شاخص توسعۀ انسانی

رامین در نوشتۀ اخیرش اشاره کرده است که شاخص توسعۀ انسانی 2010 منتشر شده است و ایران با رتبۀ 70 در میان کشورهای دارای توسعۀ انسانی بالا قرار گرفته است. به این بیافزایید این نکتۀ قابل تقدیر را که ایران در میان کشورهایی است که در دهه های اخیر یکی از بیشترین پیشرفتها را داشته است. این پیشرفت در هر سه زمینه ای بوده که شاخص توسعۀ انسانی بر آنها بنا شده است: تحصیلات، سلامت، و درآمد.
به نظر من بهبود این سه شاخص آیندۀ امیدوار کننده ای را برای کشور رقم خواهد زد. در این میان نقش افزایش تحصیلات، بخصوص در میان زنان، برجسته بوده است. جامعۀ دارای سطح دانش بالا بدون اینکه نیازی به دولت داشته باشد، خود بر روی تحصیلات فرزندان و سلامت آنها سرمایه گذاری خواهد کرد. به عبارت دیگر، زیرساختهای انسانی توسعه در ایران فراهم است. دولت اگر بتواند موانع موجود بر راه فعالیتهای مولد اقتصادی را رفع کند (از جمله دخالتهای خودش در اقتصاد را کاهش دهد)، کمک بزرگی به رشد سریع اقتصادی خواهد کرد.
این شاخصها البته بدون نقص نیستند. مهم این است که تهیه کنندگان آن به طور مداوم سعی در بهبود آن دارند. منتقدان هم به گفتن اینکه این شاخص ایراد دارد بسنده نمی کنند. بلکه ایرادات آن را می یابند و برای آنها راه حل ارائه می دهند. مطالعۀ نوشته های این منتقدان برای افرادی که بر روی شاخصهای کیفی کار می کنند بسیار مفید است. یک نمونه از این نوشته ها را در اینجا ببینید.
[این هم از صدمین پست این وبلاگ!]

شاخص فساد در حکمروایی کشورها

سازمان شفافیت بین المللی شاخص فساد کشورها را محاسبه و اعلام کرده است. این شاخص عددی بین صفر و ده است. عدد نزدیک به ده بیانگر فرایند سالم حکمروایی و عدد نزدیک به صفر بیانگر فساد در فرایند حکمروایی است. منظور از فساد هم استفاده از قدرت سیاسی برای منافع شخصی است.
در این سایت می توانید نقشۀ کشورهای جهان و میزان شاخص فساد را ببینید. نشانگر موس را روی نقشه حرکت دهید تا شاخص هر کشور را ببینید.

رقابتی بودن اقتصاد ایران

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخصهایی را منتشر می کند که میزان رقابتی بودن اقتصاد کشورها را نشان می دهد. گزارش امسال را در سایت این مجمع ببینید. امسال برای اولین بار این شاخص برای ایران هم محاسبه شده است. اقتصاد ایران رتبۀ 69 در میان 139 کشور را داراست. رتبۀ اول تا پنجم به سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان تعلق دارد.
تهیه کنندگان این گزارش رقابتی بودن اقتصاد را چنین تعریف می کنند: "مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عوامل که تعیین کنندۀ سطح مولد بودن اقتصاد هستند."
برای تهیۀ این شاخص از دوازده مشخصه استفاده شده است. برخی از این مشخصه ها از آمارهای رسمی کشور استخراج شده است و برخی از آنها بر مبنای پرسشنامه هایی است که توسط مدیران اقتصادی پر شده اند. این مشخصه ها در سه گروه و بر مبنای سه نوع اقتصاد قرار گرفته اند. گروه اول مشخصه هایی هستند که برای کارکرد یک اقتصاد بر مبنای نیروی کار و منابع طبیعی لازمند. چهار مشخصۀ نهادهای عمومی و خصوصی (مانند حمایت از حق مالکیت، فساد اداری، کارکرد قوۀ قضائیه، عملکرد دولت، امنیت)، زیر ساختارها، فضای اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت عمومی تعیین کنندۀ مولد بودن چنین اقتصادهایی هستند. گروه دوم مشخصه های لازم برای کارکرد اقتصادهای مبتنی بر کارآیی است. تحصیلات دانشگاهی، کارآیی بازارهای کالا و خدمات، کارآیی بازار نیروی کار، توسعۀ بازارهای مالی، توانایی جذب تکنولوژیهای موجود، و ابعاد اقتصاد ملی مشخصه های چنین اقتصادی هستند. گروه سوم دربرگیرندۀ مشخصه هایی است که برای اقتصادهای مبتنی بر نوآوری لازم است و میزان پیچیدگی بازارها و درجۀ نوآوری در اقتصاد را شامل می شود. برای تهیۀ شاخصی از هر یک از این مشخصه ها تعداد زیادی متغیر اندازه گیری شده است.
در مرحلۀ بعد کشورها بر مبنای تولید سرانه و نیز سهم مواد معدنی در صادرات، در گروههای سه گانۀ فوق و نیز در گروه "انتقال از گروه یک به دو" و "انتقال از گروه دو به سه" طبقه بندی شده اند.
برای تهیۀ شاخص کلی، جمع وزن دار این سه گروه مشخصه ها محاسبه شده است. وزنی که برای هر کشور استفاده شده است بستگی به این دارد که کشور دارای چه نوع اقتصادی است و وزن بیشتر به مشخصۀ همان نوع اقتصاد داده شده است. مثلاٌ برای کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع وزن مشخصه های گروه اول 0.6 و مشخصه های گروه سوم 0.05 است. در حالیکه این وزنها برای اقتصاد مبتنی بر نوآوری به ترتیب 0.2 و 0.3 است.
این نوع جمع بندی وزنی سبب می شود که شاخص کلی به تنهایی برای تعیین وضعیت یک اقتصاد کافی نباشد. با تغییر دادن گروه یک کشور رتبۀ آن هم تغییر می کند، هر چند این تغییر معمولاً اندک است. همچنین این نوع جمع بندی سبب می شود که برای تغییر قابل توجه رتبه، تغییرات وسیع در ساختار اقتصاد لازم باشد.
شکل زیر ساختار شاخص را برای ایران نشان می دهد.


ایران در این طبقه بندی در حال انتقال از گروه اول، اقتصاد مبتنی بر منابع، به گروه دوم، اقتصاد مبتنی بر کارآیی، است. احتمالاً علت این امر مبتنی بودن اقتصاد ایران بر نفت است. اکثر کشورهای نفتی در این گروه قرار گرفته اند.
مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط ایران شده اند عبارتند از بزرگی نسبی اقتصاد ایران، گسترش مناسب آموزش و بهداشت عمومی و برخی مشخصات اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، نرخ پس انداز، و قروض دولت. از سوی دیگر عواملی مانند وضعیت نامناسب بازار کالاها، کار و سرمایه از نقاط ضعف ایران به شمار می روند. بدترین شاخص مربوط به بازار کار است که رتبۀ 135 را برای ایران رقم زده است و نشان می دهد که فقط چهار کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.
به نظر من این شاخص بیش از آنکه نشان دهندۀ وضعیت مناسبی برای ایران باشد، بیانگر این است که اقتصاد ایران راه سختی برای بهبود وضیعت اقتصادی در پیش دارد. نمی توان فقط به اتکای وسعت اقتصاد و منابع وارد گروه کشورهای کارآمد و کشورهای نوآور شد. برای این کار باید تغییراتی اساسی در ساختار بازارها صورت گیرد.
مهمترین فایدۀ شاخصهایی از این نوع این است که جهتگیری مطالعاتی و سیاستگزاری در اقتصاد ایران را تسهیل می کنند. اقتصاد دانان برجسته ای در تهیۀ این نوع شاخصها مشارکت می کنند و نکات ارزشمندی، چه از دید محتوی و چه از نظر روش، در گزارشها وجود دارد.
نکتۀ آخر اینکه به نظر من برخی از شاخصها چندان با واقعیتهای بازارها در ایران نمی خواند. مثلاً رتبۀ ایران در متغیر "گسترۀ نرخ بهره" سه است. در حالیکه نرخ بهره در ایران دستوری است و کلیدی ترین مشکل بازار سرمایه به شمار می رود. یا رتبۀ ایران در شاخص "قرض دولت" هفده است که بیش از اینکه بیانگر وضعیت مناسب ساختار بودجه باشد، بیانگر عدم تشکیل بازار لازم برای قرض گرفتن دولت از مردم است.

شاخصهای حکمروایی

هشتمین مقاله از سلسله مقالات Governance Matters از سوی بانک جهانی منتشر شد. این سلسله مقالات که توسط دانیل کافمن تهیه شده اند، شاخصهای حکمروایی در کشورهای جهان را معرفی می کنند. برای تهیۀ این شاخصها از 441 متغیر، گردآوری شده توسط 33 سازمان منطقه ای و بین المللی، دولتی و غیر دولتی، استفاده شده است. شاخصها برای 212 کشور و یا منطقۀ مستقل/نیمه مستقل تهیه شده است و بازۀ زمانی 1996 تا 2008 را شامل می شود. شاخصها برای سالهای قبل از 2002 هر دو سال یکبار و برای سالهای بعد از 2002 هر ساله محاسبه شده اند. متن مقاله جزئیات روش شناختی و متغیرهای استفاده شده را به طور کامل شرح داده است.
شاخصهایی که در مقالات محاسبه شده اند عبارتند از:
1. پاسخگویی حکمران (Voice and Accountability=VA): بیانگر میزان دخالت مردم در انتخاب حکمران و میزان آزادیهای مردم در پرسشگری از حاکمیت است. معیارهای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و آزادی رسانه ها در این شاخص وارد شده اند.
2. ثبات سیاسی و میزان خشونت (Political Stability and Absence of Violence=PV): میزان احتمال برکناری حکومت از شیوه های خشونت آمیز یا غیر منطبق بر قانون اساسی کشور را نشان می دهد.
3. مؤثر بودن حکمروا (Government Effectiveness=GE): کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط حکمروا را ارائه می کند. میزان استقلال این خدمات از ملاحظات سیاسی، تدوین و اجرای سیاستها، و میزان پایبندی حکمروا به سیاستهای اتخاذ شده در محاسبۀ این شاخص مد نظر بوده است.
4. کیفیت تنظیمات (Regulatory Quality=RQ): دولتها برخی فعالیتهای بخش خصوصی را، بخصوص وقتی که بازار دچار شکست باشد ، تنظیم می کنند. کیفیت این تنظیمات در این شاخص سنجیده شده است. آنچه در ارزیابی شاخص مهم بوده است این است که این تنظیمات تا چه حد باعث/مانع فعالیت بخش خصوصی می شود و موجب رشد/رکود آن را فراهم می کند.
5. حاکمیت قانون (Rule of Law=RL): میزان تبعیت آحاد جامعه از قواعد و قوانین را اندازه می گیرد. تضمین اجرای قراردادها، تامین حمایت از حقوق مالکیت، کیفیت پلیس و دادگاهها، و میزان جرم و جنایت در جامعه از متغیرهایی هستند که در محاسبۀ این شاخص مورد توجه بوده اند.
6. کنترل فساد (Control of Corruption=CC): فساد در این مقاله میزان استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف شده است. این شاخص به کلیۀ درجات فساد چه در ابعاد کوچک و چه در ابعاد بزرگ توجه دارد.
شخصاً از برخی از متغیرهای این سلسله مقالات استفاده کرده ام و آنها را دقیق و مفید یافته ام. اکثر افرادی که در زمینۀ توسعه کار می کنند اعتبار این شاخصها را بسیار بالا ارزیابی می کنند. اگر کسی می خواهد مطالعۀ بین کشوری انجام دهید از این مقاله بی نیاز نیست، چه به دلیل محتوای اطلاعات آن و چه به دلیل دقت روش و محاسبات.
در زیر نمودار شش شاخص مربوطه را برای ایران آورده ام. خطوط مشکی بخش بالای نمودار متوسط تقریبی این شاخصها برای کشورهای جهان است. حوزۀ تغییر هر شاخص با شاخص دیگر فرق می کند ولی این حوزه در حدود منفی 2.5 تا مثبت 2 است.
جایگاه نسبی ایران تقریباً در مرز چارک سوم و چهارم است یعنی وضع تقریباً سه چهارم کشورها از ایران بهتر و وضع یک چهارم آنها از ایران بدتر است. بدترین شاخص، همانطور که از نمودار هم بر می آید، مربوط به کیفیت تنظیم بازار است. اگر به متن مقاله مراجعه کنید می بینید که فقط شش کشور در وضعتی بدتر از ایران قرار دارند. پایین بودن این شاخص نشان می دهد که رفتار حاکمیت در ارتباط با بخش خصوصی نه تنها مشوق فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیست، بلکه برای این بخش مشکل زا هم هست. اگر خواهان توسعۀ فعالیت بخش خصوصی هستیم، چاره ای جز تنظیم مناسب این رابطه نداریم.
نمودار به قدر کافی گویا است و نیاز چندانی به توضیح ندارد.

مژده به اقتصاددانان عزیز بدون مکتب

حسب اخبار رسیده زعمای جریده نویس دکتر نیلی و لابد برو بچه های اقتصاد شریف را منسوب فرموده اند به فریدمن (هر چند دکتر نیلی بیشتر به کینز می آید تا فریدمن) دکتر ستاری فر و اعاظم قوم اقتصاد علامه را به داگلاس نورث و مرحوم عظیمی و قوم مربوطه که درست نمیدانم کجاها هستند را به آمارتیا سن.
اگر دوستان اقتصادی عزیزی هستند که در این میانه سرشان بی کلاه مانده و خدای ناکرده در هیچ گروهی جا نمی گیرند یا می خواهند سر به تن این گروهها نباشد، خبر شوند که خوشبختانه یک مکتب اقتصادی بدون صاحب درآمده است که می دهیمش به اولین مدعی. این مکتب "اقتصاد ساختاری جدید" است. تازه یک مخفف با کلاس هم دارد: NSE. رئیس کل این مکتب هم جناب آقای لین است که از اقتصاد دانان ارشد بانک جهانی بوده است. حرفشان از اسمشان هم باکلاس تر است و حتماً در مناظرات اقتصادی ایران کلی حریف خفه کن خواهد بود: دولت به جای اینکه کارها را "انجام دهد" بهتر است انجام کارها را "تسهیل کند." مقاله ای در باب این مکتب را اینجا بخوانید. یک نوشتۀ کوتاه هم در اینجا بخوانید.

کتاب: خوشبینی عقلایی

[می خواهیم سخنان گهربار بفرماییم.] اگر بخواهیم پدیده های اقتصادی را در بازۀ زمانی چند ساله یا یکی دو دهه تحلیل کنیم، اصول اقتصاد خرد (آنهم از نوع نئوکلاسیک شیکاگویی اش!)، یعنی بررسی رفتار آحاد اقتصادی و واکنش آنها به قیمتهای نسبی، ابزار اصلی ما است. اگر بخواهیم رفتار جوامع را در بازۀ زمانی چند دهه و چند سده تحلیل کنیم می توانیم از دستاوردهای اقتصاد نهادگرایی استفاده کنیم. برای بررسی تاریخ طولانی اقتصاد بشر (منظورم چند هزار و چند ده هزار و چند صد هزار سال است) نظریات تکامل چیزهای زیادی برای گفتن دارند.
نویسندۀ کتاب "خوشبینی عقلایی" از نظریات تکامل استفاده می کند تا بگوید:
1. وضع ابنای بشر رو به بهبود بوده است. 2. انسانها در کل بهتر (آدم تر!) شده اند. 3. امروزه هر کسی برای بقیه کار می کند (و این نقطۀ ممیز انسان از سایر موجودات است). 4. این عادت کار کردن برای دیگران از 120 هزار سال پیش شروع شد. 5. مبادله در اقتصاد همان نقش را دارد که "ازدواج" در بیولوژی  (البته کلمۀ اصلی را خودتان می توانید حدس بزنید. همچنین همه تان عاقل تر از این هستید که نیاز به دلیل داشته باشید.) 6. این رفتار انسان منجر به ایجاد عقل جمعی شده است. 7. اینجا که هستیم هنوز ابتدای راه است.(باش تا صبح دولتت بدمد.)  8. بدبینان در مورد آیندۀ دنیا اشتباه می کنند.
البته بلافاصله تذکر می دهد که این ادعاها به این معنی نیست که:
1. همه چیز عالی است و هیچ مشکلی نیست. 2. همه چیز در بهترین وضع ممکن است. 3. هیچ چیز رو به زوال و بدتر شدن نیست. 4. همۀ کشورها بدون استثنا پیشرفت خواهند کرد. 5. دربارۀ چیزهای بد هم باید احساس خوبی داشت.
جدیداً در وبلاگهای اقتصادی در مورد این کتاب بحث شده است. البته من کتاب را نخوانده ام. اینها را از ویدیوی سخنرانی نویسنده در بارۀ کتاب درآورده ام. به دیدنش خیلی می ارزد. نویسنده اش هم آدم جالبی است. خلاصه ای کارهایش را در ویکیپدیا ببینید.
جملۀ زیر را در انتهای صحبتش از جان استیوارت میل (که البته خیلی آدم حسابی بوده است) نقل می کند:

I have observed that not the man who hopes when others despair, but the man who despairs when others hope, is admired by a large class of persons as a sage

اسم کامل و لینک کتاب عبارت است از:

The Rational Optimist: How Prosperity Evolves; By: Matt Ridley

مقاله: رشوه در قراردادهای دولتی

دانیل کافمن و آنا دسوزا مقالۀ جدیدی دارند در مورد رشوه دهی بنگاهها در قراردادهای دولتی. این مقاله بر مبنای اطلاعات دریافتی از بیش از یازده هزار شرکت فعال در 125 کشور نوشته شده است.
نتایج این مقاله نشان می دهد که در حدود یک سوم شرکتهای دخیل در قراردادهای دولتی رشوه پرداخت می کنند و متوسط رشوۀ پرداختی در حد 8 درصد مبلغ قراردادها بوده است. همچنین رفتار شرکتهای داخلی کشورها و شرکتهای بین المللی فعال در آن کشورها تفاوت دارد. شرکتهای بین المللی در کشورهای صنعتی فقط در یازده درصد قراردادها رشوه می پردازند. همین شرکتها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در بیست درصد قراردادها رشوه می پردازند که در مقایسه با شرکتهای داخلی (با نرخ 36 درصدی پرداخت رشوه) بسیار پایین است.
این تفاوت بیانگر بالا بودن خالص منافع (منافع منهای هزینه ها) رشوه دهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای صنعتی است. مهمترین عاملی که این تفاوت رفتار را ایجاد می کند، ترس از خدشه دار شدن شهرت شرکت است. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی در این مقاله نشان می دهد که شفافیت معاملات، آزادی رسانه ها، و پاسخگویی دموکراتیک (عواملی که تقاضای جامعه برای سلامت معاملات را نشان می دهد) از یک سو و حاکمیت قانون و وجود دولت قوی و مؤثر (طرف عرضۀ عوامل کنترل کنندۀ فساد) از سوی دیگر به همراه وجود رقابت در اقتصاد مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رشوه گیری هستند.
در نهایت هم نویسندگان اعلام می کنند برای کاهش رشوه گیری هزینه های این کار را برای شرکتهای فاسد افزایش دهید. این کار با اعلام مشخصات شرکتهای متخلف بهتر امکان پذیر است. در متن مقاله هم متذکر می شوند که مدلی که به جای تاکید بر مفاهیمی مثل "مسئولیت اجتماعی بنگاهها،" آنها را سودجو (حداکثر کنندۀ سود) فرض می کند را برای انجام مطالعات مناسب تر می بینند.
دانیل کافمن در مطالعات مربوط به رفتار دولتها بخصوص در حوزۀ کمّی کردن ویژگیهای حکومتها فرد مشهوری است. Governance Matters مجموعۀ شاخصهای آماری است که او و همکارانش از رفتار دولتها تولید کرده اند. اگر در مورد رفتار دولتها کار می کنید حتماً سری به این مجموعه بزنید. عنوان کامل و لینک مقاله عبارت است از:

Who Bribes in Public Contracting and Why: Worldwide Evidence from Firms; Anna D'Souza (Economic Research Service, USDA) and Daniel Kaufmann (The Brookings Institution), March 2010