رئیس جمهور آینده، لطفاً جواب دهید- حسن دیباج

[پیش نویس: حسن دیباج از بچه های دورۀ سوم مؤسسه است. او از آلبانی نیویورک دکتراش رو در Public Administration and Policy گرفته. نگاه نقادی داره و به راحتی از مسائل رد نمی شه. چند تا مطلب برای من فرستاده، دستش طلا، که هر وقت یه فرصت خوب گیر بیارم میذارمشون اینجا. سوالهای زیر رو از کاندیداها و طرفداراشون پرسیده. فکر می کنم این سوالها خیلی کمک می کنه که در مورد برنامه های رئیس جمهور آینده نقد منظمی شکل بگیره. هر کس خواست می تونه سوال جدید اضافه کنه. (دو تا سؤال آخر بعلاوۀ عنوان نوشته رو من اضافه کردم) نوشتۀ حسن یه مقدار طولانی بود، من کوتاهش کردم. نسخۀ نهایی رو حسن دیده و تایید کرده. حسن خان ممنون.]

مقدمه:

پیشنیاز هر انتخاب معقول سیاسی مشخص بودن و تعریف گزینه‌های موجود می‌باشد. فقدان احزاب حرفه‌ای با مواضع مشخص و مدون در مورد مهم ترین مسایل کشور سیاست ایران را دچار پیچیدگی کرده است. بعید است فضای سیاسی غیر شفاف موجود بتواند مولد هر گونه تحول جدی در سیاست و اقتصاد ایران باشد .

پرسشهای زیر را من به انگیزه آشنایی با مواضع سیاستمداران در مورد اساسی‌‌ترین موضوعات اقتصادی از جمله مواضع آنها در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد تنظیم کرده ام. امیدوارم با فراهم  آمدن پاسخ به این پرسشها زمینه مقایسه شفافیت وسازگاری مواضع انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی وهواداران آنها فراهم شود .

بخش اول : اولویت های کلی

1- اولویت اول شما کدامیک از موارد ذیل می‌باشد؟

• پایین آوردن نرخ بیکاری
• کاهش نرخ تورم
• تغییر و تحول سیاست خارجی
• افزایش توان نظامی کشور
• استحصال تکنولوژیهای خاص
• اقدامات فرهنگی و ایدئولوژیکی، فعالیتهای تبلیغی و ارشادی

2- از نظر شما مهمترین شاخص "توسعه" یا "توانایی ملی " چیست ؟

3- رابطه سیاست خارجی و اقتصاد چیست؟

بخش دوم : دخالت حکومت در اقتصاد

4- مهم ترین وجه یک انتخاب سیاسی، مشخص کردن میزان دخالت حکومت در اقتصاد است. رای دهندگان دارای سلایق متفاوتی در این زمینه هستند و مایلند بدانند وضع آرمانی شما در کجای طیف چپ ـ راست قرار دارد. هم اکنون حدود 70% از تولید ناخالص داخلی توسط بخش عمومی کنترل می شود. این رقم در انتهای دوره ریاست جمهوری شما چه خواهد بود؟

5- برای کاهش نرخ بیکاران کدامیک از روش‌های زیر بیشتر  مطلوب شماست؟

• آزاد سازی اقتصادی، اعتماد به بخش خصوصی برای ایجاد شغل
• برنامه های دولتی نظیر وام‌ها و تسهیلات و پروژه‌های دولتی

6- نقش بخش خصوصی در اقتصاد و رابطه میان دولت و بخش خصوصی را چگونه می بینید ؟

7-آیا اعطای اختیارات سیاستگذاری و قانونگذاری های منطقه ای به استانهای کشور موافقید ؟

بخش سوّم: مسایل مالی، کسر بودجه و تورّم

9- سیاست دولت شما در رابطه با کنترل نرخ تورم چیست؟

10- در مورد ترمیم کسر بودجه کشور چه می کنید . آیا مخارج عمومی را کاهش خواهید داد ؟

11-سالانه حدود 12 تا 15 میلیارد دلار (10 تا 15% بودجه کشور) صرف سوبسیدها می‌شود. همزمان با رشد جمعیت، مصرف سرانه و تورّم میزان این سوبسیدها نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند. آیا بودجه سوبسیدها در دولت شما تغییری می کند ؟ آیا با حذف سوبسیدها موافق هستید ؟ اگر قصد حذف سوبسیدها را دارید ، آیا حذف تدریجی یا دفعی را انتخاب خواهید کرد ؟ آیا یک جدول زمانی برای حذف سوبسیدها ارایه می کنید؟ آیا برای کاهش مخالفت های سیاسی و حفاظت اقشار کم درآمد جامعه برنامه خاصی نظیر پرداخت نقدی سوبسید را اجرا خواهید کرد ؟ در صورت ادامه سوبسیدها،  هزینه آن را از کجا تامین خواهید کرد ؟

12-به نظر شما نقش دولت در ارائه کالا و خدمات چیست؟

13-بخش مهمی از بودجه کشور در سازمانهایی صرف می شود که تحت نظارت دولت و قوه مجریه قرار ندارند. چه برنامه ای برای این سازمانها دارید؟

14-حساب ذخیره ارزی به منظور پس انداز و تثبیت درآمدهای نفتی ایجاد شد. سیاست شما در مورد این صندوق چیست؟

بخش چهارم: مسایل پولی ، بانکی و ارزی

15-یکی از واقعیات اقتصادی ایران وابسته بودن سیاست پولی (تعیین حجم نقدینگی) به سیاست مالی (تعیین حجم بودجه کشور) می باشد.ارزیابی شما از ارتباط این دو چگونه است؟

16-سیاست دولت شما در مورد نرخ بهره چه خواهد بود؟

17- آیا با اعطای استقلال به بانکهای دولتی کشور (به نحوی که خود بانکها در مورد نحوه اعتباردهی و نرخ بهره تصمیم گیرند) موافقید ؟

18-آیا با خصوصی سازی بانکهای کشور موافقید ؟

19-آیا برنامه ای برای تبدیل نظام ارزی کشور به نظام عرضه و تقاضا دارید ؟

بخش پنجم: خصوصی سازی،آزادی اقتصادی و انحصار

20-آیا با تسریع و گسترش خصوصی سازی موافق هستید ؟

21-آیا یک جدول زمانی و یا یک هدف مالی مشخص برای خصوصی سازی ارایه می کنید؟

22-در مورد انحصارات اقتصادی چه نظری دارید ؟

23-آیا برنامه ای جهت ممنوعیت قانونی انحصارات اقتصادی دارید؟

24- نظر شما راجع به حضور نیروهای نظامی فعالیتهای اقتصادی چیست ؟

25-نظر شما راجع به قانون کار فعلی چیست ؟

26-در مورد  " عدالت اجتماعی " چه نظریه ای مواضع شما را بهتر منعکس می کند ؟

بخش ششم: تجارت خارجی

27- موضع شما در مورد سرمایه گذاریهای خارجی (در بخش های غیر نفتی) چیست ؟

28- سیاست شما در مورد تعرفه بر کالاهای وارداتی چیست؟ آیا این سیاست برای کالاهای مختلف (کشاورزی، صنعتی) متفاوت است؟

29- در مورد پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی چه سیاستی را اتخاذ خواهید کرد؟

همه کمی نفتی بشویم

این روزا که موضوع انتخابات داغه و همه مشغولن. فردا که تموم شد، کار تازه شروع می شه. طرحهای اقتصادی رو باید زیر و رو کرد تا ببینیم چیزی توشون هست یا نه. طرح آقای نیلی یکی از اوناست که باید روش کار بشه. خسرو تو پست قبلی این کار رو کرده. امیر حسین هم که همینجاست یه نوشتۀ خوب داره به نام طرح ملی کردن نفت کروبی، پیش نیاز اصلاحات در ایران . اگه کسی دیگه خواست روی این طرح چیزی بنویسه استقبال می کنیم. لطفاً دقیق و منظم و کوتاه بنویسین. (شکل و شمایل یک نوشتۀ مطلوب برای این وبلاگ رو گذاشتم اینجا. اینجوری خوندنش و فهمیدنش راحت تره) اگه مطلب بزرگه، به چند تکۀ کوچک بشکنیدش و در چند بخش بفرستین.
در ضمن گوش به زنگ باشین که اگه یه پارلمان اقتصاددانان تشکیل شد، بی خبر نمونین. ایدۀ جالبیه و می ارزه که آدم دنبالش کنه ببینه چی می شه (ممنون از یکی ازدوستان مؤسسه به خاطر معرفی و فرستادن لینک.)
سپاس

راه حلی برای مدیریت درآمد نفت- علی حیدری خسرو

[پیش نویس: علی حیدری خسرو، از بر و بچه های همین ایلینویز خودمون، بالاخره دست به کار شد و مطلب زیر رو فرستاد. خسرو از اون آدمای باحالیه که می شه نشست باهاش حسابی بحث کرد و حال کرد. حوادث رو خیلی دقیق دنبال می کنه و همیشه چند تا مطلب درست و حسابی برات رو می کنه. آقا خسرو دمت گرم ]

ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر زیرزمینی نفت و گاز است و به همین نسبت برنامه هایی را برای افزایش تدریجی ظرفیت تولید نفت و گاز را دارد. میزان تولید نفت ایران 4 میلیون بشکه در روز است که با قیمت 50 دلاری نفت (قیمت نفت در شرایط رکود جهانی) میتواند درآمدی بالای 70 میلیارد دلار (بیش از 70 هزار میلیارد تومن درآمد ریالی) را برای دولت به همراه داشته باشد. این میزان درآمد برای ادارۀ کلیۀ وظایف دولت اعم از ارائه کالاهای عمومی یا گسترش عدالت اجتماعی کفایت می کند.

این برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران است که چنین فرصتی (باز تعریف نحوه مدیریت درآمد نفتی) در بین جامعه دانشگاهی و سیاسی ایران پدید آمده است. راه حلهای متعددی برای مدیریت منابع نفتی ارائه شده است. سهامدار کردن مردم به طور مساوی (یا به شکل گزینشی بر اساس استحقاق) از مهمترین آنها است. این راه حل اگر چه به لحاظ ظاهر اقتصادی می تواند به معنای واگذاری درآمد نفت به افراد جامعه باشد - که با فرض رفتار «عقلایی» می توانند بهترین تخصیص منابع را انجام دهند- اما به عقیده من دارای اشکالات چندی است که راه را برای ارائه راه حلهای جایگزین باز می کند.

طرحی که در زیر می آید سعی دارد با ارائه راه حلی سه هدف اصلی را نشانه رود 1) بستری برای ثبات اقتصاد کلان در عرضه ارز و نقدینگی ناشی از آن فراهم آورد 2) کیفیت و کمیت عرضه برخی «کالاهای عمومی» (یا شبه عمومی) که به طور سنتی در ایران جزء وظایف دولت بوده است را افزایش دهد 3) بیشترین تاثیر را در کاهش دخالتهای دولت در حوزه فراهم کردن کالاهایی مانند بهداشت، تامین اجتماعی، آموزش عالی و بیمه فراهم کند.

ایده کلی این است که:

درآمد ریالی ناشی از فروش ارز صادرات نفت در بازار آزاد صرف عرضه کالاهای عمومی همانند امنیت، دولت گردانی وآموزش و پرورش گردد.

با فراهم آوردن پس انداز خصوصی اجباری برای افراد زمینه خارج شدن دولت از حوزه تامین اجتماعی، بیمه درمانی و آموزش عالی پدید آید و ضمن فراهم شدن یک چتر حداقلی برای جامعه، زمینه فعالیت و بالندگی بخش خصوصی در این زمینه ها فراهم گردد.

عرضه کالاهای عمومی سخت افزاری همانند راهها و بنادر و … به شکل تامین از طریق مالیات بر املاک و مستغلات و در حوزه مدیریت منطقه ای (شهری و استانی) تعریف گردد.

و با کاهش مالیاتهای مستقیم بر شرکتها و افراد زمینه رشد بالای اقتصادی فراهم گردد.

لازمۀ اجرای طرح تاسیس صندوق رفاه ملی است. وجود این صندوق برای بازگشت درآمدهای ناشی از خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت فراورده های نفتی به مردم ضروری است. توضیح اینکه دو مقوله حیاتی در اقتصاد ایران می تواند به تحرک ملی و افزایش کارایی در بلندمدت کمک شایان توجهی نماید: خصوصی سازی و آزادسازی قیمتهای فراورده های نفتی. حرکت 20 ساله اخیر نشان میدهد که این دو مقوله به دلیل "اقتصاد سیاسی" ایران هیچگاه نتوانسته تحقق پیدا کند. دولتها به جای توجه به اصل موضوع از این دو مقوله تنها برای درآمدزایی استفاده کرده اند و در هنگام کسری بودجه به فکر اجرای آنها افتاده اند که نتیجه آن شده که این دو مقوله به نا حق با گسترش تورم و بیکاری در ذهن مردم ایران گره خورده است. طرح زیر تلاشی است برای تاسیس "صندوق رفاه ملی" و واریز درآمد این دو حرکت به این صندوق تا عواید آن به شکل مستقیم به چرخه اقتصاد و مردم بازگردانده شود. گامهای لازم در این طرح عبارتند از:

1- آزاد سازی تدریجی و کامل قیمت فراورده های نفتی در طول 8 سال و واریز کلیه درامد حاصله به "صندوق رفاه ملی". سالانه قیمت کلیه فراورده های نفتی بین 10 تا 15 درصد به علاوه تورم افزوده خواهد شد
2- زمان بندی برای واگذاری کلیه شرکتهای قابل واگذاری (مشخص شده توسط سازمان خصوصی سازی و برنامه توسعه) از طریق بورس اوراق بهادار و یا مزایده بدون هیچ پیش شرط و یا مزیتی برای هیچ گروهی. واریز کلیه درامد به "صندوق رفاه ملی"
3- هر خانوار در این صندوق، دارای یک حساب شخصی خواهد بود. همچنین صندوق دارای یک حساب عمومی هم خواهد بود. هر درامد واریزی به صندوق به دو بخش تقسیم خواهد شد 70 درصد درآمد به طور مساوی به حساب شخصی افراد در صندوق واریز خواهد شد و 30 درصد مابقی به حساب عمومی صندوق.
4- موارد مصرف این صندوق شامل "پس انداز برای بازنشستگی و تامین اجتماعی"، "پرداخت خدمات درمانی"، "پرداخت آموزش عالی"، "پرداخت در زمان بیکاری" خواهد بود. بدین ترتیب که هر نوع نیاز اضطراری مالی خانوارها درصورت نیاز به درمان، پرداخت شهریه آموزش عالی، و یا بیکاری از حساب شخصی افراد در صندوق پرداخت خواهد شد. در نتیجه در صورت عدم استفاده توسط خانوار به صورت پس انداز بازنشستگی و یا قابل برداشت توسط خانوار در حساب وی باقی خواهد ماند.
5- پرداختهای اضطراری به این صورت خواهد بود که 80 درصد از حساب شخصی افراد خواهد بود و 20 درصد از حساب عمومی صندوق. در صورت نیاز از حساب عمومی به حساب شخصی افراد وام داده خواهد شد. این امر زمانی صورت می پذیرد که برداشت اضطراری افراد بیش از مانده حساب شخصی آنها صورت گیرد.
6- بخشی از هزینه های خاص پزشکی و درمانی که نادر بوده و هزینه های بالا بر خانوار تحمیل خواهند کرد (همانند عملهای جراحی سنگین) تحت عنوان "اتفاقات غیرمترفبه" از طریق حساب عمومی صندوق پرداخت خواهد شد. همین گونه است نیاز افراد در صورت حوادث طبیعی مانند زلزله.

همزمان با این طرح، مدیریت درآمد ارزی صادرات نفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این مدیریت شامل ورود بخشی از درآمد نفت به خزانه و سرمایه گذاری بخش دیگر است. پیشنهادهای زیر مدیریت درآمد ارزی و نرخ ارز را در بر دارد:

1- فروش سالانه 40 میلیارد دلار از درامد نفتی در بازار آزاد ارز و واریز ریالی به خزانه و آزاد سازی کامل قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار. در سالهای ابتدایی قیمت ارز برابر با فزایش تورم (به علاوه و یا منهای 10 درصد) مدیریت خواهد شد و به تدریج در 4 سال آزادسازی کامل خواهد شد

2- واریز اضافه درامد نفت در حساب ذخیره ارزی که تنها به شکل سرمایه گذاری مطمئن (کم ریسک) در خارج از کشور پس انداز خواهد شد. طبعا هرگونه نیاز ارزی دولتی و غیر دولتی باید از طریق بازار آزاد ارز و یا تامین ارز از خارج (فایننس مالی و یا جذب سرمایه گذاری) صورت پذیرد و این حساب هیچ وام داخلی (چه برای بخش دولتی و چه برای بخش خصوصی) در نظر نخواهد گرفت

در انتها باید اصلاح مالیاتی را هم به این مجموعه افزود.  حرکت سریع در جهت حذف (یا کاهش شدید) کلیه اشکال مالیات بر درآمد (اشخاص و شرکتها) به جز مالیات و عوارض بر املاک و مستغلات که بر عهده شهرداریهاست، مهمترین اصلاح پیشنهادی است.

پاورقی 1: این برنامه زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی را در بیمه (به خصوص بیمه درمانی) فراهم میکند. در حالتی که قانونگذار اجبار نکند، شیوه زیر انتخاب مطلوب و معمول شرکتهای خصوصی بیمه است: نخست: مبلغی به عنوان "مبلغ تفریق پذیر" را شرکتهای بیمه توقع دارند مشتری بپردازد. مثلا در تصادف تا سقف 1000 دلار با مشتری باشد و یا در درمان، هزینه سالانه تا سقف 5000  دلار را به عهده مشتری میگذارند و هزینه های بیش از این بر عهده شرکت بیمه میباشد. این شکل کار بیمه ها ضمن جلوگیری از سوء استفاده مشتریان از «رایگان بودن خدمات» باعث میشود مشتریان در ایجاد هزینه مسوولیت پذیرتر رفتار کنند.
دوم اینکه علاقه ای به بیمه کردن «موارد خاص فاجعه ایی» ندارند: به عنوان نمونه بیماریهای بسیار پیشرفته را عموماً از لیست خدمات خود خارج می کنند (مگر آنکه قانون گذار آنها را به وادار سازد) دلیل اصلی آن این است که مشتریان در اینگونه موارد برای افزایش تنها یک درصد شانس بهبود میزان هزینه ها را تا چند برابر می توانند افزایش دهند. بنابراین ایجاد صندوقی که این دو حد بالا و پایین رو تضمین می کند میتواند بستری عالی برای فعالیت بیمه خصوصی فراهم کند.
پاورقی 2: از دیدی دیگر بیمه ها دو نوع ریسک را به اشتراک می گذارند، ریسک اول «اشتراک زمانی ریسکها برای یک فرد است» به عنوان نمونه، یک سال خاص خدمات دندانپزشکی شما ممکن است چندین برابر سالهای دیگر شود و دیگری «اشتراک ریسک بین افراد یک جامعه» است. اصولا، بیمه ها عملا ابزاری ضد بازارند به این معنا که در هنگام نیاز، مشتری تنها به کیفیت خدمات اهمیت میدهد و نه کاهش هزینه ها و بیمه گذار به هزینه ها. این امر سبب ایجاد ناکارایی بسیاری در نحوه تخصیص منابع میشود. صندوق پیشنهادی مشکل اشتراک ریسک بین زمانی (که پس انداز بهترین راه حل است) را حل کرده و بخشی از مشکل دوم را نیز برطرف می کند. و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی برای حل کامل مشکل دوم فراهم می سازد.

در باب انتخابات

[پیش نوشت: این نوشته حاشیه زیاد دارد. می توانید آنها را نخوانید. آنها در ضمن نوشتن مطلب به ذهنم وارد می شدند و من هم می نوشتمشان. ولی برای اینکه  همزمان مؤدب هم باشم، این مازادها را در حاشیه آوردم.]

انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است. به نظر می رسد حساسیت این انتخابات بیش از انتخابات دوره های پیشین است. بحثهای انتخاباتی شکل گرفته و روزهای هیجان انگیزی را رقم زده است. [حاشیه: من نه ته پیازم نه سر پیاز، ولی همینجوری کلی حال می کنم در باب انتخابات بحث کنم. مالیات که بابتش نمی پردازم.] سؤالی که برای من مهم است این است که آیا اتفاقاتی که در جریان است به بهبود وضع تصمیم گیری در ایران خواهد انجامید یا نه؟ بعلاوه، با اطلاعاتی که می توان به دست آورد، انتخاب شدن کدامیک از نامزدها به رسیدن به این هدف بیشتر کمک خواهد کرد؟

من روشهای تصمیم گیری را به تبع ادبیات اقتصاد سیاسی در بازۀ دموکراسی-دیکتاتوری تعریف می کنم. ابتدا منظورم از دموکراسی را روشن کنم. دموکراسی نوعی قاعدۀ تصمیم گیری (= نهاد =  institution  به معنایی که نورث تعریف می کند) [حاشیه: هر گونه وابستگی به نهادگرایی و اقتصاددانان نهاد گرا، بویژه با تعریف آن در میان اقتصاددانان ایرانی، را تکذیب می کنم. قبلاً هم گفته ام که طرز تفکر اهالی IRPD که من هم جزوشان هستم  شناخته شده است.] است که در آن شهروندان دارای قدرت سیاسی هستند و می توانند با هزینۀ کم  (مانند رای دادن و شرکت دراجتماعات صلح آمیز) بر تصمیمات سیاسی اثر بگذارند. در مقابل دموکراسی، دیکتاتوری قرار دارد که طبق تعریف، حاکمان تنها افراد دخیل در فرایند اتخاذ تصمیمات سیاسی هستند (اگر سنت فکری ابن خلدون تداوم یافته بود و پرورده شده بود، به جای دوگانۀ دموکراسی-دیکتاتوری از دوگانۀ مشابه مدنی-قبیله ای استفاده می کردیم که به نظر من برای توصیف نظامهای سیاسی در ایران مفیدتر است. من از روشهای مدنی در مقابل روشهای قبیله ای به کرات استفاده خواهم کرد.)

بر مبنای تحلیل اقتصادی (جزئیات این تحلیل را می توانید در کتاب Economic Origins of Dictatorship and Democracy, by Acemoglu and Robinson بیابید) در دموکراسی شهروندانی که دارای منافع مختلف و گاه متضاد هستند به نامزدهای مختلف رای می دهند و قدرت سیاسی خود را به آنها منتقل می کنند. در نهایت نامزدی که رای بیشتری دارد، یعنی نامزدی که قدرت سیاسی تعداد بیشتری از شهروندان را نمایندگی می کند، تصمیمات سیاسی را اتخاذ می کند. البته این تصمیمات الزاماً بهترین تصمیمات نیستند و فقط ارزیابی آنها با چوب خطهای اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی  و... میزان درستی یا نادرستی آنها را تعیین می کند [حاشیه: این کلمۀ چوب خط را در معنای Measure استفاده کرده ام. همینطوری ناگهان به فکرم رسید.  حالا آنقدر استفاده می کنمش که خفه بشم.]

یک عنصر لازم برای دموکراسی، حضور و رقابت نمایندگان گروههای مختلف از شهروندان است. انتخابات بدون این شرط، دموکراسی محسوب نمی شود. نمونۀ رای گیریهای صوری را در بسیاری از کشورها می توان یافت. رای گیری برای ریاست جمهوری صدام حسین در عراق قبل از تغییر حکومت از این نمونه ها بود. در ایران، هر چند نمایندگان همۀ گروههای اجتماعی در انتخابات حضور ندارند، رقابت سیاسی به اندازۀ کافی هست که بتوان به آن لقب نوعی دموکراسی داد. با این تبصره که  من ترجیح می دهم بازۀ دموکراسی و دیکتاتوری را یک بازۀ گسترده ببینم که نظامهای سیاسی در نقاط مختلف آن و نه الزاماً در دو انتهای آن (دوگانۀ دموکراسی و دیکتاتوری) قرار می گیرند.

عنصردیگر دموکراسی که اهمیت بیشتری دارد، وجود داورهای مستقلی است که قواعد بازی را مستقل از نامزدها تعریف و اعمال می کنند. این داور در بیشتر کشورها قوۀ قضائیه است (مثال بارز آن ورود قوۀ قضائیه در تعیین نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 در ایالت فلوریدا است.) نقش این داور، هدایت رقابتهای سیاسی در مجراهای غیر مخرب است. در بسیاری از کشورها رقابت سیاسی منجر به بهبود وضع جامعه نمی شود، بلکه منابع جامعه را هدر می دهد. به عنوان مثال یک فعال سیاسی برای پیروزی بر رقیب می تواند منابعش را صرف استخدام جوخۀ تروربرای کشتن رقیب کند (پاکستان همین چند ماه پیش را به یاد بیاورید). داور مستقل تعریف می کند که چه روشهایی برای رقابت سیاسی پذیرفته شده و چه روشهایی ممنوع است. در حالت ایده آل، قواعد وضع شده توسط این داور مستقل باید ناظر به حداکثر کردن رفاه اجتماعی باشد. مهمترین کارکردی که این داور دارد ایجاد ثبات لازم برای افزایش "قابلیت پیش بینی" برای شهروندان و فعالان سیاسی است.

اینکه این داور چگونه تشکیل شده و آنقدر قدرت می یابد که می تواند سیاستمداران را مهار بزند و آنها را وادار به رعایت قوانین کند، محل دیگری می طلبد.  آنچه در این انتخابات مهم است این است که کدامیک از نامزدها بیشتر به این وجه از دموکراسی بیشتر توجه دارند [حاشیه: اصولاً، با چوب خط "همشون عین همن" –دیدین چطور "چوب خط" رو به خوردتون دادم- این نامزدها همون قدرمتعهد به روشهای تصمیم گیری به روش مدنی (در مقابل قبیله ای) هستند که مرحوم سلطان مسعود غزنوی! ولی به قول یک دوست عزیز .. حاللللا...].

البته انتظار ندارم که نامزدها برنامه ای مثل تقویت قوه قضائیه، تقویت سازمانهای ناظر و تقویت سازمانهایی که باید مستقل از نوسانات سیاسی کار کنند (بانک مرکزی یک نمونۀ آن است) داشته باشند. [حاشیه: راستش این روزها اگرخود سلطان مسعود غزنوی هم زنده بود از استقلال بانک مرکزی حرف می زد، ولی گمان نمی کنم نامزدهای حاضربیش از سلطان مسعود بدانند این استقلال بانک مرکزی یعنی چی] مهمترین دلیل این است که این فعالیتها فراتر ازمسئولیت، برنامه، و توانایی نامزدهای ریاست جمهوری است. ولی انتظار دارم نامزدها تصویری روشن از نقش و کارکرد این سازمانها داشته باشند. به همین دلیل مقدم بر برنامه های نامزدها به دنبال شواهدی می گردم که بتوان میزان آگاهی نامزدها از فرایند تصمیم گیری مدنی (=دموکراتیک) در مقابل روشهای  قبیله ای را دریابم.

من شواهد توجه به الزامات تصمیم گیری مدنی را درآقای موسوی بیشتر دیده ام. تاکید آقای موسوی بر اینکه سازمان برنامه یا شورای پول و اعتبار برای این است که در مقابل تمایلات "من" و "شما" بایستد و از ما حسابکشی کند از مهمترین این نشانه هاست. تاکید او بر اینکه سیاستها، هر چه باشند، باید از مجرای تعیین شده (= قابل پیش بینی) عبور کند اهمیت بیشتری از خود برنامه های او دارد [حاشیه: رئیس جمهور که بشوند تازه شروع می کنیم پوستش را کندن در مورد برنامه هایش.] آقای موسوی از "روش تصمیم گیری قجری" برای توصیف سیاستمداری آقای احمدی نژاد استفاده کرد که به نظر من نشان از آگاهی او از تفاوتهای روش مدنی در مقابل قبیله ای دارد.

به نظر من، آقای موسوی باید یک نکتۀ دیگر را هم به گفته های خود بیفزاید و آن اینکه هدفش حذف شخص نیست، بلکه وادار کردن او به بازی بر اساس قواعد است. او باید اعلام کند که هدفش تقویت فرایندهایی است که در صورت عملکرد بد او (آقای موسوی) امکان انتخاب رقیب او و حتی امکان بازگشتن آقای احمدی نژاد را هم فراهم کند. به عبارت دیگر او باید تعهد خود به روشهای تصمیم گیری مدنی را، که در آینده می تواند حتی به نفع رقیب او باشد، صریحتر اعلام کند.

ائتلاف در انتخابات- مازیار میرحسینی

در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران سؤالی که مکرر مطرح شده است این است که آیا بهتر نیست دو نامزد موسوم به اصلاح طلب (آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی) با یکدیگر ائتلاف کنند؟ در این نوشته با در نظر گرفتن چند فرض ساده، اثر ائتلاف یا عدم ائتلاف دو نماینده بر امکان پیروزی یک نمایندۀ اصلاح طلب را بررسی می کنم.
فرض اول: رای دهندگان بالقوه ای که هر یک از دو نمایندۀ اصلاح طلب را برنامزدهای دیگر ترجیح می دهند، اکثریت جامعۀ رای دهنده را تشکیل می دهند. درصورتی که این فرض را برداریم، ائتلاف یا عدم ائتلاف دو نامزد اصلاح طلب اثری نخواهد داشت، زیرا در هر صورت هیچکدام شانس پیروزی نخواهند داشت.
فرض دوم: نتیجۀ دور اول انتخابات، چنانچه انتخابات به دور دوم کشیده شود، میزان مشارکت دور دوم را متاثر نخواهد کرد.
فرض سوم: نتیجۀ انتخابات بر مبنای آرای مردم تعیین می شود و دستگاههای اجرایی و ناظر بر انتخابات بر نتیجۀ آن اثر نخواهند گذاشت. علاوه بر آن، رای دهندگان به بی طرفی برگزار کنندگان اعتقاد دارند. برداشتن این فرض تمامی تحلیل را مختل می کند و من ترجیح می دهم آن را بر ندارم.
این سه فرض منجر به بی اهمیتی سؤال از ائتلاف می شود. اگر دو نامزد اصلاح طلب انتخابات با هم ائتلاف کنند، به دلیل فرض اول در دور نخست پیروز خواهند شد، و اگر ائتلاف نکنند یکی از دو نامزد در دور دوم به دلیل فرض دوم پیروز خواهد شد. در این میان مزیت ائتلاف در این خواهد بود که به پیروزی در دور اول منجر خواهد شد و هزینه کمتری برای جامعه دارد. همچنین اگر فرض دوم را صادق ندانیم، ائتلاف باعث می شود که خطر کاهش رای در مرحلۀ دوم از بین برود. مشکل ائتلاف این است که یکی از نامزدها باید به نفع دیگری کنار برود و تعیین این فرد مشکل زا است. عدم ائتلاف یک راه حل ساده برای این مشکل ارائه می کند: نامزدی که در مرحلۀ اول رای بیشتری بیاورد و به مرحلۀ دوم برود، نامزد اصلاح طلبان خواهد بود.
همانطور که قبلا نوشتم، تغییر فرض اول کمکی به پیشبرد تحلیل نمی کند. اما اگر فرض دوم را برداریم می توانیم بحث را بازتر کنیم.
از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری فقط یک بار به مرحلۀ دوم کشیده شده است، دادۀ تجربی کافی برای تحلیل نحوۀ مشارکت رای دهندگان در مرحلۀ دوم وجود ندارد. لذا سعی می کنم از تئوریهای موجود و فروض اضافه این مسئله را تحلیل کنم.
بسیاری از محققین اقتصاد سیاسی بیش از آنکه به عوامل مؤثر بر رای دادن افراد بپردازند، به تحلیل عوامل بازدارندۀ مشارکت می پردازند. از جملۀ این عوامل، عدم اطمینان رای دهندگان به تاثیر مطلق آرا در نتیجۀ انتخابات، فاصله داشتن توقعات رای دهندگان از سیاستهای انتظاری نامزدها، و تشابه زیاد سیاستهای انتظاری نامزدها است.
میزان عدم مشارکت ناشی از بی اثری سیاستهای انتظاری در دور اول انتخابات، به احتمال زیاد از ائتلاف یا عدم ائتلاف متاثر نمی شود. همچنین این تاثیر منفی ائتلاف بر نرخ مشارکت در دور دوم حتی کمتر هم خواهد بود. چرا که رای دهندگان بالقوه ممکن است با مشاهدۀ نتایج دور اول احساس کنند که امکان پیروزی بر رقیب فراهم است.
از طرف دیگر، تنوع نامزدهای اصلاح طلب سبب می شود که تعداد بیشتری از رای دهندگان بالقوه، حداقلی از مطالبات خود را در این یا آن نامزد بیابند و در انتخابات شرکت کنند. به عبارت دیگر، عدم ائتلاف می تواند باعث افزایش مشارکت در دور اول شود. فاصله گرفتن برنامه های دو نامزد اصلاح طلب این اثر را تقویت می کند و رای دهندۀ بیشتری را جلب می کند.
در نتیجه، چنانچه نامزدهای اصلاح طلب پیروزی در دور اول را بسیار محتمل می دانند، ائتلاف توصیه پذیر است. درغیر این صورت، و نیز در صورتیکه به میزان مشارکت در دور اول اطمینان ندارند، بهتر است با عدم ائتلاف و حتی با فاصله گرفتن از هم باعث افزایش مشارکت شوند. در این صورت ائتلاف اجباری در دور دوم از مشارکت نخواهد کاست و عدم ائتلاف سودمند خواهد بود.
نکتۀ دیگری که قابل تامل است این است که رای دهندگان گاه استراتژیک عمل کرده و در صورت عدم ائتلاف نامزدها، رای خود را به نامزدی می دهند که شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این پدیده در انتخابات داخلی احزاب آمریکا اتفاق افتاده است. شرایط دور اول انتخابات ایران مشابه این انتخابات است و می تواند نتایج را به شکل دیگری تغییر دهد.