمان در راستای تولید و خلق تکنولوژی است و در وهله دوم بهره گیری از فضای پسا برجام و افزایش روابط اقتصادی بین المللی در راستای جذب و ورود تکنولوژی‌های روزآمد جهانی است. با به روز شدن تکنولوژی‌های تولیدی کشورمان(خصوصا با سرمایه‌گذاری روی نخبگان، جوانان و کارآفرینان داخلی) کمیت و کیفیت تولیدات داخلی افزایش یافته و بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده کاهش می‌یابد و این امر موجب خواهد شد تا به شکل همزمان معضلات رکود و تورم از اقتصاد ایران رخت بربندد. بهبود فضای کسب و کار تحقق این امر را تسهیل خواهد کرد.
3. تلاش در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی آحاد جامعه با نگاهی ویژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ویژه به بانوان در راستای از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر استفاده شده آنان است.
4. تلاش در راستای تصویب قوانینی برای استقلال هرچه بیشتر بودجه دولت از نفت و اتکای هرچه بیشتر آن بر درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی های اقتصادی به یک محصول و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی لزوما به معنی افزایش نرخ مالیاتی نیست، بلکه می تواند به معنی گسترش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌ها و زمینه‌هایی باشد که کمترین مالیات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترین فرار مالیاتی را داشته‌اند و نظارت بر اجرای آن.
5. تلاش در راستای ایجاد توازن و عدالت توسعه‌ای با نگاه ویژه و حمایتی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور.
6. تلاش در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از بازارهای بین‌المللی و افزایش حجم و ارزش کالاها و خدمات صادراتی کشور و تا حد امکان جلوگیری از خام فروشی محصولات، در راستای درون‌زا و برون‌نگر کردن اقتصاد و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی.
7. تلاش در راستای نگاه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری کشور به‌عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان با توجه به ثبات مناسب امنیتی کشور و شرایط دور از ثبات کشورهای همسایه برای جذب گردشگران و تمرکز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشکی.
8. تلاش در راستای حمایت کامل از صادرات و دستیابی به بازارهای سودآور منطقه خصوصا از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت و تعیین مشوق های لازم برای این امر.
9. توسعه حوزه های عملیاتی مناطق آزاد تجاری در راستای رقابت‌پذیر کردن صنایع و افزایش ظرفیت و توان اقتصادی کشور.
10. تلاش در راستای کاهش حجم تصدیگری های اقتصادی دولت و سازمان‌های دولتی و واگذاری آن فعالیت‌ها به شکل رقابتی و عادلانه به بخش خصوصی حقیقی و کارآمد.
11. تلاش در راستای افزایش شفافیت اقتصادی در تمامی حوزه‌ها و از بین بردن ویژه‌خواری‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازارها و به شکل کلی نظارت دقیق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجرای قوانین و مبارزه واقعی با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی در هر سطح.
12. تلاش در راستای هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها به نحوی که بالاترین سطح رفاه ممکنه را برای همه افراد و همه شهروندان کشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندی آن به شکل عادلانه ای بهره‌مند شوند.

الزامات خروج از رکود

مطلب زیر در تجارت فردای شمارۀ 171 منتشر شد.

دانش ما از عملکرد اقتصاد به اندازه ای پیشرفت کرده است که بتوانیم بر بسیاری از مشکلات که تا چند دهه پیش جزو معضلات به ظاهر حل نشدنی محسوب می شدند، غلبه کنیم. اما این دانش هنوز راه زیادی در پیش دارد تا برخی مشکلات اساسی، و در صدر آنها رکود اقتصادی را پیش بینی و درمان کند. به عبارت دیگر در حال حاضر نسخۀ قاطع و آزمون پس داده‌ای که بتواند رکود را درمان کند وجود ندارد. این امر در اقتصاد ایران با درجۀ بیشتری صدق می‌کند. در اقتصاد ایران جستجو برای سیاست‌هایی که به خروج فوری از رکود منجر شود، راه به جایی نمی‌برد. اقتصاد ایران مانند کسی نیست که سردرد داشته باشد که بتوان با تجویز قرص رفع درد کرد و او را به فعالیت عادی برگرداند، بلکه مانند فردی است که از بیماری‌های مزمن متعدد رنج می برد و درمان آن مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های ناظر به رشد را طلب می‌کند. با توجه به این نکته، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برشمرد که بر مبنای نظریه های اقتصادی و تجربۀ کشورها احتمالاً به بهبود وضع اقتصادی ایران کمک می‌کند. این سیاست‌ها به جای پاسخ به پرسش خروج از رکود در دولت فعلی، جهت‌گیری اقتصاد ایران را در نظر دارد.

پیش از ورود به سیاست‌های مشخص برای اقتصاد امروز ایران، توجه به این نکتۀ کلی در سیاست‌های ناظر به رشد لازم است که هر سیاستی که تخصیص منابع را بر مبنای قیمت‌های تعیین شده در بازارهای رقابتی بنا نکند، کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در مرکز سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد، توجه به انگیزۀ فعالیت آحاد اقتصادی است که تنها منبع قابل اتکای فعالیت‌های مولد است. همین اصل ابزار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را هم بدست می‌دهد: هر سیاستی که انگیزه‌های افراد در تولید مولد را تضعیف کند مضر به حال اقتصاد است.

به دلیل اثرگذاری عمیق دولت و فعالیت‌های دولتی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که در اقتصاد ایران باید بدان توجه شود رابطۀ دولت و آحاد اقتصادی است، هم در بخش درآمدها و هم در زمینۀ هزینه‌ها. تعریفی که من از این مسئله دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، از یک سو، و مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، و در همین راستا، مشکل کسری بودجۀ مزمن دولت از سوی دیگر، دو جنبۀ  رابطۀ مشکل‌دار دولت و مردم است. به این اضافه کنید مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت، تا تصویری کامل‌تر بدست آورید.

اگر این تصویر را قبول داشته باشیم، به جای سیاست‌هایی مانند بسته‌های خروج از رکود که تسهیل خرید از شر‌کت‌های خاص را شامل می‌شود، به سمت شفاف کردن فعالیت‌های دولت حرکت خواهیم کرد. برای پرهیز از پراکنده‌گویی، این سیاست‌ها را در سه مورد زیر خلاصه می‌کنم. این موارد فقط سیاست‌هایی هستند که فعالیت بنگاههای اقتصادی را تسهیل می‌کنند. سیاست‌های دیگر از قبیل بهبود نظام مالیات‌گیری، کارآمد کردن دولت، اصلاحات بودجه‌ای و مانند اینها اثر قطعی بر عملکرد بنگاهها دارند، ولی اثر آنها در دراز مدت ظاهر می‌شود و اثری غیر مستقیم است. می توان موارد متعدد دیگری هم به این لیست افزود، ولی اگر بر مبنای اولویت عمل کنیم، به همین موارد بسنده می‌کنم.

نخست، شفاف کردن و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت. دولت در سالهای اخیر به دلیل کمبود بودجه از پرداخت به شرکتهایی که برایش کالا و خدمات عرضه کرده‌اند سر باز زده است. از آنجا که دولت بزرگترین مشتری بسیاری از شرکت‌های تولید و خدماتی بوده است، عدم پرداخت ادامۀ فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از آنان از باز پرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته‌اند ناتوان شده‌اند و این امر مشکل کمبود منابع بانکها را که با رکود و عدم پرداخت دولت ایجاد شده، تشدید کرده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر هر بخشی از حلقۀ دولت، بانک، و شرکت‌های اقتصادی به دیگری بدهکار است و نمی تواند فعالیت خود را سامان دهد.

کلید شکستن این حلقه در دست دولت است. پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان در انتشار اوراق بهادار که به طلبکاران داده شود و به آنها این توانایی را بدهد که این اوراق را به پول نقد تبدیل کنند، می تواند این کلید باشد. شرط لازم برای موفقیت این سیاست، این است که این اوراق بهادار بر مبنای عملکرد بازار طراحی و اجرا شوند. ساده بگویم، اگر دولت بخواهد نرخهایی غیر از آنچه بازار اجازه می‌دهد بر نرخ سود این اوراق تحمیل کند، سیاست اوراق بهادار هم مانند بسیاری از سیاست‌های بد طراحی شده شکست خواهد خورد. آنچه در مورد این اوراق منتشر شده است، نکتۀ اساسی در طراحی اوراق قرضه که همان نرخ بازده اولیۀ آنها است را به شکلی شفاف روشن نمی کند و بر نگرانی از اجرای ناصحیح این برنامه دامن می‌زند.

دوم: تعیین تکلیف دخالت‌هایی که دولت در امور بنگاههای اقتصادی می‌کند. گسترۀ وسیع دخالت دولت در اقتصاد را همگان می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. همگان از سم مهلکی که قیمت‌گذاری کالای تولید توسط بنگاهها به تولید کنندگان تزریق می‌کنند آگاهی دارند. تعداد بنگاههایی که به دلیل قیمت‌گذاری دولتی در سالهای گذشته ورشکسته شدند یا به کم فروشی و کاهش کیفیت روی آوردند، از شمار بیرون است. مداخلۀ قیمتی حتی در مواردی مانند انحصار طبیعی (کالاهایی مانند برق و گاز که تولیدشان اگر انحصاری باشد به صرفه‌تر است) هم به دلیل ناکارآمدی دولت در کشف قیمت مناسب و تخریب انگیزه‌ها در پی اعمال آن محل اما و اگر است، چه برسد به کالاهای خصوصی مانند میوه و رب و ماکارونی. عدم مداخلۀ قیمتی دولت اولین و بدیهی‌ترین کاری است که دولت باید در پیش گیرد.

مداخلۀ دولت در اقتصاد بسیار فراتر از مداخلۀ قیمتی است. انواع مجوزهایی که سازمان‌های دولتی برای فعالیت اقتصادی طراحی کرده‌اند در بیشتر موارد فقط موانع تولید را افزایش داده است و علاوه بر افزایش ناکارآمدی فساد بیشتر را سبب شده است. رفع این موانع هم آسان است و هم سخت. آسان است چرا که خود دولت آنها را ایجاد کرده است و مستقل از عملکرد دیگران می تواند آنها را رفع کند. سخت است چرا که دولتیان خود در وجود این موانع ذی‌نفعند. مصاحبه‌ای که چندی پیش مسئول سازمان بررسی و رفع این مجوزها و موانع با نشریۀ تجارت فردا داشت، گوشه‌ای از تنبلی بدنۀ دولت و اینرسی عظیم آن در مقابل هر گونه اصلاحی را نشان می دهد. مسئول این سازمان به سادگی می‌گوید بسیاری از سازمان‌های دولتی به این مجوزهایشان چسبیده‌اند و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آنها نیستند. علاوه بر انگیزه‌های اداری که کارمندان و مدیران را محافظه کار می‌کند، قطعاً انگیزه‌های منافع فردی هم در این میان دخیل است.

سوم: تسهیل مشارکت بنگاه‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی. تجربۀ توسعۀ اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که منفک شدن از بازارهای جهانی و نگرش به بازارهای داخلی به عنوان مقصد نهایی کالاهای تولیدی تنها منجر به کاهش کارآمدی می‌شود. بسیاری از کشورها با هدف حمایت از تولیداتشان، بنگاه‌های تولیدی را با وضع موانع قیمتی و غیرقیمتی از رقابت با بنگاههای خارجی دور نگاه داشتند، و نتیجه‌ای بجز کاهش کیفیت و کمیت نگرفتند. ارتباط با بازارهای جهانی تنها برای خرید تکنولوژی روز از آنها یا فروش مواد خام به آنها نیست. مؤثرترین نوع همکاری این است که بنگاههای موفق خارجی در همکاری با بنگاههای ایرانی از ترکیبی از منابع فیزیکی و انسانی داخلی و خارجی استفاده کنند و کالایی تولید کنند که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشند.

فضای سیاسی کشور بعد از موفقیت مذاکرات هسته‌ای با قدرتهای جهانی فضای مناسبی برای آغاز حرکت به سوی این نوع همکاری‌ها است. می‌توان انتظار داشت که تیم سیاسی دولت در جهت رفع موانع سیاسی این نوع همکاری‌ها گام بردارد. اما فضای اقتصادی کشور هنوز تا رسیدن به فضای مناسب فاصلۀ زیادی دارد. فضای اقتصادی مناسب به هیچ وجه به معنای قول نفت و گاز ارزان یا معافیت مادام العمر مالیاتی نیست. مسئله، در درجۀ اول، به شفاف کردن چهارچوب‌ها و رفع دست‌اندازی‌های دلبخواهانه برمی‌گردد. افرادی که سالها در فضای مبهم فعالیت اقتصادی ایران دوام آورده‌اند هم نمی توانند برآوردی قابل اطمینان از شرایط محیطی اقتصاد داشته باشند، چه برسد به شرکت‌های خارجی که بنا است فضای اقتصاد ایران را از روی مدارک و داده‌ها ارزیابی کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از هزینه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود هزینه‌هایی است که بعد از اتمام فعالیت توسط سازمان‌های دولتی تعیین می‌شود و قبل از انجام فعالیت قابل پیش بینی نیست. در چنین فضای مبهمی، هیچ شرکت خارجی توانایی فعالیت ندارد. ورود به بازارهای جهانی که لازمۀ افزایش تولید کارآمد است، بدون توجه به الزامات فعالیت در ابعاد جهانی غیر ممکن است.

جامعۀ ایران در دهه های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اگر از همین فراز و نشیب‌ها درس بگیریم، می‌توانیم بسیاری از موانع پیشرفت را به سرعت رفع کنیم و کمبودها را جبران کنیم. دولت با اصلاح عملکردش در این فرایند نقش اول را بازی می‌کند.

اقتصاد سیاسی بنگاههای دولتی

صحبتی که از وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی در روزنامۀ شرق منتشر شده است، نمونه‌ای را نشان می‌دهد که می‌توان به عنوان مثال از اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی در کلاس درس داد.

افزایش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی همواره در مرکز سیاست‌های اصلاح اقتصادی قرار داشته است. از آنجا که در بنگاه‌های دولتی معمولاً اهدافی غیر از سودآوری غالب است، این بنگاه‌ها معمولاً بسیار ناکارآمد هستند و افزایش کارآمدی آنها بخش مهمی از اصلاحات است. فروختن بنگاهها به بخش خصوصی، تغییر قوانین به طوری که این بنگاه‌ها مجبور شوند به رقابت با بخش خصوصی بپردازند، و وارد کردن انگیزه‌های سودآوری در این بنگاه‌ها برخی راه‌های آزموده شده است.

بنگاه‌های بخش عمومی ایران بسیار بزرگند، پر تعدادند، پر نفوذند، و بسیار ناکارآمد (بسیاری از آنها برای تمام مدت فعالیتشان ضررده بوده‌اند). سروسامان دادن به این بنگاه‌ها سالها است که در برنامۀ دولت‌های مختلف بوده است. وقتی که خاتمی رئیس جمهور شد گفته شد که دو موضوع را در صدر برنامه‌های خود گذاشته است، تهیۀ لیستی از مدیران کارآمد در داخل و خارج از دولت برای واگذار کردن کار به آنها و سر و سامان دادن به شرکت‌های دولتی. اولی را کسی چندان جدی نگرفت. دومی را گفتند اگر بشود بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود. که البته نشد و بدتر هم شد. الان وزیر اقتصاد می‌گوید 17 درصد خصوصی سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بقیه به بخش‌های ناشفاف حاکمیت رفته است و دولت کنترلش را بر آنها از دست داده است. از آن جالب‌تر روایت مخالفان اصلاحات است. به گزارش شرق، مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها از جملۀ مخالفان خصوصی سازی هستند، دلیل آن هم

توضیح چنین پدیده‌ای بر مبنای وجود دشمنان اصلاحات است. سازوکارهای ناسالم اقتصادی در کل به ضرر اقتصاد است ولی افراد و گروه‌هایی هستند که از آنها بهره ببرند. سیاست‌مداران، مدیران بنگاه‌های دولتی، کارکنان این بنگاه‌ها و حتی بنگاه‌های خصوصی که کسب و کارشان به واسطۀ بده‌بستان با این بنگاه‌ها رونق دارد مهم‌ترین موانع اصلاحاتند. اصلاحات وقتی شکل می‌گیرد که بخش بزرگی از بازندگان اصلاحات با آن همراه شوند.

همراهی سیاست‌مداران فقط وقتی اتفاق می‌افتد که افزایش کارآمدی بدون اینکه قدرت آنها را تهدید کند، موجب تقویت آنها شود. مشکل در اینجا است که این اتفاق ممکن است هیچوقت نیافتد. کشورهایی متعددی را می‌توان مثال زد که سیاست‌مدارانشان هیچوقت دست به اصلاحات نزده‌اند چرا که هر اصلاحی قدرتشان را متزلزل می‌کرده است. رابرت موگابه نمونۀ کلاسیک این سیاست‌مداران است.

همراهی کارکنان با اصلاحات وقتی ممکن است که گروه‌های بزرگی از آنها بتوانند از فعالیت‌های ناکارآمد به فعالت‌های کارآمد جابجا شوند، و همزمان گروه‌هایی که کار خود را از دست می‌دهند بتوانند تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.

همراهی مدیران دولتی اما داستان دیگری است. این افراد به واسطۀ ارتباط با سیاست‌مداران به موقعیت می‌رسند و بعد به دلیل آشنایی بیشتری که با جزئیات کسب می‌کنند، دست بالا را در فراهم آوردن زمینه‌های مخالفت با اصلاحات را دارند. وزیر اقتصاد دقیقاً به این فرایند اشاره می‌کند: "در روز جلسه همۀ اقدامات انجام می‌شود اما زمان تصمیم‌گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلاً این شرکت 500 میلیلرد تومان بدهی دارد."

مشکل مدیران از مشکل سیاست‌مداران و کارکنان جدا است. سیاست‌مداران طبق تعریف دارای قدرتند و اگر کاری را نخواهند انجام نمی‌شود. کارکنان فاقد قدرت‌اند ولی به دلیل اینکه بدنۀ جامعه‌اند باید برای جلوگیری از صدمه‌دیدنشان تمهیداتی دید. مدیران دولتی که در مقابل اصلاحات می‌ایستند نه در راس قدرتند و نه در بدنۀ جامعه. در نتیجه اگر سیاست‌مدار واقعاً بخواهد اصلاحات را پیش ببرد، می‌تواند آنها مدیریت کند.

ناله و شکایت از مدیران زیر دست فرسنگ‌ها با دانش مدیریت منابع انسانی فاصله دارد. مدیریت کردن کارکنان یعنی اینکه برای مدیرانی که توسط سیاست‌مداران نصب شده‌اند و توسط آنها قابل عزلند، وظایفی تعریف شود و با ترکیبی از تشویق و تهدید، انجام کار از آنها خواسته شود.

خوب است که مدیری بگوید ترجیح می دهد تن به استعفا بدهد ولی تن به خواسته‌های نامشروع مدیران خودش ندهد. ولی این حداقلی است که از یک سیاست‌مدار و مدیر انتظار می‌رود. درستش این است که به جای استعفا، زیردستانش را مدیریت کند. خوشبختانه در اینجا سلاح تهدید به عزل برایی کامل دارد. اگر کار نکند، ایراد را باید در سیاست‌مداران جست نه مدیران.

تعادل جدید در سیاست ایران

در اقتصاد سیاسی مسئلۀ شکل گیری نهادهای مستقل اهمیتی بنیادین دارد. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان از شرایطی که در آن گروه حاکم بر همۀ نهادها مسلط است و آنها را مطابق محاسبات سیاسی خود مدیریت می‌کند، به شرایطی رفت که برخی نهادها مستقل از حاکمیت رفتار کنند. این مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخصوص در کشورهای خاورمیانه که غلبۀ دولت بر تمامی فعالیت‌ها را در کارنامۀ خود دارند بیشتر از هر جای دیگر اهمیت دارد. گسترۀ نهادهای مستقلی که مورد بحث است، از قوۀ قضائیه و بانک مرکزی مستقل شروع می شود و تا گروههای آموزشی، صنفی، اجتماعی، و حتی کسب و کارهای عادی پیش می‌رود.

تام گینزبرگ، استاد حقوق بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در توضیح شکل گیری قوۀ قضائیۀ مستقل در کشورهای جنوب شرق آسیا نظریه‌ای را مطرح می‌کند که طبق آن گروههای سیاسی رقیب فقط وقتی به شکل گیری این نهاد راضی می‌شوند که آنقدر قدرت نداشته باشند که بتوانند رقیب را کاملاً حذف کنند ولی آنقدر قدرت دارند که حذف نشوند. برایند این دو نیرو سبب می‌شود که گروه سیاسی که قدرت را در دست دارد، بخشی از قدرت خود را داوطلبانه به نهادهای مستقلی منتقل کند که حضور مجدد او در آینده را تضمین کند.

نتایج انتخابات ایران نشان داده است که دو گروه غالب در عرصۀ سیاست ایران تقریباً به چنین تعادلی از قدرت رسیده‌اند. هیچکدام قادر به حذف کامل طرف مقابل نیستند و هر دو از تغییر صحنۀ سیاست به شکلی که ورود مجدد برایشان دردسرزا باشد هراس دارند. آیا از دل این تعادل لرزان، تعادلی پایدار بر مبنای نهادهای مستقل از دولت ایجاد می‌شود؟

این سؤالی نیست که بتوان به سادگی بدان پاسخ داد بخصوص اینکه کار من اقتصاد است نه سیاست. ولی مشابه این امر در اقتصاد قابل مشاهده است و می‌توان بر این مبنا رفتاری را توصیه کرد که به ایجاد پایداری سیاسی هم کمک می‌کند.

غلبۀ حاکمیت بر اقتصاد سبب می‌شود که گروهی که دست بالا را در حاکمیت دارند بتوانند منابع را به نفع خود جهت‌دهی کنند. همین گروه وقتی قدرت را واگذار می‌کنند از بسیاری از منابع محروم می‌شوند. تا آنجایی که این امر به افزایش قدرت افراد گروه و کاهش قدرت افراد آن گروه منجر می‌شود، چندان به بحث ما مربوط نمی شود. آنچه اهمیت دارد اثر این تغییر جهت‌ها بر کارآمدی اقتصاد است. ناپایداری ایجاد شده توسط این تغییر جهت هرگونه برنامه‌ریزی دراز مدت را با چالش مواجه می کند.

مهمترین نمود این مشکل در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی توسط دولت است. هر بخشی از قدرت‌مداران، وقتی به قدرت می رسند مجوزها را به گروه خود می‌دهند. در نتیجه بخش بزرگی از نیروی جناح مقابل وقتی به قدرت می رسد صرف این می شود که فساد جناح قبلی را اثبات کند و مجوزها را به افراد صالح (=افراد جناح خودش) بدهد.

نتیجه این می‌شود که فعالان اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های سودآور باید بر رابطه افرادی از هر دو جناح سرمایه‌گذاری کنند تا با چرخش قدرت از نان خوردن نیفتند. و این یعنی همان ناکارآمدی گسترده که در اقتصاد می‌بینیم.

جناح اصلاح طلب در دهۀ هفتاد و هشتاد که قدرت را در دست داشت نتوانست، یا بهتر است بگویم نخواست، این وابستگی امور به افراد حاکم را عوض کند. مهمترین مانع هم در خود دولت اصلاح طلب و مجلس اطلاح طلب بود که راضی به از دست دادن قدرت، حداقل آن بخش از قدرت اقتصادی که می‌توانست واگذار کند، نشد.

آگاهی از این پدیده می‌تواند برای دولت فعلی و مجلس آتی راه‌حلی دائمی باشد در حل مسئلۀ از دست دادن تمامی با از دست دادن قدرت. اگر قواعد فعالیت اقتصادی به نوعی تغییر کند که افراد کمترین نیاز را به حاکمیت داشته باشند و یا رابطۀ آنها با حاکمیت شفاف و به نوعی مکانیکی باشد، جابجایی افراد در حاکمیت اهمیت خود را برای اقتصاد از دست می‌دهد و پایداری بیشتری حاصل می شود.

ظرایف اقتصاد ایران

موفقیت دکتر ظریف در پیش‌بردن مذاکرات هسته‌ای سبب شده است که اقتصادیون ایران به دنبال کسی بگردند که بتواند نقشی مشابه را در حوزۀ اقتصاد بازی کند. دکتر بهکیش در سرمقالۀ امروز دنیای اقتصاد به دنبال چنین موضوعی است. مشکل یافتن ظریف حوزۀ اقتصاد نیست. اگر برای لحظه‌ای بپذیریم که این کار در اقتصاد شدنی است، به نظر می‌رسد کسی که بتواند چنین نقشی را بازی کند دکتر نیلی است. هم تجربۀ کافی دارد و هم دانش لازم. مشکل این است که این کار در اقتصاد "تقریباً نشدنی" است. اقتصاد مانند مذاکرات نیست که یک تیم کوچک بتوانند با یک تیم کوچک دیگر بنشینند و حرف بزنند  و به توافق برسند (البته با حمایت حاکمیت). صدها سازمان و هزاران فرد در اقتصاد دخیلند که بسیاری از آنها در حوزۀ کاری‌شان دیکتاتوری تمام عیارند و به هیچ کس پاسخگو نیستند.

نمونه‌اش را بگویم. دهۀ هفتاد گروهی بودیم که بنا بود با دکتر صالحی روی آمار صنعت کار کنیم برای لایحۀ ضد انحصار. رئیس سازمان برنامه به معاونش که رئیس مرکز آمار بود دستور داده بود آمارش را بدهند به مرحوم افشین جعفری که بیاورد بدهد به من که ببرمش در اکسس و با افشین رویش کار کنیم. افشین بنده خدا هر روز می‌رفت مرکز آمار و دست خالی برمی‌گشت. هر روز کارمند یا رئیس مربوطه بهانه‌ای پیدا می‌کرد که آمار را ندهد.

البته بالاخره دکتر صالحی آمار را گرفت ولی صدها شرکت و سازمان‌هایی را در نظر بگیرید که به هیچکس پاسخگو نیستند تا عمق داستان دستتان بیاید. نمایندۀ دولت را از در ساختمان هم راه نمی دهند، چه برسد به اینکه در انجام اصلاحاتی که میزشان را و کیسه‌های پولشان را ازشان می‌گیرد، با دولت راه بیایند. حالا دکتر ظریف که سهل است رئیس دکتر ظریف هم به زحمت حریفشان بشود.

داستان البته فقط به سازمان‌های متخلف بر‌نمی‌گردد. صرف وجود صدها سازمان و هزاران فرد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخیلند، حتی اگر هم بخواهند با اصلاحات همراهی کنند، سبب می‌شود که نیاز به کاری کارستان باشد. همراه کردن همۀ افراد و گروه‌هایی که  به نوعی در منافع و هزینه‌های اصلاحات اقتصادی شریکند، کاری بود که دکتر نیلی در برنامۀ سوم درصدد انجامش بود. درصد موفقیتش را از خودش بپرسید.

گفتم این کار در اقتصاد تقریباً نشدنی است، نگفتم غیر ممکن است. این کار ممکن است اما الزاماتی دارد. اگر بخواهم راه دکتر بهکیش را بروم، به جای اینکه به دنبال آدمش بگردم دنبال ساختاری می‌گردم که بشود از طریق آن اصلاحات را پیاده کرد. به نظر من راه اصلاحات اقتصادی از منظر ساختار تصمیم‌گیری  این است که فردی را (همانطور که گفتم نیلی بهترین فرد است برای این کار) منصوب کنند به سمت رئیس سازمان مدیریت با اختیارات تام در بهبود ساختار سازمان و به خدمت گرفتن افراد و سازمان‌ها. شخص رئیس جمهور هم باید مراقب باشد که نزدیکترین افرادش، یعنی افراد کابینه، برنامه‌هایش را زمین نزنند، که سابقۀ فلج شدن برنامه در همان هیات دولت در اقتصاد ایران مکرر در مکرر است، بلکه همگی نیروهایشان را جمع و جور کنند تا از برنامه‌هایش در مقابل مجلسیان و سازمان‌های عمومی خارج از دولت حمایت کنند. این طوری شاید ظریف‌های اقتصاد ایران دور هم جمع بشوند و کاری بکنند شبیه کار ظریف در سیاست خارجی.

راه حل همۀ مشکلات اقتصاد ایران در ده دقیقه

این روزها، روزنامه ها را که ورق می‌زنیم (البته مجازی) و سایتها را که مرور می‌کنیم، بر می‌خوریم به انبوهی از تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده در مورد مشکلات اقتصادی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها درگیر است و راه حل‌هایی که باید در پیش گیریم برای حل این مشکلات. آن بخش از نوشته‌ها که توسط کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان ارائه می شوند، مستقل از درستی یا نادرستی تحلیل، بجا و قابل قبول هستند. وظیفۀ این گروهها ایجاب می‌کند که شرایط را زیر نظر بگیرند و در مورد مشکلات و راه حلها بحث کنند.

مسئله‌ای که در این انبوه نوشته‌ها دیده می‌شود این است که تصمیم‌گیران و دولتیان تولید کنندۀ بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها هستند، و این در حالی است که محتوای این تحلیل‌ها نشانی از برنامۀ روشن و مدون برای حل مشکلات، و حتی شناسایی مشکلات ندارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران می‌نشینند و با هم در مورد مشکلات و مسائل صحبت می‌کنند، هر کس نظر خود را می‌دهد، بعد خداحافظی می‌کنند و هر کس می‌رود اداره یا دفتر یا وزارتخانۀ خودش و شروع می‌کند به ارائۀ تحلیل و احتمالاً دستور دادن برای حل مشکل به شیوه‌ای که می‌پسندد. اگر از قسمت "دستور" صرف‌نظر کنید، این نظام شناسایی مشکلات و حل آنها می‌شود عیناً همان سیستمی که همۀ ما داریم: می رویم خانۀ خاله جانمان، شام مفصلی در معیت پسر خاله‌ دختر خاله‌ها و سایر اقوام و همسرانشان و بچه‌هایشان می‌خوریم، و بعد می‌نشینیم روی مبل و از سر شکم سیری می‌پردازیم به حل مشکلات بزرگ مملکت و جهان (و البته مشکلات کوچک و بی اهمیت مثل ادارۀ امور زندگی را واگذار می کنیم به بانوان!). هر کس حرف خودش را می‌زند و گاهی با هم بحثی می‌کنیم و موافقتی و مخالفتی و صدایمان هم بالا می رود و غیره و غیره و البته آخر سر روی همدیگر را می بوسیم و بچه‌های خوابیده را بغل می‌کنیم و خداحافظ تا شام بعدی و بحث بعدی و مطمئن از اینکه فقط اگر به حرف من گوش کنند مشکلات مملکت یک شبه حل می‌شود.

اینکه ما با پسرخاله‌هامان بنشینیم و مشکلات مملکت را به روش بالا حل کنیم، فرقی بزرگ دارد با اینکه تصمیم‌گیران کشور مشکلات را با این روش حل کنند. فرقش هم در این این است که حرف ما و توصیه‌های ما باد هوا است، ولی حرف آنها و توصیه‌هاشان میلیاردها خرج روی دست کشور می گذارد و ممکن است سال‌ها تلاش مضاعف بخواهد برای برگرداندن شرایط به حالت نخست.‌

نامۀ چهار وزیر و اقدامات بعدی شامل وام خرید خودرو اوج این نوع توصیه‌ها و اقدامات بود. تحلیل دکتر طبیبیان در مورد این نامه و بستۀ پیشنهادی آنقدر گویا و خوب است که هر چه من بگویم به پای آن نمی رسد و بهتر است به جای شرح بیشتر، فقط شما را به آن نوشته ارجاع دهم.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از بسته، راه حل مشکلات را ایجاد نهادی مستقل برای حل مشکل دارایی‌های سمی بانکها و انتشار صد میلیارد دلار اوراق بهادار توسط دولت می داند. فقط تصورش را بکنید که دولت این صد میلیارد اوراق را منتشر کند و مردم به امید سود آنها را بخرند و هنوز موعد سود دهی شروع نشده دولت متوجه شود که پول ندارد اصل و فرع را بدهد. در نتیجه همان کاری را می‌کند که با صدها شرکتی که از دولت طلبکارند می‌کند: پول کالایی که از آنها خریده را نمی دهد (و همزمان به وزارت اقتصادش هم دستور می‌دهد مالیات این شرکتها را هم بگیرد، هر چه نباشد رسماً فروش داشته‌اند و باید مالیات بدهند، حتی اگر خود دولت پوشان را نداده باشد). صد میلیارد دلار اوراق بهادار می شود باد هوا. دولت هم می‌شود مثل شرکتهای مضاربه‌ای یا بانک فلان و شرکت سرمایه‌گذاری بهمان که پول مردم را گرفته به هوای سود دادن، و نمی تواند به وعده عمل کند.

نهاد مستقل پیشنهادی وزیر هم می‌شود مجمعی از رئیس این بانک و آن شرکت و فلان وزیر و بهمان وکیل که الان در همۀ مناصب هستند. چیزی در مایه‌های همۀ نهادهای "مستقل" دیگر که مانده اند چطور جمعش کنند.

مشاور وزیر راه هم می‌گوید "الان زمان آن نیست که کاهش سود بانکی را به بازار یا به بانک بسپاریم، بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند". گمان نکنم کسی باشد که سابقۀ صدها دستور قاطع در اقتصاد ایران برای افزایش فلان نرخ و کاهش بهمان نرخ را به یاد نداشته باشد.

داستان دیگر، موضوع "تفاهم بانکها برای کاهش سود" و بعد اعلام "عدم تفاهم برای کاهش" آن است. این موضوع به سرعت به تیتر اول خبرها تبدیل شد و به همان سرعت محو شد. آنهم موضوعی به این مهمی. تنها برداشتی که من می توانم داشته باشم این است که این تصمیمات دولت (خودمان را با گفتن اینکه این تصمیم تفاهم بانکها بود گول نزنیم) آنقدر بی اعتبار بود که نه تصمیمش همه انگاشته شد نه ردش.

اینها فقط نمونه هایی بود برای محکم کردن بحث. روزنامه ها را ورق بزنید و سایتها را ببینید تا دهها مورد مشابه را بیابید.

 و اما راه حل (تصور کنید من را با پسرخاله ها بعد از شام لذیذ در حال خوردن شیرینی ناپلئونی و نوشیدن چای و حل مشکلات عالم!): به نظر من قدم اول این است که دولت به همۀ تصمیم‌گیران از سطح وزیر تا مشاور و مدیرکل دستور سکوت بدهد. بگوید مطلقاً در مورد مسائل و مشکلات و راه حلها حرف نزنند. بخصوص در مورد اینکه "باید فلان کار را بکنیم" یا "ریشۀ مشکلات با بهمان کار خشکانده می شود" حرفی نزنند. صحبتها بهتر است در حد "چه شام لذیذی" و "آش رشتۀ فوق العاده ای بود" بماند. قدم دوم این است که دست از حل مشکلات بزرگ بردارند و به مشکلات کوچک بسنده کنند. مثلاً مشکل کوچکی مثل مراجعی که در وزارتخانه سردوانده می شود و نمی داند بالاخره باید کارش را شروع بکند یا نه و اگر شروع بکند جریمه می شود یا نه و اگر جریمه بشود باید یک میلیون بدهد یا صد میلیون، را در اولویت قرار دهند و هر روز مثل پیشاهنگان قدیمی یک "کار کوچک خوب" بکنند.  در آخر هم مثل تیم ملی والیبال و ووشو و تیله بازی که تا وقتی مربی خارجی نیاوردند راه نیافتادند، برود قرارداد ببندد با دانشگاهی معتبر که کسی که درگیر حل همۀ مشکلات عالم نیست سیاستهای تصمیم گیران را قبل از اینکه بفرستند برای انتشار در روزنامۀ دنیای اقتصاد، لا اقل یک بار بخواند که دو دو تا چهار تایش درست باشد.

اگر اشتباه می گویم بفرمایید اشتباه است.

بستۀ خروج از رکود رانتی است به گروههای خاص

بستۀ خروج از رکود دولت بیشتر از گویای تصویری روشن از سیاستهای اقتصادی باشد، مجموعه ای است از چند راه حل کوتاه مدت برای تزریق منابع مالی به چند صنعت از جمله خودرو، که به دلیل منافع مستقیمی که همیشه به حکمرانان رسانده اند، قدرت چانه زنی بیشتری دارند.

بخش زیر راه حل بسته است برای حل مشکل تنگنای مالی: "در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. تولیدکنندگان مذکور می‌تواند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند."

این نحوۀ حل مشکل ربطی به سیاستهای اقتصادی مرسوم ندارد. دادن پول بانک است به خودروسازان و چند شرکت قدرتمند دیگر که باز هم به فعالیتهای مضرشان ادامه دهند.
در متنی که در سایت دولت گذاشته شده است، مشکلات سیاستهای اقتصادی دولت گذشته توضیح داده شده است، البته با تفصیلی زاید که تقریباً بخش لاینفک هر صحبت اقتصادی دولتمردان شده است و دارد تبدیل می شود به تنها بخش تحلیلهای اقتصادی شان. سیاستهایی که دولت پیش گرفته است ربطی به این مشکلات ندارد. مشکل بازار دوگانه ارز همچنان بر پاست. نرخ ارز به قیمت واقعی در حال کاهش است. کاهش نوسانات ارزی هم شده ثبات قیمت ارز که هنری هم محسوب نمی شود که دولت قبل برای سالها آن را ثابت نگه داشت. مشکلات کسب و کار که همواره بزرگترین مشکل تولید بوده در حد غیر قابل اعتنا تغییر کرده است. قیمت انرژی کمی افزایش یافته ولی مشکل بزرگتر که مسئلۀ قیمت گذاری در بازار انرژی است اصولاً دیده نشده است. بنزین و سوخت گرمایش خانوارها با یک چشم دیده می شود و هیچ نشانه ای از تفکیک این دو و رفتار متفاوت با آنها که اثرات جانبی متفاوتی دارند، دیده نمی شود. بنزین در شهرهای بزرگ و روستاها به یک قیمت عرضه می شود مستقل از قیمت عرضۀ آن و اثر جانبی آن. بیش از دو سال گذشته است و هیچ نشانه ای از سیستم اطلاعات جامع خانواده های نیازمند دیده نمی شود. در نتیجه یارانه همچنان به همگان پرداخت می شود. تعداد خانواده های حذف شده از سیستم از نظر آماری اصولاً صفر است.

توضیح دکتر نیلی هم نتوانست ابهاماتی که برای من در مورد این بسته پیش آمده است را روشن کند، بر عکس موضوعاتی قابل مناقشه از قبیل نقدینگی دفتری را وارد مباحث کرده است. شروع نوشته هم با توضیح دکتر نیلی در مورد نهاد است. وارد کردن داستان نهادها بخصوص با توجه به اینکه در ایران بحث در مورد نهادها تقریباً به معنای مخالفت با بازار است، فقط به ابهام افزوده است. نکتۀ فراموش شده در مورد نهادها این است که داستان نهادها درست شده است تا توضیح دهد چه موانعی بر سر راه ایجاد بازار است و باید رفع شود. نه اینکه وجود نهادها توجیهی شود برای گریز از ایجاد بازارها. ارجاع بازار ارز و انرژی و ساختار بانکها به نهادها مسئله را روشن نمی کند. راهی می شود برای گریز از حل آن، مثل همۀ "مشکلات نهادی" دیگر. ماجرای کوتاه مدت بودن و برگشت پذیر بودن بسته را دکتر نیلی اشاره کرده است ولی در متن بسته اشاره ای به آن نشده است. مثل همیشه این راه حلهای کوتاه مدت تبدیل خواهد شد به منبع تولید ناکارآمدی در اقتصاد و چند دهه بعد عقلای جامعه باید بنشینند و راهی برای رفعش بیاندیشند مثل دکتر نیلی که وقتش صرف حل مشکلاتی می شود که در اقتصادهای امروز دنیا اصولاً وجود ندارد.

بعداً شاید در مورد این بسته بیشتر بنویسم. نکتۀ بسیار خوبی که در سایتها در مورد بسته دیدم نظر یکی از اساتید بود که گفته بود دولت پولهایی که به بنگاهها بدهکار است را پس بدهد، اقتصاد خودش راه می افتد!

اصلاحات اقتصادی در یونان

مطلب زیر را برای مهرنامه نوشتم که در شمارۀ اخیر منتشر شد. 

بحران یونان با رای منفی مردم به پیشنهادات تروئیکا در همه پرسی و بعد از آن با توافق بر سر برنامه های خروج از بحران به سرانجامی موقت رسید. سؤالی که اکنون مهم به نظر می رسد این است که یونان برای بازسازی اقتصادش چه می تواند بکند؟ اهمیت این سؤال با توجه به چالشهای فراوانی که برخی کشورهای اروپایی در خروج از رکود با آن دست به گریبان هستند، بیشتر می شود.

مسئلۀ یونان در اثر مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور ایجاد شده است، ولی این واقعیت الزام نمی آورد که راه حلها منحصر به راه حلهای ساختاری باشد. بر عکس، در حال حاضر یونان نیازمند برخی راه حلهای کوتاه مدت و میان مدت برای ثبات سازی بخصوص در عرصۀ وامهای خارجی است تا بتواند بعداً ساختار اقتصاد خود را اصلاح کند.

 توافق یونان با تروئیکا، سازمانهای طرف مذاکرۀ یونان که متشکل از کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول است، هم مواردی از راه حلهای کوتاه مدت برای رفع مشکل بدهی را دارد و هم شامل راه حلهای بلند مدت می شود که ساختارهای اقتصادی را هدف گرفته است. راه حلهای کوتاه مدت برای تسهیل بازپرداخت وامها تقریباً روشن بوده است. بخشی از داراییهای یونان به حسابی مستقل منتقل می شود که برای بازسازی سرمایۀ بانکها به کار رود. گفته می شود خصوصی سازی بخش از داراییهای دولت مانند هواپیماها و فرودگاهها هم در این بخش ذکر شده است. توافق همچنین شامل تعویق وامها و کاهش نرخ بهره هم هست که عملاً به معنای کاهش فشار وامها بر اقتصاد است.

بخشی که بیشترین بحث را در میان اقتصاددانان برانگیخته است برنامۀ اصلاحات ساختاری است. افزایش سن بازنشستگی، رفع بخشودگیهای مالیاتی بخصوص در مراکز توریستی، آزادسازی اقتصادی در بازار کالاها و بازار کار، اصلاح بازار انرژی، و کاهش حجم دولت از جمله موارد مورد توافق است که بخشی از اقلام آن با مخالفت اقتصاددانان مواجه شده است. برای فهم دلایل مخالفان و موافقان باید به برخی خصوصیات مجموعۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توجه کرد.

نخست، معضل اعمال حاکمیت ملی در مقابل حکمرانی مرکزی نهادهای اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا هنوز حل شده نیست. سیاست پولی بانک مرکزی می تواند در تقابل با سیاست مالی کشورهای اروپایی قرار گیرد. هر چند عضویت در اتحادیۀ اروپا و داشتن پول واحد اروپایی الزام می آورد که این کشورها در اتخاذ سیاست مالی قواعدی را رعایت کنند، اما آنچنان که تجربۀ یونان نشان داد، این کشورها می توانند از این قواعد تخطی کنند و توازن مالی را بر هم بزنند. در همین حوزه، کنترل بانک مرکزی اروپا بر بانکهای کشورهای اروپایی هم مطرح است که به دلیل نظارت مشترک با دولتها، نظارتی ناکامل است و امکان حرکت بانکها به سمت فعالیتهای ناسالم را منتفی نمی کند.

دوم، عضویت در اتحادیۀ اروپا ممکن است بر ساختار سیاسی کشورهای عضو اثر بگذارد، ولی به هیچ وجه اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی آنها ایجاد نمی کند. ساختار سیاسی هر کشور، که نسبت مستقیم با موفقیت برنامه های اصلاح ساختاری دارد، به عنوان یک عامل تاثیر گذار در تعیین روندهای اقتصادی آن کشور نقش بازی می کند. هرچند یونان کشوری است با چرخش معمول نخبگان سیاسی از طریق انتخابات، ولی برخی ویژگیهای شبه دموکراسی ها در آن دیده می شود. مهمترین ویژگی این دموکراسی ها از دیدگاه برنامه ریزی اقتصادی این است که بین برنامه های تصویب شده و آنچه اجرا می شود فاصله زیادی دیده می شود. این فاصله را سیاستمدارانی ایجاد می کنند که به دلیل وابستگی به گروههای ذی نفوذ اقتصادی عملاً برنامه ها را در جهت منافع گروهی تغییر جهت می دهند. یونان از اوایل دهۀ هشتاد میلادی عضو اتحادیۀ اروپا بود ولی این عضویت بیشتر به دلیل روابط سیاسی رهبران یونان با رهبران کشورهای قدرتمند اروپا ممکن شد. اقتصاد یونان شرایط لازم برای این عضویت را نداشت و برای همین به محض پیوستن یونان به این اتحادیۀ اروپا، با افت تولید مواجه شد. اصلاحات ساختاری هم که برای بهبود یونان طراحی شده بود در فرایندهای سیاسی دچار اعوجاج شد و عملاً به نتیجۀ مطلوب منجر نشد. نفوذ گروههای ذی نفع در عرصۀ سیاستگذاری مانع از پیشرفت برنامه های اصلاحی می شد. فقط از اواسط دهۀ نود میلادی بود که اصلاحات ساختاری نظم و نسقی به خود گرفت و توانست اقتصاد یونان را به پیش ببرد.

سوم، شاید مهمترین ویژگی اتحادیۀ اروپا این است که کشورهای آن عملاً در نظام نرخ ارز ثابت قرار دارند. این خاصیت پول واحد، یورو، است. تولید کنندۀ یونانی و تولید کنندۀ آلمانی با بازار واحدی مواجهند و قیمت کالای آنها با یک پول سنجیده می شود. در چنین نظامی اگر تولید کنندۀ آلمانی کارآمدتر باشد، که هست، بازار را در دست می گیرد و مجال بروز به تولید کنندۀ یونانی نمی دهد. قبل از ایجاد یورو اگر تولید کنندۀ یونانی می خواست با تولید کنندۀ آلمانی رقابت کند، دولت یونان می توانست با تضعیف دراخما، پول سابق یونان، واردات را برای یونانیان بی صرفه و صادرات را سودآور کند، کاری که چین سالها است انجام می دهد. در شرایط فعلی که همگان از پول واحدی استفاده می کنند دولت یونان چنین امکانی ندارد. در نتیجه اقتصاد آلمان می تواند حتی در شرایط رکود با تکیه بر بازارهای صادراتی به رشد خود ادامه دهد ولی اقتصاد یونان نمی تواند وارد رقابت بر سر بازارهای خارجی شود.

مشکلات ساختاری اقتصاد یونان سبب شده است که کمتر اقتصاددانی در لزوم اصلاحات ساختاری تردیدی به خود راه دهد. آنچه محل بحث است بیشتر ناظر به تقدم و تاخر بخشهای مختلف اصلاحات است.

اقتصاد یونان متشکل از بنگاههای کوچک و محلی است و محصولات یونان بیشتر برای بازارهای محلی مناسبند تا بازارهای جهانی. همین امر ضرر زیادی به اقتصاد یونان می زند. به عنوان نمونه، زیتون و روغن زیتون مشهور یونان در ابعاد بزرگ به ایتالیا صادر می شود و ایتالیا است که این محصولات را در بسته بندی های مناسب برای بازارهای جهانی آماده می کند. فضای کسب و کار یونان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مناسب نیست. رتبۀ یونان در آسانی کسب و کار 61 است که از همۀ کشورهای اروپایی دیگر پایین تر است. حمایتهای دولتی و مقررات دست و پاگیر زیادند و شفافیت در فعالیتهای دولتی کم است. شاخص شفافیت بین المللی یونان 69 است که این شاخص هم  در میان بدترین شاخص برای کشورهای اروپایی است. بازار کار یونان هم به دلیل مقررات زیاد و حمایتهای گسترده بازاری است ناکارآمد و هزینه زا. هزینۀ کارگر در یونان سه تا پنج برابر هزینۀ کارگر در کشورهای همسایه مانند ترکیه و بلغارستان است.

همۀ این عوامل دست به دست هم داده اند و تولیدات یونان را در مقایسه با کشورهایی مثل آلمان هزینه بر، و در نتیجه، غیر قابل رقابت کرده اند. بنا بر این بوده که سیاستهای اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکلات و افزایش رقابت پذیری کالاهای یونانی در بازارهای جهانی طراحی شوند. سیاستهایی که بعد از سال 1995 در یونان اجرا شده هم با همین هدف طراحی شده بودند و در برخی موارد هم عملکرد موفقی داشته اند ولی برخی از موانع ساختاری از جمله ساختار سیاسی یونان که از نفوذ پرقدرت گروههای ذی نفع اقتصادی آکنده است، مانع از موفقیت کامل این اصلاحات شده است. به همین دلیل است که در تمامی توافقهای انجام شده بین یونان و طرفهای درگیر، بحث مبسوطی در مورد اصلاح ساختاری به میان می آید.

تروئیکا سعی می کند با پیوند زدن اصلاحات ساختاری به مسئلۀ وامها، یونان را وادار به اصلاحات کند. در بخشی از توافق اخیر از یونان خواسته شد که سن بازنشستگی را که در مواردی بسیاری در حد 55 سال بود تا ده سال دیگر به 67 سال برساند و از میزان پرداختهای آن بکاهد. استدلال طرف مقابل این بود که بازنشستگان یونانی حقوقی به مراتب بیشتر از بازنشستگان کشورهای وام دهنده به یونان می گیرند که این امر با توجه به عدم توانایی باز پرداخت وامها از طرف یونان به معنای پرداخت حقوق بازنشستگان یونانی توسط مالیات دهندگان سایر کشورها است.

مسئلۀ دیگری که از یونان خواسته شده بود اصلاح مالیاتی است که هم شامل لغو بخشودگی مالیاتی بخصوص در بخشهای پردرآمد مربوط به توریسم است و هم شامل افزایش نرخهای مالیاتی برخی فعالیتهای پردرآمد مانند رستورانها.

درکنار اینها، از یونان خواسته شده که دست از حمایت گسترده از بیکاران بردارد. گفته می شود در یونان اشتغال غیر رسمی با دستمزد پایینتر و همزمان با آن اعلام بیکاری و استفاده از مزایای بیمۀ بیکاری مسئله ای عادی است که صاحبان مشاغل کوچک و کارگران به وفور بدان متوسل می شوند، چرا که هم کارفرما و هم کارگر از آن نفع می برند. بار مالی این نوع سوء استفاده ها از حمایتهای دولتی بر گردن دولت افتاده و در قالب وامهای خارجی غیر قابل باز پرداخت به ظهور رسیده است.

مسئلۀ قابل توجه دیگر تقاضای طرفین مذاکره از یونان برای رعایت استقلال کامل مراکز تهیۀ آمار این کشور است. بخشی از بحران به این بر می گردد که دولتهای قبلی با دستکاری در آمارها می توانستند واقعیتهای تلخ را از دیدها پنهان کنند. حجم کسری بودجه معمولاً بعد از روی کار آمدن دولتهای جدید بازبینی می شد و مشخص می شد که دولتهای قبلی آن را کمتر از مقدار واقعی گزارش داده اند. این مسئله، که به مسئلۀ شکستن دماسنج به جای درمان تب بیمار مشهور شده است، در بسیاری از کشورهای با دموکراسی ناقص اتفاق می افتد که بخشی از بحرانها با دستکاری در آمارها تا مدتی لاپوشانی می شوند.

با وجود اینکه این اصلاحات برای اقتصاد یونان ضروری به نظر می رسد، تردیدهای جدی در مورد تقدم و تاخر آنها و نیز نحوۀ پیش بردن برنامه های اصلاحی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان پیشنهاد داده اند که بهتر است یونان با بازگشت به دراخما از حوزۀ یورو خارج شود و اجازه دهد نرخ برابری دارخما در مقابل یورو متناسب با قدرت رقابت کالاهای یونانی در مقابل کالاهای سایر کشورها شکل بگیرد. این امر عملاً به معنای کاهش واقعی قدرت خرید یونانیان خواهد بود، ولی در مقابل کالاهای یونانی را در اروپا ارزان خواهد کرد. چنین پیشنهادی حتی اگر از نظر اقتصادی توجیه داشت، به دلیل پیام سیاسی قوی آن که امکان شکست حوزۀ یورو است، با استقبال کشورهای دیگر روبرو نمی شد. دولت یونان می توانست از این امر به عنوان حربه ای برای تهدید کشورهای دیگر استفاده کند، ولی در عمل نشان داد که خودش هم چنین گزینه ای را بطور جدی دنبال نمی کند. قبل از آغاز مذاکرات اخیر هیچ نشانه ای از آمادگی برای خروج از یورو در رفتار تصمیم گیران یونانی مشاهده نمی شد.

گروهی دیگر خروج از یورو را گزینه ای ممکن و مطلوب نمی دانند اما اصلاحات پیشنهادی تروئیکا را هم مشکل دار می دانند. از دید اینان افزایش مالیاتها و کاهش حمایتها و مخارج دولت در شرایط رکودی مثل سم مهلک عمل می کند و بجز فرو رفتن بیشتر در رکود و ایجاد شورشهای اجتماعی، مانند آنچه در بحران اواخر دهۀ نود میلادی در شرق آسیا رخ داد، نتیجه ای ندارد. طبق این دیدگاه، یونان قربانی سیاستهای اتحادیۀ اروپا شده است و اگر مشکلی هست و هزینه ای باید پرداخت شود، سایر کشورهای اروپایی هم باید در آن شریک باشند. این دیدگاه نقش صاحبان بانکها و صنایع بزرگ کشورهای اروپایی را در شکل دادن به برنامۀ اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده بسیار برجسته می بیند و معتقد است برخی از موارد پیشنهادی توجیه اقتصادی ندارد و فقط به دلیل نفوذ گروههای ذی نفع وارد برنامه شده است.

 در حال حاضر دولت یونان با وجود رای منفی همه پرسی یونانیان به پیشنهادات تروئیکا عملاً بخش بزرگی از این پیشنهادات را در مذاکرات بعد از همه پرسی پذیرفته است. قضاوت در مورد برتری یک دیدگاه به دیدگاه و میزان موفقیت احتمالی این طرحها با اطلاعات کنونی کار چندان ساده ای نیست. نه می توان به راحتی گفت که اصلاحات ساختاری موجب شکوفایی اقتصاد می شود، تجربۀ شکستهای متعدد ما را از این خوشبینی باز می دارد، و نه می توان از شکست حتمی سیاستها سخن گفت چرا که بندهای مهمی از آن مورد توافق بسیاری از تحلیل گران است.

برآیند آنچه از تجربۀ اصلاحات ساختاری در یونان و سایر کشورهای به ما رسیده حاکی از این است که هر چند اصلاحات از اصول اقتصادی تبعیت می کند ولی جزئیات زیادی در برنامه های اصلاحی وجود دارد که دیکته کردن آنها از بیرون را ناکارآمد می کند. برخی از موارد پیشنهاد شده توسط تروئیکا، از جمله الزام به کاهش شدید و تقریباً خودکار هزینه ها و افزایش بیش از پیش نرخ مالیاتها بطوریکه یونان بلافاصله به مازاد بودجه دست یابد، به نظر بیش از حد سختگیرانه و غیر مفید است.

 یونان می تواند برنامۀ اصلاحات جامعی را با مشارکت سازمانها و سیاستمداران پیشین و دانشگاهیان داخل و خارج از کشور تدوین کند. موارد اصلی این اصلاحات مشابه همۀ برنامه های اصلاحی دیگر است ولی هم در ترتیب و هم در اهمیت دادن به اجزاء با انها تفاوتهایی دارد. کلید واژۀ اصلاحات اقتصادی که هدف اصلی اصلاحات را تعریف می کند رقابتی کردن محصولات یونان در بازاهای جهانی است. اقتصاددانانی که مسائل یونان را دنبال می کنند مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را پیشنهاد داده اند که هم با شرایط فعلی و سابقۀ یونان سازگاری دارد و هم ادبیات اصلاحات اقتصادی را به عنوان پشتوانۀ خود به همراه دارد. موارد اصلی این پیشنهادات به نقل از سایت مربوط به مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری عبارتند از:

اصلاح بازارهای کالاها و رفع موانع اداری، مقرراتی، و حقوقی تولید با این هدف که هزینۀ تولید به سرعت برای تولید کننده ها افزایش یابد و موانع ورود و خروج از بازار و تشکیل بنگاههای اقتصادی بزرگ با مشارکت خارجیان سودآور شود.

تعریف، مدرن سازی و اعمال دقیق و مؤثر حقوق مالکیت فعالان اقتصادی.

بازسازی سریع خدمات عمومی دولت. سازمانهای عمومی یونان از رفت و آمدهای عرصۀ سیاسی بشدت متاثر می شوند. هدف از بازسازی خدمات عمومی بخصوص استقلال بانک مرکزی، مرکز آمار و صندوق ثبات مالی یونان این است که رفتار این سازمانها را از بده بستان های سیاسی جدا کنند.

بازسازی سیستم مالیات ستانی و مجهز کردن سازمانهای مالیاتی به دانش مدرن و تکنولوژیهای جدید.

حل مسئلۀ موقعیت ناپایدار بانکها بخصوص داراییهای سمی بانکها.

بازسازی نظام حمایت اجتماعی به جای اولویت دادن به مقررات نیروی کار. از آنجا که اقتصاد یونان متشکل از لسب و کارهای کوچک است، مقررات سخت نیروی کار خود به خود اجرا نمی شود و در نتیجه اولویتی برای جابجا کردن این مقررات سخت در حال حاضر حس نمی شود.

افزایش شفافیت در عملکرد دولت از قبیل انتشار آنلاین تمامی تصمیمات دولت و مکانیزه و عمومی کردن کار دادگاهها.

حل و فصل مسئلۀ نابرابری بالفعل فعالان اقتصادی در مقابل قوانین و مقررات دولتی. برخی از فعالان به دلیل نزدیکی به گروه سیاسی حاکم از اولویتهای نانوشته ای برخوردار هستند.

خلاصۀ کلام این است که پیچیدگیهای ناشی از عضویت یونان در اتحادیۀ اروپا و پول واحد، ساختار سیاسی شبه دموکراتیک یونان، و سابقۀ افت و خیزهای متعدد اصلاحات اقتصادی در یونان آنقدر بوده است که نمی توان به قاطعیت از راه حل روشنی برا ی حل دراز مدت بحران یونان سخن گفت. آنچه روشن است این است که ضعفهای ساختاری متعددی یونان را از سایر کشورهای اروپایی متمایز می کند و در بلند مدت راهی بجز رفع این ضعفها وجود ندارد.

یونان کشوری کوچک است و اقتصاد آن در مقابل اقتصاد سایر کشورهای اروپایی رقمی محسوب نمی شود ولی هر چه بر سر یونان بیاید سابقه ای خوب یا بد از خود بجا می گذارد که سرنوشت بحرانهای آتی کشورهای اروپایی را تعیین می کند. برای همین است که چشمها به یونان دوخته شده است.

گفتگو در مورد بحران یونان در تجارت فردا

تجارت فردا پرونده ای دارد در مورد بحران فردا. گفتگویی داشتم در این مورد با محمد طاهری که با هنرمندی او و همگاران بی نظیرش نظم و نسقی به خود گرفت. در زیر این مطلب را بدون سؤالاتش بخوانید. چکیدۀ حرف من این است که مشکل یونان و ایران در این مورد شباهت دارد که در هر دو سیاستمدارانی آمدند و افزایش رفاه مردم در کوتاه مدت را به ثبات و رشد بلند مدت ترجیح دادند. ورای این شباهت مهم، ساختار جمعیتی، سیاسی، و اقتصادی این دو آنقدر متفاوت است که مقایسۀ آنها با هم اطلاعات زیادی به ما نمی دهد. هر چند از دید روزنامه نگاری گذاشتن این دو در یک گروه، آنچنان که تجارت فردا بر روی جلدش کرده است، هنرمندی می خواهد.

در همین شماره علیرضا ساعدی مطلبی دارد کوتاه و مثل همیشه فوق العاده. اشاره می کند به پذیرش واقعیت از سوی حکمرانان یونان. این همان تفاوت اصلی سیاست در ایران و یونان است. سیاست مداران در همه جا عوام فریبند. مهم این است که این عوام فریبی چقدر غلیظ است و چقدر طویل. 

تجارت فردا گفتگویی دارد با دکتر نیلی. جملۀ آخرش را ثبت و ضبط کنید! وقتی پرسش از نا امیدی می شود می گوید "ناامید نیستم. فکر می کنم خیلی کار داریم. خیلی بیش از آنچه فکرش را بکنید." ولی من فکر می کنم با حرکتهای مورچه ای دولت در برخی زمینه ها همان ناامیدی بهتر است.

و این هم گفتگوی من در مورد شباهتها و تفاوتهای دو کشور و پوپولیسم در این دو کشور.

 این روزها که بحران یونان به اوج خود رسیده است برخی این گزاره را مطرح می کنند که سیاست های اقتصادی یونان شباهت هایی با رویه های حاکم بر اقتصاد ایران در سال های گذشته دارد. با وجود برخی شباهت ها، اشاره به تفاوت های این دو اقتصاد نیز تا حدودی می تواند روشنگر باشد. ایران، به عنوان یک نظام اقتصادی شناخته می شود که هنوز به روند جهانی شدن نپیوسته و در مقابل، یونان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. تنها همین یک دلیل، دو دنیای متفاوت را ایجاد می کند. یکی دیگر از تفاوت های عمده، درآمد سرانه دو کشور است؛ درآمد سرانه ایران، حدود 12تا 16 هزار دلار برآورد می شود، در حالی که درآمد سرانه در یونان، بیش از 25 هزار دلار است. از طرفی ایران  متکی بر منابع خود است اما بیشترین درآمدی که یونان کسب کرده ومی کند، از ناحیه عضویت در اتحادیه اروپا، توریسم و تولید است. ایران هنوز ساختار سنتی پولی و بانکی خود را حفظ کرده است. اما  در یونان حتی بانک مرکزی نیز کارکرد خود را از دست داده است و از خود  پولی  ندارد. به هر روی،  این تفاوت های  بزرگ میان  ایران و یونان وجود دارد. با این وجود، وضعیت این دو کشور چندان با یکدیگر کم شباهت نبوده است. در هر دوی آنها، سیاستمدارانی به روی کار آمدند و برای کسب محبوبیت به توزیع پول روی آوردند. البته دراغلب کشورها در مورد مصارف سیاستمداران محدودیت هایی وجود دارد اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود نداشت. اتکای سیاستمداران یونانی بر تسهیلات دریافتی از اتحادیه اروپا، انتشار اوراق قرضه و بازار بدهی بود و در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت، زمینه را برای اعمال سیاست های سخاوتمندانه اجتماعی و تداوم آن فراهم می کرد. اما باید توجه داشت که یونان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی با موضوع سالخوردگی جمعیت مواجه است وتقاضا برای حمایت های اجتماعی بالاست. بنابراین دولتی که این حمایت های اجتماعی را ارائه کند، محبوبیت بسیاری کسب می کند و برنده خواهد بود. در حالی که تنها 5 درصد جمعیت ایران در سنین بیش از 65 سال است. به طور کلی اما، نمی توان چندان قائل به شباهت این دو کشور بود؛ چراکه ساختار اقتصاد و جمعیت ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.

در اروپا، هیچ کشوری اجازه ندارد، مسیری را که  ایران پیمود، طی کند یعنی 700 ، 800 میلیارد دلار صرف  پروژه هایی صرف شود که بازدهی  ندارد و این میزان اعتبار به هدر برود. آنچه  در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطاهایی است که یک کشور می تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود. اینکه دولتی منابع بسیاری را صرف  رفاه  اجتماعی کرده  و منابع  مورد نیاز آن را از  طریق دریافت  وام  جبران کند.  البته  هر یک از کشورهای  شمال  اروپا  نظیر آلمان، فرانسه کم و بیش این  روند را  طی کرده اند و پیامدهای  ناشی از حرکت  به سوی "رفاه" در دوره هایی بروز کرده است. یونان اما بد شانس ترین آنها بود.  در اقتصاد  یونان، توریسم  نقش مهمی  را  ایفا می کند و صنعت توریسم بر مبنای شرکت بزرگ نیست. در حالی که اقتصاد کشورهایی همچون آلمان و فرانسه  مبتنی بر عملکرد  شرکت های بزرگ است.  وجود شرکت های بزرگ موجب استحکام اقتصاد ها می شود.

دولت یونان از این شانس برخوردار بود که اپوزوسیون قوی در این کشور وجود نداشته که به اعتراض با سیاست های دولتمردان برخیزد. این دولت خود را در مقابل ملت یونان می دید و برای کسب رضایت مردم از اتحادیه اروپا استقراض می کرد. با این تصور که کشورهای عضو اتحادیه اروپا راضی به لغو عضویت این کشور از اتحادیه نخواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.  یونان البته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کرد و رشد اقتصادی این کشور البته در مقاطعی از  متوسط رشد  اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز بیشتر بود. در نتیجه این  وضعیت، مثبت  به نظر می رسید.  بنابراین، از نگاه برخی اقتصاددانان، پوپولیسم می تواند نقطه اشتراک اقتصاد ایران و یونان باشد. اما مفهوم پوپولیسم اقتصادی در ایران که به عنوان یک کشور درحال توسعه شناخته می شود، با آنچه در یونان ممکن است، حاکم باشد، بسیار متفاوت خواهد بود. در ایران، رییس جمهوری می تواند به  صراحت بگوید که این قانون را  اجرا نمی کند؛ به این دلیل که منافع مردم را تامین نمی کند  و مردم هم می توانند برایش هورا بکشند. اما اگر سیاستمداری در یونان چه چپ، چه راست و چه پوپولیسم و چه غیر پوپولیسم اعلام کند که قانون نوشته شده را  اجرا نمی کند، مشروعیت  خود و حزبش را بر باد داده است. بنابراین مفهوم پوپولیسم در ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.  اما  در هر دوی این کشورها، سیاستمدارانی  بر سرکار آمدند که تصور می کردند بدون کار سخت و بدون تحمیل هزینه به مردم می توانند به رفاه دست پیدا کنند.  ایران و یونان مرتکب این خطا شدند و این مهمترین وجه اشتراک آنهاست. سیاستمداران در هر اقتصادی و در مقاطعی باید تصمیمات سخت بگیرند.  خاصیت تصمیمات سخت نیز این است که به  مذاق عده ای خوش نمی آید. اما در ایران و یونان، سیاستمدار با چشم پوشی از برخی واقعیت ها، امورات خود را پیش بردند و این روش به شکست منجر شد. در چنین شرایطی، کل  جامعه و از قضا اقشاری که دولت  در پی کمک به آنها بود، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

در ایران، یارانه مستقیمی که دولت می پرداخت، نزد  اقشار فرو دست از اهمیت بیشتری برخوردار بود. آنها کسانی بودند که تولیدات سایر کشورها را با قیمت ارزان تری در اختیارمی گرفتند و از سوی دیگر این واحدهای تولیدی بودند  که ورشکست شدند. حال آنکه با افزایش تورم، این قشر بیش از سایر گروه ها  لطمه دید.  در یونان هم  البته چنین اتفاقی رخ داد.  سیاستمداران  این کشور، سعی  کردند برای بازنشستگان و اقشار فقیر جامعه با  هزینه ، دولت رفاه فراهم کنند. اما در سال 2008 به محض شکل گیری بحران اقتصادی اروپا،  بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور، دارایی های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. اما اقشاری که که دولت  در پی کمک به آنها بود، در این کشور ماندند و دچار مشکل شدند. این نتیجه بلاشک پوپولیسم است.

اما یکی دیگر از بحث هایی که مطرح می شود، این است  که به چه دلیل در یونان، پس از پایان دوره پوپولیسم، مردم به دولتی چپ گرا  اقبال نشان داده اند و در ایران دولتی راست گرا بر روی کار می آید. اثر سیاست ها بر نوع دولت هایی که  قرار است بر سرکار بیایند، در یونان تا حدودی روشن تر از ایران است. در یونان، عضویت در اتحادیه اروپا تاحدودی، مسایل را حل و فصل می کند. به عبارت دیگر، در یونان، قاعده مندی بیشتر است. تفاوت  در این است که ممکن است سیاستمداری روی کار باشد که در مورد تسهیلاتی که دریافت کرده، برنامه خود رااعلام کند  در مقابل سیاست مداری که به قواعد اتحادیه اروپا اعتنایی نمی کند و خود را در نحوه مصارف وامی که دریافت کرده، مختار می داند. مردم هم احتمالا به سیاستمداری که قرار است به اتحادیه اروپا پشت کند، رای  می دهند.  دیلل پیروزی چپ ها در یونان  تا حدودی  روشن است. در ایران، اما  دکتر حسن روحانی نه پوپولیسم است و نه چپ. اما این  احتمال وجود دارد که پس از آشکار شدن تبعات  سیاست های دولت چپ گرای یونان، نظر مردم این کشور دچار تغییر شود. در اتفاقات  اخیر یونان، اگرچه  مردم یونان در جریان  یک رفراندوم به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مخالفت کردند اما  در نهایت این کشور وارد تعامل با  این اتحادیه شد.  در این میان  برخی این  تحولات را به شکست  سرمایه داری در اروپا تعبیر می کنند.  اما تفاوت  چپ و راست  در اروپا ، شاید تنها به این اختلاف خلاصه شود که حقوق بازنشستگی چقدر باشد.  بنابراین نباید به این نوع تفاسیر توجهی نشان داد. به هرحال، در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که بیشترین وام ها را به یونان پرداخته اند و از قبل این تسهیلات دهی منافع بسیاری کسب کرده اند، بنابراین در اینکه مردم یونان از این کشورها عصبانی هستند، شکی نیست. واکنش مردم یونان به این  واقعه، عکس العملی به فشارهایی بوده است که به یونان وارد شده است.  از طرفی  اتحادیه اروپا  خواهان این نیست که بانک هیا یونان، همچنان  ورشکسته بمانند  و البته  دولت یونان نیز خود را به بانک های یونانی و بانک های سایر کشورها تحمیل می کند.

اتحادیه ارپا نیز این اولتیماتوم را خطاب به  دولت یونان مطرح کرده است که تداوم عضویت در اتحادیه اروپا،  دارای شروطی است  و اگر این کشور خواهان ادامه این وضعیت است باید این شروط را رعایت کند. منافع عضویت در این اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند ازآن  چشم پوشی کند و در نهایت به سیاست های اقتصادی این اتحادیه تن می دهد. در ایران و اروپا دولت ها سیگنال هایی را به سوی بازیگران اقتصادی مخابره کردند که اگر چه دارای مقبولیت بود اما  برای اقتصاد این دو کشور زیان هایی را در پی داشت.  دولت ها اکنون باید  سیگنال های صحیحی مخابره کنند و مردم نیز باید روی این سیگنال ها کار کنند. بخشی از این مساله نیز به سیاست های رفاهی بازمی گردد که دولت با هزینه تخریب اقتصاد به اجرا گذاشته است و این سیاست ها باید پایان بپذیرد. شاید  برای این دوره، به جای  واژه ریاضت اقتصادی، عقلانیت در مدیریت اقتصادی مناسب تر باشد.  در یونان  بانک ها احیا شوند، بنگاه های اقتصادی نیز  فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و بنگاه در یونان آسان تر از بنگاه هیا اقتصادی در ایران خود را از این تنگنا ها رها خواهند کرد. در ایران،  جز  در اواخر دوره اجرای برنامه سوم  توسعه، بنگاه ها نتوانستند، سیگنال مناسبی  دریافت کنند و به بنگاه های کارآمدی  تبدیل نشدند. البته انتظار این است که  در آینده ای نزدیک نیز به این کارآمدی  دست  نیابند.  اما اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد الزاما به معنای ریاضت اقتصادی نخواهد بود.  در واقع اگر موانع ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته شود، بنگاه های اقتصادی ایرانی نیز  به رونق خواهند رسید. به عبارت دیگر، به نظر می رسد، اقتصاد ایران نیازمند نوعی بازسازی باشد و نیاز ایران به این بازسازی بیش از اقتصاد یونان خواهد بود .  به طور کلی  شرایط در ایران و یونان متفاوت است.