مقاله: رشوه در قراردادهای دولتی
پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵ ق.ظ
دانیل کافمن و آنا دسوزا مقالۀ جدیدی دارند در مورد رشوه دهی بنگاهها در قراردادهای دولتی. این مقاله بر مبنای اطلاعات دریافتی از بیش از یازده هزار شرکت فعال در 125 کشور نوشته شده است.
نتایج این مقاله نشان می دهد که در حدود یک سوم شرکتهای دخیل در قراردادهای دولتی رشوه پرداخت می کنند و متوسط رشوۀ پرداختی در حد 8 درصد مبلغ قراردادها بوده است. همچنین رفتار شرکتهای داخلی کشورها و شرکتهای بین المللی فعال در آن کشورها تفاوت دارد. شرکتهای بین المللی در کشورهای صنعتی فقط در یازده درصد قراردادها رشوه می پردازند. همین شرکتها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در بیست درصد قراردادها رشوه می پردازند که در مقایسه با شرکتهای داخلی (با نرخ 36 درصدی پرداخت رشوه) بسیار پایین است.
این تفاوت بیانگر بالا بودن خالص منافع (منافع منهای هزینه ها) رشوه دهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای صنعتی است. مهمترین عاملی که این تفاوت رفتار را ایجاد می کند، ترس از خدشه دار شدن شهرت شرکت است. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی در این مقاله نشان می دهد که شفافیت معاملات، آزادی رسانه ها، و پاسخگویی دموکراتیک (عواملی که تقاضای جامعه برای سلامت معاملات را نشان می دهد) از یک سو و حاکمیت قانون و وجود دولت قوی و مؤثر (طرف عرضۀ عوامل کنترل کنندۀ فساد) از سوی دیگر به همراه وجود رقابت در اقتصاد مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رشوه گیری هستند.
در نهایت هم نویسندگان اعلام می کنند برای کاهش رشوه گیری هزینه های این کار را برای شرکتهای فاسد افزایش دهید. این کار با اعلام مشخصات شرکتهای متخلف بهتر امکان پذیر است. در متن مقاله هم متذکر می شوند که مدلی که به جای تاکید بر مفاهیمی مثل "مسئولیت اجتماعی بنگاهها،" آنها را سودجو (حداکثر کنندۀ سود) فرض می کند را برای انجام مطالعات مناسب تر می بینند.
دانیل کافمن در مطالعات مربوط به رفتار دولتها بخصوص در حوزۀ کمّی کردن ویژگیهای حکومتها فرد مشهوری است. Governance Matters مجموعۀ شاخصهای آماری است که او و همکارانش از رفتار دولتها تولید کرده اند. اگر در مورد رفتار دولتها کار می کنید حتماً سری به این مجموعه بزنید. عنوان کامل و لینک مقاله عبارت است از:
نتایج این مقاله نشان می دهد که در حدود یک سوم شرکتهای دخیل در قراردادهای دولتی رشوه پرداخت می کنند و متوسط رشوۀ پرداختی در حد 8 درصد مبلغ قراردادها بوده است. همچنین رفتار شرکتهای داخلی کشورها و شرکتهای بین المللی فعال در آن کشورها تفاوت دارد. شرکتهای بین المللی در کشورهای صنعتی فقط در یازده درصد قراردادها رشوه می پردازند. همین شرکتها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در بیست درصد قراردادها رشوه می پردازند که در مقایسه با شرکتهای داخلی (با نرخ 36 درصدی پرداخت رشوه) بسیار پایین است.
این تفاوت بیانگر بالا بودن خالص منافع (منافع منهای هزینه ها) رشوه دهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای صنعتی است. مهمترین عاملی که این تفاوت رفتار را ایجاد می کند، ترس از خدشه دار شدن شهرت شرکت است. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی در این مقاله نشان می دهد که شفافیت معاملات، آزادی رسانه ها، و پاسخگویی دموکراتیک (عواملی که تقاضای جامعه برای سلامت معاملات را نشان می دهد) از یک سو و حاکمیت قانون و وجود دولت قوی و مؤثر (طرف عرضۀ عوامل کنترل کنندۀ فساد) از سوی دیگر به همراه وجود رقابت در اقتصاد مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رشوه گیری هستند.
در نهایت هم نویسندگان اعلام می کنند برای کاهش رشوه گیری هزینه های این کار را برای شرکتهای فاسد افزایش دهید. این کار با اعلام مشخصات شرکتهای متخلف بهتر امکان پذیر است. در متن مقاله هم متذکر می شوند که مدلی که به جای تاکید بر مفاهیمی مثل "مسئولیت اجتماعی بنگاهها،" آنها را سودجو (حداکثر کنندۀ سود) فرض می کند را برای انجام مطالعات مناسب تر می بینند.
دانیل کافمن در مطالعات مربوط به رفتار دولتها بخصوص در حوزۀ کمّی کردن ویژگیهای حکومتها فرد مشهوری است. Governance Matters مجموعۀ شاخصهای آماری است که او و همکارانش از رفتار دولتها تولید کرده اند. اگر در مورد رفتار دولتها کار می کنید حتماً سری به این مجموعه بزنید. عنوان کامل و لینک مقاله عبارت است از:
Who Bribes in Public Contracting and Why: Worldwide Evidence from Firms; Anna D'Souza (Economic Research Service, USDA) and Daniel Kaufmann (The Brookings Institution), March 2010
