گفتگو در مورد بحران یونان در تجارت فردا

تجارت فردا پرونده ای دارد در مورد بحران فردا. گفتگویی داشتم در این مورد با محمد طاهری که با هنرمندی او و همگاران بی نظیرش نظم و نسقی به خود گرفت. در زیر این مطلب را بدون سؤالاتش بخوانید. چکیدۀ حرف من این است که مشکل یونان و ایران در این مورد شباهت دارد که در هر دو سیاستمدارانی آمدند و افزایش رفاه مردم در کوتاه مدت را به ثبات و رشد بلند مدت ترجیح دادند. ورای این شباهت مهم، ساختار جمعیتی، سیاسی، و اقتصادی این دو آنقدر متفاوت است که مقایسۀ آنها با هم اطلاعات زیادی به ما نمی دهد. هر چند از دید روزنامه نگاری گذاشتن این دو در یک گروه، آنچنان که تجارت فردا بر روی جلدش کرده است، هنرمندی می خواهد.

در همین شماره علیرضا ساعدی مطلبی دارد کوتاه و مثل همیشه فوق العاده. اشاره می کند به پذیرش واقعیت از سوی حکمرانان یونان. این همان تفاوت اصلی سیاست در ایران و یونان است. سیاست مداران در همه جا عوام فریبند. مهم این است که این عوام فریبی چقدر غلیظ است و چقدر طویل. 

تجارت فردا گفتگویی دارد با دکتر نیلی. جملۀ آخرش را ثبت و ضبط کنید! وقتی پرسش از نا امیدی می شود می گوید "ناامید نیستم. فکر می کنم خیلی کار داریم. خیلی بیش از آنچه فکرش را بکنید." ولی من فکر می کنم با حرکتهای مورچه ای دولت در برخی زمینه ها همان ناامیدی بهتر است.

و این هم گفتگوی من در مورد شباهتها و تفاوتهای دو کشور و پوپولیسم در این دو کشور.

 این روزها که بحران یونان به اوج خود رسیده است برخی این گزاره را مطرح می کنند که سیاست های اقتصادی یونان شباهت هایی با رویه های حاکم بر اقتصاد ایران در سال های گذشته دارد. با وجود برخی شباهت ها، اشاره به تفاوت های این دو اقتصاد نیز تا حدودی می تواند روشنگر باشد. ایران، به عنوان یک نظام اقتصادی شناخته می شود که هنوز به روند جهانی شدن نپیوسته و در مقابل، یونان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. تنها همین یک دلیل، دو دنیای متفاوت را ایجاد می کند. یکی دیگر از تفاوت های عمده، درآمد سرانه دو کشور است؛ درآمد سرانه ایران، حدود 12تا 16 هزار دلار برآورد می شود، در حالی که درآمد سرانه در یونان، بیش از 25 هزار دلار است. از طرفی ایران  متکی بر منابع خود است اما بیشترین درآمدی که یونان کسب کرده ومی کند، از ناحیه عضویت در اتحادیه اروپا، توریسم و تولید است. ایران هنوز ساختار سنتی پولی و بانکی خود را حفظ کرده است. اما  در یونان حتی بانک مرکزی نیز کارکرد خود را از دست داده است و از خود  پولی  ندارد. به هر روی،  این تفاوت های  بزرگ میان  ایران و یونان وجود دارد. با این وجود، وضعیت این دو کشور چندان با یکدیگر کم شباهت نبوده است. در هر دوی آنها، سیاستمدارانی به روی کار آمدند و برای کسب محبوبیت به توزیع پول روی آوردند. البته دراغلب کشورها در مورد مصارف سیاستمداران محدودیت هایی وجود دارد اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود نداشت. اتکای سیاستمداران یونانی بر تسهیلات دریافتی از اتحادیه اروپا، انتشار اوراق قرضه و بازار بدهی بود و در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت، زمینه را برای اعمال سیاست های سخاوتمندانه اجتماعی و تداوم آن فراهم می کرد. اما باید توجه داشت که یونان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی با موضوع سالخوردگی جمعیت مواجه است وتقاضا برای حمایت های اجتماعی بالاست. بنابراین دولتی که این حمایت های اجتماعی را ارائه کند، محبوبیت بسیاری کسب می کند و برنده خواهد بود. در حالی که تنها 5 درصد جمعیت ایران در سنین بیش از 65 سال است. به طور کلی اما، نمی توان چندان قائل به شباهت این دو کشور بود؛ چراکه ساختار اقتصاد و جمعیت ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.

در اروپا، هیچ کشوری اجازه ندارد، مسیری را که  ایران پیمود، طی کند یعنی 700 ، 800 میلیارد دلار صرف  پروژه هایی صرف شود که بازدهی  ندارد و این میزان اعتبار به هدر برود. آنچه  در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطاهایی است که یک کشور می تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود. اینکه دولتی منابع بسیاری را صرف  رفاه  اجتماعی کرده  و منابع  مورد نیاز آن را از  طریق دریافت  وام  جبران کند.  البته  هر یک از کشورهای  شمال  اروپا  نظیر آلمان، فرانسه کم و بیش این  روند را  طی کرده اند و پیامدهای  ناشی از حرکت  به سوی "رفاه" در دوره هایی بروز کرده است. یونان اما بد شانس ترین آنها بود.  در اقتصاد  یونان، توریسم  نقش مهمی  را  ایفا می کند و صنعت توریسم بر مبنای شرکت بزرگ نیست. در حالی که اقتصاد کشورهایی همچون آلمان و فرانسه  مبتنی بر عملکرد  شرکت های بزرگ است.  وجود شرکت های بزرگ موجب استحکام اقتصاد ها می شود.

دولت یونان از این شانس برخوردار بود که اپوزوسیون قوی در این کشور وجود نداشته که به اعتراض با سیاست های دولتمردان برخیزد. این دولت خود را در مقابل ملت یونان می دید و برای کسب رضایت مردم از اتحادیه اروپا استقراض می کرد. با این تصور که کشورهای عضو اتحادیه اروپا راضی به لغو عضویت این کشور از اتحادیه نخواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.  یونان البته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کرد و رشد اقتصادی این کشور البته در مقاطعی از  متوسط رشد  اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز بیشتر بود. در نتیجه این  وضعیت، مثبت  به نظر می رسید.  بنابراین، از نگاه برخی اقتصاددانان، پوپولیسم می تواند نقطه اشتراک اقتصاد ایران و یونان باشد. اما مفهوم پوپولیسم اقتصادی در ایران که به عنوان یک کشور درحال توسعه شناخته می شود، با آنچه در یونان ممکن است، حاکم باشد، بسیار متفاوت خواهد بود. در ایران، رییس جمهوری می تواند به  صراحت بگوید که این قانون را  اجرا نمی کند؛ به این دلیل که منافع مردم را تامین نمی کند  و مردم هم می توانند برایش هورا بکشند. اما اگر سیاستمداری در یونان چه چپ، چه راست و چه پوپولیسم و چه غیر پوپولیسم اعلام کند که قانون نوشته شده را  اجرا نمی کند، مشروعیت  خود و حزبش را بر باد داده است. بنابراین مفهوم پوپولیسم در ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.  اما  در هر دوی این کشورها، سیاستمدارانی  بر سرکار آمدند که تصور می کردند بدون کار سخت و بدون تحمیل هزینه به مردم می توانند به رفاه دست پیدا کنند.  ایران و یونان مرتکب این خطا شدند و این مهمترین وجه اشتراک آنهاست. سیاستمداران در هر اقتصادی و در مقاطعی باید تصمیمات سخت بگیرند.  خاصیت تصمیمات سخت نیز این است که به  مذاق عده ای خوش نمی آید. اما در ایران و یونان، سیاستمدار با چشم پوشی از برخی واقعیت ها، امورات خود را پیش بردند و این روش به شکست منجر شد. در چنین شرایطی، کل  جامعه و از قضا اقشاری که دولت  در پی کمک به آنها بود، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

در ایران، یارانه مستقیمی که دولت می پرداخت، نزد  اقشار فرو دست از اهمیت بیشتری برخوردار بود. آنها کسانی بودند که تولیدات سایر کشورها را با قیمت ارزان تری در اختیارمی گرفتند و از سوی دیگر این واحدهای تولیدی بودند  که ورشکست شدند. حال آنکه با افزایش تورم، این قشر بیش از سایر گروه ها  لطمه دید.  در یونان هم  البته چنین اتفاقی رخ داد.  سیاستمداران  این کشور، سعی  کردند برای بازنشستگان و اقشار فقیر جامعه با  هزینه ، دولت رفاه فراهم کنند. اما در سال 2008 به محض شکل گیری بحران اقتصادی اروپا،  بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور، دارایی های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. اما اقشاری که که دولت  در پی کمک به آنها بود، در این کشور ماندند و دچار مشکل شدند. این نتیجه بلاشک پوپولیسم است.

اما یکی دیگر از بحث هایی که مطرح می شود، این است  که به چه دلیل در یونان، پس از پایان دوره پوپولیسم، مردم به دولتی چپ گرا  اقبال نشان داده اند و در ایران دولتی راست گرا بر روی کار می آید. اثر سیاست ها بر نوع دولت هایی که  قرار است بر سرکار بیایند، در یونان تا حدودی روشن تر از ایران است. در یونان، عضویت در اتحادیه اروپا تاحدودی، مسایل را حل و فصل می کند. به عبارت دیگر، در یونان، قاعده مندی بیشتر است. تفاوت  در این است که ممکن است سیاستمداری روی کار باشد که در مورد تسهیلاتی که دریافت کرده، برنامه خود رااعلام کند  در مقابل سیاست مداری که به قواعد اتحادیه اروپا اعتنایی نمی کند و خود را در نحوه مصارف وامی که دریافت کرده، مختار می داند. مردم هم احتمالا به سیاستمداری که قرار است به اتحادیه اروپا پشت کند، رای  می دهند.  دیلل پیروزی چپ ها در یونان  تا حدودی  روشن است. در ایران، اما  دکتر حسن روحانی نه پوپولیسم است و نه چپ. اما این  احتمال وجود دارد که پس از آشکار شدن تبعات  سیاست های دولت چپ گرای یونان، نظر مردم این کشور دچار تغییر شود. در اتفاقات  اخیر یونان، اگرچه  مردم یونان در جریان  یک رفراندوم به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مخالفت کردند اما  در نهایت این کشور وارد تعامل با  این اتحادیه شد.  در این میان  برخی این  تحولات را به شکست  سرمایه داری در اروپا تعبیر می کنند.  اما تفاوت  چپ و راست  در اروپا ، شاید تنها به این اختلاف خلاصه شود که حقوق بازنشستگی چقدر باشد.  بنابراین نباید به این نوع تفاسیر توجهی نشان داد. به هرحال، در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که بیشترین وام ها را به یونان پرداخته اند و از قبل این تسهیلات دهی منافع بسیاری کسب کرده اند، بنابراین در اینکه مردم یونان از این کشورها عصبانی هستند، شکی نیست. واکنش مردم یونان به این  واقعه، عکس العملی به فشارهایی بوده است که به یونان وارد شده است.  از طرفی  اتحادیه اروپا  خواهان این نیست که بانک هیا یونان، همچنان  ورشکسته بمانند  و البته  دولت یونان نیز خود را به بانک های یونانی و بانک های سایر کشورها تحمیل می کند.

اتحادیه ارپا نیز این اولتیماتوم را خطاب به  دولت یونان مطرح کرده است که تداوم عضویت در اتحادیه اروپا،  دارای شروطی است  و اگر این کشور خواهان ادامه این وضعیت است باید این شروط را رعایت کند. منافع عضویت در این اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند ازآن  چشم پوشی کند و در نهایت به سیاست های اقتصادی این اتحادیه تن می دهد. در ایران و اروپا دولت ها سیگنال هایی را به سوی بازیگران اقتصادی مخابره کردند که اگر چه دارای مقبولیت بود اما  برای اقتصاد این دو کشور زیان هایی را در پی داشت.  دولت ها اکنون باید  سیگنال های صحیحی مخابره کنند و مردم نیز باید روی این سیگنال ها کار کنند. بخشی از این مساله نیز به سیاست های رفاهی بازمی گردد که دولت با هزینه تخریب اقتصاد به اجرا گذاشته است و این سیاست ها باید پایان بپذیرد. شاید  برای این دوره، به جای  واژه ریاضت اقتصادی، عقلانیت در مدیریت اقتصادی مناسب تر باشد.  در یونان  بانک ها احیا شوند، بنگاه های اقتصادی نیز  فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و بنگاه در یونان آسان تر از بنگاه هیا اقتصادی در ایران خود را از این تنگنا ها رها خواهند کرد. در ایران،  جز  در اواخر دوره اجرای برنامه سوم  توسعه، بنگاه ها نتوانستند، سیگنال مناسبی  دریافت کنند و به بنگاه های کارآمدی  تبدیل نشدند. البته انتظار این است که  در آینده ای نزدیک نیز به این کارآمدی  دست  نیابند.  اما اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد الزاما به معنای ریاضت اقتصادی نخواهد بود.  در واقع اگر موانع ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته شود، بنگاه های اقتصادی ایرانی نیز  به رونق خواهند رسید. به عبارت دیگر، به نظر می رسد، اقتصاد ایران نیازمند نوعی بازسازی باشد و نیاز ایران به این بازسازی بیش از اقتصاد یونان خواهد بود .  به طور کلی  شرایط در ایران و یونان متفاوت است.