دکتر عارف و طرفداران دولت باید خود را برای مقابله با دولت و ... آماده کنند!
دکتر عارف، سر لیست منتخبان تهران برای مجلس آینده، در نوشتهای در دنیای اقتصاد برنامههایش (برنامههای اصلاح طلبان، یا اعتدالیون، یا هر نام دیگر که دارند) را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است. این برنامهها را در انتهای این نوشته ببینید. (این را گذاشتم اینجا که بعداً بتوانم به عنوان مرجع بهشان رجوع کنم و به احتمال زیاد بگویم، پس چی شد برنامههاتان!)
یک جای این برنامه مشکل دارد. مشکل اصلی این است که بازیگران اقتصاد ایران در زمینی برابر بازی نمیکنند. بخشی از آن برمیگردد به فعالان اقتصادی که دست دولت بهشان نمیرسد (همان سه نقطه در تیتر مطلب) که همه از آنها صحبت میکنند ولی اینکه که هستند و چکار میکنند را کسی درست و راست نمیگوید. این درست، ولی خلاصه کردن همۀ مشکلات در رفتار این بازیگران، ندیدن عیب رفتار خود دولت است. بسیاری از بازیگران ناراست اقتصاد ایران به خود دولت وابستهاند. شرکتهای دولتی که حتی به وزیر اطلاعات نمیدهند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمیگیرند. قوانینی که بین شرکتهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل میشوند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر، این سه نقطهها بهانه است برای کار نکردن، حتی اگر واقعاً مقصر باشند.
برای همین است که به نظر من مجلس آینده باید ابتدا به صاف و سر راست کردن زمین بازی دولت و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.
همچنین معتقدم، بخشی از اقتصاد ایران که در دست سه نقطهها است، کارآمدتر از دولت عمل میکنند و تنها دلیلی که برای خارج از دسترس دولت ماندن دارند این است که دولت دارد با قوانین ناکارآمدش زور میگوید و این فعالان آنقدر قدرت دارند که به حرف دولت گوش ندهند. اگر زمین بازی برای همۀ فعالان صاف باشد، برخی از این فعالیتها از سایه بیرون میآیند و هزینۀ فعالیت در سایه هم برای بقیه بیشتر میشود.
برنامۀ پیشنهادی البته نکات مثبت زیادی دارد ولی نکتۀ اصلی در آن غایب است یا حداقل کمرنگ.
برنامۀ دکتر عارف:
- تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار برای بستر سازی و مهیا کردن شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و توجه ویژه به درونزا کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین توجه به اصل فرصتسازی در اقتصاد مقاومتی. منتخبان مردم عضو لیست امید در دهمین مجلس جمهوری اسلامی ایران با داشتن اختیار وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این راستا تلاش خواهند کرد.
- با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و با توجه به تجربیات سایر کشورها و اقتصادهایی که شرایط کم و بیش مشابهی را تجربه کردهاند و همچنین با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان کشورمان، راهکار خروج از این معضل در وهله نخست حمایت از نخبگان و سرمایههای فکری کشورمان در راستای تولید و خلق تکنولوژی است و در وهله دوم بهره گیری از فضای پسا برجام و افزایش روابط اقتصادی بین المللی در راستای جذب و ورود تکنولوژیهای روزآمد جهانی است. با به روز شدن تکنولوژیهای تولیدی کشورمان(خصوصا با سرمایهگذاری روی نخبگان، جوانان و کارآفرینان داخلی) کمیت و کیفیت تولیدات داخلی افزایش یافته و بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده کاهش مییابد و این امر موجب خواهد شد تا به شکل همزمان معضلات رکود و تورم از اقتصاد ایران رخت بربندد. بهبود فضای کسب و کار تحقق این امر را تسهیل خواهد کرد.
- تلاش در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی آحاد جامعه با نگاهی ویژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ویژه به بانوان در راستای از بین بردن نابرابریهای جنسیتی و بهرهگیری از ظرفیتهای کمتر استفاده شده آنان است.
- تلاش در راستای تصویب قوانینی برای استقلال هرچه بیشتر بودجه دولت از نفت و اتکای هرچه بیشتر آن بر درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی های اقتصادی به یک محصول و کاهش آسیبپذیری اقتصاد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی لزوما به معنی افزایش نرخ مالیاتی نیست، بلکه می تواند به معنی گسترش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتها و زمینههایی باشد که کمترین مالیاتها را پرداختهاند و بالاترین فرار مالیاتی را داشتهاند و نظارت بر اجرای آن.
- تلاش در راستای ایجاد توازن و عدالت توسعهای با نگاه ویژه و حمایتی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور.
- تلاش در راستای گسترش همکاریهای بینالمللی و بهرهگیری از بازارهای بینالمللی و افزایش حجم و ارزش کالاها و خدمات صادراتی کشور و تا حد امکان جلوگیری از خام فروشی محصولات، در راستای درونزا و بروننگر کردن اقتصاد و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی.
- تلاش در راستای نگاه ویژه به ظرفیتهای گردشگری کشور بهعنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان با توجه به ثبات مناسب امنیتی کشور و شرایط دور از ثبات کشورهای همسایه برای جذب گردشگران و تمرکز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشکی.
- تلاش در راستای حمایت کامل از صادرات و دستیابی به بازارهای سودآور منطقه خصوصا از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت و تعیین مشوق های لازم برای این امر.
- توسعه حوزه های عملیاتی مناطق آزاد تجاری در راستای رقابتپذیر کردن صنایع و افزایش ظرفیت و توان اقتصادی کشور.
- تلاش در راستای کاهش حجم تصدیگری های اقتصادی دولت و سازمانهای دولتی و واگذاری آن فعالیتها به شکل رقابتی و عادلانه به بخش خصوصی حقیقی و کارآمد.
- تلاش در راستای افزایش شفافیت اقتصادی در تمامی حوزهها و از بین بردن ویژهخواریها و رانتها و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازارها و به شکل کلی نظارت دقیق و نظاممند بر حسن انجام و اجرای قوانین و مبارزه واقعی با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی در هر سطح.
- تلاش در راستای هدفمندسازی واقعی یارانهها به نحوی که بالاترین سطح رفاه ممکنه را برای همه افراد و همه شهروندان کشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندی آن به شکل عادلانه ای بهرهمند شوند.